شهید مزاری و اهتمام به رسمیت دادن مذهب جعفری

شهید مزاری و اهتمام به رسمیت دادن مذهب جعفری

اکبری مالستانی

چکیده
دراین نوشتار تلاش شده که نقش رهبرشهید عبد العلی مزاری در رسمیت یافتن مذهب تشیع مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا به مذاهب مختلف در افغانستان و پیشینه مذهب شیعه و محرومیت و سرکوب شدن پیروان آن توسط حاکمان جبار اشاره شده و جایگاه مذهب شیعه در قوانین اساسی افغانستان ارزیابی گردیده است. به جز قانون اساسی دوره نجیب که آزادی مذاهب را پذیرفته، دیگران با اعمال تبعیض آشکار، شیعیان را از تمام حقوق شهروندی محروم نموده‌اند. مبارزات و فداکاری‌های شهید فیض محمد کاتب هزاره برای رسمیت مذهب شیعه اولین تلاش دراین راستا به حساب می‌آید. سرانجام جنبش عدالت خواهی رهبر شهید مزاری با صراحت و جدیت بیشتر رسمیت مذهب شیعه را مطالبه نمود که رژیم وقت آن را نپذیرفت و با گلوله پاسخ داد. اما پس از شهادتش این خواست برحق و عادلانه، مورد پذیرش همگان قرار گرفت و در قانون اساسی جدید آزادی مذهب شیعه در محاکم قضایی، کتب دینی مکاتب و احوال شخصیه تضمین گردیده است.
واژگان کلیدی: شهید مزاری، مذاهب، مذهب شیعه، آزادی و رسمیت، قانون اساسی.

 مقدمه
با وجود اقوام، زبانها و مذاهب مختلف در افغانستان، تنها یک قبیله و یک زبان و یک مذهب رسمیت داشته و دیگران از حقوق انسانی و شهروندی خویش محروم بوده‌اند. یکی از این مذاهب، مذهب جعفری است که در حکومت‌های گذشته رسمیت و آزادی نداشته، پیروانش به صورت مخفی و دور از چشم ماموران حکومت مراسم و آیین  مذهبی خویش را انجام می‌دادند. اما در مقاطع مختلف تاریخ شخصیتهای آگاه و دردمند از جامعه تشیع قد برافراشته و برای رسمیت این مذهب مبارزه و تلاش نموده‌اند. یکی از این چهره‌های درخشان سیاسی، فرهنگی و عدالت خواهی در کشور، رهبر شهید عبدالعلی مزاری است که برای ترقی، بیداری و رهایی مردم ستم کشیده افغانستان از زنجیر انحصار و استبداد  مبارزه سیاسی و فرهنگی نموده عدالت اجتماعی را در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی برای تمام مردم افغانستان به ویژه ملیت های محروم و ستم  کشیده کشور مطالبه می‌نمود و دراین راه صادقانه تلاش ورزیده با طرح های منطقی و معقول رسمیت مذهب جعفری را در کنار سایر مذاهب اسلامی مطرح نمود. ولی این خواست برحق او از سوی انحصار طلبان و ستم پیشه گان با گلوله و آتش پاسخ داده شد و گلوی عدالت خواهی را با شمشیر ستم بریدند.

مذاهب در افغانستان
در اکثر کشورهای اسلامی مذاهب مختلف، حتی ادیان گوناگون وجود دارند که پیروان آنها با صلح و مسالمت در کنار همدیگر زندگی نموده، از آزادی‌های عمومی و حقوق شهروندی برابر برخور دار می‌باشند. افغانستان نیز مانند دیگر سرزمینهای اسلامی پیروان مذاهب مختلف اسلامی و غیر اسلامی را در خود جای داده که از گذشته‌های دور تاکنون دراین کشور زندگی نموده‌اند. مذاهب موجود در این کشور عبارتند از: مذهب حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، شیعه دوازده امامی و شیعه اسماعیلی که برخی از این مذاهب دارای پیروان بیشتر و برخی کمتر می‌باشند. اکثریت اهل تسنن حنفی مذهب و اکثریت اهل تشیع دوازده امامی‌اند.

