افغانستان، انتخابات و توسعه سياسي

علي حليمي*

چكيده

دريک طبقه بندي مشهور، کشورهاي جهان را به کشورهاي توسعه يافته، در حال توسعه و فقير تقسيم کرده‌اند. تمامي دولت‌هاي دموکراتيک و نيمه دموکراتيک مي‌کوشند دولت‌هاي شان را به سمت دولت‌هاي توسعه يافته هدايت نمايند و دست يافتن به شاخص­هاي توسعه را دليل کارآيي نظام حکومتي شان مي­دانند. توسعه داراي مؤلفه­هاي متعددي است که يکي از اين مؤلفه توسعه سياسي است که کارکرد آن چرخش مناسب قدرت ميان نخبگان سياسي، رشد فرهنگ سياسي و محو خشونت در روند  انتقال و جابجايي پست­ها و مناصب سياسي است. بدون ترديد عوامل متعددي در توسعه سياسي نقش دارد و يکي از عوامل تأثير گذار، انتخابات و استفاده مناسب دولت و ملت از انتخاب کردن و انتخاب شدن و مشارکت در تعيين سرنوشت شان است. سئوال اصلي اين است که انتخابات چگونه در توسعه سياسي نقش آفريني مي­کند. نتايج اين نوشتار خاطر نشان مي­سازد که مهم­ترين شاخص دولت­هاي توسعه يافته نهادينه شدن انتخابات در فرايند تغيير و انتقال قدرت است، مشارکت سياسي هم بر محوريت انتخابات معني و مفهوم پيدا مي­کند. حقوق شهروندي، ثبات سياسي و امنيت پايدار، تساهل، مدارا و هم پذيري که مهم‌ترين شاخص­هاي توسعه سياسي محسوب مي­گردد، بر محوريت انتخابات فراهم مي‌گردد. افغانستان نيز به عنوان يک دولت نو تأسيس و با خاستگاه دموکراسي، دقيقا از مجراي نهادينه‌سازي انتخابات شفاف و عادلانه مي‌تواند مسير توسعه سياسي را بپيمايد.

واژگان کليدي: انتخابات، توسعه، توسعه سياسي، موانع توسعه، چرخش قدرت.

مقدمه

صاحب انديشه­ي، «توسعه» را به مثابه درختي دانسته است که ريشه آن را فرهنگ و غذاي آن را آموزش و سرمايه­ي تخصيص يافته به فعاليت­هاي توسعه­اي تشکيل مي­دهد. براين اساس، تنه، شاخ و برگ اين درخت، «نظام مناسب سياسي و اقتصادي» و ميوه شيرين آن برطرف شدن فقر و محروميت، حفظ استقلال، خودکفايي، تأمين اقتصادي ـ اجتماعي مردم و چرخش آزادانه قدرت ميان سياست مداران يک کشور است.

در ميان مؤلفه­هاي توسعه، توسعه سياسي اهميت ويژه دارد که زمينه­ساز توسعه همه جانبه در کشور محسوب مي­گردد و ابزاري مطمئن براي جابجايي قدرت مسالمت آميز از حزبي به حزب ديگر، از گروهي به گروه ديگر و يا از فردي به فردي ديگر است، که يکي از مسائل جدي براي هر کشور و نخبگان سياسي و فکري آن مي­باشد. در انديشه سياسي نيز جابجايي قدرت به شکل مسالمت‌آميز جايگاه ويژه­اي دارد. تحولات که در نظام‌هاي سياسي گوناگون رخ داده است بخاطر چگونگي جابجايي قدرت سياسي بوده است. بررسي اين مسئله در افغانستان از اهميت بالا برخوردار است زيرا افغانستان در گذشته تاريخي خود منازعه­هاي خونين را بر سر مسئله جابجايي قدرت پشت سر گذاشته است و اين مسئله دغدغه فعلي مردم افغانستان و نخبگان سياسي و فکري جامعه نيز مي باشد زيرا در افغانستان از زمان احمد شاه ابدالي تا زمان طالبان تنها الگويي خشونت آميز جابجايي قدرت را بيش از همه تجربه کرده است، درحاليکه واگذاري قدرت به شکل مسالمت آميز، تنها به روش دموکراتيک و از طريق انتخابات ممکن مي­گردد و انتخابات تنها الگوي عام و فراگير جابجايي قدرت در دولت‌هاي مدرن محسوب مي‌گردد.

بدين جهت اگر توسعه سياسي را براي کشورها و از آن جمله افغانستان، امر حياتي بدانيم، انتخابات آزاد و عادلانه، از عوامل مؤثر، با اهميت و لازم در پيدايش، رشد و تحکيم توسعه سياسي به حساب مي­آيد. برگزاري انتخابات شفاف، به موقع و مناسب براي افغانستان، از آن جهت امر حياتي و اساسي است که تجربه جديد در امر جابجايي قدرت براي نخبگان سياسي، فکري و مردم افغانستان مي­باشد. اين نوشتار مي‌کوشد به نقش و جايگاه انتخابات در توسعه سياسي افغانستان پرداخته و با توجه به انتخابات مهم و سرنوشت ساز رياست جمهوري سال 1393، که اولين تجربه انتقال قدرت به‎صورت مسالمت‎آميز و از مجراي قانون است اين مسأله را مورد واکاوي قرار دهد. انتقال قدرت توسط انتخابات از شخصي به شخص ديگر، برگزارشدن شفاف انتخابات ۱۳۹۳ نوع و شيوه‌ي انتقال قدرت در اين برهه از تاريخ افغانستان، تأثيرات زيادي بر شيوه اداره و حکومت داري افغانستان خواهد گذاشت. 

توضيح چند مفهوم

توسعه/ Development

براي توسعه تعاريفي مختلفي از سوي انديشمندان ارائه گرديده است که هر کدام با توجه به تخصص، انگيزه و سلايق خود شان براي اين پديده مهم اجتماعي ابراز نظر کرده­اند.

      «سازمان ملل متحد» توسعه «Development» را اين­گونه تعريف نموده است: «فرآيندي که کوشش­هاي مردم و دولت را براي بهبود اوضاع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر منطقه متحد کرده و مردم اين مناطق را در زندگي يک ملت ترکيب نموده و آنها را به طور کامل براي مشارکت در پيشرفت ملي توانا سازد».

«بروکفيلد» در تعريف توسعه مي‌گويد: «توسعه را بايد برحسب پيشرفت به سوي اهداف رفاهي نظير کاهش فقر, بي­کاري و نابرابري تعريف کنيم. از نظر آرماتياسن، توسعه عبارت است از، افزايش توانمندي­ها و بهبود استحقاق­ها. بنابراين اقداماتي که توانمندي­هاي انسان را در ابعاد مختلف عمق و گسترش دهد، عوامل پيش برنده توسعه و اقداماتي که منجر به کاهش توانمندي­هاي انسان گردد، عوامل بازدارنده توسعه محسوب مي­گردند».  )مجله معرفت اقتصادي، 1389، ش3، ص84.( 

در تعريفي، توسعه به بهبود، رشد و گسترش همه شرايط و جنبه‌هاي مادي و معنوي زندگي اجتماعي" معني شده است و يا به معني"گسترش ظرفيت نظام اجتماعي براي برآوردن احتياجات محسوس يک جامعه؛ امنيت ملي، آزادي فردي، مشارکت سياسي، برابري اجتماعي، رشد اقتصادي، صلح و موازنه محيط زيست، مجموعه‌اي ازاين احتياجات است" (آقا بخشي، 1386، ص 104).

