چکيده:

قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي کشور،تبلور اراده و خواسته هاي اساسي و ارزشي يک ملت در تمام سطوح زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است. ويژگي قانون اساسي مطلوب آن است که حقوق اساسي شهروندان، ارزش هاي ديني و مذهبي آنان را در بر داشته و مبتني بر اصول و قواعد فراگير باشد.

با توجه به اين نکته در اين نوشتار ابتدا نگاه اجمالي به قوانين اساسي گذشته افغانستان شده و سپس به تبيين جايگاه شيعيان در قانون اساسي جديد پرداخته شده است.

واژگان کليدي: قانون، قانون اسـاسي، شـيعيان، شـهروند، حقوق اسـاسي، آزادي­هاي عمومي.

مقدمه

قانون اساسي به عنوان يک سند ملي و حقوقي حاکي از اراده عمومي در مورد شکل حکومت، ساختار دولت، حدود، وظايف و اختيارات نهادهاي حاکم، حقوق و آزادي‌هاي ملت است که بايد از تجاوز و استبداد افراد جلوگيري کند و براي همگان فرصت برابر در پرورش استعدادها و توانايي­ها را فراهم سازد تا با بهره­مندي از مزاياي اجتماعي براي احراز موقعيت­هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، علمي و فرهنگي و تصدي مشاغل و مقامات در شرايط مساوي رقابت کنند زيرا فرصت برابر شرط عمده­ي کوشش و موفقيت هر انسان است.

با کمال تاسف قوانين اساسي گذشته افغانستان فاقد اين ويژگي بوده است زيرا همواره با ناديده گرفتن واقعيت­هاي عيني جامعه، ساختار قومي و مذهبي، مصالح ملي کشور و حتي موازين اسلامي و عرف و معيارهاي پذيرفته شده­ي بين المللي، بخش عظيمي از شهروندان کشور به نام شيعيان را از حقوق مدني، سياسي، مذهبي و ...شان محروم کرده بود يکي از نويسندگان مي گويد: اقليت شيعه هميشه از قدرت دور بوده است اکثريت آن­ها را تحقير مي­کردند و تا سال 1342 عملاً زير چتر حمايت قانون قرار نداشته­اند( روا، آليور، 1372 ص 82).

واقعيت اين است که شيعيان و هزاره­ها در طول تاريخ حتي پس از پيروزي مجاهدين و استقرار حکومت اسلامي!! نيز از چتر حمايت قانون بيرون بوده­اند تا اين که مقاومت غرب كابل شکل گرفت. مقاومت که به قول يکي از نويسندگان معاصر؛ نقطه­ي عطفي را در تاريخ معاصر

افغانستان به طور کلي، به ويژه سرنوشت جمعيت شيعه و هزاره افغانستان رقم زد. حزب وحدت با دفاع و حفظ موقعيت خود در طول سه سال، مبارزات هزاره­ها را در معرض توجه قدرت­هاي منطقه­اي و بين المللي قرار داد. علاوه بر آن، اين نيرو علي­رغم شکست در کابل، به يکي از چهار نيروي سياسي مهم افغانستان تبديل گرديد.( موسوي، 1386ص 257)

سرانجام طرح چهار جانبه رهبر شهيد استاد مزاري (ره) پايه و اساس موافقت نامه بن قرار گرفت و باعث نجات کشور از بحران سياسي گرديد. بدون شک جايگاه امروزي شيعيان ثمره اين مقاومت­ها و خون شهيدان است.

مفهوم شناسي

‌أ. قانون
گفته شده اصل آن canon است که عبارت است از مقررات موضوعه توسط کليسا و کلمه مزبور معرب واژه لاتين مذکور است. در لغت عرب به معني اندازه و مقياس اشياء و نيز به معني قضيه کليه که يک رشته جزئيات را بيان مي­کند.( جعفري لنگرودي، 1389ص517) و هم­چنين به معني قاعده و دستور به کار مي­رفت.( واحدي 1380 ص 114)

قانون يکي از مهم­ترين مفاهيمي است که در حوزه علوم اجتماعي به کار گرفته مي شود اما تعريف واحدي در مورد آن وجود ندارد. در علم حقوق؛ به مجموعه اصول و مقررات اطلاق مي­شود که براي تنظيم روابط مردم و حل اختلافات آنان به وسيله دستگاه قانونگذاري وضع و توسط قوه مجريه به اجرا در مي آيد.( همان) اما آن چه در اين نوشتار مورد نظر است بيش­تر مرادف کلمه حقوق به شمار مي­رود و به مفهوم قواعد و دستورات الزام آوري است که هدف اساسي آن تحکيم پايه­هاي عدالت و نظم روابط اجتماعي است.

قانون در اين مفهوم در عين سامان بخشيدن به روابط اجتماعي مردم جلوگيري از آنارشيسم در تمام اشکال آن و تأمين عدالت اجتماعي، چگونگي رابطه متقابل دولت و ملت را نيز به عهده دارد.( قاضي، 1383، ص 303)

‌ب. قانون اساسي

قانون اساسيconstitution  در انگليسي به معناي ساختار اساسي، استخوان بندي، بنيان و نظاير آن به کار مي رود.( قاضي، 1385، ص39)

اما در اصطلاح حقوقي عبارت است:« از مجموعه قواعد و مقررات کلي که ساخت حکومت، سازمان­هاي عالي قواي سه گانه و ارتباط آن­ها با يکديگر و حقوق و آزادي­هاي افراد را مشخص مي کند».( مدني، 1384 ص 27) و به عبارتي قانون اساسي قانوني است که تشکيلات و روابط قدرت­هاي عمومي و اصول مهم حقوق عمومي يک کشور را متضمن است.( قاضي، 1383 ص 518)

بنابراين قانون اساسي کشور در واقع منبع اصلي حقوق اساسي( که پايه و مبناي عدالت و حقوق عمومي است) به شمار مي­رود، زيرا در آن ساختمان حقوقي دولت و روابط سازمان­هاي آن با يکديگر، شکل حکومت و قواي تشكيل دهنده آن( قوه مقننه، مجريه و قضاييه) و طرز شـرکت افراد جامـعه در ايجاد قواي سـه گانه و حقوق و آزادي­هاي آنان، در مقابل دولت مورد گفت و گو قرار مي­گيرد.

