چكيده

بدون شك جريان عدالت خواهي در كـشور با مـقاومت غرب كابل به رهبري شـهيد مـزاري(ره) آغاز مي­گردد. او تنها رهبري است كه پيامش براي مردم افغانستان وحدت ملي، عدالت اجتماعي، برابري، برادري و تساوي حقوق انساني است؛ از اين رو، در اين نوشتار، به بررسي يكي از محورهاي اصلي انديشه­هاي آن شهيد بزرگ، «دفاع از حقوق اقليت­ها و اقوام محروم كشور» پرداخته شده است.

 

واژگان كليدي:  مزاري، عدالت­خواهي، اقليت­ها، تبعيض، استبداد و نفي تبعيض.

مقدمه

استبداد و انحصار قومي و تبعيض نژادي اموري فراگير و كم و بيش در همه­ي جوامع بشري وجود دارد؛ اما افغانستان كشوري است كه بنياد قدرت سياسي در آن، بر روابط نابرابر انساني، استبداد و تبعيض قومي و نژادي بنا نهاده شده است.

يكي از اساسي­ترين عوامل بحران سياسي در طول تاريخ افغانستان مسأله­ي بي­عدالتي­ها و تبعيض قومي و نژادي محسوب مي­شود. تاريخ معاصر افغانـستان با اين مقوله­ها پيوند عميقي دارد و اين مـسأله كاملاً نهادينه شده است. چنان که عبدالحميد هوتكي مي­نويسد:« مؤمن با وجدان افغاني با در نظر داشت تجارب تلخ زعامت و رهبري نظامي در چند سال اخير( دوره كشـمكش­هاي داخلي) نتيجه­گيري مي­نمايد كه هسته­ي زعامت كشور، خاصه، در اين دوره­اي بحراني بايد در دست برادر كلان، اكثريت و تاريخ ساز كشور؛ يعني افغان­ها( پشتون­ها) باشد اين مفكوره كه برادر كلان مرده، مردود است».( رحماني، 1386، ص271)

جامعه­ي هزاره بزرگ­ترين قرباني تبعيض نژادي و بي­عدالتي اجتماعي بوده است. تنها اقليت قومي و نژادي است كه بيش از چندين بار، توسط حاكمان سياسي، مورد قتل عام همه جانبه و نسل كشي­ها قرار گرفته است. متأسفانه تا هنوز هم مردم افغانستان با تحقق عيني عدالت و تأمين مشاركت اقوام در نظام سياسي كشور فاصله دارند. از اين­رو، مي­توان گفت: توجه به ميراث ارزشمند شهيد مزاري(ره) (كه همان نظام سياسي مبتني بر حقوق تمام اقوام موجود در افغانستان و نفي استبداد و انحصار در تمامي اشكال آن است) مي­تواند صلح، امنيت و دستيابي به حقوق انساني را در كشور تضمين كند.

مفهوم شناسي

حقوق

حقوق جمع حق؛ واژه­ي حق(right) در لغت به معناي ثبوت و ضد باطل است. در زبان عربي به معناي واجب نيز آمده است.( انصاري و طاهري، 1384، 2: 233) چنان که قرآن مي­فرمايد:« و لكن حقت كلمة العذاب علي الكافرين».( زمر: 71) به معناي اقتدار، علم و دانش كه از قوانين موضوعه بحث مي­كند و نيز به معناي اجرت كار استعمال شده است.( جعفري لنگرودي، 1383؛ 82) و در اصطلاح تعاريف مختلف از آن ارائه شده است. برخي در تعريف آن گفته است:« حقوق جمع حق، عبارت است از اقتدار و سلطه­اي كه در حقوق موضوعه براي اشخاص يا جوامع به رسميت شناخته مي­شود».( همو) و نيز گفته شده است:« حقوق مجموعه­ي امتيازات فردي يا گروهي شناخته شده در جامعه است كه به وسيله­ي نظام حاكم، براي تنظيم روابط اجتماعي و حفظ نظام و تأمين سعادت اجتماعي آنان وضع مي­شود، مانند حق مالكيت، حق رأي دادن و… حقوق به اين معنا را حقوق شخصي(Droit subjectif) مي­نامند».( سليمي، 1386، 236)

