حمیده نادری

چکیده
نظریه پردازی در حوزه سیاست جنایی، ضرورتی مبرم است؛ زیرا فقدان الگوی بومی منسجم برای مدیریت و تدبیر در قبال بزه و انحراف موجب ناهماهنگی دستگاه‌های حکومتی متصدی امر است. تعبیر «سیاست جنایی اسلامی» در ادبیات فقهی و حقوقی کشورهای اسلامی، با چالش‌های متعددی رو به روست؛ زیرا مطالبی‌که تا شناخته و چاره اندیشی شوند نمی‌توان مدعی آمادگی برای حرکت در مسیر طراحی «نظریه اسلامی سیاست جنایی» شد. مطالعه پژوهش‌ها در حوزه سیاست جنایی اسلامی نشان‌گر وجود چند گفتمان مطرح در این مقوله است. هم‌چنان که گفتمان‌های معرفت شناختی و نه تخصصا در حیطه سیاست جنایی را نیز می‌توان شناسایی کرد که به نحو غیرمستقیم بر مبنانی، ساختار، جلوه‌ها و تحول سیاست جنایی اسلامی مؤثرند.
این تحقیق، با روش تحلیل گفتمان، پس از مرور اهم دیدگاه‌ها در حوزه سیاست جنایی اسلامی در ادبیات پژوهشی، دیدگاه‌های موجود در ادبیات فقهی و حقوقی کشور پیرامون مقوله سیاست جنایی اسلامی را با تأکید بر فلسفه و کارکرد اجتماعی فقه آسیب شناسی و نسبت میان سیاست‌های حاکم بر فقه جزایی با سیاست جنایی اسلامی را توضیح می‌دهد. هدف نهایی تحقیق، ترسیم مختصات کلی قرائتی است از سیاست جنایی اسلام.
واژگان کلیدی: مبانی، سیاست، سیاست جنایی، مبانی سیاست جنایی، اسلام، سیاست جنایی اسلام.

مقدمه
جرم و انحراف در جامعه به‌منزله‌ی بیماری در بدن است. تنوع و افزایش جرایم در حال حاضر یکی از بحران‌های جدی جوامع انسانی به شمار می‌رود بر اساس آمارهای موجود بحران یاد شده یکی از معضلات حکومت‌های اسلامی نیز به شمار می‌رود. در تحقیق حاضر کوشیده شده تا موارد ذیل را در سه محور مورد بحث و بررسی قرار دهیم؛ محور اول مفاهیم، محور دوم قابلیت ارزیابی احکام شرعی در سیاست جنایی اسلام و در اخیر نیز به مبحث قلمرو سیاست جنایی حکومت اسلامی پرداخته می‌شود.
سیاست جنایی یک حکومت اسلامی در بخش هنجاری آن با سؤال‌های مختلفی رو به روست مانند آن‌که:
1. ارزیابی در سیاست جنایی تشریعی حکومت اسلامی مبتنی بر فقه امامیه چگونه صورت می‌گیرد؟
2. آیا سیاست جنایی حکومت اسلامی مبتنی بر پدرسالاری است که به خود حق می‌دهد حتی در حیطه‌ قلمرو خصوصی افراد نیز قانون‌گذاری کند؟
با توجه به ابهام نسبی اهداف احکام اسلامی، بر اساس احکام غیرحکومتی ارزیابی اولیه این سیاست‌ها غیر ممکن است. بر اساس احکام ثانوی تنها در حالت‌های ویژه تحقیق عناوین ثانویه، ارزیابی ممکن است و بر اساس احکام حکومتی بی‌هیچ محدویتی می‌توان به ارزیابی این سیاست‌ها پرداخت.
1. تعاریف و مفاهیم
در این مبحث، واژگانی کلیدی، مهم و محوری بحث، هم‌چون: سیاست، جنایی یا جنایت، سیاست جنایی، مبانی و...، تعریف و مفهوم شناسی، تبیین و بررسی می‌شود.
