نویسنده: محمدشریف عظیمی

چکیده

«توسعه اخلاق» محور و مقصد بعثت رسول اسلام(ص) بوده و عمل به اصول اجتماعی، زیربنای لزوم و ضرورت مشارکت سیاسی است. مبانی اسلامی و رویکرد معنوی و متافیزیکی در تربیت و تعلیم اسلامی، پیوند ناگسستنی را میان اخلاق و سیاست ایجاد کرده است. نسبت یگانگی اخلاق و سیاست، زمینه‌ساز تاثیر متقابل گردیده و اخلاق با رویکرد غایت‌گرایانه و تکاملی، در ارتقای کمی و اعتلای کیفی مشارکت اثر گذاشته و مشارکت سیاسی نیز در تحکیم و توسعه‌ی ارزش‌های اخلاقی ایفای نقش می‌کند. پدیداری چنین وضعیتی، به ظهور فرهنگ سیاسی ـ اسلامی در جامعه خواهد انجامید. چنان‌چه تحقق جامعه‌ی توسعه یافته و مدینه‌ی فاضله و ایدآل بدون مشارکت مردمی، ناممکن است، تربیت انسان اخلاقی و ایدآل و سپس مشارکت اجتماعی ـ سیاسی او مقدمه‌ی ضروری برای ایجاد آن است؛ بدین‌سان، مشارکت سیاسی، بارزترین تجلی عینی تاثیر انسان بر سیرت و سرنوشت سیاسی است. نقش انسان متخلق، ایجاد مدینه‌ی فاضله بر محور فضیلت و عدالت است؛ چنین نقشی در همراهی و مشارکت همدیگر حاصل شده و زمینه‌ساز تحقق توسعه اخلاقی و مشارکت موثر در ساماندهی مطلوب سیاست و امور مشترک اجتماعی خواهد شد.
نوشتار حاضر خواهد کوشید تا با تبیین نسبت یگانگی اخلاق و سیاست، نقش اخلاق را در راه بردن سیاست و ارتقای کمی و کیفی مشارکت سیاسی بازتاب داده و کارکرد سیاست را در تحکیم و توسعه ارزش‌های اخلاقی گوش‌زد کرده و از این رهگذر، تاثیر اخلاق دینی بر توسعه سیاسی درحوزه ی مشارکت سیاسی را تبیین و تعیین نماید.
کلیدواژگان: اسلام، اخلاق، سیاست، مشارکت سیاسی، مدینه‌ی فاضله.

مقدمه
سنجش تضاد یا توافق دو اصطلاح «اخلاق» و «سیاست»، بدون شناسائی ماهیت و مفهوم آن دو ناممکن بوده و بازتاب مفهومی آن‌ها در ذهن اندیشه‌گران، سطح رابطه و کیفیت پیوند آن دو را نیز تعیین می‌کند. منظورشناسی از این دو واژه نیز زمانی میسر است که هم تعریف مفهومی و هم موضع نظری ما در میان تعاریف متفاوت از اخلاق و سیاست، روشن و معین باشد.
«اخلاق» و «سیاست» در فلسفه¬ی اسلامی، دو شعبه از سه‌گانه‌های حکمت عملی‌اند که در کنار «تدبیر منزل» (ابن سینا بلخی، 1359: 16)، خط سیرحیات انسانی را در سه لایه‌ی فردی، خانوادگی و اجتماعی هدایت می‌کنند. نسبت اخلاق و سیاست در بستر حکمت عملی از آن‌جا دارای اهمیت و اعتبار می‌شود که تاثیر متقابل آنان بر همدیگر، کیفیت تدبیرحیات بشری را متحول می¬کند. سلسله¬ی مناسبات اخلاق و سیاست، به‌صورت ملموس و مشهود بر عمل ¬سیاسی اثرگذار گردیده و برآیند آن، گسترش فضیلت و گمگشتگی رذیلت است.
چنین سودی در سودای رسالت نبی، هدف بعثت معرفی شده‌است و پیامبر اسلام(ص) که خود به تصریح و تایید خداوند، مصداق عینی «انک لعلی خلق عظیم» (قلم/4) است، اتمام و اعتلای اخلاق را به گواهی «انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» (طبرسى، 1370: 8) سرلوحه‌ای اهداف خویش خوانده و قرار داده است. تعالی اخلاقی از چنان درجه‌ای در سنت الهی برخوردار است که آخرین رسول الهی بر عیار مهربانی به رسالت، گزیده شده: «لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَريصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنينَ رَؤُفٌ رَحيمٌ» (توبه/ 128) و سیرت محمد(ص) اگر آراسته به زینت اخلاق نبود، امتی شکل نمی‌گرفت «وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَليظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِك» (آل‌عمران/ 159) و لذا، نبوت، امت و دین بر محور اخلاق ظهور کرده و نبی مکرّم اسلام(ص) نیز با شاخصه‌های اخلاقی، به مرتبه خاتمیت رسیده و به مقام نبوت گزیده شده و دین اسلام نیز در جهت اعتلای مکارم اخلاقی پدیدار شده است.
گسترش فضایل و زدایش رذایل که بن مایه و اساس نبوت است اما تنها در جنبه فردی و خصوصی حیات آدمی محصور نبوده و بلکه نمود و ظهورغالب و موثّر آن در اعمال اجتماعی انسان است که به‌مثابه‌ی خیر و نیکی در روابط و رفتارهای روز مره بروز می‌کند. «سیاست» به‌معنای عمومی آن، تدبیر، راهبری و سامان‌بخشی حیات اجتماعی است که متناسب با اندیشه‌ها و ایده‌های مختلف، هدف سیاست را بر می‌آورد. نقش اخلاق در راه بردن سیاست زمانی اهمیت می‌یابد که مسیر استعلایی برای آن فرض شده و هدف آن نیز مطابق آموزه‌های دینی، تامین رشد و پیشرفت و تضمین کمال و سعادت باشد.
1. مفهوم شناسی
1-1. سیاست
برای سنجش نسبت اخلاق و سیاست، ابتدا نیاز به تعریف و سپس تعیین هدف آن است. «سیاست» رابطه‌ی درهم تنیده با اخلاق دارد، طوری که در ذیل معنای لغوی، گاهی واژه‌ی آن را برگرفته از کلمه‌ی عربی «السوس» به ریاست، خلق و خو و یا به «القیام علی الشی بما یصلحه» انجام امری براساس مصلحت معنا کرده‌اند. (طریحی، 1414: 78) و گاهی هم واژه «سیاست» را از لفظ عربی «ساس یسوس» به‌معنای حکومت، ریاست و امر و نهی دانسته اند. (نوروزی، 1380: 21)
در تعریف اصطلاحی نیز از سیاست به فن کشورداری و کسب قدرت اجتماعی (عنایت، 1377: 19) یا فن کسب قدرت، توزیع و حفظ آن (حشمت‌زاده، 1377: 57) یا هم حکومت کردن بر انسان‌ها، یا هنر استفاده از امکانات و یا رهبری روابط میان افراد، احزاب، کارهای حکومتی در داخل کشور و روابط یک دولت با دولت‌های دیگر در عرصه‌ی جهانی (عالم، 1375: 29-30) تعریف شده‌است.
