چکیده              

 تأمل و تفکر در باره زندگی سیاسی و پدیده‌های سیاسی هم‌چون؛ قدرت، حکومت و...، از دیرباز در میان متفکران مسلمان با رویکردهای مختلفی مورد توجه بوده است. از این رو، اندیشه‌های سیاسی در قالب شاخه‌های متعددی؛ فلسفه سیاسی، فقه سیاسی و علم سیاست ظهور و بروز یافته است.

در این نوشتار اندیشه سیاسی در فقه که در قالب فقه سیاسی مطرح می‌شود، مورد نظر نگارنده بوده و به بررسی «اندیشه سیاسی آیت الله العظمی فیاض» یکی از فقهای معاصر پرداخته شده است. برایند پژوهش نشان‌ می‌دهد که ایشان برخلاف پندار عمومی که وی را عالم سنتی و سیاست‌گریز می‌پندارند، در زمینه سیاست و حکومت به ویژه آزادی‌های اساسی و حقوق زنان اندیشه‌های منحصر به فردی دارند.

واژگان کلیدی: سیاست، حکومت، اندیشه، اندیشه سیاسی، فقه سیاسی، فلسفه سیاسی، فقها.

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 موضوع سیاست، حکومت و مشروعیت آن، در عصر غیبت امام معصوم(ع) در حیات سیاسی شیعه، از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو، فقهای شیعه در عمل و نظر ناگزیر، به اتخاذ موضع در این امر مهم بوده اند. برخی بر اساس غیرمشروع و غاصبانه پنداشتن هرگونه حکومتی در غیاب امام معصوم(ع) و این‌که تکلیفی جز انتظار ظهور در کار نیست، دوری از سیاست را آموزه اصلی خود قرار دادند و در واقع در امور سیاسی مسؤولیتی برای خود قایل نشدند. گروهی دیگر به تناسب انگیزه‌ها و نوع قرائت از آموزه‌های دینی، کم و بیش در امور سیاسی، اجتماعی درگیر شدند که فعالیت آنان از امور حسبیه گرفته تا پیوند با حکومت‌ها یا معارضه با سیاست‌های حکمرانان را شامل می‌شد. در نهایت برخی نیز معتقد به تأسیس حکومت اسلامی در قالب «ولایت فقیه جامع الشرایط» در عصر غیبت امام معصوم(ع) بودند.

 بنابراین، بحث ضرورت حکومت فقیه جامع الشرایط، در عصر غیبت، در حوزه اندیشه سیاسی این عده‌ی از فقهای شیعه، اصل مسلم و تفکیک ناپذیر محسوب می‌شود. هرچند اندیشه ولایت فقیه سابقه‌ی طولانی به قدمت تاریخ تشیع دارد و لکن به لحاظ عملی در حوزه سیاسی، یک نظریه جوان شمرده می‌شود. از این رو، بررسی دیدگاه فقهای معاصر به ویژه آیت الله العظمی فیاض ضرورت می‌یابد، زیرا ایشان تنها برجسته‌ترین شاگرد آیت الله العظمی خویی(ره) است که در مورد ولایت فقیه کتاب مستقلی نوشته و نظریه حکومت اسلامی را بررسی نموده است. کتاب «النموذج فی الحکومة الإسلامیة» آیت الله العظمی فیاض که به فارسی نیز با عنوان «الگوی حکومت اسلامی» ترجمه شده است، از معدود کتاب‌های است که مستقلاً با موضوع ولایت فقیه آن‌هم با رویکرد عقلی، نوشته شده و نویسنده تلاش کرده است تا مبانی عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را تبیین و بررسی نماید.

 در این مقاله «اندیشه سیاسی آیت الله العظمی فیاض» مورد بررسی و تبیین قرار می‌گیرد. بایسته است، برای فهم درست آن، واژگان کلیدی و محوری بحث هم‌چون؛ حکومت، سیاست، اندیشه سیاسی و فقه سیاسی مفهوم شناسی شود.

1) مفهوم شناسی

 منظور از مفهوم شناسی یا ترمینولوژی، تعریف و تبیین مفاهیمی است که نقش محوری و کلیدی در فهم دقیق مسایل مطرح در پژوهش ایفا می‌کند. بنابراین، مفاهیم مانند حکومت، سیاست، اندیشه سیاسی، فقه سیاسی و...، تحت این عنوان مفهوم شناسی می‌شود.

