چكيده
يكي از مباحث كه در حوزه ي كلام و فلسفه ي سياسي مطرح است، مساله ي قلمرو اختيارات حكومت است در اين مقاله اين مسأله از ديدگاه دانشمندان اهل سنت و شيعه مورد كنكاش قرار گرفته است. از نگاه دانشمندان شيعه و اهل سنت حوزه ي زندگي خصوصي افراد از قلمرو حكومـت خارج است اما در حوزه ي زندگي اجتماعي، در ميان اهل سنت، در اين باب دو ديدگاه وجود دارد. ديدگاهي كه براي حكومت اختيارات گسترده ي قايل است و بعضاً اطاعت بدون قيد و شرط از حاكم را روا دانسته است و نظري كه حيطه ي اختيارات حكومت را در چارچوب شرع و رعايت اصول شرعي و روح تشريع اسلامي و عدالت و مشاوره محدود مي داند. اما در ميان انديشمندان و فقهاء شيعه سه ديدگاه است. ديدگاه ولايت مقيده ي فقيه كه امر قضاوت، اقامه حدود و تعزيرات و... را از حقوق نواب خاص و عام مي داند. نظريه ي ولايـت عامه ي فقيه كه اختيارات حكومت را منوط به رعايت احكام اوليه اسلام مي داند و وضع قوانين و صدور حكم حكومتي را در چار چوب احكام متغير و منطقة الفراغ، به عـنوان احكام ثانوي، تجويز مي كند و بالاخره تئوري ولايت مطلقه ي فقيه، كه مسأله ي حكومت را از احكام اوليه، و حفظ نظام و كيان اسلام را بر ساير احكام اوليه مقدم مي داند و از اين نظر، ولي فقيه و حاكم جامعه ي اسلامي داراي اختيارات وسيع است.
كليد واژه ها: حكومت، احكام اوليه، احكام ثانوي، منطقة الفراغ، روح تشريع، اصول شرعي.

مقدمه
جامعه ي انساني متشكل از افرادي داراي منافع، علايق و سليقه هاي گوناگون و گاه متضاد است. علاقه ها و منافع مختلف، موجب اصطكاك منافع شده و چالش ميان افراد، حق كشي ها، و اخلال در نظم و امنيت را به دنبال دارد. از اين رو وجود مرجعي به نام حكومت، جهت رسيدگي به اين امور و بر قراري نظم و امنيت در جامعه ضرورت دارد. حتي اگر افراد جامعه از انسان هاي كاملاً شايسته، منضبط و حق شناس و قانون مدار نيز فراهم شده باشد، باز هم به حكومت نياز دارد. تا به اموري مربوط به جمع، تصميم گيري نمايد.
جامعه ي اسلامي همانند ساير جوامع بشري نياز به حكومتي دارد؛ كه علاوه بر برقراري نظم و امنيت و ايجاد رفاه در جامعه، امور جامعه و روابط و مناسبات آن را با احكام و ارزش هاي ديني تنظيم كند. بدين جهت همه ي فرق اسلامي اتفاق نظر دارند كه بايد حاكم اسلامي در عين اين كه از توانايي هاي لازم در عرصه ي مديريت بر خوردار باشد، آشناترين فرد به احكام الهي باشد. حال پرسش اساسي اين است كه از ديدگاه شيعه و اهل سنت قلمرو اختيارات حكومت ديني تا چه حد است. آيا شامل حوزه ي زندگي خصوصي افراد نيز مي شود و يا محدود به امور اجتماعي و سياسي است؟ آيا قلمرو حكومت در حوزه‌ي عمومي مطلق است و يا اين كه محدود؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش، مسأله را در دو بخش حوزه ي زندگي خصوصي و حوزه ي زندگي اجتماعي مورد بررسي قرار مي دهيم.

قلمرو حكومت در حوزه ي زندگي خصوصي
مطالعه ي كلمات دانشمندان اسلامي و دقت در مفهوم حكومت ومعناي ولايت كه رهبري و سرپرستي امور جامعه خردمندان است، نشان مي‌دهد كه حوزه‌ي زندگي خصوصي افراد جامعه مانند انتخاب نوع شغل، مسكن، ازدواج، تفريحات سالم، تعليم و تربيت كودكان و... از قلمرو اختيارات حكومت خارج است؛ زيرا مطابق متون ديني، هر شخصي در حوزه‌ي زندگي خصوصي خود هر طور كه بخواهد مي‌تواند عمل نمايد، حتي برخلاف مصلحت و بدون توجه به شاخص‌هاي عقلايي و مصلحت جويانه تصميم‌گيري نمايد. تنها محدوديت او در قلمرو زندگي فردي، اين است كه بايد قوانين و مقررات اسلام را رعايت كند؛ بنابراين حكومت حق دخالت در اين حوزه را ندارد و نمي‌تواند اشخاص و افراد جامعه را به عمل و انتخاب خاصي مجبور كند. مرحوم آخوند خراساني در اين زمينه مي‌نويسد:
«امام در مسائل مهم جامعه و امور كلي مربوط به اداره‌ي جامعه و سياست، كه در حيطه‌ي وظايف رئيس اجتماع است، ولايت دارد، ولي در امور جزئي كه مربوط به حوزه‌ي زندگي فردي اشخاص است، مثل فروش خانه يا دخالت‌هاي ديگر در امور خصوصي و اموال مردم، ثبوت ولايت او محل اشكال و ترديد است؛ زيرا از يك سو مطابق ادله‌ي عدم نفوذ تصرف فردي در ملك غيرش جز با اذن صاحبش و حلال نبودن مال كسي جز با طيب نفس، كسي حق تصرف در ملك ديگري را بدون اذن ندارد و سيره‌ي پيامبر اعظم(ص) نيز بر اين بوده است؛ كه با اموال مردم همانند يكي از آنان، با آن‌ها معامله مي‌كرد؛ پس قلمرو حكومت و ولايت حوزه زندگي شخصي را شامل نمي‌شود.»1
همچنين ماوردي از انديشمندان اهل سنت مي نويسد: امور عامه در قلمرو اختيارات امام قرار دارد.2
بنابراين قلمرو حكومت و حيطه اختيارات آن، مسائل عمومي و امور مربوط به جامعه، و آن‌چه هرقومي به رئيس خود در آن مورد مراجعه كند، است و حوزه‌ي زندگي شخصي را شامل نمي‌شود.