عطف به این تعاریف متعدد، سیاست را می‌توان در دو سطح تعریف نمود؛ 1. سطح اختصاصی بر محور موضوعات سیاسی ـ حکومتی که صرفا به مسایل نظام سیاسی، حکومت، نهادهای دولتی، سیاست، شیوه ی اعمال قدرت و نحوه‌ی اداره‌ی امور جامعه می‌پردازد. 2. سطح عمومی بر محور موضوعات سیاسی ـ عمومی که سیاست به تدبیر، تنظیم، مدیریت و هدایت تمام جنبه‌های حیات اجتماعی اعم از سیاست، فرهنگ، اقتصاد، اجتماع، تکوین، دوام و زوال حکومت‌ها، اندیشه‌ها، فلسفه‌ها و مکاتب سیاسی، رفتار سیاسی افراد و روابط سیاسی دولت‌ها و تمام مسایل و موضوعات مرتبط با سیاست و اجتماع می‌پردازد. آن‌چه در این نوشتار، محور بحث و بررسی است، همان معنا و تعریف عام از آن است که ماهیت سیاست، وجهه و جنبه‌ی اختصاصی معطوف به قدرت و حکومت نداشته و بلکه شیوه‌ی تدبیر، تنظیم، مدیریت و هدایت حیات اجتماعی جهت نیل به یک هدف معیّن است که چنین امری در عهد مدرن، با تصدی دولت و کسب، حفظ و اعمال قدرت، میسّر بوده و بدین سبب، پیوند ناگسستنی با قدرت دارد.
2-1. سیاست اسلامی
سیاست موصوف به اسلامی، به‌لحاظ مفهومی، همان شیوه‌ی رهبری و مدیریت امور اجتماعی است که وصف و قید «اسلامی»، اطلاق سیاست را فرو ریخته و آن را بر مبانی و پیش فرض‌های بیرون دانشی برگرفته از نصوص دینی، به ضوابط و فضایل اسلامی و لوازم ارزشی مطابق با باورها و احکام اسلام مقیّد کرده‌است. سیاست را در رویکرد اسلامی، می‌توان بدین مضمون تعریف کرد: «سیاست به‌معنای تسویس و تربیت انسان‌ها در جهت رسیدن به صلاحیت کمالی آن‌ها، تدبیر و کشاندن آن‌ها به راه خیر و سعادت» (فیض کاشانی، 1418: 340)
بدین‌سان، «سیاست اسلامی» از آن‌جا که متکی بر آموزه‌ها و ارزش‌های دینی است، پیوند ناگسستنی با اخلاق دینی دارد. البته چنین تعیین و تبیینی از سیاست اسلامی، مرحله‌ی پسین از قبول دو پیش فرض دیگر شامل پیوند اسلام و سیاست و نیز تعریف عمومی از سیاست اسلامی است.
بنا به تعریف اسلامی از سیاست، ویژگی‌های سیاست اسلامی را چنین تعیین کرده‌اند: «ترغیب مردم به معرفت خداوند و قدرت لایزال او، تشویق به کسب علم و دانش، تهذیب اخلاق، تزکیه نفس، استقرار مساوات و مواسات میان افراد، رسیدن به مرز صلح و آرامش خاطر و یافتن لیاقت در جایگاه خلافت الهی در زمین» (مدنی، 1372: 8) بدین‌سان، رویکرد اسلامی، نقش اثرگذار در تعیین روش و هدف سیاست داشته و معطوف به هدف معنوی و ملکوتی حیات انسانی است.
3-1. اخلاق سیاسی
«اخلاق سیاسی» ترکیبی حاصل از رویکرد اجتماعی به اخلاق و نگاه ارزشی به سیاست است. سیاست از آن‌جا که هدایت کننده و نظم دهنده‌ی رابطه‌ی حکومت و مردم بوده و در اجرا، متکی به قدرت و در بستر و سازوکار، مبتنی بر قانون و در منشا و موضوع خود معطوف به مردم است، پیوند تنگاتنگ و ناگسستنی با قدرت، قانون و حقوق مردم دارد.
4-1. مشارکت سیاسی
«مشارکت» واژه‌ی عربی به‌معنای معاشرت، همراهی، شرکت و انبازی است. (معین، 1389: کلمه مشارکت و صینی، بی‌تا: 101) در زبان لاتین نیز معادل «participaition» به‌معنای باهم عمل کردن، سهمی از چیزی بردن و عمل متقابل اجتماعی در یک گروه است. (منوچهری، 1368: ج2، 1361) در تعریف اصطلاحی، مشارکت به مفهوم کنش اجتماعی است که افراد از طریق آن، با فعالیت سازمان یافته به دنبال دستیابی به اهداف معین باشند یا به فعالیت داوطلبانه‌ی اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم یا غیرمستقیم آنان در سیاست‌گذاری عمومی تعریف شده‌است. (ساروخانی، 1370: 31) یا درگیر شدن نزدیک مردم در فرایندهای مختلف سیاسی، اقتصادی فرهنگی و اجتماعی اثرگذار بر روند زندگی آنان است (طوسی، 1387: 54) یا دخالت مردم در امور اجتماعی و اداره‌ای جامعه توسّط آنان است. (جوادی آملی، 1387: 116) مستند به چنین معنا و مفهومی، شرکت یا مشارکت سیاسی چنان‌چه در دائره‌المعارف دموکراسی بدان تصریح شده‌است، به‌معنای فرصت پرداختن شماری زیادی از شهروندان به امورسیاسی است. (لیپست، 1383: ج3، 1241) چنین فرصتی متضمن حق رای است که بنیادی‌ترین پایه‌ی دموکراسی بوده و اساسا دموکراسی به‌معنای حکومت مردم است. (همان: 1242) در تعریف دیگر، مشارکت سیاسی به شرکت در فرایندهایی‌که به گزینش رهبران سیاسی منجر شده و در تعیین یا تاثیر بر سیاست اثرگذار باشد، معنا شده است. (آبراکرامی و دیگران، 1367: 286) و یا هم در رویکرد عام‌گرایانه و کل نگر، مشارکت سیاسی به عمل داوطلبانه‌ی موافق یا مخالف، سازمان یافته یا بی‌سازمان، دوره‌ای یا مستمر، شامل روش‌های مشروع یا نامشروع، برای تاثیر و انتخاب سیاست‌های عمومی، اداره امور عمومی، انتخاب رهبران سیاسی در هرسطحی از حکومت اعم از ملی یا محلی، تعریف شده‌است. (فیرحی، 1377: ش1، 38-39) در گزینش از میان تعاریف گوناگون، تعریف کل نگرایانه ورویکرد عام گرایانه به مشارکت سیاسی، قابل تامل، تایید و حداقل در این مقال، مورد نظر این قلم است. از آن‌جایی‌که در فلسفه‌ی سیاسی اسلام، پیوند ناگسستنی میان اخلاق و سیاست برقرار است، می‌توان مشارکت سیاسی را مقید به فضیلت و شریعت کرد و لذا تعریف مرکب و مختار چنین می‌شود: مشارکت سیاسی، فرصت مشترک برای اعمال رای و نظر و پرداختن داوطلبانه‌ی تمام شهروندان به امور مرتبط با سیاست، تعیین سرنوشت سیاسی، خط و مشی سیاست، انتخاب و گزینش رهبران سیاسی و عمل و شرکت در فرایند سیاسی با روش، سازوکار و اهداف مشروع در هرسطحی از حکومت اعم از ملی و محلی است.
