اهمیت و نقش انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی

      در گـفتـگوی اختـصاصـی «سخن‌صبا» با استاد اعتمادی وکیل مردم غزنی در پارلمان

مصاحبه‌کننده: محمدنبي اميني ٭

سخن‌صبا: با عرض سلام خدمت استاد اعتمادی وکيل محترم مردم غزنی درپارلمان! ازاين‌که وقت گرانبهاي‌تان را دراختيار ما قرار داديد جهاني سپاس، به عنوان اولين سوال بفرماييد که: انتخابات 2014 چه نقشي در تأمين امنيت مي‌تواند داشته باشد؟

استاد اعتمادي: رابطه انتخابات و امنيت دو سويه و متقابل است يعني همان‌گونه كه انتخابات عادلانه، شفاف و فراگير مقتضي شرايط ممكن است مثل امنيت و آگاهي‌ بخشي عمومي. انتخابات هم در ايجاد امنيت و آوردن امنيت مؤثر است. وقتي همه‌ي مردم به دور از هياهو سالاري و در فضاي كاملا عاري از خوف و ارعاب گزينه‌ي خويش را برگزينند و خود را در قدرت شريك و سهيم بدانند، قطعا شكاف‌هاي پديد آمده از نداشتن حضور در عرصه بالاي اداري و قدرت كم خواهد شد و همگان به گونه متفاوت، گام به گام هويت‌ياب گرديده و هيأت حاكمه را از خود دانسته و براي ابقا و ارتقاي آن تلاش خواهند كرد.

سخن‌صبا: نقش کشورهاي منطقه و دولت آمريکا را در برگزاري انتخابات افغانستان چگونه ارزيابي مي‌نماييد. آيا آمريکا از کانديداهاي مشخصي حمايت مي‌کند؟

استاد اعتمادي: افغانستان از دير زمان مورد توجه كشورهاي همسايه و منطقه بوده و تا هنوزهم اين حيثيت را حفظ كرده است. البته نگاه‌هاي استعماري و بهره‌كشي جاي خود را دارد. اما از رهگذر سياست‌گذاري‌ها نيز دايما از اين قطعه جغرافياي خاكي، استفاده ابزاري و سكوي پرش استفاده گرديده است. در اين برهه نيز چشم زخم دوستان منطقه كاملا مشهود و معلوم است. چون هركدام آنها براساس پلانی كه دارد مي‌خواهند روند انتخابات را در كشور جهت دهند و از همه مهم‌تر، جامعه جهاني و در راس آنها آمريكاست که بيش از دوازده سال است كه با هزينه هنگفت و سرسام‌آور جريان دولت‌سازي را در افغانستان مديريت مي‌كند. اين مي‌رساند كه آنها در انتخابات پيش‌رو بدون برنامه و چشم بسته عمل نخواهند كرد. هرچند در ظاهر اعلان كرده‌اند كه مداخله و نظر خاص ندارند.

سخن‌صبا: نقش احزاب و گروه‌ها را در روند انتخابات افغانستان چگونه ارزيابي مي‌نماييد؟

استاد اعتمادي: دموكراسي زماني مي‌تواند در كشورها حاكم شده و قوام يابد كه همه يا بيش‌تر مؤلفه‌هاي آن احيا گردد. احزاب و نهادهاي مدني و گروه‌هاي فكري بي‌گمان يكي از اركان دموكراسي است. هم‌چنان كه انتخابات نيز يكي از اصول دموكراسي مي‌باشد. انتخابات، زماني مي‌تواند محصول واقعي فكر و عمل يك ملت بحساب آيد كه نقش گروه‌ها و احزاب در آن برجسته باشد. از طرفي سمت وسوي انتخابات را احزاب تعيين مي‌نمايد؛ اما سوگ‌مندانه بايد اقرار كرد كه در افغانستان تا هنوز حزب و گروه بمعناي واقعي آن شكل نگرفته؛ هرچند تلاش‌هاي صورت گرفته تا اين مهم بجا آورده شود اما تا کنون که دوازده سال از عهد دموكراسي مي‌گذرد، ما شاهد توان‌مند شدن نيروهاي حزبي و گروه‌هاي مدني نبوده‌ايم. اين مسئله نيز يادآوري شود كه نسبت به ده سال قبل تفاوت ‌وجود دارد، اما كافي نيست که بازار احزاب کم رونق‌ترين بازار بوده و كم‌ترين مراجعين را دارد. اميد آن مي‌رود كه در سايه تداوم اين روند، همه اركان دموكراسي جان گرفته و ما شاهد شكوفايي دموكراسي سالم و انساني در كشور باشيم.

