چکیده

مشارکت سیاسی از منظرهای متفاوتی؛ چون فلسفه سیاسی, جامعه شناسی سیاسی و فقه سیاسی با الگوها و راهکارهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش به مسئله ی مشارکت سیاسی با الگو و راهکار فقه سیاسی پرداخته شده است و با توصیف و تبیین مفاهیم اساسی به تجزیه و تحلیل شورا, به عنوان مهمترین راهکار فقه سیاسی در جهت تحقق و گسترش مشارکت سیاسی اشاره شده است. در این الگو, شورا و تصمیم سازی, مورد توجه قرار گرفته و بر مشارکت هدفمند و آگاهانه ی مردم در تصمیم سازی تأکید شده است.

واژگان کلیدی:  مشارکت سیاسی، شورا، فقه سیاسی

مقدمه

آنچه را امروزه شهروندان از طریق مشارکت سیاسی, دنبال می نمایند, در فرهنگ اسلامی با تعبیر شورا مدنظر قرار گرفته است. تجلی و تبلور شورا در بحث مشارکت سیاسی, حضور هدفمند, آگاهانه و فعال مردم در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی است. بدین ترتیب شورا و مشورت به مفهوم تضارب آرا و دیدگاه های اصحاب خرد برای رسیدن به نظر احسن, زمینه جدی مشارکت سیاسی را در جامعه فراهـم مـی سازد.

بنابر این, در فقه سیاسی مشارکت سیاسی در قالب این پرسش قابل طرح است که, مشارکت و نقش مردم در فرایند تصمیم سازی, نظام سازی و ساختار حکومت اسلامی, تا چه حد مشروع و موجه است و اهمیت دارد؟

این نوشتار فقط به بحث مشارکت سیاسی و نقش مردم در فرایند تصمیم سازی اشاره دارد؛ اما مباحث مربوط به سطح نظام سازی و نقش مردم در ساختار حکومت، فرصت بیشتری می طلبد که به وقت دیگری موکول می گردد. در حقیقت این پژوهش، در صدد اثبات این فرضیه است که فرهنگ سیاسی اسلام و فقه سیاسی، قابلیت استنباط و انبساط برای پذیرش تکثّر و مشارکت سیاسی را به معنایی که در توسعه سیاسی مقصود است، به صورت کامل تر دارا می باشد و مردم در سطح تصمیم سازی، نقش آفرین هستند.  به منظور درک و تبیین دقیق مسأله, مفهوم شناسی مشارکت سیاسی و مفاهیـم مرتبط به آن ضـروری می نماید.

مفهوم شناسی

1-   مشارکت سیاسی

مفهوم مشارکت سیاسی هر چند از منظرهای چون فلسفه سیاسی, فقه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی مورد توجه قرار گرفته است؛ اما بیشتر با نگاهی جامعه شناسی سیاسی به آن پرداخته شده است. از جمله در تعریفی از مشارکت سیاسی آمده است: «فعالیت های داوطلبانه که به وسیله ی آن اعضای یک جامعه در گزینش حکـومت گران به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در شکل گیری سیاست عمومی سهیم می شوند».  در تعریف دیگری از مشارکت سیاسی آمده است: «سطح عمومی مشارکت در یک جامعه میزان فعال بودن مردم به عنوان یک کل، در سیاست است... اما این که شرکت در سیاست یعنی چه؟ بسیار پیچیده و در نهایت مبهم است، این مسئله، موضوع عناصر تشکیل دهنده ی سیاست را مطرح می سازد. برای نمونه فرض بر این می گذاریم که فعالیت درون یک حزب سیاسی یا سازمانی که خود را یک گروه فشار می داند، باید مشارکت سیاسی شمرده شود.» 

برخی، ضمن تعریف مشارکت سیاسی، به کارکرد آن نیز اشاره نموده است: «اصل مشارکت سیاسی (participation) نظارت و مشارکت انتخاب گرانه شهروندان در تصمیم گیری ها علاوه بر رشد روحیه ی مسئولیت پذیری، از انحصاری شدن روند تصمیم سازی و چیره گی گروه و فکر خاص جلوگیری می کند.»

با توجه به تعریف های مختلف از مشارکت سیاسی, می توان این تعریف را به عنوان تعریف مختار برگزید, مشارکت سیاسی عبارت است از؛ «مساعی سازمان یافته شهروندان برای انتخاب رهبران خویش، شرکت مؤثر در فعالیت ها و امور اجتماعی و سیاسی و تأثیر گذاشتن بر صورت بندی و هدایت سیاست دولت.»

2-   شورا

مفهوم «شورا» با توجه به ریشه آن روشن می شود، برای این ماده معانی گوناگونی ذکر شده است. راغب اصفهانی در این باره اینگونه نوشته است: «التشاور و المشاوره استخراج الرأی بمراجعه البعض الی بعض».  تشاور و مشاوره به معنای استخراج آراست به این که بعضی، به بعض دیگر مراجعه کنند.

ابن منظور به معنای دیگر این ماده که « اعانه و کمک» است، اشاره نمـوده و می-نویسد: یقال اشرنی علی العسل ای اعنّی.  مرا به عسل اشاره کن، یعنی مرا بر[یافتن] آن کمک و یاری نما (راهنمایی کن).

با توجه به آنچه ذکر شد روشن است که شورا به وسیله رجوع به دیگران و فهم اندیشه مکنون دیگران و یاری جستن از آنها در امور مهم است؛ از این رو، ریشه لغوی شور که به معنای «استخراج، اعانه و کمک» بود، در مفهوم اصطلاحی مشورت نهاده شده است.

در اصطلاح، مشورت عبارت است از استخراج و به دست آوردن نظر و رأی، از راه مراجعه بعضی به بعضی دیگر.  توفیق الشاوی در باره شورا می نویسد: «در اسلام، اصل شورا بدین معناست که به افکار و نظریات افراد و گروه ها در تصمیم گیری های اجتماعی حق مشارکت داده شود».

فرید عبدالخالق با رویکرد سیاسی شورا را چنین تعریف می کند: «مقصود از شورا در اصطلاح سیاسی (حق امت در مشارکت سیاسی) در امور حکومت و تصمیم گیری است».