قلمرو حكومت در حوزه ي زندگي اجتماعي
در قلمرو زندگي اجتماعي و مسائل عمومي، برخي از نظريه‌هاي سياسي، قلمرو حكومت را محدود دانسته و از دولت حداقل دفاع مي‌كند و مي‌گويد: دخالت دولت در امور بايد به حداقل ممكن كاهش يابد؛ براي مثال ليبرال‌هاي كلاسيك قرن نوزدهم و نوليبراليسم معاصر، در بعد اقتصادي، خواهان هرچه دخالت كمتر دولت در بازار اقتصاد آزاد هستند و در مقابل نظريه‌هاي سياسي متمايل به سوسياليزم، خواهان دخالت مستقيم دولت در امر اقتصاد و حتي تمركز اركان اقتصاد در دست دولت هستند، كه بررسي جامع اين نظريه‌ها از عهده‌ي اين نوشتار خارج است. حال پرسش اين است كه از ديدگاه انديشمندان مسلمان، دخالت حكومت در حوزه ي مسائل عمومي حد اقلي است و يا حد اكثري؟ براي روشن شدن اين مطلب ضرورت دارد تا ديدگاه شيعه و اهل سنت را به طور جداگانه مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.

الف. اختيارات حكومت و حوزه ي عمومي از ديدگاه اهل سنت
به گمان اهل سنت امر حكومت پس از رسول خدا(ص) به اجتهاد امت واگذار شده است. مستند آنان در باب سياست و اداره ي جامعه و كيفيت انتخاب خليفه و قلمرو اختيارات حكومت، اجتهاد صحابه و ياران رسول الله(ص) است. شايد قديمترين متني كه در جامعه اهل سنت در باب اختيارات حاكم و حقوق قانوني مقام خلافت سخن گفته است، گفتار عبدالله بن مقفع، وزير منصور دوانيقي خليفه ي عباسي، است. وي در رساله ي به نام «رسالة في الصحابه» كه به عنوان دستور العملي براي منصور تدوين كرده مي گويد: برخي دايره ي لزوم اطاعت از امام را محدود كرده به آنچه خدا فرموده است و امام را تا حد يك فردي رعيت تنزل داده است. زيرا دعوت به فرمانبري از خداوند از طرف هر كسي باشد پذيرفته و لازم الاتباع است، اين چيزي است كه موجب وهن مقام امامت است.
برخي ديگر، حيطه ي حكومت او را چنان گسترش داده، كه گفته اند: اگر بر خلاف دستورات خداوند، حكم كند بايد اطاعت كرد. زيرا او صاحب اختيار و ما فرمانبرداريم و حق هيچ گونه اظهار نظر در برابر او را نداريم. اين گفتار چون مستلزم جايز شمردن معصيت خداوند است، نيز اهانت به مقام امامت است. بعد مي گويد: صحيح آن است كه امام حق ندارد از واجبات الهي همانند حج و...نهي و به تعطيل حدود و انجام محرمات دستور دهد. ولي در عين حال اختيارات ويژه ، در مورد اموري دارد كه خداوند اداره ي آن ها را به عهده ي او نهاده است. مثل فرمان جنگ و صلح، جمع نمودن غنايم و توزيع آن، عزل و نصب عمال حكومت و اظهار نظر در باره ي چيزهاي كه در شريعت حكمي ندارد و همچنين اجراي حدود و همه ي اموري كه در اختيار حاكم اسلامي قرار داده شده است. در اين موارد فرمانبري از او لازم، و اطاعت از خداوند خواهد بود.
بعد مي گويد: تنها تفاوتي كه اطاعت از اين امور با اطاعت از احكامي چون نماز و روزه دارد، در اين است كه اطاعت در قسم اول بر اساس عقل؛ و فرمانبري در نمونه دوم بر اساس شرع است. عقل و شرع وسيله اي هستند كه خداوند، قوام زندگي آدميان و سعادت دنيوي و اخروي آنان را در سايه آن دو، قرار داده است. هر چند عقل همانند دين نمي تواند انسان ها را به مقام رضوان الهي هدايت كند.
به نظر ابن مقفع، سر اين كه شريعت در باره ي برخي از امور دستور صريح ندارد و آن ها را به عهده امام مسلمين نهاده، اين است كه اگر راجع به همه ي امور دستور صريح داشت نوعي تكليف بمالايطاق بود. زيرا مردم قدرت در ك همه ي آن احكام را نداشته و در نتيجه موجب حيراني آن ها مي شد. چه اين كه مردم هر زمان، نياز به قوانين خود دارند، نه احكام زمان بعد. پس از الطاف خداوند است كه آدميان را تنها در آنچه توسط عقل قابل درك نيست، رهنمون فرموده و احكامي صادر كرده است.3
آنچه از گفتار ابن مقفع استفاده مي شود، اين است كه مسايل عمومي و اموري كه مربوط به اداره ي جامعه است، و مواردي كه در شرع حكم صريح برايش بيان نشده است، در حيطه ي اختيارات حكومت قرار دارد و حاكم اسلامي در اين موارد مي تواند حكم صادر نموده و فرمان دهد.
