1– مساوات سیاسی و عملی نبودن این عقیده در واقعیت عینی: دموکراسی همان گونه که گفته شد به عنوان مساوات سیاسی یاد میشود. درواقع از حیطه هایی که افراد در آن مساوات میجویند، حیطه مشارکت سیاسی است. از دموکراسی به عنوان روشی برای سهیم کردن همه شهروندان در تصمیم گیری های سیاسی بزرگ شناخته می شود.
در تمام انواع دموکراسی برای رای دادن شرط سنی وجود دارد. یونان باستان زادگاه شکل حکومتی دموکراسی مستقیم بی واسطه در نوع دولت شهری می باشد که مردم بر آن حکم می راندند و نه چند نفر(گروه سالاری) یا یک نفر(سلطنت) اما همانطور که خطاست اگر تصور کنیم که جمهور مردمان یونان باستان در حکمرانی سهیم بودند، زیرا زنان و بردگان و کثیری از غیرشهروندان دیگر که در این دولت شهر ساکن بودند، اجازه رای دادن و مشارکت سیاسی نداشتند، امروزه نیز محدودیت سنی برای رای دادن و شرکت در انتخابات از مصادیق عدم وجود کامل مساوات سیاسی و اجرایی نبودن این تفکر در مقام عمل می باشد. درواقع نه تنها در هیچ حکومت مردم سالاری نمیتوان از مساوات سیاسی محض سراغ گرفت، علاوه بر آن، تحقق نسبی این عقیده در عمل با محدود کردن مساوات سیاسی همچون گذاشتن شرط سنی برای رای دادن امکان پذیر میباشد. به عنوان مثال در کشوری که سن رای 18 سالگی است، درواقع مساوات سیاسی بین افراد هجده سال به بالا میباشد اما بین این دسته از افراد و افراد زیر هجده سال به دلیل آنکه مجاز به رای دادن نمیباشند، از نظر مشارکت سیاسی برابری نمی باشد.

2 – دموکراسی به عنوان حکومت مردم یا حکومت اکثریت
معنای تحت اللفظی دموکراسی *حکومت مردم* است و درواقع لفظ دموکراسی که در اصل در دولتشهرهای یونان باستان پدید آمد، مراد از آن حکومت > است. اما کاملا مشهود است که در مردم سالارترین حکومت ها هم، این اکثریت مردم هستند که حکومت می نمایند و نه تمام مردم. در هر دورانی در همه ی انواع حکومتهای دموکراتیک، چه دموکراسی های مستقیم مشارکتی، چه دموکراسی های غیر مستقیم نمایندگی تک حزبی و چه دموکراسی های غیر مستقیم نمایندگی چند حزبی، این رای و نظر قاطبه مردم میباشد که بر کرسی مینشیند و اقلیت بایستی مطیع نظر اکثریت باشند. درواقع در آزاد ترین حکومت ها نیز، نمایندگان مجلس های قانون گذار، خواست اکثریت مردم را به اجرا می گذارند نه همه آنها را گرچه سعی می کنند که از تضییع حقوق اقلیت جلوگیری به عمل آورند ولی رعایت حقوق اقلیت به معنای اجرا شدن خواسته های آنان و سهیم بودن آنان نیست و اصلا اینکه خواسته های تمامی افراد یک کشور یا جامعه اجرا گردد اصلا عملی نمی باشد هرچند اقلیت میتوانند تنها با فعالیت و مشارکت سیاسی خود از حقوق شان دفاع نمایند.
به نظر می رسد که بهترین راه حل موجود برای رفع این مشکل، تشکلیل دولت ها و حکومت های ائتلافی است تا از تمرکز زیاد از حد قدرت در دست اکثریت جلوگیری به عمل آید و دیگر گروه ها، تشکل ها و جریانات و احزاب نیز بتوانند در تصمیم گیری ها و اداره ی سیاسی کشور سهیم باشند اما این راه حل نیز تنها بخشی از این ایراد را حل مینماید زیر در این شکل حاکمیت، هر چند که احزاب و جریانات مختلف با تفکرات متنوع در حکمرانی کشور مشارکت مینمایند اما در زمان ها و شرایطی خاص در ارتباط با تصمیم گیری های مهم سیاسی که اختلافات این گروه ها و تشکل ها به حداکثر می رسد، این خواست و اراده ی اکثریت مردم یا تفکر غالب میباشد که با تصمیم نهایی خود، قادر به حل و فصل چنین اختلافاتی می باشد.