1-2) حکومت (government)

 واژه‌ی حکومت در لغت، به معانی فرمان دادن، امر کردن، فرمان‌روایی، داوری کردن و قضاوت است. (معین، 1375، 1، 1367) در ادبیات سیاسی؛ هم به معنی عمل حکم‌راندن و هم به معنی مجموعه نهادهای مجری احکام به کار می‌رود. (بشیریه، 1385، 30) در ادبیات حقوق اساسی برخی کشورها مانند مصر، افغانستان و...، نیز حکومت را به معنای قوه مجریه به‌کار می‌برند. (دانش، 1391، 577)

2-2)          سیاست (Politics)

 کلمه سیاست در لغت، به معانی حکم‌راندن بر رعیت، اداره کردن امور مملکت، حکومت کردن، اداره امور داخلی و خارجی کشور، داوری، سزا، جزا، تنبه، تأدیب و تربیت و نیز سر پرستی امور است. (معین، 1375، 2، 1966) در اصطلاح گرچه ارایه تعریفی جامع و مانع از سیاست، دشوار است و لکن  تعاریفی از سوی دانشمندان علوم سیاسی، ارایه شده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:«سیاست به معنی مدیریت کلان دولت و راهبرد امور عمومی در جهت مصلحت جمعی و انتخاب روش‌های بهتر در اداره شؤون کشور است.» (عمید زنجانی، 1385، 76) «امروزه واژه سیاست به مسایل جاری حکومت و جامعه که ماهیت اقتصادی و سیاسی در مفهوم علمی دارند، اشاره می‌کند.» (عالم، 1386، 24) به گفته رابرت دال:«سیاست یکی از حقایق غیر اجتناب زندگی بشر است.انسان‌ها در هرلحظه از زمان به نوعی با مسایل سیاسی درگیر می‌باشند.» (دال، 1364، 1)

 3-1) اندیشه سیاسی(Political Thought)

این واژه به معانی متعدد به کار رفته است، از جمله؛ اندیشه سیاسی همان‌طور که لئو اشتراوس می‌گوید: «عام و کلی است و هرگونه تأمل در باب سیاست را شامل می‌شود.» (اشتراوس، 1373، 4-5) به معنای افکار، نظریه‌ها و ارزش‌های محرک خط مشی و رفتار سیاسی است. (آقابخشی، 1389، 527) در تعریف دیگری آمده است: «اندیشه سیاسی اصلاحاً به هرگونه تأمل، اندیشه و تفکر در باره‌ی سیاست و پدیده‌های سیاسی اطلاق می‌گردد. اگر فردی در باب پدیده‌های سیاسی مثل قدرت و حکومت به تأمل و تفکر بپردازد، به این تفکر، اندیشه سیاسی می‌گویند. (میر احمدی، 1380، 2)

 هم‌چنین گفته شده: «اندیشه سیاسی عبارت است از هر نوع سامانی که برای تبیین دولت و عناصر سیاسی آن به‌کار گرفته می‌شود.» (عمید زنجانی، 1384، 10، 16-18)

4-1) فقه سیاسی

 برای واژه فقه سیاسی تعاریف گوناگونی ارایه شده است که هرکدام به نوعی در صدد تبیین این مفهوم نسبتاً جدید می‌باشد. در یک تعریف کلی فقه سیاسی این گونه تعریف شده است: «فقه سیاسی مجموعه قواعد و اصول فقهی حقوقی است که عهده‌دار تنظیم روابط مسلمین با خود و ملل غیر مسلمان عالم بر اساس مبانی قسط و عدل بوده و تحقق فلاح، آزادی و عدالت را منحصراً در سایه توحید عملی می‌داند.» (شکوری، 1361، 1، 71) هم­چنین گفته شده: «تمامی پاسخ‌هایی که فقه به سؤالات سیاسی عصر و زمان می‌دهد، مثلاً دیدگاه فقیه در خصوص انتخابات، تفکیک قوا، مشروعیت، جایگاه دستگاه اجرایی و سؤال‌های دیگر از این قبیل همه در محدوده فقه سیاسی است.» (عمید زنجانی، 1375، 13-14) تعریف دیگر که می‌تواند دقیق‌ترین تعریف باشد، تعریف فارابی است. ایشان می‌گوید: « فقه سیاسی بخشی از علم مدنی است که احکام و قوانین ناظر به جزییات زندگی سیاسی را بیان می‌کند.» (میراحمدی، 1381، 59)

