چکيده: انتخابات به معناي مجموعه عمليات و مکانيسم گزينش متصديان اعمال قدرت سياسي  توسط شهروندان، در نظام سياسي مردم سالار از اهميت بسيار بالاي برخوردار است، در واقع انتخابات نماد مردم سالاري، وسيله براي مهار قدرت، تحقق بسياري از اصول قانون اساسي و تضمين کننده حقوق شهروندي به شمار مي­آيد. قانون­گذار افغانستان نيز با درک اهميت «انتخابات» براي تضمين سلامت و مشروعيت آن، رفتارهاي مخل انتخابات را بر اساس معيارهاي چون ضرر، سرزنش اخلاقي، تقبيح اجتماعي و مصلحت ملي و بين‌المللي، تحت سه عنوان کلي؛ «تخطي»، «تخلف» و «تقلب» در قانون انتخابات و ساير قوانين جرم‌انگاري و ضمانت اجراهاي کيفري و وضعي براي مرتکبان آن پيش بيني کرده است.

واژگان کليدي: انتخابات، جرايم، تخلفات، مباني، ضمانت اجرا، افغانستان.

مقدمه

يکي از اصول اساسي و پايه در نظام سياسي دموکراسي «اصل حکومت مردم» است. به اين معني که حاکميت و تصميم گيري در مسايل مربوط به سياست کلان ملي به همه مردم تعلق دارد و مردم  مستقيما و يا به طور غير مستقيم يعني به وسيله نمايندگان خود که از طريق فرايند به نام «انتخابات» با آراي مستقيم مردم انتخاب شده‌اند، در تصميم‌گيري و اعمال حاکميت شرکت مي‌کنند. از اين رو، «انتخابات»در نظام‌هاي سياسي مردم سالار، به عنوان فنون گزينش و شيوه‌هاي مختلف تعيين فرمان روايان و ناظراني براي اعمال قدرت حاکميت داراي اهميت ويژه مي­باشد. و تنها ابزاري است که به وسيله آن مي­توان اراده ملت و شهروندان را در شکل­گيري نهادهاي سياسي و تعيين متصديان اعمال اقتدار سياسي دخالت داد.(قاضي، 1383، 577). نظام سياسي نوين افغانستان که در پي اجماع ملي در نشست «بن» پي‌ريزي و با تصويب قانون اساسي در سال 1382 تثبيت شد، نظام دموکراسي و مبتني بر اراده ملت است، چنانکه در قانون اساسي آمده است: «حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي­کند»(قانون اساسي،ماده 4) و به دليل عدم امکان اعمال حاکميت مستقيم، حق اعمال قدرت حاکميت در عرصه­هاي مختلف از رهگذر انتخابات، به نمايندگان آن­ها واگذار شده است.( همان، ماده 33 و مواد مربوط به انتخاب رئيس جمهور و شوراها). بنابراين حق رأي و مشارکت در انتخابات به عنوان بهترين و مهم‌ترين ابزار براي تطبيق حکومت دموکراتيک، از اهميتي بسيار بالاي برخوردار است. زيرا، نتيجه  انتخابات مي‌تواند سرنوشت همه­ي مردم را تحت تاثير قرار دهد. اهميت اين امر در انتخابات رياست جمهوري چند برابر مي­شود؛ چون رئيس جمهور در اين کشور به عنوان عالي ترين مقام حکومتي و رئيس قوه مجريه، نسبت به ساير نهادهاي سياسي نقش بسيار برجسته­ي در حيات سياسي، اقتصادي، بين‌المللي و اجتماعي ملت دارد. در واقع شهروندان افغانستان با انتخاب يک نامزد، در انتخاباتي رياست ‌جمهوري، او را بر سرنوشت اجتماعي خود مسلط مي­سازد. از اين رو، انتخابات در افغانستان به ويژه انتخابات رياست جمهوري در دگر گوني سرنوشت مردم نقش بسيار تعيين‌کننده دارد. بدين جهت برگزاري چنين رويدادي که تاثيري شگرف و عميق برزندگي عمومي يک ملت دارد، احتياج به سازوکارهاي دقيق قانوني خواهد داشت. بنابراين قانون‌مندي مهم‌ترين رکن برگزاري انتخابات پرشور و سالم به شمار مي­آيد. قانون­گذار اساسي افغانستان نيز بادرک درست از اين امر بر قانوني بودن انتخابات تأکيد نموده است و چنين مقرر مي­دارد: « کميسيون مستقل انتخابات براي اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آراي عمومي مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکيل مي­گردد.» (همان، 156)

