چکيده

دستيابي به «توسعه» به مفهوم پديده­ي که بهبود شاخص هاي کمّي و کيفيّ  زندگي انساني را به دنبال دارد، از آمال و آرزوهاي هميشگيّ بشر معاصر است. دراين ميان، «دين» نيز به عنوان ارائه دهندة برنامه معيشت و معنويّت، نمي تواند در هدايت، مديريّت و طرّاحيّ توسعه، نقشي ايفا نکند. بلکه بايد گونة توسعه ديني را دريافته و نسخة او در معرفيّ نوع و کيفيّت، هندسه و شکل، حيطه و شاخص­ها، برنامه و راه وصول، ضوابط و الزامات توسعه را، دستورالعمل ايجاد يک توسعه حقيقي قرار داد. کوشش اين نوشتار در راستاي تبيين کيفيّت توسعه مطلوب «اسلام» و معرّفيّ الزامات وصول به آن، جهت داده شده است. توسعة مدّ نظر اسلام، توسعه همه جانبه با روح اهتمام به جنبه روحانيّ حيات آدمي است که به ساير ابعاد توسعه نيز توجُّه کافي و درخور شده است، از منظر اسلام، اکتفاء به بُعد مادي يا اقتصادي و نگاه تک بعدي به توسعه و غفلت از جوانب ديگرآن، انسان را از مسير واقعي حيات او دور مي­کند؛ ايجاد چنين توسعة جامع، نيازمند پيروي از الزامات ديني، براي بهره مندي از ابعاد توسعه  است.

کليدواژگان: دين، اسلام، توسعه، شاخص­ها، الزامات

روزنه

توسعه «development» مقصد کوششها و کنشهاي سازمان يافتة بشري است. جذّابيت آن ناشي از  بخردانه زيستن انسان و ذات تکامل طلب اوست، که تکاپوي مداوم انساني را در جهت دستيابي به خود برانگيخته است. ارزندگيّ توسعه در جهان سوُّم غير قابل ترديد مي نمايد و ساماندهي رفتارها، متمرکز بر يافتن شاخصهاي آن است. ليکن فرايند توسعه، دچار کم­نگري گشته و از جامعيّت مطلوب برخوردار نيست.

روح «توسعة» مصطلح امروز، صرفاً رشد کمّي، آن هم با تمرکز بر زايش ثروت، سوداندوزي و توسعة فزايندة سرمايه در حوزة اقتصاد است. اين طمع بي­پايان ثروت اندوزي است که علم، صنعت، امکانات، سياست گذاري، ضوابط و روابط را استخدام کرده است. ارزش اين پديده­ها، جنبة ثانوي و تابعي يافته و فضيلت اوّليه، نهفته در انباشت فزايندة سرمايه است که تمام ظرفيت ها، وسايل، منابع و اندوخته ها در راستاي نيل به آن، به خدمت گرفته مي شوند. ولي اين نگرش، تلقّيّ بسيار محدود از توسعه و مُتضاد با ابعاد، استعدادها وکمالات وجوديّ انسان است.

نوشتار حاضر، درصدد إرائة مُدل دينيّ توسعه و تبيين الزامات نيل به آن است و بارعايت و لحاظ آن الزامات است که توسعة مطلوب دين، که يک توسعة جامع و شامل مفاهيم و پديده هاي غير اقتصادي نيز هست، شکل مي­گيرد. توسعةي که به رشد متوازن استانداردهاي همه جانبة حيات انساني و ارتقاي زواياي متنوّع زندگي او منجر مي شود.

تعريف توسعه

توسعه، معادل« development»به معناي گسترش و بهبود (روزبهان،1381: ص10)، در اصطلاح، ايجاد و گسترش عوامل مؤثّري است که باعث بهبود سطح زندگيّ بشر از نظر کمًي وکيفي­، سبب رفاه بيشتر و ارتقاي ميزان خوشبختيّ تمامي آحاد جامعه از نظر مادّي و معنوي مي­گردد (حريري، 1388:ج2، ص1179). با اين تعريف از توسعه، مي توان رُشد « growth» را که افزايش توليد سرانة مليّ واقعيّ يک کشور در طول يک دورة بلند مدت است (روزبهان، پيشين،ص9) به مثابة جزئي از دامنة گستردة توسعه تلقّي کرد؛ زيرا توسعه، فرايندي شامل دگرگونيّ کمال گرايانه در ساختارهاي متفاوت اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اداري، اخلاقي، علمي وصنعتي، علاوه بر ارتقاي ميزان توليد، رشد درآمد و گسترش مصرف «اقتصاد»  افراد است. به عبارتي در«رُشد»، بر پارامترهاي کمّي، مادي و اقتصادي تأکيدمي شود ولي در«توسعه»، افزون بر تأکيد بر بهبود شرايط اقتصادي، به عناصر معنوي، فرهنگي و اجتماعي نيز توجّه مي شود.

توسعه، به لحاظ گستردگيّ دامنه، توجُّه به متغيّرهاي کمّي و کيفي، تحوُّ ل اختياري و آگاهانه، زمان بري، تکامل مداوم و غير قابل برگشت،و... از رُشد، متمايز گشته و محدودة عام تري را شامل مي شود؛ بناءً آن­چه از مفهوم توسعه در قلمرو مدرنيتة غربي، پي­گيري مي شود در حقيقت، رُشد است نه توسعه، زيرا در نظام  مدرنيته بر عقلانيت ابزاري، کمّي، محاسبه پزير و دنيوي تأکيد مي شود(رحيم پور ازغدي،1387: ص101). ولي توسعة مطلوب از منظر اسلام، به لحاظ جامعيّت عقلانيّت آن، توسعة همه جانبه و تحوُّل بنيادين در تمام زواياي زندگيّ انساني است. 

تاريخچة توسعة اقتصادي

براي سير تدريجيّ توسعه به ويژه درجنبة اقتصاديّ آن، دو تاريخ را مي توان توصيف کرد؛ زيرا دو نگاه به توسعه مصطلح، وجود دارد:

1)       نگاه آلي و وسيله اي: نگاه اسلام به توسعه اقتصادي نگاه تابعي و آلي است. توسعه در نگرش اسلام، مسير دستيابي به کرامت انساني است، نفس توسعه مادي، هدف نيست بلکه وسيلة کسب سعادت و کمال برتر انسان است که با تقرُّب به خداوند و جلب خوشنودي او ميسّر مي شود.

2)       نگاه غايي و نهايي: که ثروت اندوزي را بنفسه، مقصد و غايت کنشهاي اقتصادي معرفي مي کند؛ و هدفي برتر از آن نمي شناسد. فضيلت انسان در اين جهان بيني، به ميزان ثروت و بهره­مندي از دارايي هاي مالي و پولي است.

