مقدمه

امروزه حضور مردم در صحنه ی سیاسی و مشارکت آنان در امور سیاسی_ اجتماعی و اداره ی جامعه، از اهمیت ویژه ای در جوامع بشری بر خوردار است به گونه ی که در فرهنگ غربی میزان مشروعیت حکومت تلقی می گردد. استمرار و پایداری حکومت ها در گرو آن است و از مباحث جدی و اساسی در حوزه ی علوم سیاسی است. نخبگان و سیاست مداران به آن توجه ویژه ی داشته و مشارکت مردم و احساس مسئولیت آنان، در تعیین سر نوشت سیاسی و دخالت در اداره ی امور را، موجب نشاط، پویایی و پیشرفت جامعه می دانند. پرسش اساسی این است که دین در باب مشارکت سیاسی چه نگاه دارد و قانون اساسی افغانستان چه جایگاهی برای آن قائل است. برای روشن شدن مسأله، بحث را در دو فصل جداگانه بررسی می کنیم؛ اول از منظر دین و دوم از نظر قانون اساسی افغانستان. پیش از پرداختن به اصل موضوع، ضروری است به مفهوم شناسی مشارکت سیاسی، دین و قانون اساسی اشاره شود.

مفهوم شناسی مشارکت سیاسی، دین و قانون اساسی

هر واژه ای که مورد بحث قرار می گیرد احتمال بر داشت های گوناگون از آن وجود دارد . برای روشن شدن مراد و جلوگیری از كژ فهمی، لازم است قبل از همه معنای مورد نظر بیان گردد. سه واژه ی« دین»، «مشارکت سیاسی» و«قانون اساسی» از جمله واژه های است که در گذر زمان از آن ها برداشت های متفاوتی شده است، به همین جهت پیش از همه به تعریف آن ها می پردازیم

1. مشارکت سیاسی

مشارکت واژه ی عربی از ریشه ی«شرک» و «شرکت» به معنای انبازی و حصه برداری است و مشارکت به معنای انبازی و شریک شدن است و معادل انگلیسی آن «participation» است. در اصطلاح، متفکران و پژوهشگرا ن حوزه ی علوم سیاسی؛ به آن دسته از کنش ها و فعالیت های آگاهانه ی شهروندان که به انگیزه ی تأثرگذاری در تصمیم گیریها و یا حمایت از حکومت انجام می گیرد، مشارکت سیاسی گفته می شود. به عبارت دیگر مشاركت سیاسی فرایندی است كه در طی آن قدرت سیاسی، میان افراد و گروه های جامعه توزیع می شود. به گونه ای كه تمامی شهروندان و گروههای فعال و خواهان مشاركت سیاسی از حق انتخاب شدن، تصمیم گیری، سیاستگذاری، ارزیابی، انتقاد، و اظهار نظر، انتخاب كردن و رای دادن بهره مند باشند. پس مشارکت سیاسی یک عمل آگاهانه و اختیاری با گستره ی وسیع است که یک سوی آن شرکت در انتخابات و طرف دیگر آن شرکت در قیام جمعی برای ایجاد دگرگونی های بنیادین در جامعه است.

2. دین

واژه ی دین از جمله واژه های است که متفکران و پژوهشگران علوم مختلف از آن، تعریف های گوناگون ارائه کرده اند، همانند تعریف های «پدیدارشناختی »، «روان شناختی»، «جامعه شناختی»، «طبیعت گرایانه»و... که مجال آوردن همه ی آن ها نیست. از این تعاریف می توان به دو موضوع پی برد؛ اول آن که، هریک از این تعاریف، ناظر به جنبه ی از دین است، که تعریف کننده آن را در نظر داشته است. دوم آن که، ارائه تعریف جامع از دین که مورد پذیرش همه باشد امکان پذیر نیست. ما به تعریف که هماهنگ با هدف این نوشتار است بسنده نموده و از آوردن تعاریف دیگر خودداری می کنیم؛ «دین مجموعه ای از عقاید، اخلاق، قوانین فقهی و حقوقی است که از ناحیه ی خداوند برای هدایت و رستگاری بشر تعیین شده است.»

3. قانون اساسی

اندیشمندان حقوق تعاریف گوناگون از قانون اساسی ارائه کرده اند ، كه از مجموع آن ها بدست می آید که در آن، حقوق و آزادی های افراد در برابر دولت، وظایف دولت در مقابل ملت و همچنین نوع و تشکیلات حکومت، نهادهای حکومتی ، قوای حاکم و رابطه ی آن ها با یکدیگر بیان می شود. بنا بر این در تعریف آن می توان گفت: قانون اساسی عبارت از قواعد حاکم بر اساس حکومت، صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی های فردی است.

فصل اول؛ مشارکت سیاسی ازمنظردین

اصطلاح مشارکت سیاسی اصولا اصطلاح تازه و مربوط به دوران جدید است. در متون دینی(کتاب وسنت )اثری از چنین اصطلاحی نیست؛ ولی باید توجه داشت که اصطلاح چندان مهم نیست، باید در متون دینی جست وجو کرد آیا می توان اصطلاحات دال برمشارکت سیاسی در آن ها بازشناسی کرد؟
مراجعه به متون دینی و تاکید فراوان دین اسلام بر مسئولیت اجتماعی هر فرد مسلمان و به کاربردن عناوین و مفاهیم دال بر مشارکت همگانی نشان می دهد که مشارکت مردم در تعیین سر نوشت سیاسی و دخالت آنان در سیاست گذاری ها و اداره ی امور جامعه و حضور در صحنه های مختلف اجتماعی مورد توجه و اهتمام ویژه ی دین است، به اندازه ی كه این موضوع از دید متفکران غربی نیز پنهان نه مانده است. هانتینگنون یکی از اندیشمندان غربی دراین زمینه می نویسد:« دموکراسی کنفوسیوسی به روشنی یک قضیه-ی متناقض است، اما معلوم نیست که دموکراسی اسلامی هم چنین باشد. تساوی طلبی و اراده و اختیار از موضوعات اصلی اسلام است. ارنست گلنر(gollner)نظرش این است که فرهنگ متعالی اسلام دارای خصوصیاتی است که به جرأت می توان گفت با پذیرش تجدد و نوگرایی سرتوافق و سازگاری دارد. اسلام هرگونه جدایی بین اجتماع دینی و اجتماع سیاسی را رد می کند و بدین ترتیب امور دینوی و اخروی از یکدیگر منفک نیست. دین از سیاست جدا نیست ومشارکت سیاسی یک وظیفه ی دینی است.»

