از دموکراسی افغانی تا نظام اداری پاسخگو و مطلوب

علی حلیمی-*

چکیده:

نظام اداری به عنوان مهم­ترین ابزار نظام سیاسی، برای رسیدن به اهداف دولت ها و حکومت ها، ایفای نقش کرده است و در جهت تأمین منافع عمومی و ارائه خدمات عمومی به شهروندان، افزایش میزان رفاه و آسایش جوامع، توانسته است مشروعیت و مقبولبت برای نظام سیاسی ایجاد نماید. در افغانستان نظام اداری نتوانسته است کارکرد مناسب و مطلوبی را برای نظام های سیاسی گذشته و موجود برجای بگزارد و همیشه در دستیابی به اهداف حکومت ناکام بوده است. با مطالعه نظام­های اداری گذشته و موجود، متوجه نوعی از فرهنگ سیاسی (دموکراسی افغانی) خواهیم شد که در آن قبیله سالاری؛ به‌عنوان مهم‌ترین دشمن دموکراسی، همچنان زمینه را برای شایسته‌سالاری و نخبه پروری در نظام اداری سد کرده است. فساد اداری، کماکان کارکرد دستگاه­های دولتی را فلج ساخته و نهادینه شدن فرهنگ رانت و رشوت، ادارات دولتی را در نگاه عامه، منفور و به‌صورت یک معضل سیاسی، اعتماد مردم به حکومت را به‌شدت آسیب‌زده است. انتخابات و مشارکت شهروندی، به حیث مهم‌ترین نمود و جلوه­ی دموکراسی در این فرهنگ، به مضحکه خاص و عام تبدیل‌شده است و در یک‌کلام در تجربه نوین دموکراسی با قرائت افغانی آن، هرروز که از تاریخ افغانستان می­گذرد مشکلات بیشتر فراروی کشور و ساختار اداری آن سبز می­شود نظام اداری کشور، تحت تاثیر این فرهنگ خاص، منسوخ گردیده و به یک ابزار ناکارآمد و غیر پاسخگو تبدیل شده است. در این نوشتار به‌ صورت خلاصه علل و عوامل این ناکارآمدی تبیین گردیده و سپس راه‌های بیرون رفت از مشکل، مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: دموکراسی، نظام اداری، حکومت داری مطلوب، ناکارآمدی نظام اداری

مقدمه

صاحب اندیشه­ ی گفته است، کشور افغانستان از دیرباز به این‌طرف، به قربانگاهی برای نظام­های گوناگون تبدیل شده است، تجربه ­های تاریخی نظام ­های شاهی و امپراتوری‌های بزرگ گرفته تا جمهوری­ های عقیم و ناکارآمد مشروطیت، جمهوری­ های کمونیستی، دولت اسلامی مجاهدین، افراط­گرایی­ های دینی و مذهبی در قالب نظام طالبانی امارت اسلامی و نظام دموکراسی امروزی نیز در این سرزمین، ناکارآمد گردیده و در مواجهه با فرهنگ سیاسی افغانی مسخ‌شده‌اند.

تحولات سیاسی دو قرن اخیر، گواه این مدعاست و همگان شاهدند که هیچ‌یک از این نظام­ های پرسروصدا نتوانسته‌اند آن‌طور که باید و شاید برای تأمین منافع عامه، ارائه خدمات دولتی، افزایش رفاه نسبی برای مردم این سرزمین موفق باشند و نظام دموکراسی با توجه به حمایت ­های بی­دریغ مجامع جهانی و تقاضای عمومی مردم این سرزمین، در دستان سیاست‌مداران افغانی، تحت سلطه فرهنگ خاص حکومت‌داری، به سرنوشتی دردبار دچار شده است. شکل­ گیری این فرهنگ خاص و نوع حکومت‌داری در افغانستان، دموکراسی واقعی را برای مردم ما یک آرزوی دست‌نیافتنی ساخته و این فرهنگ سیاسی به‌عنوان نظام تصمیم‌گیرنده و کلان، نظام اداری کشور را به حیث ابزار و ماشین حکومت، با ناکارآمدی مواجه ساخته است.

