چکيده

عدالت اجتماعي از مفاهيم محوري در فلسفه سياسي است و در نگاه متفکران و فيلسوفان سياسي اسلامي، يک فضيلت مهم و بسترساز سعادت فرد و جامعه تلقي گرديده است. بر اين اساس، عدالت اجتماعي در منظومه فکري شهيد مزاري(ره) از مفاهيم محوري و کليدي است. شهيد مزاري(ره) به عنوان يک متفکر و انديشمند سياسي اسلامي، با ارزيابي دقيق از تاريخ گذشته و نظام موجود، نظام مطلوب را به روشني ترسيم مي‌کند و براي رسيدن به وضعيت مطلوب راهکار و راه حل ارائه مي‌دهد. يکي از اين راهکارها حاکميت نظام سياسي مبتني بر عدالت اجتماعي و وحدت ملي است.

 

واژگان کليدي: شهيد مزاري، عدالت، عدالت اجتماعي، عدالت خواهي و فلسفه سياسي.

مقدمه

يکي از مفاهيم بنيادين در فلسفه سياسي اسلام عدالت اجتماعي است. عدالت اجتماعي در اين نگرش نه تنها به عنوان يک فضيلت که به عنوان ميزان و معيار تمام خيرات و به عنوان هدف و غايت نظام سياسي و زمينه ساز سعادت فرد و جامعه تلقي شده است. بر خلاف متفکران ليبرال­ که هدف نظام سياسي را آزادي مي‌داند و عدالت را يک قرارداد تلقي مي‌کند؛ و نيز، برخلاف متفکران اسلامي اهل سنت که هدف نظام سياسي و اصل محوري را امنيت مي‌داند و آن را مقدم بر عدالت تلقي مي‌کند؛ متفکران اسلامي شيعي امنيت و آزادي را از ابعاد عدالت و در سايه عدالت قابل تحقق مي‌داند. يکي از اين متفکران، شهيد عبدالعلي مزاري(ره) است که به مقوله­اي عدالت اجتماعي پرداخته است. به نظر مي‌رسد که عدالت اجتماعي از دغدغه­هاي اصلي و از مفاهيم بنيادين در منظومه فکري او به حساب مي‌آيد از اين رو، اين نوشتار، ضمن واکاوي مفهومي، به تبيين و تحليل عدالت اجتماعي از منظر رهبر شهيد با رهيافت فلسفه سياسي مي‌پردازد. 

مفهوم شناسي

عدالت

الف) در لغت: براي واژه «عدالت» در کتاب‌هاي لغت معاني متعددي ذکر شده است؛ که مهم‌ترين آن‌ها تساوي، حد وسط، درستي و حقانيت است. راغب اصفهاني مي‌نويسد: «عدل تقسيم کردن به طور مساوي است» (راغب، مفردات،1/427) ابن منظور عدل را به «درستي و حقانيت» معني کرده که متضاد جور است (ابن منظور، لسان العرب، 11/430).

در فرهنگ علوم فلسفي و کلامي اين گونه آمده است: «عدالت در لغت، به معناي معادل، متعادل، حد وسط، عادل، پيمانه، پاداش و... است. در حكمت عملي، عدل مقابل ظلم است و به معناي احقاق حق و اخراج حق از باطل است و امر متوسط ميان افراط و تفريط را نيز عدل گويند.» (سجادي، فرهنگ علوم فلسفي و كلامي، ص470).

در هر صورت، عدل در حوزه كيفي به معناي برابري است كه دربردارنده معناي تساوي در مقابل قانون يا داشتن حقوق برابر است؛ اما در حوزه كمّي بيشتر بر اصل عدالت توزيعي تأكيد دارد كه در اين صورت با نصيب، قسط، تقويم و ميزان مترادف است.

ب) در اصطلاح: مبنايي­ترين تعريفي که توسط انديشمندان و فيلسوفان اسلامي ارائه شده در دو تعريف مرتبط و مکمل زير خلاصه مي‌شود:

1ـ عدالت به معناي (وضع کل شيءٍ في موضعه) يا قرار دادن هر چيز در جاي مناسب خويش (نهج‌البلاغه:1351/1290).

2 - عدالت به معناي (اعطاء کل ذي‌حق حقه)؛ يعني عطا به ميزان استحقاق و حق را به حق دار رساندن و استيفاي حقوق.

