چكيده
در اين مقاله نقش و جايگاه مردم در حكومت ديني، از نگاه فريقين مورد مطالعه قرار گرفته است. در باب مشروعيت حكومت اهل سنت اتفاق نظر دارند كه مشروعيت حكومت ناشي از اراده­ي مردم است. زيرا حكومت نوعي قرار داد بين مردم و حاكم است. اما اكثريت انديشمندان شيعه معتقدند كه چون حكومت امر الله است نه امرالناس، از اين رو منشاء مشروعيت آن اراده­ي خداوند سبحان است و در اين مرحله مردم هيچ نقشي ندارد. اما در دو مرحله­ي ديگر: يك؛ در مرحله‌ي تحقق و شكوفا شدن حاكميت حاكم مشروع، نقش دارند. دو؛ در مرحله‌ي مديريت جامعه نيز مردم از طريق مشورت و نظارت بر عملكرد مسوؤلان، از طريق امر به معروف و نهي از منكر و خيرخواهي براي آنان، در حكومت نقش ايفا مي‌كنند و از حق طرح شكايت به مراجع ذي‌صلاح و انتقاد برخوردارند، چنان­كه اهل سنت نيز چنين نظري دارند.

كليد واژه­ ها: مردم، حكومت ديني، مشروعيت، مديريت، نظارت، مشورت

مقدمه
يكي از مباحث مهم در حوزه­ي سياست، جايگاه و نقش مردم در حكومت است. طبق انديشه‌ي غربي، قلمرو دين محدود به مسائل فردي و حوزه­ي اجتماعي از حيطه­ي آن خارج است. از اين رو مردم و به عبارت ديگر رأي آنان در مشروعيت بخشيدن به حكومت نقش دارد؛ اما بر اساس انديشه‌ي اسلامي و به ويژه تفكر شيعي، دامنه‌ي قلمرو دين محدود به مسائل فردي نيست بلكه شامل مسائل اجتماعي و سياسي نيز است. پرسش اساسي اين است كه مردم چه نقش در اداره­ي امور و سر نوشت سياسي­شان، در حكومت ديني دارند؟ در پاسخ مي­توان گفت، كه متفكران مسلمان در ارتباط با نقش مردم در حكومت، نظريه­هاي مختلف ارائه كرده­اند. برخي معتقدند كه اراده و نقش مردم در سرنوشت سياسي­شان در دو مرحله‌ي تحقق حاكميت و مديريت جامعه تجلي مي‌يابد ولي عده­اي ديگر دايره­ي آن را گسترده و شامل مشروعيت نيز مي­دانند به طور فشرده به تبيين آن­ها مي­پردازيم.

1. نقش مردم در مشروعيت حكومت
اهل سنت معتقدند كه منشأ مشروعيت حكومت اراده­ي مردم است و اساس حكومت را نوعي قرار داد ميان حاكم و رعيت مي­دانند كه از طريق بيعت مردم با حاكم تحقق مي­يابد. مطابق اين قرارداد حاكم تا زماني كه بر اساس عدالت، مصلحت و مدارا به اداره­ي امور پرداخته، مردم ملزم به اطاعت از آن هستند چنان­كه ابوزهره مي­گويد:« دومين شرطي كه اهل سنت براي گزينش خليفه لازم مي­دانند، بيعت كردن اهل حل و عقد است؛ يعني صاحبان حل و عقد و سپاهيان و گروه­هاي مسلمان با خليفه پيمان مي­بندند كه فرمان او را در رضايت و خشنودي يا در اكراه و ناخشنودي، تا زماني كه در آن گناهي نباشد، بشنوند و اطاعت كنند و خليفه با آنان عهد مي­كند كه حدود و فرايض الهي را به پا دارد و به روشي عادلانه و بر اسـاس كتاب خدا و سـنت رسول او) ص) عمل كند. صحابه نيز بر اين روش سـير مي­كردند و آن را از پيامبر(ص) فرا گرفته بودند.»1 به نظر اهل سنت اهل حل و عقد ممثل اراده­ي امت در انتخاب حاكمند. زيرا انتخاب امام و حاكم بر مردم واجب كفايي است و آن­ها صاحبان اصلي حكومت هستند.2 حاكم با مشورت اهل حل و عقد بر گزيده و با بيعت مردم حكومت وي مشروعيت مي­يابد. مستند اهل سنت عمل صحابه در صدر اسلام است. به نظر آنان انتخاب خليفه دوم و همچنين خليفه سوم و چهارم با مشورت خبرگان امت و بيعت مردم بوده است.3
اما در ميان انديشمندان شيعه اختلاف نظر است. برخي حكومت را امر بشري و اراده­ي مردم را منشا مشروعيت آن مي­داند. زيرا به نظر اينان مردم حق نظارت بر حكومت را دارند پس حق نصب او را نيز دارند.4 برخي ديگر مي­گويند: هر چند حكومت امر مربوط به خداوند است. ولي خداوند اختيار آن را به مردم واگذار كرده است. بنابر اين اراده­ي مردم در مشروعيت بخشيدن حكومت نقش دارد. و به ادله متعدد از جمله آيه­ي شورا استناد كرده­اند.5 اما اكثر علماء و فقهاء شيعه معتقدند كه اراده­ي مردم مشروعيت بخش حكومت نيست، بلكه منشاء مشروعيت آن تنها و تنها خداوند است..6 ولي مردم در تحقق و عينيت بخشيدن حاكميت حاكم مشروع نقش اساسي و كليدي دارد، به اين معنا كه پذيرش و استقبال مردم از حكومت، مشروعيت الاهي و ولايت سياسي حاكم منصوب را به مرحله‌ي فعليت و شكوفايي مي‌رساند و اگر آنان همكاري نكنند و حكومت مشروع را نپذيرند، حكومت حاكم مشروع نمي‌تواند عينيت يابد و به اجراي قانون در جامعه بپردازد حتي اگر در رأس حكومت فرد معصومي مانند حضرت عليD قرار گيرد؛ چنان‌كه روايات رسيده از پيامبر اكرم(ص) مؤيد مطلب مذكور است. در حديثي از پيامبر(ص)آمده است كه حضرت فرمودند: « مثل امام و رهبر در ميان مردم، همانند كعبه است كه مردم به جانب او مي‌روند نه او به سوي مردم.» 7
در سخن ديگر رسول خدا(ص) به حضرت علي(ع) مي‌فرمايد: « تو همانند كعبه هستي كه به سوي او مي‌روند نه اين كه او برود، پس اگر مردم به جانب تو آمدند و خلافت وحكومت را به تو سپردند، از آن‌ها بپذير و اگر نيامدند، صبر كن به طرف آن‌ها مرو، تا آنان به سوي تو بيايند». 8
بر اساس اين دو روايت، مردم وظيفه دارند كه حاكميت حاكم مشروع را بپذيرند و با پذيرش خود، حاكميت او را عينيت بخشيده و زمينه را براي تحقق آن و اجراي قوانين الاهي توسط او فراهم كنند، ولي اگر مردم قبول نكردند، چون حاكم مشروع و منصوب قدرت بر حكومت ندارد، لذا تكليف و وظيفه‌اي كه به عهده‌ي او گذاشته شده است، ساقط مي‌شود.
در حديثي امام علي(ع) مي‌فرمايد: « رسول خدا(ص) با من پيمان بست و فرمود: اي پسر ابوطالب، ولايت و سرپرستي امت من از آن توست، اگر در كمال عافيت و سلامت، تو را به ولايت و سرپرستي خويش برگزيدند و با رضايت به خلافت و حكومت تو اجتماع نمودند، به امر آن‌ها قيام كن و سرپرستي آن‌ها را به عهده بگير، و اگر برخلافت تو دچار اختلاف شدند، آنان را به حال خودشان واگذار». 9
روايت مزبور صريحاً به دو مطلب دلالت مي‌كند: اول اين كه اميرمؤمنان(ع) به نصب الاهي حاكم و سرپرست مردم بوده، و مشروعيت حكومت او الاهي است. دوم اين كه پذيرش و رأي مردم در تحقق و شكوفا نمودن حاكميت حاكم مشروع، نقش دارد، زيرا كسي كه بر جامعه مسلمين حكومت مي‌كند بايد داراي دو ويژگي مشروعيت و مقبوليت باشد. مشروعيت حكومت به حاكم حق حاكميت و امر و نهي؛ و مقبوليت آن، به وي قدرت اعمال اين حق را در سطح جامعه مي‌دهد. پس حكومت غير مشروع حق امر و نهي ندارد هر چند مقبوليت داشته باشد و كسي كه حكومتش مقبول نيست قدرت امر و نهي و حكم راندن را ندارد هرچند حكومتش شرعاً مجاز باشد. به عبارت ديگر مشروعيت حكومت، يك شخص را بالقوه حاكم مي‌كند و اگر بالفعل نيز حاكم باشد، نياز به پذيرش مردم و پيروي و اطاعت آنان است.
به اين نكته بايد توجه داشت كه انتخاب مردم در صورتي مشروع است كه در راستاي اصل حق حاكميت خداوند تعالي، حاكم منصوب از جانب او را برگزينند. در غير اين صورت چون به وظيفه و تكليف خود عمل نكرده‌اند، در پيشگاه خداي سبحان مسؤول، و كار آنان به سامان نخواهد رسيد. چنان‌چه پيامبر اكرم(ص) مي‌فرمايد: «امتي كه امر حكومت خود را به كسي واگذار كند كه در ميان آنان از او شخصي داناتر وجود دارد (كه در واقع او حاكم مشروع و مأذون است)، امور چنين جامعه‌اي در سستي و آشفتگي باقي مانده و سر و سامان نخواهد يافت تا آن كه به آن‌چه ترك كرده‌اند، باز گردند و به وظيفه و تكليف خود عمل نمايند و حكومت بر خود را به اهلش كه همان حاكم منصوب است، بسپارند.» 10