ساختار اجتماعي افغانستان

افغانستان کشوري است که اکثريت مردم آن(99%) مسلمان هستند تنها يک در صد از کل جمعيت کشور را غير مسلمانان تشکيل مي­دهند.

به لحاظ قومي از تنوع قومي بسيار بالايي برخوردار است چنان که در ماده 4 قانون اساسي جديد( مصوب 1382) چهارده قوم را نام برده و با عبارت ساير اقوام که نشانگر وجود اقوام ديگر نيز مي باشد آورده است و لکن بزرگ­ترين آن­ها چهار کتله بزرگ قومي است که اقوام و طوايف ديگر به نحوي به يکي از اين چهار قوم عمده ارتباط دارند که اين چهار قوم عبارت اند از:

1- پشتون. اين قوم از قبايل و طوايف مختلف تشکيل شده که در مجموع نزديک 31 % کل جامعه را تشکيل مي­دهند و زبان اکثريت قاطع آن­ها پشتو مي­باشد و اکثريت اين قوم سني و حنفي مذهب هستند.

2- هزاره. هزاره از نگاه قومي، دومين قوم بزرگ جامعه افغانستان را تشکيل مي­دهد که از نگاه درصد بيش از 5/27 % جامعه را تشکيل مي­دهند، زبان اکثريت قاطع هزاره­ها فارسي و با لهجه­ي هزارگي است. اکثريت اين قوم شيعه اثني عشري هستند.( دولت آبادي ص 27 ـ 29)

3- تاجيک. اين قوم از نگاه درصد بيش از 6/20 % جامعه را تشکيل مي­دهند زبان اکثريت آن فارسي است از نگاه مذهب اکثريت شان سني مذهب مي­باشند.

4- ترک نژادها( ازبک و ترکمن). ترک نژادهاي افغانستان بيشتر به  ازبک­ها شهرت يافته­اند، نفوس اين قوم از نگاه در صد برابر با تاجيک­ها يعني6/20% برآورد شده است، زبان اکثريت اين قوم ترکي با لهجه ازبکي و ترکمني است. اين قوم نيز اکثريت­شان سني هستند.(همان)

اما به لحاظ مذهبي مي­توان آن­ها را به دو دسته­ي عمده؛ پيروان مذهب تسنن حنفي و تشيع جعفري تقسيم بندي کرد البته فرقه­ها و نحله­هاي ديگري از اهل سنت مانند حنبلي­ها، شافعي­ها و مالکي­ها و فرقه شيعي اسماعيليه نيز در کشور وجود دارند و لکن به علت که آن­ها در اقليت هستند تأثير چنداني در عرصه­هاي اجتماعي ندارند.( سجادي 1380، ص 91) بنابراين مذاهب عمده اسلامي در افغانستان عبارتند از:

1-  مذهب حنفي

اکثر مسلمانان افغانستان حنفي مذهب­اند. طبق آمارهاي تقريبي و غير رسمي تعداد آن­ها بين 65-70 درصد جمعيت کشور دانسته شده است.(  دولت آبادي 1387 ص 35) پيروان اين مذهب از اقوام مختلف ساکن کشور؛ پشتون، تاجيک، ازبک، ترکمن، هزاره، نورستاني، بلوچ و .... تشکيل مي­گردد.

2-  مذهب جعفري

پيروان اين مذهب نيز از اقوام مختلف هزاره، قزلباش، تاجيک، پشتون و .... ترکيب شده اسـت اما عمده­ترين و بيش­ترين پيرو مذهب تشـيع جعفري را هزاره­ها تشـکيل مي­دهند به گونه­اي که شيعه و هزاره در عرف مردم افغانستان به صورت مترادف به کار مي­رود. در مورد آمار جمعيت شيعيان نيز آمار رسمي و دقيق در دست نمي­باشد؛ اما پژوهشگران غالبا جمعيت آن­ها را بين 30- 35در صد کل جمعيت کشور اعلام مي­کنند. ( همان، ص 36)

به هر صورت تشيع دومين و عمده­ترين مذهب کشور به حساب مي­آيد هر چند که از سوي حاکمان و دولت­هاي گذشته همواره و در طول تاريخ افغانستان با تبعيض و تعصب رو به رو بوده است، و لکن در عين حال با تحمل تأسف بارترين اوضاع و احوال و شرايط اجتماعي و فشارهاي گوناگون توانسته­اند وفاداري شان را به مذهب حفظ نمايند.