حقوق سياسي

 حقوق سياسي« عبارت است از حقوق كه به موجب آن­ها، شخص دارنده حقوق مي­تواند در حاكميت ملي خود( مانند انتخابات، تصدي مشاغل رسمي، عضويت هيئت‌منصفه و يا دارا شدن امتياز روزنامه) شركت كند».( جعفري لنگرودي، 1384، 236)

اقليت­ها

واژه­ي اقليت( minority) شامل اقليت­هاي نژادي، مذهبي و زباني مي­شود كه مقيم كشوري هستند و نژاد يا مذهب يا زبان آن­ها، با اكثريت مردم آن كشور تفاوت دارد.( سعيدي پور، 1372، 1046)

اقليت در اصطلاح حقوقي- سياسي نيز به همان معناي لغوي به كار رفته است، چنان که برخي در تعريف آن گفته است:« اقليت در حقوق بين‌الملل به گروهي از مردم اطلاق مي­شود كه داراي نژاد، فرهنگ، سنن يا مذهب جداگانه­اي هستند، غير از فرهنگ و مذهب(اکثريت) كشور كه در آن زندگي مي­كنند».( جاسمي و بهرام، 90) و نيز در تعريف آن آمده است:« عنوان اقليت در نظام­هاي سياسي مفهوم خاصي دارد. در نظام­هاي سياسي مبتني بر نژاد، اقليت كساني است كه خون، زبان يا ديگر ويژگي­هاي نژادي او با نژاد اكثريت حاكم تطبيق نكند. در نظام سياسي مبتني بر مذهب، اقليت به كساني گفته مي­شود كه تابع مذهب حاكم و يا اكثريت جامعه نباشد».( سليمي، 1386، 341)

در تعريف ديگري كه جامع­تر به نظر مي­رسد چنين آمده است:« جامـعه­هاي انساني از جـنبه­هاي گوناگون( سياسي، اقتصادي، ديني، زباني و …) به اكـثريت و اقلـيت بخش­بندي مي­شوند. در هر توده­اي فراهم آمده از گروه­هاي گوناگون، گروهي را كه شمار كمتري دارد، اقليت گويند».( آشوري، 1384، 34)

سير تاريخي حمايت از اقليت­ها

مسأله­ي اقليت­ها يكي از مسائل بغرنج و پيچيده­ است. اين مسأله هنوز در بسياري از كشورهاي جهان راه حل مناسبي پيدا نكرده است. با اين­كه اقليت­ها معمولاً تابع همان قانوني هستند كه در مورد اتباع كشور اجرا مي­شود.

پيشـنه­ي حمايت از اقلـيت­ها و دفاع از حقوق آن­ها به قرن 17 مـيلادي بر مـي­گردد. ظلم­هاي كه تا اين زمان، بر اقليت­ها مي­رفت تا حدودي به تدريج جامعه­ي بين‌الملل را بيدار كرد و موجب گرديد كه در اكثر عهدنامه­هاي بين‌المللي حق حاكميت دولت­ها و آزادي­هاي آن­ها توجه شود. بر اين اساس بارها به موجب عهدنامه­هاي بين‌المللي حق حاكميت دولت­ها در مورد اقليت­ها محدود شده است. چنان که به موجب عهدنامه صلح 1919 ميلادي پاريس، دولت­هاي اتريش، هنگري، بلغارستان و عثماني متعهد شدند كه آزادي مذهب را در باره­ي اقليت­ها، محترم شمرده، زبان مادري آن­ها را به رسميت بشناسند و از آموزش آن­ها، در مدارس جلوگيري نكنند.( طباطبايي مؤتمني، 1384، 29)