مشارکت سیاسی از سویی با توسعه سیاسی و از سوی دیگر با دموکراسی پیوند پایدار دارد؛ چرا که فراهم بودن یک فرصت دموکراتیک برای مشارکت سیاسی هم پایه ی دموکراسی بوده و هم مایه‌ی توسعه سیاسی است. بنابراین، مشارکت سیاسی دارای سه رکن هم‌کاری، هم‌یاری و سهم‌گیری است که شهروندان در تعامل سیاسی هم عمل سیاسی را باهم انجام داده و هم در تصدی مسؤولیت، به هم یاری رسانده و هم با ایفای مسؤولیت، در مناصب و منافع و سود و زیان آن سهم می‌گیرند.
2. پیوند سیاست و دیانت
پیوند اسلام و سیاست، براساس اندیشه‌ی باورمندان به اسلام سیاسی، پیشینه‌ای تا آغاز رسالت حضرت محمّد(ص) دارد که تشکیل حکومت اسلامی در مدینه، ظهور این پیوند است. جدا از ضرورت تکوینی به ایجاد حکومت، ضرورت دینی نیز تاسیس و تشکیل یک حکومت را جهت سامان بخشی به حیات اجتماعی، ایجاب می‌کند. البته که حکومت نبوی صرفا یک سازه‌ی سیاسی نبوده بلکه مبتنی بر آموزه‌های دینی، مسؤولیت اعتلای اخلاقی و ارتقای مقام انسان به سعادت و تقرب الهی را نیز عهده‌دار بود. سلسله‌ی حکومت‌های اسلامی هرچند با کژی‌ها و کج‌روی‌ها به بیراهه رفته و منجر به حاکمیت استبداد و فساد به‌ نام خلافت گردید، اما اصل ضرورت تکوینی و دینی ایجاد حکومت دینی، تاریخ مصرف و اتمام نداشته تا تداوم حیات اجتماعی بشر، پایدار است. حکومت اسلامی که در سه شاخصه‌ی رهبری، وظایف حکومت و نقش حکومت در تامین سعادت و کمال انسانی (محمدیان، 1385: ش 6، 65) از سایر حکومت‌ها ممتاز و متمایز می‌شود، فقط با اتصال به وحی و به زعامت رهبر الهی است که دارای ویژگی‌های اسلامی خواهد شد. بدین سبب است که جایگاه سیاسی امامت در اندیشه‌ی شیعی اهمیت یافته و حکومت اسلامی با اتصال به امامت، زمینه‌ی ظهور پیدا می‌کند.
در عصر حاضر، امام خمینی(ره) به‌عنوان یک فقیه و مرجع عالی شیعی ‌که رهبری یک انقلاب مردمی و نظام سیاسی را بر عهده گرفته و عملا به تشکیل حکومت دینی موفق گردید، حداقل از منظر فقه شیعی، پیوند اسلام و سیاست را برقرار کرده و به عمومیت سیاست از منظر دینی تصریح و تاکید کرد؛ «اسلام دین سیاست است با تمام شئونی‌که سیاست دارد، این نکته برای کسی‌که کم‌ترین تدبری در احکام حکومتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام بکند، آشکار می‌گردد و هرکی را که گمان ببرد که دین از سیاست جدا است، نه دین را شناخته است و نه سیاست را» (خمینی، 1425: ج1، 425 همو، 1424: ج1، 850) در تبیین چنین نسبتی، سه رویکرد به سیاست مطرح بوده‌است: 1. رویکرد کلاسیک به زعامت ارسطو و افلاطون که غایت سیاست را استقرار و استحکام فضیلت می‌دانند. (بلوم، 1373: 1، مقدمه) 2. رویکرد مدرن که غایت سیاست را تحقق آزادی دانسته و فضیلت را امر فردی می‌انگارند. 3. رویکرد پست مدرن به پیروی از اندیشه‌ی افرادی هم‌چون موریس دروژه، مک آیور و دیوید آستون که قدرت را غایت سیاست دانسته و کاربرد سیاست را تخصیص اقتدارآمیز ارزش‌ها، اعمال قدرت و توانایی ایجاد نظم می‌دانند. (دورژه، 1369: 8، آیور، 1344: 29 و عالم، 1375: 72-75)
3. نسبت اخلاق و سیاست
در مواجهه با «اخلاق» سه رویکرد متضاد، ابراز وجود کرده‌اند که تاثیر بسزا در تعیین نسبت اخلاق و سیاست دارند؛ الف. رویکرد بی‌بنیادی اخلاق هم‌چون مکاتب اخلاقی هیوم و اصالت‌الاجتماعی‌ها و اشاعره که برای اخلاقیات، هیچ ما به ازای عینی وحقیقی نمی‌شناسند. ب. رویکرد طبیعت‌انگاری اخلاق همانند مکاتبی‌که نفع، لذت، قدرت و عاطفه را مبدأ اخلاق انگاشته و همانند نیچه، روسو و اسپنسر، اخلاقیات را شبیه پدیده‌های طبیعی، دارای ما به ازای مادی می‌پندارند. ج. رویکرد متافیزیکی به اخلاق همانند کانت و کلبیان، رواقیان، ارسطو و افلاطون که اخلاق را دارای منشأ ماورایی و عقلانی می‌دانند. (هیئت تحریریه، 1382: ش 4و5، 56-57) با ابتنا بر این رویکردها، در سنجش نسبت اخلاق و سیاست چهار نظر وجود دارد:
1. جدایی اخلاق از سیاست: چنین ایده‌ای، در آثار ماکیاولی بیش‌تر بروز کرده و دلیل این دوگانه پنداری نیز آن است که مدار سیاست، منفعت و مصلحت و محور اخلاق، حق و حقیقت است؛ بدین‌سان، الزامات، بایدها و بایسته‌های دو عرصه‌ی اخلاق و سیاست از هم متمایز بوده و توجه به اخلاق در شیوه و رفتار سیاسی، به شکست در عرصه سیاست می‌انجامد. از این‌رو، توصیه ماکیاولی به شهریار، زیر پاگذاشتن اخلاق به نفع سیاست و در راستای تحکیم بنیان‌های قدرت است. (ماکیاولی، 1374: 117-118)
2. تبعیت اخلاق از سیاست: این ایده از تفکر مارکسیستی ناشی شده که در دسته بندی طبقاتی و مرحله بندی تاریخی، پیروزی پرولتاریا بر بورژوازی حتمی و علمی است. از این‌رو، در راستای تسهیل آن فتح نهایی، هیچ مانع اخلاقی یا حرکت اصلاحی نباید از ظهور انقلاب و نیل به جامعه‌ی بی‌طبقه‌ی کمونیستی جلوگیری نماید و اساسا اخلاق در ذات خود اصالت ندارد بلکه تابع بی‌قید سیاست و عمل انقلابی است.
3. دوگانگی میان اخلاق فردی و اخلاق سیاسی: اندیشمندانی هم‌چون: افلاطون، ماکس وبر و برتراند راسل براین باورند: اخلاق فردی، دارای معیارهای مطلق بوده، اما اخلاق سیاسی، تابع مصالح و منافع است. بدین جهت است که یک عمل اخلاقی هم‌چون فداکاری از یک فرد، همیشه ارزش‌مند است، اما چنین عملی از یک دولت، ضد ارزش و ناپسند بوده و مطابق نظر افلاطون، حتی انجام یک عمل غیراخلاقی گاهی از ناحیه دولت، اقدام و رفتار «شریف» است و براساس نگاه وبر، محدوده و معیار اخلاق مسؤولیتی از اخلاق عقیدتی جدا است و به باور راسل، اخلاق فردی، برخاسته از عقاید دینی و خواستگاه اخلاق اجتماعی، سیاست است. بدین‌سان، جامعه انسانی دارای دونظام مختلف اخلاقی است که به‌لحاظ فردی، تابع نظام اخلاقی ثابت و مطلق است، اما اجتماع و دولت و حکومت، نظام اخلاقی متغیر و ناپایدار دارد.