2_ نقش مردم در مديريت جامعه
يكي از تجليگاه نقش و مشاركت مردم، اداره‌ي جامعه است. اين بحث را در دو بخش پي مي‌گيريم: اول نقش مشورتي مردم در اداره‌ي جامعه؛ دوم نقش نظارتي آنان در مديريت اجتماع.
أ‌. نقش مشورتي مردم در حكومت
مراد از نقش مشورتي مردم اين است كه دستگاه حكومت در اداره‌ي كشور و سياستگذاري‌ها و تصميم‌گيري‌هاي مهم بايد با مردم مشورت كند وآنان را در جريان امور قرار دهد. در واقع اصل مشورت در اسلام در دو بعد حق و تكليف مطرح است. در رابطه با حاكم و مجموعه‌ي حكومت، يك تكليف و وظيفه است كه در اداره‌ي امور كشوري و تمام سياستگذاري‌هاي مهم، راه مشورت را در پيش گيرند و در رابطه با مردم يك حق است كه بايد طرف مشورت قرار گيرند.
نقش مشورتي مردم در حكومت مورد اتفاق اهل سنت و شيعه است. زيرا مشورت حاكم در اداره­ي كشور و در برنامه ريزي­هاي كلان سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي از لغزش جلوگيري نموده و آن را به حداقل ممكن مي­رساند.11 چنا­ن­كه خداوند سبحان به پيامبر(ص) به عنوان اين كه زعامت و رهبري مردم را به عهده دارد، دستور مي‌دهد تا در اداره‌ي امور جامعه، با مردم تبادل نظر و مشورت كند و آنان را نيز به مشورت با يك ديگر ترغـيب نمايد:« وَشَاوِرْهُمْ فِى الاَمْرِ»12در توضـيح آيه، برخي مـحققين مي­نويسد:« پيامبر(ص) داراي سه شخصيت بود: يكي شخصيت حقيقي كه سمت به عهده ندارد، دوم شخصيتي كه از مقام نبوت برخوردار است، سوم شخصيتي كه در عرصه‌ي سياست، مقام زعامت را عهده‌دار بود. اكنون در اين دستور (در آيه كريمه) شخصيت سوم پيامبر(ص) مورد خطاب است. پيامبر به عنوان زعيم سياسي، دستور دارد تا پيوسته با مردم به مشورت نشيند، و در تصميم‌گيري‌ها در عرصه‌ي سياستگذاري، با مردم در تماس باشد و با آنان مشورت كند. از اين‌رو ... عنوان زعامت سياسي او مورد خطاب است و فراگيرخواهد بود. هركه در هر پست و مقامي، مسئوليت سياستگذاري كشور را برعهده داشته باشد، مشمول اين خطاب خواهد بود.»13 به عبارت ديگر آيه­ي مشورت، بيانگر يك دستور كلي براي تمامي كساني است كه در رأس حكومت ديني قرار گرفته و اداره­ي امور جامعه را به عهده گيرند. « و امرهم شوري بينهم»14 از اين آيه شريفه عموم استفاده مى‌گردد و همانگونه كه مراد از ضمير «هم» همه مسلمانان هستند، مشورت نيز بايد با همه­ي آنان يا كسانى كه از سوى مردم نمايندگى دارند صورت گيرد و اصولا اگر در امور با افراد مشورت شود افراد به كار دلگرم‌تر شده و در جريان عمل همكارى بيشتر مى‌كنند، مشورت علاوه بر اين­كه يك اصل در اسلام است، يك نوع شخصيت دادن به افراد است و هر چه كار بزرگتر باشد بيشتر نياز به مشورت دارد
با توجه به تحليل يادشده، حاكم اسلامي و دولتمردان مشمول خطاب شاورهم و مكلف و موظف به مشورت با مردم هستند؛ چون در مقابل هر تكليفي، حقي مطرح است؛ ضمناً دلالت دارد بر اين­كه مشورت حق مردم است. اين حق گاهي ممكن است به طور مستقيم اعمال شود، در صورتي كه مسأله به آراي عمومي گذاشته شود، مانند سپردن مقام اجرايي كشور به شخصي، و گاهي به طور غير مستقيم و به وسيله‌ي نمايندگان منتخب اعمال شود مانند بخش قانون­گذاري. در اين بخش هر چند اساس تقنين مختص خداوند « ان الحكم الا لله»15 است،اما مردم، در تشخيص و برنامه­ريزي نقش دارد كه از طريق نمايندگان شان قابل اعمال است. آنان حق دارند مشكلات خود را با نمايندگان شان در ميان گذارده تا قوانين كه در جهت خواست آنان تنظيم مي­گردد در چار چوب شريعت و دين به تصويب رسد. چنان­كه پيامبر(ص) هرگز در احكام الهى و قانون‏گذارى با مردم مشورت نمى‏كرد بلكه در آن­ها صرفا تابع وحى بود و تنها در طرز اجراى قانون نظر مسلمانان را مى‏خواست و لذا گاهى كه پيامبر(ص) پيشنهادى را طرح مى‏كرد مسلمانان سؤال مى‏كردند كه آيا اين يك حكم و قانون الهى است كه قابل اظهار نظر نباشد و يا مربوط به چگونگى تطبيق قوانين است؟ چنان كه در جنگ بدر لشكر اسلام طبق فرمان پيغمبر(ص) مى‏خواستند در نقطه‏اى اردو بزنند يكى از ياران حضرت به­نام" حباب بن منذر" عرض كرد يا رسول خدا(ص) اين محلى را كه براى لشگرگاه انتخاب كرده‏ايد طبق فرمان خدا است كه تغيير آن جايز نباشد و يا صلاحديد خود شما مى‏باشد. پيامبر(ص) فرمود: فرمان خاصى در آن نيست، عرض كرد: اينجا به اين دليل و آن دليل جاى مناسبى براى اردوگاه نيست دستور دهيد لشكر از اين محل حركت كرده و در نزديكى آب براى خود محلى انتخاب نمايد پيامبر اكرم(ص) نظر او را پسنديد و مطابق رأى او عمل كرد.16
بنا بر اين مورد مشورت، تنها طرز اجراى دستورات و نحوه پياده كردن احكام الهى و موضوعات كه حكم خاصي ندارد، مي­باشد.
قرآن كريم در شرائطى به مشورت در امر، فرمان مى‌دهد كه در حكومت‌هاى متداول آن زمان، مردم معمولا داراى رشد و آگاهى سياسى كه در امور كشورداري دخالت دارد، نبوده و جايگاهى در حكومت نداشته‌اند و در نظر اكثريت آنان، فرمانروايان داراى قداست ذاتى و الهى بوده‌اند كه مردم بدون انتقاد و اعتراض بايد تسليم نظر آنان باشند، و مسلمانان نيز در آن زمان در مقابل اوامر پيامبر(ص) خاضع و تسليم بوده و هيچ‌گونه انتظار اين­كه آن حضرت در مسائل مربوط به جامعه با آنان مشورت كند، نداشته‌اند، ولى باز مشاهده مى‌كنيم كه در چنين شرايطى قرآن كريم بر مشورت پيامبر اكرم(ص) با مسلمانان و مشورت آنان با يكديگر تأكيد مى‌ورزد تا اساس شورى و مشورت در شريعت اسلام همواره پابرجا و جاودان بماند.
شايد راز و رمز اين همه تأكيد آن باشد كه مشورت موجب تبادل نظر و يكى شدن افكار و روشن شدن امور و اطمينان خاطر در مرتفع شدن خطا و اشتباهات مى‌گردد.
مطالعه سيره و سخنان نبوي نيز نشان مي‌دهد كه مشورت با مردم مورد توجه و تأكيد رسول خدا(ص) بوده است و در دوران حكومت و زعامتش به اين اصل در انجام امور مردم اهتمام ورزيده و با اصحاب خود به مشاوره مي‌پرداخت. به عنوان نمونه مي‌توان به مشورت آن حضرت با اصحاب در جنگ‌ها اشاره كرد.
در جنگ بدر با خارج شدن كاروان مشركان از دسترس مسلمانان، براي رويارويي با لشكر قريش، با اصحاب به مشورت مي‌پردازد.
در جنگ احد براي ماندن در مدينه و دفاع از آن و يا خارج شدن از آن با اصحاب مشاوره مي‌نمايد. با آن كه رأي پيامبر باقي‌ماندن در مدينه بود، اما رأي اكثريت را كه بر خروج از مدينه بود، مقدم مي‌دارد.
در جنگ احزاب با مشورت ياران در مدينه مي‌ماند و با پيشنهاد سلمان، صحابه بزرگ، براي دفاع در اطراف شهر خندق مي‌كند.
در تقسيم غنايم بني نضير براي بهبود وضع اقتصادي مهاجرين مكه با انصار مدينه مشاوره نموده و با توافق آنان غنايم را در ميان مهاجر تقسيم كردند و تنها دو نفر از انصار كه فقير بودند از آن بهره بردند.17
بنا بر اين مسأله­ي مشورت صرفاً توصيه­اي اخلاقي و امر حاشيه­اي نيست كه حاكمان هرگاه تمايل پيدا كردند از نظرات مردم و كارشناسان امت استفاده كنند؛ بلكه از سياق آيات و روايات معصومين بر مي­آيد كه مشورت يك اصل در حكومت ديني است. ارج نهادن به آراي افراد جامعه، در واقع ارزش گذاردن به امر پروردگار است.
در باب مشاوره اين نكته نيز لازم به ياد آوري است كه در شرع، قالب خاصي براي كيفيت مشورت بيان نگرديده است زيرا مسأله­ي مشورت يك امر و موضوع عرفي است و به عرف عقلا واگذار شده و دست مردم در استمداد از تجارب نوين بشر در هر زمان باز گذارده شده است تا آنان خود، طبق مقتضيات زمان و مكان از مكانيزم­ها و شيوه­هاي نوين بهره گرفته و امور مربوطه را به مشورت گذارند.
پس يكي از نقش‌هاي عمده و مهم كه مردم در حكومت دارند، نقش مشورتي آنان در سياستگذاري‌هاي مهم و اداره امور كشور است.

