انتخابات افغانستان وچالش های پیش رو

حسين صالحي مالستاني٭

چکيده:

انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي افغانستان از حساسيت خاصي برخوردار است. اما پروسه انتخابات در اين برهه از تاريخ، (بهار 1393). در شرايط چالشي قرار گرفته و با آسيب‌هايي مواجه مي‌باشد. با توجه به وضعيت جامعه سنتي افغانستان که بر قوم‌گرايي و قبيله‌سالاري استوار بوده و با فضاي دموکراسي، فاصله دارد و دست به دست شدن امنيت از جمله امنيت انتخابات از نيروي بين المللي به اردو و پليس ملي در سطح کلان امنيتي، عدم سرشماري دقيق نفوس درکشور، زمينه‌سازي يا عدم امکان برگزاري انتخابات در خارج از کشور به‌خصوص در کشورهاي ايران و پاکستان، دخالت اراده غير ملي در روند انتخابات به عنوان مهم‌ترين چالش‌هاي انتخاباتي دانسته شده و اين مقاله به شکل گذرا، چالش‌هاي پيش روي انتخابات کشور را به هدف طرح راه ‌حل‌هاي به وقت، از سوي فرهيختگان و دلسوزان به کشور و سر نوشت مردم زجر کشيده افغانستان، بررسي مي‌کند.

واژگان کليدي: افغانستان، انتخابات، چالش‌ها، رياست جمهوري، شوراهاي ولايتي.

مقدمه

انتخابات رياست جمهوري(قانون اساسي، مادة61) و شوراي ولايتي در افغانستان، بسيار حساس و آسيب‌پذير است؛ به دليل نوپا بودن اين پديده در کشور و نخستين تجربه انتقال دموکراتيک و آرام قدرت در افغانستان که برخي بر روش سلطنتي و قبيله‌گرايي اصرار دارند و هم به لحاظ شرايط خاص سال 1393 شمسي يا 2014 ميلادي، از حساسيت ويژه‌اي برخوردار است. اين انتخابات چالش‌هاي زيادي را پيش‌رو دارد، گرچه فرصت‌هاي طلايي نيز در آن متصور و متوقع است ولي رويکرد مقاله حاضر، تبيين چالش‌ها است. از همين‌رو برخي از مهم‌ترين چالش‌هايي که در انتخابات آتي کشور متصور است را به صورت گذرا، به بررسي مي‌گيريم.

ضرورت شناخت و عرضه چالش‌هاي موجود، به هدف طرح راه حل‌ها و پيش‌گيري از بروز نا هنجاري‌هاي احتمالي در برابر شفافيت، کيفيت و يا حتي عدم بر گزاري به موقع انتخابات، براي آگاهان عالم پر رمز وراز فضاي سياسي افغانستان پوشيده نيست. امروزه از احتمال عدم بر گزاري انتخابات، به دلايل امنيتي، گرفته تا برگزار نشدن به موقع انتخابات، به دليل شرايط اقليمي و برف‌گير بودن و يخبندان برخي مناطق از جمله مناطق مرکزي و خيلي از مشکلات، به خصوص مسائل امنيتي نسبت به انتخابات پيش‌رو مطرح است که همه از چالشي بودن انتخابات 1393 حکايت دارد. شناخت آسيب‌ها براي توليد ايده و عملياتي کردن راه حل و تبديل آسيب‌هاي تهديد زا، به فرصت، هدف از تقرير اين مقاله کوتاه است تا پژوهشگران و دلسوزان به حال ملت، نسبت به ارائه راه حل‌ها نسبت به اين پديده، که مشروعيت يا عدم مشروعيت سياسي حاکميت را در صورت برگزاري استاندارد بين المللي يا تباعد آن از قوانين بين‌المللي را رقم مي‌زند. در راستاي هر چه بهتر و قانوني برگزار کردن پديده انتخابات، سوق دهد. البته، انتخابات آتي کشور، در صورت عبور از چالش‌ها و موفقيت در خروجي مناسب و مورد پسند در سطح ملي و بين المللي، فرصت‌هاي قابل اعتنايي را فراهم خواهد کرد که در ديگر مقالات مجموعه (مجله سخن صبا، ويژه انتخابات) به زواياي مختلف آن پرداخته شده است.