گرچه مبدأ شروع توسعة اقتصادي به مفهوم اَوّل را بايد قرن شانزدهم ميلادي دانست ؛ ازآن به بعد بود که انقلابهاي علمي، صنعتي، کشاورزي و اتفاقات گوناگون و تحوُّل آفرين رخ داد. در ماقبل آن، تفاوتي آشکار در سطح زندگي يا سطح بهره­مندي از صنعت و تکنولوژي پديد نيامده بود. ولي ادبيّات اقتصاد توسعه، از اواخر دهة «1940م»، پس ازجنگ جهاني دوُّم رايج شد (روزبهان، پيشين: ص45). آن چه اقتصاد را در کانون مباحثي مربوط به توسعه قرارداد،  عواملي چندي بودند:

1)       ظهورکشورهاي مستقل، که درصدد جبران عقب ماندگي هاي گذشته برآمده بودند.

2)       ظهور جنگ سرد، ميان دو قدرت رقيب يعني آمريکا و شوروي سابق و يارگيري آن دو ازطريق تغذية مالي، فکري و فرهنگي، از ميان کشورهاي تازه استقلال يافته از طرفي و تحرُّک توسعه يابنده به منظور حفظ منافع غرب، در کشورهاي جهان سوُّم از طرفي ديگر؛ در مجموع، رقابت توسعه طلبانة سه گروه: کشورهاي وابسته به شرق ، غرب و مستقل.

3)       رکود اقتصادي دهة (1930م) در غرب (عربي و لشکري، 1383؛ ص19)، نيز سبب شده بود تا باعبرت گيري ازآن رکود، کشورهاي کمتر توسعه يافته، در دهه هاي بعدي به جاي اقتصاد آزاد، با هدف استقلال يابي، به سمت اقتصادي مبتني بر حمايت از صنايع داخلي، روي آورند. اين مسأله، باعث رشد اقتصاد و توسعة اقتصادي مي شد.

4)       نظرية اقتصادي کينز در مورد دخالت دولت در اقتصاد، نيز منجر به نسق يافتن اقتصاد توسعه گرديد (عربي و لشکري، پيشين؛ ص22).

5)       بر عوامل بالا، پيشرفت هاي صنعتي، کشاورزي و رشد توليد و مصرف را نيز بايد افزود.

بدينسان، توسعة اقتصادي پس از دهة (1940م) با تمرکز بر رشد فزايندة ثروت شکل گرفته و چهار مرحلة تاريخي راسپري کرده است:

1)       دورة بدوي و تولُّد اقتصاد توسعه از دهة (1940م).

2)       دودهة (1950و1960م) دورة رشد اقتصادي و افزايش توليد سرانه.

3)       دهة (1970م) که توسعه به مفهوم رشدي توأم با مساوات، رايج گشته و درآمد، اشتغال و تغذيه نيز بر توليد سرانه افزوده شده و در کنارهم موضوعات و شاخصهاي اقتصادي را تشکيل مي دادند.

4)       از دهة (1980م) به بعد؛ دراين دوره، اهتمام به رشد اقتصادي و اصلاح سياستگذاري هاي توسعه اي مورد تأکيداست (حريري، پيشين؛ ص1179).

امّا فرايند تاريخيً توسعة اقتصادي به مفهوم دوُّم، به آموزه هاي اقتصاديّ وحي و ظهور اديان آسماني بر مي گردد؛ دين اسلام نيز در ساختار اين جريان و جهان بيني، به توسعة اقتصادي در کنار ساير جنبه هاي توسعه توجُّه و تأکيد دارد. نگاه تابعي، آلي و ثانوي به توسعة اقتصادي، به معناي نقص يا قصور برنامه ريزي درآن حيطه نيست؛ بلکه چه بسا واقع بينانه تر و بهره مند از اشراف بر تمام زواياي توسعه و چگونگي دستيابي به آن، مطلِّع از الزامات، مقرَّرات و مقصد توسعه بوده ، مقدّمات و مسير وصول به آن را بهتر درک مي کند. تاريخ اين توسعه، تاريخ اديان آسماني و تاريخ نزول و عمل به آموزه هاي اقتصاديّ وحي در طول اعصار مُتمادي حاکميّت دين است. تعيين محدوده و ميزان موفقيت آن، تابع رفتار متديّنان است که در انجام مکلّفيّت هاي توسعه بخش، تاچه اندازه سعي ورزيده اند ؟.

ابعاد توسعه

اگر توسعه را فرايند بهبود بخشيدن به کيفيّت زندگيّ عمومي (رحمت نيا و افلاکي، 1389؛ ص33) معنا کنيم، داراي چهار بُعد مي­گردد:

1)       توسعه اقتصادي و ارتقاي سطح زندگي مردم از طريق فرايندهاي مناسب رشد اقتصادي و ازدهة (1950 م)توسعه اقتصادي به مفهوم توانايي اقتصادي ملي براي ايجاد و تداوم رشد ساليانه توليد ناخالص ملي با نرخ 5% به با لا درنظر گرفته شده است (اختر شهر، پيشين؛ ص95)

2)       توسعه فرهنگي: به معناي ايجاد شرايطي که موجب حفظ و هويت فرهنگي گشته، و امکانات مادي و معنوي مناسب براي افراد جامعه به منظور شناخت جايگاه خويش، رشد و افزايش علم و دانش، آمادگي براي پذيرش اصول کلي توسعه همچون قانون، نظم، بهبود روابط انساني و اجتماعي و افزايش توانايي هاي علمي، اخلاقي و معنوي، فراهم گردد.

3)       توسعه سياسي: به­مثابة گسترش مشارکت همگاني براي پاسخ به نيازهاي مربوط به: الف) توسعه اقتصادي. ب) ورود طبقات و گروه هاي اجتماعي به عرصه فعاليت سياسي. ج) تفکيک نهادها و نقش هاي سياسي براي تهيّه بستر مشارکت و فراهم کردن کارايي نظام (اختر شهر، پيشين، ص103)

4)        توسعه انساني: دراين حوزه، افزايش دامنة انتخاب هاي بشر و بسط حدود متغيّر هاي انتخاب  آن ها، از طريق گسترش ظرفيّت هاي ذهني و عملکرد انسان، در پناه توسعه انساني، او را قادر مي سازد تا براي انتخاب مؤلفه هاي زندگيّ بهتر، تصميم عاقلانه تر إتخاذ نمايد.