2) جایگاه حکومت در اندیشه سیاسی آیت الله العظمی فیاض

 از نظر شیعه، مسئله حکومت در عصر حضور کاملاً روشن است و در مشروعیت حکومت معصوم(ع) تردیدی نیست. اما در عصر غیبت، موضوع به این روشنی نیست. اغلب فقها به طور صریح به این بحث نپرداخته اند. آیت الله العظمی فیاض از برجسته‌ترین شاگردان آیت الله العظمی خویی است که، از لحاظ فکری به مسایل سیاسی پرداخته و نظریه حکومت اسلامی را بررسی کرده است. در اندیشه سیاسی ایشان حکومت اسلامی دارای جایگاه ویژه است که بدان پرداخته می‌شود.

1-2) ضرورت حکومت اسلامی

 نیاز به حکومت، موضوعی است که عقل بشر ضرورت آن را به‌خوبی درک می‌کند، زیرا زندگی اجتماعی بدون مقررات مربوط به حقوق افراد و روابط آ‌ن‌ها با یگدیگر، سامان نمی‌یابد. در اندیشه سیاسی اسلام وجود حکومت امری ضروری و لازمه زندگی بشری تلقی شده است. این حقیقت در متون دینی به چشم می‌خورد و متفکّران اسلامی با الهام از منابع دینی به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی تصریح کرده اند.

 آیت الله العظمی فیاض نیز تشکیل حکومت اسلامی را لازم شمرده و در مورد ضرورت آن، می‌نویسد: «امتداد و جاودانگی دین اسلام اقتضا دارد که ولایت و رهبری دینی، امتداد یابد. این ولایت در زمان غیبت با فقاهت «فقیه جامع الشرایط»[1] و اعلم نسبت به دیگران مصداق ‌یابد، زیرا؛ دین در هر عصر و زمانی، نیازمند اجرایی احکام، قوانین، حفظ حقوق، اهتمام به اصل عدالت و توازن بین طبقات اجتماع است. پس آن‌چه در دین اسلام در زمان حضور برای پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) ثابت است، در زمان غیبت برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت است. بنابراین، چنان‌که دست فقیه باز باشد و مانعی بر سر راه تشکیل حکومت بر اساس حاکمیت دین نباشد، بر او لازم است به تشکیل حکومت اسلامی اقدام نماید.» (فیاض، 1428، 9-11)

چنان­که ملاحظه شد، آیت الله العظمی فیاض ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را از طریق ملازمه عقلی، میان امتداد و جاودانگی دین اسلام و لزوم امتداد ولایت و رهبری دینی که یک برهان عقلی است، اثبات می­کند. در مورد اثبات ولایت فقیه با دلیل نقلی می­نویسد: «اثبات ولایت فقیه با نص و خدیث امکان پذیر نیست، زیرا روایاتی که بر این ادعا ارایه کرده اند، تماماً از نظر سند ضعیف و غیر قابل اعتمادند. از این رو، مشهور فقها ولایت فقیه را نپذیرفته اند. ولی حق آن است که ولایت فقیه ثابت است و نیاز به دلیل خارجی ندارد؛ زیرا خود بر مقتضای قاعده است و لازمه دوام و جاودانگی دین امتداد ولایت و رهبری فقیه است.»  (همان، 13)

 

 

 2-2) انواع حکومت از دیدگاه آیت الله العظمی فیاض

 معمولاً بر اساس معیارهای مختلفی از جمله منشأ حاکمیت حاکمان، مبنای مشروعیت حکومت، تعداد حاکمان، نوع حاکمان، طبقه اجتماعی، اهداف حکومت، نحوه‌ی مشارکت مردم در حکومت و...، تقسیم بندی‌های مختلف و متعددی از حکومت ارایه می‌گردد.