باتوجه به اهميت انتخابات و کسب نمايندگي توسط نامزدان که قدرت سياسي را در پي دارد، زمينه سوء استفاده و انواع تقلب، تهديد و تطميع از سوي کارگزاران انتخابات وجود دارد. که تنها با اتخاذ تدبير درست از سوي نهادهاي باصلاحيت، و اجراي درست آن توسط مجريان و آگاهي بخشي به رأي دهنده­گان مي­توان سلامت آن را تاحدودي تضمين نمود. از اين­رو، بررسي جرايم، تخلفات و ضمانت اجراي  قانوني هم از جهت علمي و هم از جهت استفاده­هاي کاربردي مي­تواند بسيار مهم و حائز اهميت باشد. اين مقاله به بررسي جرايم و تخلفات انتخاباتي مباني جرم انگاري و ضمانت اجراي آن­ها در قوانين افغانستان مي­پردازد.

مفهوم شناسي

در ابتدا لازم است مفهوم جرايم و تخلفات انتخاباتي توضيح داده شود و سپس به تفاوت­هاي آن­ دو اشاره گردد:

1. جرايم

جرايم جمع جرم در لغت به معناي گناه، خطا، تعدي، ذنب، ناشايست و مانند آن آمده است. (دهخدا، 1338، واژه جرم) در اصطلاح، دانشمندان علوم مختلف­ تعاريف گوناگوني ارايه داده اند به گونه­اي که تاهنوز تعريف جامع که مورد اتفاق همگان باشد به وجود نيامده است. با اين حال يکي از راه­هاي بررسي مفهوم واژه مذکور مطالعه قانون و ديدگاه­هاي حقوق دانان است.

تعريف جرم در قوانين کيفري کشورها متفاوت است، مثلا در قانون مجازات اسلامي ايران، «هر رفتاري اعم از فعل يا ترک فعل که در قانون براي آن مجازات تعيين شده جرم محسوب مي­شود»( قانون مجازات اسلامي،1392، 2) در قانون جزاي سويس آمده است: کسي را نمي­توان مجازات کرد مگر اينکه عملي را که مطابق قانون براي آن مجازات تعيين شده مرتکب شود.(دانش،1381، 55) جرم در قانون جزاي افغانستان نيز نزديک به همين معنا است، چنانکه مي­گويد: «هيچ عملي جرم شمرده نمي­شود مگر به موجب قانون» (قانون جزا،ماده 2).حقوق دانان نيز به  ارتباط جرم و مجازات توجه نموده و واژه جرم را چنين تعريف نموده اند: «هر فعل يا ترک مخالف نهي الزامي قانون­گذار که بر آن کيفر مترتب گردد جرم محسوب مي‌شود».(ترمينولوژي حقوق، واژه جرم) بنابراين جرم از اين نظر شامل هرگونه نقض قانون مي­شود که در اثر عمل خارجي و ياترک آن مستوجب مجازات مي‌گردد.

2. تخلفات 

تخلفات جمع تخلف در لغت به معناي خلاف کردن، خلاف وعده کردن، خلاف گفته يا پيمان خود عمل کردن است. (عميد،1381، ص551)  در اصطلاح در دو مورد کار برد دارد 1- سرباز زدن از مقررات انتظامي يا اداري به وسيله مردم، کارمندان دولت و مؤسسات عمومي مانند تخلفات رانندگي و اداري. 2- تخلف در حقوق مدني که در مورد معاملات و تعهدات کار برد دارد.(لنگرودي،1381، واژه تخلف) بنابراين تخلفات در اين جا به معناي اول است و شامل تخلفات انضباطي، انتظامي و  اداري مي­شود.