ب. نقش نظارتي مردم در حكومت18
مفهوم نظارت: منظور از نظارت، بررسي و ارزشيابي كارهاي انجام شده يا در حال انجام، و انطباق آن‌ها با قوانين و مقررات و تصميم‌هاي اتخاذ شده، جهت جلوگيري از انحراف‌ها در مقام اجرا است.
از تعريف يادشده به دست مي‌آيد كه در نظارت بر عملكردهاي كارگزاران حكومت، اولاً؛ آگاهي از قوانين و مقررات و ثانياً؛ آگاهي از عملكردهاي كارگزاران حكومت و تطبيق آن‌ها با قوانين و معيارهاي تعيين شده لازم است
نظارت ممكن است براي آگاهي از نحوه‌ي عملكردهاي حكومت و سنجش نتايج آن به منظور ساختن الگوهاي جديد اجرايي باشد و يا براي بازبيني و جلوگيري از نابساماني‌ها و اعمال غير اصولي و غير قانوني صورت پذيرد. به هر حال در تفكر ديني مبناي نظارت قوانين و مقررات الاهي است و عملكردها با اين موازين سنجيده مي‌شود، اگر مطابقت داشت مهر تأييد بر آن زده مي‌شود و در غير اين صورت خط بطلان بر آن كشيده مي‌شود.
نظارت از ديدگاه اسلام يك امر همگاني است كه در تنظيم حيات اجتماعي جامعه اسلامي نقش مهم و اساسي دارد. رسول خدا(ص) در بيان جامع و فراگيري مي‌فرمايد: « همانا هركدام از شما نگهبان و مسئوليد، امام و رهبر نگهبان و مسئول «مردم» است، مرد نگهبان و مسئول «خانواده» است، و زن نگهبان و مسئول خانه‌ي شوهر خويش است و غلام، نگهبان و مسئول مال آقاي خود است. آگاه باشيد، همه نگهبان و همه مسئوليد.» 19
مطابق اين روايت همان‌طور كه حكومت و كارگزاران آن، حق دارند تا جهت هدايت مردم و قرار دادن آنان در مسير حيات معقول، بر آن‌ها نظارت كنند و در برابر آن‌ها مسئولند، مردم نيز حق دارند تا بر عملكرد مسئولان خود نظارت كنند.