1.1تعاون

قرآن می فرماید:« تعاونواعلی البروالتقوی » اصل تعاون هر چند خصلت تفکیک ناپذیر زندگی اجتماعی است، ولی در فرهنگ دینی با افزوده شدن دو عنصر «بر» و «تقوا» باز سازی و تکمیل شده و قلمرو مشارکت مردم مشخص گردیده است. «بر» به هر نوع فعالیت اطلاق می شود که برای فرد و جامعه مفید باشد و«تقوا» نیز حالتی است که از یک سو باعث نزدیکی انسان به خدا و از سوی دیگر موجب برقراری روابط خالصانه و پاک با دیگر هم نوعان می گردد.
مطابق اصل مزبور، هر نوع فعالیت اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... در قالب «بر» و «تقوا» داخل در آن است. از این رو مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و دخالت آنان در مدیریت -اجتماع برای بهبودی وضعیت اجتماعی و بر قراری نظم و امنیت و تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی در عرصه های مختلف، از مصادیق روشن اصل یادشده است.

2. 1. مشورت

مشورت به معنای تبادل آرا و افکار به منظور دست یابی به تصمیم صواب یا صواب تر است. به عبارت دیگر مشورت« عبارت است از اجتماع از مردم آگاه و کاملا مورد وثوق و مطلع از موضوع برای به دست آوردن -حقیقت یا حقایق مطلوب در باره ی آن موضوع که برای مشورت مطرح گشته است.»
در فرهنگ دینی مشورت در دو بعد حق و تکلیف مطرح است. در رابطه با حاکم و مجموعه ی حکومت یک تکلیف و وظیفه است که در اداره ی کشور و تمام سیاستگذاری های مهم ، راه مشورت را در پیش گیرند و در رابطه با مردم و رعیت یک حق است، که باید طرف مشورت قرار گیرند.

الف؛ قرآن

در كلام وحی مشخصاً در دو آیه، مسأله ی مشورت مورد تاكید قرار گرفته است. «امرهم شوری بینهم» و «و شاورهم فی الامر». خداوند متعال به پیامبر عظیم الشان به عنوان این که زعامت و رهبری امت را به عهده دارد دستور می دهد تا با مردم در تصمیم گیری ها مشورت کند؛«و شاورهم فی الامر». پیامبردارای سه شخصیت بود؛ یکی شخصیت حقیقی که سمتی نداشت. دوم شخصیت که از مقام نبوت بر خوردار بود. سوم شخصیتی که در عرصه ی سیاست ، مقام زعامت و رهبری را عهده دار بود. اکنون در این دستور، شحصیت سوم پیامبر مورد خطاب است. پیامبر به عنوان زعیم سیاسی دستور دارد تا پیوسته با مردم به مشورت نشیند، و در تصمیم گیری ها در عرصه ی سیاست گذاری با مردم در تماس باشد و با آنان مشورت کند. از این رو عنوان زعامت سیاسی او مورد خطاب است. (این خطاب )فراگیر خواهد بود، هرکسی در هر پست و مقامی، مسئولیت سیاست گذاری کشور را به عهده داشته باشد، مشمول این خطاب است.
یاد آوری این نکته ضروری است که پیامبر مكرم اسلام (ص) با توجه به این که از مقام عصمت برخودار و از علم الهی بهره مند و اتصال به منبع وحی داشت، واصل به حقیقت و آگاه به مصلحت واقعی مردم بود. این که خداوند دستور به مشورت می دهد و پیامبر در مواردی مربوط به امور امت اقدام به مشورت می کرد، از باب بر پایی سنت حسنه در میان امت و اهتمام به مشارکت مردم در اداره ی امور و مدیریت اجتماع است.

ب‌. روایات

در روایات بسیاری نیز بر اهمیت و لزوم مشورت تاکید شده است، از جمله پیامبراعظم(ص)در سخنان ارزشمندی، حزم و استواری در تصمیم گیری ها را در گرو مشاوره با صاحبان اندیشه و پیروی از نظر آنان دانسته و می فرماید:« دور اندیشی و استواری در تصمیم گیری ها آن گاه است که با صاحب نظران به مشورت بنشینی و از صلاح دید آنان پیروی کنی و هرگاه خردمندان دلسوز نظر دادند، آن را پذیرفته و مخالفت نورزی؛ چون مخالفت با آنان باعث هلاک است.»
امام علی علیه السلام نیز در کلمات متعددی، مشورت را مورد توجه قرارداده و در روایتی می فرماید:« هیچ پشتبانی مانند مشورت نیست. و در جای دیگر می فرماید:« هیچ پشتبانی و استمدادی محکم تر از مشورت نیست.» و در سخن دیگر می فرماید: « مشورت عین هدایت است و به قطع به خطر افتاد کسی که استبداد و استغنا به رای خود نمود.» و همچنین دارد که؛ «هرکس از افکار و آرا گوناگون استقبال کند صحیح را از خطا باز شناسد.»
بر اساس آیات و روایات مزبور مشورت با مردم، امر حاشیه ای نیست که حاکمان و مسئولان حکومتی هرگاه خواستند از آرای افراد جامعه با خبر شوند، بلکه یک اصل در سیره حکومتی اسلام است. حاکمان و دستگاه حکومتی باید جامعه ی اسلامی را با توجه به آرا و نظریات مردم اداره کنند. به همین جهت مشاوره با مردم و استفاده از نظرات خبرگان امت خود زمینه های جدی مشارکت سیاسی مردم را در جامعه دینی فراهم می سازد.
پرسش که در این باب مطرح است این است، آیا زمامداران و مسئولان حکومتی موظفند در همه ی امور با مردم مشورت کنند و از آنان نظر خواهی نمایند؟ دقت در مبانی دینی روشن می سازد، تنها در امور که از جانب شرع مقدس الزام خاصی نیامده است دولت مردان موظفند بر طبق نظر و اراده ی مردم به مدیریت جامعه بپردازند. مثلا؛ در بخش قانون گذاری هر چند اساس تقنین و تأسیس آن مختص خداوند است، ولی مردم در تشخیص و برنامه ریزی آن ایفای نقش می کنند. آنان حق دارند مشکلات و معضلات خود را با نمایندگان و منتخبان شان در میان بگذارند، تا قوانین در جهت تامین نظر آنان تنظیم و در چارچوب دین به تصویب رسد. یا در بخش اجرایی مردم حق دارند با مشارکت خود در انتخابات، بالاترین مقام اجرایی کشور و رئیس جمهور را انتخاب کنند، رئیس جمهور نیز مسؤولیت دارد در همه ی شئون اجرایی کشور، مانند تعیین اولویت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف، چگونگی اجرای پروژه های اقتصادی، راه کارهای -توسعه ی اقتصادی و سیاسی جامعه، کیفیت روابط بین الملل، تعیین مدیران و مسئولان بخش ها ونهادهاو...از نظرات مردم بهره برده و در راه تأمین آن ها بکوشد. علامة طباطبایی دایره ی شمول مشورت را محدود به اداره ی جامعه و تدبیر امور عامه که حکم ازجانب شرع مقدس نیامده می داند. رشیدرضا از متفکران نواندیش اهل سنت نیز مشورت را در کلیه ی اموری که نص و اجماعی در آن وجود ندارد لازم دانسته و می نویسد: در همه ی موارد که نص و اجماع و یا نص اجتهادی غیر قطعی وجود ندارد به ویژه در امور سیاست و جنگ بر امام و حاکم واجب است مشورت کند.