به نظر ابن مقفع احكام اسلامي ناقص است، اين مطلب قابل پذيرش نيست و ناشي از بي خبري او از احكام اسلامي است و با ادله ي نقلي كه بر جامعيت قوانين الهي دلالت دارد ناسازگار است؛ از جمله در كلامي امام علي مي فرمايند:
«دعوى نزد يكى از آنان برند، و او رأى خود را در آن مى‏گويد، و همان دعوى را بر ديگرى عرضه مى‏كنند و او به خلاف وى راه مى‏پويد. پس قاضيان فراهم مى‏شوند و نزد امامى كه آنان را قضاوت داده مى‏روند. او رأى همه را صواب مى‏شمارد. حالى كه خداى آنان يكى است، پيامبرشان يكى است، و كتابشان يكى است- اين خلاف براى چيست- خدا گفته است به خلاف يكديگر روند و آنان فرمان خدا برده‏اند يا آنان را از مخالفت نهى فرموده و نافرمانى او كرده‏اند يا آنچه خدا فرستاد دينى است كاسته، و خدا در كامل ساختن آن از ايشان يارى خواسته يا آنان شريك اويند و حقّ دارند بگويند، و خدا بايد خشنود باشد از راهى كه آنان مى‏پويند يا دينى كه خدا فرستاده تمام بوده و پيامبر در رساندن آن كوتاهى نموده حالى كه خداى سبحان گويد: «فرو نگذاشتيم در كتاب چيزى را» و گويد: در آن بيان هر چيزى است. و يادآور شده است كه بعض قرآن گواه بعض ديگر است، و اختلافى در آن نيست، و فرمود: «اگر از سوى خداى يكتا نيامده بود، در آن اختلاف فراوان مى‏يافتند.» ظاهر قرآن زيباست، باطن آن ژرف ناپيداست. عجايب آن سپرى نگردد، غرايب آن به پايان نرسد، و تاريكى‏ها جز بدان زدوده نشود.»4
ديدگاه قاضي ابويوسف در باره ي قلمرو اختيارات حكومت، با توجه به استناد وي به روايات، شبيه نظريه ابن مقفع است. ديدگاه احمد بن حنبل كه در حاكم نه عدالت را شرط مي داند و نه علم و فضيلت را، و حتي معتقد به اطاعت از حاكمي است كه قدرت و حكومت را با زور و غلبه به دست گرفته است، افراطي تر از ديدگاه قبلي است واختيارات گسترده اي براي حكومت قايل است.5
عبدالقادر عوده، دانشمند مصري، قلمرو اختيارات حكومت اسلامي را مقيد به رعايت نصوص شرعي و مطابقت با روح شريعت دانسته و مي گويد: شريعت اسلامي اوضاع كهنه را دگر گون كرد و اوضاع جديدي كه با كرامت انساني و نيازهاي اجتماعي هماهنگ بود، جايگزين ساخت. اساس رابطه ي حاكمان و زير دستان را بر تحقق مصلحت جامعه قرار داد. قلمرو اختيارات حاكم را مشخص كرد كه حق تجاوز از آن را ندارد. بر اساس پيماني كه ميان حاكم و مردم وجود دارد، حكومت ملزم است بر امور عمومي ملت در داخل و خارج با رعايت مصلحت امت نظارت كند؛ به شرطي كه اين اعمال در چارچوب احكام الهي باشد.
به نظر ايشان حكومت نمي تواند هر كاري كه بخواهد انجام دهد و يا آنچه را خواست، ترك نمايد. زيرا حكومت در برابر مردم تعهداتي بر عهده ي خود، و حقوق بر گردن آن ها دارد. از اين رو اختيارات آن به اندازه اي است كه بتواند تعهداتش را انجام دهد و حقوقش را استيفا كند. ايشان استناد مي كند به تعدادي از آيات قرآن، و نتيجه مي گيرد كه حاكم و حكومت ملزم به پيروي از شريعت است و احكام صادره از او بايد مطابق نصوص شريعت باشد؛ پس قدرت و اختيارات او مقيد به نصوص شريعت است.6
در جاي ديگر مي گويد: ولي امر مي تواند كارهايي را ممنوع و يا واجب سازد و افراد متمرد از فرمان را مجازات كند. در مورد جرم واحد، مجازات واحد يا متعددي را اعمال كند و حد اعلا و ادناي آن را مشخص نمايد؛ مشروط بر اين كه در چار چوب نصوص شرعي و اصول اوليه شرع و روح تشريع اسلامي باشد و همچنين قصد او از الزام و تحريم و مجازات، تحقق مصالح يا دفع مفاسد باشد، در غير اين صورت عمل او باطل است.7
به نظر عوده سر اين كه اختيارات ولي امر محدود و مقيد به رعايت اصول شرع و نصوص آن و روح تشريع است؛ اين است كه اگر بنا باشد او بتواند آنچه را شريعت حرام كرده مباح كند، لازمه اش اين است كه نصوص شريعت، عبس و بيهوده باشد. زيرا وي با داشتن چنين حقي مي تواند نصوص شريعت را هر زمان كه بخواهد مهمل گذارد.8
وهبة الزحيلي با توجه به كلمات ابوالحسن علي ماوردي اختيارات و و ظايف حكومت را به دو قسم ديني و سياسي تقسيم مي كند. در باب وظايف و اختيارات ديني مي نويسد: بر حاكم اسلامي است از دين و احكام و حدود آن، پاسداري و مخالفين را مجازات كند. با دشمنان اسلام در صورت عدم تسليم و يا نپرداختن جزيه جهاد كند، غنايم را جمع آوري نمايد و صدقات را بگيرد، خواه نصاً واجب باشد مانند زكات. يا اين كه در صورت خالي بودن بيت المال، حاكم تشخيص دهد تا براي تجهيز لشكر و تامين مصالح عمومي، از ثروتمندان ماليات بگيرد. حاكم اسلامي شعايري مانند نماز جمعه و جماعت را بر پا دارد، و از اختيارات او تعيين ابتدا و انتهاي ماه مبارك رمضان و مجازات روزه خواران بدون عذر شرعي است. حج بر پا دارد و براي حجاج، سرپرست تعيين و اسكان آن ها را در ايام مراسم حج تأمين كند.
