شوراهاي ولايتي، صلاحيت‌ها و انتظارات مردم

 

سلمان نوري٭

چكيده

در افغانستان نوين از جمله نهادهاي مدني كه در قانون اساسي پيش بيني و اجرايي گرديده است، شوراهاي ولايتي است. در نوشته­ي پيش­رو، به مناسبت سومين دور انتخابات شوراها، افزون بر بيان جايگاه شورا در اسلام، ادبيات سياسي و حقوقي، صلاحيت­ها و وظايف اين نهاد بر اساس قانون شوراهاي ولايتي مصوب 24/ 5/ 1384 مجلس عالي وزرا، مورد بررسي قرار گرفته و به چالش­هاي شوراهاي ولايتي در دوره­هاي گذشته و انتظارات مردم اشاره گرديده است.

واژگان كليدي: قانون اساسي، شوراهاي ولايتي، صلاحيت­ها، عدم تمركز قدرت، خوردگرداني،  حقوق شهروندي، مشاركت.

مقدمه

در آستانه­ي سومين دور انتخابات رياست جمهوري و نيز سومين انتخابات شوراهاي ولايتي در افغانستان نوين قرار داريم. افغانستاني كه اينك داراي قانون اساسي مطابق با معيارهاي جهاني و نسبتاً عادلانه است كه در آن بر خلاف قوانين اساسي گذشته هويت­هاي مختلف اقوام ساكن افغانستان به عنوان يك واقعيت پذيرفته شده و در مواد مختلف آن، مشاركت و دخالت مردم در سياست پيش بيني شده است. شرکت مردم در انتخابات يکي از سطوح و عرصه‌هاي مهم مشارکت سياسي است. تأمل و انديشيدن در مورد مشارکت سياسي ‌اين نکته را روشن مي‌سازد که با وجود راه‌هاي گوناگون مشارکت و مداخله در سياست، مشاركت انتخاباتي توجه خاصي پژوهشگران را به خود اختصاص داده است. مشارکت انتخاباتي در جوامع مختلف به‌گونه‌اي اهميت دارد که مي‌توان گفت زندگي سياسي شهروندان در دنياي کنوني تقريباً در انتخابات خلاصه مي‌شود. چه اين­كه انتخابات تصميم گيري مردم است که شخص يا اشخاصي را به عنوان نماينده يا نمايندگان خود براي مقام، پست يا مسؤوليتي، براي مدتي معلوم با ريختن راي خود به صندوق‌هاي انتخاباتي بر­مي­گزينند.

«شوراهاي ولايتي» از جمله نهادهاي است كه اعضاي آن بر اساس ماده صد سي و هشتم قانون اساسي  توسط مردم برگزيده مي­شود. اما پرسش اساسي اين است كه شوراهاي ولايتي از نظر قانوني چه وظايف و مكلفيت­هاي دارد؟ آيا وعده­هاي كانديداهاي شوراهاي ولايتي در كمپاين­هاي انتخاباتي در راستاي وظايف شان است؟ مردم چه انتظارات از آنان دارد؟ نوشته­ي پيش­رو تلاش دارد پاسخ اين پرسش­ها را در متن قانون شوراهاي ولايتي جست­وجو و به تبيين آن بپردازد. پيش از آن اشاره به مفهوم شورا، جايگاه آن در اسلام، ادبيات سياسي و حقوقي ضروري به نظر مي­رسد.

الف. مفهوم شورا

شورا اصطلاحي قرآني، اجتماعي، سياسي و حقوقي است و در لغت کلمه‌ي شورا، از تشاور، مشاورت و مشورت گرفته شده كه به معناي استخراج رأي صحيح است چنان كه راغب مي­گويد:« تشاور، مشاوره و مشورت يعني با مواجهه به يكديگر رأي صحيح را از لابلاي آرا استخراج كردن است(راغب، 1412، ص470) و در اصطلاح شورا عبارت است از«هيئتي كه صلاحيات مشورت كردن و گرفتن تصميم در باره‌ي مطلب يا مطالبي را داشته باشند»(جعفري لنگرودي، 1381، ج3، ص2305)و در اصطلاح سياسي:«شورا ارگاني است كه بر اساس انتخاب از پايين شكل مي‌گيرد» (آقابخشي، 1389، ص645)؛

    بنابر اين، شورا نهادي برآمده از سطوح مياني و پاييني جامعه و نزديك­ترين سازمان به مردم است كه اعضاي آن توسط مردم انتخاب مي­شوند.

ب. جايگاه شورا

مطالعه­ي متون ديني، سياسي و حقوقي نشان مي­دهد كه نهاد مدني به نام شورا از اهميت و جايگاه ويژه­ي در تحقق حقوق شهروندي برخوردار است. از اين­رو ضرورت دارد مرور گذرا بر جايگاه آن در ادبيات ديني، سياسي و حقوقي داشته باشيم.