دولت وحدت ملی که با شعار اساسی تحول و اصلاحات، قدم در عرصه­ ی سیاسی و اداری افغانستان گذاشت اینک با دنیای از مشکلات برخواسته از فرهنگ خاص حکومت‌داری - دموکراسی افغانی- مواجه می­باشد. رئیس دولت در سخنرانی­ های خود به‌صورت مکرر از واژه "حکومت‌داری خوب" - که یکی از اشکال مدیریت نوین است – استفاده می­نماید ولی در مرحله عمل هم چنان شاهد انسداد در سیستم سیاسی و چرخش پاشینه قدرت بر مدار تفکر و قرائت خاص از دموکراسی در این کشور بوده و دیدیم که در کوتاه‌ترین زمان، دولت وحدت ملی نیز به اسلاف خویش پیوسته و مردم این کشور را در میان دریای از ناامیدی، مشکلات، فقر و ناامنی، رها ساخته است، امنیت تا آنجا آسیب‌پذیر شده است که دروازه­های پایتخت رسماً در کنترل قوای مسلح مخالف دولت، قرارگرفته و نیروهای امنیتی از حق تعقیب و نابودی دشمنان میهن و ملت محروم‌اند. تبعیض و نابرابری بیداد می کند و خواست های مدنی شهروندان نادیده گرفته می شود. پرسش اساسی این است که چگونه می­توان فرهنگ و قرائت خاص از سیاست و حکومت (دموکراسی افغانی) را متحول ساخته و زمینه را برای جایگزینی نظام اداری کارآمد و مطلوب فراهم ساخت؟

دموکراسی، نظام سیاسی مطلوب در افغانستان

بافت و ماهیت اجتماعی افغانستان به‌گونه‌ای است که دموکراسی بهترین الگوی حکومتی برای آن قلمداد می­شود، زیرا جوامع چند قومی و از آن جمله افغانستان، تنها از طریق ایجاد فضای دموکراتیک می­تواند ثبات و امنیت را تجربه نموده و سهم و نقش اقوام در قدرت را مشخص و اعتماد و اطمینان عمومی را افزایش دهد.

از ویژگی­های دموکراسی و به تعقیب آن نظام اداری مطلوب، مشروعیت دولت است که در این نظام، دولت بر خواسته از اراده جمعی بوده و مردم سهم عمده در تشکیل آن خواهد داشت. دولت در مقابل مردم پاسخگو بوده و هر نوع حجاب که مردم را از حکومت دور سازد و میان دولت و ملت فاصله ایجاد کند، برداشته می­شود. احترام به حقوق انسانی، شهروندی، رعایت قوانین و مقررات برای عموم شهروندان به‌صورت امری طبیعی قلمداد می­شود و فضای سیاسی حاکم بر کشور، همواره آفتابی خواهد ماند. (خضری، 1384، 58)

بر اساس یک قاعده منطقی، جهت حل مشکلات اجتماعی باید، در قدم نخست مشکل را به‌خوبی شناخت و درک درستی از آن ایجاد کرد و سپس باید به تجزیه‌وتحلیل مشکل پرداخت، ریشه­ها و علل بروز مسئله را مورد شناسایی قرارداد. در مرحله بعدی راه‌حل‌هایی را جهت بیرون رفت از معضل ارائه نمود و درنهایت بهترین راه‌حل‌ها را به کار بسته و به مرحله اجرا گذاشت. بر این اساس، اگر شکل گیری فرهنگ سیاسی نادرست (دموکراسی افغانی) و به تعقیب آن ناکارآمدی نظام اداری موجود را به‌عنوان یک مشکل سیاسی و مدیریتی قلمداد کنیم که قطعاً این‌گونه هست باید به ریشه­های این مشکل متمرکز شویم.

درنگی بر شکل­گیری فرهنگ سیاسی نادرست( دموکراسی افغانی)

همانگونه که بیان شد دموکراسی مطلوب­ترین شکل نظام سیاسی در کشورهای با فرهنگ های متکثر است اما در افغانستان به دلیل شکل گیری فرهنگ نادرست سیاسی، تفسیر و قرائت وارونه از دموکراسی، شاهد بیماری و ناکارآمدی نظام اداری بوده و هستیم که در ذیل به دو علت اصلی این مشکل اشاره می گردد.

