"قانون امور بیمه ها" در وزارت مالیه افغانستان تدوین شده و به زودی برای بررسی به وزارت عدلیه و سپس برای تصویب به پارلمان ارسال می شود. ممکن است علاوه بر بیمه ملکیت برخی بیمه های دیگر نیز برای مردم افغانستان اجباری شود.

عرضه خدمات بیمه در افغانستان در سال 1343 آغاز شد و برای چندین سال انواع بیمه ها برای مردم این کشور ارائه می شد. اما این سکتور هم همانند خیلی از بخش های دیگر، از جنگ متاثر گردیده و به فراموشی سپرده شد.

حکومت این کشور یک بار دیگر می خواهد داشتن بیمه را برای مردم این کشور معرفی کرده و حتی در مواردی اجباری بسازد. هم اکنون در افغانستان چهار شرکت بیمه وجود دارند که تنها "بیمه ملی افغان" دولتی و سه شرکت دیگر خصوصی می باشند.

محمد عارف حمیدی، رئیس اداره امور بیمه ها در وزارت مالیه افغانستان می گوید که در 23 ولایت افغانستان خدمات بیمه وجود دارند. او می گوید : «مخصوصا در مراکز زون ها خدمات بیمه بیشتر است. بیمه حریق و حادثات، بیمه جامع عراده جات، بیمه ملکیت ها، بیمه تجارتی، بیمه هوانوردی، بیمه شخص ثالث، بیمه دانش آموزی و دانش جویی بیمه هایی هستند که از سوی شرکت های بیمه ارائه می شوند.» اما به گفته وی هنوز هم در برخی از ولایت های افغانستان خدمات بیمه وجود ندارد.

ممکن است داشتن بیمه صحی برای مردم افغانستان اجباری شود.

قانون جدید

وزارت مالیه افغانستان اخیرا با همکاری دیگر بخش های مرتبط و بعد از تشکیل بورد بیمه ها، قانونی را ساخته که قرار است به زودی به وزارت عدلیه و سپس به مجلس نمایندگان فرستاده شود.

پس از تصویب این بیمه تمام شهروندان افغانستان باید حداقل بیمه های ضروری را داشته باشند. آقای حمیدی می گوید: «هم اکنون بنا بر مصوبه شماره 39 شورای وزیران، همه ملکیت ها در افغانستان باید بیمه داشته باشند. در صورتی که خانه ای ساخته می شود. به فروش می رسد، کرایه و یا گراوی داده می شود؛ طرفین باید از داشتن بیمه برای خانه و یا دیگر ملکیت ها مطمئن شوند.»

به گفته این وزارت در صورت بروز هر گونه رویداد، در صورتی که ملکیت بیمه نداشته باشد، برای صاحب ملک جبران خسارت پرداخته نمی شود.

عدم آگاهی

برای خیلی از مردم افغانستان هنوز هم این یک سوال است که چرا باید بیمه داشته باشند؟

محمد گل، یکی از باشندگان لشکرگاه می گوید: «من نمی دانم بیمه چیست، این اولین باری است که من کلمه بیمه را می شنوم. مردم در مورد بیمه چیزی نمی دانند. هیچ کسی تا حالا به من نگفته است که خودت، سرمایه ات و خانه ات را بیمه کن.»

به گفته مقامات ولایت هلمند به جز بیمه وسایط نقلیه دیگر انواع بیمه در این ولایت وجود ندارند. آقای حمیدی می گوید که شرکت های بیمه به خاطر ناامن بودن منطقه علاقمندی به سرمایه گذاری در این ولایت ندارند. او می افزاید: «این عادلانه نیست. ما از همه شرکت های بیمه تقاضا می کنیم که خدمات بیمه خود را در همه ولایت های افغانستان به صورت یکسان عرضه کنند.»

وزارت مالیه افغانستان می گوید که افغانستان از نظر سطح آگاهی در مورد بیمه با دیگر کشورهای جهان قابل مقایسه نیست؛ از این رو برای آگاهی دهی بیشتر مردم برنامه های زیادی راه اندازی خواهد شد.

به گفته این وزارت تنها در سال گذشته بیش از 300 سمینار آگاهی دهی در کابل و ولایت های افغانستان راه اندازی شده اند و برای آگاهی عامه مبلغ بزرگی برای تبلیغات وسیع در رسانه ها هزینه گردیده است.

عدم جبران خسارت

در همین حال شمار زیادی از مردم افغانستان که وسایط نقلیه خود را به اجبار و در زمان اخذ نمبرپلت بیمه کرده اند می گویند که وقتی حادثه ای رخ می دهد، شرکت های بیمه برایشان جبران خسارت نمی پردازند.