بنابراين، از نگاه متفکران اسلامي، عدالت به معناي قرار دادن هر چيز در جاي‏ خويش و حق را به حق دار رساندن و ايفاي اهليت و رعايت‏ استحقاق‏هاست. اين مفهوم از عدالت مي­تواند تعاريف ديگر را که يا تعريف به مصداق و يا بيان فوايد و آثار آن است؛ به نحوي پوشش دهد.

نکته مهم اين است که، مفهوم «عدالت» مشترک معنوي است از اين جهت، بعد اجتماعي عدالت با ابعاد ديگر آن، مانند عدالت اقتصادي، عدالت سياسي و... داراي‏ اختلاف و تباين مفهومي و معنايي نيست؛ هر چند که از نظر مصداقي با همديگر تفاوت دارند. به بيان ديگر، «عدل» مانند «علم»، تنها يک معنا دارد؛ ليکن در مصاديق گوناگون جلوه­هاي مختلف مي‌پذيرد که يکي از جلوه‌هاي آن عدالت اجتماعي است.

تعريف عدالت اجتماعي

«عدالت اجتماعي عبارت است از احترام به حقوق ديگران و رعايت مصالح عمومي؛  و يا عبارت است از شناخت حقوق طبيعي و قراردادي که جامعه براي تمام افراد قائل است؛ مانند تقسيم کار و دادن مزد به کارگران مطابق کارايي آنان و افزودن خدمات و تأمين نيازهاي اجتماعي‌اي که افراد براي حفظ بقاي خود و تسهيل در پيشرفت کار خود و رسيدن به سعادت خود حق دارند آن را به دست آورند» (جميل صليبا، فرهنگ فلسفي, ص461).

اهميت عدالت اجتماعي در آموزه­هاي ديني

الف) قران؛ ارزش عدالت در سطح اجتماع از منظر قرآن به حدي است که به صورت اصل بنيادين و تغيير ناپذير مطرح گشته و خداوند به طور قاطع به آن فرمان مي‌دهد و آن را واجب مي‌کند:

«إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ...» در حقيقت خداوند به دادگري فرمان مي‌دهد. (نحل/90).

و در همين راستا به جامعه اسلامي متذکر مي‌شود که بدي‌ها و دشمني‌هاي مخالفان نبايد شما را از راه عدالت بيرون برد، حتي با دشمنان با عدالت رفتار کنيد:

«وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَي أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَي» نبايد دشمني گروهي شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديک‌تر است. (مائده/8).

در آيه ديگر، يکي از اهداف عمده پيامبران را اقامه عدل و قسط مي‌شمرد:

«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» به راستي [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آن‌ها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند(حديد/25). بسياري از مفسران از اقامه قسط و عدالت در اين آيه، مطلق عدالت اجتماعي در همه زمينه‌ها از جمله عدالت اقتصادي را برداشت نموده‌اند.

ب) روايات؛ امام علي(ع) نيز در بيان زيبايي به اهميت و کارکرد اساسي عدالت در جامعه اشاره مي‌کند و مي‌فرمايد:

«العدل يصلح البريّة» عدالت باعث صلاح مردم است و با عدالت است که مردم اصلاح مي‌شود (آمدي، ترجمه غررالحکم و درر الکلم،1378، 2/89).  در بيان ديگري حضرت به دو دليل عدل را برتر از جود مي‌داند:

«وَ سُئِلَ منه(ع) أَيُّمَا أَفْضَلُ الْعَدْلُ أَوِ الْجُودُ فَقَالَ(ع): الْعَدْلُ يَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا وَ الْجُودُ يُخْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا وَ الْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ وَ الْجُودُ عَارِضٌ خَاصٌّ  فَالْعَدْلُ أَشْرَفُهُمَا وَ أَفْضَلُهُمَا» از حضرت در مورد عدل و جود سئوال شد که کدام يک برتر است. حضرت فرمود: عدل جريان‌ها را در مجاري طبيعي خود قرار مي‌دهد؛ اما جود جريان‌ها را از مجاري طبيعي خود بيرون مي‌برد. عدالت قانون عام است؛ يعني مدير و مدبري کلي و شامل است که همه اجتماع را در بر مي‌گيرد و بزرگراهي است که همه بايد از آن بروند؛ ولي جود و بخشش يک حالت استثنايي و غير کلي است که نمي‌شود روي آن حساب کرد. در نتيجه از ميان عدالت و بخشش آن که اشرف و افضل است عدالت است (ترجمه نهج‌البلاغه(انصاري)، ص1203).