درباره ي وظايف و اختيارات سياسي حاكم اسلامي مي نويسد: 1) اجراي حكم و قضاوت در دعاوي و مرافعات جامعه و قطع دشمني و نزاع بين طرفين دعوي، تا اينكه انصاف در جامعه گسترش يافته، ستمگر تعدي نكند و حق ستمديده پايمال نشود. 2) حفاظت از كشور اسلامي و دفاع از حريم و مرزهاي آن، تا مردم به راحتي به كسب و كار خود پرداخته و با امنيت مالي و جاني به مسافرت بپردازند. 3) اقامه و اجراي حدود [حد شراب، زنا، قتل و ...] تا محرمات الهي از پرده‌دري مصون و حقوق بندگان خداوند از اتلاف و نابودي محفوظ بماند. 4) محكم كردن مرزها با تجهيزات و نيروهاي نظامي تا دشمنان خارجي به كشور اسلامي چنگ نيفكنند و خون مسلمان و معاهدي كه در ذمه اسلام است را به ناروا نريزند. 5) مشخص كردن ميزان بودجه و حقوق از بيت المال بدون هيچ افراط و تفريط و پرداخت آن به حقوق ‌بگيران و كارگزاران در وقت معيني بدون تقديم و تأخير. 6) استخدام و به كارگيري افراد با كفايت و خيرخواه در اجراى امور تا اينكه كارهاى مردم، با كفايت و كاردانى آنان انجام پذيرد و اموالشان در پناه امانتدارى آنان از دستبرد مصون ماند. و بالاخره 7) حاكم اسلامى شخصا امور را تحت نظر قرار دهد و احوال جامعه را از نظر بگذراند تا در مواقع لازم به سياست امت و حراست از ملت بپردازد و به واگذاشتن كارها به عهده ديگران صرفاً اكتفاء نكند و خود به خوشگذرانى و يا عبادت بپردازد؛ چرا كه چه بسا شخص امين نيز در موردى خيانت كند و يا فرد به ظاهر خيرخواه در كار خود ناخالص باشد و به همين جهت خداوند سبحان خطاب به حضرت داود، مى‌فرمايد: «اى داود ما تو را جانشين خود در زمين گردانديم، پس بين مردم به حق حكم نما و از هواها پيروي مدار كه تو را از راه خدا منحرف مي‌كند»9 در اين آيه خداوند سبحان به صرف واگذاردن بدون دخالت مستقيم حضرت داود، اكتفا نفرموده و در پيروي از هوي، وي را معذور ندانسته تا جايي كه وى را در صورت پيروي از هوي به ضلالت توصيف فرموده است.
بعد مي گويد: اگر پديده اي نو اتفاق بيفتد، حاكم اسلامي حق دارد تدابيري بيانديشد و حكم حكومتي صادر كند مشروط بر اين كه اولاً؛ مخالف نص صريح قرآن يا سنت و يا اجماع نباشد، و ثانياً موافق روح شريعت و مقاصد عامه ي آن باشد.10
در كلام ديگر مي گويد: اختيارات خليفه و حاكم اسلامي محدود به رعايت امورذيل است؛ يك، صدور احكام و قوانين حكومتي او مطابق مبادي تشريع اسلامي و قواعد آن باشد. دو، حاكم حق تشريع ندارد زيرا تشريع قانون مخصوص خدا و رسول او است. او صرفا مي تواند احكام الهي را از كتاب و سنت به دست آورده و اجرا نمايد. و سه، بايد به قواعد نظام حكومت و مبادي آن مانند مشورت، عدالت، مساوات در برابر قانون، حمايت از كرامت انساني، آزادي، كه در قرآن و سنت بيان شده، ملتزم باشد.11
صبحي محمصاني حيطه ي اختيارات حكومت حاكم اسلامي را مقيد به سه شرط؛ تقيّد او به احكام شريعت، عدالت و مشورت در امور كرده، و مي گويد: شرط اطاعت از اولي الامر تقيّد او به احكام شرع و دادگري بود و مثال هاي متعدد در احاديث نبوي در تاييد اين امر مي توان يافت مانند اين كلام رسول خدا كه:« اطاعت مخصوص كارهاي نيك است، شنيدن و فرمان بردن حق است تا آن جا كه به معصيت فرمان ندهند.» حد ديگري كه اختيارات خليفه را محصور مي كند شور در امور است به نص قرآن كريم؛« و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله.» و« امرهم شوري بينهم» و به طوري كه بخاري نقل مي كند كه پيامبر(ص) نيز در برخي از امور با اصحاب خود مشورت مي كرد و پس از او پيشوايان نيز در امور مباح كه نصي در كتاب و سنت نداشت؛ براي اين كه آسان ترين راه هاي فيصله دادن كارها را پيدا كنند با دانشمندان مشاوره مي كردند.12
رشيد رضا، از متفكران نو انديش اهل سنت، نيز معتقد است؛ كه اختيارات حكومت حاكم اسلامي و تصميم گيري هاي او بايد موافق با اصول اسلام و مفيد به حال جامعه باشد. در غير اين صورت، جامعه از طريق نمايندگانش حق معارضه با تصميمات خلاف اصول اسلامي او را دارند.13
با توجه به كلمات فوق، چنين مي توان نتيجه گرفت كه در ميان اهل سنت، در ارتباط با قلمرو اختيارات حكومت دو ديدگاه وجود دارد. ديدگاهي كه براي حكومت اختيارات گسترده ي قايل است و بعضاً اطاعت بدون قيد و شرط از حاكم را روا دانسته است و نظري كه حيطه ي اختيارات حكومت را در چارچوب شرع و رعايت اصول شرعي و روح تشريع اسلامي و عدالت و مشاوره محدود مي-داند.

ب. حيطه ي اختيارات حكومت از منظر انديشمندان شيعه
مطالعه ي كلمات فقهاي شيعه و بررسي مدارك فقهي ولايت فقيه نشان مي دهد؛ كه بدون ترديد فقيه جامع الشرائط به عنوان حاكم جامعه، داراي نوعي ولايت و صاحب اختياراتي در جامعه اسلامي است و نصوص وارده در اين باب اين‌ حقيقت را به طور اجمال ثابت مي‌كند. هر چند در گستره ي اين ولايت و اختيارات، ميان فقهاء شيعه اختلاف نظر است. به طوركلي سه ديدگاه وجود دارد. ولايت محدوده فقيه، ديدگاه معتقدين به ولايت عامه فقيه و تئوري ولايت مطلقه ي فقيه.