1.1. سیاست
واژه سیاست در زبان فارسی در معانی متعددی استعمال شده است و از این نظر مشترک لفظی است. گاه سیاست به‌معنای اداره کشور است و معانی متعدد مانند پاس داشتن ملک، نگاه داشتن، حفاظت، حکم راندن بر رعیت، رعیت داری کردن، حکومت و ریاست همگی به همین معنا بر می‌گردند که مرادف آن در زبان انگلیسی (polotics) است. (دهخدا، 1373: 34)
معنای دیگر سیاست، سیاست‌گذاری یا تعیین خط مشی یا خط مشی‌گذاری است که در این حالت واژه سیاست غالبا به شکل اضافی به کار می‌رود و مرادف کلمه (policy) در زبان انگلیسی است. مانند سیاست اقتصادی یا سیاست عمومی.
به‌صورت کلی واژه سیاست چنین تعریف شده‌است: «اصطلاح سیاست یا خط مشی در متداول‌ترین کاربرد اجتماعی و سیاسی خود ارجاع دارد به مسیر یک اقدام یا مسیر مورد نظر اقدام که بعد از بررسی شقوق مختلف، به‌صورت سنجیده و حساب شده اختیار و دنبال می‌شود یا قصد بر آن است که دنبال شود. پس سیاست یک برنامه‌ای پیش اندیشیده‌ای برای هدف‌ها و طرز العمل‌هاست. فرایند سیاست عبارت است از ضابطه‌مندی، اعلام و به کار بستن تقاضاها و چشم‌داشت‌هاست.
2.1. جنایی
جنایی وصفی است که از انضمام یای نسبت به کلمه جنایت ساخته شده است. کلمه جنایت در اصل عربی است و به‌معنای گناه، جرم و هرعملی که موجب مجازات یا قصاص انسان در دنیا و آخرت می‌شود، آمده است. این واژه در کتاب‌های فقهی غالبا در مورد جرایم علیه تمامیت جسمی اشخاص؛ یعنی قتل، ضرب و جرح به کار می‌رود، اما در مواردی نیز ارتکاب جرایم مستوجب حد به نحو کلی یا قذف به نحو خاص، جنایت نامیده شده‌است.
جنایت در اصطلاح سیاست جنایی، به‌معنای جرم به‌کار رفته است. اما در شمول سیاست جنایی نسبت به انحرافاتی‌که فاقد خصیصه‌ی کیفری هستند، نوعی توسعه، در مضمون اصطلاح سیاست جنایی است.
3.1. مبانی
کلمه مبانی جمع مبنا است که دارای معانی متعددی هم‌چون: عمارت، بنیان و اساس، ابتدا اول و پایه است. (همان، 35) مبانی یک علم یا نظریه همواره به شکل منقح در دسترس نیست. گاه اصولا بحثی راجع به آن صورت نگرفته و هرکس بدون توجه به این مبادی پنهان به تحقیق می‌پردازد و حاصل آن اختلاف و تهافت در اندیشه و کلام محققان و بلکه محقق واحد است. مراد از مبانی در این‌جا قواعدی است که هیچ یک موضوع سیاست جنایی قرار نمی‌گیرد اما هیچ سیاستی نیز بدون توجه به آن‌ها اتخاذ نمی‌گردد. این‌که سیاست جنایی اسلام ایدئولوژیک است یا علمی و بر فرض آن‌که اسلام از هردو نوع سود بجوید در تعارض داده‌های علمی و فرامین شرعی وظیفه چیست؟ جز هیچ یک از مباحث سیاست جنایی نیست بلکه به رابطه علم و دین بر می‌گردد که بیش‌تر بحثی کلامی است.
4.1. سیاست جنایی
اصطلاح سیاست جنایی از اضافه نمودن واژه سیاست به جنایی پدیدآمده است. برخی، فقدان تعریف واحد و اجماعی برای سیاست جنایی را موجب پیدایش ابهام در مفهوم آن دانسته و به توصیف‌های زیر از سیاست جنایی توسط مؤلفان اشاره کرده‌اند: «چهار چوبی بسیار نامشخص» «هویتی بحث بر انگیز» «هنوز به‌طور گسترده ناشناخته در ویژیگی مربوط به خود، پارادوکس گونه، کشیده شده». سیاست جنایی در تعریف موسع خود کلیه تدابیری است که در مقابله با جرم و انحراف توسط دولت و جامعه اتخاذ می‌گردد.