3-تخلف اداري وانظباطي

تخلف اداري و انضباطي عبارت است از: «فعل يا ترک فعلي که به طور ارادي از کار مند خدمات ملکي صادر شده و باعث اخلال به تکليف از تکاليف قانوني او گردد». (دانش، 1392، 311).

تفاوت تخلفات  و جرايم انتخاباتي

در مقام تفاوت تخلفات با جرايم جنايي بايد گفت: تخلفات اعم از اداري، انضباطي و انتظامي، با جرايم جنايي از نظر ماهيت، ارکان و ضمانت اجرا تفاوت‌هاي زيادي دارد.(دانش،1392،صص312-314) اما پرداختن به آن­، از حوصله اين نوشتار خارج است. به طور مختصر در مورد تفاوت تخلفات و جرايم انتخاباتي مي­توان گفت: وقتي اصول بنيادين برگزاري انتخابات سالم زير پا گذاشته شود، وجدان عمومي جامعه با صدمه­اي سنگين مواجه شده و قانونگذار با تعيين مجازات براي اين اقدام آن را جرم مي­داند. در مقابل اعمالي که هر چند انتخابات را تحت الشعاع قرار مي­دهند اما تاثير مستقيمي بر روند آن ندارند خفيف­تر از جرايم بوده و اصطلاحا بايدآن­ها را از موارد تخلفات انتخاباتي دانست.

 به عبارت ديگر جرايم انتخاباتي اعمال و رفتارهاي ممنوعه‌اي‌اند که اصول بنيادين نظام انتخابات را نقض و مانع تحقق انتخابات سالم مي‌شوند. از اين رو، قانونگذار براي اين گونه رفتارها، مجازات پيش‌بيني و رسيدگي به آن­ها را نيز به دستگاه قضايي واگذار کرده است، اما تخلفاتي که فقط انتخابات را تحت‌الشعاع قرار داده و ضمانت‌ اجراي اداري و انضباطي دارند و قانونگذار براي مجريان و نهادهاي نظارتي در امر انتخابات، اين صلاحيت را داده است که به محض مشاهده تخلفات، با متخلف برخورد نمايند، تخلفات انتخاباتي محسوب مي­شود. اين موضوع در قوانين موضوعه به ويژه قانون انتخابات به صورت صريح آمده است و کميسيون­هاي انتخابات و شکايات صلاحيت رسيدگي به تخلفات انتخاباتي رادارند و کميسيون شکايات رسانه­ها صلاحيت رسيدگي به تخلفات رسانه­ها را دارد. اما موارد که جرم جنايي اتفاق افتاده باشد تنها مراجع عدلي و قضايي صلاحيت رسيدگي به آن­ها را دارند.

جرايم و تخلفات انتخاباتي در قوانين افغانستان

قانون­گذار افغانستان به منظور حمايت از روند انتخابات سالم، شفاف و مستقيم  براي انتقال حاکميت از مردم  به نمايندگان آن­ها، به خصوص انتخاب رئيس جمهور محدوديت­ها و شرايطي را براي بازيگران انتخابات اعم از  کانديدان، رأي دهندگان، مجريان و ناظران در نظر گرفته است و برخي از اعمال و رفتارهاي که تأثير منفي بر نتيجه انتخابات دارد و سلامت آن را مخدوش مي­نمايد از سوي قانون­گذار جرم انگاري شده است، که براساس قانون جزا، قانون انتخابات و ساير قوانين نافذه قابل پيگرد مي­باشد که ذيلا مورد بررسي قرار مي­گيرد.