 در اندیشه سیاسی آیت الله العظمی فیاض حکومت با معیار منشأ حاکمیت، به دو دسته‌ی؛ حکومت دینی و غیر دینی تقسیم و در مورد تفاوت آن دو می‌نویسد: «از آن‌چه گفته شد، روشن می‌شود که بین قدرت حاکم و ولی امر در حکومت دینی و قدرت حاکم در حکومت غیر دینی، تفاوت وجود دارد. حاکم اسلامی در زمان حضور و غیبت از سوی خداوند معین و منصوب می‌شود ولی حاکم غیر دینی با انتخابات یا زور و انقلاب و شورش سرکار می‌آید.» (همان، 13)

3-2) مشروعیت حکومت از دیدگاه آیت الله العظمی فیاض

 پس از پذیرش ضرورت حکومت، نخستین سؤال، منشأ حاکمیت و مبنای مشروعیت حاکمان است. بیش‌تر متفکران همواره به این موضوع توجه داشته و در مورد آن بحث کرده اند. این بحث از اساسی‌ترین بحث‌ها در حوزه حکومت است، زیرا بسیاری از مسایل حکومت با این مقوله پیوند دارد.

 در اندیشه سیاسی  آیت الله العظمی فیاض، منشأ حاکمیت و مبنای مشروعیت حکومت فقیه، همان حاکمیت مطلق الهی است. ایشان در این مورد می‌نویسد: «حکومت اسلامی و مشروع، حکومتی است که بر مبنای اصل حاکمیت خداوند یگانه استوار است. قدرت حاکم در این حکومت نیز در شخص «ولی امر مسلمین» خلاصه می‌شود و ولی امر از سوی خداوند متعال در زمان حضور و غیبت منصوب شده است. ولی امر در زمان حضور با نص صریح و با اسم و صفات مشخص می‌شود، اما در زمان غیبت تنها از طریق صفات معین شده است. مانند صفت «فقاهت» که در قالب شخص فقیهی که دارای تمام شرایط از جمله؛ اعلمیت هست، وجود پیدا می‌کند. اثبات ولایت و رهبری دینی برای پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) روشن و بدون شک و اشکال است. زیرا قدر مسلم از فرمایش خداوند متعال در آیه مبارکه «و اولی الأمر منکم». (نساء/59) همان ائمه اطهار(ع) می‌باشند. علاوه بر این، روایات نیز بر این معنا دلالت دارد.» (همان، 6-7)

 در جای دیگر، می‌نویسد: «آن‌چه در اسلام برای پیامبر اکرم(ص) و امام(ع) ثابت است در ارتباط به دین اسلام در مرحله‌ی تطبیق شریعت، اجرای حدود، حفاظت از آن‌چه در آن مصلحت می‌بیند و قانون‌گذاری براساس مقتضیات شرایط و نیاز زمان؛ برای فقیه جامع‌ الشرایط نیز ثابت است؛ زیرا به امتداد و دوام شریعت جاویدانه‌ی اسلام، زعامت دینی نیز دوام و استمرار دارد و نمی‌توان این زعامت را به زمان حضور منحصر دانست؛ چون با جاویدانگی شریعت انسجام ندارد. زعامت در زمان پیامبر اکرم(ص) در چهره‌ی رسالت، در زمان ائمه‌ی معصومین(ع) در چهره‌ی امامت و در زمان غیبت در فقاهت فقهای جامع‌ الشرایط که از آن جمله اعلمیت است، تبارز می‌یابد.»  (فیاض، 1392، 32)  بنابراین، ایشان مشروعیت حکومت را تنها بر اساس حاکمیت الهی می‌داند که در زمان حضور به امام معصوم(ع) و در زمان غیبت نیز به فقیه جامع الشرایط اختصاص دارد.

3) ویژگی‌های حاکم اسلامی از دیدگاه آیت الله العظمی فیاض

 در اندیشه سیاسی آیت الله العظمی فیاض، حاکم اسلامی باید واجد یک‌سری صفات و ویژگی‌های باشد. ایشان در این مورد می‌نویسد: «حاکم اسلامی، در عصر غیبت باید واجد و دارای صفات و ویژگی­های زیر باشد:

  1-3) علم و دانش؛ حاکم اسلامی بایدعالم و فقیه به احکام اسلامی و اعلم از دیگران باشد.

