چکيده

در اين مقاله به نقش و جايگاه مصلحت در سياست خارجي نظام اسلامي، پرداخته شده است. پس از توضيح مفاهيم کليدي؛ سابقه­اي مصلحت در فقه شيعه، هم­چنين به برخي از اقسام کلي مصلحت اشاره و آنگاه به بحث مصلحت انديشي در فقه در قالب رعايت مقتضيات زمان و مکان و به عنوان نمونه، به کارآيي مصلحت در تأليف قلوب اشاره شده است. سرانجام نقش مصلحت در سياست خارجي با بيان مواردي چون: مصلحت و قراردادهاي بين المللي، جهاد و مصلحت و ترک جنگ و مصلحت پي گرفته شده است؛ اساساً بدون عنصر مصلحت، نظام سياسي اسلامي کارآيي مطلوب را در عرصه­هاي مختلف از جمله در عرصه­ي سياست خارجي از دست خواهد داد؛ بنابراين مصلحت داراي جايگاه بسيار مهم و کاربردي و داراي نقش محوري در تعيين استراتژي و سياست خارجي نظام اسلامي است.

 واژگان کليدي: مصلحت، سياست، سياست خارجي و نظام اسلامي

 مقدمه

استنباط در مورد مصلحت و جايگاه آن در سياست خارجي نظام اسلامي، گوياي يك نوع شناخت و معرفتي است كه سياست خارجي نظام اسلامي را در فرايند تحولات و معادلات پيچيدة روابط بين الملل در جهان امروز و تطبيق اهداف آن، قابل توجيه مي­سازد. به عبارت ديگر، پديده مصلحت در نظام سياسي اسلام، همان ظرفيتي است كه ظرافت و لطافت خاص، توان بر قراري روابط با ديگران را در قـالب احترام متقابل و ايجاد دستاورد­هاي مثبت، براي آن پديد مي­آورد. در اين ميان بهره برداري از ظرفيت موجود(رعايت مصلحت) توسط حاكم اسلامي گوياي تدبير، درايت و كار آمدي او خواهد بود.

راز ماندگاري يك نظام سياسي در انطباق آن با شرايط و تحولات و هدايت آن به سمت خواست و اراده نظام سياسي در بعد سياست خارجي آن، در قالب مصلحت جلوه­گر مي­شود. زيرا مصلحت ايجاد توان نموده و زمينه را براي نظام سياسي فراهم مي­كند كه نه تنها در معادلات بين المللي و شرايط و تحولات آن، پذيرنده صرف نيست، بلکه توان تأثير بر شرايط و تحولات  و هدايت آن در مسير اهداف نظام سياسي را، فراهم مي­سازد. اين تحقيق در صدد پاسخ به اين سؤال اساسي است كه: نقش و كاربرد مصلحت در سياست خارجي نظام اسلامي چيست؟

مفاهيم

1.مفهوم مصلحت

الف) مصلحت در لغت

مصلحت از ماده صلح، با توجه به جنبه­هاي مختلف مصلحت معاني متعددي از سوي اهل لغت، ارائه شده­است، كه به برخي از معاني مربوط به بحث اشاره مي­شود. برخي صلاح و مصلحت را نقيض فساد دانسته­اند و يا به معناي تفاهم و نيكي كردن نسبت به چيزي يا كسي، گرفته­اند،" الصلاح: نقيض الطلاح"(فساد) و رجل صالح في نفسه و مصلح في اعماله و اموره. والصلح: التصالح القوم بينهم و اصلحت الي الدابه: احسنت اليها ( الفراهيدي، ترتيب العين/ [بي­تا]- 1001)

در تعريف ديگر صلاح و مصلحت به معناي مصالحه و تفاهم با دشمن آمده و هم چنين به معناي صلاح ديد و رأي در بارة چيزي گرفته شده­است." و صالح العدو و بينهما الصلح" به معناي صلاح  ديد و رأي امام نيز آمده"و رأي الامام المصلحۀ في ذالك"( زمخشري، اساس البلاغه/ماده صلح)

اقرب الموارد، مصلحت را اين گونه تعريف كرده: «المصلحة ما يترتب علي الفعل و يبعث علي الصلاح يقال: رأي الامام المصلحة في ذالك، اي هو ما يحمل علي الصلاح ومنه سُمّي ما يتعاطاه الانسان من الاعمال الباعثة علي نفعه مصلحةً» (الخوري الشرتوني، اقرب الموارد، ج3، ماده صَلَحَ)

مصلحت عبارت است از آن چيزي که بر عملي بار مي­شود و موجب درستي آن مي­گردد، چنانکه گفته مي­شود: امام مصلحت را در اين ديد، يعني چيزي که سبب صلاح مي­شود، از همين رو کارهاي که انسان براي سود بردن انجام مي­دهد، مصلحت ناميده مي­شود.

ب) مصلحت در اصطلاح

«برخلاف عالمان اهل سنّت  که تعاريف مختلفي از مصلحت ارائه داده­اند، فقيهان شيعه تعريفي ارائه نداده­اند، گو اين­که آنان، معناي آن را روشن مي­دانسته و نيازي به تبيين و توضيح آن نمي­ديده­اند و تنها به ذکري مصاديقي آن بسنده کرده­اند. با اين حال، تتبع در سخنان آن­ها در ابواب مختلف فقه چنين استفاده مي­شود که مصلحت مسلمانان عبارت است از آن چه که به نفع همه، به تعبيري به نفع جامـعه باشد، گو اين­كه ارتكاز عقلايي از واژه­ي مـصلحت همين است و امام خميني نيز بدان اشاره كرده­است و محتمل اسـت كه آنان با تكيه به هـمين ارتكاز عقلايي بسنده و از تعريف آن خودداري كرده­اند. صاحـب جواهر در بارة مـصلحت مي­نويسد: بي هيچ اشكال و اختلاف نظري، امام(ع) در حال بسط يد، منافع زمين­هاي مفتوحه عنوه را در مصالح عمومي مانند حفاظت از مرزها، حمايت از رزمندگان اسلام و ساختن پل­ها و مانند اين­ها، يعني آنچه منفعتش به همة مسلمانان مي­رسد، مصرف نمايد».( حسيني، ضوابط احكام حكومتي، مجموعه آثار7، انديشه حكومت اسلامي/1378-111)