مفهوم شناسي

انتخابات از نظر لغت به معناي برگزيدن کسي يا کاري گرفته شده است (دهخدا، 1372،2/2958) و در اصطلاح؛ فرايندي است که از طريق آن، کساني يا چند تن را، براي انجام کار معين، بر مي‌گزينند.(آشوري، 1383، ص43) سيستم انتخابات (Electoral system) عبارت از ترتيبي است که در يک کشور به موجب قوانين و نظامنامه انتخاباتي خاص براي انتخابات، ارگا‌ن‌هاي انتخاباتي کشور و تعيين نتايج رأي گيري مقرر گرديده است. (علي بابايي، 1383، 31) انتخابات با توجه به نوع نظام حاکم در هر کشوري، اقسام و انواعي دارد (آشوري، پيشين، 43) که مجال و ضرورتي براي پردازش آن در اين مقاله نيست.

ضرورت پردازش به چالش‌ها

پرداختن به چالش‌ها و بررسي منصفانه آن با رويکرد ارائه راه حل، از ضرورت هر پديده ايست که در معرض آسيب‌هاي متعدد قرار دارد، آسيب شناسي هر چيزي، مقدم بر راه حل براي آن است. به عبارت ديگر آسيب شناسي يا بررسي چالش‌ها، همانند تشخيص بيماري است که بايد پيش از درمان انجام گيرد، انتخابات در کشوري مانند افغانستان نيز يک پديده نوپايي است که بيماري آن چالش‌هاي ثابت و سيال اين پديده در اين کشور شمرده مي شود. افغانستان در طول تاريخ سياسي خود، سلطنت و پادشاهي يک طايفه خاصي را تحمل کرده که به واقع، بي خاصيت‌ترين نظام سياسي دنيا به حساب مي‌آيد؛ زيرا پادشاهان اين کشور جز ويراني، جهل و بي سوادي، فقر و ستم بر مردم، چيزي از خود به ميراث نگذاشته اند. از همين رو اصل انتخابات شفاف و رأي دادن و دخالت همه مردم از اقشار مختلف، اعم از زن و مرد، در مخيله برخي قبيله گراها، خوش نمي‌آيد. از همين رو در انتخابات افغانستان، که تجربياتي اندکي دارد، با تقلب‌هاي عرياني روبرو بوده، و دستبردهاي آشکار به نتايج انتخابات در اين کشور رقم خورده است. تاکنون در افغانستان علي‌رغم شکل‌گيري حکومتي مبتني بر قانون اساسي و تفکيک قوا، در بزنگاه‌ها پديده سلطاني و قبيلوي، هنوز براي حکومت، تعيين تکليف مي‌کند که اين نوعي پارادوکس و تناقض در حکومت داري افغانستان است.

چالش‌هاي انتخابات

1. فقدان امنيت

امنيت (security) بزرگ‌ترين نعمت و عمده‌ترين نياز، براي برگزاري انتخابات سالم و شفاف است. عدم امنيت از چالش‌هاي اصلي انتخابات 2014 افغانستان به حساب مي‌آيد. چنان‌که رسانه‌هاي کشور نيز از اين مسأله به عنوان يگانه چالش اساسي انتخابات ياد کرده اند. (روزنامه اطلاعات روز، 12/11/92؛ وحدت نيوز) امنيت ملي (security (National درافغانستان هماره مورد تهديد قرار داشته، اين به خاطر آن است که حکومت، در 12 سال گذشته، با مسائل امنيتي، قبيله منشانه بر خورد کرده و کرزي بر آزاد سازي دهشت افکنان وعوامل تروريزم اصرار روز افزون داشته و در بحبوحه انتخابات، تنور چنين آزادسازي‌ها را داغ‌تر نيز کرده است. وي با اين شيوه، انتظار مردم از دولت را پاسخ نداده و نوعي از خود بيگانگي سياسي(Political Alienation)؛(علي بابايي،1383،30) براي مردم افغانستان به وجود آورده است.