1. جايگاه شورا در اسلام

شورا در معارف ديني اصل كلي در تصميم­گيري­هاي جمعي است. خداوند متعال در قرآن کريم شورا را مبناي اصلي سلوک و رفتار متقابل مردم دانسته است و از خصايص برجسته مومنان، در رديف اطاعت امر خدا و برپا داشتن نماز بر شمرده است(آل عمران، 159) تا بدين ترتيب، راه خيره سري، خود محوري و استبداد بر روي افراد بسته شود و با تبادل افکار و انديشه‌ها هم زمينه‌ي تفاهم و ايجاد امنيت خاطر در بين افراد فراهم آيد و هم مناسب‌ترين تدبير اتخاذ گردد. در نزد خداوند حتي پيامبر گرامي اسلام(ص) علي رغم برخورداري از مقام عصمت و داشتن مراتب کمال عقل و انديشه و اتصال به منبع وحي، واصل به حقيقت و آگاه به مصلحت واقعي مردم كه جز وحي چيزي به زبان نمي­آورد(نجم،4)، به عنوان بزرگ‌ترين راهنماي بشر قبل از هر گونه اتخاذ تصميمي در باره­ي اموري كه مربوط به امرالناس بود، از باب بر پايي سنت حسنه در ميان امت، موظف به  مشورت با اطرافيان گرديد تا بدين وسيله ساير زمامداران و مديران جامعه به مقام شامخ او تأسي جويند و خشونت و سخت دلي را از ذهن بزدايند و رابطه‌ي توأم با نرمش  و عطوفت را بين خود و فرمانبرداران ايجاد نمايند(هاشمي، 1383، ج2 ص487)

     ابوالفتوح رازي در تفسير خود از پيامبر(ص) نقل مي‌کند، هيچ کسي هرگز با مشورت بدبخت و با استبداد رأي خوشبخت نشده است(رازي، 1407، ج5، ص126). اسلام با طرح مسأله‌ي مشورت بر آن است که استبداد رأي را در جامعه از بين ببرد، چرا که استناد به رأي فردي، شخصيت توده‌ي مردم را مي‌کشد و افکار را متوقف و استعدادهاي آماده را نابود مي‌کند و بدين ترتيب بزرگ‌ترين سرمايه‌هاي انساني يک ملت از دست مي‌رود(جوادي، 1383، ج10، ص74).

اهتمام به مشورت واليان با افراد كارشناس و خبره جامعه در حدّي بوده است كه از ديدگاه انديشمندان مسلمان اگر فسق والي ظاهر مي‏شد عزل نمي‏شد و چنانچه خود رأيي او و ترك مشورت وي روشن مي‏گرديد، معزول مي‏گرديد(ابن عاشور،ج3، ص268)، زيرا فسق گناه شخصي، ولي ترك مشورتْ مستلزمِ فوتِ حقِ عمومي است(جوادي آملي، 1388، ج16، ص154).

بنابر اين، شورا در اسلام جايگاه ويژه‌اي دارد و برداشت انديشمندان مسلمان اين است كه مشاوره يكي از حقوق شهروندان است و رعايت آن بر دست اندركاران حكومت ضروري و لازم است. اگر آن را مراعات نكنند، شايستگي اداره امور شهروندان را از دست داده و بايد از مصدر كار كنار گذاشته شود.