فقهاي شيعه عموماً مصلحت را يک امر حکومتي  دانسته­اند که حاکم اسلامي با توجه به منافع مسلمين تصميماتي را اتخاذ مي­کند، يعني مصلحت داير مدار منفعت، تفسير شده است و مقصود از منافع را عام دانسته­اند که شامل منافع مادي و معنوي است چنانکه در بيان مصاديق نيز اين ويژگي رعايت شده است که بنا به گفته برخي از نويسندگان « دو نکته در سخنان فقيهان  در باره معناي مصلحت قابل اهميت است: يکي اشاره به مصاديق است که آنان پل­ها، مساجد، تقويت دين، جهاد در راه خدا و اموري از اين دست را از مصاديق مصلحت دانسته­اند... دوم آن­که آنان براين باورند که مصلحت اعم از مصلحت ديني و دنيوي، معنوي و معيشتي است.(همان/111)

مرحوم شيخ مفيد با بيان مصاديق مصلحت، معناي عام از مصلحت را ملاك قرار داده و مي­فرمايد:« و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الامام، و اقامة الدين، و في وجوه الجهاد، و غير ذالك ممّا فيه مصلحة العامة»( مفيد، المقنعه/بي­تا-288)

علامه حلي در قواعد الاحكام، ساختن مساجد، پل­ها و... را از مصالح عمومي مي­داند. بي شك عنوان مسجد دست كم به جنبه­هاي معنوي و فرهنگي نيز اشاره دارد؛ اگر منحصر در آن­ها نباشد و نيز در همان­جا تعبير« كل مصلحۀٍ يتقرب بها الي الله تعالي دارد.»(علامه حلي، قواعد الاحكام، به نقل از حسيني، پيشين/111)

گاهي مصلحت را بر اساس سود و فايده چنين تعريف كرده­اند: « در مصلحت سود و فايده­اي است كه پس از آگاهي بر مقدمات علمي و به كارگيري عملي آن­ها، نصيب انسان مي­شود و در حقيقت مصلحت از لحاظ وزن و معنا به سان منفعت است كه در ميدان عمل، در قالب فدا شدن برخي از تكاليف، حقوق و احكام براي حفظ اصول و پايه­هاي اساسي دين محقق مي­شود. ( ميبدي، مصلحت نظام در انديشه امام خميني( مجموعه آثار7) 1378،ص 185)

بنابراين مصلحت امري است که در سايه آن و با رعايت الزامات به خصوص در فرايند عملي سازي تصميمات اتخاذ شده، جهت جلب منفعت و خير و نيكي و صلاح جامعه اسلامي، پديدار مي­شود. چه اين­كه مصلحت سنجي از سوي امام مسلمين صورت بگيرد كه بيشتر در مسائل حكومتي و سياست انجام مي­گيرد، يا توسط خود مسلمين با رعايت ضوابط و مقررات اسلامي در عملكرد و رفتار اجتماعي شان، با ديگر ملل جهان، جامه عمل بپوشد، خير و صلاح را براي جامعه اسلامي بو جود آورد. چنين جامعه­اي را، جامعة مصلح و با تدبير و خير انديش مي نامند. جامعه­اي مصلحت خواه و با تدبير، اعم از رهبران و پيروان  دنبال خير وصلاح جامعه هستند. حضرت امام خميني(ره)، در مورد كسي كه رهبري جامعه اسلامي را به عهده گرفته رعايت مصلحت به معناي منافع عمومي را مورد تأكيد قرار مي­دهد« كسي كه بر مسلمين و جامعه بشري حكومت دارد هميشه بايد جهات عمومي و منافع عامه را در نظر گيرد.»( صحيفه نور، ج17، ص106)

در اكثر تعريف­هاي كه از "مصلحت" صورت گرفت معناي"منفعت" چه دنيوي و چه اخروي و يا منافع اجتماعي مد نظر بوده و هست چنانكه صاحب جواهر مصلحت را اين گونه تعريف مي­كند: « يفهم من الاخبار و كلام الاصحاب بل من ظاهر الكتاب من أن جميع المعاملات وغيرها أنها شرّعت لمصالح الناس و فوائدهم الدنيوية و الاخروية و مما تسمّي مصلحة و فايدة عرفاً»( النجفي، جواهر الكلام/ 1368، ص344)

از روايات و کلام اصحاب (فقها) بلکه از ظاهر قران چنين استفاده مي­شود که تمام معاملات و داد و ستدها و غير آن، براي مصالح و فوائد دنيوي و اخروي- آنچه که به نظر عرف مصلحت ناميده مي­شود- جعل و تشريع شده است.

در تعريفي شهيد اول از مصلحت چين آمده:«کل حکمٍ شرعي يکون العرض الأهم منه الدنيا سواءً کان لجلب النفع او دفع ضرر يسمّي معاملة سواءً کان جلب النفع و دفع الضرر مقصودين باالأصالة أو بالتبعية فالاول... والثاني هو ما تکون المصلحة مقصودةً بالتبع». (شهيد اول، القواعد والفوائد؛ بي­تا، ص 35)

از مجموع تعريف­ها براي مصلحت چنين استفاده مي­شود که مصلحت داير مدار منفعت است، همانگونه که در شرع دستور به انجام کاري بر اساس مصلحت مي­باشد؛ نهي از عملي به لحاظ مفسده در آن است. مصلحت در روابط اجتماعي انسان­ها بر اساس منافع متقابل ميان آن­ها، حکايت از تدبير و مصلحت انديشي دارد.