2-3) عدالت؛ در اندیشه سیاسی آیت الله العظمی فیاض، اساس حکومت اسلامی و ولایت فقیه، گسترش عدالت، در تمام سطوح جامعه است. چنان‌که در این مورد می‌نویسد: «هدف اصلی در ورای حکومت دینی عبارت است از تحقق اهداف متعالی اسلامی که همان عدالت اجتماعی، حفظ مساوات و اعتدال بین طبقات جامعه و برپایی امنیت و ثبات می‌باشد.» (فیاض، 1392، 84 )

3-3) درایت و کفایت سیاسی؛ در اجرای احکام الهی و تحقق بخشی عدالت و توازن بین طبقات جامعه، حفظ حقوق قوی و قاطع، بدون ملاحظه مدبرانه عمل نماید. هرگاه فقیهی دارای این صفات و ویژگی‌ها باشد، ولایت از سوی خداوند متعال برای او ثابت است و او در صورت نبود مانع، مأمور به تشکیل دولت اسلامی بر اساس اصل حاکمیت دین است.» (فیاض، 1428، 40)  در جای دیگری می‌نویسد: «حکومت به دست فقیه جامع الشرایط اداره می‌شود؛ او باید دارای صفاتی هم‌چون؛ اعلمیت، عدالت، اخلاص، قاطعیت در اجرای احکام الهی، و اجرای عدالت و توازن بین طبقات اجتماع باشد.» (فیاض، 1428، 36)

 

 

 

4) وظایف و اختیارات حکومت اسلامی

1-4) وظایف حکومت اسلامی

الف) تأمین امنیت

 نظم و امنیت از نیازهای اولیه و خواسته‌های به حق هر ملتی به شمار می‌آید و سبب شکوفایی استعدادها، خلاقیت‌ها، رشد و بالندگی تمدن‌ها می‌شود و در صورت فقدان آن، جوامع و تمدن‌ها به زوال می‌گرایند. از این رو، آیت الله العظمی فیاض تأمین امنیت را وظیفه حکومت اسلامی و یکی از اهداف آن، دانسته و می‌نویسد: «هدف نهایی از این امر، تحقق اصل عدالت اجتماعی و توازن بین طبقات جامعه و استقرار امنیت می‌باشد.» (همان، 13)

در جای دیگری در زمینه تأمین امنیت، عدالت اجتماعی و برابری اجتماعی می نویسد: «بر کسی که عهده‌دار سمتی در حکومت (چه اسلامی یا غیر اسلامی) می‌شود، لازم است خدمت به اسلام، مسلمین و کشور در همه‌ی عرصه‌ها و تحقق امنیت، ثبات، عدالت اجتماعی و توازن را هدف خود قراردهد. (فیاض، 1392، 88)

ب) تحقق عدالت اجتماعی

 عدالت از محوری‌ترین معیارهایی است که اسلام در مورد حکّام و اُمرا، مورد تأکید قرار داده است، به‌طوری که در ادبیات اسلامی نخستین تقسیم بندی از حکومت بر اساس عدالت انجام می‌شود. (مثلاً سلطان عادل و سلطان جائر) از سوی هم بسط و گسترش عدالت اجتماعی از اهداف اساسی و مهم انبیا و امامان(ع) بوده است. در اندیشه سیاسی آیت الله العظمی فیاض، عدالت اجتماعی به عنوان یک اصل اجتماعی، مورد تأکید قرار گرفته است: «هدف نهایی تحقق اصل عدالت اجتماعی و توازن بین طبقات جامعه و استقرار امنیت می‌باشد.» (فیاض، 1428، 13)

ایشان فلسفه نظارت درون سازمانی را تحقق عدالت اجتماعی دانسته و می‌نویسد: «حاکم شرع حق دارد در تمام ارکان و نهادهای دولت مداخله نماید تا توازن و عدالت را که اسلام به آن اهمیت زیادی داده است میان همه طبقات جامعه محقق سازد، بلکه حاکم شرع حق دارد حتی در گروه‌های خاصی که قصد دارند بر ثروت کشور مسلط گردند؛ به گونه‌ی که تسلط آن‌ها موجب تزلزل عدالت و از بین‌رفتن برابری بین طبقات جامعه می‌شود مداخله نماید.»  (فیاض، 1392، 63) در مورد ویژگی‌های حاکم اسلامی می‌نویسد: «در اجرای احکام الهی و تحقق بخشی عدالت و توازن بین طبقات جامعه، حفظ حقوق قوی و قاطع، بدون ملاحظه مدبرانه عمل نماید.» (فیاض، 1428، 40)

در جای دیگر می‌نویسد: «او[حاکم اسلامی] باید دارای صفاتی هم‌چون؛ اعلمیت، عدالت، اخلاص، قاطعیت در اجرای احکام الهی، و اجرای عدالت و توازن بین طبقات اجتماع باشد.» (همان، 36)