3. 1. حق نظارت

مشارکت سیاسی تنها در جنبه های مثبت آن، مانند تعیین مقام اجرایی کشور و ارایه نظر در باره موضوعی، خلاصه نمی شود، بلکه بعد دیگر آن، حق نظارت مردم بر چگونگی عمل کرد حاکم و مسئولان حکومت و انتقاد از آنان است. احقاق این حق می تواند نقش اساسی در تأمین رضایت افراد جامعه از نحوه ای مدیریت مدیران جامعه و جلوگیری از خطا و لغزش های احتمالی آنان داشته باشد. از این رو در بررسی همه جانبه ی حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت و حضور آنان در صحنه های مختلف اجتماعی سیاسی به این جنبه نیز باید توجه داشت. این حق را می توان در دو محور «امربه معروف و نهی ازمنکر» و «حق النصیحه»بررسی نمود.

3.1. 1. امربه معروف نهی ازمنکر

یکی از جنبه های مشارکت سیاسی در دو قالب حق و تکلیف، نظارتی است که در متون دینی از آن به «امربه معروف و نهی ازمنکر» تعبیر شده است. این دو فریضه از ابزارهای مهم و مؤثر کنترل قدرت و کارگزاران حکومت است که جنبه ی همگانی دارد و در كتاب کتاب و سنت، از آن به عنوان مهم ترین فریضه ی الهی یاد شده است که بقای دین و تداوم رسالت و حفظ نظام و کیان اسلام، بستگی به آن دارد.
خداوند در قرآن می فرماید:« ولتکن منکم امةیدعون الی الخیرویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر» بایدازمیان شماجمعی دعوت به خیروامر به معروف و نهی ازمنکر نمایند.
«کنتم خیرامة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر» شما نیکوترین امتی هستید که بر آن قیام کردند که مردم را به نیکوکاری وادار و از بدکاری باز دارند.
امام باقر(ع) در باره ی نقش سازنده و آثار مفید این دو فریضه ی الهی در جامعه، می فرماید: «امر به معروف و نهی از منكر، دو فریضه ی بزرگ الاهی است كه بقیه ی واجبات با آن دو برپا می‌شوند و به وسیله ی آن‌ها راه‌ها امن می‌گردد، كسب و كار مردم حلال می‌شود، حقوق افراد تأمین می‌گردد و در سایه ی آن دو زمین‌ها آباد و از دشمنان انتقام گرفته می شود و همه‌ ی كارها رو به راه می گردد.»
در روایتی پیامبر اكرم (ص) در باره ی نتایج زیان بار ترك این دو فریضه ی الهی، می‌فرماید:«هرگاه مردم از فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منكر شانه خالی كنند، آن گاه است كه باید منتظر پیش‌آمدهای ناگوار باشند.» و در حدیث دیگر می‌فرماید: «هرگاه مردم، امر به معروف و نهی از منكر كنند، در خوبی‌‌ها و زدودن زشتی‌ها با یكدیگر همكاری نمایند، زندگی خوبی توأم با صلح و صفا در پیش خواهند داشت، و هرگاه این دو فریضه را ترك كنند، خیر و بركت از میان آنان رخت خواهد بست و برخی بر برخی دیگر چیره خواهد شد، در حالی كه فریاد رسی نخواهند داشت.»
در مسند احمد به نقل از مجاهد از رسول خدا(ص) آمده است كه حضرت فرمودند:«خداوند توده ی مردم را به واسطه ی عمل خواص و مسئولان عذاب نمی‌كند، مگر آن كه آنان در پیش روی خود انجام عمل منكر از سوی خواص و مسئولان را ببینند و در حالی كه قادر بر نهی آن هستند از آن نهی نكنند، خداوند خواص و عوام را عذاب می‌كند. (خواص و مسئولان به خاطر ارتكاب عمل ناپسند و منكر، مستوجب كیفرند و توده‌ی مردم به واسطه‌ی ترك وظیفه‌ی نهی از منكر مستحق عذاب هستند).»
از این آیات و روایات استفاده می شود كه مردم باید از سرنوشت سیاسی و اداره ی اموراجتماعی مراقبت نموده، بر چگونگی عملكرد مسئولان حكومت از بالاترین مقام گرفته تا پایین‌ترین فرد، نظارت كنند و برای بهتر شدن فعالیت آنان، سیاست هایشان را نقد و راه‌حل‌هایی را ارائه نمایند.