از تعاريفي ارائه شده براي توسعه به اين نتيجه مي­رسيم که: توسعه، بهبود در وضعيت زندگي انسان­ها در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و علمي است که اگر فرايند بهبود در زندگي انسان­ها، بدون تخريب محيط زيست و توأم با عدالت اجتماعي باشد و در نتيجه با کمترين نوسان ادامه يابد به آن توسعه پايدار گفته مي­شود.

در گذشته بيشتر کلمه توسعه را در مسايل اقتصادي به کار مي­گرفتند و امروزه ديگر توسعه، محصور در مفاهيم و مصاديق اقتصادي نيست بلکه تلقي جديد از مفهوم توسعه, فرآيندي همه‌جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادي) که معطوف به بهبود تمامي ابعاد زندگي مردم يک جامعه است. از اين رو توسعه، کليه عوامل موثر در بهبود شرايط زيستي، يعني عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه را در بر مي­گيرد. لذا هر کشور مي­بايست در چارچوب مقتضيات داده­هاي فرهنگي، اقليمي، محيطي، انساني و نهادي خود طرح خاصي از توسعه را طراحي و به اجرا بگذارد. (فصلنامه فرهنگ و انديشه، شماره سوم و چهارم، تهران، زمستان 1380، ص 81).

توسعه سياسي / political development

«توسعه سياسي» مفهومي است که در پي دگرگوني‌هاي پس از جنگ جهاني دوم، با استقلال کشورهاي تحت استعمار از يک سو و تهديدهاي نظام‌هاي سوسياليستي بلوک شرق براي جهان سرمايه‌داري غربي در طول جنگ سرد از سوي ديگر پديد آمده است. اين مفهوم توسط جامعه شناسان و نظريه‌پردازان غربي، به‌ويژه نظريه پردازان آمريکايي، براي ارائه راه حلي براي کشورهاي تازه استقلال يافته و عقب مانده به منظور تغيير و دگرگوني مطرح گرديد (سو، 1378، 30).

هانتينگتون؛ نوسازي سياسي و توسعه سياسي را از هم متمايز مي­کند: به نظر او نوسازي سياسي عبارت است از گستردن آگاهي سياسي به درون گروه­هاي اجتماعي جديد و بسيج اين گروه­ها به درون سياست، اما توسعه سياسي عبارتست از آفرينش نهادهاي سياسي داراي ويژگي­هاي؛ پيچيدگي، استقلال و انسجام براي جذب و تنظيم مشارکت گروه­هاي جديد و ترويج تغيير اجتماعي و اقتصادي در جامعه. به عقيده او مسأله اساسي سياست، لنگ لنگان رفتن توسعة نهادهاي سياسي به دنبال توسعة اجتماعي و اقتصادي است( امين زاده 1376 ، ص 110).

به زعم ايزنستات؛ (1964)، مشخصه مهم تحول و توسعه سياسي تغيير پذيري حمايت و پشتيباني سياسي مردم و فقدان اتحاد قدرت سياسي ناشي از وابستگي­هاي سنتي است. در يک جامعه از لحاظ سياسي متحول و توسعه يافته، حکمرانان براي حفظ مقام و حق حکومت، همواره بسيج حمايت و پشتيباني بخش قابل ملاحظه­اي از مردم نياز دارند. (علاقه بند، 1379 ، ص 122).

توسعه سياسي تبلور شکل‌گيري قالب فکري جديد است که در آن جماعت انساني سياسي به سوي مشارکت فعالانه سياسي شهروندان خود داوطلبانه، آگاهانه و عاقلانه گام بردارد تا براي کليه مشکلات مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي خود را از لحاظ سياسي با همدلي و به طور غير خشونت آميز راهجويي مدبرانه و پايا داشته باشند( سيف زاده 1375، ص75).

    بر اساس تعاريف فوق، توسعه سياسي در يک کشور زماني ايجاد مي‌شود که به لحاظ فکري، زمينه براي زندگي مسالمت‌آميز سياسي فراهم گرديده و گردش قدرت در مرحله عمل، آسان، بدون خشونت و استفاده از ابزار قدرت صورت مي­گيرد.

انتخابات

انتخابات Election)) از نظر لغوي، صيغه جمع است و از کلمه "نَخب" گرفته شده و نخب يا انتخاب به معني گزينش و برگزيدن است. اما کلمه مفرد انتخاب اگر به شکل جمع (انتخابات) استعمال شد، براي يک رويداد مشخص مانند حضور مردم پاي صندوق‌هاي رأي گيري، به کار مي‌رود و به يک اصطلاح و اسم تبديل شده است. در اينصورت مي‌توان گفت که: انتخابات، مجموعه عملياتي است كه در جهت گزينش فرمانروايان يا تعيين ناظراني براي مهار كردن قدرت، تدبير شده است.

از اين ديدگاه انتخابات به معني فنون گزينش و شيوه­هاي مختلف تعيين نمايندگان است. ابزاري است كه به وسيله آن مي­توان اراده شهروندان را در شكل‌گيري نهادهاي سياسي و تعيين متصديان اعمال اقتدار سياسي مداخله داد (شاملو، 25/9/86، صفحه 10).

    هنگامي که کلمه انتخاب يا انتخابات درباره رويدادي به کار برود، فلسفه اصلي آن تحقق حق آزادي و حق تعيين سرنوشت است، کلمه اختيار و آزادي در انتخاب، مستتر است، پس انتخابات غير آزاد اصلا انتخابات نيست. ماده ۲۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده ۲۵ ميثاق حقوق مدني و سياسي و چند قطع‌نامه مجمع عمومي درباره انتخابات وجود دارد. همچنين «اعلاميه انتخابات آزاد و منصفانه» که در بهار سال ۱۹۹۴ در پاريس، تصويب شده در ابتداي اين سند آمده است: شوراي اتحاديه بين‌المجالس با تاکيد بر اهميت اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي که مقرر مي‌دارند اقتدار حکومت بايد به موجب انتخابات ادواري و واقعي به اراده مردم متکي باشد؛ با تصديق و تاييد اصول بنيادين راجع به انتخابات آزاد و منصفانه که توسط کشورها در اسناد جهاني و منطقه­اي پذيرفته شده­اند، از جمله حق مشارکت مستقيم يا غير مستقيم همه افراد در اداره کشور خود به وسيله نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده­اند، حق راي دادن در انتخاباتي که با راي­گيري مخفي انجام مي‌شود، برخورداري از موقعيت مساوي براي نامزد شدن و بيان ديدگاه‌هاي سياسي خود به صورت انفرادي يا گروهي همراه با ديگران اعلاميه را تصويب مي‌کند. لذا در اين سند معيارها و شاخص‌هايي براي انتخابات آزاد بيان شده است. (www.emruznews.com)

ويژگي­هاي انتخابات

انتخاب يا انتخابات عملي است که ذاتا داراي چند ويژگي است:

نخست اين‌که؛ برگزيدن، عملي است ارادي و اختياري و هر نوع اجبار و اکراه مستقيم و غير مستقيم، مفهوم انتخاب را مخدوش مي‌کند. براي مثال اگر شهروندان از ترس از دست دادن امتيازي يا براي به دست آوردن امتيازي در انتخابات شرکت کنند "انتخابات" مخدوش شده است.