ج) برابری اجتماعی و نفی تبعیض

 نابرابری و تبعیض پدیده‌ی است که همواره ملت‌ها از وجود آن رنج دیده اند. به خصوص مردم هزاره افغانستان که در طول تاریخ زندگی سیاسی خویش، طعم تلخ تبعیض و نابرابری­ها را با تمام وجود خود، لمس و چشیده اند و حتی مغز استوان‌های شان را سوزانده است. از این رو، یکی از اصول محوری اندیشه سیاسی آیت الله العظمی فیاض برابری و نفی تبعیض اعم از؛ قومی، نژادی، مذهبی و...، است. ایشان در کنار اجرای عدالت و استقرار امنیت، توازن و برابری بین طبقات اجتماع را همواره مورد تأکید قرار داده است. (فیاض، 1428، 13، 36 و 40)

د) تأمین آزادی‌های اساسی و حقوق بشر

 حقوق بشر و آزادی‌های اساسی جامعه، یکی از مسایل مطرح در مکاتب حقوقی مختلف بوده است. این مسئله در دوران معاصر با حساسیت بیش‌تری دنبال می‌شود. از این رو، آیت الله العظمی فیاض به عنوان یک عالم، اندیشمند  و متفکر مسلمان، تأمین آزادی و حقوق بشر را از وظایف حاکم اسلامی دانسته، در این باره می‌نویسد: « آزادی در اسلام متناسب به ارزش‌ها و جایگاه مرد و زن، مد نظر قرارگرفته است. آزادی نباید باعث سلب آزادی دیگران شود و نباید با ارزش‌ها و اهداف دینی و اخلاقی در تضاد باشد.»  (فیاض، 1392، 50)

 در مورد تأمین حقوق بشر می‌نویسد: «اسلام برای حفظ حقوق بشر اهمیت قایل شده و از بین‌بردن آن را جایز نمی‌داند. اگر کسی حقوق بشر را زیر پا بگذارد، برای آن غرامت و مجازات درنظرگرفته است تا عدالت اجتماعی و برابری بین طبقات جامعه محقق گردد، این امر از یک‌سو نیازمند پاسداری از حقوق همه بشر به‌ صورت یکسان است، بدون این‌که هیچ‌گونه تبعیضی در کار باشد؛ از سوی دیگر از نظر اسلام امکان ندارد که حق هیچ شخصی ضایع گردد. البته از نظر عقلا نیز این‌گونه است که آن‌ها نیز مخالف تبعیض و تضییع حقوق افراد جامعه است.»  (فیاض، 1392، 77-78)

ایشان در مورد آزادی و حقوق اجتماعی زنان به عنوان بخشی از جامعه بشری می‌نویسد: «زن در اسلام در چارچوبی که شرع به او اجازه داده، آزاد است و مانند مرد می‌تواند نقش مهم در جامعه ایفا نماید. در اسلام هر کار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که برای مرد جایز است برای زن نیز بدون تفاوت جایز است، البته به این شرط که زن باید کرامت، شرف، عفت، حجاب و ارزش اسلامی و انسانی خود را در نظر بگیرد و از ابتذال اجتناب نماید.»  (همان، 76-77)

در مورد تصدی پست­های دولتی توسط زنان نیز می­نویسد: «هرگاه زن مسلمان  از کرامت، شرف و عفت خود محافظت‌کند، تصدی هر عملی که با تکالیف واجب اسلامی او منافات نداشته باشد، برای او مجاز است، اعم از این‌که یک عملی اجتماعی باشد، مانند ریاست دولت یا پست‌های دیگر یا یک عمل فردی باشد، مانند رانندگی، خلبانی(پیلوت) و غیره.»  (فیاض، 1392، 27)  «زن مجاز است که خود را برای ورود به پارلمان یا سایر مجالس نمایندگی، کاندید کند، مشروط بر این‌که هویت اسلامی و کرامت خود را به عنوان یک زن مسلمان حفظ کند.»  (همان، 33)