بنابراين، اهميت عدالت بر اساس آموزه­هاي ديني در اين است که، آنچه مي‌تواند تعادل اجتماع را حفظ کرده و همه را خوشنود نگه دارد و به اجتماع و روح آن سلامت  و آرامش دهد، عدالت است.

عدالت اجتماعي در فلسفه سياسي

«عدالت اجتماعي» که معادل واژه انگليسي «soceial justice» است، از جمله مفاهيمي است که در فلسفه سياسي مورد بحث قرار گرفته است.

متفکر و انديشمند در عرصة فلسفة سياسي، همواره آرمان­ها و اهدافي را که حکومت در جهت آن حرکت مي­کند مدّ نظر قرار مي­دهد و مي­کوشد راهکارها و راه‌حل‌هاي مناسب جهت دستيابي به آن‌ها را پيشنهاد و توصيه کند. بنابراين، در فلسفة سياسي متفکر با توجه به آرمان و وضع مطلوب، بسان ناظري منتقد وضع موجود را مورد سنجش و ارزيابي قرار مي­دهد و کاستي‌هاي آن را مي­کاود و در جهت رسيدن به کمال، فضيلت و وضع مطلوب، راهکار و راه حل ارائه مي‌دهد.

بنابراين، عدالت در فلسفه سياسي از اين جهت که يک فضيلت است، داراي دو جهت  فردي و اجتماعي است. اگر از جهت فردي لحاظ شود، دال بر هيئت راسخه در نفس است که افعال مطابق حق از آن صادر مي‌شود و ماهيت آن اعتدال و پرهيز از منکرات است. اگر از جهت اجتماعي لحاظ شود، دال بر احترام به حقوق ديگران و دادن حق به هر صاحب حق است. در نگاه فيلسوفان، اساس عدالت برابري است و اصل آن حد وسط بين دو طرف افراط و تفريط است. براين اساس، عدالت اجتماعي از مفاهيم بنيادين در فلسفه سياسي است که فيلسوفان سياسي در طول تاريخ، به نحوي به تبيين و تحليل آن اهتمام ورزيده‌اند.

در انديشه سياسي شرق، قديم‌ترين آثاري که به عدالت اجتماعي پرداخته است، مجموعه قوانين حمورابي است که در حدود قرن18ب.م. در منطقه بين‌النهرين در سرزمين بابل، تدوين گرديده است. دغدغه اصلي پادشاه بابل در اين مجمع القوانين تحقق عدالت اجتماعي بوده است.

در فلسفه سياسي غرب به روشني مي‌توان طرح مسئله عدالت اجتماعي و اهميت آن را مشاهده کرد. در دوران يونان باستان عدالت اجتماعي به محور اصلي فلسفه سياسي تبديل مي‌گردد. دغدغه اصلي سقراط و افلاطون در اين دوران مسئله عدالت است. به عنوان نمونه، در انديشه افلاطون عدالت در سطح اجتماعي به مفهوم تناسب و قرار گرفتن افراد جامعه در طبقات خاص خود است.

ارسطو نيز به مقوله­اي عدالت اجتماعي پرداخته است و آن را بر معيار شايستگي و لياقت تعريف نموده است. عدالت در اين برداشت به مفهوم توزيع امکانات و مناصب بر اساس شايستگي و لياقت‌هاست.

از ابتداي دورة مدرنيته نيز هرچند که عدالت اجتماعي محوريت خود را در فلسفه سياسي از دست داد؛ اما همچنان يکي از مباحث مهمّ در فلسفه سياسي مدرنيته باقي ماند و متفکران اين دوره، عدالت اجتماعي را به مثابه مساوات و برابري مطرح نمودند. به باور بسياري از انديشمندان،  اين برداشت از عدالت اجتماعي در دوران قديم نيز به نوعي مطرح بوده است؛ اما در دوران مدرن توسعه پيدا نمود و سطوح مختلفي را در برگرفت که مهم‌ترين سطح آن، برابري اقتصادي در انديشه کارل مارکس است. از نظر وي، عدالت اقتصادي در صورتي تحقق مي­يابد که افراد به لحاظ اقتصادي در شرايط برابري زندگي نمايند و اين امر بدون توزيع مجدد ثروت امکان پذير نيست (همان).