جایگاه مذهب شیعه در حکومت‌های گذشته
از لحاظ تاریخی حضور مذهب شیعه در افغانستان به قرن اول هجری بر می‌گردد. در عهد خلافت حضرت علی (ع) هزاره‌های افغانستان به اسلام گرویده و از همان زمان مذهب تشیع را پذیرفته‌اند که شواهد و مدارک متقن تاریخی در تأیید آن وجود دارند و مورخین معتبر افغانی و غیر افغانی به آن اعتراف نموده‌اند که  دومین و عمده ترین مذهب در کشور، مذهب تشیع است. (جوزجانی، 1358، ص 319 ـ 320 و ناصری، 1386، ص89 ـ91) اما به دلیل حنفی بودن مذهب حاکمان و سوء استفاده از مذهب توسط دربار و اعمال تبعیض و تعصب غیر منطقی، مذهب رسمی همان مذهب حاکمان بوده و مذهب شیعه هیچ‌گاه از رسمیت و آزادی برخوردار نگردیده و پیروان آن در اجرای مناسک و شعایر مذهبی خود دچار محدودیت و فشار شدید بوده که به صورت مخفی انجام می‌دادند و زندگی شان همواره در تقیه سپری گردیده است.
شیعیان افغانستان که مردم هزاره پیکره اصلی آن را تشکیل می‌دهد، تاریخ خونبار و غم انگیز داشته و بارها به جرم تعلق داشتن به مذهب و نژاد خاص قتل عام گردیده و سرزمینهای شان مصادره و به اقوام قبیله حاکم داده شده که در یک مرحله62 درصد این مردم(هزاره‌های شیعه) نابودگردیده است. (کاتب،1372، ص140) شیعیان بخصوص هزاره‌ها چندین بار از سوی علمای درباری تکفیر گردیده، خون و مال و ناموس و سرزمین شان مباح قرار داده شده، زنان و فرزندان شان دربازارهای برده فروشی به فروش رفته و از سر مردان شان کله منارها ساخته شده است. در این شرایط سرزمین‌های وسیع و خوش آب و هوای که به این مردم تعلق داشت، به زور غصب گردیده و به دیگران بخشیده شده است. مرحوم کاتب تمام این وقایع جگر خراش را در زیر سانسور شدید دربار به قلم درآورده و مظلومیت مردم ما را به دنیا نشان داده است. سالها در این کشور قانون اساسی وجود نداشت و قانون همان خواست و اراده پادشاه و اطرافیان او بود. پس از آنکه قانون اساسی نوشته شد، مذهب شیعه به صراحت کتمان گردیده و حقوق مذهبی پیروان آن نادیده گرفته شده است. اینک به بررسی قوانین اساسی گذشته افغانستان می پردازیم تا حقیقت روشن گردد.

1.عصر امان الله خان
اولین بار در عصر امان الله قانون اساسی افغانستان تحت عنوان «نظامنامه» نوشته شد. این قانون به تاریخ 20حمل1302تدوین و در لوی جرگه 1303شمسی در پغمان به تصویب رسیده است. این قانون راجع به حقوق اساسی شهروندان مقرر می‌دارد:
ماده 2« دین مردم افغانستان دین مقدس اسلام، پیروان سایر ادیان مانند یهودیان و هندوهای ساکن افغانستان از حمایت کامل دولت برخوردارند به شرطی که آنها امنیت عمومی را مختل نسازند».  
ماده 21: «تمام دعاوی و قضایا در محاکم عدلی به اساس حکم شریعت و قوانین جزایی، مدنی و جنایی فیصله خواهد شد».

( دولت آبادی، 1387، ص47و 48)
این مواد نظامنامه حقوق اساسی شهروندان کشور را در نظر گرفته و بنیان حقوق شهروندی را شکل می‌بخشد. متاسفانه در این نظامنامه نسبت به حقوق اقلیت‌های دینی کشور (یهود و هنود) روش دموکراتیک اتخاذ شده ولی حقوق اساسی بخش عظیم جامعه به نام شیعیان، نادیده گرفته شده و کتمان گردیده است.
جایگاه مذهب شیعه در این عصر به خوبی روشن می¬گردد که به آن توجه نگردیده و به اندازه اقلیت¬های غیر مسلمان هم شناخته نشده است.