3 – دموکراسی بعنوان هدف یا وسیله
در طول تاریخ بیشتر موافقان دموکراسی با نگرش نتیجه گرایی به دموکراسی نگریسته اند و مردم سالاری را به عنوان شکلی از حکومت برای تحقق اهدافی برتر چون رسیدن به حقوق، آزادی های فردی و اجتماعی، شکوفایی و تکریم انسان ها و. . . دانسته اند که دارای ضررهای کمتری نسبت به دیگر اشکال حاکمیت است تا با نگاهی تکلیفگرایانه به آن و اینکه فی نفسه و فارغ از نتایج، حکومت را تنها حق مردم به شمار آورند. اما این نگرش هدف محور بایستی اخلاقا افراد را مجاز به قانون شکنی و عدم رعایت قواعد دموکراسی در صورت تحقق نیافتن اهداف و نتیجه عکس گرفتن بداند در حالیکه در نتیجه گراترین و عمل گرا ترین حکومت ها نیز، طبق همین نگرش نتیجه گرا، افراد مجاز به انجام چنین اعمالی نمی باشند و بایستی آفت های آن را تحمل نمایند زیرا در غیر این صورت طبق این منطق، چنین اعمالی منتهی به هرج و مرج شناخته شده که از سایر دیکتاتوری ها بسیار دهشتناک تر پنداشته می شود.

4 – پارادوکس دموکراسی (دیکتاتوری اکثریت)
این واژه لغت مشهوری میان متفکران سیاست است و منظور آن رسیدن به دیکتاتوری و موارد خلاف دموکراسی مطابق شیوه های دموکراتیک میباشد که می توان این معضل را در ادامه ی معضل پیشین به حساب آورد که می توان به نمونه هایی تاریخی چون نوشاندن جام زهر به سقراط حکیم و روی کار آمدن هیتلر به طریق دموکراتیک و با رای پارلمان اشاره نمود.
چنین پارادوکسی شبیه به پارادوکس منطقی قدیمی مشهور به *پارادوکس دروغ گو* می باشد که تلاش زیادی از سوی منطق دانان و فیلسوفان تحلیلی مانند راسل، تارسکی، کریپکی، مارتین، فراسن و. . . برای حل یا انحلال آن گشته است که حاصل آن به وجود آمدن نظریه های مختلف صدق می باشد.
پارادوکس دروغ گو یکی از قدیمی‌ ترین و نیز یکی از عمیق‌ ترین پارادوکس‌ های شناخته شده است. این پارادوکس منتسب به فیلسوفی یونانی به نام ائوبولیدس ملتی است که در قرن چهارم پیش از میلاد مسیح می‌ زیسته است. پارادوکس دروغ گو به سادگی قابل طرح است چرا که مستقیما از جمله زیر بر می آید: «این جمله نادرست است». پارادوکس از آن ناشی می ‌شود که چنان چه این گزاره درست باشد، نتیجه می ‌گیریم که این جمله درست است، اما چنان چه خود این جمله نادرست باشد، پس این که این جمله نادرست است، غلط بوده و در نتیجه این جمله درست است. بدین ترتیب، چنان چه گزاره ی «این جمله نادرست است» درست باشد، این جمله نادرست است و چنان چه نادرست باشد، درست است. نتیجه نهایی اینکه، گزاره ی «این جمله نادرست است» تنها در صورتی درست است که نادرست باشد. و این نتیجه ‌گیری نهایی دارای تناقض است.
مسئله ی پارادوکس دموکراسی نیز این چنین به معمای منطقی پارادوکس دروغ گو شباهت دارد که چه دیکتاتوری اکثریت را بپذیریم و چه در برابر آن بایستیم و به بیانی دیگر، عکس عمل پذیرش را مرتکب شویم، هر دو رفتاری ضد دموکراتیک میباشد به این شکل که اگر تصمیم و خواسته ی استبدادی و غیر دموکراتیک اکثریت برآمده به روش دموکراتیک را بپذیریم، دیکتاتوری را تصدیق نموده ایم و اگر هم با نیت دموکراسی خواهانه، اراده مستبدانه اکثریتی را که خاستگاه دموکراتیک داشته اند، قبول نفرماییم و در برابر تصمیم آن ها بایستیم و دست به قانون شکنی بزنیم، باز هم به دلیل آن که در برابر خواست اکثریت ایستاده ایم و از اجرای مطالبات آنان خودداری نموده ایم، مرتکب عملی مغایر با اصول مردم سالاری شده ایم.