شاخص­هاي توسعه

آن چه امروزه کشورها را به سه گروه: توسعه يافته، درحال توسعه و توسعه نيافته و به عبارتي: کشورهاي جهان سوُّمي، کمتر توسعه يافته و فقير، دسته بندي مي کند، لحاظ شاخص هاي ارزيابي توسعه است. اين شاخص ها، نشانه ها و نماگرهايي اند که به طور خاص براي اندازه گيريّ وضع موجود توسعه، درجة تحقُّق اهداف، تعيين ميزان نزديکي و دوريّ عملکرد با معيارهاي مطلوب توسعه، اصول و سياست هاي کُلّي، در مجموع براي ارزيابي فاصلة وضعيت موجود توسعه، با وضع مطلوب آن، به کارگرفته مي شوند.؛ و به دستاوردهايي در مسير توسعه نمراتي از صفر تا صد تعلُّق مي گيرد.

بدين لحاظ، ازآنجاکه دامنة موضوعات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي گسترده است، به تناسب آن، شاخص ها نيز گسترده و دامنه دارند؛  براي هر شغل و پديده، تمام وظايف و عملکردها، دستگاهها و حوزه ها، شاخصي فراخورآن ها مطرح است. ليکن چند شاخص عمده براي تمايز فقر و توسعه، ارائه شده است و همين شاخص ها در اجلاس هزارة توسعه در سال(2000م) نيز نمود يافته اند:

الف) محو گرسنگي. ب) دسترسي همگاني به آموزش ابتدايي. ج) تلاش براي ارتقاي برابريّ جنسيتي با تأکيد بر توانمند سازيّ زنان. د) کاهش مرگ و ميرکودکان. ه) تأمين بهداشت و سلامت مادران. و) مبارزه با امراض خطر آفرين. ز) تضمين پايداريّ محيط زيست. ح) گسترش مشارکت جهانيّ توسعه. (حريري، پيشين؛ ص1179)

چنانچه مشهوداست، تفسيري ملحوظ از مفهوم توسعه در هزارة سوُّم ميلادي، تفسيري صرفاً مادي و فيزيکي باجهت گيري دنيوي و در خدمت تن انسان است؛ ابعاد فرهنگي، سياسي، انساني و معنويّ توسعه به مفهوم استقلاليّ آنها لحاظ نشده است. براي پيشرفت اخلاق، صيانت از ارزش ها، تأمين کرامت انساني، ساختن جهان روح، محبت، معنويت و دين، برنامة بخصوص طرّاحي نشده است. بلکه شايد به مثابة لوازم و مقدّمات توسعة اقتصادي، و به صورت تابعي ازآن، به برخي مؤلفه هاي معنويّ توسعه، پرداخته شده است. وآن­چه اصالت دارد توسعة اقتصادي و تمرکز بر يک لاية از توسعه «توسعه مادي» است.

از اهداف تعيين شده براي توسعه،  شاخص هاي مشخّص ذيل را مي توان دريافت کرد:

1)       سطح زندگي که با بهبود و برخورداري ازاين امور تعيين مي شود:

1-1)            تغذيه مناسب و سالم

1-2)            پوشاک مناسب

1-3)             امکانات و وسايل رفاهي

1-4)            مسکن.

2)       برابري هاي اقتصادي و اجتماعي که با توزيع و بهره مندي عادلانه از فرصت ها، امکانات، منابع و منافع، حاصل مي شود.

3)       امنيّت به عنوان بستر تحقُّق رشد فنّ و صنعت، استفادة بهينه از امکانات، منابع و فرصت ها.

4)       بهداشت و نظافت براي تأمين سلامت و پاکيزگي، گوارايي و دلپذيرشدن زندگي.

5)       دارو و درمان، براي ريشه کن کردن بيماريها و حفظ تن و روان از امراض گوناگون روحي و جسمي.

6)       سواد و آگاهي که پاية پيشرفت و سعادتمندي است؛ آموختن و دريافتن زيربناي رشد و شکوفايي است.

7)       اشتغال وکار، بادو هدفي تأ مين معاش و مصرف زندگي و نيز عمران و آبادانيّ زمين

8)       مشارکت عمومي و همبستگيّ جامعه، تلاش همگاني براي محو نابساماني ها.

در مجموع، کيفيّت زندگي، برابري، آگاهي، امنيت، اشتغال، بهداشت و خدمات درماني و همبستگي، شاخص هاي توسعه معرّفي شده اند. در جمع بندي شاخص ها، آن ها را مي­توان در ذيل سه شاخص عمده دسته بندي کرد:

الف) شاخص هاي کمّي اقتصادي: که از طريق آمار و ارقام، فعاليت هاي اقتصادي درسه حوزة توليد، توزيع و مصرف يا نظام درآمد و مصرف سرانه تعيين مي شود.

ب) شاخص­هاي کيفيّ ترکيبي: شاخص کيفيت زندگي و توسعة اجتماعي که کيفيّت فيزيکي زندگي را ارزيابي مي کند؛ دراين حوزه، سه معياري اميد به زندگي در يکسالگي، مرگ و مير نوزادان و ميزان باسوادي، توسُّط «نوريس» براي تعيين کيفيت زندگي پيشنهاد شده است. برخورداري از رفاه، بهداشت، خدمات درماني، لباس و مسکن دراين قلمرو قرار مي گيرند.

ج) شاخص توسعة انساني: از(1990م) به بعد، از جانب سازمان ملل متحد، در قالب فرمول ويژه براي تعيين توسعه دولت ها، گزارش سالانه در موضوعات ذيل منتشر مي شود:

1) ميزان بهره مندي جهانيان ازعمرطولاني توأم باسلامت

 2) توان معرفت اندوزي وکسب علم

 3) توان دسترسي به منابع و امکانات لازم براي زندگي مطلوب (خليليان، 1384؛ ص57-63)

واقعيت آن است که اين شاخص ها، نه آفريدة  نظريه پردازان توسعه ونه زادة هوس طبيعت است بلکه واقعيتي درفرايندتاريخ اقتصادي واجتماعي بشراست که نظريّه پردازان توسعه نيزآنهاراپزيرفته اند. نگاه به توسعه، نگاه ناقص ويک سو يه است زيرا اوَّ لا توسعه فراگيربوده ومنحصردرحيطة اقتصاد نيست؛ دُوُّم اينکه توسعه، بر تحوُّلات عميق وبنيادي اطلاق مي شود نه بررشد کمّي درآمدسرانه. لذا، اين شاخص ها فقط نشانگردرجة ي يک جزء ازاجزاء توسعه يعني توسعة اقتصادي است.