2. کل یا کلی بودن سیاست جنایی
چنان‌که پیش از این گفته شد یکی از ویژگی‌های هرسیاست، کلی بودن آن است. سیاست‌ها علاوه بر کلی بودن کلان نیز هستند؛ یعنی نسبت به دیگر تصمیمات کلی، از کلیت و شمول بیش‌تری برخوردارند. به عنوان مثال، در حیطه‌ی سیاست خارجی، تصمیماتی مانند تنش‌زدایی یا بر عکس آن و حمایت از نهضت‌های آزادی بخش، در حیطه مسایل امنیت خارجی تلاش برای دست‌یابی به سلاح اتمی یا پیوستن به پیمان‌های نظامی هم‌چون: ناتو یا ورشوی سابق، در حیطه‌ی مسایل اقتصادی تکیه بر صادرات غیر نفتی یا تقویت و اولویت دادن به بخشی خاص هم‌چون: صنعت یا کشاورزی، همه از زمره سیاست‌های کلی و در عین حال کلان کشور است.
سیاست جنایی نیز علی‌القاعده باید از چنین خصوصیتی برخوردار باشد، اما مطالعه ادبیات جرم‌شناسی و سیاست جنایی نشان می‌دهد که سیاست جنایی از چنین قاعده‌ای پیروی نمی‌کند و به‌عبارت دقیق‌تر، این اصطلاح در مورد تدابیر غیر کلان نیز به کار می‌رود. اگر سیاست جنایی تنها یک عنوان کلی و کلان بود، تدوین کنندگان آن باید هرسال به تعیین چند خط مشی کلی مانند جرم‌زدایی یا جرم‌انگاری، حذف مجازات‌های بدنی، عرفی کردن یا شرعی کردن جرایم و امثال آن‌ها بسنده می‌کردند. در حالی‌که هرگونه تغییری در سطوح پایین نیز در حیطه‌ی سیاست جنایی مورد بحث قرار گرفته است مانند نوشتن یک قانون برای بزهکاری صغار، گزینشی عمل کردن دادسرا (سیاست جنایی قضایی) یا تشکیل کمیته مبارزه علیه اعتیاد (سیاست جنایی مشارکتی). بنابراین، هرچند از لفظ سیاست، کلی و کلان بودن به ذهن متبادر می‌شود، عملا این اصطلاح در مورد مجموعه تدابیر کلان و غیر کلان به کار می‌رود. بنابراین، از حیث کلیت، قیاس سیاست جنایی به سیاست‌های عمومی یا اقتصادی چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.
3. سیاست جنایی در آموزه‌های اسلامی
مبارزه با جرم و انحراف یکی از اهداف مستقیم همه انبیا بوده است. در قرآن کریم اعمالی‌که امروزه در لیست عناوین مجرمانه جای می‌گیرند، تحت عناوین کلی متعدد و متنوعی مورد بحث قرار گرفته‌اند. این عناوین عبارت است از: افساد، کفر، شرک، ظلم و...
در مورد هدف‌داری سیاست جنایی اسلام نیازی به توضیح نیست که تشریع اسلامی همواره اهداف متعدد و مختلفی را مد نظر دارد که برخی در قرآن و برخی در روایات ذکر شده‌اند، مانند: «لکم فی‌القصاص حیات یا اولی‌الالباب لعلکم تتقون»؛ ای صاحبان خرد در مجازات قصاص برای شما حیاتی است شاید از قتل یکدیگر بپرهیزید. (بقره/ 179)
در روایات نیز به علل تحریم محرمات اشاره شده است؛ به‌عنوان مثال، در علت تحریم خمر آمده‌است: «خداوند شراب را به دلیل مفاسد آن حرام کرده؛ زیرا عقل نوشندگان را زایل و آنان را به انکار خداوند و دروغ بستن بر او و رسولانش و فسادهای دیگر هم‌چون: قتل، قذف، زنا و بی‌پروایی نسبت به محارم وا می‌دارد.»