بنا بر این، می توان گفت: شورا عبارت است از؛ «استفاده از آراء و نظریات دیگران به منظور پی بردن به نظریات آنها و یاری جستن از آن نظریات در دستیابی هرچه بهتر و بیشتر به حقیقت و رفع شک و تردید و یا تشریک مساعی جمعی در مواردی که رعایت نظریات جمع به نحوی مطلوب است».  در حقیقت, شورا در اصطلاح سیاسی یعنی حق امت در مشارکت سیاسی و یا مشارکت فعال و آگاهانه مردم در تصمیم گیری های مهم و سرنوشت ساز. لذا می توان به این جمع بندی رسید که شورا در فقه سیاسی، بیانگر جایگاه والایی مردم در نظام سیاسی اسلام است که می تواند یک راهکار مهم در راستایی گسترش مشارکت سیاسی به حساب آید.

3-   فقه سیاسی

برخی از معاصرین, ضمن تعریف فقه سیاسی به قواعد و اصولی که عهده دار تنظیم اداره روابط مسلمانان است, آنرا به دو بخش تقسیم نموده اند.

«فقه سیاسی اسلام, مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان و ملل دیگر عالم بر اساس مبانی قسط و عدل است که تحقق فلاح، آزادی و عدالت را فقط در سایه توحید، عملی می داند.» بنا براین, فقه سیاسی عملا دو بخش عمده پیدا می کند؛ اصول و قواعد مربوط به سیاست داخلی و تنظیم روابط درون امت جامعه اسلامی, اصول و قواعد مربوط به سیاست خارجی و تنظیم روابط بین الملل و جهان اسلام.

در تعریف دیگری آمده است که: «فقه سیاسی شامل آن دسته از مباحث حقوقی می شود که تحت عناوینی چون حقوق اساسی, حقوق بین الملل و نظایـر آن مطـرح می-گردد».

نویسنده دیگری در تعریف فقه سیاسی می نویسد: «فقه سیاسی عبارت است از تمامی پاسخ هایی که فقه شیعه به سؤالات سیاسی هر عصر می دهد».

بنا بر این, فقه سیاسی دانشی در حـوزه ی فقه است که به روشنی می تـواند به پـرسش های سیاسی هر عصر پاسخ مناسب ارائه دهد.

اهمیت شورا و مشارکت سیاسی

در اهمیت شورا و مشارکت سیاسی، همین بس که رسول خدا (ص) و اولیای الهی، علیرغم برخورداری از علم، عصمت و ارتباط با عالم غیب، به امر الهی، در مسائل مهم اجتماعی به صورت مشارکتی و شورایی عمل می نمودند. آنان با یاران و نزدیکان خویش مشورت نموده و به دیگران نیز مشورت کردن را توصیـه مـی کردند. قرآن کـریم، نمونـه های از مشورت شخصیت های تاریخی را نقل کرده که نشانه رواج آن در میان ملل و اقوام مختلف است. در قرآن از مشورت ملکه سبا با سران کشور،  مشورت فرعون با اطرافیان درباره قتل موسی به خاطر کشتن یک قِبطی،  مشورت زن و شوهر در امور خانوادگی  و مشورت رسول اکرم (ص)،  سخن به میان آمده است.

بنا بر این, شورا و مشورت به عنوان یک آموزه دینی ـ سیاسی، بیان گر اهتمام فرهنگ سیاسی اسلام به نقش افراد و جامعه در تعیین سر نوشت خویش است که در ادبیات سیاسی جدید از آن، به مشارکت سیاسی، تعبیر می شود. مشارکت سیاسی امروزه به عنوان یک رفتار سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که مشارکت سیاسی از سویی, رابطه تنگاتنگی با مشروعیت, اقتدار و کارآمدی نظام سیاسی دارد؛ یعنی بر اساس دیدگاه های مختلف, مشارکت فعال و آگاهانه ای شهروندان در صحنه های مختلف سیاسی ـ اجتماعی, بیانگر مشروعیت, اقتدار و کارآمدی نظام سیاسی است که در نگاه فقه سیاسی, جنبه کارآمدی دارد.

در ادامه، تلاش می گردد تا، نقش شورا به عنوان یک راهکار مهمی فقهی ـ سیاسی در راستایی مشارکت فعال و آگاهانه ای مردم در ارتباط با تصمیم سازی، توصیف و تحلیل گردد.

شورا و ساز وکار تصمیم سازی

مقصود از تصمیم سازی، طرح جایگاه شورا در فرایند تصمیم سازی در نظام سیاسی اسلامی است. تصمیم سازی در اینجا اشاره به فرایندی دارد که در آن شرایط و زمینه های لازم برای گفتگوی آزادانه و مستدل در باره موضوعی خاصی فراهم گردیده، پس از تبادل نظر، تصمیم اساسی صورت می گیرد. در حقیقت اینجا دو بحث مهم مطرح است: یکی این که آیا حاکم می بایست قبل از تصمیم گیری، بستر را برای مشارکت سیاسی افراد کاردان و متخصص فراهم نماید و شورایی از افراد خبره تشکیل دهد و از مشورت مشاوران و متخصصان فن، بهره بگیرد؟ دیگر این که بعد از مشورت و نظر خواهی، آیا نتایج شورا و نظریه اکثریت بر حاکم الزام آور است یا نه؟

الف) الزامی بودن شورا و دلایل آن

به باور برخی از نویسندگان اهل سنت، تمایز نظریات جدید و قدیم در همین است که در نظریات قدیم، شورا امری استحبابی و راجح تلقی می گردید در حالی که در نظریه های جدید به طور اغلب شورا را امری واجب و لازم می دانند.

دکتر فتحی عبدالکریم می نویسد: «... فقیهان اسلام بر تمام این امور اشاره نموده چنین مقرر داشته اند که: شورا از اصول شریعت اسلامی است و از قواعد اسلامی و از احکام لازمی است که باید همواره جاری گردد و بر این مسأله تفریع کرده اند که هر حاکمی که شورا را ترک کند، بدون هیچ اختلافی واجب العزل است.»

محمد رشید رضا نیز در کتاب الوحی المحمدی، مشورت در امور حکومتی را واجب می داند و می نویسد: «هنگامی که خداوند مشورت را بر پیامبرش واجب کرده است، پس غیر او اولی هستند که مشورت بر آنها واجب باشد. سیره خلفای راشدین و اجماع امت نیز بر این دلالت دارد. اگر چه بعضی از فقها از آن غافل شده و شورا را مستحب دانسته اند نه واجب، چرا که می خواسته اند پادشاهان و امیران را راضی گردانند».