دوم اين‌که؛ انتخاب از ميان چند گزينه معنا پيدا مي­کند و بايد در آن، تعدد، تنوع و حوزه انتخاب وجود داشته باشد. اين نوع انتخاب در زندگي روزمره مردم فراوان اتفاق مي­افتد مانند وقتي که براي تهيه ملزومات مصرفي و غير مصرفي خانه به بازار مي روند.

سوم اين که؛ براي انتخاب کردن، بتوان از ميان همه گزينه‌هاي موجود و ممکن انتخاب کرد. براي مثال ممکن است دو کالا را جلوي شما بگذارند تا از ميان آن‌ها انتخاب کنيد. اينجا انتخاب صورت گرفته چون بيش از يک کالا وجود داشته اما انتخاب ناقص و نادرست است زيرا ممکن است هر دو فاقد مطلوبيت باشند و تحقق مفهوم کامل انتخاب وقتي است که همه گزينه‌هاي مطلوب و ممکن در معرض انتخاب قرار گيرند.

چهارم اين‌که؛ مفهوم آزاد بودن در ذات انتخاب نهفته است يعني کالايي که براي انتخاب در معرض ديد شما مي‌گذارند تقلبي نباشد و آزاد بودن است که به انتخاب کردن هويت و معنا مي‌بخشد.

انتخابات و توسعه سياسي از نگاه انديشمندان

1. بايندر: معتقداست كه اگر كشوري بخواهد به رشد و توسعه برسد، بايد پنج بحران را پشت‌سر بگذارد." اين پنج بحران عبارتند از: بحران هويت، بحران مشاركت، بحران نفوذ، بحران مشروعيت و بحران توزيع" او معتقداست كه وجه تمايز كشورهاي توسعه يافته صنعتي با كشورهاي در حال توسعه درآن است كه آنان درگذشته به طريقي موفقيت آميز بحران‌هاي فوق به ويژه بحران‌هاي هويت و مشروعيت را پشت سر نهاده‌اند.( سيف زاده، 1368، ص 173).

2. سامويل هانتينگتون: مفهوم توسعه سياسي بر اساس ميزان صنعتي شدن، تحريك و تجهيز اجتماعي، رشد اقتصادي و مشاركت سياسي مورد ارزيابي قرار داده و براين اعتقاد است؛ در فرايند توسعه سياسي تقاضاهاي جديدي به صورت مشاركت و ايفاي نقش‌هاي جديدتر ظهور مي­كنند. بنابراين نظام سياسي بايد از ظرفيت و توانايي‌هاي لازم براي تغيير وضعيت برخوردار باشد، در غير اين صورت سيستم با بي­ثباتي، هرج و مرج، و.. رو برو خواهد شد. (هانتينگتون، همان، صص 12-11)

3. لوسين پاي: توسعه سياسي را افزايش ظرفيت نظام در پاسخگويي به نيازها و خواسته‌هاي مردم، تنوع ساختاري، تخصصي شدن ساختارها و همچنين افزايش مشاركت سياسي مي‌داند. پاي براين نظراست كه، براي تحقق توسعه مطلوب يك نظام سياسي بايد از يك سلسله بحران‌ها به صورت موفقيت‌آميز عبور كند. وي تقدم و تاخري را براي مقابله با بحران در نظر نمي‌گيرد؛ زيرا شرايط اجتماعي و سياسي جوامع گوناگون از لحاظ قرار گرفتن در مسير هريك از اين بحران‌ها متفاوت است. وي سه ويژگي مهم را براي مفهوم توسعه سياسي مشخص مي‌كند:

الف) برابري: ازاين لحاظ توسعه سياسي به مشاركت توده‌اي و اقدام عمومي در فعاليت‌هاي سياسي مربوط است. اين مشاركت ممكن است به صورت تحرك دموكراتيك يا در شكل تحرك توتاليتر باشد، اما نكته اصلي تبديل شدن مردم به شهروندان فعال است. دراين مورد دست كم صورت ظاهر حاكميت عمومي ضروري است. و نيز قوانين بايد داراي ماهيت همگاني باشد و در اجرا كم و بيش از جنبه تفاوت‌هاي شخصي خارج شود و دستيابي به مقامات سياسي بايد با توجه به دستاوردها، لياقت‌ها و صلاحيت‌ها باشد، نه نتيجه روال انتصابي در نظام‌هاي اجتماعي سنتي.

ب) ظرفيت: اين ويژگي توسعه سياسي به توانايي نظام سياسي دردادن "برون دادها"و به ميزان تاثير آن بر جامعه و اقتصاد اشاره دارد. ظرفيت همچنين با اجراي وظايف حكومتي و شرايط اثرگذار بر اين اجرا همراه است و تمايلي است به تخصصي كردن حكومت به عقلايي كردن مديريت و دادن سمت گيري دنيايي به جامعه.

ج) تغيير تدريجي: اين ويژگي توسعه سياسي بر گسترش و اختصاصي كردن ساختارها دلالت مي‌كند. مقامات و كارگزاري­ها تمايل مي‌يابند وظايف مشخص و محدودي داشته باشند و تقسيم كار متعادلي در درون حكومت وجود داشته باشد. اين ويژگي همچنين متضمن يكپارچه كردن مجموعه ساختارها و روندهاست.(قوام، 1371، 9-10)

4. گابريل آلموند: دركتاب معروف خود با عنوان "سياست‌هاي مقايسه­اي"به شرح و بسط افكار خود پيرامون توسعه سياسي پرداخته است. به نظر او ريشه اصلي هدايت‌گري و نيروي محركه اساسي توسعه سياسي را مي­توان در محيط بين المللي و داخلي و يا در ميان برگزيدگان سياسي داخل در نظام بين المللي پيدا نمود. اما اگر پويش توسعه سياسي ناشي از مسائل داخلي باشد، به دليل گسترش تجارت و رونق و پيشرفت صنعت طبقه متوسطي پديدآمده كه اين طبقه خواهان انجام اصلاحات عمومي و بهبود وضعيت خود و برآوردن نيازهاي جديد در عرصه اقتصاد و سياست و اجتماع بوده و از اين رو تبديل به نيروي محركه ايجاد توسعه سياسي براي برآوردن نيازهايش مي‌شود. اگر پويش توسعه به دليل اقدامات و تصميمات برگزيدگان سياسي باشد، آنها در جستجوي افزايش منابع قدرت و دارايي خود براي تداوم و استمرار حكومت‌شان بوده و ازاين رو با ايجاد توسعه سياسي ظرفيت نظام سياسي و توانايي آن را بالا برده، تابدين طريق پايه‌هاي سلطه خود را مستحكم‌تر نمايند. (gabriel a.almond ,1966) pp.16-30)

از نظر آلموند اگر نظام سياسي 4 مشكل موجود را حل نمايد امكان تحقق توسعه سياسي در جامعه هست و آن 4 مشكل عبارتند از:

• مشكل نفوذ قدرت سياسي و يكپارچگي.
• ايجاد حس وفاداري و تعهد نسبت به ملت و منافع ملي و نظام سياسي در ميان توده‌ها.
• مشكل مشاركت كه موجب پيدايش خواسته‌هاي جديد به ويژه پيرامون سهيم شدن در امر قدرت و تصميم گيري سياسي مي‌شود
• ايجاد روند توزيع منابع و امكانات مادي و فرصت‌هاي مختلف زندگي همچون فرصت تحصيلي و كسب درآمد و ايجاد حرف تازه و ساير موارد نظارت و كنترل داشته باشد.

