افغانستان و آرزوی دولت خدمت گذار

افغانستان کشوری است که مردم مسلمان آن به صداقت، امین بودن، مهمان نوازی، شجاعت و غیرت مندی معروف است؛ اما نوعا محروم و فقیر اند. کشوری که تاریخ آن با حاکمان و پادشاهان بی درد و بی احساس نسبت به سرنوشت مردم آن رقم خورده است و نسل های بسیاری با کوله باری از درد، رنج و تلخکامی، این کشور را ترک نموده و آرزوی زندگی همراه با رفاه، توسعه و امنیت را با خود به گور برده اند. حاکمان گذشته در این کشور، غرق در عیاشی، رفاه و آسایش خود و اطرافیان بوده و هیچ احساسی نسبت به رنج ها و محرومیت های مردم خود نداشته اند؛ البته برخی از حاکمان، گام هایی اندکی در مسیر رفاه و آسایش مردم برداشته اند که هرگز در خور شأن مردم و ملت ما نبوده است.

بهترین دلیل بر این مدعا، عدم استخراج و بهره برداری از منابع و ذخایر زیر زمینی و فقدان هرگونه طرح و برنامه، برای اکتشاف و بهبود زندگی مردم، در جهت رشد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است که در نتیجه مردم ما ناچار به ترک کشور گردیده و در کشورهای خارج تن به کارهای شاقه و جانفرسا داده اند و این، بدور از شأن مردم ما با ویژگی های فوق الذکر است.

سئوال این است که آیا محرومیت، رنج و فقر، جزء جدا ناپذیر زندگی این مردم است؟ و تا چه زمانی این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد؟ حاکمیت جدید با داعیه ای آزادی و دموکراسی، چه راهبردها، راهکارها و دستور العمل هایی برای محرومیت زدایی و آبادانی کشور ارائه نموده است؟

به نظر می رسد که هر چند دولت نوین داعیه ای همگامی با نظام جهانی را دارد و شعار توسعه همه جانبه را سر می دهد؛ اما یک دهه عملکرد آن، به روشنی نشان می دهد که با کمال تأسف هیچ راهکار و دستور العمل مناسبی برای آبادانی کشور وجود ندارد و تا هنوز رگه هایی از میراث قبیله گرایی، تبعیض های آشکار در توزیع امکانات، در بدنه حاکمیت کشور به روشنی احساس می گردد.

این کشور چند قومی که از ناحیه ی سیاست گذاری ها و عملکردهای نـژادی و قبیله ای، زخم های ناسوری در بدن دارد و قتل عام ها و تصفیه حساب های وحشتناکی را در فراز و فرود تاریخ تجربه کرده است. امروزه صرفا با تدوین قانون اساسی -که تا حدودی معیارهای جهانی در آن لحاظ گردیده است- و عمل به برخی از مواد قانونی و زیر پا گذاشتن مواد دیگر، دردی از مردم ما دوا نگردیده و نمی توان به آینده ی بهتری امید داشت.

مقتضای عمل موردی به قوانین و نگاهی نژاد گرایانه در مسایل مهم کشور، سبب می گردد که به برخی جنایت کاران پاداش داده شود و در برابر آنانی که دست به تخریب زیر ساخت های کشور می زنند و تحت عناوین مختلف، هر روز غایله می آفرینند و بر مصیبت و رنج مردم بی گناه می افزایند، نه تنها واکنشی مناسب نشان داده نمی شود که بر خلاف عدالت انسانی و اسلامی به نحوی از آنان حمایت گردیده و بر ظلم و ستم آنان مهر تأیید می زنند.

متأسفانه تاکنون راه بیرون رفت از معضلات کشور با چنین رویه هایی دنبال گردیده است. گرچه مصلحت جامعه ما، با توجه به ترکیب جمعیتی آن، اقتضای انعطاف بیشتری را دارد؛ اما اگر در این مسئله زیاده روی شود و فقط خراب کاران باج بگیرند، معلوم است که آینده تاریک و غیر قابل تحمل فراروی جامعه و مردم خواهد بود. یکی از مصادیق باج گیری یادشده مسئله ی طالبان و کوچی ها و تجاوز فصلی آنان با وحشی گری و قساوت به جان و مال همة مردم به ویژه هزاره ها و شیعیان در مناطق مرکزی کشور است که به یک معضل بزرگ اجتماعی برای کل کشور تبدیل گشته است. متأسفانه دولت در قبال این حرکت خرابکارانه که میراث حاکمان جور و ستم گذشته به خصوص عبدالرحمن جابر می باشد، حرکت قابل انتظاری از خود نشان نداده است بلکه با باج خواهی آنان همراهی نیز کرده است. نمونه ی عینی آن در همین روزها (اواخر جوزای 1390) در منطقه ناهور از ولایت غزنی می باشد، که خبر های ناگواری از قتل، غارت و آتش زدن بیش از بیست قریه گذارش شده است. تلفن و ارتباط با منطقه نیز قطع گردیده است. اگر دولت در سال های قبل تدبیری برای حل آن می اندیشید، این وحشیگری ها تکرار نمی گردید.

این مسئله برای دولت و مردم ما روشن است، که اینان از طرفی به نام طالب و گذاشتن تفنگ از دولت باج می گیرند و گاهی به نام کوچی به خواسته های نامشروع خود اصرار می ورزند. حکومت اگر بخواهد مشروعیت و پایه های مردمی آن مستحکم شود، باید متفاوت از حکومت های گذشته عمل نماید و در قبال امنیت و آسایش مردم که حق طبیعی آنان است, احساس مسئولیت نموده و آن را در عمل نشان بدهد و روح قبیله سالاری را که باعث عقب ماندگی کشور شده است، کنار بگذارد.

از دیگر میراث های نامبارک حاکمان گذشته، مسئله فساد اداری است که برای مردم ما هزینه ای بسیار سنگین حیثیتی، اقتصادی دارد. در دولتی که رشوه و فساد به طور علنی در همه رده های آن رایج گردد، هیچگاه به رفاه، توسعه و بالندگی نخواهد رسید. فساد اداری در ساختار نظام سیاسی حاکم آن قدر علنی است که جامعه جهانی نسبت به آن واکنش نشان داده و در قبال کمک های شان، دولت افغانستان را ملزم و متعهد به مبارزه با فساد اداری نموده است.

روشن است که مبارزه ی ریشه ای و بنیادی با فساد اداری، زمانی تحقق پیدا می کند که دولت از فرصت های موجود به خوبی استفاده نموده و زمینه اشتغال و کار آفرینی مردم را در داخل کشور فراهم نموده و جلو مافیای اقتصادی را بگیرد. از سوی دیگر، دولت با مدیریت صحیح اقتصادی، بر واردات اقلام و کالاهای وارداتی کنترل و نظارت دقیق داشته باشد و در شرایط کنونی که نیازهای حیاتی و اولیه مردم، تأمین نگردیده است، از واردات کالاهای تجملاتی و غیر ضروری سرمایه سوز و فساد آور جلوگیری نماید.

نکته پایانی این که دولت باید خودش را در برابر مردم، مسئول و خدمت گذار بداند و از ذخایر و منابع سرشار موجود و دست نخورده ای کشور بهره برداری و در جهت رشد و رفاه حال مردم استفاده نماید. به امید روزی که مردم ما به طور عادلانه از منابع سرشار کشور خود بهره ببرند و به جای کار در کشورهای دیگر، انرژی و توان آنان با درایت دولت مردان، در جهت آبادانی و رشد و توسعه کشور خودشان به کار گرفته شود.