در میان اندیشمندان شیعه نیز میرزای نائنی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله حاکمان را ملزم به مشورت می داند و در این زمینه به آیات، روایات و سیره عقلا نیز تمسک می کند؛ ایشان می نویسد: «دلالت آیه مبارکه {و شاورهم فی الامر} که عقل کل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلای امت مکلف فرموده اند، بر این مطلب در کمال بداهت و ظهور است... سیره مقدسه نبویه در مشورت با اصحاب و «اشیرو علی اصحابی» فرمودن در حوادث را، کتب سِیَر مشروحا متضمن و موافقت آن حضرت با اکثر به جایی منتهی بود که حتی در غزوه احد با این که رأی مبارک شخص حضرتش و جماعتی از اصحاب، عدم خروج از مدینه را ترجیح فرمود، و بعد هم همه دانستند که صلاح و صواب همان بود، مع هذا چون اکثر آراء بر خروج مستقر بود، از این رو با آنان موافقت و آن همه مصایب جلیله را تحمل فرمود.»

شهید صدر با استدلال به آیه یاد شده می نویسد: «آیه به مردم این صلاحیت را داده است و در حقیقت موظف نموده است که کارهای شانرا وقتی نصی بر خلاف نباشد, از طریق شورا انجام دهند و نتیجه اش هم این است که در زمان اختلاف، رأی اکثریت لازم الاتباع است... خداوند مشورت را بر پیامبر با این که معصوم بود واجب کرد تا مسؤولیت مردم را در خلافت که همان لزوم مشورت است گوش زد کند و این نوع خطاب، اقدام و تأکید عملی بر لزوم مشورت در امر خلافت است». 

1)   کتاب

الف) آیه مبارکه سوره آل عمران:

 «فَبِمَا رَحْمَهٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ  وَ لَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ  فَاعْفُ عَنهُْمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فی الْأَمْرِ  فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلی اللَّهِ  إِنَّ اللَّهَ یحُِبُّ الْمُتَوَكلِِّین‏ ؛ به (بركت) رحمت الهی، در برابر آنان [مردم‏] نرم (و مهربان) شدی! و اگر خشن و سنگ دل بودی، از اطراف تو، پراكنده می‏شدند. پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب! و در كارها، با آنان مشورت كن! اما هنگامی كه تصمیم گرفتی، (قاطع باش! و) بر خدا توكل كن! زیرا خداوند توکل کنندگانرا دوست دارد».

این آیه شریفه درست پس از تحقق نتایج شوم و جانکاه مشورت واقع شده است، مشورتی که قبل از جنگ احد در میان امت اسلام انجام گرفت، گرچه نظر پیامبر(ص) به ایستادن در داخل مدینه بود و در رؤیا نیز حضرت نتایج شوم خروج از مدینه را مشاهده کرده بود. ولی به جهت احترام به نظر مشاوران، حضرت خروج از مدینه را پذیرفتند و به آن مشکلات نیز گرفتار آمدند. آنچه طبیعتا پس از این واقعه انتظار می رفت آن بود که دیگر پیامبر(ص) مشورت در این امور مهم را ترک گفته، شخصا تصمیم گیری کند و شاید چنین انتظاری نیز از وحی مرتبط با این واقعه می رفته است؛ اما چون تربیت جامعه اسلامی امری مهمتر از شکست و ناکامی در یک واقعه است، با این همه آیه شریفه پیامبر(ص) را به مشورت امر می کند. نکته ای که از آیه به دست می آید، لزوم مشورت پیامبر(ص) در مقام رئیس امت اسلامی است، و هنگامی که عقل کل و هادی سبل، موظف به مشورت با امت شده است، دیگر رهبران جامعه اسلامی به طریق اولی موظف به مشورت هستند.

در میان اهل سنت، به خصوص متأخرین، افراد زیادی آیه شریفه را دال بر لزوم مشورت در امور حکومتی دانسته اند؛ از آن جمله می توان به رشید رضا در تفسیر المنار و سید قطب در  تفسیر فی ظلال القرآن  و دکتر وهبه زحیلی در تفسیر المنیر  اشاره نمود.

در میان شیعه نیز بسیاری از فقها و مفسرین، از این آیه حکم به وجوب مشورت را استفاده کرده اند. آیت الله مکارم شیرازی می نویسد: « آیاتی از دو سوره (آل عمران) و (شورا) بر وجوب مشورت دلالت دارند و حاکی از این مسأله مهم هستند که مشورت پیامبر(ص) با اصحاب خود، یک امر صوری و ظاهری که مصالح وقت ایجاب می کرد، آن گونه که برخی پنداشته اند، نبوده است، بلکه از ظاهر جمله {فاذا عزمت} معلوم می شود که تصمیم پیامبر(ص) بعد از مشورت بوده است.»

شهید صدر با استدلال به آیه یاد شده می نویسد: «خداوند مشورت را بر پیامبر(ص) با این که معصوم بود واجب کرد تا مسؤولیت مردم را در خلافت که همان لزوم مشورت است گوش زد کند و این نوع خطاب، اقدام و تأکید عملی بر لزوم مشورت در امر خلافت است».

آیت الله طالقانی در پرتوی از قرآن ذیل آیه  «وامرهم شورا بینهم» در یک بیان طولانی بعد از یادآوری آن عواقب ناگواری که شورای احد به وجود آورد، به اهمیت و لـزوم شـورا و مشـورت اشـاره مـی نماید.

در نتیجه می توان گفت که این آیه شریفه، یکی از دلایل متقن برای اثبات مطلوب است و به روشنی دلالت بر لزوم مشورت می کند و بنا بر این، حاکم اسلامی موظف به مشورت با دیگران است.

ب) آیه مبارکه سوره شوری

«فَمَا أُوتِیتُم مِّن شی‏ْءٍ فَمَتَاعُ الحَْیَوهِ الدُّنْیَا وَ مَا عِندَ اللَّهِ خَیرٌْ وَ أَبْقَی‏ لِلَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَلی‏ رَبهِِّمْ یَتَوَكلَُّونَ.وَ الَّذِینَ یجَْتَنِبُونَ كَبَائرَِ الْاثمْ‏ِ وَ الْفَوَاحِشَ وَ إِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ یَغْفِرُونَ. وَ الَّذِینَ اسْتَجَابُواْ لِرَبهِِّمْ وَ أَقَامُواْ الصَّلَوهَ وَ أَمْرُهُمْ شُورَی‏ بَیْنهَُمْ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُون؛‏  پس آنچه در دست دارید از مادیات زندگی متاع دنیا است، و آنچه نزد خداست برای مردم با ایمان كه بر پروردگار خود توكل می‏كنند بهتر و پاینده‏تر است. و نیز برای كسانی كه از گناهان كبیره و از فواحش اجتناب می كنند، و چون خشم می‏گیرند جرم طرف را می‏بخشند. و كسانی كه دعوت پروردگار خود را اجابت نموده، و نماز بپا می‏دارند، و امورشان در بینشان به مشورت نهاده می‏شود، و از آنچه روزیشان كرده‏ایم انفاق می‏كنند».