در فضاي امنيتي کشور، مسأله خروج نيروهاي بين‌المللي از افغانستان، همزمان با انتخابات، بار سنگيني بر دوش نيروهاي امنيتي افغانستان گذاشته است که توان و آمادگي مضاعفي را مي‌طلبد. اما اين انتقال، از نظر رواني- امنيتي، يک چالش و آسيب براي انتخابات شکننده افغانستان به شمار مي‌آيد؛ زيرا جابجايي قدرت امنيتي و شکل گيري فضاي رواني در بين عامه مردم افغانستان نسبت به تأثير نيروهاي بين‌المللي بر مهار تروريزم و جلوگيري از گسترش نفوذ طالبان،- که خود مورد مناقشه است- از يکسو و تجربه نا آزموده نيروهاي امنيتي ملي در عرصه‌هاي کلان امنيتي کشور از سوي ديگر، اما و اگرهاي رسانه‌اي و رواني چند سال اخير نسبت به توانايي نيروي نظامي ملي، چه نسبت به توان آنان از نگاه آموزش فنون مدرن نظامي و چه از لحاظ تجهيزات تکنولوژيکي ابزار نظامي و دفاعي، اين فضا را به وجود آوررده است که نيروهاي ملي، به تنهايي توان مقابله قدرتمند با گروه‌هاي افراطي را ندارند. به‌خصوص که نيروهاي افراطي، از طرف پاکستان، عربستان، قطر و حتي کشورهاي غربي، اکمال و پشتيباني مي‌شوند. مناطق جنوبي کشور، تحت تأثير فعاليت‌هاي طالبان قرار دارد. طالبان در انتخابات‌هاي گذشته، تمام تلاش خود را به کار بردند تا پروسه انتخابات را با ايجاد رعب و وحشت، به چالش بکشند، اين بار نيز از برکت دلجويي‌هاي رئيس جمهور و برخي حلقات طرفدار طالبان، تلاش خواهند کرد تا بر روند انتخابات اخلال ايجاد کنند، به همين علت قابل پيش بيني است که طالبان از هر اقدامي براي برهم زدن انتخابات يا برگزاري انتخابات ضعيف بهره خواهند برد. دولت بايد براي تأمين امنيت برنامه‌اي اساسي و قابل تحقق داشته باشد (هويدا، وحدت نيوز، 9/5/92). در حاليکه دولت تا کنون در برابر آن‌ها فقط از زبان التماس استفاده کرده است، زباني که طالبان با آن بيگانه اند.

جنگ لفظي رو به فزون بين رئيس جمهور کرزي و مقامات آمريکايي بر سر امضا و عدم امضاي پيمان امنيتي بين افغانستان و ايالات متحده آمريکا، در فضاي سياسي کشور، يک چالش به حساب مي‌آيد که هم رويکرد و تأثير نظامي امنيتي دارد و هم تأثير اقتصادي. و اين دو پديده اگر مخدوش شود قطعا بر کيفيت انتخابات اثر خود را مي‌گذارد. اصولا، در نحوه اين بازي سياسي، ابهام‌ها و احتمالاتي وجود دارد؛ برخي اين موضع گيري کرزي را ساختگي و سخن از پشت پرده‌هاي بين او و غربي‌ها مي‌گويند و... بهرحال؛ اين موضع‌گيري، بازي و ژيست سياسي کرزي باشد يا بر اساس حس وطن پرستي او و يا حس قوم گرايي وي، در شرايطي که حقوق کارکنان دولت مبتني و وابسته به کمک‌هاي غربي از جمله ايالات متحده آمريکا است و آمريکا بر دولت و طالبان، نفوذ و تأثير دارد، تيره‌شدن روابط بر سر امضاي اين توافقنامه امنيتي در گرماگرم روند انتخابات، اين چالش را به وجود مي‌آورد که انتخابات از ناحيه امنيتي و اقتصادي دچار آسيب‌هاي جدي شود.