جايگاه شيعيان در قانون اساسي افغانستان

الف: قوانين اساسي گذشته(منسوخ)

1- قانون اساسي امان ا... خان( مصوب 1303)

اولين قانون اساسي افغانستان به تاريخ 20 حمل 1302 تحت عنوان نظام نامه اساسي دولت عليه افغانستان تهيه و تدوين گرديده است. که به تاييد همه­ي پژوهشگران و نويسندگان در سال 1303 در جرگه پغمان به تصويب رسيده است. مي­توان آن را اولين قانون اساسي افغانستان ناميد.(دولت آبادي 1383، ص 47،48) در اين قانون اساسي راجع به حقوق اساسي شهروندي چنين آمده است: ماده 2:« دين مردم افغانستان دين مقدس اسلام، پيروان ساير اديان مانند يهوديان و هندو­هاي ساکن افغانستان از حمايت کامل دولت برخوردارند به شرطي که آن­ها امنيت عمومي را مختل نسازند».

ماده 21:« تمام دعاوي و قضايا در محاكم عدلي به اساس حکم شريعت و قوانين جزايي، مدني و جنايي فيصله خواهد شد».

اين مواد از عمده­ترين مواد قانوني است که مشي حقوق اساسي شهروندان کشور را بنيان مي نهد. اين قانون اساسي نسبت به اقليت­هاي ديني کشور( يهوديان، هندوها) مشي دموکراتيک پيشه کرده است اما در اين قانون اساسي حقوق اساسي کتله­ي عظيمي به نام شيعيان، ناديده گرفته شده است که خود ماجراي غم انگيزي دارد چنان که برهان الدين کشککي در گزارش خود از مباحث لوي جرگه پغمان اين نکته را تائيد مي کند؛ ايشان مي گويد:

«از جمله مسائل که مورد بحث قرار گرفت، مسئله رسميت دادن و ندادن به مذهب تشيع بود عده زيادي از نمايندگان هزاره از جمله ملا فيض محمد کاتب[ره] شرکت داشتند او از شاه خواست که در قانون اساسي مذهب شيعه دوازده امامي نيز گنجانده شود که اين مسئله با مخالفت شديد برادران اهل سنت رو به رو شد، و وضع مجلس به هم خورد، عده­اي به ملا حمله کردند و مي­خواستند او را زير ضربات مشت و لگد خورد کنند در همين دقايق مامورين حفاظت به امر شاه وارد شدند و ملا را از معرکه نجات دادند و شبانه امان الله خان ملا را پنهاني در دهات اطراف غزني فرستاد که زادگاه ملا بود تا خشم مخالفين فرو نشيند!!»( قوانين اساسي افغانستان، 1374ص 45-43)

2- قانون اساسي نادرخان( مصوب 1309)

نادرخان پس از تکيه زدن بر اريکه قدرت قانون اساسي سابق را ملغي اعلام و قانون اساسي جديد را تصويب کرد. يکي از نويسندگان معاصر در اين مورد چنين شرح مي­دهد:« نادر  شاه طي ابلاغيه­ي ده فقره­اي خط و مشي دولت را اعلام کرد و هيئات مرکب از 105 نفر تشکيل داد. اين هيئات که شوراي ملي ناميده شد، در ماه ميزان و عقرب 1309 قانون اساسي جديد را به عنوان اصول اساسي دولت عليه افغانستان در 110 ماده به تصويب رسانيدند که تا ميزان 1343 در مملکت نافذ بود.(  کمال 1377 ص 155)

در اين قانون چنين مقرر شده است:

«اصل يکم: دين افغانستان دين مقدس اسلام و مذهب رسمي و عمومي آن مذهب حنفي است پادشاه افغانستان بايد داراي اين مذهب باشد. ديگر اديان مثل اهل هنود ويهودي که در افغانستان هستند به شرايطي که آسايش و آداب عامه را اخلال نکنند، نيز تحت تأمين گرفته مي شوند».

«اصل هشتاد و هشتم: در محاكم شرعيه دعاوي مرجوعه مطابق مقررات مذهب مهّذب حنفي فيصله مي شوند.( قوانين اساسي افغانستان، 1374 ص 45)

اين قانون اساسي بسيار علني اقليت عمده­ي کشور را از آزادي مذهبي و حقوق شهروندي مشروع شان محروم و محور و معيار رفتار و عمل فردي و جمعي اتباع کشور را فقه و شريعت حنفي دانسته است. به تعبير يکي از نويسندگان معاصر اين قانون اساسي به ظاهر نظام مشروطه را در کشور وانمود مي­کرد اما در واقع صلاحيت نهايي را ميان شاه، قشر روحاني و عالمان ديني اهل سنت تقسيم کرده بود.( فياض 1389 ص133)

3- قانون اساسي محمد ظاهر شاه( مصوب 1343) محمد ظاهر شاه پس از مرگ پدر در خزان 1312 به پادشاهي افغانستان رسيد و بر اساس قانون اساسي پدر، سي سال تمام حکومت کرد؛ اما با استعفا محمد داوود خان از صدارت در 11 حوت 1341 ظاهر شاه، دکتر محمد يوسف را به عنوان صدر اعظم تعيين کرد. مهم­ترين اقدام تاريخي دکتر محمد يوسف، تعيين هيئات هفت نفره براي تدوين قانون اساسي کشور بود.

هيئات مزبور متن قانون اساسي جديد را تهيه و پس از تعديلات جزئي به تاريخ 29 سنبله 1343 به تصويب رسانيد و به تاريخ 9 ميزان 1343 اين قانون از سوي ظاهر شاه توشيح ور سماً به مرحله اجرا گذاشته شد.( دولت آبادي، 1382 ص 51-54)

در اين قانون اساسي راجع به حقوق شهروندي و آزادي هاي عمومي چنين مقرر شده است:

«ماده 2: دين افغانستان، دين مقدس اسلام است. شعاير ديني از طرف دولت مطابق با احکام مذهب حنفي اجرا مي­گردد  آن افراد که پيرو دين اسلام نيستند در اجرا مراسم مذهبي خود داخل حدودي که قوانين مربوط به آداب و آسايش عامه تعيين مي کند آزاد مي باشند».