در قرن بيستم نيز عدالت اجتماعي در کانون مباحث فلسفه سياسي قرار دارد که به عنوان نمونه مي‌توان در تئوري جان راولز، برجستگي بحث عدالت اجتماعي را مشاهده کرد. راولز در کتاب «نظريه عدالت» عدالت اجتماعي را به مثابه انصاف، بي­طرفي و برابري فرصت‌ها تعريف نموده است. از نظر وي، عدالت اجتماعي به مفهوم بي­طرفي است و زماني عدالت اجتماعي تحقق پيدا مي‌کند که دولت بي­طرف باشد. راولز دو اصل بنيادين را مورد تأکيد قرار مي­دهد:

الف) هر کس بايد نسبت به آزادي‌هاي اساسي از حق برابر برخوردار باشد.

ب) نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي بايد به گونه تنظيم گردد که اولاً بيشترين منفعت را براي افراد بي­بضاعت داشته باشند. ثانياً  مناصب و مشاغل، تحت شرايط مناسب و متناسب با نظام فرصت‌هاي برابر در دسترس همگان باشد (راولز، نظريه عدالت،1387، ص43).

در فلسفه سياسي اسلام نيز عدالت اجتماعي از جايگاه والاي برخوردار است. عدالت اجتماعي در اين نگرش، نه تنها به عنوان يک فضيلت که به عنوان ميزان و معيار تمام خيرات و به عنوان هدف و غايت نظام سياسي و زمينه ساز سعادت فرد و جامعه تلقي شده است. بر خلاف ليبرال‌ها که هدف نظام سياسي را آزادي مي‌دانند و عدالت را يک قرارداد تلقي مي‌کنند؛ و نيز، برخلاف متفکران اهل سنت که هدف نظام سياسي را امنيت مي‌دانند و آن را مقدم بر عدالت تلقي مي‌کنند؛ انديشمندان شيعي امنيت و آزادي را از ابعاد عدالت و در سايه عدالت قابل تحقق مي‌دانند.

بيشتر فيلسوفان سياسي اسلامي، آن گونه که قبلاً نيز اشاره شد، عدالت اجتماعي را به مثابه رعايت تناسب، استحقاق­ها و شايستگي­ها تعريف و تحليل نموده­اند.

خواجه نصيرالدين طوسي، عدالت را جمع کمالات و فضائل دانسته، وجود آن را ماية تعديل قواي ديگر مي‌داند. وي مي‌نويسد: «عدالت جزوي نبود از فضيلت، بلکه فضيلت بود بأسرها و جور که ضد اوست جزوي نبود از رذيلت، بلکه همة رذيلت بود بأسرها» (طوسي، اخلاق ناصري،1387،  ص136).

خواجه همانند ديگر انديشمندان اسلامي عدالت اجتماعي را به معناي رعايت شايستگي‌ها مي‌داند و مي‌نويسد: «عدالت آن است که هر صنفي از جايگاه مستحق خود منحرف نشده و به دنبال غلبه بر صنوف ديگر نباشد چون اين امر منجر به انحراف مزاج از اعتدال و منجر شدن امور اجتماع به فساد است»(همان، ص138).

علامه طباطبايي از ديگر متفکران اسلامي است که تعريف عدالت را به « اعطاء کل ذي‌حق حقه» اين گونه تبيين نموده است: «هي اعطاء کل ذي‌حق من­القوي حقه و وضعه في موضعه الذي ينبغي له» (طباطبايي، تفسير الميزان، ج1، ص215). عدالت دادن حق به هر نيروي که داراي حق است و قرار دادن وي در جايي که شايسته است.

از جمله متفکران اسلامي عدالت خواه، شهيد مزاري(ره) است که يکي از بنيان­هاي اصلي تفکر سياسي وي را عدالت اجتماعي تشکيل مي‌دهد. او انديشمند و متفکري است که با شناخت کامل از رنج­هاي تاريخي مردمش، نظام انحصارگراي زمانش را به چالش فرا خوانده و براي آينده کشور و به خصوص مليت‌هاي محروم اين سرزمين، نظام مطلوب و عادلانه­اي را به زيبايي ترسيم نموده و براي دستيابي به آن، راهکار ارائه مي‌دهد؛ چه اين که شهيد مزاري(ره) به مردمي تعلق دارد که در گذشته از ستم­ديده‌ترين و محروم‌ترين ساکنان اين سرزمين بشمار مي‌آمدند و دردها، رنج‌ها، تبعيض‌ها و بي‌عدالتي‌ها را با تمام وجود خويش لمس نموده و به دوش کشيده‌اند. شهيد مزاري(ره) با ارزيابي از تاريخ گذشته، وضعيت جاري کشور و آرمان‌هاي مبارزاتي مردم آن، به اين نتيجه رسيده بود که بحران‌هاي متمادي افغانستان فقط يک راه­حل دارد و آن عدالت اجتماعي و وحدت ملي است.