2. فضاي پر رنگ قبيله سالاري و مسايل قومي

اصول دموکراسي و مردم سالاري، مي‌طلبد که پست‌هاي دولتي بر معيار شايسته سالاري و پايبندي حکومت‌گران آينده، يا نامزدان رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي، به ميثاق ملي و قانون اساسي و خدمت به مردم، جدا از علايق قومي، سمتي، مذهبي و ديگر بنيان‌هاي تبعيض، سپرده شود. اين مسأله بسته به اعتمادسازي متقن و اعتماد مردم به دولت است که متأسفانه در کشور افغانستان با توجه به پيشينه تاريخي، اين اعتماد، به وجود نيامده و معيارهاي مانند قوم، مذهب و تقسيم قدرت بر اين اساس، از مسايل ضروري در اين کشور بوده و هست. مسئول اين بي‌اعتمادي کساني است که با توهم دارا بودن حق ويژه براي خود، بر خلاف دموکراسي و معيارهاي پذيرفته شده بين المللي و بر اساس برتري‌ طلبي‌هاي قبيله سالاري، سراغ انتخابات مي‌آيند و بر طبل برتري قومي مي‌کوبند. که تقسيم سمت‌هاي رياست جمهوري و معاونت‌هاي آن بر معيار قوميت، خود يک انتصاب بي‌بنياد و بر خلاف روند دموکراسي است. وجود چنين انديشه‌هاي برتري طلبانه که گذشته سياه و ننگيني براي افغانستان رقم زده است، از چالش‌هاي اساسي انتخابات محسوب مي‌شود. جامعه ما تدريجا بايد به سمت حضور همه مردم افغانستان با سهم‌گيري به اندازه شعاع وجودي خود (شهيد مزاري، 1374، 37) در تعيين سرنوشت حرکت کند، تا شکل‌گيري ملتي به نام ملت افغانستان، فرهنگ سازي شود و وحدت ملي به وجود بيايد. از قبيله گرايي و تماميت خواهي تاريخي در اين کشور هيچ کسي تا کنون نفع حقيقي نبرده و اين تفکر با اصول دموکراسي در تضاد است. انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، بر معيار اصول دموکراسي مشي کنند و قوانين و عرف انتخابات، بر همه جاري شود. اما «گستراندن بساط دموکراسي به عنوان يک پديده جامعه مدرن که لوازم واقتضاءات خاص خود را دارد، در جامعه به شدت سنتي و قبيله‌گراي افغانستان يک پارادوکس سياسي تلقي مي‌گردد. زيرا دموکراتيزه شدن يک کشور، طي يک فرايند دوام دار سياسي وفرهنگي امکان پذير است وحتي کشورهاي که بيش از يک قرن پشينه دموکراتيک دارند هنوز مر حله مطلوب از دموکراسي را تجربه نکرده است. در حالي‌که افغانستان تا کنون در آغاز کار قرار دارد. يکي از پيش زمينه‌هاي يک جامعه دموکراتيک، داشتن فرهنگ سياسي و اجتماعي است که ارزش‌ها و هنجارهاي دموکراتيک را بپذيرد،...آماده سازي افکار عمومي براي پذيرش فرهنگ کثرت گرائي سياسي يکي از پيش فرض‌هاي جامعه دموکراتيک است، در حالي‌که افکار عمومي در کشور به اين باور است که براي برخي گروه‌هاي اجتماعي بايد اولويت‌هاي سياسي لحاظ گردد، به خصوص براي به عهده گرفتن سمت‌هاي در هرم قدرت بايد به برخي ترتيب‌هاي قومي، ملاحظه جدي صورت بگيرد. اين باور کاذب سياسي مخالف با برابري حقوق شهروندي در عرصه‌هاي مختلف خدماتي است و عملا جامعه را به شهروند درجه يک و درجه دوم تقسيم مي‌کند. برگزاري انتخابات شفاف و عادلانه در راستاي گزينش نمايندگان مردم، رياست جمهوري و ساير حوزه‌هاي انتخاباتي، شالوده اصلي يک حرکت دموکراتيک است». (جعفري، سايت جاغوري يک، 15/11/92).

3. دخالت خارجي‌ها و دولت فعلي در روند انتخابات

از چالش‌هاي انتخابات افغانستان، نقش احتمالي خارجي‌ها در روند انتخابات است؛ زيرا فعلا، بيش از پنجاه کشور جهان در مسايل سياسي افغانستان مداخله مي‌کنند. از سويي، کشورهاي مانند آمريکا و نيروهاي غربي که فعلا حضور نظامي دارند، خود را مستحق دخالت مي‌پندارند! و آگاهان سياسي مي‌دانند که اراده ايالات متحده، در تعيين حاکميت، اثر گزار است. از سوي ديگر برخي کشورهاي منطقه به‌ خصوص پاکستان، نيز از طريق لابي‌گري، در قالب جريان هاي مختلف، در روند انتخابات، سهم دارند. چنان‌که در تخريب روند انتخابات، نيز سهم جدي‌تري دارد.