2) مفهوم سياست

يكي از واژهاي كليدي در اين تحقيق واژه سياست است، كه حد اقل نيازمند يك توضيح مفهومي است و با روشن شدن آن روند و سير تحقيق، حالت منطقي خود را حفظ خواهد كرد.

الف) سياست در لغت:

در لغت براي واژه سياست معاني متعددي را ذكر كرده­اند كه در همة آن معاني، نوعي"مديريت" اشراب شده­است لذا سياست به معناي" حكم راندن بر رعيّت و اداره كردن امور مملكت؛ حكومت كردن، رياست كردن، عدالت، داوري، جزا و تنبيه.( معين 1371) آمده است.

هم چنين در معناي لغوي سياست معاني ذيل ذكر شده­است" رياست كردن، مصلحت كردن، تدبير كردن، شكنجه، عذاب، نگهداري و حراست، حدود ملك، سعدي هم سياست را به معني كشور داري آورده است( مال بي تجارت و علم بي بحث و ملك به سياست نپايد.( ابوالحمد، مباني سياست/1370-6)

ب) سياست در اصطلاح

در مفهوم اصطلاحي سياست ميان انديشمندان مختلف با گرايش­هاي متعدد، منازعه و مناقشه است؛ تعريف­هاي زيادي را براي سياست كرده­اند و اين نوشته ظرفيت پرداختن به همة تعريف­ها را ندارد. فقط جهت آشنايي با مفهوم سياست، به چند تعريف اكتفا نموده و به  اصل بحث كه تبين جايگاه مصلحت در سياست خارجي است، پرداخته مي­شود.

1- برخي سياست را هنر و يا دانشی كه بتواند واحدهاي سياسي را مديريت كند، مي­داند. سياست، به عنوان يك مفهوم عام، اعمال هنر يا علم هدايت و ادارة دولت با ساير واحدهاي سياسي است.( مك لين، فرهنگ علوم سياسي/1381ص635) به عبارت ديگر سياست هنر استفاده از امكانات است(عالم، بنيادهاي علم سياست، 1383ص29)

2- گاهي سياست را به محور قدرت و توان مبارزه تعريف مي­كنند" سياست مبارزة براي قدرت است. مهم ترين تعريف سياست در ميان متفكران سياسي غرب اين است كه آن را مبارزه براي قدرت ونفوذ و اعمال آن در جامعه دانسته اند.( همان/30)

3- سياست، توزيع آمرانه ارزش­ها است( همان/30) به اين معنا كه اقتدار و حاكميت يك نظام سياسي ارزش­ها را در جامعه نهادينه مي­كند.

4- در يك تعريف ديگر از سياست كه تاحـدي تعـريفي جامـعي است چـنين آمده­است: « سياست، رهبري صلح آميز يا غير صلح آميز روابط ميان افراد،گروه­ها و احزاب(نيروهاي اجتماعي) و كارهاي حكومتي در داخل يك كشور، روابط ميان يك دولت با دولت­هاي ديگر در عرصه جهاني است.»( همان/30)

3- تعريف سياست خارجي

با روشن شدن مفهوم سياست، در تبين و تعريف سياست خارجي يك نظام سياسي، برخي از آن، برداشت ساختارمند دارد، كه نظام سياسي، در سياست خارجي خود تلاش مي­كند، تا تضادهاي و كشمكش­هاي را به نحوي با هم وفق داده و از وجود بحران و تنش جلوگيري نموده، تا اهداف عالي را محقق سازند. به عبارت ديگر سياست خارجي يك فرايندي است كه از آغاز و انجام معين تبعيت مي­كند كه از ساختار دقيق سياسي برخوردار است. چنانكه « دانيل بل، نويسندة پيدايش جامعه بعد از عصر صنعت اشاره مي­كند: ...اتخاذ سياست­هاي ملّي براي كارشناسان با كفايت مسئله­اي نيست و نيز اين امر مونتاژ کردن قطعات مختلف سياست، آن طور كه در مورد مونتاژ قطعات اتومبيل عمل مي­شود، نيست. سـياست هم متوجه داخل و هم متوجه خارج بوده، مي­كوشد تا اهداف مختلف و متضاد را با يكديگر وفق دهد، خواسته­ها و آرزوها را به ابزار موجود تنظيم و تعديل نمايد، و طرفداران مـختلف اين اهداف و آرزوهاي مـتضاد را با يكديگر سـازگار و منطبق سازد. در اينجا است كه اصـل و جوهر سـياست­گذاري نهفته­است، در روند عميق­ترين مفهوم خود سياسي است».( جان لاول، سياست خارجي آمريكا، 1371ص41)

بيان فوق هرچند يك تعريف مدون و منسجم از سياست خارجي ارائه نداده، منتهي با تبين اين نكته كه نظام سياسي، در راستاي تحقق اهداف شان در دو بعد سياست داخلي و خارجي، با اهداف مختلف و متضاد رو برو است كه با توجه به خواسته­هاي نظام سياسي تلاش مي­كند، تا با يك خط و مشي مشخص، روندي را در دستور كار قرار داده و از ابزار موجود در جهت تعديل آن استفاده كند؛ اين نكته تبين كننده نوعي استراتژي است كه از سياست­گذاري معين پيروي نموده و از سياست تعديل تضاده­ها بهره مي­جويد.