2.عصر نادرشاه
دومین قانون اساسی در عصر نادرشاه نوشته شد که وی قانون اساسی سابق را ملغی نمود و قانون اساسی جدید را تصویب کرد. نادرخان پس از تکیه زدن بر اریکه قدرت، در ابلاغیه‌ای10 فقره‌ای خط و مشی دولت را اعلام کرد و هیئات مرکب از 105 نفر تشکیل داد. این هیئات که شورای ملی نامیده شده، در ماه میزان و عقرب 1309 قانون اساسی جدید را به عنوان اصول اساسی دولت افغانستان در110 ماده به تصویب رسانیدند که تا میزان 1343 در مملکت نافذ بود. (کمال،1377، ص155)
دراین قانون آمده است: «اصل یکم: دین افغانستان دین مقدس اسلام و مذهب رسمی و عمومی آن مذهب حنفی است. پادشاه افغانستان باید دارای این مذهب باشد. دیگر ادیان مثل اهل هنود و یهودی که در افغانستان هستند به شرایطی که آسایش و آداب عامه را اخلال نکنند، نیز تحت تأمین گرفته می‌شوند».
«اصل هشتاد و هشتم: در محاکم شرعیه دعاوی مرجوعه مطابق مقررات مذهب مهذب حنفی فیصله می‌شوند». (قوانین اساسی افغانستان، 1374، ص45)
دیده می‌شود قانون نادرخان به صورت آشکار و بی‌پرده بخش عمده‌ای اتباع کشور را از حقوق شهروندی و آزادی‌های مذهبی شان محروم نموده و معیار رفتار و عمل فردی و اجتماعی اتباع کشور را فقه و شریعت حنفی دانسته است. در این قانون پیروان ادیان دیگر مانند هندو و یهود، از تأمین برخورداربوده و پیروان مذهب تشیع که مسلمان می‌باشند، تأمین ندارند.

3. عصر ظاهر خان
پس از مرگ نادر خان، فرزندش ظاهر شاه به پادشاهی رسید و بر اساس قانون اساسی پدر30 سال حکومت کرد. بعد از استعفای محمد داود از صدارت در11 حوت 1341 ظاهر شاه، داکتر محمد یوسف را به عنوان صدر اعظم تعیین نمود. مهم‌ترین اقدام دکتر یوسف تعین هیئات7 نفره برای تدوین قانون اساسی بود، که هیئات یاد شده قانون اساسی جدید را تهیه و به تاریخ 29 سنبله 1343 به تصویب رسانید و در تاریخ 9 میزان 1343 از سوی ظاهرشاه توشیح و به مرحله اجرا در آمد. (دولت آبادی، 1383، ص51 ـ 54)
این قانون اساسی  راجع به حقوق و آزادی‌های عمومی شهروندان مقرر می‌دارد:
«ماده2: دین افغانستان، دین مقدس اسلام است. شعایر دینی از طرف دولت مطابق با احکام مذهب حنفی اجرا می‌گردد. آن افراد که پیرو دین اسلام نیستند در اجرای مراسم مذهبی خود داخل حدودی که قوانین مربوط به آداب و آسایش عامه تعیین می‌کند آزاد می‌باشند».
«ماده 69: به استثنای حالاتی که برای آن طرز عمل خاص در این قانون اساسی تصریح گردیده، قانون عبارت است از مصوبه موافق هردو جرگه که به توشیح پادشاه رسیده باشد. در ساحه‌ای که چنین مصوبه موجود نباشد قانون عبارت است از احکام فقه حنفی...».
«ماده102: هرگاه برای قضیه از قضایای مورد رسیدگی در قانون اساسی و قوانین دولت حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی از اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده، در چنین احوال حکمی صادر می‌کند». ( قوانین اساسی افغانستان، 1374، ص45)
این قانون نیز رویکرد حنفی داشته و مذهب جعفری را که کتله عظیم کشور است نادیده گرفته و از حقوق مسلم شهروندی و آزادی مذهبی محروم نموده، در حالی که برای اقلیت‌های غیر اسلامی آزادی مذهبی را در حدود قانون پذیرفته است.

4. جمهوری داود خان
داودخان در26 سرطان 1352 طی کودتای قدرت را به دست گرفت و نظام جمهوری اعلام نمود. وی قانون اساسی مصوب 1343 را ملغی اعلام کرد. اما خودش با وعده تدوین قانون اساسی جدید، چند سال بدون قانون اساسی حکومت کرد و فرامین رئیس جمهور به جای قانون اجرا می‌شد. به گفته صدیق فرهنگ «دولت جدید پس از الغای قانون اساسی1343 نخست احکامی را از جانب کمیته مرکزی انتشار داد که بر مبنای آن اصلاحات قوه مقننه سابق به کمیته مذکور و صلاحیت های پادشاه به رئیس دولت تعلق گرفت». (فرهنگ، 1374، ج2، ص20)
سر انجام مسوده قانون اساسی جدید در6 دلو 1355 در جراید انتشار یافت و در لوی جرگه 219 نفری کابل 11 ـ 25 دلو 1355 در 136 ماده به تصویب رسید. ( همان، ص 39 ـ 41)
در این قانون اساسی آمده است:
«ماده 22: دین افغانستان دین مقدس اسلام است. آن افراد ملت که پیرو دین اسلام نیستند در اجرای مراسم مذهبی خود در داخل حدودی که قوانین مربوط به آداب و آسایش عامه تعیین می‌کندآزاد می‌باشد».
«ماده 99: محاکم به قضایای مورد رسیدگی خود احکام این قانون و قوانین دولت را تطبیق می کند. هرگاه برای قضیه ای از قضایای مورد رسیدگی در قانون اساسی و قوانین دولت حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی از اساسات کلی فقه شریعت اسلام در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده، در چنین احوال حکمی صادر می‌کنند». ( قوانین اساسی افغانستان، ص45)
دراین قانون نیز حقوق مذهبی بخش وسیعی از اتباع کشور که اهل‌تشیع اند، نادیده گرفته شده و به آن اعتنا نشده و این مردم از حقوق مذهبی خویش محروم شده‌اند.