سخن‌صبا: چالش‌ها و تهديدات فراروي انتخابات 2014 را بيان نماييد؟

استاد اعتمادي: چالش‌هاي فراروي انتخابات را اگر بدقت برشمريم شايد از عدد انگشتان دست و پا بگذرد اما مهمات آن را مي‌توان چنين فهرست كرد:

1 عدم امنيت: بحران امنيت يا نا امني سالهاست كه اركان زندگي را متزلزل كرده است و هيچ‌گونه سرمايه‌گزاري را در كشور ميسور نساخته است در همه حوزه‌ها رونق فرو خوابيده هراس و پريشاني عمومي به نحوي تاروپود تصميم‌گيري را بهم‌زده است از ساخت و ساز گرفته تا صحت انتخابات هم يكي از آن سازوكارهاي است كه بدون امنيت برآيند چندان مطلوب نخواهد داشت فرايند طولاني و معطوف به آرامش و اطمينان را كه انتخابات لازم دارد در چنين فضاي قطعا چالش‌انگيز خواهد بود در كشور مثل افغانستان كه پروسه انتخابات از آغاز تا انجام قريب به چهارماه طول مي‌كشد در نبود امنيت مي‌تواند آبستن حوادث ناگواري باشد

2 تقويم انتخابات: زماني را كه كميسيون مستقل انتخابات براي برگزاري انتخابات اعلام كرده است يقينا دربشتر ار50 درصد مناطق كشور به لحاظ اقليمي و جوي، شرايط سخت و ناگواري است. شانزده حمل سال93 كه انتخابات ‌در آن برگزار مي‌گردد براي مردم كه در مناطق كوهستاني و سردسير زندگي مي‌كنند حضورشان درپاي صندوق‌هاي راي‌گيري تقريبا غيرممكن است.

3 عدم انگيزه : تغيرات اداري در سطح بالا و پايين چه انتخابي باشد و چه انتصابي به يك نيت انجام مي‌شود وآن بهبود وضعيت اداره و رونق زندگي جمعي است متاسفانه مردم افغانستان سه چهار انتخابات را برگزار كردند چه رياست جمهوري وچه پارلماني وچه شوراي ولايتي، اما چندان افاقه نداشته است وضع عمومي مردم بسيار وخيم‌تر از پيش مي‌نمايد وقتي چنين باشد ميل و رغبتي دروني براي حضور در انتخابات كم خواهد بود. نظام برآمده از دل چنين انتخابات بامشروعيت پايين واقتدار ضعيف، به سختي وچالشهاي عديده‌اي دچار خواهد شد.

4 .نبود احزاب قوي

5 .پايين بودن سطح آگاهي مردم. اين‌ها عمده‌ترين تهديدات است كه انتخابات پيش‌رو با آن روبه رواست ، مگر دستي از غيب برايد ومددي بكند!

سخن‌صبا: راجع به تعدد کانديداهاي شوراي ولايتي در ولسوالي مالستان نظرتان را بيان نماييد. آيا مکانيزمي براي تقليل تعداد کانديداها وجود دارد و کارهاي در اين زمينه صورت گرفته است يا خير؟

استاد اعتمادي: شوراي ولايتي يكي از راهكاري است كه بخاطر جلوگيري از انباشت قدرت و از طرفي بخاطري حضوري مردم درسطوح مختلف اداره راه‌اندازي شده است و قانون هم به همه نگاه مساوي داشته كه همگان همانطوري كه مي‌توانند راي دهند مي‌توانند راي بگيرند تازه درقانون اساسي ما بخشي را به عنوان عدالت جبراني هم اضافه كرده‌اند كه زنان بطور استثناي مي‌توانند راي جداگانه بامکانيزمي خاص داخل شورا شوند. اما مالستان؛ اعلام حضوري نامزدان متعدد نشانگر سطح بالاي سياسي مردم را مي‌رساند ونشان مي‌دهد كه دموكراسي و مشاركت عمومي جايگاه خوبي دارد اما ازطرف ديگر تعدد نامزدان در شوراي ولايتي مشكلات خاص خودش را نيز دارد از آنجاي كه انتخابات ونحوه سهم‌گيري مردم در تعيين نمايندگان‌شان پيش ازآن‌كه مقرون به شناخت و توانايي نامزدان باشد در گيرو قوم، قريه و قل مانده و باعث هدر رفتن آراي مردم مي‌شود و درنتيجه مردم از داشتن نماينده در شوراي ولايتي محروم مي‌ماند. خوب است مردم و نامزدان محترم بگونه‌ي بيانديشند كه منافع عمومي مقدم بر منافع افراد لحاظ گردد. راهكارها و مكانيزم‌هاي عرفي فراوان وجود دارد كه مي‌توان با کمک آن بناي تقليل را پي‌ريزي كرد و از آن به نفع مردم بهره جست مكانيزم‌هاي موجود را به حسب جندر{جنسيت}مي‌شود اعمال كرد به اساس سطح تحصيل مي‌شود. بكارگرفت به اساس ميزان نفوذ و شناخت مردم مي‌شود بكار انداخت و ده‌ها راه معقول ديگر نيز وجود دارد تا با استفاده ازآن گزينه مطلوب را برگزيد اما چند جلسه كه در مالستان برگزارشده متاسفانه تا هنوز كدام نتيجه عملي قناعت بخش  به دست نيامده است و ترس آن مي‌رود كه اگر وضعيت به‌ همين منوال ادامه يابد اين بار نيز مردم مالستان از داشتن نماينده در شوراي ولايتي غزني محروم گردد. خوب است انديشمندان، نخبه‌گان و متنفذان مالستان در هرجاي كه هستند گردهم آيند تا فرصت نگذشته دراين قسمت اقداماتي لازم را انجام دهند و البته كه برخود نامزدان محترم نيز باحفظ حرمت وشخصيت همه‌شان اين وجيبه ملي وميهني است كه اگر وكيل شدن خدمت است كه هست اين‌ را نيز باوركنند كه وكيل ساختن بالاترين خدمت است.