«ماده 69: به استثنايي حالاتي که براي آن طرز عمل خاص در اين قانون اساسي تصريح گرديده، قانون عبارتست از مصوبه موافق هر دو جرگه که به توشيح پادشاه رسيده باشد. در ساحه­اي که چنين مصوبه موجود نباشد قانون عبارتست از احکام فقه حنفي...»

«ماده 102: هرگاه براي قضيه از قضاياي مورد رسيدگي در قانون اساسي و قوانين دولت حکمي موجود نباشد، محاکم به پيروي از اساسات کلي فقه حنفي شريعت اسلام در داخل حدودي که اين قانون اسـاسي وضـع نموده، در چنين احوال حکمي صـادر مي­کند.(قوانين اساسي افغانستان، 1374، ص 45)

اين قانون اساسي نيز رويکردشان رسميت مذهب حنفي و ناديده گرفتن کتله عظيمي از شهروندان شيعه مذهب بوده است، در حالي که براي اقليت­هاي ديني کشور در حدود قانون اساسي آزادي مذهبي  قايل شده است.

4- قانون اساسي سردار محمد داوود خان( مصوب 1355)

با وقوع کودتاي 26 سرطان 1352 قانون اساسي مصوب 1343 ملغي اعلام شد و لکن با همه تأکيدات محمد داوود در امر تدوين قانون اساسي جديد، کشور چند سالي بدون قانون اساسي بود و امور کشور از طريق فرامين رئيس جمهور؛ حل و فصل مي­شد مرحوم فرهنگ مي نويسد:« دولت جديد پس از الغاي قانون اساسي 1343 نخست احکامي را از جانب کميته مرکزي انتشار داد که بر مبناي آن، صلاحيت­هاي قوه مقننه سابق به کميته مذکور و صلاحيت­هاي پادشاه به رئيس دولت تعلق گرفت».( فرهنگ 1374 ج 2 ص 20)

بدين ترتيب مسوده قانون اساسي جديد به تاريخ 6 دلو 1355 در جرايد انتشار يافت. سرانجام در لوي جرگه 219 نفري کابل از 11-25 دلو 1355 اين قانون اساسي در 136 ماده به تصويب رسيد.( همان ص39-41) در اين قانون اساسي مي خوانيم:

«ماده 22: دين افغانستان، دين مقدس اسلام است. آن افراد ملت که پيرو دين اسلام نيستند در اجراي مراسم مذهبي خود در داخل حدودي که قوانين مربوط به آداب و آسايش عامه تعيين مي­کند آزاد مي باشد».

«ماده 99: محاکم به قضاياي مورد رسيدگي خود احکام اين قانون و قوانين دولت را تطبيق مي­کند. هر گاه  براي قضيه­اي از قضاياي مورد رسيدگي در قانون اساسي و قوانين دولت حکمي موجود نباشد، محاکم به پيروي از اساسات کلي فقه حنفي شريعت اسلام در داخل حدودي که اين قانون اساسي وضع نموده، در چنين احوال حکمي صادر مي کنند.( قوانين اساسي افغانستان ص 45) اين قانون اساسي نيز حقوق مذهبي و آزادي­هاي اساسي بخش عظيم از شهروندان کشور را مورد توجه قرار نداده بود.

5- قانون اساسي دکتر نجيب الله ( مصوب 1366)

دکتر نجيب الله براي پيش­برد طرح­هاي خود که همان آشتي ملي بود مسئله قانون اساسي را پيش کشيد و کميسيون 87 نفره را وظيفه دار تدوين قانون اساسي کرد؛ سپس براي تصويب آن لوي جرگه را به تاريخ 8 و 9 قوس 1366 داير نمود. جرگه مزبور قانون اساسي جديد را در 13 فصل و 149 ماده به تصويب رسانيد.( دولت آبادي 1382 ص 60-61.)

در اين قانون اساسي در باره حقوق شهروندان چنين آمده است:

«ماده 2: دين افغانستان، دين اسلام است. در جمهوري افغانستان هيچ قانوني نمي­تواند مناقض اساسات دين مقدس اسلام و ديگر ارزش­هاي مندرج اين قانون اساسي باشد».

ماده40: در جمهوري افغانستان آزادي اجراي مناسک ديني و مذهبي براي تمام مسلمانان تضمين مي­گردد. پيروان ساير اديان در اجراي مراسم مذهبي شان آزاد مي­باشند.(قوانين اساسي افغانستان)

امتياز اين قانون اساسي نسبت به قوانين اساسي پيشين اين است که آزادي مناسک ديني و مذهبي را براي تمامي مسلمانان به صراحت تضمين نموده است. که خود گام مثبت در جهت تأمين حقوق و آزادي­هاي عمومي اقليت­هاي مذ هبي کشور به ويژه شيعيان به حساب مي­آيد که در هيچ قانون اساسي قبل از آن، حتي در قانون اساسي مشروطه محمد ظاهر شاه (باباي ملت!!) نيز از آن يادي نشده بود.