2. اهميت و جايگاه شورا در ادبيات سياسي

تمركز قدرت دولت و مديريت­ها و تصميم‌گيري­ها در دولت­هاي بسيط، در دست فرد يا گروهي خاص، افزون بر زيان­هاي جبران‌ناپذير، موجب جدا شدن دولت از مردم، صرف وقت، اتلاف فرصت­ها، كندي كارها، نفوذ واسطه‌ها و رابطه‌ها و بالاخره تبعيض­ها و نارسايي­هاي بسياري مي‌گردد. از اين­رو، سياست عدم تمركز در دولت­هاي بسيط راهكار مناسبي براي جلوگيري از نارسايي­هاي ياد شده در كشورها به ويژه در كشورهاي با مليت­هاي مختلف مانند افغانستان است. اعمال چنين سياستي، با حاكميت و اقتدار دولت مركزي منافاتي ندارد، زيرا تشكيلات سياسي مناطق و ولايت­ها در عين تبعيت از دولت مركزي، عهده دار اداره­ي امور منطقه ‌گرديده و بخشي از مسئوليت­ها و اختيارات دولت مركزي به تشكيلات محلي و منطقه‌اي سپرده ­‌شده و اين تشكيلات براساس قانوني كه دولت تصويب و به اجرا گذاشته است، تصميم­­ مي­گيرد. به عبارت ديگر، عدم تمرکز و سر شكن كردن قدرت و اعمال آن از طريق شوراهاي محلي و مردمي تأمين کننده‌ي خواست و اراده‌ي مردم و به منزله‌ي اعمال و اجراي نوعي خاصي از دموکراسي است؛ بدين معنا که اداره شوندگان هر محل با داشتن توقعات مشترک براي حل و فصل امور خود به مشارکت دعوت ‌مي­شوند. اين شيوه که امور اهالي به خود آنان واگذار ‌شود تا با بهره‌گيري از امکانات محلي و توانايي‌هاي خودجوش خويش، آن را اداره و كارها را به فرجام برسانند، حد اعلاي دموکراسي به شمار مي­رود. قوانين اساسي اکثر كشورهاي دموکراتيك جهان، اصل عدم تمرکز را با قبول نهاد«شوراهاي محلي» مورد توجه قرار داده‌اند. قوانين اساسي فرانسه، ماده72، اسپانيا مواد 137 به بعد، بلژيک ماده118، و ايتاليا مواد114 به بعد، از جمله قانون­هاي اساسي هستند که براي شوراهاي محلي شخصيت حقوقي مستقل قائل شده و اختيارات ويژه‌اي را براي مردم محل مقرر داشته‌اند(هاشمي، 1383، ج2 ص490).

3. جايگاه حقوقي شورا

يكي از حقوق اساسي مردم در حكومت­هاي مردم سالار، عدم تمرکز اداري و سر شكن كردن قدرت از طريق ايجاد تشكيلاتي به نام شوراهاي محلي است که اصطلاحاً به آن خود گرداني مي‌گويند( هاشمي، 1383، ج2، ص490). منظور از خودگرداني اين است كه دولت بخشي از مسئوليت­ها و اختيارات خود را به مردم وا­گذار مي­كند تا با مشاركت مردم بتواند به همه­ي مسئوليت­هاي سنگين خود جامه عمل بپوشاند(عميد زنجاني، 1421، ج1، ص472).

     دولت در واقع قدرت خود را از آراء مردم بدست آورده و از طرف مردم عهده‌دار اجراي اقتدار عمومي گرديده است(قانون اساسي، ماده 4). بنابراين صاحب اصلي قدرت خود مردمند كه براي حفظ نظم و اجراي حاكميت قانون و بسط عدل و ايجاد امنيت در جامعه، ترجيح داده‌اند كه تشكيلات واحدي (دولت) اين قدرت را اعمال نمايد. اكنون دولت، با ايجاد شوراها مردم را به صحنه كشانده تا صاحبان اصلي قدرت در كنار نماينده خود(دولت) در اداره­ي امور مشاركت نموده و او را در انجام مسئوليت­هايش ياري ‌دهند. ضميمه شدن نيروها و امكانات مردمي به امكانات دولتي، قوه­ي مجريه را كارا  و جهت رسيدن به اهداف تعيين شده تقويت مي‌كند(عميد زنجاني، 1421، ج1، ص472).

بدين ترتيب شاهد نظام حقوقي هستيم که بر اساس آن جوامع متعدد و خودگردان در اندرون يک جامعه بزرگ سياسي(کشور) قرار مي‌گيرد(هاشمي، 1383، ج2، ص490) منتهي اين جوامع متعدد با هماهنگي و همكاري با مؤسسات و دستگاه‌هاي دولتي در حقيقت به تكميل كار دولت و دستگاه­ها و سازمان­هاي تابعه­ي آن مي‌پردازند. به همين دليل نحوه­ي عمل آن­ها در تقابل با سازمان­هاي دولتي يا مزاحم دستگاه­هاي دولتي نيست و ماهيت كار آن تركيبي از تصميم‌گيري و كار و نظارت دولتي و مردمي است. اين جوامع يا شوراها در مواردي كه به علل مختلف دولت را در انجام وظايفش ناتوان مي‌يابند با حضور فعال در صحنه، كمبودها را جبران و به عنوان يك نيروي اضافي جوشان تمام نشدني دولت را ياري مي‌دهند(عميد زنجاني، 1421، ج1، ص475). بنابراين مهم‌ترين دليل شکل گرفتن نهادهاي مدني از جمله شوراها، با توجه به تجربيات جهاني، تحقق حقوق شهري و شهروندي و رفع نارسايي‌ها در اين خصوص است.