4. یگانگی اخلاق و سیاست: براساس این دیدگاه، سیاست، اخلاق جمعی و فن تحقق زندگی اخلاقی و اخلاق، سیاست فردی است. در این هماهنگی، هیچ مرزی میان این دو نبوده و به هیچ قلمرو اختصاصی منحصر نیستند. (اسلامی، 1383: ش26، 142-152)
در نقد و بررسی سه نظریه و گزینش نظریه چهارم، کلیدی‌ترین موضوع، تعیین غایت اخلاقی و لزوم رعایت فضایل و بایسته‌های اخلاقی جهت تامین حقوق و قانون در جامعه است؛ چرا که تنها با چشم انداز سعادت و کمال در نهایت تکامل انسانی و باورمندی به سنت الهی و حیات اخروی است که پای‌بندی به اخلاق، معنا یافته و انجام فضیلت، ضروری می‌شود. تنها بهره‌گیری از زور و اکراه، بدون رعایت اخلاق، نمی‌تواند زمینه‌ساز توسعه و رعایت حق و قانون گردیده و موجب گسترش و تحکیم فضایل و مکارم اخلاقی باشد بلکه عمل به اخلاقیات است که اعتماد، ایثار، خدمت، سخاوت، احترام، گذشت و سایر اوصاف نیکو را در جامعه رواج داده و نارسایی، ناپارسایی، فساد، استبداد و دیگر اعمال و اوصاف ناگوار را از میان برمی‌دارد. ضمن آن‌که دوگانگی میان اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی، رویه‌ی حیات آدمی را دچار تضاد و نفاق کرده و بر حیرت و سرگشتگی او در مواجهه با عرصه‌های فردی و اجتماعی می‌افزاید.
اخلاق در جهان¬بینی اسلام، مبتنی بر مبانی هستی‌شناختی و انسان‌شناختی دینی است:
1. درحوزه هستی‌شناسی: الف. توحید: «ولله عاقبه الامور» (حج/41) ب. قانون‌مندی: «... ولن تجد لسنه‌الله تحویلا» (احزاب/62) ج. معاد: «انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه» (انشقاق/6) د. هدایت وحیانی: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم‌الکتاب والمیزان لیقوم‌الناس بالقسط» (حدید/25) هـ. استقرار حق و زوال باطل: «جاءالحق و زهق‌الباطل» (اسراء/81) و. سنت ابتلا، آزمایش و آزمون الهی: «ایحب الناس ان یترکوا ان یقول آمنا و هم لایفتنون» (عنکبوت/ 2)
2. درحوزه انسان‌شناسی: الف. فطرت الهی: «فطره‌الله التی فطرالناس علیها» (روم/30) ب. کرامت و حرمت انسانی: «لقدکرمنا بنی¬آدم» (اسراء/70) ج. وجود نیروها و گرایش-های خیر و شر: «قد أفلح من زکیها و قد خاب من دسیها» (شمس/ 7-10) د. تساوی حقوقی انسان‌ها: «اناخلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم» (حجرات/ 13) هـ. برادری مومنان و تشکیل امت واحده: «ان هذه امتکم امه واحده» (انبیاء/ 92) براساس این مبانی معنوی و متعالی، اخلاق و سیاست، پیوند ناگسستنی در اسلام داشته و معطوف به غایات معنوی و متافیزیکی، جهت، روش، منش، هدف و مسیر سیاست را تعیین می‌کند. تلقی اسلامی از سیاست که در اندیشه و آثار فیلسوفانی هم‌چون: فارابی و خواجه نصیر تجلّی یافته است، همسو با نگرش کلاسیک، غایت سیاست را توسعه فضیلت و رسیدن به سعادت دانسته و از میان چهار نظریه، یگانگی اخلاق و سیاست را تایید می‌کند (فارابی، 1348: 107-108 و طوسی، 1364: 252) و نیز در نگرش دینی، اخلاق دارای مبدأ ملکوتی، متافیزیکی، معنوی و اخروی است. چنین نگاهی به سیاست ناشی از هویت و ماهیت دینی اعمال سیاسی در نظام فکری اسلام است که بر پایه‌ی اعتقاد به مبدأ و معاد و نبوت، فضیلت محور بوده و نیل به سعادت و کمال انسانی هدف نهایی بعثت و غایت قصوی نبوت است. روح حاکم بر ندای آسمانی قرآن، دعوت به فضیلت و دوری گزینی از رذیلت است؛ «ولتکن منکم امه یدعون الی‌الخیر» (آل‌عمران/ 104) سخن و سیره‌ی پیامبر(ص) و پیشوایان نیز پیوند اخلاق و سیاست را بازتاب داده و متون دینی نیز روایت‌گر این یگانگی‌اند.
4. فرهنگ سیاسی - اسلامی اخلاق سیاسی
فرهنگ سیاسی جامعه اسلامی، ظهور و نمود اخلاق اسلامی در سیاست است. اتصال معرفت اسلامی به عقل و وحی، موجب استحکام و اتقان فرهنگ سیاسی جامعه اسلامی گردیده و آمیختگی دانش و ارزش در اسلام، محتوای آن را تشکیل می‌دهد. فرهنگ سیاسی مطلوب جامعه اسلامی، از آن‌جا که ریشه در آموزه‌های سیاسی دین دارد، یک فرهنگ ایدئولوژیک به شمار می‌آید و بدان لحاظ که مظهر علایق، عقاید، اخلاقیات، ارزش‌ها، مطالبات و ادراکات و ممثل فکر، فرهنگ و مدنیت آن ملت است، یک فرهنگ مدنی بوده و از آن جهت مبتنی بر مشارکت هم‌گرایانه مردم است، یک فرهنگ مشارکتی است. لذا فرهنگ سیاسی جامعه اسلامی، ترکیب و تلفیقی از فرهنگ سیاسی ایدئولوژیک، مدنی و مشارکتی است که با رهیافت جهانی در پی‌انجام رسالت خود یعنی برپایی عدالت و فضیلت است. (عالم، پیشین: 114-116) مشخصات فرهنگ اسلامی چنان‌چه در سمینار 1981 استکهلم نیز بدان تصریح شده و تایید بین‌المللی را گرفته است، عبارتند از توحید، خلافت الهی (خلافت نوع انسان)، عبادت، علم، حلال و حرام، عدل و ظلم، استصلاح و دیه (مئوس، 1379: 240)
چنین ذهنیت و احساس فرهنگی در عرصه‌ی فعالیت‌های سیاسی، مشارکت مسؤولانه، خالصانه، دل‌سوزانه، متعهدانه، کمال‌گرایانه و تعالی‌جویانه را رقم خواهد زد و به‌صورت مشخص، این شناسه‌ها و شاخص‌های را در جهت توسعه اخلاقی در پی‌خواهد آورد؛ ارتقای سطح دانش و انگیزش اخلاقی، انطباق ظواهر با معیارهای اخلاقی، توزیع اخلاقی قدرت و ثروت، تاسیس ساختارها و سازوکارهای اخلاق گستر، التزام به هنجارهای اخلاقی، لحاظ هنجارها و معیارهای اخلاقی در مهندسی و تثبیت نهادهای اجتماعی، تقویت جنبه‌ی تئوریک و حل شبهات اخلاقی، آسیب‌شناسی اخلاقی جامعه، تربیت اخلاقی و انتقال موثّر اخلاق به نسل‌های بعدی، جهت‌گیری جامعه به جانب کمالات معنوی (علیزاده، 1387: 192-193)
نخست، حصول این پیامدهای اخلاقی، با نگاهی که عدالت را مظهر هماهنگی فضایل و جلوه‌ی اشرف و افضل اعتدال و شاخص تحقق معیارهای اخلاقی می‌داند، به ظهور جامعه اید‌آل به‌عنوان مصداق بارز «لیقوم الناس بالقسط» خواهد انجامید. دوم، توسعه اخلاقی مبتنی بر فرهنگ سیاسی با نگاهی که اخلاق را تبلور خیرخواهی فطری آدمیان می‌داند، موجب تربیت و پدیداری انسان ایدآل به‌مثابه‌ی تجلی عینی خلافت الهی و محصول عمل به «یزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه» خواهد گردید.