1. ولايت محدوده فقيه
شيخ مفيد(338- 413 ه‍)، يكي از برجسته‌ترين فقها و متكلمين اماميه و از علماي اقدم شيعه است. او در صحنه‌هاي اجتماعي و سياسي زمان خود نيز حاضر بوده و در حد امكان، مسأله «ولايت فقيه» و لزوم تأسيس حكومت اسلامي را در كتاب هاي خود مطرح فرموده و بر مؤمنين «واجب» كرده است كه اگر چنين تشكيلاتي توسط فقهاي واجد شرايط پديد آمد، آن تشكيلات و حكومت را ياري رسانند. و آنان را از همكاري با سلاطين جور بر حذر داشته است. روي اين اصل، آراء و فتاواي شيخ مفيد در زمينه ي مسائل حكومتي را مي‌توان تحولي ميمون در تاريخ فقه اماميه تلقي كرد، آراي او در زمينه ي ولايت فقيه و شئون اجتماعي، سياسي، قضايي و نظامي كه فقهاء بايد در جامعه عهده‌دار آن باشند، بسيار صريح و روشن است. بخشي از آراي حكومتي او كه در كتاب فتوايي ارزشمندش به نام «المقنعه» آمده، از اين قرار است:
اما اقامه ي حدود، از وظايف رهبران اسلام است كه از جانب خداوند تعيين شده باشند و آنان نيز ائمه ي هدي از آل محمد (ص) مي‌باشند، چنانكه امرا و حكامي كه اين بزرگواران نصب كرده باشند، نيز جزء سلاطين حقه ي اسلام محسوب مي‌شوند و در زمان غيبت آن بزرگواران اقامه ي حدود را بر عهده ي فقهاي شيعه گذاشته‌اند؛ كه در صورت امكان آن را پياده كنند. پس در صورت عدم وجود حكومت اسلامي اگر يكى از فقيهان امكانش را داشته باشد، بايد حدود الهي را در مورد فرزندان و غلامان خود اجرا كند، به شرط اين كه از اضرار حكومت جور، بيم نداشته باشد و اگر از ستمگران بر نفس خويش و يا بر دين اسلام بترسد، نبايد اقامه كند.
همچنين اگر فقيهي امكانش را داشته باشد، بايد حدود را در ميان قوم و ملت خود اجرا كند، اگر از ممانعت و مزاحمت ستمگران در امان باشد، اقامه ي حدود بر فقيه لازم و واجب مي‌شود. در اين صورت بايد در ميان قوم خود، دست دزد را ببرد و زناكاران را تازيانه بزند، قاتلين را قصاص كرده و به قتل برساند. اين واجب عيني است بر هر كسي در ميان قوم خود غلبه و حكومت يافته و به خلافت و امارت برسد و واجب عيني است بر هر كسي كه انجام اين امور از طرف شخص ياد شده به او محول شده باشد. بايد اقامه ي حدود كند و احكام شرع را به اجرا در آورد و امر به معروف و نهي از منكر نمايد و با كفار و ديگر فاجران و مستحقين جنگ، جنگ و جهاد كند. بر برادران مؤمن نيز واجب است، كه او را ياري كـنند و هر وقـت آن فقـيه، از آنان ياري طلبيد، پاسـخ مـثبت بدهند و اين وجوب، تا آن جاست كه او از حدود الهي در نگذرد، يا خود منصوب سلطان ضلال- پادشاه گمراه- در طريق معصيت خدا نباشد، در امور حكومتي جايز نيست كسي را در مسائلي كه خلاف دين خداست ياري كنند، امّا مؤمنين مي‌توانند با شخصي كه منصوب ظلمه است در امورى كه خلاف مقررات شرع اسلام نيست، همكارى كنند.
به نظر وي از جمله وظايف فقهاى شيعه ي آل محمد (ص) اين است كه در صورت تمكن، برادران ايماني خود را در نمازهاي پنج‌گانه ي يوميه، نمازهاي عيد «فطر و قربان» نماز استسقاء، نمازهاي خسوف و كسوف، جمع كنند و اين نمازها را به جماعت بر پا نمايند.
و همچنين از جمله وظايف فقها اين است كه؛ در ميان مردم بر پايه ي حق و اسلام قضاوت كنند و در بين اختلاف كنندگان و صاحبان دعاوى، در صورت عدم وجود كسي براي داوري اصلاح بدهند، و آن ها بايد تمام اعمال و وظايفي را كه در اسلام بر عهده ي قاضى گذاشته شده است، انجام بدهند. به دليل اينكه ائمه معصومين (ع) همه ي اين اختيارات را به آنان تفويض كرده‌اند كه در صورت حصول تمكن، آن را به جاي بياورند. و اين تفويض بر اساس روايات و اخبار معتبر و صحيحي است كه‌ اهل معرفت و صاحب‌نظران علم حديث به آن اعتراف و اعتماد كرده‌اند.14
بسياري از فقهاي شيعه نظير شيخ طوسي در النهايه15، علامه حلي16، شهيد اول در كتاب الحسبه دروس و لمعه17 و شهيد ثاني در شرح لمعه18 و مسالك الافهام19؛ همانند شيخ مفيد امر قضاوت، اقامه حدود و تعزيرات، اقامه ي نماز جمعه را از حقوق نواب خاص و عام دانسته و قلمرو اختيارات آنان را محدود، به همين موارد مي دانند.20

2. ولايت عامه فقيه
معتقدان به ولايت عامه فقيه قلمرو اختيارات حكومت حاكم را محدود به چار چوب احكام شرعي مي دانند و معتقدند با احكام حكومتي هر گز از احكام شرعي دست بر داشته نمي شود.21 از طرفداران اين نظريه علامه طباطبايي و شهيد صدر است. در اين ديدگاه، حكومت اسلامي علاوه بر اين كه موظف به عينيت بخشيدن قوانين الزامي شريعت است و ملزم است به آن ها به عنوان پشتوانه ي غير قابل تغيير، براي اداره ي جامعه استناد جويد. همچنين اختيار دارد با توجه به مصالح و شرايط متغير، مقرراتي در جهت تأمين اهداف جامعه وضع كند. به نظر اين ها مقررات و قوانين لازم الاجراي شريعت در حوزه ي اختيارات حكومت حاكم قرار ندارد بلكه او تنها در دايره ي اوضاع و شرايط متغير جامعه حق تصميم گيري و اصدار حكم دارد.