1ـ تفکر تمامیت‌خواهی و گردش قدرت مبتنی بر مناسبات تباری

یکی از علت­های اصلی ناکارآمدی نظام اداری، پیچیدگی خاص جامعه­ی افغانستان است که در شکل فرهنگ سیاسی پایین، غلبه­ی قوم­گرایی، رفتار افراط­گرایانه، در ملاحظات دینی و مذهبی تبارز یافته است. به‌ عبارت‌دیگر جامعه­ی افغانستان مبتنی بر همبستگی مکانیکی است و هنوز همبستگی ارگانیکی (وجدان جمعی) در آن شکل نگرفته است. نخبگان سیاسی در بستر این فرهنگ غالب سنتی، به‌ صورت طبیعی و حتی برخلاف آرمان­ها و اهداف سیاسی خود، در دام ملاحظات ناصواب تبارگرایی اسیر گردیده و درنهایت منافع قبیله، قوم، دین و مذهب خویش را بر منافع جمعی ترجیح می­دهند و حتی تفسیر و تلقی آنان از ملی­گرایی و تأمین منافع ملی و ارزش­های دموکراتیک نیز در چوکات منافع قومی قابل فهم می­گردد. معنی دموکراسی در این دیدگاه به تامین منافع قوم حاکم، تفسیر و خلاصه می­شود. 

به‌عنوان نمونه در این اندیشه، وقتی ادارات از یک قبیله پر می­گردد و سایر اقوام، از ادارات پاک‌سازی می­شود، منافع ملی را تأمین شده دانسته و حاکمان خود شان را یک گام به دموکراسی نزدیک­تر می­دانند و یا اگر به جای تعلیمات همگانی، زمینه تعلیمات عمومی را برای قوم خاص فراهم سازند و حضور دیگران را کم‌رنگ نماید، شاهکار کرده اند زیرا منافع ملی چیزی جز تأمین منافع قبیله و قوم خاص نیست، اگر سرود ملی به زبان خاص باشد و کلمات پوهنتون، پوهنحی، پوهان، پوهنمل و پشتنی بانک و...، به کار برده شود،  ملی اندیشی و هم پذیری تحقق یافته تلقی می­گردد و اگر کسی با زبان خودش سخن بگوید و از آن دفاع کند با آن­که قانون این حق را به رسمیت شناخته است، جاسوس، آشوب طلب، دشمن ملت و منافق خوانده خواهد شد و نمونه دیگر؛ موضع­گیری اخبر آقای زازی، در قبال برگزاری تظاهرات عدالت طلبانه جنبش روشنایی بود که گفت: تظاهرات خیابانی مربوط فرهنگ آمریکا و دموکراسی غربی است و ما در افغانستان فرهنگ خاص خود را داریم و باید خواسته­ها و مطالبات مردم از طریق جرگه (شورا) حل­ گردد و ما تظاهرات خیابانی را به رسمیت نمی شناسیم، پیامد طبیعی این فرهنگ سیاسی، تقسیم ساکنان یک سرزمین به شهروندان درجه‌ یک، دو و سه خواهد بود.

با توجه به این پیچیدگی­ها و درهم‌تنیدگی‌های اجتماعی و سیاسی، از ابتدای شکل‌گیری دولت در افغانستان، دموکراسی در این کشور با معمای پیچیده­ای مواجه بوده است. در سال 2001 که ایالات متحده در افغانستان مداخله کرد و حکومت تمامیت‌خواه طالبان فروپاشید، این انتظار شکل گرفت که گره معمای دموکراسی در افغانستان گشوده شود، اما گذشت زمان بازهم، ترازوی دموکراسی را به مفهومی که ما از آن به دموکراسی افغانی تعبیر می­نماییم متمایل ساخت. تحت این شرایط، جامعه همواره با دو موج مخالف قرار می­گیرد، تلاش نیروهای روشن­فکر برای استقرار دموکراسی واقعی و در مقابل مقاومت نیروهای تمامیت‌خواه و سرکوبگر جهت حفظ سلطه و وادار کردن دیگران به پذیرش تفسیر خاص دموکراسی مورد نظر حاکمیت. در کنار این دو موج دو جریان اصلی نیز در تقویت یا تضعیف هریک از این دو موج فعالیت کرده‌اند، یکی بستر اجتماعی جامعه­ی افغانستان که اغلب زمینه‌ساز قدرت یافتن نیروهای غیر دموکراتیک بوده است و دیگری مداخله­ی خارجی که نگرش آن­ها به امواج اجتماعی – سیاسی در افغانستان تابع ملاحظات و منافع ملی آن­ها بوده است. نگرش تمامیت‌خواهی و منطق قبیله­گرایی از درون و مداخلات منفعت طلبانه­ی خارجی­ها از بیرون، زمینه ناکارآمدی دموکراسی را در افغانستان فراهم ساخته­اند.