اما نکته و نقطه‌ی قابل عطف و توجه آن است، که تحقق جامعه‌ی ایدآل، بدون تربیت و فعالیت انسان ایدآل، میسر نیست. انسان ایدآل خود محصول تربیت اخلاقی و رشد فضایل انسانی است، اما او نمی‌تواند در تنهایی فردی، جامعه و مدینه‌ی فاضله و ایدآل را محقق کند، جز آن‌که با مشارکت اجتماعی و سهم‌گیری مسؤولانه، مسؤولیت اجتماعی خویش را ادا کرده و نیازهای هم را برآورد و نیز با تعاون، نظارت، پشتیبانی و مشارکت فعالانه در سیاست، سرنوشت و ساختار سیاسی را جهت رسیدن به و رساندن به وضع مطلوب سامان دهد.
5. ضرورت اخلاقی - اسلامی مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی، مهم‌ترین شاخص توسعه سیاسی است و از سویی هم اکراه حکومت یا هیئت حاکمه از مشارکت مردم در سیاست دوعامل دارد: نخست ناآگاهی، بی‌خبری و درک ضعیف مردم از سیاست که موجب محدود شدن مشارکت سیاسی آنان خواهد شد و عامل دوم نیز میل حکومت به استبداد و انحصار قدرت است که مسند نشینان قدرت، مشارکت مردم را مانع و مزاحم رسیدن به ارزش‌ها، منافع و علایق خود دانسته و سعی در محدود کردن آن دارند. (آقابخشی، 1374: 259)
براساس پیوند اخلاق و سیاست و یگانگی اسلام و سیاست، «مشارکت سیاسی» یک امر و عمل اخلاقی و دینی است که نسبت ناگسستنی با آگاهی انسان و عدالت‌طلبی او دارد؛ از آن‌جا که مطابق معارف اسلامی، صلاحیت قانون‌گذاری فقط در شان آفریدگار جهان و انسان است که عالم و حاکم بر آشکار و نهان حقیقت عالم و زوایای خلقت آدم بوده و مبدا، مجرا و منتهای سعادت و شقاوت انسان را می‌داند، پس مشارکت سیاسی نیز یک امر الهی و دینی به شمار آمده و ناشی از اختیار آدمی در تعیین و تنظیم اموری مرتبط با سیاست است. ضرورت اخلاقی ـ اسلامی مشارکت سیاسی، از اصول و مبانی مشارکت در اسلام، ناشی شده که مهم‌ترین اصول و مبانی را می‌توان در این مبانی فهرست نمود:
1. اصل مسؤولیت اجتماعی: انسان مسلمان، انسان منزوی و معزول نیست بلکه ضمن عهده‌مندی مسؤولیت حیات سیاسی خود، مسؤول حیات سیاسی اجتماع و پیرامون خود نیز بوده و عهده‌دار تحمل بار مسؤولیت فردی و اجتماعی است؛ «فانّما علیه ما حمّل و علیکم ما حمّلتم» (نور/ 54) «کلّکم راع و کلّکم مسئول عن رعیّته» (ابن طاووس، 1375: ج1، 88) مفهوم رعیت نه به‌معنای منفور اطاعت از امر حاکم بلکه برگرفته از کلمه «رعی» به‌معنای حفظ و نگهبانی است که حاکمان، به‌عنوان نگاه‌بانان حقوق و حیثیت مردم، مسؤول حفظ جان و حقوق و دارایی آنان است. (مطهری، 1388: ج16، 449) البته از آن‌جایی‌که هرکسی، شایستگی حفاظت از حقوق مردم را ندارد، لذا با مشارکت سیاسی مردم بر طبق ضوابط شرعی، حق حفظ جان و حقوق آنان به حاکمان شایسته واگذار و آنان به این مسؤولیت مهم، گماشته می‌شوند.
2. اصل اقامه‌ی بشری حق وعدالت: «لَقَدْأَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حديد/ ۲۵) برپایی عدالت در سه معنا از معانی چهارگانه شامل: 1. توازن، تعادل و تناسب در تنظیم امور و حقوق زندگی، 2. تساوی بدون تبعیض در نظام استحقاق‌ها، 3. رعایت حقوق افراد براساس اولویت‌ها 4. عدالت و استحقاق تکوینی در دریافت فیض و رحمت الهی، (مطهری، 1388: ج1، 81-82) مبنای مشارکت سیاسی گردیده و از آن‌جایی‌که در تعامل اجتماعی، هرکسی ملزم و مکلف است تا عدالت را به سه معنای تناسب، تساوی و رعایت حقوق افراد دیگر، رعایت و اعمال نماید، مشارکت سیاسی نیز بر اساس حق و تکلیف متقابل، یک فریضه و وظیفه‌ی دینی است تا همگان با حضور و مشارکت خویش، مصادیق و معانی عدالت را در حق هم ادا و اجرا نمایند.
3. اصل تسلط بر اموال: «الناس مسلطون علی‌أموالهم» جمع میان تسلط فردی و دولتی، در گرو این تفسیر از تسلط است که حکومت و هیئت حاکمه باید توسط مردم برگزیده شود تا هم حکومت از اختیارات کافی برخودار گردیده و هم حق تسلط افراد بر دارایی‌های شان محفوظ بماند و حتّی با این گزینش مردم سالارانه، حق تسلط بر نفوس و تدبیر و تنظیم امور جامعه نیز به حکومت واگذار می‌شود. (منصورنژاد، 1384: ش37، 113)
4. اصل خلافت الهی انسان: از آن‌جا که حق حکومت بنا به آموزه های اسلامی، مختص خداوند است «ان الحکم الالله» (یوسف/ 12) و از سویی هم نوع انسان، خلیفه‌ی خدا در زمین است «انی جاعل فی‌الارض خلیفه» (بقره/30) از شئون این خلافت، همان حق حکومت انسان برخود است که با مشارکت سیاسی، این حق یا به‌صورت مستقیم اعمال گردیده و یا از طریق گزینش حاکمان، به حکومت مردمی واگذار می‌کند.
5. اصل حق تعیین و تغییر سرنوشت: از نیازهای طبیعی بشر، حضور فعال و موثر در تعیین سرنوشت سیاسی و انتخاب حاکمان برخود است، (ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیّروا ما بانفسهم) (رعد/11) مشارکت سیاسی مظهر اعمال این حق بوده و از موجبات مهم در تغییر سرنوشت جامعه انسانی است.