ج. صلاحيت و وظايف شوراهاي ولايتي

با توجه به فلسفه­ي وجودي شوراها در اداره‌ي امور محلي، كه حفظ و تقويت حقوق شهروندان در حوزه‌هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقصادي و سياسي است و نقش به سزاي آن در تقويت حقوق شهري و شهروندي از يك سو و ياري دولت و تكميل كارهاي سازمان­هاي دولتي و دستگاه­هاي تابعه­ي آن از سوي ديگر،. قانون اساسي در ماده يك صد و سي و هشتم تشكيل شوراهاي ولايتي را پيش­بيني كرده و مقرر مي­دارد:«در هر ولايت يك شوراي ولايتي تشكيل مي­شود...» و در ماده يك صد و سي و نهم مكلفيت­ها و وظايف شوراي ولايتي بيان كرده است:« شوراهاي ولايتي در تأمين اهداف انكشافي دولت و بهبود ولايت به نحوي كه در قوانين تصريح مي­گردد، سهم گرفته و در مسائل مربوط به ولايت مشوره مي­دهد. شوراي ولايتي وظايف خود را با همكاري اداره­ي محلي اجرا مي­نمايد».

      بايد گفت آنچه در اين ماده قانون اساسي در رابطه با شوراهاي ولايتي بيان گرديده، از وجهه­ي مدنيت شورا كه همان مشاركت است و در بطن خود هم مشاركت­جويي و مشاركت پذيري را دارد، غفلت شده است، زيرا قدرت هم­چنان در دست نهاد اجرايي و دستگاه­هاي دولتي باقي است و شوراها به عنوان يك نهاد مشورتي و همكار، نهادي كه در تصميم­گيرها دخالتي ندارد، تلقي شده است. در هر صورت با توجه به اين ماده قانون اساسي و فصل دوم قانون شوراهاي ولايتي، مي‌توان صلاحيت و وظايف شوراها در حقوق شهري را تحت سه عنوان مشوره دهي، اجرايي و نظارتي بيان کرد.

1. وظايف مشورتي

مكلفيت­هاي مشورتي شوراهاي ولايتي بدين معنا است كه اين نهاد به عنوان بازوي مديريت وظيفه دارد به مديران اجرايي محلي(ولايت) مشوره دهد. بنابراين، شورا در چنين جايگاهي از مسئوليت­هاي مديريتي مبراست. وظيفه­ي مشورتي شوراهاي ولايتي در فصل دوم ماده چهار، بندهاي دوم، چهارم و يازدهم قانون شوراهاي ولايتي پيش­بيني شده است.

در بند دوم ماده چهار آمده است:« ارائه مشوره در مورد استفاده مؤثر از منابع مالي ولايت»؛ بدين معنا كه شوراهاي ولايتي وظيفه دارند تا منابع مالي ولايت مربوطه خود را شناسايي و در جهت استفاده بهينه از آن، به مديريت اجرايي مشوره دهد و در مقابل، مديريت ولايت مكلف است در مورد استفاده مؤثر از منابع مالي ولايت، شوراي ولايتي را در جريان قرار داده و با آن مشاوره كند.

در بند چهار دارد:« ارائه مشوره در مورد طرح پلان انکشافي ولايت و پلان پيش بيني شده قبل از پيشنهاد به حکومت»؛ بدين معنا كه شوراي ولايتي موظف است در باره­ي پلان انكشافي مطرح شده­ ولايت مربوطه خود، به تعاطي و تبادل نظر در ميان اعضا پرداخته و پس از تصميم نهايي در باره پلان مطروحه، نظر خود را به مقامات مربوطه ولايت ارايه دهد.

      مشكلات جاري زندگي و عوامل مختلف ديگر معمولاً مردم را در بسياري از امور به فراموشي، غفلت،  ناآگاهي و مماطله مي‌كشاند و اين امر مهم­ترين مسأله سياسي براي ملت­ها به شمار مي‌آيد. فراموشي، غفلت، ناآگاهي و سهل انگاري به ويژه در مقاطع حساس و بحران­ها مي‌تواند از يك سو، موجب سقوط جامعه در كوران توطئه‌ها و عواقب وخيم جبران‌ناپذير آن گردد و از سو ديگر دستگاه­ها و سازمان­هاي دولتي را به سوء استفاده از قدرت و امكانات موجود وادارد و سر انجام سبب جدايي دولت از مردم گردد. براي جلوگيري از اين امر، مي‌توان مشورت با مردم از طريق تشكيل جلسات و در جريان امور قرار دادن آنان و بيدار كردن وجدان ملت در برابر جريان­ها و بحران­ها به منظور جلب گسترده مردم به مشاركت و نظارت در امور منطقه، و انتقال نظر و مشكلات آنان را به مقامات اجرايي ولايت، يكي از وظايف شوراهاي ولايتي ذكر كرد. قانون­گذار اين امر را در بند يازده پيش بيني كرده است:« مشوره با ساکنين ولايت از طريق جلسات مشورتي عمومي حد اقل هر سه ماه يک بار و با والي و مسؤلين ادارات مربوط حد اقل ماه يک بار».