برای وجوب مشورت از جهات متفاوت به این آیه شریفه استدلال شده است. آیه به طور کلی در بیان اوصاف مؤمنین است، کسانی که موفق به دریافت «ماعندالله» هستند، آنانی که از گناهان بزرگ و زشتیها دوری می جویند و دعوت حق را اجابت می کنند؛ اما این دعوت الهی مفهوم وسیعی است که آیه شریفه به بعضی از مصادیق عبادی و اجتماعی آن اشاره می نماید، از جمله این مصادیق «بپا داشتن نماز» و «شورایی بودن امور آنها» است. پس «وامرهم شوری بینهم» از اوصاف مؤمنین است و صفت، جایگاه «معرفیت» دارد و در صورت نبود صفت (مشورت کردن) موصوف (ایمان) وجود ندارد؛ پس اگر مؤمنین در امور خویش مشورت نکنند از ایمان تهی می شوند.  علاوه بر این، سیاق آیه نیز به روشنی دلالت بر وجوب می کند؛ زیرا صفت شورا بعد از صفت بر پاداشتن نماز و قبل از صفت دادن زکات ذکر شده است که هر دو، از واجبات دینی هستند. و این بدین معناست-که اگر نماز فریضه عبادی و زکات فریضه مالی و اقتصادی واجب است، شورا نیز فریضه سیاسی واجب است.

بسیاری از مفسرین از این آیه وجوب مشورت را نتیجه گرفته و دایره آنرا توسعه داده اند. صاحب تفسیر فی ظلال القرآن می نویسد: «از این که این آیه در مکه نازل شده و در مکه هنوز حکومت اسلامی تشکیل نشده بود، استفاده می شود که لزوم مشورت منحصر به امور مربوط به حکومت و اداره مملکت نیست، بلکه شامل همه امور فردی، حکومتی و غیره می باشد». 

جصاص می گوید: «از آنجا که آیه شریفه «وامرهم شوری بینهم» همراه با ایمان و اقامه نماز بیان شده، ضمن تأکید آن بر جایگاه و اهمیت شورا، بر این مسأله نیز دلالت دارد که شورا بر همه ما واجب است.»

در هر صورت، این آیه به صراحت دلالت بر وجوب مشورت دارد و مفهوم «امر» چه به معنای عام در نظر بگیریم و یا به عنوان امر حکومتی که برخی، این گونه تفسیر نموده اند، قدر متیقن امور حکومتی و تصمیم گیریهای حکومتی بویژه تصمیمات کلان آن می-باشد.

حتی اگر مدلول «امر» را منحصر در امور شخصی بدانیم، نیز با مفهوم «اولویت» می توان لزوم مشورت در امور اجتماعی و حکومتی را به دست آورد. زیرا وقتی مؤمنان در امور فردی خویش ملزم به مشورت هستند، چگونه در امور جامعه خویش مکلف به مشورت نباشند؟ در حالی که کشف حقیقت، در این موارد، به مراتب مشکل تر و رعایت مصلحت مسلمین در آنها واجب و آثار تصمیم های نادرست ناشی از عدم مشورت آنان در امور اجتماعی به مراتب بیشتر است. پس دلالت این آیه بر مطلب تمام است.

ج) آیات دیگر:

در آیات دیگری نیز به نحوی مسأله ی شورا و مشورت مطرح شده است که به خوبی بیانگر حسن و ارجحیت آن است هرچند که شاید نتوان از آنها وجوب تشکیل شورا و مشورت نمودن در امور اجتماعی، بویژه تصمیمات مهم وکلان در مسائل حکومتی را استنتاج کرد. مانند آیه 18 زمر، 32 نمل، 29-32 طه، 20 قصص، 233 سوره بقره و... که مجال ذکر همه آنها نیست.

2)   سنت

دومین دلیل پس از کتاب، «سنت» است. روایاتی که در باره مشورت در کتب روایی و تفسیری ذکر شده بسیار زیاد است، یکی از نویسندگان معاصر در مجموعه ای به همین منظور به دویست روایت در این باره اشاره کرده است.  آنچه اینک مورد نظر است این است که آیا روایات معصومین برای شورا جایگاهی را در حکومت تعیین می کند یا نه؟ و اصولا در مکانیزم تصمیم گیری نظام اسلامی شورا نقش دارد یا نه؟ یکی از نویسندگان در بررسی روایات، آنها را به دوسته تقسیم می کند:

الف) روایاتی که شخص خاصی را مأمور به مشورت نکرده و به طور کلی امور اجتماعی مسلمین را به شورا مستند نموده است، در این روایات مشورت کننده و مشورت شونده از هم جدا نشده اند؛ بلکه جامعه اسلامی و مجموعه مسلمین، هم «مشیر» و هم«مستشیر» هستند.

ب) روایاتی که شخص خاص و یا تک تک افراد جامعه اسلامی را در مشورت مخاطب قرار می دهد  و آنها  را تحریض به مشورت و یا نهی از استبداد به رأی می کند.

ایشان معتقد است که روایات دسته اول می تواند در دو ناحیه «تعیین ولی امر» و «مکانیزم تصمیم گیری نظام اسلامی» شورا را مطرح سازد؛ اما روایات دسته دوم فقط، امکان طرح نقش شورا در «مکانیزم تصمیم گیری» را دارد.

در هر صورت، روایاتی که بیانگر نقش شورا در تصمیم گیری است زیاد است و برخی، آنها را به دسته هایی تقسیم نموده اند؛ اما با نظر داشت رعایت اختصار به چند روایتی در این باب «که امر به مشورت و نهی از انجام دادن امور بدون مشورت» نموده اند، اشاره می شود:

امیرمؤمنان علی(ع) می فرماید: «شاور قبل ان تعزم و تفکر قبل ان تندم» ؛ قبل از تصمیم گرفتن مشورت نما، و قبل از آنکه پشیمان شوی (از انجام کار) اندیشه کن.

حضرت به فرزندش محمد حنفیه فرمود: «اٌضمم آراء الرجال بعضها الی بعض ثم اختر اقربها الی الصواب و ابعدها من الارتیاب... قد خاطر بنفسه من استغنی برأیه و من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطا.»  یعنی آراء مردان را بهم پیوست کن سپس نزدیکترین به صواب و دور ترین از ارتیاب و لغزش را بر گزین ... هرکه تنها به رأی خود ساخت، خود را به مخاطره انداخت و آن که به استقبال آراء شتافت، جاهایی خطا را شناخت.