6. اصل شورا: مشروعیت شوری بنا به آیه‌ی «و شاورهم فی‌الامر» (آل‌عمران/159) و یا «وامرهم شوری بینهم» (شوری/38) از مبانی مشارکت سیاسی در اسلام است که تحقق و نمود این مشورت همگانی، حضور و مشارکت سیاسی به‌صورت توده‌ای یا در سطح نخبگان است. کشف استعدادها، نیل به بهترین آرا، جذب افراد، توزیع مسؤولیت، تحرک، خلاقیت و شکوفایی فکری و تحول‌آفرینی از مهم‌ترین مزایای مشورت است که در فرایند مشارکت سیاسی به دست می‌آید.
7. اصل اصلاح‌گری: مبتنی بر آیه: «ولتکن منکم امه یدعون الی‌الخیر» (آل‌عمران/ 104) ضرورت خیرخواهی و اصلاح‌طلبی در اسلام از چنان اهمیتی برخوردار است که در مرحله‌ی متکامل‌تر، فریضه‌ی امر به معروف و نهی ازمنکر وضع شده‌است؛ «کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر» (آل‌عمران/ 110) از سویی هم «النصیحه للائمه المسلمین» و مسؤولیت نصیحت خیرخواهانه، نمود روشن مشارکت جامعه و افراد در تعیین سرنوشت سیاسی است. (سجادی، 1379: 85) تحقق چنین فریضه در حوزه‌ی کلان اجتماعی و سیاسی، جز با مشارکت فعال سیاسی ممکن نبوده و از این‌رو، اصلاح‌طلبی خیرخواهانه، یکی از مبانی مهم در مشارکت سیاسی به شمار می‌آید.
8. اصل حقوق و مسؤولیت‌های متقابل دولت ـ ملت: حق دولت و ملت در نظام اجتماعی اسلام به رسمیت در آمده و امام علی(ع) به این حق، این چنین تصریح و تاکید کرده‌اند: «بزرگ‌ترين اين حقوق‏ متقابل‏، حق حكومت بر مردم و حق مردم بر حكومت است. فريضه الهى است كه براى همه بر همه حقوقى مقرر فرموده، اين حقوق را مايه انتظام روابط مردم و عزت دين آنان قرار داده است. مردم هرگز روى صلاح و شايستگى نخواهند ديد مگر حكومت شان صالح باشد و حكومت‌ها هرگز به صلاح نخواهند آمد مگر توده ملت استوار و با استقامت شوند. هرگاه توده ملت به حقوق حكومت وفادار باشند و حكومت حقوق‏ مردم را ادا كند، آن وقت است كه «حق» در اجتماع محترم و حاكم خواهد شد؛ آن وقت است كه اركان دين بپا خواهد خاست؛ آن وقت است كه نشانه‏ها و علائم عدل بدون هيچ‌گونه انحرافى ظاهر خواهد شد، و آن وقت است كه سنت‌ها در مجراى خود قرار خواهد گرفت و محيط و زمانه محبوب و دوست داشتنى مى‏شود و دشمن از طمع بستن به چنين اجتماع محكم و استوارى مأيوس خواهد شد.» (نهج‌البلاغه، خ216)
اینک اصول یادشده، زیربنای ضرورت و لزوم مشارکت سیاسی‌اند و اساسا اعمال این اصول، صرفا با مشارکت سیاسی مردم محقق خواهد شد. ضرورت اخلاقی مشارکت سیاسی به سه تبیین قابل استنباط است:
1. پیوند حکومت و قانون: قانون در اندیشه اسلامی، تلفیقی از واقعیت و جعل و اعتباراتی مبتنی بر واقعیاتند که هم ریشه در حقوق واقعی و فطری داشته و هم محصول جعل الهی است. (نوروزی، 1380: 73) تعیین مجری قانون نیز طبق «ان الحکم الا لله» (یوسف/ 12) سازوکار الهی دارد که قانون را خداوند جعل و تشریع کرده و اما اجرای آن مرحله‌ی بشری و انسانی دارد که انسان‌ها باید به اجرای آن دست یازند. اینک قوانین فردی اسلام که مختص افراد است، اما قوانین اجتماعی اسلام نیاز به حکومت مردمی دارد تا با مشارکت مردم، زمینه اجرای کامل آن فراهم گردد.
2. ضروری بودن تشکیل حکومت مردمی: ضرورت تشکیل حکومت، منشأ منطقی و عقلانی داشته و ازآن‌جا که حیات جمعی بدون نظم و انتظام، به هرج و مرج دچار شده که هم حق و حرمت انسانی پایمال شده و هم جامعه بشری به اهداف انسانی نمی‌رسد، لذا به یک نظام قانونی نیازمند است و اما مواد، اصول و احکام قانونی هرچند عالی و تکامل یافته باشند، اگر به مرحله‌ی اجرا نرسد، مساوی با فقدان آن است. لذا برای اجرای قانون، نیاز به مجری و ساختار اجرایی است که دولت و حکومت، متکفّل آن است. در غیبت مشارکت مردم، اما نه قانون به مرحله اجرا رسیده و نه حکومت دوام می‌آورد و نه امور جامعه انتظام و سازمان می‌یابد.
3. کارآمد بودن حکومت مردمی: «حق» و «ارزش» دوپایه و محتوای اخلاقند که توسّط خداوند تعیین می‌شود (مصباح یزدی، 1379: 58) و لذا هرعملی مبتنی بر احقاق حق و انجام فضیلت، یک عملی در فرایند اخلاق دینی است. از آن‌جا که حکومت، بدون پشتیبانی و نظارت ملت نمی‌تواند منشأ انجام رسالت‌های سیاسی و اجتماعی بوده و به‌صورت کارآمد عمل نماید، لذا مشارکت سیاسی مردم در دو حوزه‌ی پشتیبانی و نظارت، در کارآیی دولت اثرگذار گردیده و زمینه‌های موفقیت حکومت در نیل به اهداف عالی انسانی را تسهیل می‌کند. مشارکت مردم هم در مشروعیت‌بخشی و حداقل در اعمال پایه‌ی الهی مشروعیت یعنی مقبولیت دهی به دولت و هم در سهم‌گیری در اجرای برنامه و کارگزاری و هم در نظارت و استصلاح و اصلاح آن نقش تعیین کننده و بی‌بدیل دارد.
4. نقش مردم در حکومت: ناآگاهی یا فقدان درک سیاسی و میل به استبداد، دوعامل انحراف حکومت از مسیر استعلایی آن است، اما مشارکت سیاسی مردم، نقش اثرگذار در هدایت و اصلاح حکومت و سهم‌گیری آنان در حکومت، تاثیر تعیین کننده در شکست استبداد و انحصار دارد. بدون مشارکت سیاسی، حکومت به‌مثابه‌ی ابزاری در دست استبداد عمل خواهد کرد که هم ستم و انحصار گسترش یافته و هم به محو و اسقاط مهم‌ترین ارزش‌های اجتماعی یعنی عدالت و فضیلت خواهد انجامید. پس نقش مردم و مشارکت سیاسی آنان هم جنبه‌ی اصلاح‌گری و هم جنبه سهم‌گیری دارد.
5. نیل به اصول یاد رفته و دیگر اصول و عناصر اساسی مشارکت سیاسی، زمینه ساز توسعه سیاسی است که در پرتو آن هم حکومت مسؤول، پاسخ‌گو، دادگر و کمال‌گرا تشکیل شده و هم ملت مسؤولیت‌پذیر، اصلاح‌طلب، حق‌مدار، سعادت‌خواه، آگاه و فعال، تربیت می‌شود.