اعلاميه­ي جهاني حقوق بشر نيز در ماده 30 خود صراحتاً اين قبيل حقوق را براي همه­ي افراد مي­شناسد و دولت­ها را مكلف مي­كند كه از هر گونه تبعيض در اين باره خود داري نمايند. ماده 27 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي در اين باره چنين مقرر مي­دارد:« در كشورهاي كه اقليت­هاي نژادي، مذهبي و يا زباني وجود دارد، افراد آن­ها را نمي­توان از اين حقوق محروم كرد كه مجتمعاً با ساير افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود برخوردار شوند و به دين خود متدين بوده . بر طبق آن عمل كنند يا زبان خود را استعمال نمايند.

 يكي از نويسندگان معاصر معتقد است كه تأمين حقوق و آزادي­هاي اقليت­ها با تشكيل سازمان ملل متحد پس از جنگ جهاني دوم بيش­تر مورد توجه قرار گرفته است. مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اولين دوره­ي اجلاسيه خود اعلام كرد كه: مصلحت عاليه جامعه­ي بشريت اقتضا مي­كند كه به آزار و ايذاي افراد بشر و تبعيضات مذهبي و نژادي خاتمه داده شود.( عميد زنجاني، 1362، 15)

در اين راستا تلاش­هاي انجام گرفته است؛ از جمله كميسيون حقوق بشر در سال 1946 ميلادي كميسيون فرعي جلوگيري از تبعيض بر ضد اقليت­ها و دفاع از آنان را تأسيس كرد.(همو)

امروزه تلاش و كوشش مي­شود در قوانين اساسي كشورها، حقوق اقليت­ها از لحاظ تساوي حقوق مدني و سياسي با ساير اتباع كشور به ويژه آزادي مذهب و زبان صريحاً تعيين و تضمين گردد. چنان که قانون اساسي جديد افغانستان در مقدمه­اش چنين دارد:« به منظور ايجاد جامعه مدني عاري از ظلم و استبداد، تبعيض و خشونت و مبتني بر قانون­مندي، عدالت اجتماعي، حفظ كرامت و حقوق انساني و تأمين آزادي­ها و حقوق اساسي مردم… اين قانون اساسي را تصويب نموديم».( مقدمه قانون اساسي، بند8)

راه حل­هاي عملي تأمين حقوق اقليت­ها

مشكلات اقليت­ها در كشورهاي كثير الملیة راه حل­هاي مختلفي مي­تواند داشته باشد؛ از جمله دو راه حل وجود دارد كه در بسياري از كشورها اجرا شده و جواب هم داده است و به نظر مي­رسد كه در كشور افغانستان نيز کار آيي لازم را داشته باشد. راه حل­ها عبارتند از:

1) سيستم فدرالي؛  كه در كشورهاي مانند كانادا، سوئيس، روسيه، يوگسلاوي سابق، هند، پاكستان و امثال آن، از طريق اعطاي خودمختاري به ايالات، و تشکيل دولت‌هاي فدرال مشكل اقليت­ها حل شده است.

 2) سيستم عدم تمركز؛ برخي كشورها مانند چنين، بلژيك و ايتاليا در اين باره از سيستم عدم تمركز و تقويت حكومت­هاي محلي و منطقه گرايي بهره جسته­اند و اين راه حل­ها موجب شده است كه ضمن حفظ حقوق اقليت­ها به وحدت ملي و سياسي دولت مركزي نيز آسيبي نرسد.( طباطبايي مؤتمني، 1384، 30)

 

اساسي­ترين حقوق و آزادي­ها

مهم­ترين و اساسي­ترين حقوق و آزادي­ها در جهان امروز مواردي است كه در سه عنوان كلي مورد بررسي قرار مي­گيرد:

1. 1.      حقوق فردي

حقوق فردي اختياراتي است كه در حقوق نوعي( مقررات كلي) براي افراد نسبت به اشيا يا ساير افراد شناخته شده است كه ذيلاً به اهم موارد آن، اشاره مي­گردد.