2. 1.3. نصیحت رهبران

مراد از نصیحت رهبران, خیرخواهی برای آنان است. واژه ی مزبور در زبان عرب از«نصحت العسل» به معنای تصفیه کردن و خالص نمودن عسل و یا از «نصحت الثوب» به معنای دوختن لباس گرفته شده است، به همین مناسبت، همان طور که خیاط با کار خود، روی جامه، مواضع فرسوده ی آن را که در معرض پاره شدن قرار گرفته ترمیم و از پیشرفت آن جلوگیری می كند و به آن قوام می بخشد؛ فرد خیر خواه نیز با نصیحت خود اعم از گفتار و عملی که در آن خیر منصوح در نظر باشد، به ترمیم نقاط ضعف و کاستی های منصوح پرداخته و او را اصلاح می کند.
با تأمل در مفاد واژه ی نصیحت چند نکته استنباط می شود: الف؛ قوام نصیحت به انگیزه های خیرخواهانه و پاکیی نیت است، پس گفتار و کردار زیبنده ی این عنوان است که از سر دلسوزی و پیراسته از آلودگی باشد.
ب؛ مفهوم نصیحت گستره ی وسیع دارد و هر گونه گفتار و کردار خیر خواهانه را در بر می گیرد، خواه مربوط به مصالح دینی شخص منصوح و خواه مربوط به مصالح دنیوی او باشد. چنان که علامه مجلسی می نویسد:« مراد از نصیحت مؤمن برای مؤمن، ارشاد او به سوی مصالح دینی و دنیوی و تعلیم او در صورت جهل و آگاه نمودن او در صورت غفلت و دفاع از او و اعراضش در صورت ناتوانی است.»
ج؛ خیرخواهی زبان خاص نمی شناسد بلکه شخص خیرخواه با تشخیص خود(چه برای شخص منصوح خوشایند باشد یانه)در جهت خیر او، ممکن است با زبان انتقاد، تعریف و تمجید، موعظه و جدال احسن، عیب و نقص او را تذکر داده و برای رفع آن بکوشد.
پس یکی از شاخص ترین حق نظارت، مشارکت مردم در تذکرات خیر خواهانه به زمامداران و مسئولان حکومت در مدیریت اجتماع است. این حق متعلق به آحاد جامعه است که اگر نقص و کاستی از آنان در انجام مسئولیت، مشاهده کردند یا دیدند که خطر انحرافی، آن ها را تهدید می کند. وظیفه دارند از سر دل -سوزی به آنان تذکر دهند. رسول خدا(ص) می فرماید:« سه چیز است که قلب پاک و وجدان ناب هر مسلمان از آن فروگذار نمی کند؛ خلوص نیت در رفتار و کردار و پاکی عمل و پیوسته خدارا در نظرداشتن، اندرز ناب و نصیحت به دور از آلایش، نسبت به رهبری و مدیران جامعه روا داشتن، پیوستن به جمع مومنان وعلاقه مندان به نظام اسلامی و از آنان کناره نگرفتن.»
در این حدیث, پیامبر(ص)همه ی مردم را به مشارکت در نصیحت زمامداران نسبت به امور كشورداری فرا خوانده است.
امام علی (ع)نصیحت و خیرخواهی برای زمامدار مسلمانان را به عنوان حق برای او، برگردن رعیت دانسته و می فرماید:« اما حق من برشما این است که به بیعت وفا کنید و در نهان و آشکار حق نصیحت و خیرخواهی را ادا کنید. چون شما را بخوانم اجابت کنید و زمانی که فرمان دهم بپذیرید.»
مفهوم سیاسی این حق یا تکلیف آن است که فرد فرد جامعه در رهبری مسئولیت های کلان اجتماعی، دولت مداری، و اعمال اقتداری عالی در جامعه ی اسلامی سهیم و شریکند پس باید آنان این حق یا تکلیف را با انتقاد سازنده وحرکت اصلاح گرایانه خود که از نظر محتوا مطابق با موازین شرع باشد؛ ادا نمایند.
باید توجه داشت كه مشارکت در امرنظارت در صورتی عینیت پیدا می‌كند كه زمامداران جامعه و مسئولان امر، راه را به روی مردم و دلسوزان به نظام بازگذارند. میان خود و مردم مانع قرار ندهند تا مردم با آنان تماس داشته باشند و اگر واسطه‌ای در كار باشد باید امین و مورد وثوق مردم و رهبر و مسئولان امر باشد.
توجه به گزارش‌های دلسوزانه ی مردم و نصیحت آنان، همان‌طور كه برای زمامداران جامعه سازنده است و در صورت خطا، آنان را متوجه اشتباه شان می‌كند، برای مردم این باور را به وجود می‌آورد كه حكومت در جهت تأمین مصالح آنان می‌كوشد. در نتیجه مردم از هرگونه خیرخواهی و تذكرات سازنده دریغ نمی‌ورزند و همواره در جهت تثبیت پایه‌های نظام و تقویت بنیان‌های حكومت، گام برمی‌دارند و حكومت را در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده كمك و یاری می‌رسانند.

4. 1. مسئولیت عمومی امت

مستند این مسئولیت همگانی حدیث معروف ازپیامبراکرم(ص)است که درمنابع شیعه واهل سنت آمده است.« «كلكم راع و كلكم مسئول، فالامام راع و هو مسئول و الرجل راع و هو مسئول المرأة راعیة علی بیت زوجها و هی مسئولة و العبد راع علی مال سیده و هو مسئول، الا فكلّكم راع و كلّكم مسئول» همه ی شما نگهبان و مسئولید، زمامدار نگهبان و مسئول رعیت است،...آگاه باشیدهمه نگهبان وهمه مسئول هستید.»
مطابق این روایت همه ی انسان ها، رهبر و رعیت موظفند در تنظیم زندگی دسته جمعی و مدیریت آن, که بعد سیاسی زندگی هر فردی از افراد انسانی است و فراهم نمودن زمینه ی حیات طیبه و معقول, برای دست یافتن به هدف های آن، مشارکت جویند، از این رو می توان گفت؛ همانطور که حاکم و کارگزان حکومت در ارتباط به هدایت مردم و قراردادن آنان در مسیرحیات معقول مسئولیت دارند. مردم نیز در برابر عملکرد مجموعه ی حکومت مسئولیت دارند و مراقب رفتار و سیاست گذاری آن ها در ارتباط به مدیریت اجتماع باشند.
اگر این مسئولیت دو جانبه هرگاه در اجتماع، به نحو نیکو انجام گیرد چنین اجتماعی هماره در حال اعتدال و توازن به سربرده و پیوسته سلامت و پاکی خویش را در تمامی مراحل طی می کند و بیان رسول خدا(ص) درآن عینیت می یابد.
بدیهی است که در جوامع ساده و بسیط گذشته عمل به این وظیفه ی همگانی مؤنه اندک لازم داشته است ولی در عصر حاضر که جوامع متحول شده و مناسبات و روابط اجتماعی پچیدگی های خاص خود را دارد، عمل به این تکلیف نیازمند مقدمات و فراهم نمودن زمینه های فراوانی است که آگاهی کافی از قوانین و علم به مسایل و مشکلات جامعه از جمله ی آن ها است.

5. 1. اهتمام به امور مسلمان

یكی از وظایف مسلمانان است كه نسبت به گرفتاری یکدیگر بی تفاوت نبوده و به حل مشکلات که دامنگیر آنان می شود، بکوشند. در حدیثی از امام سجاد(ع)اهتمام به مشکلات مسلمانان به عنوان حق یاد شده است که به عهده انسان دارد. و در روایاتی از پیامبراکرم(ص)اهتمام به رنج ها و مشکلات جامعه، نشانه ی مسلمانی و بی اعتنایی به آن ها دلیل نامسلمانی تلقی شده است.« هرکس بشنود که مردی، مسلمانان را به کمک می طلبد و او اجابت نکند آن کس مسلمان نیست.» و در حدیث دیگر دارد که «من اصبح و لم یهتم بامورالمسلمین فلیس بمسلم.» هر کسی شبی را به روز آورد و اهمیتی به امور و گرفتار های مسلمان ها ندهد مسلمان نیست.
«امورالمسلمین»جمع مضاف و افاده مفهوم عام می کند و همه ی شئون حیات اجتماعی و مسایل و مشکلات فردی و اجتماعی را شامل است. گرفتاری های اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، فقر و بی کاری، انحراف و فساد مدیران و...داخل در آن است. انجام این مسؤولیت مهم زمینه ی خوبی برای مشارکت در مدیریت جامعه و حضور در صحنه های مختلف سیاسی و دخالت در تعیین سرنوشت سیاسی به طور مستقیم یا غیرمستقیم است.
از مطالب گذشته، به خوبی این نکته آشکار می گردد که نه تنها تعارضی بین دین و مشارکت سیاسی وجود ندارد و دستورات دینی مانعی برای حضور مردم در صحنه های مختلف اجتماعی_سیاسی محسوب نمی شود بلکه از آیات و روایات استفادهمی شود كه اراده ی انسان در تعیین سرنوشت حیات فردی و اجتماعی او دخالت دارد. از این رو دین انسان ها را به مشارکت در تنظیم و مدیریت حیات معقول و ساختن جامعه سالم در پرتو قوانین الاهی تحریک و فرامی خواند.