6- قانون اساسي بر هان الدين رباني(اصول اساسي دولت اسلامي افغانستان)

با سقوط رژيم کابل در ثور1371 و روي کار آمدن دولت اسلامي مجاهدين دولت آقاي رباني کميسيون تدوين قانون اساسي را تشکيل داد. اعضاي اين کميسيون قانوني را در 10 فصل و 114 ماده تدوين و تهيه کردند و لکن با مخالفت­هاي جدي احزاب جهادي مواجه گرديد سر انجام به مرحله تصويب نهاي نرسيده و هيچ وقت اجرايي نشد. ( احمدي و صداقت 1388 ص 39) در اين قانون اساسي چنين مقرر شده بود:

«ماده سوم: دين افغانستان دين مقدس اسلام است».

«ماده چهارم: مذهب رسمي افغانستان مذهب حنفي است».

«ماده ششم: دولت اسلامي افغانستان بر مبناي نهادهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مستند به اصول و موازين اسلامي پايه گذاري شده و روش قانون گذاري و تنظيم مجدّد زندگي ملّي بر اساس احکام قرآن و سنّت مطابق فقه حنفي عيار مي­گردد».

«ماده پنجاه و دوم: رئيس دولت مرد مسلمان و پيرو مذهب حنفي بوده تابعيت افغانستان داشته از پدر و مادر مسلمان افغاني الاصل متولد شده باشد.»

«ماده62: ريس حکومت مرد مسلمان پيرو مذهب حنفي بوده از پدر ومادر مسلمان متولد شده باشد».

اين قانون اساسي برخلاف تمامي قوانين اساسي گذشته نه تنها هيچ تصريح يا اشاره به آزادي­هاي مذهبي اقليت­هاي کشور نکرده است بلکه حقوق شهروندي و مشارکت سياسي را از جمعيت کثيري از شهروندان کشور سلب کرده است چنان که در مواد 52 و 62 آن ملاحظه کرديد به طور صريح شهروند غير حنفي را از رياست دولت و حکومت محروم کرده است.

ب: قانون اساسي جديد( مصوب 1382)

پس از تشکيل دولت انتقالي، بر اساس موافقت نامه بن، حامد کرزي هيئاتي 9 نفره را مامور تدوين قانون اساسي کرد پس از انتشار پيش نويس قانون اساسي لوي جرگه تاريخي 22 قوس تا 14 جدي 1382 قانون اساسي جديد را در 12 فصل و 162 ماده به اتفاق آراء تصويب کردند و در 6 دلو 1382 توسط حامد کرزي رييس دولت انتقالي افغانستان توشيح گرديد.( احمدي و صداقت، 1388 ص 40)

حقوق و آزادي هاي عمومي در قانون اساسي جديد

الف: حقوق و آزادي هاي فردي

1- حق امنيت

منظور از امنيت فردي آن است که فرد از هرگونه تعرض و تجاوز مانند قتل، ضرب، جرح، توقيف، حبس، تبعيد، شکنجه و ساير اعمال غير قانوني و منافي شؤون و حيثيت انسان در امان باشد. امنيت پايه و اساس تمام حقوق و آزادي­ها محسو ب مي­شود، به تعبير يکي از نويسندگان؛ امروزه امنيت به گونه­اي با آزادي تلفيق شده است که آزادي بدون امنيت معني و مفهومي ندارد.( طباطبايي موتمني، 1382 ص 63)

قانون اساسي افغانستان صراحتاً بر امنيت تاکيد مي­کند و آن را در کنار دفاع از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي، از وظايف اساسي دولت دانسته است، چنان كه دارد:« تطبيق احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين، دفاع از استقلال، حاکميت ملي، تماميت ارضي و تأمين امنيت و قابليت دفاعي کشور از وظايف اساسي دولت است».      ( قانون اساسي، ماده 5)

2- حق حيات

حق حيات، يکي از حقوق فطري و طبيعي انسان است. هيچ فرد و حکومتي نمي­تواند اين حق را از افراد سلب کند قرآن حق حيات را محترم شمرده و براي پيشگيري از تعرض و تجاوز به زندگي انسان­ها حق قصاص را قرار داده است چنان که مي فرمايد: و لا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا.( اسراء/ 32) و نيز دارد: من قتل نفس بغير نفس او فساداً في الارض فکانما قتل الناس جميعا.( مائده 32)

علامه طباطبايي در ذيل آيه شريفه مزبور مي­گويد: آيه مزبور کنايه از اين است که حقيقت انسان ها يکي است و اگر کسي به ديگري سوء قصد کند گويي به همه سوء قصد کرده است؛ زيرا به انسانيت سوء قصد كرده كه در همه يكي است.( طباطبايي 1364 ج 5 ص 518) امام علي (ع) خطاب به مالک اشتر مي نويسد:« اياک والدماء و سفکها بغير حلها».( نهج البلاغه، نامه 53)

فلسفه وجودي قوانين کيفري نيز پيشگيري از ارتكاب جرم است تا نتوان فردي را خودسرانه و بدون مجوز شرعي و قانوني از نعمت زندگي محروم کرد قانون اساسي جديد افغانستان نيز زندگي را موهبت الهي و حق طبيعي انسان دانسته چنين مقرر مي دارد:« زندگي موهبت الهي و حق طبيعي انسان است. هيچ شخصي بدون مجوز قانوني از اين حق محروم نمي گردد».( ماده 23)

3- حق آزادي انتخاب مسکن و مصونيت آن

حق اختيار مسکن نتيجه آزادي و امنيت فردي است و مفهوم آن اين است که شخص در هر نقطه و محلي از کشور که مايل باشد بتواند سکونت نمايد مسکن که بخشي از حريم خصوصي شخص است مصون از تعرض، تحبس، کنـجکاوي­ها و دخالت­هاي پليسي است.(طباطبايي موتمني، 1382، ص 49)