بنابراين، عدالت اجتماعي که مورد تأکيد شهيد مزاري(ره) است، هم معطوف به گذشته است و هم معطوف به زمان حاضر؛ از ديدگاه مزاري(ره) تاريخ گذشته‌ي افغانستان مملو از ظلم، تبعيض و بي­عدالتي است که با توجه به فرمايشات ايشان به نمونه­هاي از آن اشاره مي‌نمايم: « در گذشته مردم ما از يک محروميت تاريخي رنج مي‌برده و در تمامي زمينه­هاي سياسي، فرهنگي، عمراني و اجتماعي بر آن‌ها ستم روا داشته شده است و انواع گوناگون تبعيض و مظالم، وجود داشته است که همه آن‌ها نتيجه حکومت قبايلي و سيستم انحصاري قدرت بوده است»( ضيايي، چراغ راه؛ 1388، ص 35).

شهيد مزاري(ره) در بيان ديگري به مشروعيت قيام‌هاي رهايي بخش مردم مظلوم هزاره در دوران گذشته اشاره مي‌کند و مي‌فرمايد:« ما مظلومان تاريخ بوديم، ما نمي‌خواستيم بالاي کسي ظلم کنيم، ما مي‌خواستيم از زير بار ظلم بيرون آييم»( همان ص 35).

 او با طرح يک پرسش اساسي، به يک واقعيت تاريخي اشاره مي‌کند و آن را به چالش مي‌کشد: « زماني که عبدالرحمن تصميم گرفت که حکومت مرکزي را به وجود بياورد، همه‌ي حکومت‌هاي محلي با اين مسئله مخالفت کردند: از شمالش مخالفت کردند، از جنوبش مخالفت کردند از غربش مخالفت کردند و از شرقش مخالفت کردند؛ ولي چرا تنها 62% مردم ما را از بين بردند؟ چرا؟» (عبدالعلي مزاري، احيا هويت، 1374، ص51). اين جملات اشاره­اي است به گذشته‌ي تلخ افغانستان که در آن نه تنها حقوق اقليت‌ها که موجوديت آنان نيز همواره ناديده گرفته شده است.

شهيد مزاري(ره) که از ميان محروم‌ترين و ستمديده‌ترين مردم برخاسته بود سال‌هاي ستم و پرمشقت مردمش را در بخش سياسي و اجتماعي به زيبايي ترسيم مي‌کند و در مورد تبعيض‌ها و بي­عدالتي‌هاي اداري مي‌فرمايد:«اگر جمعيت افغانستان را 21 ميليون حساب کنيم و ثلث آن که 7 ميليون مي‌شود متعلق به ما است. اما با همين 7 ميليون يک ولايت به نام ، به دست هزاره نيست. باميان که تازه ادعا مي‌شود که به نام مردم هزاره است در مرکز، همه قوماي تاجيک ما هستند. والي و تشکيلات از طرف مرکز تعيين مي‌شد. و ما به سرنوشت خود حاکم نبوديم. ما که ثلث مردم افغانستان را تشکيل مي‌دهيم از 30 ولايت يک ولايت در اختيار ما نيست. اين در کجاي عدالت است؟ در کجاي قانون است؟»(همان، ص40).

در جاي ديگر نمونه­اي ديگر از بي­عدالتي اداري و تبعيض را اين چنين بيان مي‌کند:«در منطقه دره صوف که يک ولسوالي است قبل از انقلاب در زمان «ظاهر» چهل و سه هزار نفوس داشت. ولايتش که مرکز بود هيجده هزار نفر نفوس داشت. آن وقت يک نماينده از ولايت مي‌آمد و يک نماينده از ولسوالي. در کنار اين چهل و سه هزار نفر نفوس، يک ولسوالي ديگر از برادران اهل تسنن بود که دوازده هزار باشنده داشت. پس دوازده هزار هم يک رأي (نماينده) داشت و چهل و سه هزار هم يک رأي» (همان، ص37).