شیوه های مشارکت سیاسی

روشن که بین دین و مشارکت سیاسی تنافی وجود ندارد، بلکه دین با تاکید بر اصل مشورت و حق نظارت و تعاون و همکاری و مسئولیت متقابل مسلمانان و اهتمام به امور یکدیگر؛ به حضور مردم در صحنه های اجتماعی_ سیاسی و دخالت آنان در مدیریت و تنظیم روابط اجتماعی رابرای فراهم نموده و برای وصول به حیات معقول، خواستار مشارکت آنان شده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که دین، چه روش یا شیوه های را برای تحقق مشارکت مردم در مدیریت اجتماع و نظارت آنان بر عملکرد مدیران پیش نهادكرده است؟
وصف دین اسلام به«کامل» و «خاتم» و این که کتاب آسمانی آن«تبیان کل شی» است. برای برخی ممکن است این تصور را پدید آورد که دین به همه ی نیازهای انسان، از جمله در حوزه ی روش ها و شیوه ها پاسخ گفته است؛ پس اگر ما جست وجو کردیم و در باب مشارکت اسلوب و روش برای آن نه یافتیم حق نداریم از مکانیزم های که امروزه در دنیا رایج است، استفاده کنیم. ولی باید توجه داشت که چنین برداشت از کمال دین ناصحیح است. معنا و لازمه ی آن، این نیست که به همه ی نیازهای بشر حتی در حوزه ی روش ها پاسخ گوید. مفسرین شیعه و اهل سنت چنین برداشت از کمال دین ندارند بلکه معنا و لازمه ی کمال دین این است که آن چه برای غرض و غایت دین لازم است، دین باید آن را بیان کرده باشد. هدف دین هدایت بشر است و قانون شریعت آن چه را که برای هدایت وی لازم بود، آورده است. بنابر این دین نیامده است تا عقل و اندیشه ی بشر را تعطیل کند و او را از هر نوع کوشش و تلاش فکری باز دارد. به عبارت روشن تر رسالت دین قراردادن وحی به جای عقل و حس و شناخت های عقلانی و تجربی نیست، بلکه رسالت آن، این است که اولاّ؛ مسیر وصول به این گونه معرفت ها را روشن سازد و ثانیاّ؛ افق هایی از حقیقت را که از دسترس عقل و حس بشر بیرون است برای انسان بیان کند. پس رسالت وحی در طول رسالت عقل و مکمل آن است نه در عرض و مخالف آن.
پس می توان گفت همانطور که شهید مطهری معتقدند؛ ضمن تاکید بر محتوای غنی دین و شریعت و توان پاسخگویی آن، به نیازمندی های هر عصر؛ تعالیم دین اسلام و فقه، هیچ گاه در حوزه اسلوب و روش های اجرایی وارد نشده است وآن را به شرایط زمان و مقتضیات هر عصر وانهاده است تا عقلای جامعه در هر عصر مطابق شرایط زمان و اوضاع حاکم بر اجتماع و با استفاده از تجربه های بشری، از بهترین روش ها و کارآمد ترین اسلوب و شیوه ها بهره گیرند. این یکی از اسباب موفقیت و پویایی دین اسلام و شریعت است که خود را در قالب اجتماعی خاص، محدود نکرده است. شریعت و فقه اسلامی در عین این که بر جهات ثابتاتی دینی تکیه و تاکید می ورزد، ولی از چنان انعطاف و قابلیت بر خوردار است که می تواند محور هرگونه جامعه از بدوی ترین تا مدرن ترین آن باشد.
بنابراین استفاده از مکانیزم و روش های مانند رسانه ها، مطبوعات، احزاب سیاسی، انتخابات و... که در جهان امروز مطرح و نهادینه شده است، برای مشارکت مردم در مدیریت جامعه و نظارت بر عملکرد دستگاه حکومت از منظر دین منع ندارد.

فصل دوم؛ مشارکت سیاسی از منظر قانون اساسی افغانستان

حاکمیت قانون که تساوی همه ی افراد جامعه در برابر قانون را در پی دارد از جمله بنیادی ترین اصول حاکمیت مردم در نظام های سیاسی است و از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده است. قانون اساسی به عنوان والاترین میثاق ملی در هر کشور که الگو رفتاری فرمانروا و فرمانبردار را پی-ریزی می کند، از جایگاهی ویژه ی برخوردار و اهمیت خاص دارد. ضوابط و مقرارت آن، در قالب اصول و با تشریفات خاص تصویب می گردد. قانون اساسی در هر نظام سیاسی باید دارای ویژگی-های مانند اتکا به اصول اعتقادی و مبانی فکری جامعه، جامعیت و کلی، ابهام نداشتن در تبیین مطالب، نداشتن تعارض در ضوابط و مطابق با اصول حقوقی بودن، باشد. در تنظیم قانون اساسی افغانستان توجه زیادی برای رعایت موارد مذکور شده است. از جمله در مقدمه آن آمده است که« این قانون اساسی را مطابق با واقعیت های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی کشور و مقتضیات عصر...تصویب کردیم.» در آن به دخالت مردم به سر نوشت سیاسی شان تصریح شده و به تاسیس نظام متکی بر اراده ی مردم تاکید شده است و در ماده چهارم آن آمده« حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می-کند.»
بنا بر این در قانون اساسی مشارکت مردم در سر نوشت سیاسی و دخالت در اداره ی امور كشورشان، به رسمیت شناخته شده است. حال پرسش این است كه چه تدابیر و شیوه های برای مشاركت مردم در اداره ی جامعه و تعیین سرنوشت سیاسی در قانون اساسی اندیشیده شده است؟

1. 2. مكانیزم های مشارکت سیاسی در قانون اساسی افغانستان

مشارکت مردم در مدیریت جامعه و حضور آنان در صحنه های مختلف اجتماعی از آثار آزادی های سیاسی است. مشارکت سیاسی در جامعه ی عینیت می یابد که فرد بتواند در سرنوشت سیاسی کشور خود، از یک سو از راه انتخاب مدیران جامعه، شرکت جوید و از سوی دیگر به تصدی مشاغل عمومی، سیاسی و اجتماعی راه یابد و نیز بتواند به طور آزادانه افکار و اندیشه های خود را از طریق رسانه ها اظهار نماید. ازاین رو می توان انتخابات ، تشکیل اجتماعات و احزاب سیاسی و رسانه ها را از مکانیزم و شیوه های مشارکت سیاسی برشمرد.