قرآن در آيات مختلف بر مصونيت مسکن تأکيد کرده است:« يا ايها الذين آمنوا لا تدخلو بيوتا غير بيوتکم حتي تستأنسوا علي اهلها ذلکم خير لکم لعلکم تذکرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلو ها حتي يؤذن لکم و ان قيل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکي لکم و الله بما تعملون عليم»(نور 27-28)

قانون اساسي جديد نيز در اين باره تصريح دارد:« مسکن شخص از تعرض مصون است هيچ شخص به شمول دولت نمي­تواند بدون اجازه ساکن يا قرار محکمه با صلاحيت و به غير از حالات و طرزي که در قانون تصريح شده به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش نمايد.( ماده 38)

4- حق آزادي رفت و آمد

آزادي رفت و آمد به اين معني است که شخص هر وقت بخواهد در داخل کشور رفت و آمد کند و نيز بتواند آن کشور را ترک کند يا به کشور باز گردد و هيچ مانعي نتواند او را از اين حق و آزادي باز دارد. با تحولاتي که امروزه در زمينه ارتباطات پديد آمده است آزادي رفت و آمد به صورت يکي از نياز هاي مهم زندگي جهان امروز درآمده است. هيچ کشوري نمي­تواند مرزهاي خود را به روي خارج ببندد و از رفت و آمد اتباع بيگانه به کشور يا اتباع خود به خارج از كشور جلوگيري نمايد.( طباطبايي، پيشين ص 49)

قانون اساسي ما نيز اين حق را براي اتباع کشور به رسميت شناخته است:« هر افغان حق دارد به هر نقطه از کشور سفر نمايد، مسکن اختيار کند، مگر در مناطقي که قانون ممنوع قرار داده است هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج از افغانستان سفر نمايد و به آن عودت کند دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمايت مي­کند.( ماده 39)

5- حق مصونيت مکاتبات و مکالمات

يکي از حقوق فردي مصون بودن مکاتبات، مکالمات تلفني و به طور کلي اسرار شخصي است. ماده 12 اعلاميه جهاني حقوق بشر در اين باره چنين مقرر مي دارد:       « احدي در زندگي خصوصي و امور خانوادگي و اقامتگاه و يا مکاتبات شخصي خود نبايد مورد مداخله­هاي خود سرانه واقع شود». به موجب قانون اساسي تفتيش مراسلات و اسرار شخصي ممنوع است آن جا که مي گويد:« آزادي و محرميت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسيله تلفن، تلگراف و وسايل ديگر، از تعرض مصون است، دولت حق تفتيش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد مگر مطابق با احکام قانون».( ماده 37)

ب: حقوق اجتماعي، اقتصادي

1- حق کار و شغل. يکي از اساسي ترين حقوق انسان، حق تأمين اقتصادي و مادي است بنابراين بايد هر فردي داراي کار مفيد و مولد باشد تا عزت نفس، حيثيت، آبرو و شرف انساني­اش محفوظ بماند قانون اساسي جديد مي گويد:« کار حق هر افغان است… انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون آزاد مي باشد». (ماده 48) «تحميل کار اجباري ممنوع است.....تحميل کار بر اطفال مجوز ندارد»( ماده 49)

2- حق مالکيت خصوصي. مالکيت خصوصي، فرد را قادر مي­سازد تا در برابر استبداد و خود کامگي بايستد و با قاطعيت از حيثيت، عزت و آزادي خود دفاع نمايد بنا براين مالکيت خصوصي سدي در برابر سلطه دولت و جامعه بر فرد است. قانون اساسي کشور ما اين حق را براي اتباع کشور به رسميت شناخته و اعلام مي­کند:« ملکيت از تعرض مصون است هيچ شخصي از کسب ملکيت و تصرف در آن منع نمي­شود مگر در حدود قانون. ملکيت هيچ شخص بدون حکم قانون و فيصله محکمه با صلاحيت مصادره نمي­شود استملاک ملکيت شخص تنها به مقصد تأمين منافع عامه در بدل تعويض قبلي و عادلانه به موجب قانون مجاز مي­باشد.( ماده 40)

3- حق تشکيل سنديکا. حق تشکيل سنديکا و اتحاديه به قشر کارگر و زحمت کش، امکان مي­دهد که با يکديگر در اتحاديه­ها دور هم جمع شوند و از اين طريق درباره­ي شرايط کار با کارفرما به توافق برسند. (هاشمي، 1384، ص 482) قانون اساسي در اين باره چنين مقرر داشته است:« اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامين مقاصد مادي يا معنوي مطابق با احکام قانون، جمعيت­ها تأسيس نمايند».( ماده 35)

4- حق تأمين اجتماعي. هدف از تأمين اجتماعي آن است که شخص بتواند در زمان پيري، از کار افتادگي، بي­کاري، بيماري و يا موقع حوادث و سوانح بگونه­اي تأمين شود و از آثار و عواقب آن مصون و در امان بماند. به تعبير يکي از نويسندگان امروزه شرايط زندگي ماشيني مشکلات گوناگون از قبيل بي­کاري، عدم تأمين در زمان پيري، مصائب ناشي از حوادث کار به وجود آورده است که در بسياري از موارد رو يا رويي با آن­ها از حدود توانايي فرد خارج است و بيش­تر افراد کم درآمد را در معرض خطر و نابودي قرار مي­دهد.(طباطبايي، 1382، ص 156) قانون اساسي در موارد مختلف اين مسئله مهم و اساسي را مورد توجه قرار داده است:« دولت وسايل وقايه وعلاج امراض و تسهيلات صحي رايگان را براي همه اتباع مابق به احكام قانون تأمين مي­كند».( ماده52) « دولت حقوق متقاعدين را تضمين نموده، براي كهن سالان، زنان بي­سرپرست، معيوبين و معلولين و ايتام بي­بضاعت مطابق به احكام قانون كمك لازم به عمل مي­آورد».(ماده 53) « خانواده ركن اساسي جامعه را تشكيل مي­دهد و مورد حمايت دولت قرار دارد. دولت به منظور سلامت جسمي و روحي خانواده بالاخص طفل و مادر، تربيت اطفال و براي از بين بردن رسوم مغاير با احكام دين مقدس اسلام تدابير لازم اتخاذ مي­كند».(ماده54)