رويکردبه توسعه درجهان اسلامي

توسعه، به مثابه جزئي ازآموزه ها واهداف مدرنيته ودرساختارآن، موضوع نقدوتحليل انديشمندان اسلامي واقع مي شود؛ به لحاظ موضع گيري متفکران مسلمان درقبال مدرنيته (رشّاد، 1384؛ ص133-148) طبيعتا درجهان اسلامي، چهاررويکرد رامي توان دربرابرتوسعه نيز استنباط کرد:

1)       توسعه گرايي افراطي؛ طبق اين ايده، توسعه داراي گسترة جهاني ومتعلّق به تمام جهانيان است وتوسعة ويژة اسلامي نداريم. بايدازتوسعه غربي به کلّيت آن تبعيّت کنيم.

2)       توسعه گرايي اسلامي؛ براين مبنا، تاريخ انساني داراي روند رو به تکامل بوده و اين مسيرخطّي براي همگان يکسان است؛ معناي توسعه، استمرار تحوُّل تاريخي انسان با ملاحظة ارزش هاي ديني است. لذا بايد دين را سازگار با توسعه تفسيرکرد. ولي دين به خودي خود شايد طرحي براي توسعه نداشته باشد. 

3)       تمدُّن گرايي اسلامي؛ دراين ديدگاه، دين حاويّ تمام نيازها و حوزه هاي زندگي بشراست و در ساحت هاي مختلف زندگي انساني، داراي الگو و برنامه است؛ اسلام توان آن را دارد تا تمدُّني متکامل و توسعه همه جانبه را ايجاد و پيشراني کند.

4)       شريعت گرايي اسلامي؛ اين نگاه با تصلُّب بر مواريث گذشتة اسلامي از هرگونه تحرُّک و تحوُّل توسعه طلبانه بيزاري جسته و برآموزه­هايي اسلام در حيطة تکاليف شرعي تأ کيد دارد.

دراين ميان، نظرية تمدُّن گرايي اسلامي، نگاه اعتدالي و منطبق با آموزه هاي فراگير وحياني است. زيرا در منابع و متون ديني، طي آيات و احاديث گوناگون به تمام جوانب توسعه پرداخته شده است.

توسعة ديني

ايدة دينيّ توسعه، منبعث ازمعرفت شناسي، هستي شناسي، انسان شناسي، روش شناسي، ارزش شناسي وغايت شناسي درزمرة دين به عنوان هادي وحاکم برانديشه وعمل متدينان است؛ که درزمينه هاي  مختلف ازتوسعه غربي متمايز مي شود:

 

                                                   (معرفت اقتصادي، 1389،ش3، ص84)                          

عقلانيت ديني، با جهت دهي به توسعه، خط و مشي، ساختار و ضوابط آ ن را تعيين مي کند. همچنانکه عقلانيت ديني، جامع سه سطح معرفتي، اخلاقي و ابزاري است (رحيم پور ازغدي،1387؛ ص102)، نسخة توسعه از جانب دين نيز بايد ناظر به زواياي متفاوت وجود انساني باشد و نظام اين توسعه از الگوي غربي آن متفاوت است:

1)       هدف توسعه در نگاه دين: توسعه از منظر دين، فرايند تحوُّل همه جانبه براي رسيدن به سعادت است؛ اين سعادت، يک مفهوم انتزاعي است که از جهان بيني اسلامي، منتزع و منظور ازآن، سعادت اخروي است که جاودانه و ابدي است(مصباح يزدي، 1388؛ ص97-99) براي وصول به اين هدف، ابزار و الزامات مادي و معنوي درکنار هم لازم بوده و روح رفتارها معطوف به جهت گيري الهي و معنوي است.

2)       روش کسب توسعه در نگاه دين: روش دستيابي به توسعه از منظر دين، دو روش عقلاني و وحياني است؛ يعني در زمرة هدايت وحي الهي و طرّاحي خرد آدمي، مي توان به توسعه همه جانبه دست يافت. بي شک عقل و وحي در قلمروهاي مخصوص خويش، روند توسعه را پيش مي رانند و اکتفاء به عقل تنها، توسعه را منحصر در توسعة اقتصادي نموده و از توسعه انساني و معنوي غفلت مي شود.

3)     ساختار توسعه در نگاه دين: ساختار آن، متشکّل از اجزاء به هم پيوستة توسعه است؛ يعني توسعه اقتصادي، درکنار توسعه هاي فرهنگي، سياسي و انساني مي تواند سعادت انساني را تأمين کند. انحصار در يک جزء و آن هم جزء مادي توسعه، باعث نسيان ساير زواياي وجودي و ادارة نامتوازن زندگي انسان مي شود.

مباني توسعه اسلامي

با باور به تفاوت مباني اعتقادي توسعه ليبرال با مباني اعتقادي نظام توسعه اسلامي، بايد پزيرفت که الگوي توسعه، اصول و قواعد اساسي، ساختار و ضوابط آن در اسلام، متمايز از توسعه ليبرال است.تمايز دو توسعه در قلمروهاي زير بروز مي کند:

1. خداشناسي: اساسي ترين مبناي اعتقادي و فلسفي نظام توسعه اسلامي، خدا باوري است؛ اينکه نظام طبيعت، آفريدة خداي متعال است. و اين رابطة مخلوقيت، وابستگي دائمي معلولي به علّت را درپي دارد، که خلقت مستمر، ربوبيت پيوسته و هدايت مداوم خداوند، ضامن تدبير و بقاءعالم افرينش است. خداوند متعال با ارسال رُسُل و انزال کُتُب، راه دستيابي به سعادت را به انسان مي­نماياند.

نگاه وابستگيّ عالم به خداوند و نيازمندي خلقت به ربوبيت و هدايت، قطعاً با نگاه ليبراليسم بر زيربناي خلقت آني و لحظه اي يا فروکاستن مقام خداوند از خلقت و ربوبيت مستمرّ به سرحدّ نظارت صِرف، (کاپلستون، 1375: ج5، ص179) متفاوت خواهد بود. در نسبت آن دو نگاه به توسعه نيز، در نگاه وابستگي، انسان متدين، مکلّف به تبعيت گام به گام از مقرّرات و ضوابط ديني در ساختار توسعه است. امّا در نگاه ليبرالي، مسئلة پيروي از دين مطرح نيست. بلکه انسان، با هدايت کافي عقل خويش، توانا بر راه بردن توسعه است. چنانچه به نظر"لاک" ليبراليست، حقوق طبيعي، از خدا و دين ناشي نمي شود بلکه از قانون طبيعت، اقتباس و به بداهت عقل دريافت مي شود.(بيات، پيشين: ص455).