4. قابلیت احکام شرعی در سیاست جنایی اسلام
ارزیابی یکی از ارکان هرسیاست‌گذاری است که بر اساس آن، موفقیت یا شکست سیاست‌ها احراز و اثبات می‌شود. این امر ممکن است توسط خود سیاست‌گذاران یا گروه دیگری صورت گیرد، مسلماً طرح مباحث نظری و ارزیابی توسط سیاست‌گذاران صورت نمی‌گیرد. در خود سیاست جنایی به مسایلی از این دست پرداخته می‌شود که مثلاً در برخورد با جرایم اخلاقی، از سیاست کیفری استفاده کنیم یا سیاست فرهنگی؟ در صورت پذیرش برخورد کیفری، آیا از مجازات‌های سبک‌تر استفاده شود یا سنگین‌تر؟
1.4. نقش ارزش‌ها در سیاست جنایی
واقعیت آن است که سیاست جنایی در تمام زمینه‌های خود علمی نیست. سیاست کیفری که زیر مجموعه اصلی یا دست کم از مسایل مهم سیاست جنایی است، در ارتباط با حقوق کیفری است که بخش عظیمی از آن متأثر از ارزش‌های جامعه است و گاه نه تنها بر داده‌های علمی متکی نیست، بلکه حتی ارتباط چندانی با مصالح و مفاسد مادی جامعه ندارد. به‌عنوان مثال، اگر قانون‌گذار در مقابل این سؤال قرار گیرد که سقط جنین به‌طور کلی یا سقط جنینی‌که معاینات علمی نشان می‌دهد در آینده ناقص‌الخلقه خواهد بود جایز است یا نه؟ پاسخ به این سؤال بر مبنای مسایل اخلاقی و دینی استوار است. ممکن است عده‌ای معتقد باشند جامعه نمی‌تواند شاهد رنج مستمر اعضای خود باشد و عده‌ای دیگر معتقد باشند که تحمل رنج، بخشی از تقدیری است که خداوند برای انسان‌ها مقدر کرده است و ما حق نداریم آن را حذف کنیم همین سخن در مورد مرگ شیرین (مرگ از روی ترحم) نیز صادق است.
امروزه یکی از سیاست‌های‌نوین کشورهای پیش‌رفته، سیاست جمعی ترمیم خسارت بزه دیده است، بدین معنا که قربانی‌ برای استیفای حقوق خود و ترمیم خسارت‌های ناشی از جرم، تحت شرایطی با دولت و جامعه روبه روست و یکی از توجیهات یا مبانی ترمیم خسارت بزه دیده توسط دولت مسایل انسانی است که امری است ارزشی نه علمی. همین ارزشی بودن حقوق کیفری است که به نسبیت آن منجر شده و هر کشوری حقوق کیفری ویژه خود را دارد و از این‌جاست که پاسکال به طعنه می‌گوید: «چند درجه جابه جائی در عرض جغرافیایی همه تعبیر و تفسیرهای حقوقی را زیر و رو می‌کند. یک طول جغرافیایی در تعیین واقعیت دخالت می‌کند. چه خنده‌آوراست عدالتی‌که رودخانه‌ای حدود آن را تعیین می‌کند». سیاست جنایی در بعد اقتصادی خود که شامل برخی از سیاست‌های اقتصادی می‌گردد نیز همواره علمی نیست. چنان‌که پیش‌تر دیدیم چگونگی توزیع ثروت و عادلانه بودن یا نبودن آن، از جانب جان استوارت میل در حیطه‌ی اقتصاد هنجاری قرار می‌گرفت و فرید من اقتصاددان مشهور نیز اقتصاد هنجاری را امری غیرعلمی و مبتنی بر ارزش‌ها می‌دانست.