1. مصاديق جرايم و تخلفات انتخاباتي

بسياري از رفتارهاي خلاف قانون که در نتيجه انتخابات تأثير منفي دارد و سلامت آن را مخدوش مي­سازد در قانون جزا به صورت کلي جرم انگاري شده است مانند؛ جرايم مربوط به جعل، تزوير، سوء استفاده از اموال عامه و امکانات دولتي و ساير جرايم عمومي، جرايم مربوط به فساد اداري، امنيت و نظم عمومي و جرايم مربوط به رسانه­ها و مطبوعات، و... در قوانين خاص مربوط به آن­ها جرم انگاري شده است. که درصورت ارتکاب کار گزاران انتخابات در فرايند انتخابات، به حکم همان قوانين با مرتکبان آن­ها برخورد مي­شود.

علاوه برآن، بسياري از رفتارهاي که سلامت انتخابات را تهديد مي­کند و يا مخدوش مي­سازد، از سوي قانون­گذار تحت عناوين چون تخطي، تخلف و تقلب جرم انگاري شده است و براي مرتکبان آن­ها مجازات و اقدامات تنبيهي و تأديبي پيش بيني شده است: «کميسيون شکايات مي­تواند بدون موجوديت اعتراض و شکايت، به محض آگاهي يافتن از ارتکاب تخطي، تقلب و يا تخلف موضوع را تحت رسيدگي قرار دهد»(قانون انتخابات،ماده 62) بنابراين مصاديق جرايم و تخلفات انتخاباتي براساس عناوين فوق بيان مي­گردد.

1-1. تخطي؛ تخطي شامل اعمال مي­گردد که سهوا و بدون قصداز طرف رأي‌دهنده، کانديد، کارمند انتخابات، ناظر، مشاهد، رسانه و ساير شاملين در روند انتخابات واقع مي­گردد، ­تخطي­هاي انتخاباتي مي­تواند از طرف کميسيون انتخابات، کميسيون­هاي مرکزي و ولايتي شکايات با در نظرداشت طرزالعمل مربوط مورد رسيدگي قرار گيرد و رسيدگي به تخطي رسانه­ي توسط کميسيون رسانه­ها صورت مي­گيرد اما نوع تخطي و چگونگي رسيدگي به آن توسط طرزالعمل جداگانه تنظيم مي­گردد.(همان، ماده 67)

2-1. تقلب؛ تقلب شامـل جعـل اسناد، کـم و يا زياد کـردن آراء به نفع و يا ضرر کانديدان حين شمارش و ثبت نتايج آراء و ايجاد تغيير در نتايج انتخابات است. (همان،ماده4 بند24) در موارد تقلب مجازات مرتکب از جريمه نقدي، قرنطين و ابطال تا جزاهاي سنگين و مجازات­هاي کيفري مي­باشد.(همان،ماده58 بند1؛ماده 69 بند 4)

3-1. تخلف؛ هرچند تخلف در قانون انتخابات تعريف نشده است و به صورت جداگانه موارد شمول آن نيز بيان نشده است. اما از آنجا که موارد اصطلاح تخطي و تقلب مشخص شده است و باتوجه به مقايسه اصطلاح تخلف با دو اصطلاح مذکور، مي­توان گفت: تخلف شامل رفتارهاي خلاف قانون جز آن دو مي­شود يعني رفتارهاي که از روي عمد انجام شده و صفت جعل و تزوير را ندارد. تخلف از نظر قلمرو هم شامل رفتارهاي مجرمانه و رفتارهاي غير مجرمانه عمدي مي‌شود. (همان،ماده 4 بند24 و مواد 67 و 68 بند1) اما به طور کلي مصاديق عناوين تقلب و تخلف، به صورت مخلوط در دوماده از قانون انتخابات آمده است که ذيلا با اندک تلخيص و تصرف بيان مي­گردد:

   براساس ماده 65 قانون انتخابات مواردي چون استفاده از زور، تهديد، سلاح ناريه و جارحه (سلاح سرد)، کارت­هاي رأي دهي ديگران و دادن رشوت جرم محسوب مي­شود و نيز طبق ماده 67 قانون مذکور اعمال چون ارائه معلومات نادرست به کميسيون­هاي انتخابات، شکايات و رسانه­ها، ثبت نام بيش از يک بار در انتخابات، فريب در ثبت نام، حصول کارت رأي دهي و يا اسناد انتخاباتي، داشتن بيش از يک سند رأي دهي، استفاده از اسناد مجعول رأي دهي استفاده از کارت ديگران، تلاش براي رأي دهي بيش از يک مرتبه در يک انتخابات، تغيير يا تبديل اسناد انتخاباتي يا تحريف و جعل آن­ها، سوزاندن و يا سرقت اسناد انتخاباتي و يا پنهان کردن آن­ها به منظور کتمان حقايق، استفاده و نگهداري فهرست، کارت، ورق رأي، فورمه و ساير مواد مربوط به انتخابات از سوي افراد غير مسؤول، استفاده از سمبول، رنگ، شعار و ساير علايم مربوط به کانديد در مراکز رأي دهي، استفاده از سمبول و ساير علايم مربوط به کميسيون و ادارات دولتي در مواد تبليغاتي، دخالت در مواد و لوازم انتخاباتي يا صندوق رأي بدون مجوز، اخلال در امور انتخابات و نقض اصول رفتاري کانديدان، ناظران، مشاهدان و کار کنان انتخابات، نقض اصول رفتار رسانه­ها، اعمال فشار و ممنوعيت بي­مورد عليه خبرنگاران، استفاده از وجوه مالي از منابع غير قانوني، در يافت يا قبول مساعدت­هاي مالي و تخنيکي از اتباع يا دول خارجي، هرگونه اعمال تهديد و هتک حرمت نسبت به رأي دهنده، کانديد، ناظر، مشاهد، رسانه و کارمند انتخابات، اغوا تحريک يا وادار نمودن اشخاص به ارتکاب تخلف، تقلب در رأي‌دهي يا شمارش آراء يا ساير اعمال مربوط به انتخابات، پيشنهاد و يا اخذ رشوت به قصد اعمال نفوذ در مراحل انتخابات، عدم رعايت احکام قانون انتخابات و لوايح و طرزالعمل­هاي کميسيون­هاي انتخابات، شکايات و رسانه­ها، ممانعت ناظران و مشاهدان ملي و بين المللي از نظارت بر روند انتخابات، کم کردن و يا زياد کردن آرا در جريان شمارش و ثبت نتايج به نفع يا به ضرر کانديد و ياکانديدان که بر نتايج نهايي تأثير نکرده باشد، حرکت دسته جمعي قهر آميز و خشونت بار که منجر به تشنج و اخلال نظم اجتماعي و بر هم خوردن جريان انتخابات گردد، جلوگيري از مشارکت رأي دهندگان، کانديدان، ناظران، مشاهدان و اصحاب رسانه­ها در روند انتخابات با استفاده از نيروي فيزيکي مسلحانه، سوء استفاده از وسايل، لباس و علايم نظامي اعم از اردو، پليس و امنيت ملي به منظور ترساندن و يا تحت تأثير قرار دادن رأي دهنده، کانديد، ناظر و مشاهد به نفع يا کانديد. از اين تخلفات انتخاباتي به خصوص انواع تخلفاتي مالي به «فساد انتخاباتي» نيز  ياد مي­شود. (فرج پور، 1383،82)