6. ايزنشتات: وي توسعه سياسي رابه ساختار سياسي تنوع يافته و تخصصي شده و توزيع اقتدار سياسي دركليه بخش‌ها و حوزه‌هاي جامعه مرتبط مي‌سازد. به نظر وي هر اندازه جامعه از ساختارهايي برخوردار شود كه هر كدام داراي هويت مستقل براي خود باشند به همان نسبت بر درجه توسعه سياسي آن افزوده خواهدشد. براي مثال دريك نظام سنتي پدر سالاري رهبران قادر به بهره‌گيري مناسب از منابع و امكانات جامعه نبوده و از ظرفيت محدودي براي پاسخگويي به خواست‌هاي عامه برخوردارند. (قوام، پيشين، ص16)

    بر اساس ديدگاه هاي فوق توزيع عادلانه قدرت، مشارکت سياسي شهروندان نقطه عطف در ايجاد توسعه سياسي است و اين دو مسأله تنها و تنها با ميکانيزم انتخاب سالم و حق برگزيدن و گزيده شدن در يک جامعه امکان پذير مي‌گردد.

انتخابات مهم ترين شاخص‌توسعه سياسي

برخلاف معيارهاي توسعه اقتصادي كه كميت پذيرند و از طريق شاخص‌هايي چون توليد ناخالص ملي، درآمد سرانه، افزايش ياكاهش قدرت خريد، ميزان اشتغال و.... مي­توان ميزان توسعه اقتصادي را در چارچوب‌هاي آماري با محاسبات دقيق مورد ارزيابي و سنجش قرار داد. در توسعه سياسي قادر به انجام چنين كاري نيستيم؛ زيرا به علت كميت ناپذيري عناصركيفي توسعه سياسي، نمي‌توان پارامترهاي توسعه سياسي را به طور دقيق اندازه گيري نمود. براي مثال تعيين سطح جامعه پذيري يا مشروعيت سياسي و نهادي شدن آنها در يك جامعه و فهم ميزان توسعه سياسي ازآن به سختي مي‌تواند صورت پذيرد. مسأله مهم وجود متغيرهاي نسبتا زياد و ارتباط پيچيده‌اي است كه ميان اين متغيرها وجود داردبه طوري كه از تعامل اين متغيرها به سادگي نمي‌توان روابط علي و معلولي را از هم بازشناخت. مثلاً مشروعيت سياسي خود باعث افزايش سطح مشاركت درجامعه مي‌شود، در حالي كه مشاركت سياسي و اجتماعي به نوبه خود به توسعه سياسي و مشروعيت سياسي كمك مي‌كند (قوام، پيشين، ص21-20)

در مورد بسياري از پارامترهاي اصلي توسعه سياسي چون مشروعيت و مشاركت سياسي ميان محققان علوم سياسي اتفاق نظر وجود دارد، اما به محض آنكه اين عناصر در ارتباط با جوامع و فرهنگ‌ها و ساختارهاي متفاوت اقتصادي، سياسي و اجتماعي مورد بررسي قرار مي‌گيرند، به سادگي نمي‌توان با توجه به پارامترهاي مزبور جامعه‌اي را از نظر سياسي توسعه يافته و يا نظام ديگر را عقب مانده تلقي كرد(همان) ولي درهرصورت شاخص‌هايي را كه از پذيرش بيشتري برخوردارند مي توان چنين برشمرد:

1. ميزان مشروعيت نظام و اهتمام مردم به دولت‌مردان

2. مشاركت مردم از طريق نهادهاي اجتماعي، سياسي نظير انتخابات مجلس احزاب و نهادهاي سياسي غيردولتي و مطبوعات و قدرت انتخاب حكومتي برخاسته از مردم بر مردم و ميزان آزادي آنان

3. حكومت قانون و نه حكومت فرد به شكل استبدادي و ديكتاتوري و غير شخصي بودن نظام سياسي

4. ميزان اقتدار در پاسخگويي به نيازهاي مردم از طريق ايجاد شبكه اداري كارآمد و فعال و حل قانونمند مشكلات و معضلات سياسي جامعه. آنچه به نظرمي رسد، اين است كه با توسعه سياسي بسياري از مشكلات جوامع سنتي حل مي‌شود و گشايش‌هايي فراهم مي‌آيد. (همان). وجود شاخص‌هاي كه برشمرديم همگي نشان دهندة يك جامعه‌اي است كه به توسعه سياسي رسيده باشد.

موانع توسعه سياسي در افغانستان

مهم‌ترين موانعي كه باعث شده است کشورها و از آن‌جمله افغانستان، در زمينه توسعه سياسي رشد پيدا نكند، عبارتند از:

1. خشونت سياسي

خشونت سياسي خشونتي است كه در چارچوب سازوكارهاي قدرت قابل تحليل و تبيين باشد. زيرا خشونت سياسي پديده‌اي است چند بعدي، در يك طرف اين خشونت دولت باقوه قهريه حضور دارند، در طرف ديگر گروه‌هاي سياسي به چشم مي‌خورند، در طرف سوم شهرونداني به چشم مي‌آيند كه خود عامل دامن زدن به اين خشونت‌ها هستند يا در برابر آن‌ها سكوت مي‌كنند و در طرف چهارم نهادها و تشكل‌هايي به چشم مي‌خورندكه مي‌توانند پناه امن افراد در برابر خشونت سياسي باشند اگرچه درجوامعي كه توسعه سياسي وجود نداشته باشد، از دادن تامين به اعضاي خود ناتوانند.

خشونت نقش محوري در مشروعيت ستيزي و قانون ستيزي در نظام‌هاي سياسي دارد. خشونت سياسي ناقض حاکميت سياسي است. وقتي حاکميت سياسي به معني مسالمت آميز آن را نمي پذيريم، چارچوب‌ها، براي تعيين سرنوشت سياست کاملا وارونه مي شود. آنگاه به جاي امنيت، نا امني؛ به جاي ثبات، بي ثباتي؛ به جاي قانونگرايي، تخطي از قانون به امري معمول تبديل مي‌شود و اين خطرناک ترين کاري است که در مورد شکست پديده متعارف سياست انجام مي‌گيرد. حاکميت سياسي در معمول‌ترين و رايج‌ترين برداشت، به معناي گام گذاشتن در چارچوب هاي متعارف و قواعد بازي مشترک مي­باشد. قواعدي که به دور از قضاوت هاي ارزشي و جهت گيري­هاي نامنصفانه، در نظر و عمل به وسيله بازيگران پذيرفته شده و مورد احترام واقع مي­شود. به تبع، در چنين وضعيتي است که از نظر کارکردي در فرايند عادي سياسي اختلال ايجاد مي شود و دورنما و چشم انداز چنان گرايشاتي به راهي غير از نتايج و پيامدهاي پذيرفته شده در فرهنگ سياست منتهي مي‌شود. استبداد گرايي خواست تحول و تغيير را به سطح تخريب و نابودي ارتقا مي­بخشد و خود نيز محصول نابهنجاري هاي اجتماعي است که در نهايت هزينه­هاي بالايي براي حاکميت سياسي دارد.(روزنامه افغانستان، دوشنبه، 7/ اسد /1392 )

خشونت سياسي در جامعه از مهم‌ترين موانع توسعه سياسي است؛ زيرا خشونت سياسي در جامعه داراي كاركردهاي ذيل است كه نتيجه آن عدم توسعه سياسي مي‌باشد:

ü      هزينه‌هاي بالايي براي حاكميت سياسي دارد.