1.1.      حقامنيت؛ اصل امنيت فردي نخستين بار در اعلاميه­ي حقوق بشر، سال 1789 ميلادي به كار برده شد و بيش­تر در ارتباط با حمايت از فرد و براي پيش­گيري از سوء استفاده­ها، اين اصل وضع و مقرر شده است. مجموعه­اي از مقررات نيز براي تضمين و حفظ امنيت افراد در بيش­تر قوانين كشورها، پيش بيني شده است.( قاضي، 1383، 556)

1.2.      حقآزاديومصونيتمسكن؛ هركس حق دارد محل سكونت خود را انتخاب كند و در اين باب هيچ­گونه تحميلي بر فرد جايز نيست. از همه مهم­تر مسكن افراد از تعرض مصون است.( همو)

1.3.      حقآزاديرفتوآمد؛  حق عبور و مرور آزاد در داخل خاك كشور و هم­چنين براي خروج از آن و يا ورود به آن، جزو حقوق شناخته شده­اي افراد در كشورهاي دموكراتيك است.( مؤتمني، 1382، 49)

2 حقوق سياسي ـ اجتماعي

اين حقوق امتيازاتي است كه از طرف قانون به شخص داده شده كه به موجب آن، مي­تواند در حاكميت ملي خود و يا مشاغل اجتماعي شركت نمايد.

1.2.حق مشاركت در تعيين سر نوشت؛ شهروندان با انجام عمل حقوقي طبق ضوابط و شرايط قانوني به گزينش نماينده يا نمايندگان خود مي­پردازند. رأي دهنده ضمن اين عمل حقوقي ـ سياسي در حقيقت، در اداره­ي امور سـياسي جامعه و كـشور خويش مـشاركت مي­نمايد كه در اصطلاح حقوقي به اين عـمل حق رأي هـمگاني يا انتخابات هـمگاني گفته مي­شود.

انتخابات همگاني از لحاظ حقوقي به انتخاباتي اطلاق مي­شود كه حق رأي بدون شرط محدود كننده­اي متعلق به همه­ي شهروندان باشد. البته نبايد تصور كرد كه در قوانين هيچ­گونه شرايطي وجود نداشته باشد؛ زيرا در انتخابات همگاني نيز محدوديت­هاي گوناگون وجود دارد كه اين رويه به خاطر گزينش افراد شايسته، امري طبيعي است. (قاضي، 1383، 569)

2.2. حقآزاديتجمع؛ همه­ي شهروندان حق دارند در گروه­هاي مختلف سياسي، اجتماعي و صنفي شركت نمايند. جلوگيري از حق مزبور مغايرت آشكار با آزادي دارد، مگر اين­كه تجمع خطراتي براي نظم عمومي كشور داشته باشد. شاخص­ترين مصداق تجمعات عمومي، تظاهرات خياباني است. قوانين كشورهاي دموكراتيك اين گونه تجمعات و تظاهرات را آزاد اعلام كرده است.( همو)

3. حقوقفرهنگيومذهبي

1.3. حقآزاديعقيدهوآيين؛ در اين زمينه فرد حق دارد هر گونه اعتقاد و باور نسبت به اخلاق، مذهب، سياست و… داشته باشد، بي­آن­كه به علت باورهاي خود متحمل صدماتي در زندگي اجتماعي خويش شود. اين گونه آزادي­ها از طريق گفتار، نوشتار و رفتار آشكار مي­شوند.

2.3. حقتعليموتربيت؛ تعليم و تربيت يكي از اصول مسلم دين اسلام  و از اهداف بعثت پيامبر اكرم0 است. چنان که قرآن مي­فرمايد:« هوالذيبعثفيالاميينرسولاًمنهميتلواعليهمآياتهويزكيهمويعلمهمالكتابوالحكمة».(جمعه: 2) «كماارسلنارسولاًمنكميتلواعليكمآياتناويزكيكمويعلمكمالكتابوالحكمة»( بقره: 151)

در بيش­تر كشورها مسأله­ي آزادي تعليم و تربيت يكي از مسائل مبرم است. در حقيقت آزادي تعليمات، آزادي پرورش انديشه به شمار مي­آيد. بر اين اساس، آزادي در تنظيم محتواي دروس و شيوه­ي تدريس در بسياري از كشورها از اهم حقوق تعليماتي است.