بدین‌سان، وقتی در حوزه نظام سیاسی که بستری برای تصمیم‌گیری‌های کلان ملی است، تفکر و اندیشه دموکراتیک به‌ صورت غیر منطقی شکل گیرد، در حوزه نظام اداری که حوزه اجرای تصامیم و عملیات حکومتی است نیز، وضعیت به سمت بحران پیش خواهد رفت زیرا نظام اداری، ابزار تحقق تصامیم و نیات دولت است وقتی در قدم نخست استخدام امور کارکنان خدمات ملکی به‌جای شایسته‌سالاری به سمت جذب و دفع در جهت تأمین منافع جناحی و تباری، حرکت می­کند، این آغاز نامبارکی است برای شکل‌گیری انواع از فسادهای خورد و کلان دیگر در بدنه نظام اداری کشور این روند در نهایت به بحران مدیریت ختم می­شود زیرا ساختار ناسالم به هیچ صورت نمی­تواند فعالیت­های سازمانی را تقسیم، گروه‌بندی و هماهنگ سازد.

بر اساس گزارش­ها، از چندین میلیارد دلاری که جامعه جهانی از سال 2001 به این‌سو برای بازسازی و نوسازی در افغانستان کمک کرده است، بخش عمده آن در زمینه ظرفیت‌سازی و ایجاد ساختار دولت، هزینه و مصرف ‌شده است. با همه تلاش­ها و ادعاهای سازمان ملل و دولت افغانستان، پروسه ظرفیت‌سازی و ساختارمندی این دولت، دستاورد درخشانی نداشته است. ناپیوستگی و ناکارکردی، عمده­ترین ویژگی ساختاری این دولت در چند سال گذشته شمرده می­شود. کابینه از نظر ترکیب و کارورزی، نظام‌مندی و پیوستگی ارگانیک، استقلال نهادی و مؤثر بودن سیستم عملی، قابلیت لازم را نداشته و نتوانسته‌اند کارنامه خوبی را از خود برجای بگذارند. در سیستم حکومتی، علاوه بر روابط ناروشن وزیران با رئیس‌جمهور، وزارتخانه­ها نیز عمدتاً بازتابی از هویت و سنخیت قومی، حزبی و جناحی وزیر مربوطه می­باشند. (گزارش دفتر UNODC، 2010، 29)

2ـ سنتی بودن سیستم­های بوروکراتیک

یکی از دلایل دیگر ناکارآمدی نظام اداری کهنه بودن ابزار، تجهیزات و قدیمی بودن سیستم­های اداری است که منجر به فقدان نظم و نظارت در ارایه خدمات و فعالیت­های اداری می­گردد (هانتینگتون، 1385، 211)، علاوه بر این مشکل عدم تأمین مالی کارمندان دولتی، عدم استفاده از نیروهای جوان و تحصیل‌کرده در مدیریت­ها، نبود برنامه‌های کاری مشخص و آیین‌نامه‌های اجرایی مدون داخلی در ادارات، زمینه فساد گسترده و ناکارآمدی فزاینده را در ساختارهای اجرایی فراهم خواهد ساخت، ناکارورزی وزیران و مدیران، منشأ اصلی فساد و گسستگی در ادارات می­باشد (هیوود، 1381، 110).

برخلاف ادعاها، استخدام گروه­های زیادی از مشاوران خارجی در وزارتخانه­ها و ادارات افغانستان، نشان‌دهنده ضعف و ناکارآمدی کل سیستم اداری دولت را نشان می­دهد. فرسوده بودن سیستم­های خدماتی و نبود نیروهای توانمند و کارآزموده، به ضعف و بیماری نظام اداری منجر شده است، ناتوانی در تأمین معیشت پرسنل پلیس و ارتش ملی، از اهمیت فوق‌العادۀ آن‌ها کاسته است. ناتوانی و سهل‌انگاری در مدیریت و چگونگی آموزش و گزینش پلیس، فساد گسترده­ای را در ساختار این نهاد غالب ساخته است.

برخی آگاهان و ناظران معتقدند، نابسامانی در کادرسازی پلیس، لایه‌های مختلف این نیرو را تبدیل به منبع ناامنی، قاچاق و خلافکاری نموده است (گزارش دفتر UNODC، 2010، 29). بدون شک فساد، در دستگاه اداری یک کشور در صورت عدم پیش­گیری به ‌موقع، تبدیل به یک ویروس مزمن، گسترش یابنده و غیر قابل‌کنترل می­گردد. این بیماری در بستر یک ناهنجاری اجتماعی و ناپایداری سیاسی به وجود آمده و در قالب: رشوه ستانی، رابطه خویشاوندی، فراموش ‌شدن ارزش­های اخلاقی، کم‌کاری، تقلب و جعل، وقت‌گذرانی، بد رفتاری با مراجعان، ریاکاری و دروغ‌گویی، اختلاس و پنهان‌کاری، سوء استفاده از اموال دولتی و سوء مدیریت به نمایش درمی‌آید. پدیده فساد در دستگاه‌های دولتی افغانستان اکنون به یک هنجار پذیرفته‌ شده در فرهنگ اداری و روش بوروکراتیک تبدیل گردیده و به‌ صورت یک نگرانی و معضل جدی داخلی و نگرانی بین‌المللی درآمده است. علاوه بر فساد نهادینه ‌شده، ناکارآمدی اقتصادی دولت در زمینه گسترش فقر و اعتیاد هم اضافه می­گردد (گزارش دفتر UNODC، 2010، 29).