ج. شيوه‌هاي نظارت مردم بر حكومت
مطابق متون ديني و سخن نبوي، علاوه بر ابزارهاي كنترل دروني، همانند عصمت، عدالت و... ابزارهاي بيروني [نظارت مردم]نيز براي كنترل حاكمان و مسئولان و جلوگيري آنان از كژي‌ها پيش‌بيني شده است. هر چند روش­هاي نظارتي مردم در زمان­هاي مختلف مي­تواند متفاوت باشد و از ساده­ترين شكل آن يعني تذكرات شفاهي گرفته تا صورت­هاي پيچيده­ي امروزي مانند تشكيل احزاب، انجمن­ها، مطبوعات و رسانه­هاي همگاني در تغيير است.

1. امر به معروف و نهي از منكر
منظور از امر به معروف و نهى از منكر ايجاد زمينه تحقق معروف و اعمال و ‌شيوه‌هاى صالح و منتفى كردن زمينه‌هاى بروز منكر و اعمال ناشايست و فساد و تباهي­هاست و به همين دليل انجام اين مرحله به گونه‌هاى مختلف امكان‌پذير است و در حقيقت در هر مورد بايد زمينه­ي مناسب آن ايجاد گردد تا به تحقق معروف يا منتفى كردن زمينه­ي منكر بينجامد. گاه امر به معروف و نهى از منكر به صورت گفتار و نوشتار است و گاه به شكل عمل و وادار نمودن و گاه به برنامه‌ريزى و زمينه‌سازى نياز دارد و بالاخره ممكن است به صورت اجبار نيز تحقق پيدا كند.
فريضه امر به معروف و نهي از منكر يكي از ابزارها و شيوه‌هاي مهم و مؤثر كنترل حكومت و كارگزاران است كه جنبه‌ي همگاني و عمومي دارد چنان­كه عبدالقادر عوده مي­گويد: شريعت امر به معروف و نهي از منكر را واجب كرد تا هر يك از افراد از همديگر و همچنين از حاكمان مراقبت و هدايت و راهنمايي كرده و در صورت اعوجاج، تصرفات شان را مورد نقد و اصلاح قرار دهند. هدايت و راهنمايي اساسش امربه معروف و نقد اصلاح پايه­اش نهي از منكر است.20
اين دو فريضه مورد تأكيد كتاب و سنت نبوي و امامان شيعه است و در باره­ي نقش اصلاحي اين دو فريضه بسيار سخن گفته شده است و از آن­ها به عنوان مهم‌ترين فريضه شرعي ياد شده است كه بقاي دين و تداوم رسالت و حفظ نظام و كيان مسلمانان، امنيت راه‌ها، تأمين حقوق افراد، آباداني زمين، كسب و كار حلال و... در سايه‌ي آن تحقق مي‌يابد. امام باقر(ع) مي‌فرمايد:« امر به معروف و نهي از منكر، دو فريضه‌ي بزرگ الاهي است كه بقيه‌ي واجبات با آن دو برپا مي‌شوند و به وسيله‌ي آن‌ها راه‌ها امن مي‌گردد، كسب و كار مردم حلال مي‌شود، حقوق افراد تأمين مي‌گردد و در سايه‌ي آن دو زمين‌ها آباد و از دشمنان انتقام گرفته مي‌شود و همه‌‌ي كارها رو به راه مي‌گردد».21
در احاديث اسلامى عمده‌ترين عامل ظهور طاغوتها در جامعه و فساد و تباهى و گمراهى در ميان مردم و برچيده شدن خير و بركت از ميان مردم، ترك اين دو فريضه بزرگ الهى معرفى شده تا آن­جا كه امكان تبديل ارزش­ها و جايگزينى ضدارزش­هاى ديني در جامعه توحيدى در شرايط ترك فريضه امر به معروف و نهى از منكر پيش‌بينى شده است. در روايتي پيامبر اكرم(ص) مي‌فرمايد:« هرگاه مردم از فريضه‌ي امر به معروف و نهي از منكر شانه خالي كنند، آنگاه است كه بايد منتظر پيش‌آمدهاي ناگوار باشند».22
و در حديث ديگر مي‌فرمايد:« هرگاه مردم، امر به معروف و نهي از منكر كنند، در خوبي‌‌ها و زدودن زشتي‌ها با يكديگر همكاري نمايند، زندگي خوبي توأم با صلح و صفا در پيش خواهند داشت، و هرگاه اين دو فريضه را ترك كنند، خير و بركت از ميان آنان رخت خواهد بست و برخي بر برخي ديگر چيره خواهد شد، در حالي كه فريادرسي نخوهند داشت».23
مطابق اين دوحديث، مردم وظيفه دارند كه براي جلوگيري از پيش‌آمدهاي ناگوار، و زيان‌هاي اجتماعي بر يكديگر از جمله بر عملكردهاي مسئولان خود نظارت كرده و به امربمعروف و نهي از منكر بپردازند.
در مسند احمد به نقل از مجاهد از رسول خدا(ص)آمده است كه حضرت فرمودند: «خداوند توده‌ي مردم را به واسطه‌ي عمل خواص و مسئولان عذاب نمي‌كند، مگر آن كه آنان در پيش روي خود انجام عمل منكر از سوي خواص و مسئولان را ببينند و در حالي كه قادر بر نهي آن هستند از آن نهي نكنند، خداوند خواص و عوام را عذاب مي‌كند. (خواص و مسئولان به خاطر ارتكاب عمل ناپسند و منكر، مستوجب كيفرند و توده‌ي مردم به واسطه‌ي ترك وظيفه‌ي نهي از منكر مستحق عذاب هستند).» 24
مطابق اين دستور الاهي كه از فرايض بزرگ و كم نظير اسلام است، آحاد مردم بايد بر چگونگي عملكرد مسئولان حكومت از بالاترين مقام گرفته تا پايين‌ترين مسئول، نظارت كنند و براي بهتر شدن فعاليت آنان، راه ‌حل‌هايي را پيشنهاد كنند.
با توجه به مطالب ياد شده بطلان نظر كساني كه انتقادپذيري حاكميت هرجامعه را بر سكولار بودن آن مبتني كرده و آن را جنبه‌ي مثبت حكومت‌هاي مبتني بر پايه‌ي سكولاريزم مي‌داند، روشن مي‌گردد؛ زيرا با تأمل در حدود و ثغور و كيفيت اجراي فريضه‌ي امر به معروف و نهي از منكر، به برتري انكارناپذير آن بر چنين جنبه‌اي پي‌خواهيم برد كه به طور فشرده به برخي از آن‌ها مي‌پردازيم:
1. آن‌چه به عنوان جنبه‌ي مثبت حكومت‌هاي مبتني بر پايه‌ي سكولاريزم، ياد مي‌شود، حق نظارت مردم بر دولتمردان است. با دقت نظر و تأمل در طرح چنين نظارتي، مي‌توان دريافت كه در چنين نظارتي، نوعي محدوديت وجود دارد؛ چون تنها امر تعريف شده در نظارت مذكور، نظارت مردم بر مسئولان حكومتي است. گويي حاكمان از ديگر مردم جدايند و تنها آن‌ها هستند كه اشتباه مي‌كنند و بايد مورد انتقاد قرار گيرند، در حالي كه در فريضه‌ي امر به معروف ونهي از منكر همه‌ي مردم موظفند به يكديگر تذكر دهند و در برابر خطاي ديگران ساكت نمانند؛ از اين جهت فرقي بين فرد عادي و حاكم نيست، همان‌گونه كه فردي عادي حق نظارت بر عملكرد مسئولان را دارد و در صورت بروز اشتباه تذكر دهد، مسئولان حكومتي نيز وظيفه دارند تا خطاي مسئول ديگر يا فردي از افراد عادي جامعه را كه حقوق ديگري را رعايت نمي‌كند، تذكر دهد.
2. در حكومت سكولار، تنها انگيزه‌ي حاكمان به رأي مردم و توجه به تذكر و نظارت آنان، حفظ قدرت و منافع مادي است؛ يعني حاكمان براي تحكيم قدرت خود و براي آن­كه حاكميت‌شان به خطر نيفتد، مجبورند در صورت انتقاد مردم، در عملكرد خود تجديد نظر كرده و رفتار خود را تغيير دهند، در حالي كه صرف چنين انگيزه‌اي براي توجه به نظر مردم كافي نيست؛ زيرا ممكن است حاكم براي استحكام پايه‌هاي قدرت خود به شيوه‌هاي ديگر هم‌چون نيرنگ و تزوير و پناه آوردن به قدرتمندان و ثروتمندان متوسل شود؛ چنان­كه امروزه در دنيا معمول است. از اين‌رو اين انگيزه نمي‌تواند دليل موجهي براي اثرپذيري حاكم و مسئولان از رأي و نظر مردم باشد.
اما در فريضه‌ي امر به معروف و نهي از منكر، حاكم اسلامي، براي توجه به تذكر و نظارت مردم، هيچگاه نبايد به منافع و قدرت بنگرد، بلكه طبق باور اسلامي خود به تذكرات و رهنمودهاي مردم، همانند فرد عادي نگريسته و عملي كه باعث تضييع حقوق آنان گرديده، بايد در صدد اصلاح آن برآيد. چه تحكيم پايه‌ي قدرت و حكومت او را در پي داشته باشد يا نه. در تفكر ديني و نبوي او موظف است به پيشنهاد حق بدون هيچ ملاحظه و مصلحت انديشي‌ها و بازي‌هاي سياسي و... ترتيب اثر دهد تا تكليف الاهي و شرعي خود را امتثال كرده باشد.25
حاصل آن كه امر به معروف و نهي از منكر در حكومت ديني، نه تنها جنبه‌ي مثبت حكومت‌هاي بشري و مبتني بر پايه‌هاي سكولاريزم را دارد، بلكه با داشتن گستره‌ي وسيع‌تر و ضمانت اجرايي مطمئن‌تر از تفوق و برتري بسزايي برخوردار است.