ü      از خواست انتقادي شهروندان كه براي آنها يك خواست طبيعي است جلوگيري مي‌كند.

ü      خشونت سياسي ناقض حاكميت سياسي دولت است

ü      از نظر كاركردي در فرايند عادي سياسي اختلال ايجاد مي­كند.

ü      خواست تحول و تغيير را به سطح تخريب و نابودي ارتقا مي­بخشد

ü      محصول نابهنجاري‌هاي اجتماعي است

افغانستان در گذشته تاريخي خود اوج ستيز و خشونت سياسي را تجربه کرده است درگيري حکومت با مردم و انتقال خونين قدرت ميان اربابان آن، جلو هر نوع مشارکت سياسي و احترام به حقوق شهروندي را سد کرده بود.

2- وجود دولت استبدادي

مانع ديگر در فراروي توسعه سياسي وجود دولت هاي استبدادي است. به رغم اين که دولت‌هاي امروزين هيچ تظاهري به استبدادي بودن نمي­کنند، اما ماهيت ساختاري برخي از دولت­ها، در واقع امر استبدادي است. استبداد فاجعه­ي درون کشوري است و در گذشته بسياري از کشورهاي جهان سوم، با چنان مصيبتي درگير بوده است. اکنون اما، با تحولات و دگرديسي­هاي جهاني، مردمان اين کشورها به سمت دموکراسي گرايش يافته و بسياري از اين کشورها داراي نظام دموکراتيک هستند. بايد ياد آور شد که سخن از دموکراتيک بودن کشورهاي جهان سوم به معني تام کلمه نيست، بلکه مفهوم دموکراسي ماهيتا مفهوم نسبي است و کشورها به تناسب ظرفيت ها و پتانسيل­هاي موجود به سطحي از دموکراتيک بودن دست يافته اند. دولت در حكومت‌هاي استبدادي مهم‌ترين نهاد در ساختار سياسي است. چون نهادهاي جامعه مدني حضور ندارند. از اين جهت دولت تمايل دارد وظائف خويش را گسترش دهد و دخالت همه جانبه‌اي در همه امور داشته باشد و اگر دولت بخواهد در همه عرصه‌ها دخالت كند قدرت پاسخگويي‌اش كاهش مي‌يابد، يعني دولت ايجاد و هدايت تقاضاي مؤثر در جامعه و توان پاسخگويي به اين تقاضا و جهت دهي فعاليت‌هاي اجتماعي را ندارد. ( روزنامه افغانستان: دوشنبه 7 / اسد/1392) 

    از مهم‌ترين مشخصه‌هاي دولت استبدادي، فقدان ساختارهاي مشاركتي در جامعه است و مردم دراين نوع حكومت رويكرد مشاركت فعال ندارند، زيرا مشاركت سياسي براين فرض استوار است كه فرد عقلاني محض است و با محاسبه سود و زيان خود و به منظور تحقق برخي خواسته‌ها و تامين منافع خويش، پاي به عرصه سياسي مي‌گذارد. غايت اصلي افراد از مشاركت سياسي عبارت است از تاثير بر انتخاب مجريان و بر نحوه تصميم گيري آنان به منظور تامين منافع و خواسته‌هاي فردي بيشتر، درحالي كه اين نوع از فرهنگ سياسي مشاركتي در حكومت‌هاي استبدادي وجود ندارد.(ايوبي، 1377، ص187).

3. تمركز منابع قدرت

تمرکز قدرت سياسي از ديگر عامل هاي مانع در توسعه سياسي  کشورها است. تمرکز قدرت نيز به نحوي ناشي از استبدادي بودن قدرت است، اما ممکن است اين امر با وجود قوانين وضعي و نظام دموکراتيک در کشوري وجود داشته باشد. اغلب نظام­هاي جهان سومي از چنين سنخي اند. در اين کشورها دموکراسي و نهادهاي دموکراتيک به صورت شکلي پديد آمده و مورد پذيرش مردم نيز واقع شده اند، اما با اين وصف سياست مداران و يا نظاميان براي حفظ و اقتدار بيشتر خود نوعي از نظام­هاي رياستي را ترجيح مي­دهند که قدرت در نهاد خاصي متمرکز شده باشد. ( روزنامه افغانستان: دوشنبه 7 / اسد/1392) 

    افزايش كنترل حكومت بر منابع قدرت (اعم از منابع اجبار آميز و غير آن) احتمال مشاركت و رقابت سياسي را كاهش مي‌دهد و ازاين رو، مانع توسعه سياسي مي‌شود. معمولا در شرايط بحران‌هاي ساختاري، كنترل حكومت بر انواع منابع افزايش مي‌يابد. اين بحران‌ها را مي‌توان در افول نظام سياسي، انقلاب سياسي، ضعف ملي و اقتصادي در قبال نظام بين المللي عدم پيدايش نظام سياسي هم‌بسته و منضبط جديد و نزاع بر سر قدرت سياسي يافت. همچنين كنترل متمركز بر منابع مختلف در فرآيند اوليه تكوين دولت‌هاي ملي مدرن (دوران حكومت­هاي مطلقه) به دلايل ساختاري ضرورت مي‌يابد. به هرحال پيدايش كنترل متمركز بر منابع پيش از گسترش مشاركت در قالب سياسي مانعي بر سر راه توسعه سياسي به معناي مورد نظر ما ايجاد مي‌كند. زيرا كنترل حكومت بر منابع قدرت بر ميزان اقتدار و تمركز قدرت در حكومت مي‌افزايد و از امكان رقابت و مشاركت سياسي مي‌كاهد. تمركز منابع مختلف دردست حكومت ممكن است كارايي حكومت را افزايش دهد، اما قطعاً مانع رقابت و مشاركت در سياست خواهد شد و اين به معنا عدم توسعه سياسي است و مانع از آن خواهد شد.

4- وجود شكاف­هاي آشتي ناپذير

وجود هر نوع از شكاف‌هاي آشتي‌ناپذير در جامعه مانع وصول به اجتماع كلي درباره اهداف زندگي سياسي گرديده و از تكوين چارچوب­هاي لازم براي مشاركت و...جلوگيري مي‌كند و به استقرار نظام سياسي غير رقابتي ياري مي‌رساند. اينگونه شكاف‌ها ممكن است اقتصادي (طبقاتي) محلي و منطقه‌اي، قومي و فرهنگي باشد. قطعاً وجود چنين شكاف‌هايي از تكوين هويت ملي واحد نيز ممانعت به عمل مي‌آورد. البته يك جامعه ممكن است به صورت ساختاري و بالقوه واجد شكاف‌هاي باشد وليكن اين شكاف­ها فعال و سياسي نشده باشند. شكاف‌ها و تعارضات اجتماعي تنها وقتي كه به صورت قطب بندي‌هاي آشتي ناپذير فكري و ايدئولوژيك در جامعه درآيند، مانع توسعه سياسي مي‌شوند.