علامه طباطبايي در دو جاي كتاب بررسي هاي اسلامي اين مطلب را بيان كرده است. به نظر علامه مقررات اسلام به دو بخش ثابت و متغير تقسيم مي شود. بخش اول با توجه به فطريات انسان و مشخصات ويژه ي او كه امور ثابت و غير قابل تغيير است، تنظيم و وضع شده و از آن به نام دين و شريعت اسلامي ياد مي شود.
بخش دوم، مقررات قابل تغـيير است و به حسب مصالح مختلف مكان ها و زمان ها تحول پيدا مي كند. از آثار ولايت عامه و منوط به نظر رسول خدا(ص) و جانشينان و منصوبان از جانب اوست، و آنان در پرتو مقررات ثابت ديني و به مقتضاي مصلحت زمان و مكان، آن را تشخيص داده و به اجرا گذارند.
تغيير اوضاع و شرايط، تغيير مقررات را ايجاب مي كند. در اين زمينه اصل اختيارات ولي امر است كه باعث مي شود تا اسلام بتواند به نيازهاي قابل تغيير مردم در هر زمان و در هر منطقه و مكاني، بدون اين كه احكام ثابت دستخوش نسخ شود، پاسخ دهد. مقرراتي را كه ولي امر براي پيشرفت فرهنگ و زندگي مردم وضع مي كند در عين اين كه لازم الاجرا است، شريعت و حكم خدايي شمرده نمي شود. اعتبار اين گونه مقررات نيز تابع مصلحتي است كه آن را ايجاب كرده و به محض از ميان رفتن آن، اين حكم نيز بر داشته مي شود. اما احكام الهي براي هميشه ثابت است كسي حتي ولي امر حق ندارد آن ها را بنا به مصالح زمان تغيير و يا لغو كند.22
« احكام و قوانين آسماني اسلام، مقرراتي است ثابت و غير قابل تغيير، و اجراي آن ها و مجازات متخلفين آن ها بدست مقام ولايت اسلامي انجام مي گيرد و در سايه ي قوانين و رعايت موافقت آن ها، ولي امر مي تواند يك سلسله تصميمات متقضي به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آن ها مقرراتي وضع نموده، به موقع اجرا بياورد. مقرراتي نامبرده لازم الاجرا و مانند شريعت داراي اعتبار مي باشد. با اين تفاوت كه قوانين آسماني، ثابت و غير قابل تغيير و مقرراتي وضعي قابل تغيير، و در ثبات و بقا تابع مصلحتي مي باشد كه آن ها را به وجود آورده است.»23
شهيد صدر كه به مناسبت بحث از نظام اقتصادي اسلام به نظريه‌پردازي وسيعي در اين عرصه پرداخته‌است، نيازهاي بشر را به دو بخش ثابت و متغير تقسيم كرده و معتقد است احكام اسلام به عنوان برنامه كامل و جاودان زندگي انسان، نيز بايد از همين تنوع برخوردار باشد. وي بر همين اساس، احكام اسلامى را نيز به دو بخش تقسيم مي‌كند؛ يكي احكام الهى كه در پاسخ به نيازهاي تغييرناپذير زندگي بشر جعل گرديده و در نتيجه دائمي و ابدي هستند و ديگري احكام حكومتي كه براى پاسخگويي به جنبه‌هاي متغير زندگي اجتماعي صادر مي‌شود.
شهيد صدر حوزه ي نيازها و پاسخ هاي دگرگون شونده را «قلمرو ترخيص» يا «منطقة الفراغ» نام مي‌نهد. به نظر وي وجود چنين منطقه اي در قوانين شريعت نه تنها نقص، بلكه از مزاياي آن شمرده مي شود و بر اساس آن، شريعت توانايي و قابليت همگامي با زمان ها و مكان هاي مختلف را مي يابد. علاوه بر اين، شريعت اين منطقه را به طور كلي مهمل نگذاشته بلكه وظيفه ي اين بخش از روابط اجتماعى را به عهده حكومت نهاده است. ولي امر جامعه بايد با در نظر گرفتن مصالح عمومي و بر اساس حق صدور احكام حكومتي، به وضع مقررات و تنظيم امور اجتماعي در اين حوزه بپردازد. مثلاً احياي زمين به وسيله ي افراد كاري مباح است ولي حاكم اسلامي حق دارد مطابق مصالح كشور آن را منع كند.
نكته مهم در اين نظريه، اختصاص احكام ولايى به «قلمرو ترخيص» و علت نام‌گذارى اين حوزه به «منطقة الفراغ» است. ايشان پس از آن كه دلالت آيه ي «أَطِيعُوا اللهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ...» بر وجوب پيروي از احكام حكومتي را كاملاً واضح مي‌شمارد، از اين آيه چنين استنباط مي‌كند؛ كه حد و مرز قلمرو ترخيص كه در حوزه ي اختيار حاكم قرار دارد، هر فعاليتي است كه نص شرعي بر حرمت يا وجوب آن دلالت نكند. والي مي‌تواند در مورد هر عملي كه اوّلاً و بالذات از نظر شرع مباح است، حكم حكومتي صادر كند و لذا اگر براي مثال آن را ممنوع گرداند، آن عمل حرام مي‌شود، اما او نمي‌تواند عملي را كه شرع حرام كرده است، مانند ربا، مجاز كند يا عملي را كه در شرع واجب شده، مانند نفقه ي زوجه، ممنوع كند؛ زيرا پيروي از حكومت در آن جا واجب است كه با اطاعت از خدا و احكام عام او معارض نباشد.