نکته مهم اين که، شهيد مزاري(ره) آرمان‌ها و آرزوهايي را برجسته مي‌کرد که شهروندان افغانستان با يک‌صدا تحقق آن را در کشور ضروري مي‌دانستند. بنابراين، ايده‌ها و باورهاي شهيد مزاري(ره) در رگ و ريشه هويت انساني و مناسبات اجتماعي مردم افغانستان، پيشاپيش موجود بود، شهيد مزاري(ره) تنها آن‌ها را شناسايي، اولويت بندي و برملا ساخت؛ لذا نمي‌تواند فکر و انديشه او مورد پذيرش عام قرار نگيرد. از آرمان‌هاي بلند شهيد مزاري(ره) در جامعه افغانستان، اين است که ديگر از ظلم و تبعيض خبري نباشد و همه مليت‌ها حقوق حقه‌شان تأمين گردد و برادروار در کنار همديگر زندگي نمايند. وي در اين زمينه مي‌فرمايد: «ما مي‌خواهيم ستم‌هاي چندين قرنه بر مردم افغانستان پايان يابد و جامعه­اي به وجود آيد که در آن از تبعيض، برتري­گري، تفاخر و افزون خواهي، خبري نباشد و کليه مردم افغانستان از هر قوم، نژاد و با هر رنگ و زبان، برادرانه و برابر زندگي کنند و حقوق حقه تمامي مليت‌هاي افغانستان تأمين گرديده و آن‌ها بتوانند متناسب با ميزان حضور و نقششان در جهاد چهارده ساله ضد روسي در تعيين سرنوشت سياسي‌شان، سهم بگيرند.» (ضيايي، چراغ راه؛ 1388، ص36).

شهيد مزاري(ره) معيار حضور مليت‌هاي مختلف در ساختار قدرت کشور را، واقعيت‌هاي وجودي و تعداد نفوس مي‌داند و با صراحت بيان مي‌کند که بر اين اساس، مليت‌هاي مختلف در اين کشور در تعيين سرنوشت سياسي خود سهيم باشند: «هر مليتي به تناسب واقعيت وجودي و حضور خود در اين کشور، در سرنوشت سياسي خود سهيم باشد و اين مربوط به يک مليت خاصي نيست. مليت‌هاي مختلفي در اين کشور وجود دارند. ما مي‌خواهيم همه مليت‌ها همان‌گونه که در جهاد سهم داشتند و تکاليفي که در طول جهاد پيش آمد، سهم داشتند شهيد دادند و آواره شدند؛ بايد در آينده اين مملکت هم سهم داشته باشند» (ضيايي، چراغ راه؛ 1388، ص33).

با توجه به اين ديدگاه شهيد مزاري(ره)، يکي از هم رزمان و پيروانش مي‌گويد: «اما آنچه که مزاري را امتياز مي‌دهد شوريدن در برابر مظالم اجتماعي است، مزاري درد و رنج صد ساله مردمش را درک کرده بود، مزاري بازمانده از قتل عام‌ها و آوارگي‌هاي توده هاي ميليوني مردمي بود که بسياري از چيزهاي خود را در همين سرزمين از دست داده بودند. مزاري ميراث مظلومان تاريخ بود، او مي‌خواست در دوراني که ظهور کرد عدالت را در ميان تمام اقوام افغانستان برگزار کند. ديگر در افغانستان هيچ قومي دشمن کسي ديگري نباشد و هيچ قومي حق قوم ديگر را ضايع نکند. فلذا فرمولي را ارائه کرد که بايد در ساختار نظام افغانستان هر قومي به اندازه شعاع وجودي خودش حضور داشته باشد اما اين تفکر که بر خلاف سيستم حاکميت صد ساله­اي که در تاريخ افغانستان حکم فرما شده بود هيچ کسي تحمل اين حرف را نداشت». (سوگنامه خورشيد، (مجموعه سخنراني­هاي استاد محقق)، 1388،ص44.)