2. مكلفيت­هاي اجرايي

ماهيت برخي از مسئوليت­هاي دولت چنان است كه انجام آن­ها از توان دولت به تنهايي خارج است مانند صحت و درمان، تأمين اجتماعي، معارف و بازسازي. تحقق اين امور علي رغم همه­ي تلاش­هاي مثمر‌ ثمر دولت، نيازي به همكاري و همياري مردم دارد. چه اين­كه اگر مشاركت جمعي مردم وجود داشته باشد، برنامه‌هاي وسيع بهداشت و درمان، تأمين اجتماعي و تعليم و تربيه در سطوح مختلف قابل اجرا مي‌گردد و شوراها به عنوان نماينده مردم مي‌توانند در بالا بردن ظرفيت توان دولت در تحقق انكشاف امور ياد شده مشاركت، و آن را عملي سازند. از اين­رو، در بند دوم ماده چهارم قانون شوراهاي ولايتي:« مشارکت در تعيين اهداف انکشافي حکومت در ساحات اقتصادي ، اجتماعي ، صحت ، معارف و بازسازي و ساير امور مربوط به ولايت» از مسئوليت­هاي شوراهاي ولايتي شمرده شده است.

     افزون بر آن از مسئوليت­هاي شوراي ولايتي، حل مشاجرات محلي، محو عنعنات و رواج­هاي خلاف دستورات دين مقدس اسلام و قانون موضوعه، ارتقاي حقوق بشر و... نام برده شده است:« مشارکت در حل اختلافات و منازعات قومي و محلي از طريق جرگه هاي اصلاحي»( قانون شوراهاي ولايتي، ماده4، بند3) و نيز پيش‌بيني شده است:« سهمگيري فعال به طرق ممکنه براي از بين بردن رسوم و عنعنات مغاير شريعت اسلامي  و قانون ( ازدواج هاي اجباري ، بد دادن زن­ها و امثال آن ) و مساعي در تأمين حقوق بشر»(همان، بند5).

يكي از وظايف دولت مبارزه با كشت كوكنار و مواد مخدر است. نمايندگان مردم در شوراها به دليل آشنايي با شرايط و مقتضيات محل بهتر از مأموران دولت مي‌توانند جريان امور را در منطقه خود هدايت كنند و با ايجاد شرايط مساعد از طريق آگاه كردن مردم نسبت به پيامدهاي منفي آن­ها، و برطرف نمودن موانع تا رسيدن به نتيجه، برنامه‌هاي دولتي را تعقيب و به ثمر برسانند. از اين­رو، قانونگذار يكي از مسئوليت­هاي شوراهاي ولايتي را شركت در جلوگيري از كشت كوكنار، توليد ، نگهداري و قاچاق مواد مخدر دانسته است:« سهمگيري مؤثر و فعال در جلوگيري از زرع کوکنار، توليد، نگهداري و قاچاق مواد مخدر و اعتياد به آن و استعمال مسکرات، از طريق آگاهي دادن از خطرات استعمال مواد مذکور، جلب همکاري مردم و مساعدت با مؤسساتي که در امر مبارزه عليه مواد مخدر فعاليت مي­نمايند»(همان، بند7).

     از جمله سرمايه­هاي ارزشمند و گران­بهاي يك كشور كه افزون بر درآمد مادي، حاكي از تمدن و فرهنگ آن كشور است، آثار باستاني و آبدات­هاي تاريخي است. يكي از مكلفيت­هاي شوراها جلوگيري از تخريب، سرقت و چاق آن­ها شمرده شده است:« سهم­گيري در حفظ آثار تاريخي و جلوگيري از تخريب،سرقت و قاچاق آن»(همان، بند10).

در بند سوم ماده پنجم:« سعي مستمر براي ايجاد اداره سالم و سعي غرض ارتقاي ظرفيت­هاي عرضه خدمات با کيفيت و سريع و مبارزه عليه ارتشاء ، فساد اداري و ساير نارسايي­ها در ادارات مربوط» از وظايف اعضاي شوراهاي ولايتي تلقي شده است. زيرا فساد اداري باعث كاهش كارآيي و اثربخشي دولت­ها در هدايت امور مي‌شود و از اين رهگذر از نظر رواني از يك سو، طمع حمله يك كشور همسايه متخاصم و نيمه متخاصم را برانگيخته و از جانب ديگر باعث جنگ و گسترش فقر در جامعه مي‌گردد.