1. جهان شناسي: مقصد جهان هستي در آموزة دين اسلام، خداوند است( الاالي الله تصيرالامور) (شوري/53): اگاه باشيد که همه چيز به سوي خدا باز مي گردد. موجودات جهان با نظامي هماهنگ، به جانب يک مرکز، تکامل مي يابند. اراده و مشيت الهي به صورت سنت، قانون و اصل کلّي در جهان جريان دارد؛ آنچه تغيير مي کند بر اساس سنّت هاي الهي است چون جهان، آفريدة خداوند و محکوم قضا و قدر او است. ( مطهري، 1362،ص71-72).

آسمان و زمين، براي تأمين نيازهاي انسان آفريده شده است (انعام/164) و اين جهان داراي گنجينه هاي غيبي است (طه/50) و لذا، محدوديت عالم ماده، قابل توسعه و فزوني از عالم غيب است. جهان هستي، در جهان بيني توحيدي، تک قطبي و تک محوري است؛ و از طرفي اين جهان بيني، يک نظام سببي و مسبّبي است که فيض الهي از مسير اسباب آن جاري مي شود (امام صادق "ع" : ابي الله ان يجري الاشياء الا باسبابها) (کليني،1365  ج1: ص183) خداوند ابا دارد از انجام کاري جز از راه سبب هاي معمولي براي آن، و نيز اين جهان بيني، از پشتيباني جهان بيني عقلي و فلسفي برخوردار است که با تکيه بر عقل و استدلال، نظام يافته است. لذا از دو خصوصيت ثبات و فراگيري بهره منداست. وقتي با يقين مستدَل، به محوريت خداوند باورمند شديم، لوازم نيل به آن را نيز مي بايست مراعات کنيم. رعايت اين لوازم، در سمت و سو دادن اعمال به جانب رضاي خداوند نمود مي يابد. ضمن آن که جهان ديني، منحصر و محدود به اين جهان مادي و دنيوي نيست؛ بلکه در پس آن، دنياي ديگري به نام آخرت وجود دارد که بي نهايت و جاودانه است امّا نگرش ليبرالي به جهان يک نگاه مادي و غايي است. دنياي شان، محصور در دنياي محسوس مادي و منافع آنان نيز محدود در منافع ملموس دنيوي است. دنيا در تفکُّر ليبرال هدف است نه ابزار؛ تمام تلاش انسان براي دستيابي به آن هدف، توجيه و تفسير مي شود. چه بسا انسانيت انسان به برخورداري از مزاياي دنيوي است، و لذا اصالت باسود مادي است (بيات، :1381 : ص315) بنابراين در جهان بيني اسلامي:1) عدم انحصار منفعت در منافع مادي و لذا، مقدّم داشتن منافع اجتماعي و نيز انفاق، ايثار، احسان و تعاون و سايرنيکي ها دراين ساختار معنا مي يابد. 2) عدم انحصار اسباب توسعه در اسباب مادي بلکه دخيل نمودن اسباب معنوي نيز دراين جهان بيني مفهوم پيدا مي کند. 3) اجرا و عمل به شريعت هم دراين نگرش، توجيه مي شود.

1. انسان شناسي: نگرش به مقام، استعدادها، کمالات، ظرايف و زواياي وجود و زندگي انسان، در دو انسان شناسي اسلامي و ليبرال، مثل ساير حوزه هاي نظري، از هم متمايز است. ديدگاه اومانيستي، انسان را برتر از حدّ وُسع و ظرفيّت وجودي او پنداشته و به يک تلقّي کاذب از مقام و شخصيّت  انسان، گرفتار آمده است. اين ديدگاه، تمايلات و خواهش هاي انسان و آن هم هواهاي مادي و نفساني او را مهم و محور هستي مي داند. (بيات، پيشين: ص39) نگرش اومانيستي به انسان، او رادر مرکز تأمُّلات قرار داد و فردگرايي انساني، بر شالودة اومانيسم مبتني گشته و تجلّي آن در حوزة اقتصاد، در نظريات آدام اسميت که پيگير منافع شخصي و رقابت آزاد است، تبلور يافت. (بيات، پيشين: ص400)

تأثير نگاه فردگرايانه اومانيستي را در روند توسعه، مي توان به بروز تفکُّرهمطرازي خدا و خرد و به ظهور ليبراليسم اقتصادي نسبت داد. که عقل بسندگي، رونق مالکيت خصوصي، سرمايه سالاري، ترويج بازار آزاد و رقابتي از پيامدهاي اين نگاه به جايگاه انسان است.   

ليکن، انسان شناسي اسلامي، آدمي راعبد و مطيع خدا، پيوسته نيازمند افاضة هستي وعنايت او مي داند. انساني که همه چيزش از خدا است، توان و حقّ مقابله با خدا را ندارد؛ بلکه بايد فرمان بردار محض از قوانين الهي باشد، اين انسان که رابطة وجودي با خدا دارد، به سوي غايت خاص و هدف معين در حرکت است. لازمه اين حرکت هدف دار و نظام مند، تبعيت از ضوابطي است که انسان شناسي ديني به عنوان متقن ترين و جامعترين انسان شناسي، معرّفي کرده است. (پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، 1387: ص17-18) که انسان، موجود دو ساحتي با اصالت روحاني و برخوردار از کرامت و اختياراست. (رجبي، 1381: ص85و141و155).

بدينسان، عليرغم اينکه به تمنّيات روحاني و معنوي او اصالت داده مي شود، از بابت برخورداري از اختيار، به همّت او نيز در ترقيم پيشرفت مادي و معنوي تکيه شده است. و از عمل منافي کرامت انساني(ذاتي) و کرامت اسلامي(اکتسابي) بايد دور و برحذر داشته شود، تا آن کرامت عطا شده و دريافت شده محفوظ ماند.

کمال نهايي انسان، طبق اين بينش، قرب به خداوند و رسيدن به مقام رفيع عبوديت است؛ و لذا، هرکاري که مانع رشد و تقرُّب او به سوي خداوند گردد، ضدّ ارزش تلقّي مي گردد. انسان وامانده به خود نيست، بلکه در قبال اعمال خويش مکلّف و مسئول است. اين نگاه، هدف غايي توسعه را تعيين مي کند که تقرُّب به خدا است؛ و نياز به وحي را نيز براي وصول به آن هدف گوشزد مي کند.