ج: حقوق سياسي، اجتماعي

1- حق تابعيت

حق تابعيت حق ذاتي انسان است و آن عبارت است از رابطه و علقه حقوقي، سياسي فرد با جامعه و دولت خويش.( طباطبايي، 1382، ص160) اعلاميه جهاني حقوق بشر در اين مورد چنين اعلام مي­دارد:« هرکس حق دارد که داراي تابعيت باشد و احدي را نمي­توان خود سرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد. ( ماده 15)

مطابق قانون اسـاسي افغانسـتان نيز هيچ تبعه کشور به سـلب تابعيت محکوم نمي­شود چنان که مقرر مي دارد:« هيج فرد از افراد ملت از تابعيت افغانستان محروم نمي­گردد. امور مربوط به تابعيت و پنا هندگي توسط قانون تنظيم مي­گردد. (ماده 4 بند 5) « هيچ افغان به سلب تابعيت يا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محکوم نمي­شود». (ماده 28 بند 2)

2- حق آزادي سياسي و مشارکت در تعيين سرنوشت

آزادي سياسي آن است که فرد بتواند به عنوان عضو جامعه در زندگي عمومي و اجتماعي کشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سياسي کشور شرکت جويد و يا به تصدي مشاغل سياسي و اجتماعي نايل آيد و يا در مجامع آزادانه عقايد و افکار خود را به نحو مقتضي ابراز نمايد. همين طور پذيرش تابعيت، تشکيل جمعيت و حزب سياسي و ... از مصاديق آزادي سياسي محسوب مي شود.(کاتوزيان، 1383، ص 428)

قانون اساسي کشور ما در موارد مختلف حق آزادي سياسي اتباع کشور را به رسميت شناخته است:« اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند».( ماده 33بند 1)

«اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احکام قانون احزاب سياسي تشکيل دهند».( ماده 35 بند 2).

3- حق آزادي تجمع

تجمع يا اجتماعات عبارت است از همايش موقتي افرادي که به منظور تبادل انديشه يا هماهنگي براي دفاع از منافع مشترک تشکيل مي­شود. بارزترين مصداق آن تظاهرات است تظاهرات از جمله آزادي­هاي است که بر اساس آن افراد مطالبات و اعتراضات خود را در مقابل قدرت عمومي ابراز مي­کند.( هاشمي ،1384 ص 421) بر اساس ماده 36 قانون اساسي:« اتباع افغانستان حق دارند براي تأمين مقاصد جايز و صلح آميز بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند».

4- حق آزادي مطبوعات

آزادي مطبوعات يکي از حقوق بنيادي است مي­توان آزادي مطبوعات را يکي از شروط لازم براي تقويت حقوق و آزادي هاي عمومي دانست.( هاشمي، 1384، ص 345) آزادي مطبوعات به دو معني آمده است: معني خاص که معمولا به نشريات ادواري مانند روزنامه و مجله اطلاق مي­شود و لکن به معني عام علاوه بر نشريات شامل کتاب، فيلم، نمايشنامه(سينما و تئاتر)نيز مي­شود. حتي راديو و تلويزيون نيز به اعتبار اين­که از وسايل جديد انتشار عقايد، افکار و انديشه­اند، جز مطبوعات قرار مي­گيرد.( طباطبايي، 1383، ص101)

قوانين اساسي کشورها به طور جدي آن را مورد تأکيد قرار داده­اند و قانونگذار اساسي کشور ما نيز آن را به عنوان يکي از حقوق اساسي ملت آزاد اعلام کرده است:« نشر مطبوعات و رسانه­هاي گروهي به تمام زبان­هاي رايج در کشور آزاد مي­باشد. (ماده 16 ، بند 4) « هر افغان حق دارد مطابق با احکام قانون به طبع و نشر مطالب بدون ارايه قبلي آن به مقامات دولتي بپردازد». «احکام مربوط به مطابع، راديو و تلويزيون، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي شود». (ماده 34 بند هاي 3 و 4).

 د:حقوق فرهنگي، مذهبي

1-  حق آزادي مذهب

آزادي مذهب يکي از اشکال آزادي عقيده است و آن اين­که اعتقاد به نوعي جهان بيني در باره­ي آفرينش ، رابطه بين فرد و خدا و اصـول که بيش­تر با متافيزيک پيوند مي­خورد و نيز انجام مراسم و فرايض مذهبي آزاد مي­باشد.( طباطبايي، 1383 ص 119)

مطابق ماده 18 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي:« هرکس داراي حق آزادي فکر؛ وجدان و مذهب يا معتقدات، به انتخاب خود و هم­چنين آزادي ابراز مذهب يا معتقدات خود، خواه به طور فردي يا جمعي، خواه به طور علني  يا در خفاء در عبادات و اجراي آداب و رسوم و تعليمات مذهبي مي­باشد».