عوامل فراوان دیگری وجود دارند که هیچ یک علمی نیستند اما مبنای سیاست جنایی کشورها قرار می‌گیرند؛ مثلاً تعصبات نژادی تأثیر مهمی بر سیاست جنایی کشورهایی دارد که به نوعی تبعیض نژادی در آن‌ها وجود دارد و مسلما تعصب نژادی به هیچ وجه جنبه عملی ندارد. بنابراین، سیاست جنایی در بخش وسیعی تابع داده‌های علمی نیست و بر آرای فلسفی، فرمان‌های دینی، ارزش‌های اجتماعی، قضاوت‌های عقل سلیم و حتی گاه تعصبات و توهمات جمعی مبتنی است. ممکن است خرده گرفته شود که دیدگاه فوق گزارشی از سیاست‌های جنایی جاری و ساری در کشورهاست. به‌عبارت دیگر، ناظر به وضعیت موجود است، نه آن‌چه باید باشد، در حالی‌که رسیدن به یک سیاست جنایی صد در صد علمی نه تنها امری ممکن، بلکه امری واجب است.
2.4. معیار ارزیابی سیاست جنایی ارزشی
با توجه به آن‌چه گفته شد، سیاست جنایی تشریعی اسلام در حیطه امور ارزشی چون خارج از حیطه داده‌های علمی است، تعارض با امور علمی ندارد. از این‌رو، از ناحیه ارزش‌های رقیب نیز چندان تهدید نمی‌شود، زیرا قدر متیقن این احکام ارزشی مورد قبول اسلام است و ارزش‌های مورد اختلاف نیز هنوز راه حل نهایی نیافته‌اند. بنابراین، دست کم از لحاظ ارزشی، نقض قطعی بر احکام اسلام یافت نمی‌شود. طبعاً بررسی صحت و سقم سیاست جنایی تشریعی منوط به بررسی صحت و سقم احکام و ارزش‌هایی است که این سیاست‌ها متکی بر آن است و این بررسی ادامه دارد و خواهد داشت. سؤال این است که آیا فقدان یک راه حل قاطع در بررسی تعارض ارزش‌ها به‌معنای آن است که احکام ارزشی از یک مصونیت نقد پذیری برخوردارند؟ یعنی مانند گروهی از متهمانند که علم اجمالی به ارتکاب جرم توسط یکی از آن‌ها وجود دارد اما تعیین شخص مجرم غیرممکن است. لذا همه از اصل برائت سود جسته و آزاد خواهند شد؟ برای پاسخگویی به سؤالات فوق باید موارد زیر بررسی شود.
1.2.4. ارزیابی سیاست‌های مبتنی بر ارزش‌های عقلی
مسلماً ارزش‌های عقلی با دو دسته دیگر از این جهت تفاوت دارند که فرض بر بدیهی بودن و اجماعی بودن آن‌هاست. بنابراین، اصولاً در مبنای آن‌ها مناقشه‌ای نیست، اما از این نظر که چنین احکامی توانایی تحقق بخشیدن به اهداف خود را دارند یا نه؟ با دو دسته دیگر مشترکند. از این‌رو، این سؤال در مورد آن‌ها نیز مطرح است که فایده عملی دارند یانه؟ به‌عنوان مثال، عدالت از بارزترین ارزش‌های عقلی است. هر چند در مصادیق آن اختلاف بسیار است اما با فرض آن‌که عملی را عدالت بدانیم آیا اجرای عدالت منوط به دستیابی به اهداف آن است؟ یا به‌عبارت دیگر، آیا عدالت منوط به مصلحت است؟
کانت از کسانی بود که اجرای عدالت را مطلق می‌دانست و آن را منوط به هیچ نتیجه‌ای نمی‌کرد. در حالی که کسانی هم‌چون: بنتام یا جان استوارت میل که پیرو مکتب فایده‌گرایی بودند، مصلحت را شرط می‌دانستند. از دیدگاه کانت اجرای عدالت خود مطلوبیت ذاتی دارد. بنابراین، مجری عدالت خود را معطل بررسی نتایج آن نخواهد کرد. لازمه‌ی چنین دیدگاهی نقد ناپذیری عملی احکام ارزشی این چنینی است. اصل برائت، که مبتنی بر قاعده قبح عقاب بلابیان است، نمونه عینی جالبی است که از نظر نتایج عملی می‌تواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد. قاعده قبح عقاب بلابیان از احکام بدیهی عقل عملی شمرده شده و اصل برائت از مصادیق بارز عدالت است و یکی از مهم‌ترین سنک بناهای سیاست جنایی هرکشور است. این اصل در کنار آثار مثبت، پیامدهای نامطلوبی نیز در بر دارد و بسیار مورد سوء استفاده مجرمان حرفه‌ای خصوصاً مجرمان یقه سفید قرار می‌گیرد و تا آن‌جا که از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها که اصل برائت از لوازم آن است، به منشور جنایت‌کاران تعبیر شده است.