    انسان، در نظام خلقت داراي ويژگي ها و مکلّفيت هاي ذيل است: 1. کرامت(اسراء/70). 2. خلافت الاهي (انعام/165). 3. امانت داري (احزاب/72). 4. مکلّف به عمران وآباداني زمين (هود/61). 5. مسئول در برابر اعمال خود (اسراء/36).   6. داراي روح الاهي(حجر/29).  7. شايسته سجده و تکريم ساير موجودات(کهف/50).  8 . داراي استعدادکمال يابي تا سطح متعالي دريافت خوشنودي خداوند. با لحاظ اين نگرش به جهان و انسان و به مقتضاي مکلّفيت ها و ويژگي هاي وجودي انسان، توسعه نه فقط محصور در توسعه اقتصادي مي تواند بماند، بلکه در نظام اولويت بندي، توسعه انساني و معنوي که انسان را، از کرامت انساني بهره مند مي کند، از درجة اوّل اهمّيت برخوردار است؛

1. جامعه شناسي؛ در نگرش اسلامي، عليرغم استقلال شخصيت افراد جامعه، تمام آحاد اجتماع به لحاظ تأثير و تأثُّر، نسبت به هم مرتبط بوده و هويت جامعه، امر منتزع از قدر مشترک هويّت افراد جامعه است. (مير معزّي،1378: ص97-99) بنابراين در صورت تعارض منافع فردي با منافع جمعي، منافع جامعه مقدّم بر منافع افراد است؛ زيرا در منافع جامعه، منافع اکثريت افراد تأمين مي شود؛ تأمين منفعت اکثر، بهتر از تأمين آن براي اقلّيت يا يک فرد از جامعه است.

بنابراين: چنانچه در ساحة مثلّث، مشخّص گرديده است، مبدأ حرکت به سمت توسعه، توسعة سياسي و منتها اليه و مقصدآن، نيز توسعه انساني است؛ توسعه اقتصادي، ابزار اتصال مبدأ به منتها و مقصد است. انسان مسلمان، مي بايست با مسئوليت و مکلّفيت، به عمران و آبادانيّ زمين اقدام کند؛ از آنجا که غايت عمل اقتصاديّ او جلب خوشنوديّ خداوند است، بايد ا لزامات و ضوابط دينيّ توسعه را رعايت نمايد تا به منتها اليه توسعه که کرامت و مقام خلافت الاهي است نايل آيد. چنين انساني توسعه يافته، که حق خيانت به خود و جامعه اش راندارد، شايستة تکريم و تعظيم موجودات و مسجود ملائک مقرّب الاهي است.

الزامات دينيّ توسعه   

رسيدن به توسعة مدّ نظر دين، الزامات و مکلّفيت هايي داردکه رعايت آنها، در ترسيم و ايجاد توسعه مطلوب ديني مؤثِّر است.

 اصول اساسي و حاکم بر توسعه

الف) عزّت: )وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ( (منافقون/8) عزت، مخصوص خداوند، پيامبر و مؤمنيناست ولي منافقين اين را نمي­دانند.

 ب) استقلال: )وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلـي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً((نساء/141) هرگز براي کافران، بر مؤمنين هيچ راهي تسلُّط و سلطه ای قرار داده نشده است.

ج) عدالت: )يا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلـي اَنفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالاَقْرَبِينَ((نساء/135) اي گروه مؤمنان: برپا کننده عدالت و گواه براي خدا و در راه او، ولو در برابر خود يا والدين و نزديکان( به ضرر شخصي شما باشد) خود باشيد

د) حق محوري: ) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ اُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَاُوْلَئِكَ هُمْ اُوْلُوا الاَلْبَابِ((زمر/18)آناني که حرف را مي شنوند و از بهترين آنها پيروي مي کنند، آنان است هدايت يافته خداوند و صاحبان خرد .

ه) رشد و پيشرفت گرايي: )سَاَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِى الاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ((اعراف /146) من آنان راکه در زمين به ناحق و از روي تکبُّر و غرور دعواي بزرگي کنند، از آيات رحمتم روگردان کنم که هر آيتي ببينند به آن ايمان نياورند و اگر راه رشد و هدايت را يابند، آن را نپيموده بلکه راه گمراهي را پيش گيرند. بدينجهت بود که آيات خدا را تکذيب کرده و از فهم آن غافل شدند.

و) قدرت:) وَاَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ((انفال/60) اي مسلمانان در مقام مبارزه تا مي توانيد خود را مهيا کنيد.

ز)حکمت: )لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلـي الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ اَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلالٍ مُّبِينٍ( (آل عمران/164). خداوند بر مؤمنين منت نهاد زيرا در ميان آنها رسولي از جنس خود شان فرستاد که آيات خدا را برآنان تلاوت مي کند و نفوس آنان را از هر آلايشي پاک گرداند و به آنها احکام شريعت و حقايق حکمت را بياموزد. هرچند از آن قبل، گمراهي آنان آشکار بود.

تأثير نگرشي ناشي از جهان بيني توحيدي، خدا شناسي اسلامي و انسان شناسي و جامعه شناسي ديني در ايجاد توسعه،  و آثار اعتقاد به اصول اساسی توسعه، پزيرش راهبردهاي زيراست:

1. پذيرش هدايت تکويني و تشريعي خداوند در طرّاحي نظام توسعه: عقل چنانچه در مکتب "دئيسم" به عنوان مبناي فکري ليبراليسم اقتصادي، به تنهايي، در شناخت سعادت و کمال و تشخيص راه وصول به آن، کافي بود (تفضُّلي،1375 :ص70-71)، در جهان بيني توحيدي کافي نيست. بلکه عقل و نقل دوشادوش هم زير سيطرة وحي، نقشه و راه وصول به سعادت را تبيين مي­کند ( جوادي آملي، 1387:ص207-209). و منظور از قبول هدايت تکويني، پزيرش احاطه و سيطره وجودي خداوند برهستي و قبول وابستگي ذاتي کائنات به خداوند است؛ و قبول هدايت تشريعي، يعني اعمال و به کار بستن مقرّرات شريعت الهي در راه نيل به توسعه.
2. پذيرش سنن و قوانين الهي؛ بهره گيري از وحي  در تنظيم فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي براي دستيابي به توسعه ديني لازم است. رعايت مقرّرات وحياني، مستوجب پاداش و انجام محرّمات ديني سبب عقاب خواهد بود. به خلاف توسعه ليبرال که نهاد نظام طبيعي را داراي ضوابط خودکار در ذات خود مي داند که از استفاده از وحي بي نيازاست. (شارل ژيد و شارل ژيست، 1370: ص15-17)
3.  مسئوليت پذيري اقتصادي و اجتماعي؛ در جهان بيني ديني، رهيافت توسعه ، مسئوليت پذيري است. در مقابل آزادي عمل بي مسئوليت در توسعه ليبرال (نمازي، 1382: ص23-24)

هم دولت، مکلّفيت تأ مين نياز و تدبر لوازم معاش مردم را به عهده دارد و هم آحاد جامعه نسبت به هم مسئولند. امّا در توسعه ليبرال، چون حدّ اکثرکردن سود هدف است، لذا اگر هرکسي به دنبال افزايش ثروت شخصي خود باشد، به طور خودکار رقابت در ثروت اندوزي، چالش ها، سلب مسئوليت ها و عدم پذيرش ضوابط اخلاقي و اجتماعي را درپي مي آورد.