امام علی(ع) پس از اطلاع از حرکت اصحاب جمل به سمت بصره، یاران خاص خود، ابن عباس، عمار، محمدبن ابی بکر و سهل بن حنیف را برای مشورت و نظر خواهی فرا خوانده و فرمود: «اشیروا علی بما اسمع منکم القول فیه»  نظر خود را برمن عرضه کنید تا سخن شما را در این موضوع بشنوم.

روایات فوق در باب شورا و مشورت آن طوری که اهل فن متذکر شده اند از جهت سند به صورت تک تک خدشه پذیر است؛ اما به دلیل تواتر اجمالی و مضمونی قابل استناد هستند. از جهت دلالی نیز برخی از این روایات به مسائل شخصی اشاره دارد و اصولا در مدلول خود، امور اجتماعی و حکومتی را شامل نمی شود، مانند وصیت امیرمؤمنان علی(ع) به محمد حنفیه. روایات دیگری نیز که در مدلول لفظی خود مطلق هستـند و لزوم و یا مدح مشـورت را در هـر حوزه ای - چـه فـردی و چـه اجتـماعی - می رسانند، منصرف به امور شخصی است. پس از جهت دلالت مطابقی، راهی برای اثبات مطـلوب نیست. تنـها راه استفاده از روایات، تمسک به «قیاس اولویـت» است. یعنی می توان با تنقیح مناط و اولویت قطعیه، امور اجتماعی را نیز مشمول مشورت دانست.

مهم ترین روایات در باب شورا، روایاتی است که متضمن امر صریح و یا نهی صریح است؛ چرا که در این موارد احتمال ادعای امر مولوی و نهی مولوی هست. البته به نظر می رسد اثبات امر مولوی در این موارد با وجود سیره عقلا بر مشورت، امری دشوار است.

3)  عقل

دلالت عقل بر لزوم مشورت در تصمیم گیریهای کلان حکومتی را می توان با چندین بیان تبیین نمود که اینجا فقط به دو بیان به صورت کوتاه اشاره می شود:

الف) حکم عقل به ترجیح پیمودن راه صواب

عقل برای طی کردن مسیر زندگی فردی و اجتماعی به ویژه در مواقع حساس، پیمودن راه صواب و یا اقرب الی الصواب را ترجیح می دهد و لااقل آن است که ترجیح مرجوح (راهی که از صواب دور تر است) را قبیح می داند. از طرف دیگر نیز به طور قطع در مجموع وقایع، دیدگاه مبتنی بر مشورت با دیگران از دیدگاه یک فرد- بدون مشورت با دیگران- به درستی نزدیگتر و از خطا دورتر است. از این روی عقل بر لزوم مشورت حکم می کند؛ بویژه آن که در امور اجتماعی، حقّ دیگران نیز باید محفوظ باشد و کوتاهی در کشف صواب، غیر عقلانی و غیر مطابق با شرع است.

ب) حکم عقل به تحصیل مصالح ضروری انسان و جامعه اسلامی

 در مواردی که مصلحت لازم الاستیفایی در کار باشد و حاکم جامعه خودش با قطع و یقین آنرا نشناسد و شناخت آن جز از راه مشورت، ممکن و مقدور نباشد عقل مشورت را واجب می داند. در چنین وضعی باید با دیگران به مشاوره پرداخت و از آراء و نظرات کارآگاهان مورد اعتماد کمک گرفت و سود جست.

بنا بر این، با نظر داشت مصالح مهم و حیاتی که استفایی کامل آن متوقف بر مشارکت سیاسی افراد متخصص و متعهد و تشکیل شورا و نظرخواهی از مجموعه مشاوران خبره و متخصص باشد، بدون تردید عقل حکم به لزوم آن می نماید. همچنین در مواردی که راه رسیدن به حقیقت و واقعیت منحصر به مشورت و نظرخواهی باشد و یا مسائل خاصی ضرورت مشارکت فعال مردم و تشکیل شورا را ایجاب نماید، تشکیل شورا و نظرخواهی از نظر عقل امر لازم و ضروری است.

4)   سیره عقلا

یکی از دلایل لزوم مشورت حاکمان و مدیران جامعه، سیره عقلایی عالم است. عقلا در امور مهم و حیاتی هرگز بدون مشورت با دیگران اقدام نمی کنند. حتی در مواردی که یقین به صحت دیدگاه خویش داشته باشند، برای تأیید نظر خویش، از مشاوره صاحبان خرد و فکر بهره می گیرند. در تصمیم گیریهای کلان حکومتی از دیر باز به طور رسمی یا غیر رسمی از مشورت سود می جستند؛ حتی فرعون و بلقیس، به نقل قرآن کریم، شورا و مشاورانی داشته اند و در موارد مهم از رأی مشاوران بهره می جستند؛ در دوران زندگی معصومین(ع) قطعا چنین صحنه های پیش آمده است و در برابر این سیره عقلایی در مشورت، ردعی از معصومین(ع) نرسیده است. مشورت پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) با مردم در محدوده امور مهم حکومتی، خود تأییدی بر این سیره عقلایی است؛ گرچه به طور جداگانه به عنوان دلیلی دیگر قابل طرح نیست.

در مجموع می توان چنین نتیجه گیری کرد که براساس ادله ای شورا, حاکمان و رهبران متعهد و خردمند جامعه، موظف اند که زمینه مشارکت سیاسی مردم به ویژه افراد متخصص و کاردان را فراهم نمایند و در تصمیم گیریهای کلان حکومتی و مسائل مختلف سیاسی- اجتماعی، از مشورت و دیدگاه های کارشناسانه ای آنان بهره گیرند و در حقیقت با مشارکت و مساعی آنان جامعه را مدیریت و هدایت نمایند. لذا, شورا راهکار راهبردی و مهم فقهی است که می تواند مشارکت فعالانه ی مردم به ویژه متخصصان و کارشناسان را در صحنه های مختلف سیاسی- اجتماعی به خصوص در تصمیـم گیریهای کلان حکومتی و مدیریت کارآمد جوامع، عینیت ببخشد.

ب) الزام آوری شورا

حال که نقش مهم شورا در تصمیم سازی روشن گردید و در حقیقت، حاکمان موظف و ملزم اند که شورایی از متخصصان داشته باشند و از مشورت و نظر آنان بهره گیرند، اینک پرسش دیگری مطرح می شود و آن اینکه آیا شورا جنبه ی الزام آوری نیز دارد؟ به عبارت دیگر، آیا پیروی از رأی اکثریت بر حاکم لازم است و وی باید از نتایج شورا پیروی نماید؟ یا این که حاکم فقط موظف به مشورت است و در صورتی که نظر خودش مخالف دیدگاه اکثریت باشد می تواند مطابق نظر خودش عمل نماید.