با همه ضعف­ها و مشکلات در سیستم های اداری، متاسفانه در برابر استفاده از فناوری‌های جدید و سیستم­های مدرن دولت­داری چون دولت الکترونیک مقاومت صورت گرفته و حتی برای زمینه سازی و فراهم ساختن مقدمات چون الکترونیکی شدن تذکره/ شناسنامه الکترونیکی نیز از سوی مقامات عالی دولت ممانعت به عمل می­آید زیرا انجام این مقدمات ممکن است زمینه را برای جابجایی و بهم زدن تعادل کارمندان و منسوبان تباری و قومی در ادارات فراهم سازد.

وقتی تفکر دموکراتیک مشکل داشته باشد نظام اداری خود به‌ خود تحت تأثیر این تفکر قرار می­گیرد. این امر، کم‌ توجهی دولت به بهبود اقتصاد عمومی، بی­کاری، بهداشت، مسکن و آموزش را سبب شده و با توجه به افزایش حجم جمعیت، گسترش بی­رویه شهر نشینی و افزایش نیازهای اولیه، پدیده فقر و اعتیاد به ‌صورت یک معضل فراگیر، عمیق و نگران‌کننده پدیدار می‌شود. هجوم فزاینده جمعیت به شهرها، معضل مهمی در امر مسکن به وجود آورده و هزاران خانواده بی‌سرپناه و محروم از برق و خدمات بهداشتی و رفاهی در حاشیه شهرها و بخصوص شهر کابل، تأثیرات نامطلوبی را در روابط اجتماعی و نابسامانی­های فرهنگی و اخلاقی برجای می­گذارد. وجود مؤسسات بین‏المللی و خارجی موازی با دولت افغانستان نیز خود به‌گونه‌ای نقش برخی ادارات افغانستان را کمرنگ ساخته است (گزارش اداره مبارزه با فساد اداری، 1384، 67).

ناکارآمدی نظام اداری افغانستان و ضرورت تحول آن

هر اداره یا سیستم سازمانی دارای دو بعد است یکی بعد انسانی و وجه اجتماعی ادارات، منظور همان نیروی انسانی ادارات، روابط بین نیروها و روابط آنان با مردم است؛ دیگری بعد مادی و عناصر غیر انسانی ادارات، همانند مکان، تجهیزات، سرمایه، قوانین و مقررات وغیره، از بعد اجتماعی، همه افرادی که در یک سازمان یا اداره کار می‌کنند از عالی‌ترین مقام اداری تا افرادی که کم­ترین صلاحیت و کم‌اهمیت‌ترین وظایف را انجام می‌دهند نیروی انسانی آن اداره را تشکیل می­دهند. برخی از این نیروها تنها امور داخلی اداره را انجام می‌دهند مانند محاسبه، استخدام و نظارت بر مأموران همان سازمان، برخی فقط به وظیفه اصلی در قبال مردم می‌پردازند و بعضی دیگر که عمدتاً مدیران هستند هم امور داخلی را تنظیم می­کنند و هم به وظایف بیرونی اداری رسیدگی و نظارت می‌کنند.

نظام اداری همانند سایر نظام‌ها علاوه بر این­که در نظام‌های دیگر محاط است، خود دارای خرده نظام‌هایی است كه بدون بررسی آن‌ها امكان شناخت تعاملات درونی و بیرونی این نظام و اصلاح آن امکان‌پذیر نیست. نظام‌های فرعی یا عناصر اصلی نظام اداری عبارت‌اند از:

1) ساختار

شامل تعداد و ترکیب وزارتخانه­ها و سازمان‌های دولتی، بخش‌های اصلی و زیر بخش‌های نظام اداری، سطوح اداری، نوع ساختار از نظر سلسله مراتبی بودن، افقی بودن، ایستایی و پویایی، متمركز یا نامتمركز بودن از نظر ساختار اداری و تشکیلاتی و شاخص‌های بررسی هر یك از آن‌ها می‌باشد. از قبیل: نسبت بخش‌ها به یكدیگر و کل نظام اداری، نسبت نیروی انسانی هر بخش به سایر بخش‌ها، نسبت بخش‌ها به وزارتخانه و... (سیف زاده، 1368، 184)

متأسفانه به لحاظ ساختاری در کشور افغانستان، ادارات در عرض هم خیلی زیاد وجود دارد، علاوه بر وزارت خانه­ها ادارات مستقل دولتی با کارکرد و تقسیم وظایف موازی در کنار وزارت خانه­ها، تصدی‌ها و شرکت‌های هم­کارکرد، شکل‌گرفته است که تعداد آنان هر روز به افزایش ‌اند.

بنابراین، اولین راه‌حل ساختاری ضروری که دولت می­تواند در جهت تحول و اصلاحات اداری انجام دهد، کوچک ساختن دولت است که در آن وزارت خانه­ها، سازمان­های مستقل دولتی، تصدی­ها و شرکت­های موجود باید مورد بازبینی وظیفه­ای قرار گرفته و کارکرد آنان به‌ صورت تخصصی ملاحظه شده و ادارات موازی حذف شوند تا هم از هزینه­های زیاد جلوگیری به عمل آید و هم نظارت و کنترل بر ادارات آسان گردد. این اقدام در کشورهای پیش­رفته دنیا، هراز چند گاهی صورت می­گیرد و روند کوچک‌سازی دولت، جهت رشد و توسعه اقتصادی، به یک استراتژی مستمر تبدیل‌شده است (رفیع پور، 1388، 75).

2ـ قوانین و مقررات

بخش دیگری از عناصر نظام اداری، مجموعه قوانین و مقررات، لوایح و دستورالعمل‌های اداری است. این قوانین شامل مقررات اداری و استخدامی (نوع استخدام، ارتقا، انتصاب، ترفیع، آموزش، حفظ و نگهداری نیروهای ورزیده و...)، مقررات انضباطی در زمینه عمل­كرد فردی كاركنان است که خود نیاز به بازبینی و بروز شدن دارد اگر این لوایح و دستورات موجود است مطابق با تغییر نیازهای زمانی و مکانی بروز شود و اگر دارای نقض و ایراد است عیب‌یابی و مرتفع گردد و احیاناً اگر هیچ مقرره و قوانینی موجود نباشد باید در اسرع وقت تهیه و تدوین گردد (عبدالهی، 1387، 213). این قوانین هم شاخص پیش­رفت کاری کارکنان دولتی می­تواند تلقی شود و هم تمامی افراد و کارمندان را از حیرت و سرگردانی در روند اجرای امور بیرون می­آورد. ضمن این­که با متخلفان اداری نیز بر اساس قوانین برخورد کردن، مقتضای عدالت و کرامت انسانی خواهد بود (افضلی، 1390، 112). دولت به‌عنوان یک ضرورت اساسی می­تواند در این بخش از عناصر اداری متمرکز شده و اصلاحات لازم را به انجام رسانند تا مبنای عمل شفاف و روشن داشته باشند.

3ـ نیروی انسانی

منابع بشری جزء مهم‌ترین عنصر نظام اداری بوده و یکی از شاخص­های مهم توسعه نظام اداری محسوب می­گردد. دولت­ها در مقاطع زمانی معین به بازخورد گرفتن از توانمندی­ها و بررسی نقاط قوت و ضعف منابع فعال در بدنه نظام اداری می­پردازند. برای این منظور، تدوین شاخص‌های عینی و قابل سنجش در كنار شاخص‌های كیفی ضروری می‌باشد.

بازخورد گیری مداوم در این زمینه، آموزش مداوم آنان در جهت بالا بردن قدرت تحمل و مدارا، وظیفه‌ شناسی، توجیه و کاهش مقاومت آنان در برابر تغییرات می‌تواند زمینه انجام هر نوع اصلاحات لازم را فراهم سازد. ضمن این­که در این میان، افراد کم ‌ظرفیت و ناکارآمد شناسایی گردیده، از درون سیستم حذف یا در مناصب متناسب با مهارت آنان جابجا می­گردند (حسنی، 1391، 156).