2. عناصر تشکيل دهنده جرايم انتخاباتي

بر اساسي «اصل قانوني بودن جرايم و مجازات­ها» که يکي از اصول حاکم بر حقوق جزا مي­باشد هيج عملي جرم شمرده نمي­شود مگر به حکم قانون، از اين رو، طبق قانون اساسي افغانستان «برائت ذمه حالت اصلي (افراد) است و هيچ عملي جرم شمرده نمي­شود مگر به حکم قانوني که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد».(قانون اساسي،مواد 25 و 27) و در قانون جزاي افغانستان نيز بر آن تأکيد شده است.(قانون جزا،مواد1 تا 4) بنابراين به طور کلي مي­توان گفت:  عملي جرم محسوب مي­شود که در قانون به عنوان جرم محسوب و مجازات براي آن مقرر شده باشد، بدين جهت جرايم انتخاباتي همانند ساير جرايم از 3 عنصر مادي، معنوي و قانوني تشکيل شده است که عنصر قانوني آن­ها در قوانين انتخاباتي پيش‌بيني و عنصر مادي و معنوي نيز بر حسب نوع جرم و مصداق آن متفاوت خواهد بود. به عنوان نمونه در ماده 65 و 67 قانون انتخابات مواردي چون، تهديد، تطميع در انتخابات، راي دادن با کارت رأي دهي و يا تذکره ديگري،‌‌ اخلال در امر انتخابات، تقلب در راي‌گيري و شمارش آرا، و هم چنين، دخل و تصرف و يا معدوم کردن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني و... به عنوان مصاديق جرايم و تخلفات انتخاباتي محسوب شده است كه در هر مورد، بايد کميسيون شکايات و يا مراجع عدلي وقضايي در موارد جرايم، پس از تطبيق عناصر سه­گانه فوق با رفتار و عمل ارتکابي، مرتكب را محكوم کند.(قانون انتخابات، مواد62، 64 و 68) مثلا در جرم راي دادن با کارت رأي دهي جعلي، اولا بايد جعلي بودن کارت احراز شود (عنصر مادي جرم)  ثانيا احراز شود که مرتكب با علم به جعلي بودن آن رأي داده است(عنصر معنوي) و ثالثا در قانون نيز استفاده از کارت رأي دهي مجعول جرم دانسته شده باشد. و پس از اثبات اين عناصر سه گانه، قاضي مي­تواند  مرتکب را محکوم  و مجازات مقرر در قانون را اجرا نمايد.

ماهيت و مباني جرم انگاري جرايم انتخاباتي

در مورد مفهوم جرم گاه پرسش از آن است که چه عملي جرم است و گاه پرسش آن است که چه عملي بايد جرم باشد. در حالت اول معيارهاي قضايي کار برد دارد و از صلاحيت قاضي است­ که بايد جرم بودن عمل را تشخيص دهد، اما در حالت اخير پرسش مربوط به قانون­گذار و مرحله تقنين است. در اين جا مسأله جرم انگاري مطرح است. در اين که قانون­گذاران ودولت­ها با چه معيارهاي رفتار شهروندان را جرم انگاري مي­نمايند مي­توان گفت: در طول تاريخ دو ملاک عمده براي جرم انگاري شهروندان مورد توجه بوده است يکي سرزنش اخلاقي و ديگري ضرر. براساس ملاک اخلاقي عملي را بايد جرم دانست که مرتکب آن مورد تقبيح اجتماعي و سزاوار سرزنش باشد. اما براساس ملاک ضرر رفتاري را بايد جرم دانست که موجب ضرر به شخص يا جامعه گردد­.(ساريخاني وهمکاران،1389، 21 و22) برخي از پژوهشگران حقوق، اصل ضرر را نيز به ضرر به خود و ديگران تقسيم نموده و چنين مي­نويسد: «به طور کلي دولت‌ها و قانون­گذاران معمولا براي مداخله در رفتارها و امور افراد جامعه از طريق جرم‌انگاري، يکي از 3 معيار زير را مورد توجه قرار مي‌دهند:

1. اصل ضرر؛ يا به عبارتي جلوگيري از ايراد ضرر و صدمه به ديگران و جامعه.

2. اصل پدر سالاري حقوقي؛ يا به عبارتي حمايت از افراد در برابر خودشان و باز داشتن افراد جامعه از ايراد صدمه و ضرر به خود.