1. کسب توسعه مشروع؛ وقتي نظام طبيعت دور از اراده و مشيت خداوند لحاظ نشود، بلکه وابسته به او (انالله) و به سوي او (و انا اليه راجعون) (بقره/156) يعني ما از خداييم و به سوي او باز مي گرديم، فهم گردد، تنظيم و طرّاحي توسعه نيز مطابق اراده و رضايت خداوند و در سيطرة هدايت تشريعي او، سامان مي يابد. چنين نگاهي به امکانات و زمینه های توسعه، به پيدايش توسعه مقبول ديني مي انجامد.
2. خدا گروي و معنويت گرايي؛ در مقابل دنيا گروي توسعه ليبرال، انسان دين دار، دنيا را محل کشت و مزرعه و اخرت را محل برداشت ثمره، عملش را بذري براي دستيابي به محصول ارزشمند بهشت مي داند.  سود، ديگر منحصر در سود مادي نيست بلکه سود معنوي که رضا و تقرُّب به خدا باشد، منفعت کلان براي انسان متديّن است که رفتارهاي اخلاقي و شايد حتّي بدون فايدة مادي را براي او توجيه مي کند. انفاق، ايثار، صدقه، نيکي هاي مادي و معنوي دراين ساختار، معنا و مفهوم صحيح مي يابند.
3.  دلبستن به اسباب غير مادي؛ به اسباب غير مادي توسعه، توجه ويژه شده است، چنانچه توکُّل به خداوند، نماز شب گذاردن، صدقه دادن، کردارهاي نيک و نظافت براي رفع فقر، در کنار علل مادي همچون توزيع عادلانه امکانات، از اسباب معنوي و مؤثّر، معنادار و موجّه در جهان بيني الهي است (مير معزّي، 1378: ص82-83).
4. عدالت ورزي؛ با ابتناء بر آموزه هاي اسلام در باب معرّفي رشد اقتصادي به عنوان بستر، زمينه و هدف مقدّمي براي رفاه عمومي (يوسفي، 1386: ص309) رشد نا متوازن اقتصادي هيچگاه هدف توسعه اسلامي نيست. بلکه: رعايت استحقاق ها در افاضة وجود و امتناع نکردن از افاضة رحمت به آن چه امکان وجود يا کمال را دارد که تعبير استاد مطهري از عدالت است (مطهري1376،ص81-82) هدف توسعه اسلامي است  و در مقام تطبيق با تعريفي از توسعه که آن را به: گسترش آزاديهاي واقعي که مردم از آن بهره مي برند (آمار تياسن،1382ص1) که شامل گسترش حق انتخاب نيز مي شود همسان دانست. بنابراین، رسيدن به عدالت به مفهوم برداشتن موانع آزادي ها و استحقاق هاي انسان در برخورداري از اصول انسانيت و بهره مندي از مزاياي مادي و معنوي آن. مقصد توسعه است. اگر جهان معاصر از سه عدم تعادل رنج مي برد:

1-عدم تعادل ميان شمال و جنوب2- عدم تعادل ميان ثروتمندان و تهيدستان3-عدم تعادل ميان انسان( ديپلمات1373ص69-68) راه حل آن، در رعايت عدالت و توجه به بهره مندي عادلانه از توزيع امکانات، ثروت ها و استحقاق ها در ضمن مسئوليت پذيري و احساس مئسوليت عادلانه نسبت به انسان و طبيعت است.

1.   عقلانيت: اعمال يافته هاي سطوح متفاوت عقلانيت يعني اعم از عقلانيت معرفتي، اخلاقي و ابزاري(رحيم پور ازغدي،1387ص107)  در قلمروهاي مخصوص خود، راهکار ديگري براي دست يابي به توسعه مطلوب ديني است.  توقف بر عقلانيت ابزاري که در مدل توسعه غربي پيشنهاد مي شود (رحيم پور از غدي108) سبب محروميت از دستاوردهاي و دستورهاي عقل معرفتي و اخلاقي مي شود.  يعني ناديده گرفتن وسعت بينش و آگاهي نسبت به جهان ماده و متافيزيک، و عدم اهتمام به هدايت هاي اخلاقي، سبب محدود نگري و هم دنياگرايي مي شود.
2. کار و تلاش؛ اهتمام به کار و کوشش در اسلام، جهت رفع نيازهاي زندگي و تأمين معاش  مورد تأکيد و توجّه است: (و ان ليس للانسان الا ماسعي) (نجم/39) و براي انسان جز آنچه راکه به سعي خود انجام داده نيست. امام صادق(ع): فقر، نتيجة سستي و تنبلي است. (نقاش، 1370: ص90)

10. حفظ و رعايت اصول اساسي فوق الذکر؛  يعني صيانت از اصول اساسي: عزّت، حق محوري، استقلال و بي نيازيع رفتار حکيمانه، پيشرفت گرايي و اقتدار يابي، نيز در طراحي نقشه توسعه اسلامي بايد مراعات گردد.

خصوصيات توسعه ديني

ويژگيهاي توسعه مطلوب ديني را مي توان در دو قلمرو، ازهم تفکيک نمود:

 1) در قلمرو مادي و اقتصادي و امور مربوط به جسم و رفاه آدمي

 2) در قلمرو امور معنوي و مسائل مرتبط با روح و انسانيت انسان:

1. در حوزه توسعه اقتصادي؛ اهداف نظام اقتصادي اسلام سه چيزاست: (امام علي: ثلاثه اشياء يحتاج الناس طرّا اليها الامن والعدل والخِصب) ( محمدي ري شهري،1416ه.ق. ج4، ش20855) سه چيزاست که مردم بدانها نيازمندند امنيت، عدالت و رشد و پيشرفت و شکوفايي.

 الف) امنيت اقتصادي به دو وجهة فردي و ملّي؛ در وجهة فردي، عدم تهديد دارايي ها و مايملک مردم از تعرّض سود جويان و خلافکاران است. که براي تأ مين اين مهم، گسترة وسيعي ازاحکام، حدود و حقوق و فقه معاملات، ذيل عناوين کتابهاي غصب، حدود، ضمان، رهن، قرض، متاجر، مضاربه و ساير احکام معاملات به اين امور اختصاص يافته است. ضمن آنکه محتواي تبليغ و ترويج دين، نيز امر به معروف و نهي از منکرات و از جمله نهي از تعرُّض به اموال مردم و حق الناس است که چنين حقي جز با بخشش صاحب مال، از طرف خداوند نابخشودني است.