3. مسئوليت نظارتي

سومين وظايف شوراهاي ولايتي نظارت بر جريان امور كشور و اجراي برنامه‌ها و دستورهاي دولتي به منظور مبارزه با نقض قوانين و جريان­هاي انحرافي در داخل دستگاه­هاي دولتي و تبعيض و گرايش­هاي نادرست در مديريت­ها از قبيل تنگ نظري، اختلاس، رشوه، اسراف و تبذير و بوروكراسي و ناراضي‌تراشي است. شوراها به عنوان وجدان بيدار مردم و چشم­هاي تيزبين ملت در دور افتاده‌ترين نقاط كشور اداره امور را زير نظر ‌گرفته و با اعمال نظارت، سيستم قدرت را كنترل مي‌كنند. قانونگذار اين مسئوليت شوراها را پيش­بيني كرده و مقرر مي­دارد:« بازديد از محلات سلب آزادي به استيذان مقامات مربوط، تحليل و ارزيابي عمل کردهاي مراجع حراست قانون و حقوق و ارائه گزارش  در مورد به اداره ولايت»(همان، بند6) و نيز دارد:«حصول معلومات در رابطه به اجراآت و پلان کار اداره ولايتي و شعبات مربوط»(همان، بند8) و هم­چنين مقرر مي­دارد:« بررسي پلان انکشافي و نحوه‌ي مخارج سالانه اداره ولايتي و ارايه­ي گزارش آن به ساکنين ولايت مربوطه»(همان، بند9).

     متأسفانه حكومت به جاي اين­كه با افزايش اختيارات شوراها تا حد نرم­هاي پذيرفته شده در كشورهاي دموكراتيك جهت تمركز زدايي، تلاش كند تا اين نهاد مدني جايگاهي واقعي خود را بيابد، اخيرا قانون شوراهاي ولايتي را تعديل کرده و براي تصويب به پارلمان فرستاده که برمبناي آن صلاحيت نظارت بر حکومت­هاي محلي را از شوراهاي ولايتي گرفته است. نظارتي كه در حقيقت نظارت مردم بر حکومت مي‌باشد كه هم مورد تأكيد اسلام است و هم از نظر سياسي و حقوقي جايگاه ويژه­ي در تأمين حقوق شهروندي دارد، و از مؤلفه­هاي اساسي يک نظام مردم سالار و دموكراتيك است كه اگر به صورت درست اعمال شود تا حد زيادي مي­تواند جلو فساد اداري و اختلاس(كه امروزه دامنگير ادارات كشور است و باعث رنج مضاعف مردم شده است) را  بگيرد. اين عمل­كرد دولت­مردان نشان­گر حركت نرم آن­ها جهت انحصار قدرت و بازگشت به عقب است.

    اميد است دست اندركاران سياست به جاي تفكر انحصار طلبي كه تا كنون هزينه زيادي اعم از مادي و معنوي براي جامعه ما داشته و قرباني­هاي زيادي از مردم ما گرفته است، خرد و عقلانيت را حاكم قرار داده و به آباداني و سر بلندي كشور به جاي منافع شخصي، حزبي يا قومي، بيانديشند و به جاي حركت نرم انحصارگرايانه كه سبب كشمكش­هاي داخلي و تفرقه در ميان ساكنان كشور مي­گردد، تلاش كنند زمينه را جهت وحدت ملي و زندگي مسالمت­آميز اقوام مختلف ساكن كشور در كنار هم فراهم نمايند و نام نيك در تاريخ كشور از خود به جاي گزارند.

     بنابر اين، شوراهاي ولايتي به عنوان نهاد مدني برخواسته از متن جامعه، نيازها و نارسايي­ها، توان­ها و ظرفيت­هاي موجود حوزه­ي مسؤوليت شان را به خوبي درك كرده و با استفاده از ظرفيت­هاي موجود مي­توانند دولت را جهت رفع مشكلات مردم، به خوبي ياري كنند.

د. علل ناكارآمدي شوراهاي ولايتي در دوره­هاي گذشته

نگاهي به دو دوره­ي گذشته شوراهاي ولايتي نشان مي­دهد كه اين نهاد مدني كارنامه­ي موفق نداشته­ است. بر اساس وظايف كه قانون به عهده آن­ گذاشته، كدام كاري در اين راستا انجام داده نتوانسته است، شايد بتوان اين ناكامي را معلول علل‌هاي ذيل دانست.