در مورد ورود زنان به عرصه‌ی فعالیت­های اجتماعی می‌نویسد: «در همه‌ی عرصه‌های حقوق اجتماعی، فردی، فکری، آزادی بیان، ورود در همه‌ی انواع سرمایه‌گذاری‌ها، فعالیت‌های مالی در بازار و بورس‌های جهانی، کسب ثروت‌های طبیعی و احیای اراضی بایر و...، زن از برابری با مرد استثنا نمی‌شود. البته همه‌ی این فعالیت‌ها باید در حدود مجاز شریعت، انجام شود.»  (همان، 59-50)

آیت الله العظمی فیاض در پاسخ این پرسش که آیا زن می‌تواند عهده دار ریاست عالیه حکومت، مقام قضا و مقام افتا شود؟ می‌نویسد: «اظهر در نظر ما جواز هر سه مورد است: زن می‌تواند متصدی بالاترین مقام حاکم در دولت (ریاست عالیه‌ی دولت)،  عهده‌دار سمت قضاوت و مقام افتا شود، مشروط بر این‌که شرایط این سمت‌ها در وجود زن فراهم باشد.»  (همان، 51) 

2-4) اختیارات و صلاحیت‌های حکومت اسلامی

 با توجه به این‌که در نظام سیاسی شیعه، اداره­ی جامعه به ولی فقیه سپرده شده است، باید از اختیارات و صلاحیت­های متناسب با این منصب برای اعمال حاکمیت خویش نیز، برخوردار باشد. از این رو، آیت الله العظمی فیاض وضع قوانین و اجرای آن‌ها را که از کار ویژه‌های اصلی حکومت‌ها محسوب می‌شود، برای حکومت اسلامی لازم شمرده است.

 

 الف) تشریع و قانون‌گذاری

 بر اساس نظریه تفکیک قوا (The separation of powers)، قوه‌ی قانون‌گذاری یکی از مراجع با صلاحیت و مقتدر سیاسی است که صلاحیت ذاتی در زمینه وضع و تصویب قانون دارد. (محمدی، 1387، 259) منتسکیو دانشمند فرانسوی، نیز قوه قضائیه را یکی از قوای حاکم و از مظاهر اعمال حاکمیت سیاسی معرفی می‌کند. (منتسکیو، 1356، 296-297)

 با توجه به اهمیت ویژه­ی قانون‌گذاری، آیت الله العظمی فیاض یکی از وظایف و صلاحیت‌های حاکم اسلامی را قانون‌گذاری دانسته و می‌نویسد: «حاکم اسلامی، شایستگی قانون‌گذاری برای اداره‌ی تمام امور کشور از جمله امور اقتصادی، آموزشی، اجتماعی، اداری، امنیتی، مخابرات، پلیس، ارتش و...، را داراست. این قانون‌گذاری بر حسب مقتضیات زمان، مکان و مصالح عمومی کشور و در محدوده‌ی «منطقة الفراغ» انجام می­گیرد. هدف نهایی از این امر، تحقق اصل عدالت اجتماعی و توازن بین طبقات جامعه و استقرار امنیت می‌باشد.» (فیاض، 1428، 13)

 در مورد ضرورت چنین صلاحیتی برای حاکم اسلامی نیز می‌نویسد: «روشن است که تشکیل حکومت اسلامی با همه‌ی ارکان و نهادهای آن، جز با ثبوت ولایت و صلاحیت گسترده، برای فقیه در تشریع و قانون‌گذاری بر اساس نیاز زمان و مصالح عمومی مردم در حدود «منطقة الفراغ» میسر نیست. همین‌که اسلام این حوزه و منطقة الفراغ را بدون حکم الزامی رها کرده و حکمی به عنوان حکم اولی در آن وضع نکرده است، دلیل است بر این‌که خداوند صلاحیت تشریع و قانون‌گذاری را در این منطقه، برای ولی امر قرار داده است. آن‌هم به عنوان حکم ثانوی و برحسب مقتضیات زمان و نیاز کشور در هر عصری.» (همان، 12-13)

ب) صلاحیت اجرای احکام الهی

 امروزه قوه مجریه، در میان قوای سه‌گانه از جایگاه خاصی برخوردار است. شاید بتوان گفت: قوه اجرائیه مهم‌ترین و پرکارترین قوه حاکم است. زمام امور حکومت و کشورداری نیز در اختیار این قوه می‌باشد. بدین ترتیب، رشد، ترقی و شکوفایی یک کشور پیش از آن‌که به قوای دیگر مربوط باشد، به این قوه بستگی دارد. زیرا آغاز و انجام تمام طرح‌های توسعه و برنامه‌های انکشافی در دست این قوه است. بهترین قانون مصوب شورای ملّی و عادلانه‌ترین حکم قضایی محکمه، اگر از سوی این قوه اجرا نشود، هیچ اثر و ثمری نخواهد داشت. (محمدی، 1390، 254-255)