در كشورهاي كه شكاف‌هاي محلي، منطقه‌ي، قومي، فرهنگي، و طبقاتي باشد، از ظهور شرايط لازم براي توسعه سياسي جلوگيري مي‌كند و مانع از توسعه سياسي مي‌شود؛ زيرا چنين شكاف‌هايي معمولا زندگي اجتماعي و سياسي را به سوي بدبيني، بي­اعتمادي و ترس و خشونت سوق مي‌دهد و اين‌ها همگي مانع از توسعه سياسي است.

5- جزميت گرايي

جزميت نيز مانع مهم ديگر در مسير توسعه سياسي کشورهاست. جزميت به معني نپذيرفتن ديگران و اصرار بر باور خودي است. نقطه مقابل جزميت؛ تساهل سياسي است. در تساهل و رواداري، براي ديگران نيز حق اظهار نظر و حتي پذيرش آن وجود دارد. پيش فرض تساهل و مدارا اين است که حق مطلق در نزد کسي وجود ندارد و حقايق ممکن است، در نزد همگان پراکنده باشد. جزميت اما، هيچ ايده اي غير از خود را نمي پذيرد و بر اين باور تاکيد دارد که ديگران همه نادانند و حقيقت تنها نزد اوست. از اين منظر دگم انديشي مخالف دموکراسي و توسعه سياسي است. در دموکراسي تساهل و ديگر پذيري و تکثر سالاري اصلي است غير قابل اجتناب و نمي­توان آن را در هيچ امري ناديده انگاشت.(حكومت اسلامي، شماره 5، ص234 ).

6- سياسي شدن نيروهاي مسلح

مطابق به قانون در کشورهاي دموکراتيک، ارتش وظيفه حراست از تماميت ارضي، تامين استقلال و حفظ نظام را به عهده دارد. در صورتي اين وظايف به شکل درست آن ادا خواهد شد که ارتش از مداخله در امور سياسي دست بردارد و تنها به صورت تخصصي در راستاي وظايف خويش کوشا باشد. مداخله نظاميان در سياست نه تنها مسبب توسعه نيافتگي کشورها در حوزه سياست خواهد شد، که در دراز مدت سبب کودتاهاي نظامي و انقلاب­هاي نظامي نيز مي­گردد. از سوي ديگر بسياري از صاحب نظران بر اين باورند که اقتدار فرا قانوني ارتش منجر به تشديد خواست­هاي تجزيه طلبانه، گرايش­هاي قومي و اقتدارگرايي قبيله­اي نيز خواهد شد.(همان).

انتخابات ميکانيزم تحقق توسعه سياسي

در تجربه دو قرني كه از به وجود آمدن دولت‌هاي ملي (دموكراسي) مي‌گذرد، گروهي از مكانيسم‌هاي سياسي توانسته‌اند قابليت خود را در ايجاد توسعه سياسي به اثبات رسانند كه همين مكانيسم‌ها را بايد در آن واحد شرايط اساسي توسعه سياسي دانست. مهم‌ترين اين مكانيسم‌ها عبارتند از:

1. انتخابي بودن نهادهاي سياسي

اين امر بدان معناست كه: اولا: منشأ قدرت در قاعده و پايه جامعه به رسميت شناخته مي‌شود. ثانيا: اين حق به رسميت شناخته مي‌شودكه اين قدرت پايه‌اي حاكميت برخويش را در دست بگيرد. ثالثا: براي اعمال حاكميت يك مكانيسم تفويض نمايندگي تعيين مي‌شود. دراين تفويض انتخاب بايد بتواند در شرايط مناسب انجام بگيرد يعني تمام كساني كه مايل به نماينده شدن هستند، از اين حق برخوردار باشند و تمام افراد جامعه با حداقل شرايط تعيين شده در قانون از حق انتخاب كردن برخوردار باشند.

درنظام‌هاي دموكراتيك براي ايجاد برابري واقعي در انتخابات تا به حدي است، كه به تمام احزاب كوچك كمك‌هاي گسترده‌اي مي‌شود تا بتوانند در تبليغات باحريفان قدرتمند خود يعني احزاب بزرگ رقابت كنند.

 2. نظارت مردم بر نهادهاي سياسي

جامعه بايد بتواند با نهادينه كردن، حوزه سياسي را به حدي برساند كه: اولا؛ نهادهاي اين حوزه را بتوان همچون اشخاص به زير سوال برد و بازخواست كرد و در صورت احراز شدن خطاي‌شان مورد مجازات قرار داد. ثانياً؛ آن‌ها در برابر مردم مسئول باشند وحق مردم باشد كه به تعقيب ومجازات اين نهادها ومسئوولان بپردازد ازطرفي همه نهادهاي حوزه سياسي به دليل انتخابي بودن‌شان قابل تغييرهستند. اما توسعه سياسي را نبايد تنها در"قابليت تغيير"مشاهده كرد، بلكه منطقا بايد خود تغيير را نيز شاهد بود. مهم‌ترين تغييرات بايد در آنچه به "چرخش نخبگان" معروف است ديده مي‌شود. به اين معنا كه هيچ شخصيت حقيقي به صورت دراز مدت در هيچ مقامي به جز مواردي استثنايي كه پاي وحدت و هويت ملي مطرح است، باقي نماند. محدود بودن قانوني دوره‌هاي نمايندگي براي مثال براي رؤساي جمهوري از مكانيسم‌هاي بسيار مفيدي است كه مي‌تواند توسعه سياسي را تضمين كند.

بنابراين اگر در کشوري اصل انتخابات آزاد وجود نداشته باشد و مردم از حق مهم تعيين سرنوشت خود محروم باشند و حکومت اين حق طبيعي شهروندان خود را به رسميت نشناسد چگونه شهروندان مي‌توانند نظارت بر دستگاه‌هاي اداري حکومت داشته باشد و به مردم اجازه سئوال و نقد حکومت داده شود. با اين حساب باز مي‌بينيم که انتخابات و اهميت دادن به آن به عنوان مکانيزم تحقق توسعه سياسي جايگاه خودش را پيدا مي‌کند.

انتخابات و توسعه سياسي افغانستان

انتخابات کارکردهاي ويژه­ي را در نظام سياسي و اداري ايفا مي­نمايد که مجموعه­ي اين کارکردها به توسعه سياسي کشور منجر مي­گردد. مهم­ترين کارکردهاي توسعه‌ي انتخابات را به طور خلاصه مورد اشاره قرار مي‌دهيم.

1. انتخابات و مشروعيت بخشي به نظام سياسي

در نظام هاي سياسي گذشته افغانستان مشروعيت نظام، مقبوليت عامه، تقاضا و خواست مردم کم ارزش‌ترين مسأله براي حاکمان سياسي بوده است. نقش انتخابات در توسعه سياسي افغانستان اين است که انتخابات، مجرايي جهت بيان تقاضا ها و خواست­هاي اساسي مردم است. مردم اگر نمي­تواند از مجراهاي ديگر چون پارلمان، شوراهاي ولايتي، شوراهاي ولسوالي و يا هم رسانه ها تغييرات اساسي و تحقق تقاضا ها و خواست­هاي خود نمايد، انتخابات مجرايي است که مي­تواند با انتخاب شايسته‌ترين فرد و گروه تغييرات مهم و اساسي در سيستم سياسي بياورد.