دو دیدگاه مطرح است. عده ای بسیار زیادی از فقها و مفسرین شیعه و اهل سنت در عین حالی که شورا را امری الزامی می دانند و همان گونه که بیان شد حاکم را مکلف به مشورت می دانند؛ اما بعد از مشاوره تبعیت حاکم از رأی اکثریت را الزامی نمی دانند. اما برخی هم معتقد اند که بعد از مشاوره، رأی اکثریت معتبر و لازم الاتباع است و حاکم موظف است که از نظریه اکثریت پیروی نماید و به دلایلی هم استناد نموده اند.

نظریه الزام آور نبودن شورا و دلایل آن

بسیاری از فقها، رأی شورا را برای حاکمان الزام آور نمی دانند و هر کدام با معیارهای خاصی این نظریه را تبیین می کنند. برخی با استناد به آیات «اطاعت»، پیروی از قول «احسن» و آیه «وشاورهم فی الامر» و همچنین با استناد به کلام امیرالمؤمنین(ع) به ابن عباس و روایت علی بن مهزیار، تصمیم گیری نهایی در زمان حضور را از آن امام معصوم(ع) و در عصر غیبت، مختص ولی فقیه جامع الشرایط می دانند.

آیت الله مصباح یزدی در ذیل آیـه شریـفه «فـاذا عـزمت فتـوکل عـلی الله» مـی-فرماید: «پیامبر(ص) ملزم نیست که رأی اکثریت مردم را بپذیرد و به مرحله عمل در آورد. کمکی که مشورت به ولی امر مسلمین می کند این است که هم خود مسأله و هم راه حل پیشنهادی او برای مسأله را روشنتر می سازد ... پس از مشاوره خود ولی امر تصمیم می-گیرد. بنا بر این، رأی رهبر، مطاع است نه رأی اکثریت افراد شورا؛ اما ملاک رأی حاکم بر اساس حکم عقل، مصلحت جامعه اسلامی و مسلمین است.

آیت الله منتظری در کتاب دراسات فی ولایه الفقیه گرچه لزوم مشورت در امور مهم را بر حاکم لازم دانسته و ترک آن را ظلم بر مردم می داند؛ اما در باره تبعیت از رأی مشاوران چنین نوشته است: «چون مسؤل حکومت و مکلف به اداره جامعه، (حاکم) است. پس ملاک، بعد از مشورت و شنیدن نظریات مختلف، تشخیص فردی اوست و بر او تبعیت اکثریت متعین نیست و عدم تبعیت اکثریت به معنای بی فایده بودن مشورت نیست؛ چرا که بر این مشورت فایده جلب نظر دیگران و شخصیت دادن به آنان و اطلاع کافی بر جوانب امر تا به آنها بر تشخیص اصلح موفق شود، مترتب است».

دکتر محمد سعید رمضان بوطی نیز از قائلین به این نظریه است و شورا را الزام آور نمی داند، وی می نویسد: «مطلب صحیحی که عموم فـقیهان بر آن اتـفاق دارند آن است-که این شورا مشروع است و لکن الزام آور نیست. به تعبیر دیگر، بر حاکم اسلامی است که از شورا در نظر خویش استعانت بگیرد، ولی بر او لازم نیست که اگر نظر آنان با نظر حاکم مخالف آمد، به رأی اکثریت عمل نماید و قرطبی نیز بر این نظر است». 

دلایل الزام آور نبودن شورا

1- آیات

الف) آیه 159 آل عمران:

«فَبِمَا رَحْمَهٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنهُْمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلی اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یحُِبُّ الْمُتَوَكلِِّین‏ ؛ به (بركت) رحمت الهی، در برابر آنان [مردم‏] نرم (و مهربان) شدی! و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو، پراكنده می‏شدند. پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب! و در كارها، با آنان مشورت كن! اما هنگامی كه تصمیم گرفتی، (قاطع باش! و) بر خدا توكل كن! زیرا خداوند متوكلان را دوست دارد.

    به دو صورت به این آیه شریفه استدلال شده است:

1. با توجه به شأن نزول آیه که جنگ احد است، خداوند پیامبرش را مخاطب قرار داده است که از خطای آنانی که به وی مشوره داده بودند که در بیرون از مدینه با دشمن مبارزه نمایند و مخالفت های که داشتند و از این جهت سپاه مسلمین شکست خوردند، بگذرد و برای آنان طلب عفو و استغفار نماید. استدلال این است که چگونه پیامبر(ص) ملزم به پیروی از آراء کسانی است که نیازمند به عفو و استغفار هستند و بدون تردید در مرتبه ی پاینتر از پیامبر(ص) قرار دارند.

آیت الله مصباح یزدی می فرماید: «امر در آیه «وشاورهم فی الامر» نظیر امر «اعف عنهم» و «استغفر لهم» است؛ یعنی امر به مشاوره هم، مانند امر به عفو و استغفار برای جذب قلوب مؤمنین و موافقت جامعه است که مصالح اجتماعی جامعه را به همراه دارد.»

2. بعضی استدلال نموده اند که آیه شریفه پس از آن که پیامبر(ص) را امر به مشورت می کند می فرماید: فاذا عزمت( به صیغه مفرد مخاطب) یعنی بعد از مشاوره هنگامی که تصمیم گرفتی توکل بر خداوند نما. ظاهر آیه این است که دیگران در تصمیم نهایی نقش ندارند، آنان فقط نظر می دهند و تصمیم نهایی را پیامبر(ص) می گیرد. اگر نظر اکثریت لازم الاتباع بود آیه شریفه می فرمود (فاذا عزمتم) یعنی هنگامی که تصمیم گرفتید.

شیخ مفید(ره) این گونه می فرماید: «آیه روشن است و مضمون آن بر این مطلب دلالت دارد. مگر نمی بینی که فرموده خداوند متعال "وَ شَاوِرْهُمْ فی الْأَمْر" وقوع فعل را بر عزم پیغمبر(ص) معلق کرده است نه به رأی و مشورت آنان. اگر امر به مشورت با صحابه برای راه یافتن به رأی آنان بود، به پیامبر(ص) می فرمود "فاذا اشاروا علیک فاعمل"یعنی هرگاه نظر دادند عمل کن یا "اذا اجتمع رأیهم فامضه" یعنی هرگاه نظرشان بر یک چیز تعلق گرفت، آنرا امضـا کن. در این صورت ،اقدام حضرت بـه مشورت وابسته و معلق می شد نه به عزمی که اختصاص به شخص دارد».  