برای حل مشکل دیکتاتوری اکثریت نیز راه حل هایی پیشنهاد شده اند که حتی آن ها نیز خود متضمن نوعی تناقض میباشند:
1- نافرمانی مدنی: نافرمانی مدنی روشی اعتراضی همراه با قانون شکنی بدون خشونت میباشد که در زمانی که اعتراضات افراد به طرق قانونی به بار نمی نشیند، از این نوع اعتراض استفاده می نمایند. از متفکرین حامی این نظریه هابرماس می باشد و از دو مبارز سیاست ورز هوادار پر شور این نظریه میتوان به مهاتما گاندی و مارتین لوتر کینگ اشاره نمود.
2- اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و نظریه ی حقوق طبیعی: برخی از حکومت های دموکراتیک که اغلب از نوع دموکراسی های لیبرال می باشند، این دو را به عنوان پیش فرض های مطلق برای جلوگیری از استبداد اکثریت و تضییع حقوق اقلیت پذیرفته اند که حتی در صورت اجماع قاطع علیه خلاف این ها، باز هم این دو تغییری نخواهند کرد و اصلا مطابق منطق چنین حاکمیت هایی، حقوق بشر و طبیعی افراد قابل همه پرسی نمی باشد و این راه حل جلوگیری از پارادوکس دموکراسی، خود نوع دیگری از پارادوکس دموکراسی می باشد زیرا فارغ از رای و خواسته مردم و یا اکثریت آنان ارزش هایی به طور مطلق به عنوان پیش فرض های ایدئولوژیک، مقدم بر رای مردم پذیرفته شده است و با توجه به این منطق، ادعاهای برخی از دموکراسی های لیبرال مبنی بر اینکه کاملا غیر ایدئولوژیک و دارای دموکراسی محض غیرمتعهد می باشند، خطا و غیر منطقی می باشد.
غیر منطقی است که حاکمیتی حتی در نظر ادعا کند که که فاقد ارزش های پیش فرض می باشد و دارای دموکراسی مطلقا محض غیرمتعهد می باشد، زیرا بر اساس این منطق خود این رای به صورت یک قاعده و پیش فرض مستقل از رای مردم در نظر گرفته شده است، یعنی خود این باور که باید دموکراسی به طور محض باشد، توسط رای مردم پذیرفته نشده است، بلکه این رای به خودی خود و مجرد از رای مردم پذیرفته شده ولی حتی اگر معتقد باشیم که خود این نظریه ی دموکراسی محض، برآمده از نظر مردم می باشد، در این صورت ناخودآگاه به نسبیت و اعتباری بودن دموکراسی محض اذعان نموده ایم و با این منطق معتقدیم که متعهد بودن یا متعهد نبودن دموکراسی و حتی بودن یا نبودن مردم سالاری نیز بستگی به خواسته ی اکثریت دارد، اما باز هم این عقیده دارای تناقضی است و آن این است که خود این رای را که باید پذیرش یا عدم قبول دموکراسی و نیز متعهد بودن یا عدم تعهد دموکراسی را توسط رای مردم اجرا نمود، خود به شکلی مستقل از خواسته ی مردم و به عنوان پیش فرض در نظر گرفته شده است زیرا اگر دوباره معتقد باشیم که باز هم خود این باور بایستی توسط رای مردم انتخاب گردد، به تسلسل و دور دچار خواهیم شد و نیز اینکه بخواهیم صحت همین عقیده را به طرز دموکراتیک دریابیم، پس قبل از آنکه نظر عموم مردم را بفهمیم، پس قبل از آنکه به رای گیری بپردازیم، هنوز رای گیری را معتبر نمی دانیم، بعد از آنکه رای گیری را رای گیری کردیم، آن را با چیزی مقیاس گرفتیم که صحت آن در نزد ما ثابت نیست؛ پس صحت رای گیری در نزد ما ثابت نیست. پس این حکم که همه چیز حتی خود رای گیری اعتبارش مطلقا با رای گیری تعیین می گردد، غیر منطقی است.
این ایراد نیز از منظری شبیه به بحث مساوات سیاسی می باشد که اجرای دموکراسی نظرا و عملا به طور مطلق محال بوده و اجرای چنین امری به طور نسبی و با محدود کردن خود دموکراسی عملا ممکن می باشد.