انتقاد
انتقاد يكي از مصاديق بارز امر به معروف و نهي از منكر و حق مردم بر حكومت است. قبل از همه، ضروري به نظر مي‌رسد تا به مفهوم انتقاد از منظر اهل لغت اشاره شود. جوهري در «الصحاح اللغة» مي‌نويسد: « خارج كردن درهم‌هاي ناخالص را از مجموعه‌ي آن، انتقاد دراهم است، و نقد كسي به معناي مناقشه­كردن با او در باره‌ي چيزي است». 26
طريحي در باره‌ي مفهوم انتقاد مي‌گويد: « خارج كردن درهم­هاي جعلي و تقلبي از ميان مجموعه­ي آن­ها نقد دراهم­ و انتقاد آن­ها است».27
در «المنجد» آمده كه:« نقد درهم و غير آن به اين است كه آن‌ها را از هم جدا كرده و به دقت به آن‌ها نگريسته تا سره از ناسره از هم باز شناخته شود و نقد كلام به معناي اظهار كردن معايب و محاسن آن است». 28
از مجموع كلمات ياد شده استفاده مي‌شود كه انتقاد يك حركت اصلاحي با قصد پالايش و نجات حقيقت چيزي از نفوذ باطل در حريم آن، است. به عبارت ديگر برگرداندن طبيعت شخص و يا چيزي از آميختگي به ناخالصي به سوي خالصي و ناب شدن است. انتقاد از مسوؤلان حكومتي نيز به همين مفهوم است. شخص منتقد نيز مي‌خواهد با انتقاد خود، آن­ها را از انحراف و كژي نجات داده و از آلودگي پالايش كند.
امروزه يكي از مطمئن‌ترين و مؤثرترين ابزارهاي مهم كنترل قدرت و جلوگيري از انحراف‌، انتقاد است و با وجود رسانه‌هاي ملي و جرايد و روزنامه‌ها، مفيدترين وسيله براي تحت فشار قرار دادن حكومت است.
سيره‌ي نبوي در دوران مدني نشان مي‌دهد كه حق انتقاد مردم از زمامداران توسط پيامبر(ص) به رسميت شناخته شده است. مردم مي‌توانند بدون هيچ نگراني، آن‌چه را كه به نظرشان اشتباه است، به رهبر و مسئولان حكومتي ياد آورد شده و به نقد و ارزيابي عملكرد آنان بپردازند، همان‌طور كه مردم از پيامبر(ص) انتقاد مي‌كردند و عظمت او مانع از تذكر مردم نبود؛ به عنوان مثال مي‌توان از انتقاد عده‌اي از رسول خدا(ص) در ارتباط با انتخاب اسامة بن زيد براي فرماندهي جنگ ياد كرد، و حضرت با يادآوري لياقت و شايستگي اسامه به اعتراض آنان پاسخ داد؛29 عمار ياسر از دستور خالد مبني بر قتل قبيله بني جذيمه و كشته شدن تعدادي از آنان، در محضر پيامبر(ص) به تندي انتقاد كرد و حضرت از انتقاد او دفاع كرد. 30
هم‌چنين در تقسيم غنيمتي كه از جنگ حنين به دست آورده بود، زماني كه پيامبر(ص) براي كساني از مشركان يا نو مسلماناني كه در درونشان شرك حكومت مي‌كرد، سهمي به عنوان «مؤلفة القلوب» قرار داد، مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفت، ذوالخويصره نامي در برابر رسول خدا(ص) برخاست و گفت: مي‌بينم كه به عدالت رفتار نمي‌كني؟ حضرت فرمود: « واي بر تو، اگر من عدالت نمي‌كنم، پس چه كسي چنين مي‌كند»؟31
اين موارد و امثال آن نشان مي‌دهد كه از منظر دين مردم حق دارند با حضور آگاهانه همراه با احساس مسئوليت و دلسوزانه خود، در صحنه اجتماعي و سياسي و مراقبت دائمي از مديريت جامعه در صورت بروز خلاف از حاكم و مسئولان، آنان را مورد انتقاد قرار داده و از اين طريق تحت فشار قرار داده تا سلوك خود را تغيير دهند.