دو مشکل عمده در بخش نیروی بشری نظام اداری افغانستان وجود دارد که نیاز به اصلاح جدی دارد. یکی در حوزه استخدام نیروها است برای خاص و عام روشن ‌شده است که تمام جلب و جذب نیروهای اداری کشور، بر مدار روابط خویشاوندی و فامیلی و احیاناً در مقابل دریافت وجه صورت می­گیرد و کلیه مراحل اداری و امتحانی آن به‌ صورت صوری انجام می­شود. این روش هزینه‌های فراوان و اثرات مخربی را بر نظام اداری کشور گذاشته است و یکی از دلایل عمده ناکارآمدی و فساد را فراهم ساخته است. در نتیجه تناسب میان شغل و شاغل وجود ندارد و چه ‌بسا افراد زیادی که بر خلاف تخصص و مهارت خودشان در سمتی منصوب می­شوند و در اصطلاح علمی به این روش، بی­کاری پنهان گفته می­شود (دانایی فرد، 1387، 93).

دیگر آنکه؛ استفاده از روش‌ها سنتی و ابزار کار قدیمی و از رده خارج‌ شده به دلیل عدم نوسازی منابع بشری و مقامت آنان در برابر تغییر است (طوطاخیل، 1393، 138)، به‌عنوان‌ مثال در ادارات زیر مجموعه معارف و خود این وزارت­خانه هنوز از سیستم دستی و قلمی برای ثبت و نگهداری اسناد، نمرات و سوابق محصلان استفاده می‌شود که وقت زیاد و مصارف هنگفتی کاغذی و قلمی را بر این اداره به‌ صورت طبیعی تحمیل می‌کند. دلیل این امر نیز روشن است کارمندان مسن و کهن‌ سالی که استفاده از کامپیوتر و فنّاوری‌های نوین برای آنان دشوار و یا ناممکن می‌باشد به همین دلیل به‌ شدت بر حفظ سیستم غیر مطمئن دستی، اصرار ورزیده و در مقابل نوسازی و استفاده از ابزارهای نوین با تمام مزایا، دقت، سرعت و کیفیت آن، مقاومت نشان می­دهند.

4ـ نظام نظارتی و کنترلی

این نظام شامل نظارت‌های بین و درون قوا، نظارت‌های مردمی و مدنی (عمومی)، شیوه‌های گزارش­دهی و گزارش­گیری (نظام پاسخ­گویی و پاسخ‌خواهی)، مکانیزم‌های اصلاحی و مراحل نظارت است.

پیتر دراکر، اندیشمند مدیریت گفته است: اعتماد به انسان خوب است اما نظارت بهتر (خضری، 1384، 76)؛ رها بودن ادارات، نبود و معیوب بودن دستگاه‌های نظارتی و کنترلی، وجود فساد در دستگاه‌های ناظر، یکی دیگر از ده‌ها مشکلی است که در جهت ناکارآمدی نظام اداری کشور نقش داشته است تا آنجا که برای شرکت‌ها و مؤسسات به‌عنوان بهترین گزینه، شناسایی و خریدن هیئت ناظر و بازرسان دولتی به حیث ساده‌ترین روش رهایی از قید و بند کنترل‌های دولتی در آمده است و از طرفی گیر دادن‌ها و ایجاد مشکل از ناحیه بازرسان نه به دلیل اصلاح سیستم بلکه برای شکار کردن و به دست آوردن امتیاز و پول صورت می‌گیرد و این مسأله نظام کنترلی کشور را با بیماری مزمن گرفتار نموده است (فوکویاما، 1378، 189). دولت قبل از وحدت ملی به‌عنوان یک راه‌ حل ایجاد سازمان مستقل ناظر را به‌ عنوان یک روش انتخاب کرده بود و حال این­که خود آن نهاد در دام فساد گرفتار و دولت نهاد دیگری را تأسیس می‌کرد و در دام ایجاد و تأسیس نهادهای طولی بازرسی گرفتار شده بود. دولت جدید به‌ عنوان یک ضرورت اصلی بایستی در این بخش متمرکز شده و سیستم‌های نظارتی را از این بیماری نجات دهد. نهادهای مستقل نظارتی را حذف و بر نظارت ساختاری درون سیستمی متمرکز شود و در این زمینه از تجربیات بسیاری از کشورهای دیگر می­توان استفاده کرد.