مسئله مهم آن است که دست اندرکاران انتخابات، تلاش نمايند، تا دولت مستقل از اين انتخابات بيرون بيايد و زمامدار آينده، پشتوانه مردمي داشته باشد. گرچه معمولا دولت، که امکانات کشور و هم اداره مملکت را در دست دارد، به طرفداري از يک بخش متهم است، البته تيم يا تيم‌هاي مشخصي هم دارد، ولي اين مسأله زماني چالشي مي‌شود که اين دخالت، انتخابات را از رعايت اصول دموکراسي باز بدارد و انتخابات را به سمت فساد و تقلب گسترده سوق دهد. در اين جا وظيفه کميسيون مستقل انتخابات بسيار مهم است که هم نسبت به دخالت خارجي‌ها و نيز نسبت به دخالت دولت، کمال جديت همراه با عقلانيت سياسي را به کار گيرد. تا انتخابات آبرومندانه برگزار شود و دولت آينده، از مشروعيت و پشتوانه پررنگ مردمي و بين المللي برخوردار باشد. تا بتواند در برابر مشکلات عديده سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي کشور، فايق آيد.

4. عدم سر شماري دقيق و منصفانه از مردم افغانستان

مبهم بودن تعداد نفوس مردم افغانستان، با توجه به فرهنگ قوميتي کشور، تعداد واجدين شرايط رأي دهي را بر اساس تخمين و حدس و گمان، و نه بر اساس، آمار قابل اعتماد، استوار مي‌سازد و اين خود، بوي تبعيض، بي‌عدالتي و استبداد زدگي تاريخي را به مشام مردم مي‌رساند؛ زيرا اين مماطله در سر شماري و يا ارائه موردي سرشماري‌هاي خلاف واقعيت، هدايت شده از سوي برخي نحله‌هاي قبيله‌گرا، ناشي از يک بازي سياسي تاريخي در کمرنگ جلوه دادن، برخي اقوام مانند هزاره‌هاي افغانستان است که ناشي از تبعيض تاريخي عليه اين مردم است. تبعيضي که در برخي از برهه تاريخ، مانند دوره عبدالرحمن جابر، به شکل تصفيه قومي عليه هزاره‌ها به کار رفته است.(دولت‌آبادي، 1385، 104، 114). امروزه نيز با هزار تأسف، در حکومتي به ظاهر، مبتني بر اصول قانون اساسي و دموکراتيک، نيز اين تفکر در درون و بيرون کادر دولت به شکل سيستماتيک دنبال مي‌شود. تا اين تفکر قبيله‌گرا باقي باشد و تبديل به بسترهاي وحدت آفرين ملي نشود، انتخابات شفاف، نيز دچار چالش بوده و اعتماد مردم افغانستان نسبت به دولت، دچار آسيب جدي و در در نتيجه مشروعيت دولت، مخدوش خواهد شد. تصميم سازان و تيم دولت بعدي بايد با رويکرد، منتقدانه به گذشته ناکام  و پر از نکبت فقرآور حکومت‌گران وارد عرصه شوند و به جاي تکرار تاريخ ناکام گذشته، عاقلانه و خردمندانه به سمت وحدت ملي و با نگاه کلان به رفاه، آباداني و رشد سياسي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي همه ملت بيانديشند و عملا به اين سمت حرکت کنند.