محمد بن جریر طبری می نویسد: «هنگامی که تصمیم تو مستقیم گشت در امور دینی و دنیایی بر اثر تسدید و تثبیتی که ما از تو نمودیم، پس بر آنچه به تو امر کردیم مشی کن خواه موافق نظر مشورتی اصحاب باشد یا مخالف آن».

فخر رازی در تفسیر این آیه می نویسد: «هنگامی که رأی مؤید از جانب مشورت حاصل شود اعتماد بر آن واجب نیست؛ بلکه باید اعتماد بر یاری خداوند و حفظ و تأیید خداوند باشد. مقصود آن است که در هر لحظه ای بنده بر چیزی جز خدای اعتماد نکند».

بنابراین، از مجموع آراء فقها و مفسرین استفاده می شود که این آیه دلیل مناسبی برای ملزم نبودن حاکم به رأی اکثریت است و جمله «فاذا عزمت فتوکل علی الله» همان گونه که تعداد زیادی از مفسرین نیز بیان کرده اند، بر این مطلب دلالت دارد؛ چرا که تصمیم گیری که وظیفه پیامبر(ص) است به صورت مفرد آمده است و مشورت که وظیفه مردم است به صورت جمع به کار رفته است. این بهترین دلیل است که تصمیـم-گیری و ظیفه پیامبر(ص) است.

ب) آیه شریفه 18زمر:

 «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئكَ الَّذِینَ هَدَئهُمُ اللَّهُ وَ أُوْلَئكَ هُمْ أُوْلُواْ الْأَلْبَاب»‏ ؛ پس بندگان مرا بشارت ده: آن كسانی كه به سخن گوش می‏دهند و از بهترین آن پیروی می كنند، ایشانند كسانی كه خدا هدایتشان كرده و اینان خردمندانند.

مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می فرماید: «... پس این كه آیه شریفه بندگان خدا را توصیف فرموده به اینكه" پیرو بهترین قولند" معنایش این است كه مطبوع و مفطور بر طلب حقند و به فطرت خود رشد و رسیدن به واقع را طالبند. پس هر جا امرشان دائر شود بین حق و باطل، بین رشد و گمراهی، البته حق و رشد را متابعت می‏كنند و باطل و گمراهی را رها می‏نمایند. و هر جا امرشان دایر شود بین" حق" و" احق"- حق‏تر- و رشد و رشد بیشتر، البته حق‏تر و رشد بیشتر را انتخاب می‏كنند».

پس حق و رشد، مطلوب بندگان خداست، و به همین جهت هر چه بشنوند به آن گوش می‏دهند و این طور نیست كه متابعت هوای نفس كنند و هر سخنی را به صرف شنیدن بدون تفكر و تدبر رد كنند.

با نظر داشت این تفسیر، می توان به این آیه به منظور اثبات مطلوب استدلال کرد. خداوند بزرگ یکی از اوصاف بندگان خوب خویش را این دانسته است که بعد از استماع نظریات مختلف، در باره‌ آنها تأمل و تدبر نمایند و بعد از آن، آنچه را که معقول و مطابق واقع تشخیص داد اتخاذ کنند و براساس آن عمل نمایند. نه اینکه نگاه بکنند که چه دیدگاه و نظری طرفداران بیشتر دارد و آن را به عنوان معیار، مورد توجه قرار دهند. حاکم جامعه اسلامی به عنوان یک فرد مؤمن مشمول خطاب آیه است که می بایست در فرایندی تصمیم گیری، دیدگاههای مختلف را بشنود و سپس به تأمل و تدبر بپردازد و در نتیجه آنچه را که صواب، منطقی و مطابق واقع تشخیص داد انتخاب نماید.

2- روایات

تتبع و دقت در روایات و سیره معصومین(ع) نشان می دهد که آنان در مواردی با نظریه شورا پس از مشورت مخالفت نموده اند. اینک بـه مواردی چندی از این روایات اشاره می شود:

در روایتی از امام هشتم علی بن موسی الرضا(ع) آمده است: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ یَسْتَشِیرُ أَصْحَابَهُ ثُمَّ یَعْزِمُ عَلَی مَا یُرِیدُ اللَّهُ» ؛ پیامبر اعظم(ص) با اصحاب خویش مشورت می نمود و سپس بر آنچه اراده می کرد؛ تصمیم می گرفت.

امیرالمومنین (ع) به عبدالله بن عباس در باره نظری که داده بود و امام موافق آن نبود، فرمود: «لک ان تشیرعلی و أری فان عصیتک فاطعنی» ؛ بر توست که به من نظر دهی و من نظر کنم، اگر نپذیرفتم، از من اطاعت کنی.

این روایات و مشابه آن ها به روشنی نشانگر وجود اختیارات مطلق و جواز تصمیمات فردی پیامبر(ص) است. از روایات، تسرّی آن اختیارات، به ائمه(ع) و به ولی فقیه نیز به خوبی استفاده می شود. پس در نتیجه می توان گفت که آراء مشاوران بر حاکم الزام آور نیست.

براساس این دیدگاه و مستندات آن، حاکم و رهبر جامعه اسلامی در عین حالی که ملزم به فراهم نمودن بستر مشارکت سیاسی مردم و تشکیل شورا و نظر خواهی از مشاوران است، ملزم به پیروی از نظر مشاوران و اکثریت شورا نیست.

نظریه الزام آور بودن شورا و دلایل آن

بر اساس آنچه بیان شد برخی از فقها و مفسرین در عین حالی که شورا را امری الزامی می دانند، آن را الزام آور نیز می دانند. یعنی بر حاکم واجب است که پس از مشورت با مشاوران، در صورت اختلاف نظر، به رأی اکثر آنان عمل کند، حتی اگر خود نظر مخالف با آنان داشته باشند.

از جمله فقها و اندیشمندانی که به این نظریه معتقدند عبارتنداز: میرزایی ناینی، آیت الله طالقانی، محمد هادی معرفت، سید محمد شیرازی، محمد تقی جعفری و محمد مهدی شمس الدین. از اندیشمندان اهل سنت هم عبدالکریم زیدان و رشید رضا و عده-ای دیگر معتقد به نظریه الزام آور بودن شورا هستند.  آیت الله سید محمد شیرازی در این زمینه می فرماید: چنانچه حاکم با عدّه ای مشورت کند و سپس به آرای آنها توجه نکرده و به صلاح دید خود عمل کند، نه تنها به آنها احترام نگذاشته، بلکه آنها را خوار کرده و فضاحت آن به مراتب بیشتر از خود مشورت نکردن است.