در گونة ملّي آن نيز امنيت  به معناي عدم تهديد و استثمار منافع و ثروت هاي ملّي از ناحية بيگانگان است.که يکي از موارد دفاع و جهاد، حراست از اين منافع عمومي است.

ب) عدالت اقتصادي؛ توزيع عادلانه منابع، ثروت و امکانات و تقسيم مزايا بر اساس کار و تلاش، همت و اراده افراد جامعه. هرچند تمام انسان ها نسبت به مواهب طبيعي و نعمت هاي خدادادي، از حق يکسان برخوردارند، ليکن اين حق بالقوّه با رابطه فاعلي و انجام تکليف يعني کار و تلاش، بالفعل گشته و کار انسان، تعيين کنندة سهم او، از بهره مندي از اين مواهب است. (يوسفي، 1387: ص307-308).

ج) رشد توليدات مورد نياز جامعه؛ هرچند رشد توليد، هدف اساسي در اقتصاد ليبرال و شاخص توسعه يافتگي است، که بالتبع، رشد روز افزون مصرف را به دنبال مي آورد؛ امّا در اسلام، توليد بايد متناسب با نيازهاي واقعي مردم بوده و برمحور نيازهاي اساسي و حقيقي رشد يابد. هر تقاضا ولو نامشروع، نمي تواند موجب توليد باشد، از رشد توليدات کالاها و خدمات منافي باکمال، کرامت و تعالي والهي شدن انسان ها، بايد جلوگيري گردد. رشد اقتصادي همراه با حفظ جوانب اخلاقي، ارزشي، معنوي و مادي زندگي باجمع مد نظراست. (نواب نقوي و توانايان فرد، 1366: ص72-74).

     2. در ساير حوزه ها و ابعاد توسعه يعني جنبه معنوي، فرهنگي، انساني و سياسي  نيز، بر مبناي اصول و مباني راهبردي توسعه اسلامي، پي ريزي جامعه سالم از دو نظر جسمي و روحي، ايجاد جامعه پرهيزکار، توجّه به سازندگي و عمران، بهره مندي عادلانه از آسايش و رفاه، حقوق و آزادي هاي مدني، علم و عقلانيت و رسيدن به درجه بي نيازي، راهبردهاي توسعه به شمار مي آيند.( اخترشهر، پيشين: ص67-70) تا به گسترش ايمان و تقوا، علم و عقل، امنيت و رفاه، حاکميت دين، عدالت و آخرت طلبي، روحيه برادري و مشارکت همگاني، سخت کوشي با توکّل، اصلاح، قانونمندي و سازندگي، منجرگردد.

با اشاره اجمالي به الزامات و خصوصيات توسعه، روشن گشت که دين، به عنوان پديدة جامع و حاکم بر منش و نگرش انسان، توسعه را فرايند تک بُعدي نديده و درعين اينکه پديدة توسعه را، تحوُّل اساسي مي داند؛ اين تحوُّل رادر تمام حيطه ها و زواياي زندگي انساني قابل اجرامي شمرد. و اساسا نقش دين، پيش راني و راهبردن توسعه است. بناءًا هدف توسعه، از منظر دين صرفا بالابردن در آمدسرانه نيست بلکه هدف، رساندن انسان به کرامت مقام خلافت اللّهي است. درک آن مقام، با دستيابي به توسعة همه جانبه و پيشرفت در تمام ابعاد مادي و معنوي زندگي، در ذيل هدايت خدا و طرّاحي خرد، ميسّر مي گردد. آن چه اصالت دارد توسعه روحي و نيمة معقول انسان است، که انسانيت را از تابش پرتو آن داريم. بهره مندي از امکانات و تکنولوژي، رفاه و سرمايه، آسايش و تن پروري، تنها در خدمت رشد و تکامل آن بخش مدبّر زندگي، که جهان روح و معنويت ما است، پسنديده و مطلوب است. 

پيامدهاي توسعة ديني

تبعيّت از نسخة دين، در هدايت و کنترل توسعه و رعايت الزامات ديني، پيامدهاي ذيل را به دنبال خواهد آورد:

1)       در حيطة سياست: عزّت، قدرت، وحدت ، اعتماد، دلسوزي، مشارکت، اصلاح و خدمت مسئولانه.

2)       در حيطة فرهنگ: توحيد باوري، عقلانيت، علمانيت، حق محوري، سواد آموزي، همبستگي، خرافه ستيزي، قانونمندي، ارزش مداري.

3)       در حيطة اقتصاد: رشد، عدالت، عمران، خودکفايي، کار، زهد، انضباط و برنامه ريزي، توجُّه ويژه به محرومين، رونق کسب و کار و درامد.

4)       در حيطة مسائل انساني: آزادي واقعي، کرامت و حقوق بشر، اعتماد و اتکاء متقابل دولت و مردم، مهر ورزي، شادابي و سلامت. رعايت حقوق.

نتيجه

 از تبيين نظر اسلام در باب توسعه؛ به اين نتايج دست می­يابيم که:

1)    توسعه، منحصر به توسعه اقتصادي نيست؛ بلکه داراي ابعاد انساني، سياسي، فرهنگي و ارزشي نيز مي شود.

2)    توسعه به معناي رشد صرفا کمّي و آماريّ شاخصها نيست، بلکه فرايندي يک تحوُّ ل عميق و بنيادي در جنبه هاي توسعه است. اساسا توسعة کيفي و فراگير، نسخه اسلام براي ايجاد توسعه است. که توسعه کمّي نيز جزئي ازآن توسعه جامع ديني است.

3)    در جهان بيني اسلامي،  تمدُّن سازي، مأموريت اسلام است که با طرح و هدايت توسعه مي توان آن را ايجاد کرد.

4)    عقلانيّت و وحيانيّت، در کنارهم، روش معيّن شدة وصول به توسعه يافتگي است.

5)    اصالت، در دين با توسعه انساني است هرچند به ساير جوانب توسعه نيز توجُّه کافي شده است.

6)    نگاه دين اسلام  به توسعه، نگاه آلي و وسيله اي براي رساندن او به سعادت بي منتهاي اخروي و بهره مندي بشر، از کرامت انساني است.

7)    دستيابي به چنين توسعه فراگير، با تبعيّت از ضوابط و الزامات دينيّ آن، ممکن و ميسّر مي شود.

8)    حوزه هاي گوناگون توسعه داراي ضوابط، شاخصها و الزامات مخصوص خود است؛ که با رعايت آنها مي توان به مزاياي توسعه دست يافت.