5. برگزار نشدن انتخابات براي اتباع افغانستان در خارج از کشور

روند ناامني پايدار در افغانستان، باعث شده است، ميليون‌ها انسان، از اتباع کشور در کشورهاي ديگر مهاجرت کنند، بديهي است که دل هموطنان خارج از کشور براي شرکت در سرنوشت سياسي و عضويت در پروسه تعيين حاکميت در کشور مي‌طپد، و بسيار مشفقانه آرزوي شرکت در اين پروسه ملي را دارند، با توجه به اينکه در سال نخست انتخابات رياست جمهوري، اين امکان در کشورهاي ايران و پاکستان به آنان داده شد و با درصد بالا از اين پروسه استقبال شد، و امسال نيز در آغازين روزهاي مشخص شدن تيمهاي انتخاباتي و تعيين کميسيون انتخابات، از احتمال برگزار شدن انتخابات در ايران و پاکستان، سخن گفته شد، ولي به زودي اين احتمال از سوي مسئولان مربوطه، تضعيف گرديد. اين خود به عنوان يک چالش براي شفافيت و واقعي بودن انتخابات بر اساس آراي واقعي تمامي مردم افغانستان است، زيرا تعداد مهاجران در خارج، به‌خصوص در ايران و پاکستان، بسيار قابل توجه است که ناديده گرفتن رأي آنان، دور از اصول دموکراتيک و مخالف با رويه اين پروسه در سطح بين‌المللي است. دولت فعلي بجاي هزينه‌اي ميليوني براي تبليغ به نفع تيم انتخاباتي خود، مي‌توانست در اين دوکشور همسايه، در حد توان اين بستر را فراهم نمايد، البته، از دلايل دولت، عدم تأمين امنيت در بخش‌هاي از کشور پاکستان ذکر شده است، که اين بهانه است تا دليل منطقي؛ براي اينکه اين نا امني موردي در برخي از ولايت‌هاي داخل کشور نيز هست، نمي‌شود به خاطر نا امني در برخي مناطق، کل پروسه را تعطيل کرد، درست به همان وجهي که در داخل کشور عمل مي‌شود، در ايران و پاکستان نيز در جاهايي که امکان برگزاري انتخابات است، براي هموطنان، زمينه‌هاي لازم شرکت در انتخابات فراهم شود.

6. زمان برگزاري انتخابات

با توجه به شرايط اقليمي و امنيتي افغانستان، زمان مناسب، در کيفيت برگزاري انتخابات، از اهميت به‌خصوصي برخوردار است؛ زيرا انتخابات، ملزوم حضور پررنگ مردم و واجدان شرايط رأي دادن، اعم از زن و مرد، در پاي صندوق‌هاي رأي دهي است. اصولا، بن‌مايه و تار و پود انتخابات را حضور اقشار مختلف مردم، شکل مي‌دهد، اگر به جوانب و لوازم و مقدمات حضور پررنگ مردم از سوي مسئولان مربوطه بخصوص دولت و کميسيون مستقل انتخابات، توجه نشود، اين خود تبديل به چالشي شدن انتخابات مي‌گردد که متأسفانه به هر دليلي، اين مقدمات و لوازم، براي حضور پررنگ مردم در تمامي ولايات ولسوالي‌هاي افغانستان، در نظر گرفته نشده است.

در جنوب کشور و مناطق حضور و مورد تهديد طالبان، ممکن است اصلا انتخابات برگزار نشود و شرايط امنيتي و تهديد مردم، اجازه تشکيل حوزه رأي دهي را ندهد تا چه رسد به حضور حد اکثري مردم در پاي صندوق‌ها. چنان که در انتخابات‌هاي گذشته، در برخي مناطق، مردم از سوي طالبان، تهديد مي‌شدند.