مرز انتقاد و توطئه
اگر شخصي منتقد و معترض از سر خيرخواهي عملكرد حاكم و زمامدار را مورد نقد و ارزيابي قرار دهد در صورتي كه انتقاد وارد نباشد و ناشي از جهل و غفلت يا كوته‌نظري باشد، زمامدار موظف است با پاسخ روشن‌گرانه‌ي خود به اقناع آن بپردازد؛ چنان‌چه رسول خدا(ص) در جنگ حنين، در پي انتقاد سعد بن عباده به نمايندگي از انصار راجع به تقسيم غنيمت، به اقناع آنان پرداخته و پاسخ روشنگرانه‌اي به آن‌ها داد، و آنان نيز قبول كردند.32
اما اگر انتقاد و اعتراض بوي توطئه و غرض‌ورزي داشته باشد و براي زمامدار روشن شود كه منتقد با سؤال خود قصد خيرخواهي ندارد، بلكه مي‌خواهد تحريك احساسات كرده و به تضعيف پايه‌هاي حكومت بپردازد، نه تنها بايد به اعتراض و انتقاد او توجهي نكرد، بلكه بايد برخورد شديد وكوبنده كرد تا هرنوع تحرك را از او سلب نمايد.
انتقاد در عين حال كه عامل بسيار كارآمد در كنترل دستگاه حكومت و مهار قدرت از انحراف و كژي‌ها است، در صورت انتقاد پذيري دستگاه حاكم وسيله‌اي براي رشد سياسي، اجتماعي و ديني مردم و باعث حضور قوي‌تر مردم در صحنه است كه امر مبارك و موجب تقويت نظام مي‌باشد.
علاوه بر آن، در بسياري از موارد ممكن است پرسش‌ها و ابهاماتي در ذهن مردم پديد آيد كه به هر دليل اگر مطرح نشده باقي بماند، رفته رفته از اعتماد و همدلي مردم نسبت به دستگاه حكومت و رهبري آن كاسته شود. انتقاد باعث مي‌شود تا مردم آن‌چه در دل دارند بروز دهند و حاكم نيز مشكلات و دلايل خود را در پاسخ آنان، بيان كند و اعتماد آنان را نسبت به حكومت جلب نمايد.

يادآوري:
بايد توجه داشت كه تشخيص حق و باطل عملكرد دستگاه حكومت و حكم به انحراف از قانون و چارچوب تعيين شده بر عهده اهل خبره متعهد و كارشناسان امين جامعه اسلامي است نه بر عهده آحاد ملت؛ زيرا اگر تشخيص امر مزبور به عهده آحاد جامعه باشد، لازمه‌اش اين است كه اگر هرفردي فرمان حاكم و دستگاه حكومتي مطابق سليقه‌اش نباشد و آن را نپسندد و يا اين كه آن را بر ضرر خود دانسته و تن دادن به آن را دشوار بداند، بتواند علَم مخالفت برافراشته و خود را ذي‌حق تلقي كند.33 اين امر هرج و مرج و بي‌نظمي در جامعه را به دنبال دارد كه خلاف مصالح عامه‌ي مردم است كه اسلام آن را نمي‌پسندد.

2. نصيحت رهبران
دومين شيوه‌ي نظارت مردم بر حكومت، شيوه‌ي نصيحت رهبران و پيشوايان است. مراد از نصيحت، خيرخواهي براي آنان است. «خيرخواهي» يعني هر گفتار و عملي كه در آن خير منصوح منظور شده باشد. واژه‌ي مزبور در استعمال زبان عرب، از «نصحت العسل» به معناي تصفيه كردن و خالص نمودن عسل، و يا از «نصحت الثوب» به معناي دوختن لباس، گرفته شده است. به اين مناسبت همان‌طور كه خياط با كار خود روي جامه، مواضع فرسوده‌ي آن را كه در معرض پاره‌شدن قرار گرفته، ترميم و بدين ترتيب از پيشرفت آن جلوگيري نموده و به دوام آن قوام مي‌بخشد، فرد خيرخواه نيز با نصيحت خود به ترميم نقاط ضعف و كاستي‌هاي منصوح پرداخته و او را اصلاح مي‌كند.34 بنا بر اين«نصيحت» عبارت از تذكر معايب و نواقص و ارائه­ي راه‌كار براى اصلاح آن­ها است.
با تأمل و دقت در مفاد واژه‌ي نصيحت، چند نكته استفاده مي‌شود: اول؛ قوام نصيحت به انگيزه‌هاي خيرخواهانه و خلوص نيت است؛ پس گفتار و كرداري زيبنده اين عنوان است كه از سر دلسوزي و پيراسته از آلودگي باشد. دوم؛ مفهوم نصيحت گستره‌ي وسيع دارد و هرگونه گفتار و كردار خيرخواهانه را در بر مي‌‌گيرد، خواه مربوط به مصالح ديني باشد يا دنيوي؛
سوم: خيرخواهي زبان خاصي نمي‌شناسد، بلكه شخص خيرخواه با تشخيص خود، چه براي منصوح خوشايند باشد يا نه، در جهت خير او، ممكن است با زبان انتقاد، تعريف وتمجيد، موعظه و جدال احسن، تذكر نقص و عيب و تلاش براي رفع آن، سعي و تلاش نمايد. از اين‌رو با اطاعت و پيروي كردن تفاوت دارد، چه اين كه در اطاعت دنباله‌روي و طبق ميل ديگري رفتار كردن و حتي از رأي و نظر خود صرف نظر كردن مطرح است.35
با توجه به مفهوم نصيحت، خيرخواهي حاكمان و زمامداران به اين معنا است كه اگر مردم نقص و كاستي از آنان در انجام مسئوليت، مشاهده كردند و يا ديدند كه خطر انحرافي آن‌ها را تهديد مي‌كند، وظيفه دارند كه از سر دلسوزي و خيرخواهي، آن مطلب را با آنان در ميان بگذارند. پيامبر اكرم(ص) ضمن سخنراني در مسجد خيف، در حجة الوداع، فرمودند: « سه چيز است كه قلب پاك و وجدان ناب هر مسلمان از آن فروگذار نمي‌كند: 1) اخلاص العمل، خلوص نيت در رفتار و كردار و پاكي عمل و پيوسته خدا را در نظر داشتن.2) اندرز پاك و نصيحت به دور از آلايش نسبت به زمامداران و مسئولان روا داشتن. 3) پيوستن به جمع مؤمنان و علاقه‌مندان به نظام و از آنان كناره نگرفتن». 36
امام علي(ع) هنگامي كه راجع به حقوق متقابل امام و امت سخن مي­گويد يكي از حقوق امام بر امت را نصيحت و خير خواهي دانسته مي­فرمايد:« والنصيحة في المشهد و المغيب»37 [دومين حق حاكم بر امت] خيرخواهي همگان براي دولتمردان در حضور و غياب آنان است. «نصيحت در مشهد» يعنى حق تذكر و انتقاد رو در رو و در حضور حاكم يا‌حاكمان. و «نصيحت در مغيب» يعنى دفاع در برابر تهاجمات بى‌جا و بى‌اساس بر حاكميت، و همچنين تذكر در غياب حاكم؛ نظير آنچه متداول است كه در روزنامه‌ها يا مجالس سخنرانى و يا تظاهرات آرام، نظريات و خواسته‌ها و نقص‌ها و راه اصلاح امور بيان مى‌شود.
احتمال دارد منظور از خير خواهي در حضور و غياب اين باشد كه فرد نصيحت كننده از حالت دو گانگي بپرهيزند، اين گونه نباشند كه در حضور، اظهار اخلاص كرده و در غياب بي تفاوت و يا غيب­گير باشند. به هـمين جهت امام(ص) در كلام ديگر بر تعامل مردم با حاكم تاكيد و توصيه كرده و مي­فرمايد: « از شما مي­خواهم كه مرا با سخنان زيباي خود مستاييد تا از عهده­ي وظايفي كه نسبت به خدا و شما دارم بر آيم و حقوقي كه مانده بپردازم و واجباتي كه بر عهده­ي من است و انجام گيرد، ادا كنم. پس با من چنان كه با پادشاهان سخن مي­گويند، حرف نزنيد و چنان­كه از آدم­هاي خشمگين كناره مي­گيرند، دوري مجوييد؛ و با ظاهر سازي با من رفتار نكنيد و گمان مبريد اگر حقي را براي من پيشنهاد كنيد بر من گران آيد يا در پي بزرگ نشان دادن خويشم، كسي كه شنيدن حق يا عرضه شدن عدالت بر او مشكل باشد، عمل كردن به آن، براي او دشوارتر خواهد بود. پس از گفتن حق، يا مشورت بر اساس عدالت خوداري نكنيد، زيرا خود را برتر از آن­كه اشتباه كنم و از آن ايمن باشم، نمي­دانم. مگر آن­كه خداوند مرا حفظ فرمايد».38
بنا بر اين نظارت مردم بر چگونگي عملكرد مسؤولان حكومت، در حكومت ديني، مي­تواند نقش برجسته در نحوه­ي مديريت مديران و جلوگيري از خطاها و لغزش­هاي احتمالي آنان داشته باشد.