3. اصل اخلاق‌گرايي حقوقي؛ يا به عبارتي حمايت از اخلاق و مذهب و جلوگيري از ايراد آسيب به اخلاق يا مذهب» (مصطفي‌زاده،روزنامه حمايت، 21/ 12/ 1391). در مقابل برخي ديگر از نويسندگان حقوق کيفري، دو معيار فوق را براي جرم انگاري رفتارهاي اجتماعي افراد و شهروندان کافي نداسته و معتقد است که هرچند برخي از جرايم مانند قتل و سرقت، از جرايم است که هم احساسات مردم را جريحه دار مي­کند و هم به شخص و جامعه آسيب مي­رساند و جرم انگاري آن­ها با دو ملاک سرنش اخلاقي و ضرر قابل توجيه است، اما ثبت نکردن رسمي ازدواج و طلاق، اگر قانونا جرم اعلام نشود هيچ­گونه سرزنش اجتماعي را در پي ندارد. از اين­رو، پيشنهاد مي­کند که در کنار ملاک سرزنش اخلاقي و ضرر معيار مهم ديگري را بايد اضافه کرد که همانا شرط مصلحت است؛ زيرا جرم انگاري، مستلزم رعايت مسايل متعدد چون پذيرش عمومي مردم، توانايي قوه قضاييه و نيروي پليس در برخورد باجرم، و نيز هزينه­هاي اقتصادي و ملي، ملاحضات و مصالح ملي، بين‌المللي، منطقه­ي و...است که مي­توان همه را در عنوان «مصلحت» جمع کرد و مقام تشخيص دهنده مصحلت نهاد قانون­گذار است که به درست يا غلط، برعملي برچسب مجرمانه مي­زند و عمل ديگر را مشمول ضمانت اجراهاي غير کيفري مي­داند. (ساريخاني وهمکاران،پيشين، 24)

    امروزه واقعيت­هاي اجتماعي و گرايش دانشمندان علوم کيفري به سبک تر شدن مجازات­ها و سياست جرم زدايي مؤيد آن و حاکي از آن است که مي­توان عملي را که تا ديروز جرم به شمار مي­رفت، امروز فاقد وصف مجرمانه دانست هرچند آسيب فردي و اجتماعي و يا تقبيح اجتماعي را به دنبال داشته باشد و آن هم با ضمانت اجراي مدني يا اداري بهتر جبران مي­گردد تا ضمانت اجراي کيفري. شناور بودن و متغير بودن فهرست عناوين مجرمانه در کشورها، دليل برهمين امر است. (همان، 24)

      بنابراين، درمورد مباني جرم‌انگاري جرايم انتخاباتي به طور خاص نيز مي­توان گفت: جرم انگاري جرايم انتخاباتي فرايندي است که به موجب آن قانون­گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌هاي اساسي حاكم بر امر انتخابات و با توجه به ملاک­هاي آسيب اجتماعي، حفظ نظم عمومي، تقبيح اجتماعي، مصلحت ملي و ملاحظات بين‌المللي رفتارهاي مخِل امر انتخابات و تخلفات انتخاباتي را جرم انگاري مي­کند و براي آن­ها ضمانت‌اجراي کيفري و غير کيفري وضع و اجرا مي‌کند. اين جرايم ماهيتاً نيز در زمره جرايم عليه نظم عمومي محسوب مي‌شوند، لذا اين جرايم داراي جنبه عمومي هستند. (مصطفي‌زاده،پيشين). از اين­رو، براي تعقيب مرتكبان آن­ها نيازي به شكايت فرد خاصي نيست بلكه مدعي‌العموم و کميسيون شکايات انتخابات، به محض اطلاع از وقوع جرايم مكلف به تعقيب مجرمان و صدور كيفرخواست جهت رسيدگي در دادگاه است و در مورد تخلفات و تخطي­هاي انتخاباتي کميسيون­هاي شکايات انتخاباتي و رسانه­ها مسؤول رسيدگي به آن­ها مي­باشد.

مجازات و ضمانت اجراي جرايم و تخلفات انتخاباتي

 از آن­جاي که رفتارهاي مخل انتخابات متفاوت است و شامل عناوين چون تخطي، تخلف و تقلب مي­شود، ضمانت‌اجراي آن­ها نيز برحسب نوع اعمال ارتکابي و هم­چنين با توجه به شخصيت بازيگران انتخاباتي (شامل راي‌دهندگان، احزاب، نامزدها، مجريان و ناظران) متفاوت است، اين ضمانت اجراها در برخي موارد هم‌شامل مجازات حبس و جريمه نقدي مي­شود و هم شامل آثار وضعي چون ابطال، توقف و قرنطين برخي از صندوق­هاي رأي، و در برخي موارد تنها شامل جريمه نقدي و يا جريمه نقدي به اضافه انفصال از خدمت مي­شود. ذيلا به صورت مختصر به برخي از اين موارد اشاره مي­گردد.