5. دوره نجیب
داکتر نجیب برای توسعه آشتی ملی کمیسیون 87 نفره را وظیفه داد تا قانون اساسی تدوین کنند. پس از تدوین به تاریخ 8 و9 قوس 1366 لوی جرگه دایر نمود، و قانون اساسی جدید را طی 13 فصل و 149 ماده به تصویب رسانید.( دولت آبادی، 1383، ص 60 ـ 61)
قانون اساسی نجیب راجع به حقوق شهروندی ملت مقرر می‌دارد:
«ماده 2: دین افغانستان دین اسلام است. در جمهوری افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مناقض اساسات دین مقدس اسلام و دیگر ارزش‌های مندرج این قانون اساسی باشد».
«ماده 4: در جمهوری افغانستان آزادی اجرای مناسک دینی و مذهبی برای تمام مسلمانان تضمین می‌گردد. پیروان سایر ادیان در اجرای مراسم مذهبی شان آزاد می‌باشند». ( قوانین اساسی افغانستان)
این قانون اساسی نسبت به قوانین قبلی امتیاز دارد. زیرا آزادی مناسک دینی و مذهبی را برای تمام مسلمانان به صراحت تضمین نموده است. آزادی‌های مذهبی و رعایت حقوق شهروندی در این قانون برای همگان به ویژه شیعیان گام مثبت به حساب می‌آید که قبل از این سابقه نداشته است.(سخن صبا، 391 ،6  ص 96 ـ 92)

6. دوره مجاهدین (حکومت ربانی)
پس از سقوط رژیم کمونیستی و روی کار آمدن مجاهدین در تاریخ 8 ثور 1371دولت اسلامی تشکیل گردید و برهان الدین ربانی برای تدوین قانون اساسی کمیسیونی را تشکیل داد. کمیسیون یاد شده  قانون اساسی را تدوین نمود که دارای10 فصل و114 ماده بود. اما این قانون اساسی به دلیل  مخالفت احزاب جهادی هیچ‌گاه به تصویب نرسیده و اجرای نگردید. دراین قانون اساسی راجع به حقوق شهروندان چنین آمده است:
« ماده 3: دین افغانستان دین مقدس اسلام است».
« ماده 4: مذهب رسمی افغانستان هذهب حنفی است».
« ماده 6: دولت اسلامی افغانستان بر مبنای نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستند به اصول و موازین اسلامی پایه گذاری شده و روش قانون گذاری و تنظیم مجدد زندگی ملی بر اساس احکام قرآن و سنت مطابق فقه حنفی عیار می‌گردد».
«ماده 52: رئیس دولت مرد، مسلمان و پیرو مذهب حنفی بوده تابعیت افغانستان داشته از پدر و مادر مسلمان افغانی‌الاصل متولد شده باشد».
این قانون که پس از دوران جهاد تدوین یافته نسبت به قوانین گذشته ظالمانه‌تر بوده نه تنها به آزادی‌های مذهبی اقلیت‌های کشور اشاره نکرده، بلکه حقوق شهروندی و مشارکت سیاسی بخش عظیم جامعه را نیز سلب کرده که شهروند غیر حنفی از احراز  مقام ریاست دولت و حکومت محروم است.

7. قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان
پس از سالها نا آرامی و جنگ‌های خونین و خانمان برانداز و سپری شدن حکومت سیاه طالبان، با کمک جامعه جهانی دولت انتقالی بر اساس موافقت نامه «بن» تشکیل گردید و حامد کرزی به حیث رئیس دولت تعیین شد. وی هیئات 9 نفره را برای تدوین قانون اساسی موظف ساخت. پس از انتشار پیش نویس قانون اساسی، لوی جرگه تاریخی22 قوس تا14جدی 1382 قانون اساسی جدید را در12 فصل و162 ماده به تصویب رسانید که در6 دلو 1382 توسط حامد کرزی رئیس دولت انتقالی توشیح گردید. (احمدی و صداقت، 1388، ص40)
دراین قانون، حقوق اساسی و مشارکت سیاسی شهروندان و آزادی مذاهب مختلف به صورت برابر تضمین گردیده است که از ماده‌های مختلف آن به دست می‌آید.
«ماده 2: دین افغانستان، دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان در اجرای مراسم دینی شان در حدود احکام قانون آزاد می‌باشند.»
«ماده3: در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف دین مقدس اسلام و ارزشهای مندرج این قانون اساسی باشد».
« ماده 45: دولت نصاب مضامین دینی مکاتب را بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان تدوین می¬نماید».
طبق این ماده دولت موظف است کتابهای درسی مکاتب شیعیان را بر مبنای فقه جعفری تدوین نماید که گام مهم در تامین حقوق شیعیان کشور است.
«ماده 131 محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون اساسی تطبیق می‌نمایند. در سایر دعاوی نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد و طرفین دعوا از اهل‌تشیع باشند، محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل و فصل می نماید».
در این قانون اساسی برخلاف قوانین گذشته، نسبت به حقوق مذهبی و شهروندی اهل‌تشیع توجه گردیده، آزادی مراسم و مناسک مذهبی، تدوین کتب درسی و احوال شخصیه براساس مذهب تشیع به صراحت ذکر شده است. این نکته گام بزرگ در راستای تحقق عدالت اجتماعی و دموکراسی به حساب می‌آید. گرچه تا رسیدن به عدالت اجتماعی فاصله زیاد است.
از میان قوانین اساسی افغانستان، تنها در قانون اساسی نجیب آزادی مذاهب پیش بینی شده بود و قوانین دیگر با رویکرد انحصار مذهبی بر رسمیت مذهب حنفی تاکید می‌کردند که بدتر ازهمه قانون اساسی دولت مجاهدین به رهبری استاد ربانی بود. سرانجام قانون اساسی جدید به آزادی مذاهب تصریح نموده و مذهب جعفری از آزادی برخور دار گردیده است.

تلاش‌های بزرگان دراین راه
با توجه به کتمان مذهب تشیع در قوانین اساسی افغانستان چهره‌های مبارز و عدالت خواه در مقاطع مختلف برای رسمیت مذهب تشبع در کنار مذهب حنفی تلاشهای مسالمت آمیز و منطقی نموده‌اند که باید یاد و نام آنها را زنده نگهداریم و به تلاشهای شان ارج و احترام بگذاریم. اولین شخصیتی که دراین عرصه با منطق قوی و شفاف اقدام نموده و جان عزیزش را به خطر انداخته، مرحوم علامه فیض محمد کاتب هزاره است.