شهيدصدر در توضيح نظريه ي خود، نمونه هايي را از احكام حكومتي پيشوايان معصوم را آورده است؛ از جمله منع پيامبر از بيع ثمره پيش از رسيدن آن و دستور امام به مالك تا قيمت اجناس را بر وفق عدالت كنترل نمايد. اين دستور بر مبناي استفاده از حق حكومتي او است. زيرا از نظر فقهي، فروشنده حق دارد اجناس خود را به هر قيمتي كه بخواهد بفروشد و در شريعت حكم عامي بر حرمت گران فروشي وجود ندارد. پس فرمان امام به جلوگيري از آن، يك حكم حكومتي و از مقام ولايت امري صادر شده است. اين نمونه اي از به كار گرفتن اختيارات حكومتي در جهت پر كردن خلأ قانوني مطابق با مقتضيات عدالت اجتماعي است. 24
به نظر ايشان فلسفه ي اختيارات حكومت در منطقه الفراغ تضمين تحقق ارزش هايي مانند عدالت اجتماعي در عصرهاي مختلف است. زيرا مقتضاي عدالت اجتماعي( آن گونه كه مورد نظر اسلام است،) در شرايط زماني مختلف يك سان نيست و با تغيير اوضاع اقتصادي و اجتماعي، دگرگون مي شود. ممكن است اجراي يك برنامه در دوره اي به صلاح جامعه؛ و در زمان ديگر به كيان اجتماع آسيب برساند؛ پس تنها راه رسيدن به اهداف، آزادي عمل حكومت اسلامي است تا با نظارت و برنامه ريزي هاي موردي، و ايجاد محدوديت براي فعاليت هاي مباح اشخاص، آن آرمان ها را عملي سازد.25
از طرفداران اين نظريه آيت ا...فياض است. ايشان ماهيت اسلام را متشكل از سه عنصر ايمان به وحدانيت خداوند سبحان و رسالت پيامبر اكرم تشريعات ثابت و غير متغير و حدود منطقه الفراغ مباحه( عنصر متحرك و متغيير) مي داند. به نظر وي حوزه ي اختيارات حكومت حاكم و فقيه جامع الشرايط همين ركن سوم است. ولي فقيه در محدوده ي منطقه الفراغ با توجه به مصالح و مقتضاي زمان و مكان، حق دارد احكام حكومتي به عنوان ثانوي صادر كند.26
بسياري از فقهاء مانند ملا احمد نراقي27، صاحب جواهر28، محمد حسين طباطبايي بروجردي29، لطف الله صافي گلپايگاني30 و... از طرفداران نظريه ي ياد شده اند.
نتيجه اين كه؛ بر اساس نظريه ي ولايت عامه ي فقيه قلمرو اختيارات حكومت حاكم اسلامي محدود به حوزه مباحات و منطقه الفراغ است و وي حق صدور احكام حكومتي را با توجه به مصالح عامه و نيازهاي زمان و شرايط منطقه و مكان و با رعايت احكام ثابت الهي دارد.

3. ولايت مطلقه ي فقيه
اين تئوري كه نظريه ابتكاري حضرت آيت الله خميني است. قلمرو اختيارات حكومت فقيه را محدود به چار چوب احكام فرعيه ي اوليه و ثانويه ندانسته؛ بلكه آن را از احكام اوليه و مقدم بر احكام فرعيه مي داند. حضرت آيت الله  در جواب نامه اي، نظرش را در ارتباط به حيطه ي اختيارات ولي فقيه و حاكم اسلامي چنين بيان مي كنند:
« اگر اختيارات حكومت در چهارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض كرد: حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام يك پديده بي معني و محتوا باشد و اشاره مي‌كنم به پيامدهاى آن كه هيچ كس نمي‌تواند ملتزم به آن ها باشد؛ مثلاً خيابان كشى‌ها كه مستلزم تصرف در منزلي يا حريم آن است در چهارچوب احكام فرعيه نيست، نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه‌ها، و جلوگيري از ورود و خروج ارز، و جلوگيري از ورود و يا خروج هر نوع كالا و منع احتكار در غير دو سه مورد، و گمركات و ماليات، و جلوگيري از گران فروشي، قيمت گذاري و جلوگيري از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلي، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است ...
بايد عرض كنم كه حكومت، كه شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول الله است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مي‌تواند مسجد و يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مي‌تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود خراب كند. حكومت مى‌تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را چه عبادي و چه غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامي كه چنين است، جلوگيري كند. حكومت مى‌تواند از حج كه از فرايض مهم الهى است در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست، موقتاً جلوگيرى كند. آنچه گفته شده است تا كنون و يا گفته مي شود ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقه الهي ‌است.
آنچه گفته شده كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آن ها با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحاً عرض مي‌كنم فرضاً چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسائلي است.»31
بنا بر اين مطابق نظريه ي ولايت مطلقه فقيه؛ فقيه جامع الشرايط همه ي اختيارات پيامبر و امامان را كه در اداره ي جامعه نقش دارند، دارا است. به عبارت ديگر اولاً؛ حاكم اسلامي قلمرو ولايت مطلقه-اش تا جايي است كه حفظ كيان اسلام و نظم جامعه اسلامي نيازمند آن است. ثانياً؛ مربوط به شأن مقام نبوت و امامت معصومين نباشد.
مراد از ولايت مطلقه، ولايت در مقام اجراي احكام اسلام است. حاكم اسلامي در مقام اجراي احكام اسلامي نيز از راهكارهايي كه خود شرع مقدس و عقل ناب بيان نموده، استفاده كند. در مورد تزاحم احكام اسلامي با يكديگر ولي فقيه براي رعايت مصلحت مردم و نظام اسلامي، اجراي برخي از احكام ديني را به خاطر اجراي احكام ديني مهم تر، موقتاً تعطيل مي كند و اختيار او در اجراي احكام و تعطيل موقت اجراي برخي از احكام، مطلق است و شامل همه ي احكام گوناگون اسلام مي-باشد. زيرا در تمام موارد تزاحم، اهم بر مهم مقدم مي باشد و تشخيص علمي و عملي آن، برعهده ي فقيه جامع الشرايط رهبري است.32
به نظر حضرت آيت الله خميني اگر مصلحت حفظ نظام و اسلام كه از احكام اوليه است به درجه ا ي برسد كه به نظر فقيه با حكمي از احكام اوليه ي شرع، تزاحم پيدا كند همواره مصلحت نظام و اسلام مقدم بر مصلحت و ملاك حكم شرعي است و حاكم اسلامي اين حق را دارد كه مطابق مصلحت تشخيص داده شده، به اهم حكم نمايد، هرچند عنواني از عناوين ثانوي در كار نباشد.
