مجلس نمایندگان یک هفته قبل با اکثریت آرا حق نظارت برادارات دولتی را از شورای ولایتی سلب کرد. مجلس نمایندگان در توجیه این فیصله گفتند که داشتن حق نظارت از سوی شوراهای ولایتی بر ادارات دولتی مخالف قانون اساسی است. در واکنش به این تصمیم مجلس نمایندگان، شوراهای ولایتی اکثر ولایات دست به اعتراض زدند و دروازه شوراهای ولایتی را بستند. طی سه چهار روز اخیر، دامنه اعتراضات به تدریج گسترش یافته و شوراهای ولایتی اکثر ولایات کشور هم اکنون بسته می باشد و اعضای این شوراها تاکید می کنند در صورت که  این تصمیم مجلس نمایندگان لغو نشود، به دفاتر شورا برنخواهند گشت.
گسترش دامنه اعتراضات رییس جمهوری را واداشت تا در این مورد اقدام نمایید. رییس جهور غنی به اداره مستقل ارگان های محل دستور داده است قانون شوراهای ولایتی تا سه هفته دیگر بازنگری گشته و حق نظارت این شورا بر ادارات محلی بررسی و برای تصویب مجدد به مجلس نمایندگان فرستاده شود.
حق نظارت؛ قانونی یا غیر قانونی؟
شوراهای ولایتی براساس ماده 138 قانون اساسی مشروعیت می یابد و طرز العمل کاری آن نیز براساس این ماده و ماده 139 قانون اساسی تدوین و تصویب شده است. در ماده 139 قانون اساسی آمده است: شورای ولایتی در تأمین اهداف توسعه‌ای دولت و بهبود امور ولایت به نحوی که در قوانین تصریح می‌گردد، سهم گرفته ودرمسایل مربوط به ولایت مشوره می‌دهد. شورای ولایتی وظایف خود را با همکاری اداره محلی اجرا می‌نماید.
همچنین در ماده دوم  قانون شوراهای ولایتی آمده است: شورای ولایتی به حیث یک مجمع انتخابی به هدف ایجاد ساختاری که مشارکت و سهم گیری مردم و نهادهای جامعه مدنی را با ادارات دولتی در سطح ولایت تأمین و ادارات ولایتی را در امور مربوط مشوره دهد، فعالیت مینماید .
آنچه که از متن قوانین اساسی و شوراهای ولایتی استنباط می شود تنها نقش مشورتی این شورا در مورد خواسته ها و دیدگاه مردم و انتقال آنها در قالب مشورت به ادارات دولت محلی است.  در مواد بعدی قانون شوراهای ولایتی نیز به صورت مکرر و صریح کلمه مشورت به عنوان قید ذکر شده است و این نشان میدهد که از همان ابتدا، هم در قانون اساسی و هم در قانون شوراهای ولایتی که براساس قانون اساسی تدوین شده، موضوع نظارت شوراهای ولایتی مطرح نبوده است.
اما اکنون این سوال پیش می آید که برای تنها مشورت دهی و انتقال نظریات و خواسته های مردم نیاز به ایجاد شوراهای ولایتی بود و آیا این همه هزینه برای تاسیس یک شورای مشورتی ضرورتی و الزامی است و از همه مهمتر اینکه واقعا وجود چنین شورای مشورتی در کنار ادارات دولتی موثر و مفید واقع می شود؟ پاسخ شوراهای ولایتی طی روزهای اخیر به این سوالات منفی بوده است. اعضا و روسای این شوراها در نقد تصمیم اخیر مجلس نمایندگان در رد صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی گفتند که اصولا فلسفه وجود شوراهای ولایتی بدون حق نظارت بی معناست و در صورت که صلاحیت نظارتی از شوراهای ولایتی گرفته شود، نمی توان کارکرد منطقی برای آن تصور کرد.
صلاحیت و عدم صلاحیت نظارتی؛ قوت و ضعف
به نظر می رسد فیصله مجلس نمایندگان و همچنین اعتراض شوراهای ولایتی به این تصمیم هرکدام دارای قوت و ضعف های است و همین امر ایجاب می کند که وجود حق نظارت و یا عدم حق نظارتی شوراهای ولایتی بر ادارات دولتی در محل از ابعاد مختلفی حقوقی و مدیریتی به دقت و به صورت تخصصی مطالعه و سپس تصمیم گرفته شود.
آنچه که در ابتدای امر بدست می آید این است که طبق ماده 139 قانون اساسی، شورای ولایتی حق نظارت بر ادارات دولتی در ولایات را ندارد و تنها می تواند به آنها مشوره بدهد ولی اینکه جنبه مشوره دهی به تنهایی موثر و مفید واقع گشته و منتج به تحقق اهداف فلسفه وجودی این شوراها می گردد یاخیر، جدا جای تامل و تعمق دارد.
از طرف دیگر، داشتن صلاحیت نظارت بر ادارات دولتی از سوی شوراهای ولایتی می تواند موجب کاهش کم کاری، غفلت، تبانی و دیگر مصادق فساد اداری گردد. شوراهای ولایتی می تواند با بررسی دقیق روند حکومت داری محلی، زمینه را برای فساد اداری و یا احیانا اشتباهات مقامات محلی محدودتر بسازد ولی از طرف دیگر، همین حق می تواند فساد اداری را گسترش داده و موجب پیچیده تر شدن ریشه های آن گردد.
شوراهای ولایتی ممکن است با اعمال فشار و سوء استفاده از صلاحیت های خویش، کارمندان محلی دولت را تحت فشار قرار داده و خواسته های شخصی خود را پیش ببرند.