مبارزات کاتب و رسمیت مذهب شیعه
مرحوم کاتب در طول عمرخود بی‌عدالتی‌ها و ستم گستری‌های بی‌شمار حکام را با تمام وجود لمس نموده بود، آرمانش تأمین عدالت اجتماعی، آزادی، برابری و اعاده حقوق مردم افغانستان به ویژه قوم محروم و ستم دیده هزاره بود و در این راستا مبارزات پیگیر داشت. یکی از مبارزات کاتب شرکت در جریان مترقی «جنبش مشروطیت» بود که توسط روحانیون مبارز و روشنفکران دردمند به رهبری مولوی «محمد سرور خان واصف» تشکل گردیده و فعالیت سری داشتند. از اهداف مهم آنان برچیده شدن رژیم استبداد، استقرار حکومت قانون، دموکراسی، آزادی، برقراری عدالت اجتماعی و برابری بود. ( فیض محمد کاتب، 1391، ج1، ص43)
کاتب می‌دانست اگر آزادی، برابری و عدالت در جامعه حاکم گردد، مردم به حقوق مذهبی و شهروندی خویش می‌رسند و مذهب تشیع نیز در کنار مذهب حنفی از آزادی و رسمیت برخور دار خواهد شد.
متأسفانه این جنبش مترقی افشا شد و توسط حبیب الله به شدت سرکوب گردید و کاتب نیز به زندان افتاد و بعد از مدتی آزاد گردید. کاتب دوران زندانش را چنین بیان می‌کند «محرر این اوراق که با جماعت مشروطه خواهان پنج ماه محبوس بود، و پس از آن در ارگ بدون زولانه نظر بند بود...». (کاتب، 1391، ج1، ص44)
بار دیگر در عصر امان الله، مرحوم کاتب در لوی جرگه پغمان حضور داشته و در آن جرگه رسمیت مذهب جعفری را به صورت جدی مطرح نموده است. برهان الدین کشککی در گزارش خود از لوی جرگه این مطلب را تأیید نموده می‌گوید: «از جمله مسایل که مورد بحث قرار گرفت، مسئله رسمیت دادن و ندادن به مذهب تشیع بود عده زیادی از نمایندگان هزاره از جمله ملا فیض محمد کاتب شرکت داشتند او از شاه خواست که در قانون اساسی مذهب شیعه دوازده امامی نیز گنجانده شود که این مسئله با مخالفت شدید برادران اهل‌سنت رو به رو شد و وضع مجلس به هم خورد، عده‌ای به ملا حمله کردند و می‌خواستند او را زیر ضربات مشت و لگد خورد کنند در همین دقایق مامورین حفاظت به امر شاه وارد شدند و ملا را از معرکه نجات دادند و شبانه امان الله خان ملا را پنهانی در دهات اطراف غزنی فرستاد که زادگاه ملا بود تا خشم مخالفین فرو نشیند». (قوانین اساسی افغانستان، 1374، ص43 ـ 45 و سراج التواریخ، 1391، ج1، ص45)  
به گفته شهید اسماعیل مبلغ و کسانی دیگر از اهل خبره، کاتب در لوی جرگه پغمان خواستار رسمیت مذهب جعفری در کنار مذهب حنفی می‌شود و به مجلسیان می‌گوید: رسمیت یافتن مذهب تشیع از رونق و احترام اهل سنت نکاسته، بلکه باعث سرافرازی حنفیان و موجب ترقی و تعالی کشور خواهد شد.(سراج التواریخ، 1، ص45) در برابر کاتب عده‌ای از گروه مقابل، علم تقابل برافراشته در سنگر مخالفت و معاندت جای می‌گیرند. پس از بحث و جدل فراوان، مخالفان بر سبیل جاهلان، چون به دلیل خصم در می‌مانند، سلسله خصومت جنبانیده و برسر کاتب ریخته به لد و کوب او می‌پردازند. با دخالت شاه امان الله، کاتب از چارموجه هلاک نجات یافته در یکی از اطاق‌های مجاور محل برگزاری لوی جرگه مدت چند ساعت محبوس گشته، سپس برای ختم غائله شبانه او را نزد اقوامش در ناهور غزنی روانه می‌سازند.
گفته می‌شود که امان الله با استدلال کاتب در رسمیت یافتن مذهب جعفری موافق بوده، ولی در برابر موضع گیری سخت متعصبین از گروه مقابل، از اعطای رسمیت به تشیع منصرف می‌گردد. (سراج التواریخ، 1391، ج1، ص 45)
بدین ترتیب روشن می‌گردد که مبارزات کاتب برای رسمیت مذهب تشیع شجاعانه و صریح بوده و در این راه فداکاری نموده است. ولی فضای مملو از تحجر، انحصار‌گرایی و تعصب خشک، این خواست برحق و مشروع را بر نتافته، به جای پاسخ معقول و منطقی به حمله و تهاجم مخالفین منجر گردیده است. ازاین رو لازم است تلاشهای کاتب در جهت همگرایی مذهبی و عدالت اجتماعی ارج نهاده شده و الگوی زنده برای نسلهای حال و آینده مردم ما باشد که همواره از حقوق مشروع انسانی و شهروندی خویش دفاع کنند.