ضرورت نصيحت
به طور كلي مي‌توان گفت: نصيحت حاكمان و خيرخواهي براي آنان از دو جهت: اول از جهت اطلاع رساني و دوم از جهت كنترل، ضرورت دارد

1. اطلاع رساني
در هر حكومتي ارگان خاصي مسئوليت جمع‌آوري اطلاعات از وضعيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه، گزارش آن به رهبري و دستگاه حكومتي را به عهده دارد تا دستگاه حكومت بر اساس آن، برنامه‌ريزي و تصميم­گيري نمايد و سياست‌هاي خود را تنظيم كند. اين‌گونه اطلاعات از آن‌جايي كه از ميان گزارش‌هاي متعددي گزينش مي‌شود: اولاً محدودند و ثانياً از اعمال سليقه‌ي تهيه كنندگان در امان نيست، در حالي كه دستگاه حكومت و به ويژه رهبري بايد بر همه‌ي مسائل موجود در جامعه، اطلاع كامل داشته باشد تا بتواند به صورت درست سياستگذاري و برنامه‌ريزي كند. آگاهي همه ‌جانبه‌از مسائل، جز از طريق ارتباط مستقيم مردم و مسئولان حكومتي امكان‌پذير نيست؛ از اين‌رو ارتباط مستقيم با مردم و شنيدن گزارش و سخنان خيرخواهانه‌ي آنان و به ويژه انديشمندان دلسوز ضروري است.

2. كنترل
به اين معنا كه نصيحت امت به خاطر نقش بازدارندگي و كنترل نيز ضرورت و اهميت دارد، براي اين كه وقتي زمامدار جامعه و مسئولان حكومتي، رفتار خود را در معرض ديد و انتقاد مردم بدانند و براي آنان در اظهار نظر، داوري و انتقاد حقي قائل شوند، به گونه‌اي عمل و رفتار خود را تنظيم مي‌كنند كه بتوانند پاسخ‌گوي آنان باشند.39
بايد توجه داشت كه امور مزبور در صورتي عينيت پيدا مي‌كند كه زمامداران جامعه و مسئولان امر، راه را به روي مردم و دلسوزان به نظام بازگذارند. بين خود و مردم ديوار نكشند، ميان خود و آنان مانع قرار ندهند تا مردم با آنان تماس گيرند و اگر واسطه‌اي در كار باشد بايد امين و مورد وثوق مردم و رهبر و مسئولان امر باشد. چنان­كه اميرالمؤمنين در فرمان مباركش به مالك مي­فرمايد:« و پس از اين همه، فراوان خود را از رعيت خويش پنهان مكن كه پنهان شدن واليان از رعيت نمونه‏اى است از تنگخوئى و كم اطلاعى در كارها، و نهان شدن از رعيت، واليان را از دانستن آنچه بر آنان پوشيده است باز دارد، پس كار بزرگ نزد آنان خرد به شمار آيد، و كار خرد بزرگ نمايد، زيبا زشت شود و زشت زيبا، و باطل به لباس حق در آيد. و همانا والى انسانى است كه آنچه را مردم از او پوشيده دارند نداند، و حق را نشانه‏اى نبود، تا بدان راست از دروغ شناخته شود».40
توجه به گزارش‌هاي دلسوزانه‌ي مردم و نصيحت آنان، همان‌طور كه براي زمامداران جامعه سازنده است و در صورت خطا، آنان را متوجه اشتباهشان مي‌كند، براي مردم اين باور را به وجود مي‌آورد، كه حكومت در جهت تأمين مصالح آنان مي‌كوشد. در نتيجه مردم از هرگونه خيرخواهي و تذكرات سازنده دريغ نورزده و همواره در جهت تثبيت پايه‌هاي نظام و تقويت بنيان‌هاي حكومت، گام برمي‌دارند و حكومت را در رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده كمك و ياري مي‌رسانند. به جهت همين نقش سازنده و مفيد نصيحت، رسول خدا(ص) در سخني مي‌فرمايد: « دين نصيحت است، سؤال شد: براي چه كسي اي پيامبر؟ فرمود: براي خدا و رسولش و پيشوايان دين و جماعت مسلمانان». 41
مطابق حديث مزبور نصيحت از چنان جايگاه والايي برخوردار است كه به منزله‌ي همه‌ي دين تلقي شده است، گويا اگر كسي داراي چنين ويژگي باشد، همه‌ي دين را دارد.

ه‍. ضمانت اجرايي نظارت همگان‍‍ی
همان‌طور كه گذشت يكي از نقش‌هاي مردم در حكومت، نظارت آنان بر عملكرد زمامداران از دو طريق امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت، تجلي پيدا مي‌كند. حال پرسش اين است كه در صورت بروز عمل خلاف قانون از مسئولان و تذكر مردم به آنان، اگر آن‌ها بر عمل خلاف خود اصرار ورزند، آيا راهي براي جلوگيري و به تعبير ديگر ضمانت اجرايي وجود دارد تا از آن طريق بتوان جلو ادامه‌ي كار خلاف آنان را گرفت؟ در ادامه به بررسي اين مطلب مي‌پردازيم.

شكايت نزد مراجع ذي صلاح
دادخواهي مردم نزد مراجع ذي‌صلاح منطقي‌ترين راه‌ها براي جلوگيري از استمرار قانون‌شكني مسئولان حكومتي است، چنان كه پيامبر خدا(ص) براي شكايت مردم، «قضاء مظالم» را بنيان نهاد. ماوردي در كتاب احكام السلطانيه، از قضاوت‌هاي مظالم رسول خدا(ص) شكايت مرد انصاري از زبير بن عوام را ذكر كرده و مي‌نويسد:« رسول­خدا شخصاً به شكايت[مرد انصاري] درباره­ي آبي كه مورد نزاع زبير بن عوام و مردي از انصار بود رسيدگي نمود. پس به زبير فرمود اول تو آبياري كن بعد شخص انصاري. انصاري گفت اي رسول­خدا چون پسر عمويت است چنين قضاوت كردي. پيامبر نا راحت شد و فرمود: آب را رها كن بر زمين تا به اندازه­ي دو كعب پا برسد». 42
ماوردي43و هم‌چنين ابي يعلي الفراء 44 ده مورد براي قضاء مظالم شمرده‌اند كه شكايت از والي‌ها يكي از آن موارد است.
دادخواهي نزد مراجع ذي‌صلاح باعث مي‌شود كه كارگزاران حكومت از قانون‌شكني و تجاوز به حقوق مردم بپرهيزند، در غير اين صورت با شكايت مردم از آنان رو به رو خواهند شد كه مجازات توسط مراجع ذي‌صلاح را در پي دارد. پس يكي از ضمانت‌هاي اجرايي نظارت همگاني مردم، شكايت نزد مراجع ذي صلاح است.