شهيدمزاري(ره) وحقوقاقليت­ها

شهيد مزاري(ره) در جريان مقاومت غرب كابل به مدافع حقوق اقوام محروم و طراح اصلي نظام سياسي مبتني بر عدالت اجتماعي تبديل گرديد. هدف و آرمان اصلي شهيد مزاري(ره) تحقق همه‌جانبه‌ي عدالت و احقاق حقوق اقليت­ها و اقوام محروم كشور بود.  بر اساس اين انديشه جريان فراگير را در تاريخ سياسي افغانستان بنيان نهاد كه به « جنبش عدالت خواهي افغانستان» معروف شد.

انديشه­ي سياسي شهيد مزاري(ره) در قالب طرح­هاي مشخص چون توجه به حقوق اقليـت­ها و اقوام محروم، نظام سياسي فدرالي و طرح مشاركت تمام اقوام در نظام سياسي كشور ارائه شده است كه ذيلاً به بررسي اين محورها كه اصول انديشه­ي سياسي رهبر شهيد(ره) محسوب مي­گردد، پرداخته مي­شود.

‌أ.  حقوق اقليت­ها

يكي از محورهاي اصلي انديشه­ي سياسي شهيد مزاري(ره) حمايت از اقوام محروم و توجه به حقوق اقليت­هاي ساكن كشور است. چنان که مورخ و محقق ژرف انديش حاج كاظم يزداني مي­گويد:« در مبارزات عدالت‌خواهانه، شهيد مزاري(ره) ثابت كرد كه تنها رهبر شيعه و هزاره و حزب و حدت اسلامي نبود؛ بلكه او چنان که امروز شهيد ملي است، در آن زمان رهبر بزرگ براي عدالت خواهان وطن بود كه براي اشتراك همه مردم افغانستان در سرنوشت­شان مي­انديشيد». (هفته نامه وحدت، ش 416، ص آخر)

 يكي از رهبران سياسي در پيام كه به مناسبت هشتمين سالگرد رهبر شهيد(ره) داده است، چنين اعتراف مي­كند:« شهيد مزاري(ره) شهيد بزرگي است به عظمت تاريخ كه قبل از هـمه چيز فرياد وحدت و هم­بـستگي تمام اقشار مـختلف كـشور را سر مي­داد،  او کشور را مي­خواست كه تمام ساكنان آن، در تعيين سر نوشت شان نقش  عمده و سازنده داشته باشند».( همان)

شهيد مزاري(ره) در اين باره چنين تأكيد مي­كند:« ما در اينجا بياييم يك حكومت اسلامي به وجود آوريم كه در آن حق همه­ي مليت­ها تعيين شده باشد. اين باور، باور درستي است. در افغانستان دشمني مليت­ها فاجعه­ي بزرگي است. در افغانستان برادري مليت­ها مطرح است حقوق مليت­ها يعني برادري مليت­ها».( احياي هويت، 86_ 87)

شهيد مزاري(ره) از تبعيض نژادي، مذهبي، منطقه­اي و…رنج مي­برد. بر اين اساس تلاش مي­­كرد تا همه­ي اقوام و مردم افغانستان به حقوق مساوي خود برسند و باور داشت كه:« ما مردم افغانستانيم هيچ نژادي را نفي نمي­كنيم. تركمن است، هزاره است، تاجيك است، افغان است، ايماق است، و ديگر اقوام هستند. همه­ي آن­ها بيايند در اين مملكت برادروار زندگي كنند و هر كس به حقوقشان برسند و هركس در باره­ي سرنوشت­شان تصميم بگيرند. اين حرف ما است و اگر كسي بيايد نژاد خود را حاكم بسازد و ديگران را نفي كند، اين فاشيستي است و خلاف عرف بين‌الملل».( همان)