 با توجه به اهمیت صلاحیت اجرایی حکومت، آیت الله العظمی فیاض در مورد صلاحیت‌های حکومت اسلامی می‌نویسد: «در حکومت‌ دینی، حاکم اسلامی از یک‌سو صلاحیت گسترده‌ای در اجرای احکام الهی دارد، از سوی دیگر...،»  (فیاض، 1428، 13)

5) قلمرو اختیارات حاکم اسلامی

 تأمل در جایگاه رهبر سیاسی، در تعیین قلمرو و حدود صلاحیت‌ها و اختیارات وی، در سیاست‌گذاری و اداره امور عمومی و اجتماعی کمک می‌کند، زیرا اگر ولایت فقیه را محدود به امور حسبیه بدانیم، اختیارات حاکم اسلامی در حد سرپرستی اطفال بی‌سرپرست، مجانین، محجوران و...، محدود می‌شود. اما چنان‌که ولی فقیه را دارای جایگاه نیابت از امام معصوم(ع) در عصر غیبت و نصب الهی بدانیم، در این صورت اختیاراتی عام و فراگیری خواهد داشت.

 در اندیشه سیاسی آیت الله العظمی فیاض، ولی فقیه، دارای جایگاه نیابت از امام معصوم(ع)، منصوب از جانب خداوند و اختیارات عام و فراگیر است، زیرا ایشان در مورد جایگاه ولی فقیه، معتقدند: «ولی امر از سوی خداوند متعال در زمان حضور و غیبت منصوب شده است. ولی امر، در زمان حضور با نص صریح و با اسم و صفات مشخص می‌شود. اما در زمان غیبت تنها از طریق صفات معین شده است. مانند صفت «فقاهت» که در قالب شخص فقیهی که دارای تمام شرایط از جمله؛ اعلمیت هست، وجود پیدا می‌کند.» (همان، 6-7) در جای دیگر می‌نویسد: «حکومت در روشنایی این مذهب، [شیعه] زمانی شرعی است که مبتنی بر اصل حاکمیت خداوند باشد وگرنه غیر شرعی خواهد بود. از سوی دیگر اگر حکومت شرعی باشد، مقام حاکم در آن از سوی خداوند تعیین می‌شود، چه در زمان حضور یا در زمان غیبت؛ زیرا همان‌طور که ولایت رسول اکرم(ص) و ائمه‌ی اطهار(ع) از جانب خداوند است، ولایت فقیه در زمان غیبت نیز چنین است.»  (فیاض، 1392، 28)  «حاکمیت امت در پرتو مذهب امامیه، با برپایی دولتی استوار بر اصل حاکمیت خداوند تحقق می‌یابد. از این رو، تعیین مقام حاکم، با تصریح به نام و شخص او از طرف خداوند در زمان حضور و با بیان اوصاف مشخصه در زمان غیبت صورت می‌گیرد.»  (همان،47) ایشان در مورد اختیارات و صلاحیت­های ولی فقیه می‌نویسد: «آن‌چه در دین اسلام در زمان حضور برای پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) ثابت است، در زمان غیبت، برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت است.» (فیاض، 1428، 9-11)

 

 

 

 

 

 

   نتیجه

 

 برایند پژوهش نشان می‌دهد که آیت الله العظمی فیاض(مدظله) بر خلاف پندار برخی که او را عالم سنتی و سیاست‌گریز پنداشته اند، نه تنها دوری از سیاست را روا نمی‌داند، بلکه ضرورت تشکیل حکومت اسلامی توسط فقیه جامع الشرایط را امر لازم و بدیهی دانسته و در زمینه‌های؛ مشروعیت حکومت، ویژگی‌های حاکم اسلامی، وظایف، اختیارات و قلمرو اختیارات حاکم اسلامی، آزادی­های اساسی و حضور زنان در اجتماع دیدگاه‌های روشن و راه‌گشاهی ارایه داده است.

 

 منبع: فصلنامه سخن صبا، شماره 25 ، بهار و تابستان 96