جمع‌بندي مطالب:
حاصل اين­كه مردم در حكومت ديني، در دو مرحله: يك؛ در مرحله‌ي تحقق حاكميت و شكوفا شدن حاكميت حاكم مشروع، نقش دارند. دو؛ در مرحله‌ي مديريت جامعه نيز مردم از طريق مشورت و نظارت بر عملكرد مسوؤلان، از طريق امر به معروف و نهي از منكر و خيرخواهي براي آنان، در حكومت نقش ايفا مي‌كنند و از حق طرح شكايت به مراجع ذي‌صلاح و انتقاد برخوردارند.

پاورقي
1. محمد ابوزهره، تاريخ مذاهب اسلامي، ترجمه­ي عليرضا ايماني، قم، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، اول، 1384، ص138.
2. وهبة الزحيلي، الفقه الاسلاميه و ادلته، بيروت، دارالفكر المعاصر، 1997، ج8، ص6169.
3. محمد رشيد رضا، تفسير المنار، بيروت، دارالمعرفه، ج4، ص 203. وهبة الزحيلي، الفقه الاسلاميه و ادلته، بيروت، دارالفكر المعاصر، 1997م، ج8، ص6202.
4. عبدالكريم سروش، مدارا و مديريت، تهران، مؤسسه فرهنگي صراط، 1376م، صص360-361.
5. محمد حسين ناييني، التنبه الامة و تنزيه الملة، مصحح سيد جواد ورعي، مكتب الاعلام الاسلامي، 1424ه ق، ص83. آيت الله محمد باقر شهيد صدر، الاسلام يقود الحياة، المدرسة الاسلامية، رسالتنا، مركز الابحاث و الدراسات التخصصه للشهيد الصدر، 1421، ص20 و 160. و حسين علي منتظري، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة، ج1، ص500.
6. روح­الله موسوي خميني، كتاب البيع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چ اول، 1421ه ق، ج2، ص635. آيت الله محمد حسين طباطبايي بروجردي، البدر الزاهر في الصلاة الجمعة المسافر، صص75-79. آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، صص151-152. و...
7. مجلسي، بحار الانوار، ج36، صص353 و 357؛ علي بن محمد حزار قمي، كفاية الاثر، قم، انتشارات بيدار، 1401، ص198.
8. ابن اثير، اسد الغابة، في معرفه الصحابة، تصحيح: عادل احمد الرفاعي، بيروت، دار الاحياء التراث، ج3، ص609.
9. رضي الدين ابوالقاسم علي بن سيد بن طاووس، كشف المحجّة لثمر المهجة، صص248-249.
10. شيخ طوسي، الامالي، قم، انتشارات دار الثقافة، 1414، ص566؛ ابو منصور احمد بن علي طبرسي، الاحتجاج، مشهد مقدس، نشر مرتضي، 1403، ج1، ص151، ج2، ص289.
11. محمد رشيد رضا، بفسير المنار، ج4، ص199. وهبة الزحيلي، الفقه الاسلاميه و ادلته، ج8، ص6202. محمد حسين طباطبايي، الميزان في تفسيرالقرآن، قم، دفتر انتشارات جامعه مدرسين حوزه­ي علميه قم، چاپ اول، 1417ق، ج4، ص57. آيت­ا... مكارم شيرازي،پيام قرآن، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ چهارم، 1381،ج10، 113.
12. آل عمران/ 159.
13. محمد هادي معرفت، امام علي و حقوق متقابل مردم و حكومت، فصلنامه كتاب نقد، شماره18، ص92.
14. شوري/ 38.
15. يوسف/آيات40و 67.
16. محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج 4، ص 200.
17. ابوزيد عمر بن شبّه النميري البصري، تاريخ المدينه، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، قم، منشورات دارالفكر، 1368، ج2، ص490.
18. در اين بخش از: محسن ملك افضلي، نظارت در سيره حكومتي پيامبر اكرم(ص)، فصلنامه حكومت اسلامي، سال دوازدهم، شماره43، بهره برده شده است.
19. ابو عبدالله محمد بن اسماعيل بخاري، صحيح البخاري، تحقيق: عبدالعزيز بن عبدالله باز، بيروت، دارالفكر، 1994، ج6، ص178، ح5188.
20. عبدالقادر عوده، التشريع­الجنايي، ج1، ص512.
21. شيخ حر العاملي، وسايل الشيعه، قم، مؤسسه آل البيت، 1409، ج16، ص119.
22. محمد بن يعقوب كليني، الكافي، ج5، ص59؛ شيخ طوسي، تهذيب، تهران، دار الكتب الاسلامية، 1365، ج6، ص177.
23. حر العاملي، وسايل الشيعه، ج16، ص123.
24. احمد بن حنبل، المسند، بيروت، دار صادر ج6، ص218، ح17736.
25. عبدالله جوادي آملي، نسبت دين و دنيا، تحقيق و تنظيم عليرضا روغني موفق، قم، مركز نشر اسرأ، 1381، ص219.
26. اسماعيل بن حماد جوهري، الصحاح تحقيق: احمد عبدالغفور عطار، تهران، انتشارات اميري، 1368، ج2، ص544.
27. فخر الدين طريحي، مجمع البحرين، تهران، كتاب فروشي مرتضوي، 1375، ج3، ص152.
28. لوئيس معلوف، المنجد في اللغة، بيروت، دار المشرق، 1423، ص830، ماده «ن،» «ق» و «د.»
29. ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص650؛ ا محمد بن عمر واقدي، المغازي، تحقيق: مارسدن جونس، بيروت، مؤسسة الاعلمي، 1989م، ج3، ص1119؛ محمد بن جرير طبري، تاريخ الامم و الملوك، تحقيق: محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت، دارالتراث، 1967م، ج3، ص186.

30. رسول جعفريان، تاريخ سياسي اسلام، سيره رسول خدا(ص)، ج1، ص634.
31. عزالدين بن اثير، اسد الغابة، ج2، ص20.
32. [منسوب به بلعمي] تاريخنامه طبري، تحقيق: محمد روشن، تهران، البرز، 1373، ج3، ص281؛ اسحاق بن محمد همداني قاضي ابرقوه، سيرت رسول الله، تحقيق: اصغر مهدوي، تهران، خوارزمي، 1377، ج2، ص943.
33. محمد سروش، مقاومت و مشروعيت تاملي در حق تمرد بر دولت، فصلنامه حكومت اسلامي، سال هفتم، ش 3، ص104.
34. محمد باقر مجلسي، مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1363، ج9، ص142.
35. محمد سروش، نصيحت ائمه مسلمين، فصلنامه حكومت اسلامي، سال اول، شماره اول، ص139.
36. محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، ج1، صص404و468؛ مجلسي، بحارالانوار، ج27، ص69.
37. نهج البلاغه، قم، مؤسسه دار الهجرة، خطبه34.
38. نهج البلاغه، خطبه216.
39. محمد سروش، پيشين، صص143-144.
40. نهج البلاغه، نامه53.
41. حرالعاملي، وسايل الشيعه، قم، مؤسسه آل بيت، 1376ش، ج16، ص382؛ با كمي تفاوت: بحارالانوار، ج27، ص67؛ شيخ طوسي، الامالي، ص84.
42. ابو الحسن علي بن محمد الماوردي، الاحكام السلطانية، تحقيق خالد عبد اللطيف، بيروت، دار الكتاب العربي، ص128.
43. همان، صص152-156.
44. ابي يعلي محمد بن الحسن الفراء، الاحكام السلطانية، تصحيح: محمود حسن، بيروت، دارالفكر، 1414، صص87-90.