1. عدم همكاري نهادهاي اجرايي

از آنجاي افغانستان گام­هاي اوليه حكومت بر اساس معيارهاي جهاني را تجربه مي­كند و پيش از آن در افغانستان هميشه استبداد حاكم بوده است، براي مسئولان اجرايي كه با مسأله استبداد رأي و خودكامگي خو گرفته­اند، پذيرش نهاد مدني چون شوراهاي ولايتي در كنار خود كه كارهاي آن­ها را رصد كرده و زير نظر داشته باشد و در كارهاي آن­ها دخالت كند، غير قابل تحمل است. به عبارت ديگر با توجه به اين که حکومت همواره به دنبال حفظ قدرت خود مي­باشد، واليان و دستگاه­هاي اجرايي در ولايات اين اجازه را نخواهد داد تا اعضاي شوراي ولايتي در نحوه­ي اداره يا عمل کرد آن­ها دخالتي داشته باشند، از اين­رو، ديده شده كه در طول دو دوره گذشته­ي شوراهاي ولايتي، مسئولان اجرايي در ولايات كم­ترين همكاري را با اين نهاد مدني نداشته­اند، چنان كه رئيس شوراي ولايتي كابل در ضمن مصاحبه به اين مطلب اشاره كرده و مي­گويد: متاسفانه در نظام فعلي افغانستان و در حكومت فعلي افغانستان همچو برنامه تطبيق نمي­شود وما هم نتوانستيم كه در سطح ولايت كابل هم­چو برنامه ريزي كنيم علت اين ناهماهنگي بين ارگان­هاي مربوطه بوده است. هيچ ارگان با ما در اين رابطه تا به حال مشوره و يا هم مصلحت نكرده است و حتي ما را در جريان نگذاشته است و تنها ما همان قدر توانستيم با روابط قبلي و شخصي كه با ارگان­هايي داشتيم و برقرار كرديم و يك تعداد مشكلات مردم را حل وفصل كرديم و بس .

2. عدم ضمانت اجرايي

متأسفانه قانوني كه براي شوراهاي ولايتي تدوين شده است علي­رغم بيان وظايف شوراهاي ولايتي كه آن هم محدود است و بيش­تر جنبه­ي مشورتي و نظارتي دارد،( در صورت وقع نه نهادن مقامات اداري و دستگاه­هاي دولتي به نظر آن­ها) كدام اجبار و مجازات را پيش­بيني نكرده است. به عبارت روشن­تر در صورتي که والي يا شاروالي و نهادهاي ديگر حکومتي نخواهد از گفته­ها و خواسته­هاي آنان پيروي کنند، هيچ اجباري وجود ندارد و ضمانت اجرايي قانوني پيش بيني نشده است تا آنان را به تبعيت وادارد. اين خود زمينه­اي است براي اين­كه دستگاه­هاي دولتي استبداد به خرج داده و بدون در نظر داشت رأي شوراي ولايتي، در امور ولايت به دلخواه تصميماتي را اتخاذ كنند.

    به نظر مي­رسد راه حل جلوگيري از استبداد مقامات اداره­ي محلي اين است كه در قانون، تدابير انديشيده شود تا شوراهاي ولايتي بتوانند پيش­نهاد عزل، بركناري و استيضاح مقامات اداره­ي محل( كه از طرف دولت تعيين مي­شوند،) را داشته باشند و از اين طريق آن­ها را به رعايت تصميمات شوراها در حدود اختيارات، ملزم كرد.

3. عدم توانايي منتخبان شوراها

در معارف ديني كساني كه بار گناه بر گُرده دارند و شانه­ي آن‏ها زير حق مردم و حق خدا خميده است، صلاحيت عضويت در شورا را ندارند، بلكه كساني مي‏توانند عضويت يابند كه همه­ي بارهاي ياد شده را به زمين نهاده و سبكبال شده‏اند، زيرا رأي طاهر، از صاحب‏نظرِ آلوده دور از انتظار است؛ برخلاف صاحب رأي پاك، كه ارائه رأي طاهر  از او ممكن خواهد بود(جوادي آملي، 1388، ج16، ص155). اما در شوراهاي ولايتي  كساني به خاطر زد و بندهاي كه انجام مي­دهند و نفوذ كه در دستگاه­هاي ذيربط دارند، به عضويت شورا در مي­آيند در حالي كه نه از نظر اخلاقي شرايط را دارا هستند و نه از توانايي براي انجام مأموريتي كه به عهده مي‌گيرند بر خوردارند و خود از عمده­ترين و مهم­ترين عامل عدم موفقيت شوراها در دورهاي گذشته بوده است.

     متأسفانه برخي از اين ناهنجاري­ها به قانونگذاري در كشور بر مي­گردد. زيرا هيچ­گونه تخصص و تعهد، حتي حد اقل تحصيلات عالي، تجربه و... به عنوان شرايط انتخاب شوندگان در شوراهاي ولايتي پيش بيني نشده است و درب شوراها به روي همه باز گذاشته شده است و در نتيجه با توجه به اوضاع حاكم بر كشور، بيش­تر افراد پول­دار و وابسته به مقامات دولتي و متعلق به افراد با نفوذ، جاي افراد شايسته، لايق و كارآمد را مي­گيرند.