2.2.4. ارزیابی سیاست‌های مبتنی بر ارزش‌های عرفی
ارزش‌های عرفی را براساس اهداف و نتایج آن می‌توان ارزیابی کرد. این ارزیابی عمدتاً در جامعه شناسی صورت می‌گیرد و در این علم است که به نحوه پیدایش، کارکرد و زوال ارزش‌ها می‌پردازند. اما علم حقوق خصوصاً حقوق کیفری که بیش از سایر رشته‌ها آیینه‌ی تمام‌نمای ارزش‌های جامعه است نیز به شکل عملی درگیر مسأله حیات و ممات و کارکرد ارزش‌هاست؛ زیرا جرم‌انگاری و جرم‌زدایی در هرجامعه‌ای مبتنی بر ارزش‌های آن جامعه است. زمانی‌که ارزش‌ها کارکرد خود را از دست دهند و از بر آوردن اهدافی‌که روز نخست برای تحقق بخشیدن بدان ایجاد شده بودند عاجز بمانند، قوانین متکی بر آن‌ها نیز دچار تغییر خواهند شد. به‌عنوان مثال، شاید در گذشته‌های دور نظام پادشاهی، نظامی معقول و متناسب با اوضاع و احوال تاریخی خود بوده و به همین جهت وفاداری به شاه، خدمت و جنگیدن در رکاب شاه، تلاش در تثبیت پادشاهی وی و...، همگی در جوامع مختلف ارزش تلقی می‌شد. از این‌‌رو، شاه مظهر وحدت کشور و حافظ ثغور آن به حساب می‌آمد و خیانت به شاه یا تمرد از دستور وی را جرمی بزرگ می‌دانستند، اما با ظهور نظام‌های سیاسی پیش‌رفته‌تر چنین ارزش‌های کارکرد خود را از دست دادند؛ زیرا اهدافی که شخص پادشاه به شکل ناقص تحقق می‌بخشد اینک به شکل کامل و انسانی‌تر با نظام‌های جدید تحقق می‌یابد.
3.2.4. ارزیابی سیاست‌های مبتنی بر ارزش‌های دینی
در این‌جا سخن از سیاست‌های است که در قالب احکام شرعی یا اصول اخلاقی از جانب شارع صورت می‌گیرد آیا چنین احکامی قابل نقد و بررسی عملی است یا نه؟ مسلماً احکام اسلامی در طول تاریخ با روش فقهی، مورد بحث و ابرام فراوان قرار گرفته است مجموعه‌های عظیم فقهی در مذاهب مختلف خود از این امر حکایت دارد. با وجود این، تمام این بحث‌ها حالت نظری داشته و در واقع تفسیر منابع حقوقی اسلامی از دیدگاهای مختلف بوده است. لکن سؤالی‌که ما با آن رو به‌رو هستیم آن است که آیا احکام اسلامی به‌مثابه یک طرح عملی، با یک معیار عینی و خارجی که همان رسیدن به اهداف خاصی است، می‌باشد یا نه؟ این فرصت دیگری را می‌طلبد.
5. وجوه اشتراک و افتراق نظام اسلامی و عرفی در ارزیابی سیاست‌ها
حکومت‌ها اعم از حکومت‌های مبتنی بر نظام حقوقی اسلامی و نظام حقوقی عرفی، با معیارهای متفاوتی به ارزیابی سیاست‌ها می‌پردازند. وجوه اشتراک و افتراق این دو را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
1.5. وجوه اشتراک
1. در هردو نظام نتایج قوانین و سیاست‌ها می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد.