اینک پیوند دینی سیاست و مردم در جامعه اسلامی از آن‌جایی‌که برخواسته از باورهای عمیق دینی متدینان است، عیارهای اخلاقی حکومت را ارتقا داده و مسؤولیت‌پذیری اخلاقی متقابل دولت و ملت را بیش‌تر می‌کند. در فضای اخلاقی چنین سیاست و حکم‌رانی، مشارکت سیاسی هم‌چون انجام یک توصیه و تکلیف دینی، ضروری گردیده و تعاملات اجتماعی به رعایت حق قانونی منحصر نمانده بلکه برتر از حق، التزام به الزامات و لوازم اخلاقی نیز گسترش یافته و فضای برادری، ایثار، معنویت، خلوص و خدمت با طعم هم‌یاری و دل‌سوزی، هدایت و اصلاح با سمت‌گیری به جانب اهداف متعالی معنوی حاکم خواهد شد. چنین فضا و احوالی‌که عجین با اخلاق، دیانت و سیاست است، ترغیب کننده‌ی مردم به مشارکت سیاسی گردیده و نتیجه‌ی آن نیز تحقق «انسان کامل» به‌مثابه‌ی انسان ایدآل و «مدینه فاضله» به‌عنوان جامعه‌ی ایدآل خواهد شد.
مشارکت سیاسی بنا به پیوندهای دینی اخلاق و سیاست، به صفت یک وظیفه و تکلیف در آمده و تکلیف بودن آن، در سطح و شدت مشارکت مردم اثر می‌گذارد و شدت مشارکت نیز اثر و مقصد سیاست را تعیین می‌کند و در نتیجه مشارکت ناشی از باور و الزامات اخلاق دینی، کل جهت، روش، ساختار و غایت حکومت و سیاست را تعیین و تنظیم می‌کند.
6. مشارکت سیاسی، تحکیم و توسعه اخلاق
به اقتضای عقل نظری، حکومت برای دوام خود باید مشروعیت داشته باشد و به‌مقتضای عقل عملی، حکومت برای کارآمدی خود باید قدرت داشته باشد. منشأ مشروعیت حکومت نیز یا بنا به نظریه دینی حکومت الهی، ناشی از انتصاب الهی است و یا بر بنیاد نظریه عرفی حکومت مردمی، ناشی از انتخاب مردم است. در فرض انتصاب نیز بدون رضایت و موافقت مردم، هیچ حکومتی نمی‌تواند دوام آورده و کارآمد باشد و در فرض انتخاب، اساسا مشارکت مردم، منشأ مشروعیت است. بنابراین، در هرفرضی، مشارکت مردم پایه‌ی بنیادین کارآمدی و مقبولیت یا مشروعیت حکومت است و گرنه حکومت ظالمانه و استبدادی خواهد شد.
بدین‌سان، منبع قدرت حکومت یا جبر و اکراه و یا رضایت و موافقت مردم است؛ وقتی حکومت جبری، نامشروع و یا نامقبول و ناکارآمد است، پس حضور و مشارکت سیاسی مردم، نیاز و بنیان اصلی و محوری در تشکیل و کارآیی حکومت است.
اینک پس از التزام به ضرورت مشارکت سیاسی، اینک نقش آن را در تحکیم و توسعه اخلاق سیاسی بر می‌رسیم؛ سیاست و اخلاق، در پی‌نیل به هدف واحد اخلاقی یعنی تعالی معنوی جامعه و رساندن آنان به سعادت و کمال انسانی است، اما رویکردهای مختلفی در سیاست، مسیر و مقصد آن را تعیین می‌کند:
1. رویکرد وظیفه‌گرایی: تمرکز این رویکرد بر انجام عمل بدون توجه به نتیجه‌ی آن است. چنین رویکردی بدان دلیل که به هدف سیاست توجه ندارد، یک رویکرد ناقص و نسنجیده و حتی بی‌هدف محسوب می‌شود، مگر آن‌که میان مرحله‌ی تشخیص و مرحله‌ی عمل به وظیفه، تفکیک گردیده و عمل بر بنیاد وظیفه‌گرایی، پس از تعیین هدف و تشخیص دقیق وظیفه انجام شود.
2. رویکرد نتیجه‌گرایی: توجه این رویکرد معطوف به نتیجه بوده و به روش و راه رسیدن به نتیجه هیچ التفاتی ندارد. (فرانکنا، 1376: 45) نقص این رویکرد نیز همان غفلت از مسیر و حتی به کار گیری روش‌های غیراخلاقی در نیل به نتیجه است.
3. رویکرد فضیلت‌گرایی: ارسطو و بسیاری از حکیمان الهی هم‌چون: خواجه نصیرالدین طوسی، چنین رویکردی را در سیاست پسندیده و حد و معیار فضیلت را نیز در اعتدال و میانه روی دانسته‌اند. ارسطو بر معیار میانه روی، حکومت طبقه‌ی متوسط را برگزیده و به دلیل اعتدال آن در میانه‌ی حکومت تهی‌دستان و ثروتمندان، ترجیح داده است. از منظر ارسطو، هماهنگی میان سه ملکه‌ی اعتدالی یعنی شجاعت، حکمت و عفت، که حدود اعتدال غضب، شهوت و عقلند، موجب تحقق «عدالت» که اشرف فضایل انسانی است، خواهد شد. (طوسی، 1364: 110، بینکافس، 1382: 19 و ارسطو، 1364: 4-5 و 179) علامه طباطبایی نیز قایل به مطلق بودن ملکات حکمت، عفت، شجاعت و عدالت به‌عنوان حد وسط اخلاقیات شده‌است. از منظر او افراط و تفریط این چهار ملکه به ترتیب چنین است: حکمت؛ (جربزه و حیله‌گری ـ جهالت) شجاعت؛ (بی‌باکی ـ جبن) عفت؛ (حرص ورزی ـ سستی) عدالت؛ (ظلم ـ انظلام). (طباطبایی، 1374: ج 1، 569)
4. رویکرد حق‌گرایی: (نبویان، 1390: 29) در نگرش این رویکرد، آن‌چه مسیر و معیار خوبی و نیکویی اخلاق است، حق‌گرایی است و انجام هرآن‌چه که حق باشد، سزاوار تحسین و ستایش است، اما ایراد این رویکرد، تمرکز بیش از حد بر حق و جدائی حق از اخلاق است، یعنی تمرکز سیاست بر حقوق، اوصاف اخلاقی هم‌چون: ایثار، گذشت، فداکاری، از خودگذشتگی، مهربانی و... را کم‌رنگ کرده و فردگرایی را رواج می‌دهد.