بنا بر اين در ميان انديشمندان شيعه سه ديدگاه در باب قلمرو اختيارات حكومت، وجود دارد ديدگاه ولايت مقيده، نطريه ولايت عامه و تئوري ولايت مطلقه فقيه.

فرجام سخن
در ميان اهل سنت دو ديدگاه در باره ي قلمرو اختيارات حكومت وجود دارد. نظري كه حيطه ي اختيارات حكومت را بسيار گسترده مي داند و حكم حكومتي را حكم خداوند سبحان تلقي مي كند و ديدگاهي كه اختيارات حاكم اسلامي را محدود به رعايت احكام شرعي و روح مباني تشريع مي داند. در ميان انديشمندان و فقهاء شيعه سه ديدگاه است. ديدگاه ولايت مقيده ي فقيه كه امر قضاوت، اقامه حدود و تعزيرات و... را از حقوق نواب خاص و عام مي داند. نظريه ي ولايت عامه ي فقيه كه اختيارات حكومت را منوط به رعايت احكام اوليه اسلام مي داند و وضع قوانين و اصدار حكم حكومتي را در چار چوب احكام متغير و منطقه الفراغ، به عنوان احكام ثانوي، تجويز مي كند و بالاخره تئوري ولايت مطلقه ي فقيه جامع الشرايط، كه حكومت را از احكام اوليه، و حفظ نظام و كيان اسلام را بر ساير احكام اوليه مقدم مي داند و از اين نظر، ولي فقيه و حاكم جامعه ي اسلامي داراي اختيارات وسيع است.

پاورقي
1. محمد كاظم خراساني، حاشية المكاسب، تصحيح: سيد مهدي شمس الدين، تهران، وزارت ارشاد اسلامي، 1406ه‍.، ص93.
2. ابي الحسن علي ماوردي، الاحكام السلطانيه، بيروت، المكتبة العصريه، 2010م، ص24.
3. به نقل از در آمدي بر حقوق اسلامي، تهران، انتشارات سمت، 1368، ص347.
4. نهج البلاغه، ترجمه ي جعفر شهيدي، خطبه 18.
5. به نقل از در آمد برحقوق اسلامي، 349.
6. عبدالقادر عوده، التشريع الجنايي، دارالكتب العربي، بي تا، ج1، ص43.
7. همان، ص 252.
8. همان، ص257.
9. ص/ 26.
10. وهبة الزحيلي، الفقه الاسلاميه و ادلته، بيروت، دارالفكر المعاصر، 1997م، ص6199 . ابوالحسن الماوردي، الاحكام السلطانيه والولايات الدينه، ص25. و نيز ابي يعلي الفرأ، الاحكام السلطانيه، ص33.
11. همان، ص6212.
12. صبحي محمصاني، فلسفه قانونگذاري در اسلام، ترجمه ي اسماعيل گلستاني، تهران، انتشارات امير كبير، 1358ش، ص223_222.
13. به نقل از حميد عنايت، انديشة سياسي در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي، تهران، انتشارات خوارزمي، چ چهارم، 1380، ص149.
14. محمد بن محمد بن نعمان مفيد، المقنعه، كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد، 1413ه، ص810..
15. محمد بن حسن طوسي، النهايه في مجردالفقه و الفتاوي، بيروت، دارالكتاب العربي، 1400ه ق، دوم، ص300_303.
16. حسن بن يوسف حلي، منتهي المطلب، چاپ سنگي، ص899 به بعد.
17. محمد بن مكي، الدروس الشرعيه في الفقه الاماميه، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1417ه ق، چاپ دوم، ج2، ص67 و47. و زين الدين بن علي عاملي، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، سيد محمد كلانتر، قم، كتابفروشي داوري، چاپ اول، 1410ه ق، ج2، ص417.
18. همان.
19. همو، مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام، قم، دارالهدي للطباعة والنشر، ج1، ص127.

20. سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، نشر ميزان، چ هشتم، 1383، ج2، ص53.
21. آيت ا... محمد رضا گلپايگاني، الهدايه إلي من له الولايه، به قلم احمد صابري همداني، 1377ش، ص43.
22. محمد حسين طباطبايي، بررسي هاي اسلامي، به كوشش سيد هادي خسرو شاهي، قم، مؤسسه بوستان كتاب، چاپ اول، 1387ش،ص 86_82..
23. همان، مقاله ولايت و زعامت، ص164.
24. سيد محمد باقر صدر، اقتصادنا، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، ص686_ 682.
25. همان، ص284.
26. محمد اسحاق فياض، الانموذج في منهج الحكومة الاسلامية، قم، دفتر آيت...فياض، 1426ه ق، ص31.
27. احمد بن محمد مهدي نراقي، عوائد الايام في بيان قواعد الاحكام و مهمات مسائل لاحلال و الحرام، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه ي علميه قم، چ اول، 1417ه ق، ص535_531.
28. محمد حسن نجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، تحقيق عباس قوچاني، بيروت، دار احيا التراث العربي، 1404ه، ج21، ص 397.
29. آقا حسين طباطبايي بروجردي، البدرالظاهر في الصلاه الجمعه و المسافر، تقرير حسين علي منتظري، قم، ناشر دفتر آيت ا...، چ سوم، 1416ه ق، ص 72.
30. لطف االله صافي گلپايگاني، ضرورة وجود الحكومة او الولاية للفقهاء، بي تا، ص22_12.
31. روح الله موسوي الخميني، صحيفه امام، مؤسسه تنظيم و نشر آثر امام خميني، چاپ چهارم 1385ش، ج20، ص452.
32. عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، تنظيم محمد محرابي، قم، نشر اسرأ، پنجم، 1384ش، ص250.