شهيد مزاري(ره) معتقد بود كه راه حل مسأله­ي افغانستان تفاهم اقوام است نه حذف يكديگر؛ چنان که مي­گويد:« مسأله­ي افغانستان وقتي حل مي­شود كه مردم و احزاب همديگر را تحمل بكند و در صدد حذف يكديگر نباشند، براي همه­ي احزاب و مليت­ها احترام قائليم و براي همه حق مساوي طبق نفوس­شان مي­خواهيم».( همان، 147-148)

« ما حقوق همه­ي مردم افغانستان را طبق نفوس و به تناسب حضورشان در صحنه­هاي جهاد مي­خواهيم. هر مليتي به تناسب واقعيت وجودي و حضور خود در اين كشور، در سرنوشت سياسي خود سهيم باشند».( فرياد عدالت، 25)

شهيد مزاري(ره) تنها راه حل معضل كشور را، مشاركت اقوام و رعايت حقوق آن­ها مي­داند چنان که مي­گويد:« راه حل ايجاد صلح و امنيت در كشور، احترام گذاشتن به حق و حقوق تمام مليت­هاي با هم برادر و كسب رضايت تمام قوت­ها است».( همان، 74)

رهبر شهيد(ره) سـياست و پاليسي حزب وحدت اسـلامي را دفاع از اقوام محروم كشور مي­داند و اعلام مي­كند:« استراتژي حزب وحدت اين است كه از حقوق مليت­هاي محروم حمايت مي­كند تا تمام مليت­ها، اقوام و مذاهب در تصميم­گيري كشور شريك نباشند معضل كشور حل نخواهد شد».( چراغ راه، 295)

شهيد مزاري(ره) در حمايت از جنبش ملي- اسلامي و مردم ازبك به عنوان يك اقليت محروم كشور مي­گويد:« ما تنها جرياني هستيم كه در شوراي قيادي از حقوق جنبش دفاع كرديم. در شوراي جهادي دفاع كرديم، گفتيم كه جنبش قابل حذف نيست. بايد بپذيريم و يك واقعيت است. هر كس روي تماميت ارضي افغانستان و وحدت ملي افغانستان فكر بكند كسي را حذف نكند».( احيا هويت، 148 )

« ما در توافق ­نامه جلال آباد دو ملاحظه داشتيم؛ يكي اين­كه سهم احزاب با در نظر داشت موقعيت نظامي­شان در نظر گرفته شود و ديگر اين­كه جنبش ملي- اسلامي در اين مراحل سهيم گردد».( چراغ راه،239)

رهبر شهيد(ره) هدف و آرمانش رفع تبعيض­ها، بيدادگري­ها، حق كشي­ها و حمايت از مردم محروم و اقليت­هاي زجركشيده بود. او مي­خواست عدالت اجتماعي در كشور حاكم و همه­ي شهروندان از حقوق مساوي و برابر برخوردار شوند.( جعفري، حبل الله، ش137، 13)

‌ب. نظام سياسي فدرالي

طرح سيستم فدرالي به عنوان راه حل اساسي جهت حمايت از حقوق اقليت­هاي كشور از سوي رهبر شهيد(ره) مطرح گرديد. او باور داشت كه تنها راه آرامي در افغانستان و تنها راهي كه مليت­ها همبستگي خود را حفظ بكنند و تماميت ارضي افغانستان حفظ شود، ايجاد سيستم فدرالي در افغانستان است.( احياي هويت، 39)