از میان چهار رویکرد، رویکرد سیاسی اسلام، به‌لحاظ اهمیت بالای تعیین هدف، حاکمیت معیارها و قواعد اخلاقی و حقوق فردی و اجتماعی انسان‌ها در خط و مشی سیاست، پس از تشخیص وظیفه، عمل به آن را مهم می‌داند، لذا آمیزه‌ای از وظیفه‌گرایی، نتیجه‌گرایی، فضیلت‌گرایی و حق‌مداری است. با این تمایز که متاثر از غایت‌گرایی، هدف سیاست، تحقق سعادت، رشد و پیشرفت همه جانبه‌ی کمالات انسانی بوده و اهمیت غایت، رویکرد اسلامی را نتیجه‌گرا کرده و از آن‌جا که عمل به وظیفه تنها ضامن رسیدن به نتیجه است، پس از مرحله‌ی تشخیص و تعیین نتیجه، رویکرد وظیفه‌گرایی دارد. اهمیت ضوابط و ارزش‌های اخلاقی در اسلام چنان است که اتمام مکارم اخلاق هدف بعثت، معرفی شده‌است، لذا فضیلت‌گرایی، روح حاکم بر اندیشه، روش و منش سیاسی است. حق اساس و معیار عدالت است، محوریت عدالت به‌مثابه‌ی مرکزی‌ترین مفهوم سیاسی و اجتماعی در اسلام که هدف ارسال رسولان همراه با کتاب و میزان نیز برپایی آن است، حق گرایی را نیز در مرکز توجه سیاست و شاخصی در رویکرد سیاسی اسلام قرار داده است.
اینک نقشی‌که مشارکت سیاسی در پیوند خود با اخلاق ایفا خواهد نمود، زمینه‌سازی در گسترش فضایل و اخلاقی کردن سیاست و پشتیبانی، سهم‌گیری و یاری رساندن به حکومت در توسعه و تحکیم ارزش‌های اخلاقی است.
7. تاثیر اخلاق بر مشارکت سیاسی
رابطه‌ی اخلاق و مشارکت سیاسی، یک نسبت کاملاً دوسویه بوده و چنان‌چه اخلاق، بر سطح و کیفیت مشارکت سیاسی اثر می‌گذارد، مشارکت سیاسی نیز دامنه‌ی گسترش فضایل اخلاقی را وسعت می‌دهد. اخلاق به‌لحاظ پیوندی که با عقیده و عواطف بشری دارد، تاثیر بسزا و اثرگذار در تحول مشارکت سیاسی دارد:
1. بالارفتن سطح و شدت مشارکت؛ انگیزه‌های اخلاقی، با احساس مسؤولیتی‌که ایجاد می‌کند، سبب بالارفتن سطح کمی مشارکت گردیده و میزان سهم‌گیری و نظارت را افزایش می‌دهد.
2. سالم‌سازی مشارکت؛ براساس موازین اخلاقی، زمینه‌ی انسانی مشارکت سالم و بدون فساد در سیاست فراهم گشته و رعایت بایسته‌های اخلاقی، از بروز و ظهور عوامل فسادزا هم‌چون تقلب و تخلف جلوگیری می‌کند.
3. معناداری و هدف‌بخشی به مشارکت؛ از آن‌جا که سیرت سیاست، اخلاق بوده و مقصد مشترک اخلاق و سیاست، تعالی معنوی و دنیوی حیات انسانی است، معنا و هدف مشارکت سیاسی، اخلاقی شده و اصالت معنوی و ملکوتی یافته و در پرتو این سیر تکاملی، معنادار می‌شود.
4. تامین مشروعیت و مقبولیت حکومت؛ اخلاق سیاسی به‌لحاظ آن‌که زمینه‌ساز مشارکت حداکثری و سالم مردم در تعاملات و گزینش‌ها و تعیین سرنوشت سیاسی می‌شود، منشأ مقبولیت و موجب اعمال مشروعیت حکومت می‌شود.
5. جلوگیری از ستم و انحصار؛ اخلاق سیاسی، ضمن آن‌که مانع بازدارنده از ستم و انحصار حاکمان است، به‌لحاظ مشارکت فعال مردمی در دو جنبه‌ی نظارت و پشتیبانی، زمینه‌های رشد استبداد و فساد را نیزخواهد زدود.
6. کارآمد نمودن حکومت؛ اخلاق سیاسی از دو منظر بر کارآیی حکومت اثر می‌گذارد؛ نخست مشارکت اخلاقی مردم در سیاست به‌لحاظ آن‌که همراهی و احساس قرابت مردم با حکومت را به دنبال دارد و اساسا برنامه و عمل حکومت، بازتاب خواسته‌ها و مطالبات آنان است، نقش تعیین کننده در کارآیی حکومت داشته و کامیابی حکومت در خدمت‌گزاری به مردم را تسهیل می‌کند. از منظر دیگر، اخلاق سیاسی حاکمان، نیز اوصاف پارسایی و دل‌سوزی را انگیخته و آنان را نسبت به مردم، عطوف و خدوم نموده و حکومت را کارآمد و خدمت گزار می‌کند.
7. برپایی و پشتیبانی از حکومت فضیلت‌گرا و اخلاق‌مدار: اصل بنیاد تشکیل یک حکومت اخلاقی و پی‌ریزی و سیاست اخلاقی، حاصل مشارکت سیاسی مردم است. توده اجتماعی با اعمال رای و انتخاب آگاهانه خویش، می‌توانند یک حکومت اخلاقی با حاکمان فاضل را تشکیل داده و با حمایت فکری، رفتاری، مالی، دفاعی و نظامی از آن پشتیبانی نمایند.
8. هم‌گرایی و اتحاد سیاسی؛ مشارکت اخلاق‌مدارانه در سیاست، یک شرکت همگانی و همدلانه است که صف امت واحد را متحد کرده و ضمن تامین پایه مردمی اقتدار، موجب رونق وحدت و هم‌گرایی در جامعه و اثربخشی مشارکت در اصلاح و اعمال قدرت و انتظام سیاسی جامعه می‌شود. بنابراین، نقش اخلاق هم در اعتلای کیفیت و هم در اتقای کمیت مشارکت، یک نقش سازنده و ارزنده است و آن‌چه که اخلاق را از سازوکارهای قانونی، ممتاز و متمایز می‌کند، بازدارندگی درونی و غیراکراهی آن است که مراقبت همیشگی و همه جایی را برانگیخته و روحیه و رفتار متمرکز بر رعایت خالصانه‌ی ارزش‌ها و فضایل را در انسان ایجاد می‌کند.
نتیجه‌گیری
رویکرد معنوی و متافیزیکی در اخلاق اسلامی و رویکرد مرکب از وظیفه‌گرایی، نتیجه گرایی، فضیلت‌گرایی و حق‌گرایی در سیاست، نسبت یگانگی و پیوند ناگسستنی را میان اخلاق و سیاست ایجاد کرده‌است؛ چنین نسبتی از آن‌جا که ریشه در وحی و عقل دارد و آمیخته‌ای از دانش و ارزش است، از اتقان و محتوای متعالی و اطمینان‌آور و اهداف تعالی گرا و معنادار برخوردار است. فرهنگ سیاسی جامعه اسلامی، برساخته‌ مبانی و اخلاق دینی بوده و بنا به اصول اجتماعی، مشارکت سیاسی ضروری گردیده و مشارکت سیاسی چون نقشی اثرگذار در توسعه سیاسی دارد، رابطه دوسویه با اخلاق پیدا می‌کند، به‌گونه‌ای که اخلاق در اعتلای کیفی و ارتقای کمی مشارکت اثرگذاشته و مشارکت نیز در گسترش و تحکیم و توسعه‌ی اخلاق ایفای نقش می‌کند. حاصل این تعامل، تحقق انسان ایدآل به عنوان پایه‌ی جامعه توسعه یافته است و مشارکت اجتماعی آنان، زمینه‌ساز مدینه‌ی فاضله و جامعه‌ی مترقی با عیارهای متکامل اخلاقی بر محور عدالت و فضیلت می‌گردد.

منبع: فصلنامه سخن صبا، 1401، ش43-42