در تعريفي كه تا حدودي از انسحام و استحكام بر خوردار است و مي­توان از آن به عنوان يك تعريف مدون نام برد كه سياست خارجي را در يك چارچوب معين تعريف نموده­است اين گونه آمده که سياست خارجي عبارت است از« مجموعه خط و مشي­ها، تدابير، روش­ها و انتخاب مواضعي است كه يك دولت در برخورد با امور و مسائل خارجي در چار چوبه اهداف كلي حاكم بر نظام سياسي اعمال مي­نمايد».( محمدي، سياست خارحي جمهوري اسلامي، /1377- 18) به عبارت ديگر «سياست خارجي باز تاب اهداف سياست­هاي يك دولت در صحنه روابط بين الملل و در ارتباط با ساير دولت­ها، جوامع و سازمان­هاي بين المللي، نهضت­ها، افراد بيگانه و حوادث و اتفاقات جهاني مي­باشد».( همان/18)

بنابراين سياست خارجي كه بيان كننده نحوة تعامل يك دولت با ساير دولت­ها، سازمان­ها و نهادهاي بين المللي است؛ از دو بخش مجزا تشكيل مي­شود.

الف) اهداف ملّي، كه هركشور در صحنه بين الملل تعقيب و در صدد تحصيل آن­ها مي­باشد.

ب) سـياست­ها و روش­هاي كه براي رسـيدن به اهـداف مـزبور اتخاذ و اعمال مي­گردد.( همان/18)

اهداف ملّي هر نظام سياسي، نيازها و آرمان­هایي است كه با توجه به شرايط و تحولات پديد آمده، احساس پرداختن به آن­ها را در نظام سـياسي تقويت مي­كند. براي رسـيدن به اهداف مورد نظر، نظام سياسي ناچار است كه از سـاز و كار و سـياست­گذاري با روش معقول و منطقي پيروي نموده و اصول و مقررات بين المللي را مورد توجه قرار دهد.

4- تعريف نظام و نظام سياسي اسلام

براي تبين و تعريف نظام سياسي اسلام، ابتدا لازم است كه مفهوم نظام به طور جداگانه تعريف شود. در تعريف نظام آمده كه« نظام به مجموعه­اي منسجمي كه از اجزاي مرتبط به همديگر تشكيل يافته، خوانده مي­شود؛ مجموعه­اي از متغيرهاي وابسته به يكديگر كه هرگونه تغيير در هر يك از عناصر متشكله به ساير بخش­هاي آن نيز سرايت مي­كند و آن را تحت تأثير قرار مي­دهد. اجزاي هر نظام، پيوسته در كنش و واكنش با محيط اطراف آن هستند. متغيرها و ويژگي­هاي هر نظام عبارت از داده، نهاد و باز خورد محيط داخلي و خارجي است»( نوروزي، نظام سياسي اسلام/1381ص15)

همچنين توجه به مفهوم سياست، در تعريف نظام سياسي راه گشا خواهد بود چنانكه قبلاً سياست را تعريف نموديم اما تعريف آن از نظر انديشمندان اسلامي اين­كه سياست عبارت است از:« روش ادارة جامعه به گونه­اي كه مصالح مادي و معنوي آحاد آن تحقق يابد».( همان1381، ص16)

با توجه به تعريف نظام و سياست، نظام سياسي اسلام را چنين تعريف كرده­اند« نظام سياسي مجموعه­اي منسجمي از كنش­ها و واكنش­ها است كه براي تربيت انسان­ها و دست­يابي وي به هدف- با استفاده از ابزار مشروع- در جامعه تعبيه و طراحي مي­شود. اسلام با توجه به ترسيم هدف و مباني غني و اصول و قواعد كلي ادارة جامعه، نظام سياسي مخصوص به خود دارد كه از ساير نظام­هاي سياسي متمايز است. نظام سياسي اسلام شامل نظام سياسي، نظام حقوقي، نظام اجتماعي و اخلاقي است. هر كدام بخش و يا به تعبير ديگر خرده نظام­هاي از مكتب اسلام به شمار مي­روند كه در تعامل با يكديگرند و همه يك هدف اساسي را كه اسـتكمال انسان و قرب الهي است، تعقيب مي­كنند. در حقيقت با ملاحظه هدف و توجه به مباني بينادين انديشه اسلامي است كه نظام سياسي طراحي مي­گردد». ( همان/17)

5- سابقه­اي مصلحت در فقه شيعه

در يك نگاه كلي و اجمالي مي­توان گفت كه پس از بعثت پيامبر0 و هجرت آن حضرت از مكه به مدينه و تشكيل نظام سياسي اسلامي، مسئله­ي مصلحت براي استمرار نظام نوپاي اسلامي يك امر ضروري تلقي مي­شده­است،« ريشه­هاي مسئله مصلحت را بايد در سيرة پيامبر خدا0 و امامان معصومE جست، آنان در بسياري از موارد بر طبق مصلحت، احكام حكومتي صادر كرده­اند. از آيات قران، روايات و سيرة عملي پيامبر خدا0 و معصومينE كه بگذريم، نخستين فقيهي كه در فقه شيعه اين مسئله را در قالب مسائل فقهي بينان نهاد، شيخ مفيد( م413) است. وي براي نخستين بار در موارد مختلفي ازكتاب ارزنده «المقنعه» اين موضوع را ياد آور شده و زمينه را براي شيفتگان و دلدادگان به اين گونه مسائل فراهم ساخت.» ( حسيني، سير تطور مصلحت در فقه شيعه،/1381، ص88)