1. انتخابات

 مشاركت انتخاباتی از متداولترین مشاركت های سیاسی در دوران معاصر است. زندگی سیاسی شهروندان در عصر جدید غالباً در انتخابات خلاصه می شود و طرحها و فعالیت های احزاب سیاسی را تحت شعاع خود قرار می دهد. انتخابات فرایند و پرسه ای است كه در آن عده ای خود را در معرض انتخاب دیگران قرار می دهد. رای مردم به فرد مورد نظرشان، در فرایند تصمیم گیری سیاسی از مهمترین رفتارهای سیاسی است و «عملی تشریفاتی و حقوقی را که شهروندان باانجام آن، طبق ضوابط و شرایط قانونی به گزینش نماینده یا نمایندگان می پردازند رأی می نامند.» رای دهنده با این عمل در حقیقت به تدبیر امور سیاسی جامعه خود مشارکت کرده و در تعیین سرنوشت سیاسیش دخالت می ورزد.
در این که رای دادن یک حق است یا یک عمل اجتماعی و تکلیف، از سوی شهروندان، دو نظر وجود دارد؛ عده ای با توجه به نظریه روسو و همفکرانش درباب حاکمیت که آن را ماحصل جمع سهام حاکمیت هر شهروند می دانند که حق دارند در سازماندهی حکومت و صورت بندی اقتدارعالی سیاسی مشارکت کنند، رای دادن و مشارکت از طریق انتخابات را حق هر فرد می دانند. در مقابل, دسته ی دیگر معتقدند، رأی دادن ناشی از حاکمیت ملی است. ملت کلیتی تقسیم ناپذیر است که حاکمیت متعلق به آن است، نه شهروندانی که از اجزای تشکیل دهنده ی آن است. از این رو هر شهروندی با شرکت در رای دادن، در واقع وظیفه ی اجتماعی خود را انجام داده است.
همواره در كشورها در آستانه ی انتخابات كوشش فراوانی از نهادهای مختلف جامعه برای آگاه نمودن بیشتر مردم نسبت به مسوؤلیت ملی و مدنی شان انجام می گیرد تا آنان را به حضور گسترده در پای صندوق-های رای ترغیب نمایند. زیرا هر چه مشاركت مردم در انتخابات بیشتر باشد، نشان از میزان مقبولیت بالاتر نظام در میان مردم آن جامعه است. انتخابات در كشور ما نماد مردم سالاری و تعیین سر نوشت سیاسی یك ملت بدست خودشان است. ماده چهارم قانون اساسی اراده ی را مردم مبنای حاكمیت و مشروعیت حكومت و قدرت سیاسی معرفی می كند.« حاكمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد كه به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود اعمال می كند...» در ماده سی و سوم راجع به انتخابات آمده است،« اتباع افغانستان حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را دارا می باشند. شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می-گردد.»

در همه ی كشورها، شروط خاصی برای انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان پیش بینی شده است، كه مهمترین شروط برای انتخاب كنندگان در نظامهای جمهوری و دموكراتیك عبارتند از: شهروندی، سن، و در برخی كشورها مانند افغانستان ثبت نام برای شركت در انتخابات. در مورد انتخاب شوندگان نیز شرایط قایل هستند كه در قانون اساسی افغانستان در ماده شصت و دوم در باره ی شرایط كاندیدا شدن برای ریاست جمهوری و معاونین دارد كه: تبعه افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغانستانی، نداشتن تابعیت كشور دیگر، سن، عدم ارتكاب به جرایم ضدی بشری، جنایت و حرمان از حقوق مدنی از جمله شرایط آن است. در ماده هشتاد و چهارم در باره ی عضویت در شورای ملی از جمله شرایط آن؛ شهروند افغانستان بودن، عدم ارتكاب به جرایم ضد بشری سن و وثیقه ی انتخاباتی است.

مطابق قانون اساسی افغانستان ریاست قویه مجریه و معاونین او، اعضای ولسی جرگه، اعضای شورای ولایتی، اعضای شورای ولسوالی، شاروال و اعضای مجالس شاروالی به طور مستقیم؛ و اعضای لویه جرگه و دو سوم اعضای مشرانو جرگه به طور غیر مستقیم از طریق برگذاری انتخابات توسط مردم برگزیده می شوند. در ماده شصت و یكم در مورد انتخاب رییس جمهور آمده است.« رئیس جمهور با كسب اكثریت بیش از پنجاه فی صد آرای رأی دهندگان از طریق رأی گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردد...» در باره ی انتخاب نمایندگان پارلمان در ماده هشتاد و سوم دارد كه:« اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردند....» راجع به انتخاب نمایندگان شورای ولایتی در ماده یكصد و سی و هشتم مقرر شده است كه:« در هر ولایت یك شورای ولایتی تشكیل می شود. اعضای شورای ولایتی، طبق قانون، به تناسب نفوس، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم از طرف ساكنین ولایت برای مدت چهار سال انتخاب می گردد....» ماده یكصد و چهلم مربوط به انتخاب اعضای شورای ولسوالی است كه دارد:« برای تنظیم امور و تأمین اشتراك فعال مردم در اداره محلی در ولسوالی ها و قریه ها، مطابق قانون، شورا تشكیل می گردند. اعضای این شوراها از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم از طرف ساكنین محل، برای مدت سه سال انتخاب می شوند....» در باره ی انتخاب شاروال و اعضای شاروالی آمده « برای اداره امور شهری شاروالی تشكیل می شود. شاروال و اعضای مجالس شاروالی، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می شوند....»

مشاركت مردم در انتخاب نمایندگان مشرانو جرگه و لویه جرگه در قانون اساسی افغانستان به طور غیر مستقیم پیش بینی شده است. در ماده هشتاد و چهارم در ارتباط به انتخاب دو سوم اعضای مشرانو جرگه آمده است كه« اعضای مشرانو جرگه به ترتیب ذیل انتخاب و تعیین می شوند: 1) از جمله اعضای شورای هر ولایت یك نفر به انتخاب شورای مربوط برای چهار سال. 2) از جمله اعضای شوراهای ولسوالی های هر ولایت یك نفر به انتخاب شوراهای مربوط برای مدت سه سال....» در مورد لویه جرگه در ماده یكصد و دهم دارد كه:« لویه جرگه عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان می باشد. لویه جرگه متشكل است از: 1) اعضای شورای ملی. 2) رؤسای شوراهای ولایات و ولسوالیها....»