مبارزات شهید بلخی و رسمیت مذهب تشیع
یکی از چهره¬های علمی و مبارزاتی جامعه ما شهید سید اسماعیل بلخی است که برای برچیدن نظام استبدادی  و تحقق آزادی و عدالت اجتماعی تلاش و مجاهدت فراوان نمود و در این راه انواع فشارها و رنجها را به جان خریده و زندان¬های طولانی مدت را تحمل و سرانجام به شهادت رسید. شهید بلخی دارای آرمان‌های بلند مکتبی و ملی بود و برای وحدت ملی و همگرایی مذهبی بود.
شهید بلخی در جهت رسمیت یافتن مذهب تشیع از طریق برقراری عدالت اجتماعی و آزادی های عمومی و همگرای مذهبی تلاش می‌نمود و معتقد بود که با برچیده شدن رژیم استبدادی و ایجاد نظام مردمی و عادلانه تمام اقوام و مذاهب به حقوق شهروندی و آزادی‌های مذهبی و سیاسی خواهند رسید.
شهید بلخی از همگرایی مذهبی می‌گوید و اختلافات مذهبی را نکوهش نموده و به نفع دشمنان می¬داند:
ای مسلمان از جهالت جنگ مذهب داشتی / در نژ اد و در زبان هم حال پیدا می‌شود
از نفاق ما رسوم دین و قرآن خوار شد / وای قرآن آله هر جنگ و دعوا می‌شود
 از نفاق و خفت اسلام بنگر بر یهود / خانه و ملک عرب، میراث بابا می‌شود
جنگ و نزاع مذهبی از نظر شهید بلخی عامل بدبختی و عقب افتادگی مسلمانان گردیده و راه درمان آن تکیه بر مشترکات اسلامی، وحدت و همگرایی مذاهب و پذیرش همدیگر است که همه از آزادی و رسمیت برخوردار باشند و اختلاف شیعه و سنی کنار گذاشته شود.(واعظی، 8، 1375، ص 15 ـ 16)
در سخنرانی که در شهر نجف اشرف داشت در جمع علمای افغانستان فرمود: «سی و یک سال مبارزه را با خود گرفتم، پانزده سال به نفی بلد، تبعید، مشقت‌ها، مرارت‌ها و زیر سیوف، خیلی زود گذشت. کرسی و سلطنت نمی‌خواستم و آن قدر بی‌چاره و بی‌چیز نبودم... دیگر چاره نداشتم و حرکتی کردم مظلومانه برای ثبات قانون تشیع و گرفتن حق به ضرب زور، از حلقوم زور...» (پگاه اندیشه، 1389، 9، ص118)