با نگاهي مختـصر به تاريخ حيات فقـهاي شـيعه كه در يك فضاي كاملاً اخـتناق آميز در دوران حكومت­هاي وقـت مي­زيستند، اما در عمق جان از بسياري از مسائل كه به نحوي شيعيان با آن در گير بودند، غافل نبوده­اند. روي كار آمدن حكومت آل بويه در زمان شيخ مفيد، زمينه را فراهم ساخت و شيخ مفيد با ارتباطي نسبي كه با حكومت آل بويه داشت، حكومت آل بويه به دلايل با موضوعات حكومتي كه از رهگذر مصلحت قابل تحصيل بود، سر و كار داشتند.« به احتمال قوي شرايط اجتماعي، زماني و مكاني  بررسي مسائل از قبيل مصلحت بي تأثير نبوده، چه اين­كه حكومت آل بويه با موضوع­هاي مانندماليات جزيه و.... رو به رو بود و از اين روي مسأله­ي مصلحت انديشي در تصميم گيري­هاي شان مطرح بود و مسائل از اين دست، مصلحت و امثال آن را تا حدودي در زمان شيخ مفيد و در حد گسترده­تري در زمان سيد مرتضي، سيد رضي و شيخ طوسي به يك مسأله­اي مـبتلابه تبديل كرده و نيز در فقه و اصول اهل سـنت مسئله مصلحت مطرح بوده است. به هر روي، شـيخ مفيد را همان گونه كه مي­توان بنيان گذار تدوين فقه شيعه ناميد، عنوان پديد آورنده مـسأله مـصلحت در فقه شـيعه جامه­اي اسـت كه بر تن او مي­سزد » ( همان/89و90)

كاربرد مصلحت بيشتر در امور حكومتي است. از آن جهت كه حكومت كمتر به دست شيعيان بوده است، شايد برخي گمان و يا توهم نمايند كه اين مسأله در فقه شيعه جايگاه ندارد. در حال كه با مراجعه به متون فقهي شيعه در خواهيم يافت كه مسأله­ي مصلحت از سابقه­اي تاريخي بسيار كهن برخوردار است« برخي گمان مي­كنند كه مصلحت در فقه اماميه جايگاهي ندارد و در فقه المصلحة" يا "فقه الضرورة" براي نخستين بار در كلمات امام خميني مطرح شده­است ولي اين توهم باطل است. زيرا اصطلاح مصلحت و زير مجموعه­هاي آن از جمله مصلحت اسلام، مصلحت مسلمين، مصلحت زوجه و غيره در منابع فقه شيعه فراوان ذكر شده­است؛ براي نمونه شهيد اول در كتاب"القواعد" به مصلحت و اقسام آن اشاره مي­كند و موارد مصلحت معتبره را از غير معتبره تفكيك مي­نمايد. هم­چنين فقهاي شيعه در جريان قاعده تقدم اهم بر مهم و تزاحم احكام شرعي نيز از اين عنصر مهم( مصلحت) مدد مي­جويند.( خسرو پناه، جايگاه مصلحت در حكومت ولايي، /1378، ص227)

6- اقسام مصلحت

براي مصلحت اقسامي گوناگوني با توجه به جنبه­هاي كاربرد آن ذكر شده­است كه در اين نوشته چون بنا بر اختصار است، به دو تقسيم بندي برای مصلحت اشاره مي­شود.

الف) مصالح دنيوي و مصالح اخروي

«منظور از مصالح دنيوي، منافعي است كه در امور فردي و اجتماعي بشر قرار دارد، مانند سود و بهره­اي كه در ازداواج، معاملات و امثال آن وجود دارد، و مراد از مـصالح اخروي مـنافعي است كه براي امثال عقايد و عبادات و امور مشابه آن مترتب مي­شود. به ديگر سخن، مصالح دنيوي چيزي است كه در دنيا نصيب انسان مي­شود و مصالح اخروي آن است كه در سراي ديگر بهرة او مي­گردد».( ميبدي، مصلحت نظام،/ 322)

ب) مصالح معتبره و مصالح غير معتبره

آنچه در ميان دانشمندان اهل سنت به مصالح مرسله شهرت دارد از اين تقسيم نشأت مي­گيرد كه آنان معتقدند، مصالح به طور كلي از ديد گاه شرع مقدس اسلام به سه صورت مي­باشد.

1- مصالح معتبره و آن مصالحي است كه شارع به اعتبار آن­ها تصريح كرده و احكامي را براي آن وضع نموده­است، مانند مصالح پنچگانه اساسي( همان/322)  يا به عبارت ديگر تبعيت احكام از مصالح و مفاسد در فقه شيعه،« شيعه و عدليه بر اساس اعتقاد به حسن و قبح ذاتي و عقلي و نيز حكمت و عدل الهي براين باورند كه احكام الهي تابع مصالح و مفاسدند؛ يعني احكام وجوبي بر اساس مصالح، موضوعات آن­ها و احكام تحريمي بر اساس مفاسد و موضوعات آن­ها جعل ­گرديده و براساس تفاوت مـصالح و مفاسـد موضـوعات در الزام و عدم الزام، احـكام را به وجوب و حرمـت اسـتحباب، كراهت و اباحـه تقـسيم مي­كنند.( خسروپناه پيشين/222)

2- مصالح ملغا و بي اعتبار؛ يعني مصالحي که شارع نه تنها اعتبار آن­ها را امضاء نکرده بلکه منافع آن را نيز ناديده گرفته است، مثل افزايش مال ربا خوار، هر چند در جاي خود مصلحت و منفعت به حساب مي­آيد.( ميبدي، پيشين/ 322) به عبارت ديگر هر چند اين گونه مصالح و منافع براي افراد خاص( ربا خوار) مصلحت و منفعت به شمار مي­رود، ولي شارع مقدس چنين مصالحي را كه به تبع آن مفاسد اجتماعي پديد مي­آيد و جامعه را دچار انحراف اقتصادي مي­كند، نا ديده گرفته و مصلحت به شمار نياورده است .