2. رسانه ها

 از جمله مكانیزمهای مشاركت سیاسی هستند كه طیف گسترده ی از رسانه های دیداری، شنیداری، مكتوب و الكترونیكی را شامل می شود. رسانه ها با در دست گرفتن افكاری عمومی، كنترول و هدایت آن، نقش مؤثری در عرصه ی انتخابات، همه پرسی و تصمیم گیری های مختلف بازی می كند و با آگاه نمودن و آشنا كردن افراد به وظایف شان، و نیز ایجاد تعامل بین دستگاه حكومت و مردم و تحرك بخشی به جامعه، می توانند تأثر به سزای در مشاركت سیاسی داشته باشند. ناگفته پیدا است كه مكانیزم رسانه ها برای مشاركت سیاسی در جوامع كه از آزادی بیان برخوردارند كاركرد دارد. تأمین این آزادی افزون بر آن که باعث اتخاذ تصمیمات درست و سیاست گذاری های صحیح در سطح داخلی و بین المللی توسط دولت مردان می شود، منافع زیادی برای افراد دارد. تبادل اندیشه و افکار در زمینه های مختلف علمی از جمله مسایل سیاسی، موجب شکوفایی استعدادها و رشد آگاهی مردم در سطوح مختلف می گردد، چنان که سلب آن عامل رکود استعدادها شده و در نتیجه باعث عقب مانده گی مردم می شود. در باب آزادی بیان در قانون اساسی افغانستان در ماده سی و چهارم آمده است، « آزادی بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فكر خود را به وسیله ی گفتار، نوشتار، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احكام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه ی قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد. احكام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می گردد.»

مطابق ماده مذكور آزادی بیان مشروط به رعایت احكام مندرج در قانون اساسی، به رسمیت شناخته شده است. هر فرد می تواند به طبع و نشر مطالب خود بدون ارائه ی قبلی به مقامات دولتی بپردازد. در ماده پنجاه و نهم آمده« هیچ شخص نمی-تواند با سوء استفاده از حقوق و آزادی های مندرج این قانون اساسی، در ضد استقلال، تمامیت ارضی، حاكمیت و وحدت ملی عمل كند.» و در ماده بیست و چهارم دارد:« آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه كه توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد...»

تردید نیست که این آزادی مورد تأکید دین نیز است. شاهد آن، آیات و روایات متعدد است که در این باب وجود دارد. خداوند در قران می فرماید: «فبشرعباد ی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» بشارت ده به آنان که سخن را می شنوند و از بهترین آن پیروی می کنند. بدیهی است که انتخاب و پیروی از بهترین گفتار در صورت معنا دارد که آزادی بیان وجود داشته -باشد، تا در مقام مقایسه ی دیدگاه ها و نظرات، بهترین آن ها, مشخص و گزینش و پیروی شود. از پیامبراکرم (ص) روایت شده است که فرمود: «اختلاف من رحمت است.» یک معنای آن همان تبادل افکار و اختلاف آرا در مسایل مختلف علمی و از جمله مسایل سیاسی است. افزون بر این ها اصل مشورت که مورد تاکید دین است، در صورت می تواند مفید باشد که -مشورت شونده در بیان دیدگاه ها و نظرات خود آزاد باشد. البته آزادی بیان و قلم و مطبوعات معنایش این نیست، هرکسی هرچه را، خواست چه به حال جامعه مفید باشد یا مضر، بگوید. بلکه حدودی دارد که قوانین آن را مشخص كرده است. به طورکلی می توان گفت آزادی بیان تا آن جا روا است که مطابق با اصول و قوانین مفید انسانی باشد که از آن، می توان به «آزادی معقول بیان» تعبیرکرد.

3. احزاب سیاسی

 كار برد واژه حزب هر چند سابقه ی طولانی دارد. در قرآن از آن یاد شده است. اما به شكل نوین با ظهور دولت های ملی و برقراری سستم پارلمانی از سده ی هفدهم در اروپا شكل گرفته و در سده های هجدهم و نوزدهم تكامل یافته و در سده ی بیستم فراگیرجهانی شد. حزب در علم سیاست نوین تعریف خاصی دارد. عبدالرحمن عالم در تعریف آن می نویسد:« حزب در مفهوم عام، گردهمایی مردمی است كه در باره ی برخی مسائل نظرات مشترك دارند و می خواهند برای دست یافتن به هدف های مشترك با هم كار كنند.» برخی اندیشمندان علوم سیاسی ازجمله جوزف لاپالومبار و مایرون وینر برای تشكیل حزب چهار شرط را لازم دانسته اند: 1) وجود تشكیلات پایدار مركزی؛ 2) وجود شعب متعدد كه با مركز پیوند داشته باشد؛ 3) پشتبانی مردم؛ و 4) كوشش برای دست یافتن به قدرت سیاسی.

مهمترین كاركرد احزاب سیاسی تجهیز افكار عمومی در جهت سطح كیفی جامعه است، و عمده ترین كار آن ها در زمان انتخابات نمود پیدا می كند. به بیان دیگر احزاب سیاسی به حضور مردم در صحنه های سیاسی و مدیریت اجتماع سمت و سو بخشیده و باعث نهادینه شدن رقابت سیاسی در میان آنان می گردد. کار گروه ها و احزاب، تعیین و تعریف هدف ها، تهیه و تنظیم برنامه ها و ارائه ی راه حل ها است. از این رو اگر تشکیل آن ها به رسمیت شناخته شود و مردم بتوانند طبق میل و سلیقه خود یکی از آن ها را انتخاب و به عضویتش در آید و یا هوادار آن باشد و از این طریق، به رقابت سیاسی بپردازند، نقش مهم و مؤثر در کنترل قدرت و تصمیمات و سیاست گذاری های دستگاه حکومت ایفا خواهند کرد. از این رو برخی اندیشمندان علم سیاست كارویژه های احزاب سیاسی را چنین بر شمرده است:1) رقابت انتخاباتی با هدف پیروزی از طریق نامزدهای مناسب برای احراز كرسی های بیشتر در پارلمان. 2) تدوین سیاست های عمومی و به اطلاع مردم رساندن، از طریق انتشار و گردهمایی ها در رقابت انتخاباتی. 3) انتقاد از حكومت. این كار باعث می شود تا حكومت در كارها دقیق و كارایی مدیریت آن بالا رود، در نتیجه حزب نقش سازنده ی ایفا می كند. 4) آموزش سیاسی مردم و نحوه ی مشاركت سیاسی آنان در سرنوشت سیاسی شان. 5) حزب پیوند دهنده ی مردم و حكومت است. زیرا رهبران احزاب اقدامات حكومت را برای مردم توضیح و واكنش های مردم را به حكومت انتقال می دهند. 6) كار حكومت پارلمانی را تسهیل و همفكران را گردهم می آورد. ماده سی و پنجم قانون اساسی افغانستان تشكیل حزب و جمعیت ها را به رسمیت شناخته است و دارد كه:« اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و یا معنوی، مطابق به احكام قانون جمعیت ها تأسس نمایند، احزاب سیاسی تشكیل دهند.