طبق ماده 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان: دولت نصاب مضامين ديني مکاتب را بر مبناي مذاهب اسلامي موجود در افغانستان تدوين مي نمايد.

بر اساس ماده مزبور دولت موظف است، کتاب­هاي درسي مکاتب شيعيان را بر مبناي فقه جعفري تدوين نمايد و اين گام بزرکي در تأمين حقوق شيعيان کشور است.

2- حق آزادي عقيده و بيان

آزادي عقيده عبارت است از اين که هر شخص، هر فکري اعم از اجتماعي، سياسي، فلسفي يا مذهبي را که مي­پسندد و يا آن را عين حقيقت مي­پندارد آزادانه انتخاب کند، بدون آن که نگراني و بيم داشته باشد. دين مقدس اسلام مردم را به احترام گذاشتن به آزادي عقيده دعوت مي­کند و آنان را به شنيدن سخن اشخاص و پيروي از بهترين آن­ها فرا مي­خواند:« فشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هديهم الله و اولئك هم اولوا الالباب».( زمر 17-18)

خداوند در اين آيات به پيامبر0 دستور مي­دهد به آن­هايي که آزادي عقيده و فکر را محترم مي شمرند بشارت ده که آنان جز هدايت يافتگان و مردم با خردي هستند. قانون اساسي کـشور ما نيز آزادي عقيده و بيان را يکي از حقوق اسـاسي اتباع کشور مي­داند:« آزادي بيان از تعرض مصون است هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد.(ماده 34)

 3 - حق تعليم و تربيت

حق تعليم و تربيت يکي از حقوق بنيادين به شمار مي­رود. رهايي از جهل در سايه تعليم و تعلّم ميسر است چنان که خداوند در آيات متعدد قرآن تعليم و تربيت را اساس بعثت پيامبر اکرم0 قرار داده تا بدين وسيله، زمينه ايجاد جوامع متفکر و توانمند فراهم شود .(هاشمي، 1384،ص 501- 502)

قرآن مي فرمايد:« لقد من الله علي المومنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلوا عليهم آيات و يزکيهم و يعلمهم الکتاب و الحکمه».( آل عمران/164)« ربنا و ابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتک و يعلمهم الکتاب والحکمة و يزکيهم ان کانت العزيز الحکيم». (بقره/129)

تعليم و تربيت در قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان مورد تاکيد قرار گرفته و بر اساس ماده 43 آن، دولت موظف است تعليم و تربيت رايگان را براي همه اتباع کشور تامين نمايد:« تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه ليسانس در موسسات تعليمي دولتي به صورت رايگان از طرف دولت تأمين مي گردد».

«دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمين تعليمات متوسطه اجباري پروگرام موثر وضع وتطبيق نمايد و زمينه تدريس زبان­هاي مادري را در مناطقي که به آن ها تکلم مي­کنند فراهم کند».

بر اساس بند 2 ماده 46 قانون اساسي، دولت به منظور مشارکت عمومي در جهت تعليم و تربيت و ارتقاء سطح دانش افراد، اجازه تاسيس موسسات آموزشي در سطوح مختلف را به اشخاص حقيقي نيز داده است:« اتباع افغانستان مي­توانند به اجازه دولت به تأسيس موسسات تعليمات عالي،عمومي، اختصاصي و سواد آموزي اقدام نمايند».

با توجه به آن­چه بيان گرديد مي­توان گفت: اين قانون اساسي از شيوه­هاي متداول عرفي، حقوقي و موازين پذيرفته شده بين المللي برخوردار است وجود شوراي ملي بر اساس انتخابات آزاد و نيز شوراهاي ولايتي، تفکيک قوا و ... از امتيازات آن محسوب مي­شود.

در اين قانون اساسي آزادي­هاي اساسي و حقوق مساوي شهروندي براي کليه اتباع کشور از هر قوم و مذهبي که باشند پيش بيني شده است. اين خواسته ملت مسلمان افغانستان و ثمره خون شهدا عزيز هم­چون مزاري بزرگ و صدها شهيد گمنام وطن است.

نتيجه

رويکرد اغلب قوانين اساسي گذشته رسميت مذهب حنفي بوده و پيروان اديان ديگر مانند يهودي­ها و هندوها در اجراي مراسم ديني شان در چهار چوب قانون آزاد بوده­اند. اما كتله عمده­ي شيعه هميشه از حقوق شهروندي و آزادي­هاي مدني، سياسي و مذهبي محروم بوده است. به قول يکي از نويسندگان معاصر عملا زير چتر حمايت قانون قرار نداشته­اند.(روا، آليور، 1372، ص 82) اما نگاه قانون اساسي جديد، پذيرش اقوام و آزادي مذاهب اسلامي موجود در کشور است که آثار آن در برخي امور از قبيل احوال شخصيه، تعليم و تربيت و ( که پيروان هر مذهب مي­توانند تابع احکام فقه مذهب خود باشند) تجلي پيدا کرده است و حقوق و آزادي­هاي عمومي اتباع کشور از هر قوم، نژاد، مذهبي در آن انعکاس يافته است.

بنابراين مي­توان گفت: اين قانون اساسي تضمين کننده حقوق اقوام و مذاهب اسلامي و منطبق بر استانداردهاي بين المللي است و لکن رسميت يافتن مذهب جعفري هم چنان به عنوان خواسته اصلي شيعيان کشور باقي است چنان که خواسته اصلي و اساسي رهبر شهيد ما شهيد مزاري بزرگ بود.