1. ضمانت اجراي کيفري و و ضعي

در موارد رفتار مخل انتخابات و تقلب مانند موارد ماده 65 قانون انتخابات، قانون­گذار هم ضمانت اجرايي کيفري و هم وضعي پيش بيني کرده است. مثلا اگر کسي مرتکب جرم استفاده از کارت رأي دهي ديگري شده باشد، در صورت که عناصر سه گانه جرم احراز شود، براساس ماده فوق رأي او باطل مي­شود (ضمانت اجراي وضعي) و براساس بند 4 ماده 69 به جريمه نقدي 12000 دوازده هزار افغاني نيز محکوم مي­شود(ضمانت اجراي کيفري). و ممکن است در موارد استفاده از مدارک جعلي و استفاده از زور که موجب سلب آزادي و يا مجروحيت شديد کارمند انتخاباتي گردد، علاوه بر ضمانت اجراي وضعي(ابطال رأي) براساس ماده فوق و مواد از قانون جزا مربوط به جعل و تزوير و ضرب و جرح مأموران خدمات عامه به تناسب به حبس قصير يا طويل نيز محکوم شود. و حتي در بعضي موارد به حذف کانديد از ليست نهايي کانديدان نيز منجر مي­شود.( قانون انتخابات، ماده 64 بند2)

2. ضانت اجراي کيفري، تأديبي

در مورد برخي از تخلفات انتخاباتي تنها ضمانت اجراي کيفري، تأديبي پيش بيني شده است مانند بعض موارد بند 3 ماده 69 قانون انتخابات، مثل مورد جزء 26 بند 3 ماده مذکور به اين بيان که اگر کسي در جريان انتخابات از حضور ناظران و مشاهدان ملي و بين المللي از نظارت بر روند انتخابات جلو گيري نمايد در اين مورد تا جاي که جرم ديگري صورت نگرفته باشد تنها به مبلغ 10000 ده الي 50000 هزار افغاني جريمه مي­شود.

3. ضمانت اجراي اخطار، جريمه نقدي وانفصال از خدمت

نوع ديگري از ضمانت اجراي جرايم وتخلفات انتخاباتي، انفصال از خدمت است که در مورد کارمندان کميسيون انتخابات صورت مي­گيرد. قانون انتخابات، چنين مقرر مي­دارد: «در صورت بروز تخلف از طرف کارکن انتخاباتي، کميسيون شکايات حسب احوال يکي از تصاميم ذيل را اتخاذ مي نمايد: 1- توصيه يا اخطار 2- جريمه نقدي که بيش­تر از معاش سه ماه کار کن متخلف نباشد 3- عزل از وظيفه به حيث کارکن انتخاباتي.»(قانون انتخابات، ماده 66 بند 3)

نتيجه

 به طور کلي مي­توان گفت: قانون­گذار افغانستان با آگاهي کامل از اهميت و حساسيت «انتخابات»، در قانون انتخابات و ساير قوانين با پيش‌بيني بايدها و نبايدهاي در فرايند انتخابات از آغاز ثبت نام تا پايان آن، تخلفات و جرايم انتخاباتي را مشخص نموده و ضمانت‌اجراي مناسب را براي مقابله با آن­ها، پيش بيني کرده است. به نظر مي رسد اگر قوانين فوق، به درستي درباره بازيگران اصلي انتخابات اجرا گردد و ضمانت اجراهاي قانوني، توسط دستگاه­هاي مسؤول به درستي اعمال شود، تاحدودي زيادي سلامت و مشروعيت  انتخابات تضمين مي­گردد و انتخابات پيش روي انتخاباتي سالم خواهد بود.