 رهبر شهيد(ره) سيستم فدرالي را نظام سياسي مطلوب مي­دانست و چنين اظهار مي­داشت كه:« ما سيستم فدرالي را كه در آن حقوق همه­ي مردم افغانستان رعايت شده و سيستم انحصار قدرت را در هم مي­شكند، مناسب­ترين ساختار سياسي براي آينده سياسي افغانستان مي­دانيم». (فرياد عدالت، 113)« اصل اساسي و احياي حقوق مليت­ها تنها راهش سيستم فدرالي است كه بايد افغانستان بر اساس آن اداره شود».( احياي هويت، 42)

ج.  مشاركت اقوام در نظام سياسي كشور

در انديشه­ي سياسي شهيد مزاري(ره) مشاركت عادلانه اقوام در تمامي تصميم گيرهاي اصلي كشور، بدنه دولت و نظام سياسي افغانستان زماني تأمين مي­شود كه ميزان حضور اقوام در تمام بدنه­ی  نظام سياسي اعم از وزارت خانه‌ها و پست­هاي اداري خرد و كلان دولتي در داخل و خارج، عملي شود و ساختار ظالمانه گذشته تغيير كند و تقسيمات كشوري ولايات و ولسوالي­ها بر اساس نفوس اقوام سامان دهي شود.

رهبر شهيد(ره) در مقام دفاع از حقوق شيعيان چنين مي­گويد:« سه چيز در اين مملكت در آينده مي­خواهيم؛ يكي رسميت مذهب ما، ديگر اين­كه تشكيلات گذشته ظالمانه بوده بايد تغيير كند. سوم اين­كه شيعه در تصميم­گيري شريك باشد».( همان،75)

شهيد مزاري (ره) براي تحقق عدالت اجتماعي، وحدت ملي، دفاع از حقوق اقوام و اقليت­ها و نفي تبعيض، ستم، نابرابري، خودكامگي و قوميت­گراي تلاش­هاي زيادي كرد و دست دوستي به سوي اقوام هم سر نوشت دراز كرد. نشست و موافقت­نامه­ي جبل السراج در همين راستا بود تا بين اقوام محروم، همبستگي و ائتلاف ايجاد كند.

مهم­ترين و اساسي­ترين هدف شهيد مزاري(ره) از ايجاد ائتلاف و همبستگي ميان سه قوم عمده و محروم هزاره، تاجيك و ازبك در سايه­ي امضاي موافقت­نامه تاريخي جبل السراج، ايجاد نيروي قدرتمند متشكل از اقوام مزبور براي جلوگيري از تشكيل نظام سياسي تك قومي و تبعيض آميز در آينده كشور بود.( صادقي، بيان، ش8)

با كمال تأسـف مـسعود و رباني كه آرزوي جانـشيني قـوم افـغان( پـشتون) را در سـر مي­پروراندند و در آرزوي تشكيل حكومت انحصاري تاجيك­ها در افغانستان بودند، از پذيرفتن هزاره­ها و ازبك­ها به عنوان دو برادر هم درد و هم سرنوشت ابا ورزيدند و تلاش داشتند از اين دو قوم هم سر نوشت  خود، استفاده ابزاري نمايند و به ايده« عدالت اجتماعي در افغانستان» و نجات اقوام محروم توجهي نكرده، آن­را يك امر عبث و پوچ مي­پنداشتند و موافقت­نامه جبل السراج را نقض كردند.( زاهدي، 1379، 67)

نتيجه

شهيد مزاري(ره) يگانه چهره­اي است كه با بنياد نهادن« جنبش عدالت خواهي در افغانستان» از مرزهاي محدود قومي و مذهبي فراتر رفته و به تجسم عيني عدالت و مدافع حقوق اقوام محروم كـشور تبديل شده است. از اين­رو مي­توان گفت؛ انديشه­هاي سياسي آن شهيد بزرگ، الگوي رفتاري خوبي براي حاكمان سياسي كشور و راه حل مناسبي براي مشكلات كشور است. چنان­كه طرح چهار جانبه­اي او در اجلاس بن به عنوان راه بيرون رفت از معضل افغانستان از سوي جامعه­ي جهاني پذيرفته و به اجرا گذاشته شد