مبارزات شهید مزاری رسمیت مذهب شیعه
یکی از شخصیت‌های مبارز و آزادی خواه، مرحوم شهید عبدالعلی مزاری است. برجسته ترین مبارزات در راستای رسمیت مذهب تشیع، جنبش عدالت خواهی رهبر شهید مزاری بود که این مبارزات سرانجام پس از شهادتش به ثمر نشست. شهید مزاری از چهره‌های جهادی و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان بود که در دوران مقاومت غرب کابل طرح‌های عملی و عادلانه را پیشنهاد داد ولی از سوی رژیم انحصارگرا مورد قبول واقع نگردیده با گلوله پاسخ داده شد و منجر به شهادت و مجروح شدن هزاران انسان بیگناه و ویرانی غرب کابل گردید. شهید مزاری در مان رنجهای تاریخی مردم افغانستان را در تحقق عدالت اجتماعی می‌دانست که در سایه آن وحدت ملی، نظام فراگیر و امنیت سراسری تامین می‌گردد. وی از حقوق تمام شهروندان دفاع می‌نمود و می‌خواست همه به حقوق سیاسی، مذهبی و شهروندی خود برسند. راجع به اعاده حقوق شیعیان که در طول تاریخ از حقوق انسانی خود محروم بودند خواهان عدالت اجتماعی از طریق شرکت در تصمیم‌گیری، تعدیل واحدهای اداری و رسمیت مذهب تشع، بود. شیعیان افغانستان که هزاره‌ها ستون فقرات آن را تشکیل می‌دهند و شیعه با هزاره مساوی است، همواره قربانی داده و از تمام حقوق انسانی خود محروم و نام بردن هزاره جرم و مذهب شان قاچاق بوده است. شهید مزاری تمام این نارسایی‌ها را با وجود خویش لمس نموده و برای نجات مردم خود بارها تصریح نموده که: «ما عاشق قیافه کسی نیستیم، سه چیز در این مملکت در آینده می‌خواهیم:
یکی رسمیت مذهب ما.
و دیگر اینکه تشکیلات گذشته ظالمانه بوده باید تغییر کند.
سوم اینکه شیعه در تصمیم گیری شریک باشد». (احیای هویت، 1374، ص75)
مطالبات برحق شهید مزاری در آن وقت (1371 ـ 1373) پذیرفته نشد و تشنگان قدرت برای نابودی فریادگر عدالت کمر بستند و سرانجام مصلح و عدالت خواه بزرگ کشور را به شهادت رسانیدند. اما ده سال پس از شهادت او خواسته‌هایش در قانون اساسی جدید منعکس و مذهب شیعه در کنار مذاهب موجود در کشور از آزادی برخور دار گردیده و در عرصه‌های مختلف مانند؛ محاکم، کتب درسی مکاتب، احوال شخصیه رسمیت یافته که مواد قانون اساسی جدید مربوط به حقوق شیعیان بررسی و بیان گردید و نیاز به تکرار نیست. امید که احکام این قانون مورد اجرا قرار گیرد و شیعیان مظلوم و رنج دیده کشور از حقوق مذهبی خویش برخور دار شوند.
البته کسانی که با چالاکی و استفاده جویی، ادعای دفاع از مردم و مذهب را سر می‌دهند، در آن روزگار که شهید مزاری خواهان رسمیت مذهب تشیع و حقوق مردم ما بود و مردم زیر آتش و گلوله جان می‌دادند، آنان در کنار دولت انحصار طلب وقت قرار داشته و می‌گفتند ما به حق خود رسیده‌ایم. بدتر از همه ناجوانمردانه به محارب بودن و مفسد بودن شهید مزاری و یارانش فتوا دادند که مردم ما باید این حقایق تاریخی را فراموش نکنند و به نسلهای آینده منتقل نمایند.
نتیجه: با بررسی تاریخ و مطالعه در حالات شخصیت‌های مبارز شیعه به این حقیقت دست می‌یابیم که مذهب تشیع در نظام‌های گذشته از هر نوع حقوق انسانی و آزادی مذهبی محروم بوده و پیروان آن در بدترین شرایط به سر‌برده‌اند. کسانی که دراین راه مبارزه نموده و جان خویش را به خطر انداخته‌اند عبارتند از مرحوم کاتب هزاره که در زمان حبیب الله از طریق «جنبش مشروطیت» تلاش نمود ودر زمان امان الله در لوی جرگه پغمان رسمیت مذهب شیعه را مطالبه نموده، ولی از سوی افراد متعصب و افراطی مخالفت شده و کاتب مورد لت و کوب قرار گرفته است. پس از آن شهید بلخی برای آزادی و عدالت قیام نموده و خواهان رسمیت مذهب شیعه شد، که به این جرم زندانی گردیده به شهادت‌رسید. برجسته ترین پرچم دار این عرصه رهبر شهید مرحوم عبدالعلی مزاری بود که به رسمیت بخشیدن مذهب جعفری اهتمام شدید داشت و مبارزات او پس از شهادتش به ثمر نشست و آزادی مذهب شیعه در قانون اساسی جدید منعکس گردید و شیعیان از حقوق شهروندی و مذهبی برخوردار شدند.

منابع
1- طبقات ناصری، منهاج سراج جوزجانی، دنیای کتاب، تهران، 1358،  ص 319 - 320. و ناصری، عبدالمجید، تاریخ تشیع در افغانستان، مرکز جهانی علوم اسلامی، قم، 1386، اول، ص89 و 91.
2- دولت آبادی، بصیر احمد، شناسنامه افغانستان، تهران، نشر عرفان، چهارم، 1387.
3- کمال، محمد ناصر، افغانستان سرزمین آریا، پشاور، اول، 1377.  
4- دانش، سرور، متن کامل قوانین اساسی افغانستان، مرکز نویسندگان افغانستان، قم، 1374.
5- فرهنگ، محمد صدیق، افغانستان در پنج قرن اخیر، قم، احسانی، چاپ دوم، 1374.
6- اعتمادی، محمد عوض، جایگاه شیعیان در قانون اساسی افغانستان، فصلنامه سخن صبا، نشریه بنیاد علمی فرهنگی صبا، شماره ششم، 1391.
7- احمدی، عید محمد و صداقت، قاسم علی، حقوق اساسی افغانستان با تاکید بر قانون اساسی، قم، نشر المصطفی، اول، 1388.
8- کاتب، ملا فیض محمد هزاره، سراج التواریخ، ج1و2، 1391، نشر عرفان، اول، تهران.
9-کاتب، فیض محمد، نژاد نامه افغان، مقدمه حاج کاظم یزدانی، انتشارات اسماعیلیان، 1372، قم، اول.
10-مجله سراج، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، 1375، قم، شماره هشتم، مقاله حمزه واعظی.
11- مزاری عبدالعلی، احیای هویت، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، 1374، قم، اول.
12-پگاه اندیشه، نشریه انجمن طلاب افغانستان، قم، 1389، نهم، عبدالقادر کمالی،« عدالت اجتماعی در اندیشه شهید بلخی».