شهيد مزاري(ره) معتقد است اگر معضل در افغانستان حل نشود و اقليت‌ها هم چنان در محروميت و تبعيض نگه داشته شود مشکل افغانستان هيچ وقت حل نخواهد شد؛ لذاست که عدالت اجتماعي و به رسميت شناختن حقوق تمامي افراد ساکن در افغانستان محور انديشه سياسي شهيد مزاري(ره) را تشکيل مي‌دهد: «ما مردم افغانستانيم هيچ نژادي را نمي‌خواهيم نفي کنيم. ترکمن است، هزاره است، تاجيک است، افغان است، ايماق است و ديگر اقوام هستند. همه آن‌ها بيايند در اين مملکت برادروار زندگي کنند و هر کس به حقوقشان برسند و هر کس در باره‌اي سرنوشت خودش تصميم بگيرد. اين حرف ما است. اگر کسي بيايد و نژاد خود را حاکم بسازد، ديگران را نفي بکند اين فاشيستي است اين خلاف رسوم بين‌المللي است»(همان، ص33).

وي هدف اساسي از مبارزات حق‌طلبانه و عدالت‌خواهانه خويش را اين­گونه بيان مي‌کند: «هدف ما تشکيل يک حکومت اسلامي، مردمي، فراگير و مبتني بر عدالت اجتماعي است» (چراغ راه، ص245)

بنابراين، مي‌توان گفت که، عدالت خواهي و در يک کلام ماحصل انديشه سياسي رهبر شهيد(ره) در اين جمله­اي ايشان خلاصه مي‌گردد: «لهذا حرفي را که در اين جا خدمت شما عزيزان تذکر بدهم اين است که از راه مذاکره سياسي با گروه‌ها مي‌نشينيم، حقوق ملت خود را خواهانيم و عدالت اجتماعي را در جامعه مي‌خواهيم  انحصار طلبي را نفي مي‌کنيم، هر کس که باشد» (چراغ راه، (مجموعه سخنراني­ها و... رهبر شهيد)، 1388، ص102).

اين جملات به روشني بيانگر شعارها، اهداف و آرمان‌هاي بلند شهيد مزاري(ره) است. او با شهادت مظلومانه‌اش به همگان ثابت نمود که به اين شعارها و آرمان‌ها متعهد و صادق است و تحت هيچ شرايطي از آرمان عدالت خواهي­اش دست بر نمي‌دارد. حاجي كاظم يزداني مي‌نويسد: مزاري در هيچ شرايطي از قول و عهد و پيمان خويش عدول نکرد. او معتقد بود که عدالت اسلامي حکم مي‌کند که تمام اقوام افغانستان در احراز پست‌هاي دولتي به اندازه شعاع وجودي خودش شريک و سهيم باشند. اعتلا جويي و انحصار طلبي را مردود مي‌دانست ( يزداني، فرزندان کوهستان، بي­تا، ص161).

به باور بسياري از تحليل­گران سياسي، رمز ماندگاري و جاودانگي شهيد مزاري(ره) و انديشه­هاي سياسي‌اش در همين صداقت، تعهد و عدالت خواهي است. او بر اساس همين آرمان و تعهدش، در هر شرايطي به فکر همة مردم محروم افغانستان بود و از رنج و محروميت آنان رنج مي‌برد. او حتي در شرايط سخت جنگ، هوشمندانه موضع مي‌گرفت و عمل مي‌نمود و حساب مليت‌هاي مختلف را از سران انحصارگرا و مستبدشان جدا مي‌دانست.

 

نتيجه

در نتيجه مي‌توان گفت که شهيد مزاري(ره) فريادگر عدالت اجتماعي و وحدت ملي در کشور است که با مبارزات حق‌طلبانه و نثار خونش، زنجير استبداد و انحصار را درهم شکست و در حقيقت، بستر و زمينه را براي پي­ريزي نظام سياسي جديد فراهم نمود. به بيان ديگر مي‌توان گفت که، انديشه‌هاي عدالت‌خواهانه­اي شهيد مزاري(ره) که بر باورها و آرمان‌هاي مردم مبتني بود، با صداقت و تعهد انساني آن بزرگ‌مرد، بالاخره به برگ و بار نشست و آرمان عدالت‌خواهي در متن قانون اساسي کشور و در محور مناسبات سياسي و اجتماعي اقوام با هم برادر افغانستان قرار گرفت و به رسميت شناخته شد و اين دستاورد نيک، شخصيت مزاري(ره) را ارجمندتر و والاتر مي‌سازد.