2. در هر دو نظام این ارزیابی گاه بر اساس مصالح و مفاسد ناشی از اجرای قوانین و سیاست‌ها و گاه بر اساس وصول به اهداف سیاست‌ها صورت می‌گیرد.
3. در هر دو نظام منبع و مرجع تشخیص مصالح و مفاسد اجرای قانون، عقل جمعی و چاره اندیشی‌های انسانی است.
2.5. وجوه افتراق
1. در نظام اسلامی در حیطه احکام شرعی پیش فرضی وجود دارد که این احکام بهترین و مناسب‌ترین احکام ممکن هستند. بنابراین، علی‌القاعده تا زمانی‌که بحرانی رخ ندهد عملاً نیازی به ارزیابی حس نمی‌شود، در حالی‌که در نظام‌های عرفی چنین پیش فرضی وجود ندارد و زمینه برای نقد و بررسی آماده‌تر است. البته این مسأله نقطه‌ی ضعفی در نظام اسلامی به شمار نمی‌رود؛ زیرا این پیش فرض، یک امری خیالی و دگم بدون مبنا نیست. در واقع هرچند نظام‌های نقد پذیر نسبت به نظام‌هایی‌که پذیرای نقد نیستند از مزیت بیش‌تری برخوردارند، اما این مزیت در موردی صادق است که دو نظام از شرایط مساوی برخوردار باشند- مثلاً هردو محصول فکر بشر باشند- در حالی‌که نظام اسلامی از هدایت الهی بهره‌مند است و نظام‌های عرفی چنین مزیتی ندارند. از طرفی دیگر، چنین پیش فرضی یک مانع شرعی و قانونی در جهت نقد و ارزیابی به شمار نمی‌رود بلکه بیش‌تر موجب پدید آمدن فضای ذهنی‌ در جامعه می‌شود که کم‌تر نیازی به ارزیابی و نقد احساس می‌شود.
2. نظام‌های عرفی برای ارزیابی‌ خود از آزادی عمل بیش‌تری در زمینة مطالعات میدانی برخوردارند. انجام مطالعات میدانی نیازمند ثابت نگهداشتن برخی عوامل و تغییر برخی از آن‌ها است، البته گاه تفاوت‌های عینی عالم خارج ما از دخالت و تغییر عوامل مختلف بی‌نیاز می‌سازد و گاه نیز چاره‌ای جز تغییر آن‌ها نیست. به‌عنوان مثال مسأله بازدارندگی مجازات مرگ یکی از جدی‌ترین و طولانی‌ترین مباحث حقوق کیفری در قرن گذشته بوده‌است. برای ارزیابی این‌که آیا مجازات مرگ مانع از جرم قتل می‌شود یا نه؟ مطالعات فراوانی صورت گرفته و کتاب‌های متعددی نوشته شده‌است.
نظام‌های عرفی در زمینه ارزیابی سیاست‌ها و قوانین خود با مشکلات کم‌تری مواجه و تابع آزمون و خطا هستند؛ به‌عنوان مثال، مجازات اعدام تا سال 1960 در آمریکاه متوقف شد اما بر اثر فشار افکار عمومی در بسیاری از ایالت‌ها اعاده گردیده و هم اکنون در 37 ایالت آمریکاه مجازات اعدام وجود دارد. آنان می‌توانند سیاست یا قانونی را در یک مقطع زمانی اجرا و در مقطع زمانی دیگر متوقف کنند و به ارزیابی آثار آن بپردازند. در این‌جا سؤالی مطرح می‌شود که آیا این آزادی عمل مزیت یک نظام عرفی بر نظام دینی است؟
پاسخ آن است که چنان گذشت، این آزادی عمل به شرط تحقق مقدماتی خاص، برای یک حکومت دینی نیز وجود دارد و هرچند شارع مقدس در باب کشف علل احکام، عقل بشری را در غالب موارد به رسمیت نشناخته، در باب تشخیص مصلحت و مفسده اجرای حکم، همین عقل بشری را به دلیل آن‌که گریزی از آن نیست، به رغم خطاهای فراوان به رسمیت شناخته است و آزادی عمل حاکمان اسلامی هرگز به صفر نمی‌رسد بلکه فقط محدویت بیش‌تری دارد، اما در مقابل، آنان از هدایت الهی بر خوردارند. اندک تأملی در تاریخ حقوق نشان می‌دهد ارزش این هدایت تا چه اندازه بالاست.