3- مصالح مرسله؛ كه به آن مصالح مسكوت­عنها نيز گفته مي­شود منافعي است كه خواه به دليل نبودن موضوع يا به علت ديگري از سوي شارع سخني در رد يا امضاي آن به ميان نيامده­است، مانند عقود جديد، شيوه­هاي آموزش و پرورش، نظم و مقررات در راهنمايي و رانندگي.( همان/322)

7- مصلحت انديشي و تدبير در فقه

بحث مصلحت انديشي و تدبير در يك شرايط خاص مطرح مي­شود و اگر نه در شرايط عادي همگان توانايي درك مصالح و منافع خود را دارند. اما مصلحت مورد نظر در يك نظام سياسي، مربوط به شخص حاكم اسلامي است كه در مواقع اضطراري و وضعيت سخت و بحراني از مصلحت انديشي و تدبير، بهره مي­جويد. مصلحت در حوزه سياسي همواره با تدبير همراه بوده­است. در واقع «مصلحت نگاه داشتن يعني رعايت كردن مقتضاي زمان و مكان ( حسيني، پيشين/352) است.

در فقه شيعه مصلحت انديشي و تدبير از زاويه­هاي مختلف مورد توجه قرار گرفته­ است و يكي از رازهاي ماندگاري آن همين نكته مي­باشد.« از جمله عللي كه موجب حيات و پويايي فقه در طول عصر غيبت شده وجود عناصر چون مصلحت انديشي، تدبير، مقتضاي زمان و مكان، خرد ورزي، دور انديشي و كلان نگري در فقه به عنوان اركان اساسي است كه از يك سو موجب حفظ جامعه شيعه و هدايت آن در شرايط سخت حكومت ظالمان شده و از سوي ديگر با دخالت دادن اين امور در روند اجتهاد هميشه احكام خود را به روز و بر اساس شرايط زمان و مكان مطابق مصلحت جامعه شيعه وضع كرده­است كه ضمن به دور ماندن از غبار كهنگي و اندارس، هميشه عنصري پيشگام در جهت پيشبرد اهداف عالي شيعه و اجراي منويات آن در طول زمان­هاي گذشته بوده است. مصلحت انديشي و تدبير، بابي فراگير در فقه شيعه است.» ( ايزدهي، 1385، ص56) كه به طور اختصار به نقش و كاربرد آن در موارد مختلف از جمله در چند مورد ذيل مي­توان اشاره كرد:

الف)رعايت مقتضاي زمان ومكان

هر انديشه­اي اگر نتواند به روز حرف بزند و ظرفيت پذيرش در شرايط متغيّر را نداشته باشد، دوام و بقا نخواهد يافت. فقه شيعه و انديشه فقهي آن از ظرفيت و توانمندي برخوردار و داراي اصول و مباني است، كه توان پاسخگويي در شرايط متغيّر را دارد و آن توجه به مقتضاي زمان و مكان و رعايت مصلحت است. « رعايت مقتضاي زمان و مکان  در جعل حكم در فقه اسلامي از اولين شرايط پويايي و بقاء در ميان ساير نظام­هاي حقوقي و سياسي است و البته اين منافاتي با مباني اساسي و پايداري فقه ندارد، بلكه رعايت زمان و مكان به روز كردن مباني اصيل فقه و سخن گفتن به زبان روز است صاحب جواهر در باب اجبار محتكر به فروش كالاي احتكار شده مي­فرمايد: محتكر بر فروش كالايش اجبار مي­شود بلكه عده­اي برآن ادعا اجماع كردند.....كه تأييد مي­شود كه در بسياري از زمان­ها و مكان­ها مصلحت عامه و سياست مقتضي اين اجبار است.»( همان/ 56)

 ب) مصلحت و تأليف قلوب

حاكم اسلامي در بعضي موارد بنا بر مصالحي كه وجود دارد، از بيت المال يا زكات مصرفي را براي جلب نظر كفار نسبت به اسلام در نظر مي­گيرد و اين از مواردي است كه« مصلحت انديشي و تدبير در فقه سياسي حكايت مي­كند[و نام آن] تأليف قلوب است. اسلام با عنايت به نقش انكار ناپذير ماديات در زندگي، بخشي از مصارف زكات را براي تأليف قلوب كفار اختصاص داده­است كه با اعطاي مقداري مال كفار را به اسلام متمايل كرده و يا اين­كه در مواردي با دادن مقداري از اموال به كفار از آنان براي جهاد عليه همكيشان خود استفاده كند».( همان/57)

در اين­كه تأليف قلوب مربوط مسلمانان ضعيف الايمان است يا كفار اختلاف است صاحب جواهر با توجه به اين اختلاف، نظرش اين است كه علاوه بر اختصاص اين سهم به مسلمانان ضعيف الايمان، مي­توان براي مايل كردن كفار به اسلام نيز استفاده كرد و مي­فرمايد: پس از تأمل در كلام فقها، روايات و اجماع، تحقيق اين است كه سهم تأليف قلوب عموميت دارد، هم براي كفاري كه قصد الفت آن­ها براي اسلام يا جهاد شده و هم به مسلماني ضعيف العقيده و مختص به قسم خاص نيست.( ايزدهي پيشين/60)

8- نقش مصلحت در سياست خارجي

« نقش مصلحت در مراحل مختلف اجراي، حقيقتي قابل قبول و به رسميت شناخته شده در فقه شيعه مي­باشد. از آنجا كه لزوم عمل بر طبق احكام شرع يك حكم عقلي و حاكم بر آن عقل مي­باشد و اين اصل عقلي در فقه شيعه به عنوان يك مبناي اجراي پذيرفته شده ­است، لذا مصلحت در سياست­هاي اجرايي بر خلاف نقش مصلحت در كشف احكام شرعي كه مورد ترديد قرار گرفته، از جايگاه برجسته­اي برخوردار گرديده كه در قلمرو وسيعي به طور مؤثر معمول گرديده.( زنجاني، 1384، ج9، ص131و132)

سياست خارجي كه بخشي از سياست­هاي اجرايي است، در معادلات بين المللي، براي نظام اسلامي از اهميت بسيار زيادي بر خوردار است. طبعاً اتخاذ شيوة خاص در سياست خارجي، با مصلحت سنجي ويژه انجام مي­گيرد و خواست كل نظام سياسي را در روابط خارجي آن، با ميزان مصلحت و رعايت مقررات پذيرفته شده از سوي نظام سياسي امكان پذير مي­سازد. همانطوري كه نظام سياسي در روابط داخلي خود رفتار و عملكردش را از باب مصلحت عمومي جامعه، توجيه پذير مي­سازد، در رفتار و عملكردهاي خارجي در روابط با ديگران نيز از اين اصل اساسي«مصلحت» پيروي نموده و هرگونه قرار داد و معامله و پيمان­هاي را با طرف مقابل اعم از دولت­ها، سازمان­ها و نهادهاي بين المللي و نيز افراد بي­گانه، بر اساس اصل مصلحت، رسميت قانوني مي­بخشد.