مشروط به این كه:
1. مرامنامه و اساسنامه ی حزب، مناقض احكام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزش های مندرج این قانون نباشد.
2. تشكیلات و منابع مالی حزب علنی باشد.
3. اهداف و تشكیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد.
4. وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد.
تأسس و فعالیت حزب بر مبنای قومیت، سمت، زبان و مذهب فقهی جواز ندارد. جمعیت و حزبی كه مطابق به احكام قانون تشكیل می شود بدون موجبات قانونی و حكم محكمه ی با صلاحیت منحل نمی شود.»

مطالعه ی منابع دینی نیز نشان می دهد اصل این که مردم به لحاظ علایق گوناگون و منافع مختلفی که دارند، احزاب و انجمن هایی را تشکیل دهند، از منظر دین هیچ منعی ندارد. افزون برآن برخی معتقداست که تشویق و تحریض دین بر تعاون و مشارکت در امورخیر محکم کننده ی تقوای فردی و اجتماعی، شامل تعاون و همکاری حزبی و گروهی نیز می شود.

مطالعه سیره ی پیامبراکرم(ص) نیز نشان می دهد، آن حضرت به گروه های که برای انجام مقاصد اجتماعی و سیاسی مفید و مثبت به حال جامعه, همکاری داشتند علاقمند بوده است؛ چنان که بعد از بعثت، به عضویت خود در گروهی از جوانان که برای دفاع از محرومان و مظلومان، پیش از بعثت تشکیل شده بود به نیکی یاد می کند و می فرماید: «لقدشهدت فی دارعبداله بن جدعان حلفاَ ما احب ان لی به حمرالنعم و لو ادعی فی الاسلام لاجبت» در خانه عبدالله بن جدعان در پیمان حضور داشتم که دوست ندارم آن را با همه ی شتران سرخ مو معاوضه کنم و اگر اکنون هم در اسلام مرا به آن (چنان پیمانی)فرا خوانند قطعا اجابت خواهم کرد.

از دیدگاه اسلام گروه ها و تشکل هایی در جامعه ی اسلامی اجازه ی فعالیت دارند که به ارزش های دینی پابند و از حدود الهی پاسداری نمایند و در راستای رشد و شکوفایی افراد جامعه گام بر دارند. اما احزاب و انجمن های که اهداف ضد دینی و اخلاقی را دنبال می کنند، جای برای فعالیت های نامشرع و مضر شان, در جامعه ی اسلامی وجود ندارند.

نتیجه

بنا بر این از منظر دین مشاركت سیاسی مردم در اداره ی جامعه شان به رسمیت شناخته شده است؛ اما در حوزه ی روش و شیوه های اجرایی مشاركت مردم، اظهار نظر نشده است و آن را به شرایط و مقتضیات هر عصر وانهاده، تا عقلای جامعه در هر زمان، با توجه به شرایط زمان و اوضاع حاكم بر اجتماع، از بهترین روش ها و كار آمدترین اسلوب بهره گیرند. در قانون اساسی افغانستان نیز ضمن تأكید بر رعایت اصول شریعت دین مقدس اسلام، مشاركت مردم در سرنوشت سیاسی شان مورد تأیید قرار گرفته و حاكمیت ناشی از اراده ی مردم دانسته شده است و مكانیزم های مشاركت سیاسی مردم، در قالب انتخابات آزاد، تشكلیل احزاب و تشكیل اجتماعات و رسانه های مستقل كه امروزه در دنیا رایج است، پیش بینی شده است.

  فهرست منابع فرسی و عربی

1. قرآن
2. نهج البلاغه.
3. احمدبن حنبل ،المسند،بیروت،دارصاد.
4. بخاری، محمدبن اسماعیل، الصحیح البخاری،بیروت،دارالفکر،1992م.
5. جان هیک ، فلسفه دین ، ترجمه بهزاد سالکی ، انتشارات بین المللی هدی ، 1381ش.
6. جعفری، محمدتقی، تحقیق دردونظام حقوق جهانی بشر،تهران،دفترخدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی،1370ش.
7. ___________، حکمت اصول سیاسی اسلام،تهران،بنیادنهج البلاغه،1369ش
8. جمعی از نویسندگان، درآمدبرحقوق اسلامی،تهران،انتشارات سمت،1368ش.
9. جوادی آملی، عبدالله، منزلت عقل درهندسه معرفت دینی، قم، مرکزنشراسرأ1386ش.
10. حرالعاملی، محمدبن الحسن، الوسائل الشیعه، قم،مؤسسه آل البیت،1376م.
11. ________، عبدالله ، نسبت دین ودنیا،قم،مرکزنشراسرأ،1381.
12. حسینی_ صارم، قانون اساسی افغانستان، قم،انتشارات قدس، چاپ دوم، 1388ش.
13. حق شناس، علی محمد، فرهنگ فارسی به انگلیسی هزاره،
14. الحمیری المعافری، عبدالملك بن هشام، السیرة النبویة، تحقیق: مصطفی السقا و ابراهیم الابیاری و عبدالحفیظ شلبی، بیروت، دارالمعرفة، بی‌تا.
15. ربانی گلپایگانی، علی، جامعیت و کمال دین، مؤسسه انتشارات دانش واندیشة معاصر،1379ش.
16. رشیدرضا، محمد، الخلافه والامامه العظمی،تحقیق وجیه کوثرانی.
17. ساعد وكیل، امیر، و پوریا عسكری، قانون اساسی در نظم حقوقی، با مقدمه حسن حبیبی، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، دوم، 1383ش.
18. طباطبایی، محمدحسین ، المیزان،بیروت،مؤسسه منشورات الاعلمی للمطبوعات،1417.
19. عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشرنی، 1389ش.
20. عمیدزنجانی،عباسعلی ، فقه سیاسی،تهران،مؤسسه انتشارات امیرکبیر،1384ش.
21. قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی ونهادهای سیاسی،تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،1370ش.
22. کلینی، محدبن یعقوب، الکافی،تهران دارالکتب الاسلامیه،1365ش.
23. كاتوزیان، ناصر، كلیات حقوق( نظریه نظم عمومی)، تهران، شركت سهامی انتشار، اول، 1379ش.
24. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار،بیرت،مؤسسه الوفا،1404ه ق.
25. مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365ش.
26. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران،انتشارات صدرا،1381ش.
27. معرف، محمدهادی ، امام علی وحقوق متقابل مردم وحکومت، کتاب نقد، شماره19، 1384.
28. نجفی اسفاد، مرتضی، و محسنی، فرید، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات بين المللي الهدي، دوم، 1381ش.
29. نفيسی، علی اکبر، فرهنگ نفيسی، تهران بی تا.
30. واعظی، احمد، جامعه دينی وجامعه مدنی،مؤسسه فرهنگی دانش وانديشه معاصر،1381ش.
31. هانتينگون، سامويل، موج سوم، ترجمه احمدشهسا، تهران،نشرروزنه، 1373ش.