وجود انتخابات باعث مي­شود که افراد و گروه­ها بيش از همه به مردم توجه نمايد زيرا نخبگان داخل سيستم سياسي نيازمند حفظ قدرت خود بوده و همچنين نيازمند است به قدرت و اعمال خود از طريق آراء مردم مشروعيت ببخشد. به همين خاطر هم مردم مي تواند به تقاضا‌ها و خواست‌هاي خود برسد و هم نخبگان سياسي مشروعيت بدست مي‌آورد. از آنجايي که در دموکراسي ها مردم نقش محوري دارد و حاکميت از آن مردم دانسته مي‌شود به همين خاطر خواست‌ها و تقاضا هاي مردم نيز اهميت دارد و مردم در انتخابات به شکل بسيار خوب مي‌تواند خواست ها و تقاضا‌هاي خود را تجلي دهند.

2.انتخابات و رشد فرهنگ و عقلانيت سياسي

در کنار اين مسئله انتخابات مي‌تواند يک آزموني براي نخبگان سياسي و بازيگران عرصه قدرت کشور باشد. در انتخابات شعور و عقلانيت بازيگران و نخبگان سياسي نمايان مي‌شود زيرا بازيگران و نخبگان سياسي از تمام امکانات و ابزار‌هاي ممکن در جهت رسيدن به قدرت سياسي استفاده مي‌کند. رفتار کردن و عمل کردن در چارچوب قانون انتخابات و رعايت کردن اصول دموکراسي نشانگر عقلانيت بالاي بازيگران و نخبگان سياسي خواهد بود اما اگر اين نخبگان و بازيگران قواعد و مقررات انتخابات را زير پا بگذارد و اصول اساسي دموکراسي را رعايت نکند به اين معني است که دموکراسي به عنوان شيوه زندگي و به عنوان يک ارزش مهم براي بازيگران و نخبگان سياسي مطرح نيست.

بايد توجه داشته باشيم که بازيگران و نخبگان سياسي تنها کساني نيستند که در انتخابات نقش بازي مي­کنند و توده مردم نيز به عنوان رأي دهنده پاي صندوق‌هاي رأي مي‌رود بنابراين نقش اساسي در انتخابات بازي مي‌کند. به همين خاطر مي‌توان از طريق مکانيسم انتخابات ميزان فرهنگ سياسي مردم را نيز به آزمون گذاشت. به اين معني که انتخابات مي‌تواند ما را در فهم و درک مردم از قدرت، سياست، دولت و سازکارهاي دستيابي به قدرت کمک نمايد. بنابراين انتخابات مي­تواند آزموني باشد براي سنجش عقلانيت بازيگران و نخبگان سياسي و هم آزموني باشد براي فهم ميزان فرهنگ سياسي مردم.

3.انتخابات و گردش مسالمت آميز قدرت

در کنار اين مسائل اما، انتخابات مکانيسمي است که در آن گردش نخبگان صورت مي‌گيرد. گردش نخبگان سياسي باعث مي‌شود که برنامه‌ها و پلان‌هاي کاري متفاوت براي رفاه و عدالت اجتماعي مردم روي دست گرفته شود. اگر انتخابات نباشد گردش نخبگان امکان پذير نبوده و نخبگان سياسي حاکم ممکن دست به استبداد سياسي بزند. بنابراين گردش نخبگان به معني جلوگيري نخبگان از دام استبداد نيز مي‌باشد.گردش نخبگان براي سيستم سياسي اين امکان را مي دهد تا دست به خود ترميمي بزند. اگر ما سيستم سياسي را يک ساختار تعريف کنيم نخبگان سياسي کارگزاران اين ساختار خواهد بود که اين کارگزاران مي­تواند تغيير و تحول در ساختار سياسي ايجاد نمايد. تغيير و تحول که در ساختار سياسي از طريق نخبگان به وجود مي‌آيد به معني ترميم سيستم سياسي نيز مي‌باشد.

4.انتخابات و ثبات سياسي کشور

مسئله مهم و اساسي ديگري که انتخابات مي‌تواند داشته باشد مسئله گذار به دموکراسي و ثبات سياسي مي‌باشد. به اين معني که انتخابات مي‌تواند ما را از دموکراسي حد اقلي به دموکراسي حد اکثري گذار دهد. اين امر در صورتي ممکن مي‌گردد که ما يک انتخابات شفاف و عادلانه داشته باشيم. اگر انتخابات به صورت شفاف و عادلانه برگذار نگردد ما نه تنها به دموکراسي حد اکثري و ثبات سياسي دست پيدا نمي­کنيم، بلکه ممکن است انتخابات غير شفاف و غير عادلانه به بي ثباتي سياسي منجر شود. دست نيافتن به ثبات سياسي به معني دست نيافتن به توسعه نيز مي‌باشد. بدين معني که دموکراسي در آوردن توسعه نقش اساسي دارد. انتخابات سالم و عادلانه در آوردن ثبات سياسي در افغانستان کمک مي‌کند.

5.انتخابات و حقوق شهروندي

شهروندان در يک نظام دموکراتيک دو حق عمده دارند؛ يکي حق انتخاب کردن و ديگري حق اعتراض. شرکت در انتخابات به معناي استيفاي يک حق است و شرکت نکردن به معناي از دست دادن اين حق يا به دست نياوردن اين حق است. شايد پرسيده شود که منشاء اين حق در کجا است؟ حکومت‌هاي دموکراتيک بنا يافته برفلسفه حق است. يعني فيلسوفان علم سياست بر حقوق طبيعي افراد تکيه کرده‌اند. گفته اند انسان در حالت طبيعي داراي حقوقي هستند؛ اما سازوکار استيفاي اين حقوق را نمي‌دانستند و حکومت ها همان سازوکار استيفاي حقوق شهروندان است.

انتخابات به معناي يک قرارداد دو طرفه ميان فرد کانديدا و شهروندان است که در دموکراسي هاي اوليه ( دموکراسي آتن) حضور شهروندان به صورت مستقيم و دست گذاشتن روي فرد مورد نظر تحقق پيدا مي‌کرد اما کثرت نفوس و پيچيده تر شدن اجتماع انساني، ساز و کاري به عنوان انتخابات به جاي حضور مستقيم و بدون واسطه نشسته است. مي‌توان چنين بيان داشت که انتخابات امروزي دروازه‌ي جديدي را در گفتمان حکومت‌داري و استيفاي حقوق شهروندي گشوده است. در واقع امر رأي مردم همان قرار داد دو طرفه ميان حکومت و مردم تلقي مي‌گردد که در بيان فيلسوفان قرن شانزدهم انگليسي گفته شده بود. هابس از قرارداد ميان شهروندان براي دادن اختيارات تام به حکومت سخن گفته بود، اما لاک اين قرار داد را ميان حکومت و شهروندان مطلوب‌تر و مناسب‌تر يافته است. متن قرار داد قانون اساسي کشورها است.

بنابراين بزرگترين نظريه فلسفي‌ي که پشت سر دموکراسي‌ها قرار دارد همان قرار داد اجتماعي است که از زمان هابس در قرن شانزده آغاز يافته و به تدريج سير تکاملي پيموده و به صورت مدون‌تر در آمده است. در اين روز گار اين قرار داد ميان مردم و نخبگان يا احزاب سياسي بسته مي‌شود و شرکت در انتخابات به معناي عقد آن قرارداد است که شهروندان با راي دادن خود قراردادي را ميان خود و شخص کانديداي رياست جمهوري و يا نمايندگان پارلمان مي‌بندند و کسي که راي مردم را با خود دارد در- واقع - به واقعيت رساندن حقوق مردم را به عهده مي‌گيرد و به کار ويژه‌هاي که قانون اساسي کشورها براي او تعين کرده است عمل مي‌کند. فردي که در مسند رياست جمهوري مي‌نشيند، نتواند يا نه خواهد به قانون اساسي عمل کند در حقيقت به اين قرار داد بي‌اعتنايي کرده است و نسبت به حقوق شهروندان بي توجه بوده است.