 
الف) مصلحت و قرار داد هاي بين المللي

جايگاه اصل مصلحت در قرار دادهاي بين المللي از اهميت ويژة برخوردار است، به گونة كه در ساية آن ديپلماسي نظام اسلامي شكل مي­گيرد و از رهگذر آن داد و ستد­ها در قالب قرارداد­هاي يك­جانبه و چند جانبه در ابعاد سـياسي و اقتصادي آن، به وجود مي­آيد.

1- شرايط الزامي قرار داد­هاي بين المللي و مصلحت

ماهيت قرار داد­هاي بين المللي، يك­سري شرايط الزامي را به همراه دارد كه از متن قراردادها ناشي مي­شود و طرفين قرار داد ملزم به رعايت آن­هاست، منتهي دولت اسـلامي و يا هر شـخص مـسؤولي كه طرف اين نوع قرارداده­هاي قرار مي­گـيرد، مي­تواند شرايط خاصي را به تناسب مصلحت­ها در متن قرار داد بگنجاند. ... در انتخاب و تعيين اين شرايط، تشخيص مصلحت نقش موثري و تعيين كننده دارد. بي شك در تشخيص چنين مصلحتي، اوضاع طرف مقابل و شرايط جامعة اسلامي و نظام بين المللي بايد از جوانب مختلف مورد توجه قرار گيرد.( همان-147)

2- تعهّدات مالي: در برخي از قرار دادهاي بين المللي مانند عقد ذمه بنا بر مقررات اسلامي بايد تعهدات مالي اهل كتاب در متن عقد پيش بيني گردد، ليكن مقدار آن موكول به نظر امام و حاكم اسلامي است و او نيز بنا بر مصلحت، ميزان تعهد مالي جزيه را براي اهل كتاب مشخص مي­سازد.( همان-147)

3- انتخاب طرف قرار داد: قبول امضاي قرارداد­هاي پيشنهادي و به پيشنهاد عقد قرارداد با اشخاص، گروهها و دولت­هاي غير مسلمان از حوزه­ي مصلحت خارج نيست و هر نوع تصميم­گيري در مورد فوق، موكول به تشخيص مصلحت مي­باشد( همان، 147)

در قراردادهاي كه ميان كشورها به وجود مي­آيد، اساس آن، مصالح سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي طرفين قرارداد را تشكيل مي­دهد. زيرا هيچ يك از طرفين قرارداد حاضر نيستند كه بر خلاف مصالح ملّي خود، قراردادي را به امضاء برساند. لذا است كه مصلحت در قراردادهاي بين المللي، نقش مهم و اساسي را دارد. امام خميني به عنوان رهبر نظام سياسي اسلامي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در پاسخ به اين سوال كه در مورد قرار داد ايران با آلمان چگونه عمل مي­كنيد؟ ايشان بر اساس مصالح ملّي و اسلامي يك پاسخ كلي مي­دهند، كه « قرار دادهاي كه موافق مصالح ملّت است به قوت خود باقي مي­ماند و در خصوص سرمايه­هاي ايران در آلمان پاسخ مي­دهند كه اين سرمايه­ها سرمايه ملت ايران است و دولت كه خواهد آمد مكلف است كه به مصلحت ملّت عمل نمايد.( امام خميني، صحيفه نور،ج3، ص149)

4- روابط متقابل؛ علاوه بر قراردادهاي كه بر اساس عرف بين المللي و رعايت مصلحت طرفين، صورت مي­گيرد، در دنياي امروز روابط كشورها و دولت­ها بر اساس احترام متقابل صورت مي­گيرد. اصل احترام متقابل در نظر هركشور و دولتي، همان مصلحتي است كه بر اساس آن منافع ملّي خود را مي­سنجند، در صورتي كه رابطه با يك دولت و كشوري از جهاتي مختلف به نفع نباشد، اين احترام متقابل از ميان مي­رود. در.همين راستا امام خميني نيز در سياست خارجي خود بر اصل احترام متقابل از باب مصلحت تأكيد مي­كند و مي­فرمايد:« روابط با تمام خارجي­ها بر اساس احترام متقابل خواهد بود، در اين رابطه نه به ظالمي تسليم مي­شويم و نه به كسي ظلم خواهيم كرد و در زمينه تمام قراردادها بنا بر مصالح سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملّت خودمان عمل خواهيم كرد».( همان، ج2، ص259)

روابط سياسي و اقتصادي كشورها بر پايه مصالح ملّي شكل مي­گيرد هيچ كشوري را در دنيا سراغ نداريم كه در روابط خارجي خود، از مصلحت سنجي و منافع ملّي خود، چشم پوشي كند و بدون در نظر داشت مصلحت و رعايت آن اقدامات سياسي، اقتصادي و فرهنگي در زمينه­ي همكاري با ديگران را انجام بدهد. بنا بر اين نقش و جايگاه مصلحت در اتخاذ يك استراتژي كه تأمين كنندة منافع و خواست دولت­ها است، از اهميت بسيار بالاي برخوردار است، به طوري كه بدون آن، هيچ ارتباط و تعامل سازنده ميان كشورها، شكل نمي­گيرد.