عبدالولی اکبری، یکی از باشندگان ولایت هرات می گوید: «در افغانستان خدمات درستی وجود ندارد. اگر کسی موتر خود را بیمه می کند بعد از این که تصادف می کند کسی برایش خسارتی نمی پردازد. این که چطور در قسمت بیمه صحی می خواهند خدمات ارائه کنند را من نمی دانم.»

در ماه های اخیر، آتش سوزی در چند ولایت افغانستان خسارت های زیادی برجای گذاشت.

آقای حمیدی می گوید که مشکل عدم پرداخت جبران خسارت از سوی شرکت های بیمه ناشی از عدم گزارش دهی درست پولیس ترافیک از محل رویداد ترافیکی به این شرکت ها می باشد. او می گوید شرکت های بیمه ذخیره های پولی برای جبران خسارت را دارند اما به خاطر نداشتن معلومات کافی از پولیس ترافیک، نمی دانند چقدر و به چه عنوانی باید خسارت بپردازند.

بیمه صحی

داشتن بیمه صحی برای همه افغان هایی که می خواهند به خارج سفر کنند حتمی است. بدون داشتن بیمه از سوی خیلی از کشورها به متقاضی، ویزا صادر نمی شود.

به گفته اداره امور بیمه های وزارت مالیه، داشتن بیمه صحی نیز ممکن است برای مردم افغانستان اجباری شود. اما هم اکنون به کمک وزارت صحت عامه چهارچوب مشخصی برای آن در قانون امور بیمه های افغانستان در نظر گرفته شده است.

آقای حمیدی می گوید: «هم اکنون بیشتر بیمه نامه های صحی از سوی سفارت خانه به مردم افغانستان، در زمان رفتن به سفرهای خارجی فروخته می شود. شرکت های بیمه که بیمه نامه های صحی را می فروشند، مکلف هستند در صورتی که مریضی فرد بیمه شده در داخل افغانستان قابل درمان نیست، او را به خارج از افغانستان بفرستند و خدمات معیاری صحی را برای آنان فراهم کنند.»

وی می افزاید در صورتی که شرکت های عرضه کننده بیمه به درستی جبران خساره نمی کنند، مردم می توانند با بیمه نامه شان به اداره امور بیمه های افغانستان مراجعه نمایند تا شرکت بیمه شان تحت پیگرد قرار گیرد.

سرمایه خارجی

شرکت های بیمه خصوصی، سرمایه های بیرونی و سهام داران خارجی دارند و بیشتر بیمه هایشان از طریق سفارت های خارجی به فروش می رسد. شرکت های خارجی ساختمانی در افغانستان از این شرکت ها بیمه می خرند.

بیمه اتکایی نوع دیگری از بیمه است که در افغانستان از شرکت بیمه "لایف آف لندن" خریداری شده و به مردم ارائه می شود. دبی، کویت و فرانسه نیز در سرمایه گذاری و ارائه خدمات بیمه در شرکت های خصوصی و دولتی افغانستان سهم دارند.

بنا بر مصوبه شورای وزیران، همه ملکیت ها و ساحات تجارتی باید بیمه داشته باشند.

بنا بر آمار ارائه شده از سوی اداره امور بیمه های وزارت مالیه شرکت دولتی بیمه ملی افغان توانسته است در سال 1391 به مبلغ 80 میلیون و 283 هزار و 699 افغانی بیمه نامه بفروشد. اما آماری از در آمد دیگر شرکت ها و تعداد مردم بیمه شده در افغانستان ارائه نمی کند.

بیمه چیست؟

بیمه توافقی بین بیمه کننده و بیمه شونده است. بیمه شونده مبلغی را ماهانه یا سالانه به شرکت بیمه می پردازد و در مقابلش در صورت بروز حادثه یا بیماری از بیمه کننده خدمات می گیرد. ارائه خدمات بیمه باید برای همه مردم یکسان باشد.

آقای حمیدی می گوید: « فرقی نمی کند که بیمه شونده کارمند دولت باشد یا نباشد. شرکت های بیمه برای کارمندان دولتی یک مقدار تخفیف دارند. اما در ارائه خدمات هیچ تفاوتی نباید وجود داشته باشد.»

او می گوید اداره مربوطه اش می خواهد از طریق شرکت بیمه دولتی "بیمه ملی افغان" در 33 ولایت افغانستان خدمات عرضه کند. او از مردم، مخصوصا مالکان شرکت های ترانسپورتی که خسارت زیادی را در شاهراه ها متقبل می شوند می خواهد که بیمه نامه اخذ کنند.

در ماه های اخیر در ولایت های کابل، مزار، قندوز و ننگرهار در افغانستان آتش سوزی های بزرگی رخ داد که خسارت های هنگفتی به مردم وارد شد. اما چنانچه اداره امور بیمه های وزارت مالیه می گوید هیچ کدامشان بیمه نداشتند و نتوانستند جبران خسارتی دریافت کنند.

(دویچه وله دری)