سخن‌صبا: آن‌گونه که مشاهده مي‌گردد، برخي‌ از نمايندگان پارلمان بصورت رسمي از برخي نامزدان رياست جمهوري يا شوراي ولايتي به صورت رسمي در کمپاين‌ها فعاليت مي‌کنند، آيا اين کار با روح دموکراسي و قوانين داخلي سازگاري دارد؟

استاد اعتمادي: نمايندگان شوراي ملي يا پارلمان مثل ديگر شهروندان افغانستان حضور مؤثر در انتخابات رياست جمهوري و شوراي ولايتي را حق شهروندي خود مي‌داند و مي‌تواند از فرصت موجود كمال استفاده را ببرد و ازمنظر قانون اساسي و ساير قوانين كشور، هيچ منعي ازحضور نمايندگان در فعاليت‌هاي انتخاباتي نشده است اما آنچه كه برنمايندگان ملت لازم است حركت در چوكات قانون و مبارزه منطقي در انتخابات، نظارت دقيق و جهت دهي مثبت مردم به پروسه انتخابات است.

سخن‌صبا: بر اساس قوانين، انتخابات شوراي ولايتي در افغانستان، در سطح ولايت انجام مي‌گردد و در نتيجه بسياري از ولسوالي‌ها بدون نماينده باقي مي‌ماند، آيا امکان تعديل چنين قوانيني وجود دارد، تا تمامي ولسوالي‌ها داراي نماينده شوند؟

 استاد اعتمادي: چنان‌كه شما هم اشاره كرده‌ايد در قانون تصريح شده كه حوزه انتخابيه درشوراي ولايتي و ولسي‌جرگه ولايت مربوطه است وهيچ نماينده‌اي نمي‌تواند خارج از ولايت كه ثبت نام كرده از ديگر ولايات رأي بياورد اين احتمال مي‌رود در شوراي ولايتي و نيز در ولسي جرگه كه بعضي ازولسوالي‌ها بدون وكيل بماند و اين ترس در ولسي­جرگه بيشتر است بدليل اين­كه تعداد كرسي­هاي هر ولايت در ولسي­جرگه بسيار كمتر از شوراي ولايتي است اما اين‌كه راهكار قانوني وجود دارد ياندارد؟ بازهم سختي­هاي خودش را دارد چون واحدهاي اداري در افغانستان بي­حد ناعادلانه تنظيم گرديده است اگرقرار شود براي هر ولسوالي يك وكيل داده شود ولسوالي­هاي پرنفوس متضرر مي­شود چرا که ولسوالي‌هاي ما به لحاظ نفوس متفاوت است برخي ولسوالي‌ها سه‌صدهزار نفوس و برخي ديگر ده‌‌‌هزارنفوس دارد. ازآنجاي كه احصائيه دقيق نداريم من تصور مي­كنم مكانيزم موجود خوب­ترين خواهد بود. اين­كه بعضي ولسوالي­ها بدون وكيل مي‌مانند خوب آنها به فكر اين باشند خودشان را اصلاح كنند تا نياز به اصلاح قانون نيافتد چون اصلاح و تعديل قانون پروسيجر و پرهزينه است كه به آساني انجام نخواهد شد.

اعتمادي - كابل5/12/92