اما در برخي مناطق سردسير مانند مناطق مرکزي، که مردم بيش‌ترين حضور را در انتخابات‌ها داشته و بستر شرکت حداکثري مردم اعم از زن و مرد، در اين پروسه دموکراتيک، فراهم است، شرايط اقليمي اولا، اين حضور را در اوايل بهار، سخت کرده و احتمال حضور کمرنگ مردم در انتخابات را بيش‌تر مي‌سازد. ثانيا؛ انتقال رأي مردم به مراکز اصلي و پايتخت کشور را با دشواري و خدشه، مواجه مي‌سازد؛ زيرا راه‌هاي مواصلاتي و برف‌گير، درگذشته نيز اين تجربه را نشان داده و به شمارش و اعلام به موقع آراء مردم لطمه زده است که دغدغه احتمال تکرار اين آسيب، اعتماد مردم را مخدوش خواهد کرد. ثالثا؛ گرچه مسئولان کميسيون مستقل انتخابات، از شرايط فراگير دسترسي واجدان شرايط رأي دادن، به کارت رأي سخن گفته‌اند. اما آنچه از رسانه‌ها و برخي مناطق مرکزي شنيده مي‌شود، به خيلي از واجدان شرايط، در مناطق مرکزي، کارت رأي‌دهي نرسيده و اين مسئله ناشي از هر علتي باشد، از همان ابتدا، مشروعيت و قانوني بودن انتخابات را مخدوش مي‌کند و استقلال کميسيون مستقل انتخابات را زير سوال مي‌برد و احتمال تقلب را از همان آغاز، به دغدغه اصلي انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان تبديل مي‌کند. چنان‌که برخي از کانديد‌ها، از همان شروع تبليغات، 13/11/1392، از احتمال تقلب، سخن گفتند.

7. عدم توزيع کارت شناسايي

کارت الکترونيک شناسايي مردم افغانستان، بيش از يکسال زمزمه توزيع شان بود و در طول سال 1392، در مجلس ملي به خاطر حساسيت‌هاي ذکر يا عدم ذکر مليت، چالشي و به رسانه‌ها کشيده شد. بهرحال عدم ذکر مليت، با توجه به جوي که هويت برخي اقوام و موجوديت و تعداد افراد آن مورد انکار قرار مي‌گيرد، خود يک مسأله چالشي است. اين مسأله در انتخابات نيز تأثير خود را دارد، فرصت اندکي براي برگزاري انتخابات باقي مانده براي برگزاري انتخابات و از توزيع کارت خبري نيست و اميدي هم نيست که به صورت عادلانه توزيع شود، عدم توزيع کارت شناسايي، امکان تقلب در انتخابات را تسهيل کرده و چالشي شدن انتخابات را ازاين زاويه فراهم مي‌سازد.

 بهر حال ميليون‌ها انسان زجر ديده کشور، از خداي متعال مي‌طلبند که زمينه برقراري امنيت، رفاه و آسايش را در کشور فراهم نمايد. انتظار اساسي مردم از انتخابات، آن است كه زمامدار برآمده از خروجي انتخابات، نماد حاكميت ملي و پاسخ‌گوي آرزوهاي ديرينه مردم افغانستان باشد نه در جهت اهداف خارجي‌ها، افغانستاني‌ها مي‌خواهند ديگر در افغانستان امنيت، رفاه و آسايش و مسابقه براي ترقي علمي و فرهنگي محقق شود ومنابع و ذخاير غني کشور مورد بهره برداري قرار گيرد. مردم از ناامني، فقر و آورگي نجات يابند.

نتيجه

انتخابات 1393 در افغانستان، افزون بر فرصت تحکيم پايه‌هاي دموکراسي و مردم سالاري، با چالش‌هايي مواجه است؛ زيرا سال جاري ميلادي (2014) و بهار 1393 شمسي، سال خاصي است که دو انتقال مهم در کشور همزمان رخ مي‌دهد، يکي انتقال قدرت نظامي و دفاعي از نيروهاي بين المللي به اردو و پليس ملي و ديگري، انتقال دموکراتيک قدرت سياسي از رييس جمهور فعلي به زمامداري که در پروسه انتخابات، برگزيده خواهد شد. فقدان امنيت و حرکت فضاي سياسي کشور به سمت قوم‌گرايي، از چالش‌هاي بنيادين در روند انتخابات است که چالش‌هاي فراواني را سبب شده است، حرکت به سمت ملت سازي و ايجاد حس وحدت ملي، يک ضرورت است و در اين مقاله، به اختصار، به چالش‌هاي بالفعل انتخابات پرداخته شد، اگر به هريک از اين آسيب‌ها‌ توجه جدي نشود و راه حل عقلاني و سنجيده‌اي براي برگزاري انتخابات سالم و شفاف، در سطح ملي در نظر گرفته نشود، مشروعيت و قدرت حاکميت بعدي خدشه دار و تضعيف خواهد شد. اميد است که ملت افغانستان، از اين چالش‌ها عبور کنند و انتخابات شفاف را رقم بزنند.