 ب) جهاد و مصلحت

يكي از مباحث سياست خارجي در فقه سياسي، جهاد ابتدايي است كه حضور امام و رأي و نظر او از باب مصلحت اسلام و مسلمين انجام مي­گيرد. نكته اساسي در جهاد ابتدائي، مصلحتي است كه توسط امام و رهبر مسلمين با توجه به توانايي و شرايط اقتصادي و نظامي مسلمين معين مي­شود. جهاد ابتدائي بنا به تعبير مرحوم شهيد ثاني در فوائد القواعد در هر سال يك مرتبه واجب است. و هو واجب في كلّ سنة مرّة- إلّا لضرورة علي الكفاية، و يراعي الإمام النصفة في المناوبة بين الناس.و فروض الكفايات كثيرة مذكورة في مواضع، و هو: «كلّ مهمّ دينيّ يتعلّق‌قوله: «و هو واجب في كلّ سنة مرّة، إلّا لضرورة.».استثناء الضرورة متناول للزّيادة علي المرّة، كما إذا اقتضت المصلحة ذلك، أو خيف من العدوّ. و لو اقتصر علي المرّة القوّة، أو الهجوم علي المسلمين و النقصان كما إذا كان بالمسلمين ضعف عن القيام به مطلقا.( شهيد ثاني، فوائد القواعد/ 1419، ص449)

جهاد ابتدائي در هر سال يك مرتبه واجب كفائي است بيش از يك مرتبه در سال بر اساس ضرورت و اقتضاي مصلحت است و نوبت بندي مردم براي شركت در جهاد ابتدائي وظيفه امام است. استثناء ضرورت شامل بيش از يك مرتبه در سال است، فرضا در مورد كه مصلحت اقتضا كند، مي­تواند زياده بر يك مرتبه، جهاد كرد، يا اينكه ترس از دشمن داشته باشند. اما اكتفا بر يك مرتبه بر حسب توانايي است كه احتمال هجوم دشمن بر مسلمين و نقصان و ناتواني و ضعف مسلمين از قيام به آن بستگي دارد. در صورت كه مسلمين بيش از يك مرتبه در سال را توانايي ندارند بايد به همان يك مرتبه اكتفاء كرد.

شرط اساسي در جهاد ابتدائي حضور امام است و تشخيص این كه آيا اساساً جهاد ابتدائي مصلحت دارد يا نه و آيا بيش از يك مرتبه در سال به مصلحت مسلمين است يانه؟ اين مصلحت سنجي به نظر و رأي امام معصومD  بستگي دارد. بدون حضور امام، جهاد ابتدائي امكان تحقق ندارد، چون تشخيص مصلحت در آن و اين­كه مسلمانان می توانند آغازگر جنگ باشند، یاخیر، فقط مربوط به امام مسلمين است.

 ج- ترك جنگ ومصلحت

يكي از موارد كاربردي مصلحت در مورد ترك جنگ است. گاهي مصلحت اقتضا مي­كند كه از جنگ و جهاد دست بر داريم. در موارد مختلف اين كار صورت مي­گيرد. به عنوان نمونه مي­توان به«عقد أمان» اشاره كرد؛ كه بنا بر مصلحت به كفار أمان بدهيم، از آن جهت كه كفار متمايل به اسلام گردند يا به جهت رسيدگي به امور سپاه و ارتش و يا اطلاع حاصل كردن از اسرار كفار چنانكه مصلحت اقتضا كند مي­توان عقد أمان اجرا كرد.« و انما يصح مع المصلحۀ اما لاستماله الكافر ليرغب في الاسلام، و او لترفية الجند، او لترتيب امورهم، او لقلتهم، او ليدخلوا دارنا وتدخل دارهم فنطّلع علي عوراتهم( همان، 459)

با رعايت مصلحت از جهاتي مختلف از جمله متمايل ساختن دشمن به اسلام، رسيدگي به امور لشكري و ترتيب و نظام بخشي آنان، يا به جهت مراودة آنان با مسلمانان، مي­توان قرارداد«أمان» بست و از جنگ دست كشيد. توجيه­گر چنين اقدامات همان مصلحت سنجي است كه تمام اعمال و رفتار سياسي را در بعد سياست خارجي يك نظام سياسي مشروعيت داده و اثر بخش مي­سازد.

جمع بندي و نتيجه

از مجموع آنچه كه به صورت بسيار مختصر بدان پرداخته شد، در خصوص پاسخ به سؤال اساسي تحقيق كه نقش و كاربرد مصلحت در سياست خارجي نظام اسلامي چيست؟ را مي­توان به اين جمع بندي رسيد كه تمام تعريف­ها از مصلحت بر محور منفعت در ابعاد مختلف آن قابل بررسي است و در فقه شيعه داراي سابقه­اي ديرينه بوده و از انواع و اقسام گوناگون برخوردار است. مصلحت داراي نقش وكاربرد سازنده در سياست خارجي و آغاز استراتژي معين نظام اسلام با ديگران است، به طوري كه بدون مصلحت هيچ گونه ارتباط و تعامل سازنده در حوزه سياست خارجي ميان دولت اسلامي و ديگران بر قرار نخواهد شد. نقش و كاربرد مصلحت در ابعاد مختلف سياست خارجي هم چون قراردادهاي بين المللي، تعهدات مالي، انتخاب طرف قرارداد، روابط متقابل و نيز نقش آن در جهاد ابتدائي، ترك جنگ و ده­ها مورد ديگر، قابل انكار نيست. در مرزبندي كلي ميان اسلام و ديگران و ارتباط اسلام با دنياي خارج(سياست خارجي) با رعايت يك­سري شرايط و مقررات ويژه­اي انجام مي­پذيرد و از دو حالت ثابت و متغيير با توجه به اصل مصلحت پيروي نموده و سياست خارجي نظام اسلامي را مشخص مي­سازد.