بنابراين پيش­نهاد مي­شود تا تدابيري با توجه به معيارهاي اسلامي در باره­ي شرايط عضويت در شوراهاي ولايتي انديشيده شود كه افراد كارآمد، شايسته و متخصص بتواند راه يابند و از ورود افراد غير شايسته جلوگيري شود.

ي. انتظارات مردم از شوراهاي ولايتي

كانديدهاي شوراي ولايتي در جريان تبليغات و كمپاين انتخاباتي براي جلب آراي مردم، علي­رغم شعارهايي كه حتي در حيطه­ي وظايف شان نيست، پس از انتخاب شدن جز واسطه­گيري به هيچ يك از وظايف خود عمل نمي­كنند. از اين­رو، مي‌توان گفت انتظار مردم از نامزدها و كانديدهاي شوراهاي ولايتي اين است كه خارج از حوزه­ي صلاحيت­هاي قانوني خود شعار ندهند و از وعده­هاي كذب و خارج از توان خويش اجتناب ورزند و پس از كسب آراي مردم و راه يافتن به عضويت شوراي ولايتي به وظايف قانوني خود كه در بخش گذشته بيان گرديد، عمل نمايند.

امروزه ما شاهد تاراج سرمايه­هاي ملي و آثار باستاني و قاچاق آن­ها به خارج از كشور هستيم كه سودجويان با استفاده از ناآگاهي مردم در رابطه با ارزش آن­ها، مرتكب چنين خيانـت مي­شـوند. بسيـاري از كتـاب­هاي ارزشـمند خـطي از كتابخانه‌هاي كشورهاي خارجي سر در آورده­اند. مسئولان حكومتي و نيز شوراهاي ولايتي كه يكي از وظايفشان جلوگيري از اين امر است تا كنون كمترين توجه به آن نشان نداده­اند.

انتظار مردم از مسئولان حكومتي، به ويژه شوراهاي ولايتي كه برآمده از لايه­هاي مياني و پاييني جامعه هستند و به منطقه­ي حوزه­ي مسئوليت شان آشنايي دارند، اولاً به آگاه سازي مردم نسبت به ارزش اين سرمايه­هاي ملي بپردازند و ثانياً با كمك اداره­ي محلي تدابير بيانديشند تا از قاچاق آن­ها توسط افراد سود جو جلوگيري به عمل آيد.

افزون بر مشكلات فقر و بي­كاري كه مردم با آن دست به گريبان هستند و دولت و دستگاه­هاي مربوطه كوچك­ترين اقدام در اين رابطه نكرده­اند، يكي از رنج­هاي مضاعف كه بر مردم ستمديد افغانستان تحميل شده است، مسأله­ي فساد اداري است. مشاهده مي­شود كه بسياري از کارمندان، در صدد كسب مال،  ثروت،  جاه و مقام از طريق سوء استفاده از امکانات دولتي است و آشکارا اقدام به قانون شكني، اختلاس، كلاه‌برداري و رشوه­خواري مي­نمايند، حتي برخي افراد سودجو و آلوده با هم­دستي برخي نمايندگان پارلمان پست­هاي دولتي را خريداري مي­كنند.

انتظار مردم از نمايندگان شان در شوراهاي ولايتي اين است كه براي كاستن رنج موكلان شان، در مورد اين پديده ناميمون اداري، به وظيفه­ي خود عمل و در برابر افراد قانون شكن قاطعانه ايستاده و به معرفي چهره­ي آنان در ميان مردم بپردازند.

فرجام سخن

بنابراين، شوراهاي ولايتي نهادي برآمده از سطوح مياني و پاييني جامعه است كه در راستاي تحقق مردم سالاري در كشور پديد آمده است. بر اساس قانون اين نهاد مدني داراي اختيارات محدودي است كه بيش­تر جنبه مشورتي و نظارتي دارد. از اين­رو، در دوره­هاي گذشته چندان كارنامه­ي موفق نداشته است. اميد است با اصلاح قانون شوراهاي ولايتي جهت افزايش اختيارات تا حد نرم­هاي پذيرفته شده در كشورهاي دموكراتيك، اين نهاد مدني جايگاه اصلي خود را در اداره­ي كشور يابد و با ورود افراد شايسته و متخصص به عضويت آن، و با در نظر داشت مشكلات جامعه، چشم انداز و سياست­هاي واقعي و مبتني بر نيازمندي­هاي مردم محل تهيه كرده و با همكاري اداره­ي محلي در راستاي بهبودي وضعيت مردم در عرصه­هاي مختلف معيشتي، اداري، اجتماعي، سياسي، معارف و صحي گام بردارند.