5ـ فناوری و تکنولوژی

یکی از عناصر قابل توجه در نظام اداری هرکشور بخش فناوری و تکنولوژی مورد استفاده است که شامل شاخص‌ها و عواملی چون وظایف حاكمیتی و تصدی­گری دولت و سطح استفاده از فناوری است (حسینی، 1385، 88). دولت­ها در ارایه خدمات عامه نیازمند به کارگیری سطحی از تکنولوژی است در دولت­های مدرن ما شاهد بالاترین سطح استفاده از تکنولوژی هستیم و هم شاهد سرمایه‌گذاری زیاد در نوسازی و جایگزینی آن، زیرا این امر ظرفیت ارایه خدمات و دقت و سرعت آن را بالابرده و هزینه­های ملی را کاهش داده و مهم‌تر این­که میزان رضایتمندی شهروندان را نیز بالا می‌برد (احمدی، 1385، 38)

در افغانستان یکی از مشکلات مهم در نظام اداری فرسودگی، نبود و عدم احساس نیاز به بازسازی و جایگزینی تکنولوژی در عرصه ارایه خدمات دولتی به مردم است. همان‌گونه که اشاره گردید در بخش معارف در سراسر کشور هنوز سوابق، نمرات و شقه­های محصلان به ‌صورت دستی وارد شده و کارمندان مسن این وزارت، در برابر نوسازی و جایگزینی تکنولوژی مورد نیاز این بخش، مقاومت نشان می­دهند. در سایر بخش­ها نیز ما شاهد این جریان هستیم. دولت می­تواند در این بخش سرمایه‌گذاری نموده و با توجه جدی، این بخش از نظام اداری را نیز متحول سازد. چنانچه امروزه بحث دولت الکترونیکی و حکمرانی الکترونیکی به ‌عنوان بهترین ابزار حکومت جهت ارایه خدمات عمومی و ارتباط با شهروندان در اکثریت کشورهای جهان به یک شیوه معمول مبدل شده است (حنفی زاده، 1389، 74).

نتیجه

می­توان گفت: با کمال تأسف، نظام اداری در افغانستان بر خلاف فلسفه وجودی خود کارکرد مطلوبی برجای نگذاشته و به هیج نظام سیاسی نتوانسته است خدمتی نماید حتی در نظام جدید سیاسی نیز این مشکل هم­چنان وجود دارد، مهم­ترین ناکارآمدی نظام اداری، شکل­گیری فرهنگ خاص سیاسی است که همیشه نظام اداری را در خدمت قبیله و ایل قرار داده و با رسمیت بخشی به فرهنگ تبارگرایی، در هر نظام سیاسی با ناکارآمدی مواجه گردیده است حتی در نظام دموکراسی که بهترین نوع نظام سیاسی برای کشورهای کثیرالملیه­ی چون افغانستان است، دموکراسی افغانی که قرائت فرهنگ قبیله­گرایی است بازهم نظام اداری را با تمام ویژگی­های مدرن آن با ناکارآمدی دچار ساخته است و به علاوه این تفکر، کهنه بودن سیستم­های اداری دولت و عدم آشنایی کارمندان اداری دولت با فناوری­های نوین حکومت داری، بر عدم پاسخگویی نظام اداری و فاصله گرفتن از ویژگی­های حکومت­داری خوب، تأثیر گذاشته است.

دولت وحدت ملی با مطالعه تاریخ گذشته و نقد منصفانه آن و با عزم و اراده جدی بر ساختن و آبادانی کشور، به‌ صورت تدریجی و متعادل می­تواند، فرهنگ دموکراسی افغانی را به‌ عنوان یک تفکر و اندیشه ناصواب متکی بر تبارگرایی مخرب، برای همیشه محو و نابود ساخته و اصلاح نظام اداری را با اصلاح و ایجاد تحول در عناصر اصلی نظام اداری آغاز و در حوزه­های ساختاری، قوانین و مقررات، منابع بشری، سیستم­های نظارتی و کنترلی، نوسازی و به‌کارگیری تکنولوژی، عملی ساخته و نظام اداری بیمار افغانستان را به یک نظام مطلوب، پاسخگو و کارآمد تبدیل نماید.

بنابراین وظیفه تمامی دولت‌مردان، آگاهان و اندیشمندان است که در جهت تبیین، تحکیم، رشد و توسعه دموکراسی متعارف در افغانستان تلاش گسترده انجام داده و فرهنگ سیاسی کشور را پالایش نمایند. این امر مستلزم وقت و برنامه‌ریزی طولانی ‌مدت است تا از طریق یک برنامه منسجم فرهنگی، دموکراسی قوم­مدارانه و مبتنی بر سلایق شخصی را دفن تاریخ سازند در غیر این صورت استبداد با چهره دموکراسی افغانی خودش را برای همیشه بر مردم این کشور تحمیل خواهد کرد.