رشید رضا از علمای اهل سنت در این ارتباط می نویسد: «امام مسلمین باید آراء اکثریت را بر نظر خود مقدم بدارد، اگرچه دیدگاه خود را نافع تر به حال مسلمین بداند. زیرا ضریب خطایی اکثریت از فرد کمتر است و خطر واگذاری امور مسلمین به یک نفر به مراتب بیشتر است.»

دلایل الزام آور بودن شورا:

یک).  استدلال به آیه 159آل عمران:

«وَ شَاوِرْهُمْ فی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلی اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یحُِبُّ الْمُتَوَكلِِّین»  ؛ و در كارها، با آنان مشورت كن! اما هنگامی كه تصمیم گرفتی، (قاطع باش! و) بر خدا توكل كن! زیرا خداوند متوكلان را دوست دارد.

تقریب استدلال آنکه، بعضی از مفسرین عزم را به معنای نزول بر حکم اغلب گرفته اند؛ محمد رشید رضا می نویسد: «پس هنگامی که پس از مشاوره در کاری عزم بر امضای آنچه شورا آنرا ترجیح داده، نمودی در امضای آن به خدا توکل کن».

آیت الله سید محمد شیرازی در این زمینه چنین می فرماید: «منظور از خطاب "عزم" به پیامبر(ص) در این آیه شریفه، عزم بعد از مشورت است؛ یعنی عزمی که از نتایج مشورت به دست آمده است».

بنا بر این، قایلین به این نظریه از آیه شریفه 159 آل عمران، الزام آور بودن شورا را استنتاج نموده اند که حاکم بعد از مشورت موظف است که به رأی مشاوران(رأی اکثریت) عمل نمایند اگرچه نظر خودش با آن مخالف باشد.

نقد

به نظر می رسد که این تفسیر بر اساس یک پیش فرض ذهنی صورت گرفته است که توضیح آن بعدا خواهد آمد؛ برای اینکه از واژه «عزم» عمل به رأی اکثریت و یا اقلیت فهمیده نمی شود عزم یعنی قصد؛ یعنی ای پیامبر وقتی قصد و اراده کردی بر خدا توکل کن. ظاهر از این واژه در آیه این است که شما ای پیامبر بعد از عمل مشاوره هر گونه که صلاح دانستی عمل نما و تصمیم بگیر دلیلش هم این است که مشاوره با ضمیر جمع «وشاورهم» آمده است؛ اما عزم و تصمیم گیری که بر عهده پیامبر(ص) نهاده شده است با ضمیر مفرد «فاذا عزمت» نازل شده است.

علاوه بر این، پیامبر(ص) بر همگان ولایت دارد و اراده پیامبر(ص) بر اراده همه مقدم است «النَّبی‏ُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِم»  ؛ پیغمبر(ص) اولی و سزاوارتر به مؤمنان است از خود آنها یعنی مؤمنان باید حكم و اراده او را مقدم بر اراده خود بدارند و از جان و مال در اطاعتش مضایقه نكنند. از این رو، نمی توان پذیرفت که پیامبر(ص) ملزم به پیروی از رأی اکثریت است و شورا الزام آور است. در نتیجه نمی توان از این آیه الزام آور بودن شورا را استفاده نمود.

دو) استدلال به آیه39 شورا

«وَ أَمْرُهُمْ شُورَی‏ بَیْنهَُمْ»  ؛ و امورشان در بینشان به مشورت نهاده می‏شود. تقریب استدلال به این صورت است که یکی از اوصاف مؤمنین این است که کارهای شانرا به صورت شورای انجام می دهند. بعد از مشاوره دو حالت قابل تصور است:

الف) اینکه عمل به رأی مورد اتفاق، در فرض اتفاق همگان و الا عمل به رأی اکثریت انجام می گیرد.

ب) حاکم  مخیر است که هرگونه خواست عمل نماید.

مقتضای مشاوره اهتمام به آراء مشاوران است از این رو، صورت اول معقول و منطقی به نظر می رسد. علاوه بر این، حاکم غیر معصوم نوعا از جهت تشخیص و درک مسائل نسبت به بقیه امتیازی نداشته و از قوه عاقله بیشتری بر خور دار نیست پس ترجیح دیدگاه وی ترجیح بلامرجح است. در نتیجه می بایست نظریه اکثریت و شورا حاکم باشد.

نقد: آیه همان گونه که بیان شد اوصاف مؤمنین را بیان می کند که از ویژگی های آنان مشاوره است؛ اما از آیه لزوم پیروی از نظر اکثریت استفاده نمی شود. از سوی دیگر، درست است که مقتضای مشاوره اهتمام به آراء مشاوران است؛ ولی اهتمام معنایش این نیست که حتما در تصمیم های اساسی لازم الاتباع باشد. آری مشاوره در راستای اهدافی خاصی اهمیت وکارآیی دارد؛ اما تصمیم نهایی را حاکم اسلامی بر اساس مصالح جامعه اسلامی اتخاذ می کند.

در ارتباط با این نکته که اگر نظر حاکم مقدم شود ترجیح بلامرجح است زیرا حاکم نسبت به دیگران برتری ندارد، پس شورا الزام آور است، این سخن مورد تردید است. برای این که حاکم نسبت به بقیه، از فهم و درک بیشتری نسبت به پدیده ها برخوردار است چون حاکم اطلاعات دقیق تری از مسائل در اختیار دارد که قطعا آن اطلاعات در اختیار دیگران نیست از این رو، تحلیل وی از مسائل و پدیده ها جامع تر و منطقی تر خواهد بود. بنا بر این، نظر اکثریت، بر حاکم الزام آور نیست و حاکم با استفاده از مشورت و نظر مشاوران، به یک جمع بندی مطلوب دست پیدا می کند و سپس تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید.

نتیجه گیری

در مجموع می توان چنین نتیجه گرفت که, دیدگاه الزام آور نبودن شورا معقول و قابل دفاع است و دلایلی که معتقدان به این نظریه اقامه نموده اند و به آن استدلال نموده اند، از اتقان بیشتری بر خوردار است.  به عبارت دیگر، نقش شورا در تصمیم سازی در ارتباط با الزامی بودن شوراست نه الزام آوری آن، یعنی حاکم موظف است که قبل از اتخاذ تصمیم، با مشارکت و حضور فعال افراد کارشناس شورایی تشکیل دهد و از مشاوران و کارشناسان فن، نظر خواهی نماید؛ اما بعد از مشورت که جنبه های مسأله به خوبی برایش روشن شده است، بر اساس مصالح جامعه و امت اسلامی تصمیم لازم را اتخاذ می نماید و به کارگزاران اجرایی ابلاغ می کند.