     بنابراين در انتخابات اولين تجلي حق خواهي راي دادن به کانديداي مورد نظرخود است. ويژگي­‌ي که اين عهد نامه دارد آنست وقتي کسي در مسند رياست جمهوري مي نشيند چه شهرونداني که به فرد مذبور راي داده است يا آنکه راي نداده است يا به فرد ديگري راي داده است در هر صورت شهروندان صاحب حق مي‌شوند و فرد منتخب بايد پاسخ گوي مردم باشد. اما حق دومي که شهروندان حامل و حايز آن مي‌شوند حق بعد از انتخابات است. اين حق نيز به اندازه حق اولي از اهميت برخوردار است .همان گونه که حق راي دادن مهم و تعين سرنوشت خود به دست خود فرداست اين حق نيز مهم تلقي مي‌گردد و آن حق اعتراض است.

لذا مي­توان اين گونه گفت که راي دادن اولين گام در حق خواهي شهروندان است و اين حق خواهي يک بار براي هميشه نيست، بلکه جريان مستمري است که از راي دادن آغاز مي‌يابد و هم چنان مستدام و مستمر مي‌باشد . حق اعتراض در حکومت‌هاي دموکراتيک به دو گونه صورت مي‌گيرد؛ يکي اعتراض مستقيم مردم با راهپيماي‌ها و اعتراض هاي خياباني به حکومت صورت مي‌گيرد. دوم از طريق رسانه هاي آزاد و جامعه مدني تحقق مي‌يابد .

      رسانه­هاي آزاد در واقع سخن گويان مردم هستند و جامعه مدني نيز تشکل‌هاي تشريفاتي نيست بلکه بخشي از قدرت حکومت به آن ها تعلق پيدا مي‌کند و حکومت در يک نظام سياسي دموکراتيک انتقال قدرت به جامعه مدني را پذيرفته  و به رسميت شناخته است. نهاد‌هاي مدني رابطي ميان حکومت و مردم هستند. خواست‌هاي مردم را به حکومت منتقل مي‌کنند. بنابراين حق خواهي با راي دادن آغاز مي‌يابد و با اعتراض هاي مدني بدون خشونت استمرار پيدا مي­کند و اگر حکومت‌ها با اين اعتراض ها تمکين نکنند و به خواست‌هاي مردم پاسخ‌گو نباشند مردم اين حق را دارند تا با اعتراض هاي مدني مستمر حکومت را وادار به استعفا کنند. براي آن که اين حقوق به دست آيد اولين قدم آنست که شهروندان نسبت به سرنوشت خود احساس مسئوليت کنند و در انتخابات شرکت جويند.

نتيجه­گيري

توسعه سياسي به دليل اهميت آن براي دولت­ها و ملت­ها به آرماني بزرگي تبديل شده است دولت­ها جهت مشروعيت و ثبات سياسي، نيازمند توسعه سياسي بوده و ملت­ها نيز جهت آسايش، رفاه، امنيت و برخورداري از حقوق شهروندي، دور شدن از منازعات و خشونت­هاي سياسي به دنبال آن هستند.

مهم‌ترين موانع توسعه سياسي در کشورها و کشور افغانستان، خشونت سياسي، استبداد، تمرکز قدرت سياسي، جزميت گرايي و وجود شکاف­هاي آشتي ناپذير ميان جناح هاي سياسي و يا حاکمان با مردم و يا قوميت­ها و فرهنگ­هاست.

با توجه به نظريات صاحبان انديشه و فيلسوفان سياسي، انتخابات نقش مؤثر در ايجاد، رشد و تحکيم توسعه سياسي دولت‌ها دارد زيرا از طريق انتخابات مشروعيت نظام­هاي سياسي و مقبوليت عمومي آنها تأمين مي­گردد و انتخابات زمينه ايجاد نظام با ثبات سياسي را فراهم ساخته و از انتقال خونين قدرت با اسلحه و زور  جلوگيري مي­نمايد، حقوق شهروندي از طريق انتخابات فراهم گرديده است. فرهنگ و عقلانيت سياسي ملت مسير کمال و شکوفايي را از طريق انتخابات آزاد وعادلانه طي خواهد کرد. همه اين مسايل در مجموع توسعه سياسي کشور را رقم خواهد زد و در ادامه رشد و توسعه همه جانبه­ي کشورها را ميسر مي­سازد. 

از آنجا که افغانستان انتقال مسالمت آميز قدرت با ميکانيزم انتخابات را براي اولين بار تجربه مي­نمايد و هنوز اما و اگرهايي وجود دارد که نظام سياسي افغانستان را مجددا به سمت استبداد و خشونت سياسي سوق دهد درحاليکه انتخابات مطمئن ترين ميکانيزم نهادينه سازي توسعه سياسي است رشد و توسعه همه جانبه در گيرو توجه دولت و ملت به مسأله انتخابات و استفاده مناسب از اين ابزار براي آباداني و امنيت پايدار در افغانستان است.

                                                 منابع

1.  امين‌زاده، محسن؛ توسعه سياسي، اطلاعات سياسي- اقتصادي، شماره هاي 118-117 ، 1376

2.  ايوبي، حجت اله؛ اکثريت چگونه حکومت مي­کند، تهران: سروش، 1379.

3.  بخشي علي آقا و مينو افشاري راد، فرهنگ علوم سياسي، تهران، 1386

4.  بشيريه ،حسين ، موانع توسعه سياسي در ايران ، تهران : گام نو چاپ پنجم 1384

5.  سريع القلم، محمود؛ مباني عشيره اي فرهنگ سياسي ايران، اطلاعات سياسي- اقتصادي، شماره136-135، 1377.

6.  سو، آلوين.ي، تغيير اجتماعي و توسعه، ترجمه محمود حبيبي مظاهري تهران، 1378

7.  سيف زاده، سيدحسين؛ نظريه هاي مختلف درباره راههاي گوناگون نوسازي و دگرگوني سياسي، تهران: توس، 1375

8.  علاقه بند، علي؛ جامعه شناسي آموزش و پرورش، تهران: روان، 1379

9.  روزنامه اعتماد ملي، شماره 536 به تاريخ 25/9/1386

10.  رهبر، عباسعلي، شيعه و فرهنگ توسعه، مجله حكومت اسلامي، شماره 5،

11.  فصلنامه فرهنگ و انديشه، شماره سوم و چهارم، تهران، زمستان 1380

12.  مجله معرفت اقتصادي، 1389، ش3

13.  روزنامه افغانستان، دوشنبه 7 / اسد/1392

14.  عبدالعلي قوام، توسعه سياسي و تحول اداري، تهران، نشر قومس، 1371

15.  ساموئل هانتينگتون،

(gabriel a.almond and g.bingham powell yr comparative politlcs:a developmdntal approach (boston:little brown and co...1966) pp.16-30)

16. (www.emruznews.com)

17. www.rasekhon.com