محرومیت از هدایت الهی باعث می‌شد در نظام‌های ساخته بشری، حیوانات، مجانین و صغار نیز مسؤولیت کیفری داشته باشند، میان قتل عمد و غیرعمد تفاوتی دیده نشود و جرایم کوچکی هم‌چون: ولگردی دارای مجازات مرگ باشند غرب در طول قرن‌ها به نام دین بر انسان ظلم روا داشت و امروز به نام انسان‌گرایی بر دین جفا می‌کند و یک‌سره این عظیم‌ترین پدیده تاریخ بشری را در حوزه حقوق نادیده می‌گیرد و بر تقدم خواسته‌های بشری بر اراده تشریعی الهی پای می‌فشارد.
سقط جنین، شرب خمر، قمار، زنا، لواط و قتل از روی ترحم، شمه‌ای از جرایمی است که بشریت امروز جایز دانسته و به پیامدهای آن مبتلا است و کار به‌جایی رسیده که حتی نهادهای دینی نیز در غرب همداستان این بازی بی‌سرانجام شده‌اند و کلیسای پروتستان هلند خود متکفل مراسم ازدواج هم‌جنس بازان می‌شود.
6. قلمرو سیاست جنایی حکومت اسلامی
سیاست جنایی مجموعه تدابیری است که برای مبارزه با جرم و انحراف اتخاذ می‌گردد. انحراف به‌معنای دور شدن از هنجاری‌های جامعه، از یک واقعیت خارجی حکایت می‌کند، اما جرم به‌معنای فعل یا ترک فعلی‌که قانون‌گذار برای مرتکب آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین کرده، امری قراردادی و اعتباری است. البته هرجرم از خصایص عینی و خارجی نیز برخوردار است که جامعه شناسان و روان شناسان به آن‌ها توجه می‌کنند، اما داشتن ضمانت اجرای خاص به نام مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی، امری اعتباری و تنظیم آن به عهده قانون‌گذار است. در واقع عنوان مجرمانه، معلول سیاست‌گذاری قانون‌گذار است به همین جهت جرم‌انگاری منطقاً بر مبارزه با جرم مقدم است و مباحث آن جزء مباحث زیر بنایی سیاست جنایی تلقی می‌شود.
جرم‌انگاری در واقع حیطه‌ی دخالت نظام کیفری را نشان می‌دهد و با نگاهی به سیاهه‌ی جرایم در هر کشوری می‌توان دریافت که حکومت آن کشور به چه اهداف و ارزش‌هایی پای بند است؟ و در چه اموری از ضمانت اجرای کیفری سود می‌جوید؟ و چه قلمروی از شئون فردی و جمعی مردم را قابل دخالت کیفری می‌داند؟ آیا حیطه‌ای خصوصی برای شهروندان وجود دارد که مصون از دخالت حکومت باشد؟ فلسفه لزوم یا عدم لزوم دخالت دولت چیست؟ مرز حیطه خصوصی کجاست؟
به‌لحاظ ارتباط آثار مهم و گسترده‌ای که بر پاسخ به این سؤال‌ها مترتب است و به‌لحاظ ارتباط تنگاتنگی که با رشته‌های مختلف علوم دارند، در چند محور مختلف بررسی می‌شوند.
1.6. حریم خصوصی مصون از دخالت دولت
در مورد ضروت وجود یا عدم وجود چنین حوزه‌ای اختلاف نظر وجود دارد، هرچند جامعه جهانی به دلیل باور غرب به چنین حریم از یک‌سو و سیطره حقوقی آنان به جهان از سوی دیگر، به سوی اجماعی نسبی مبنی بر ضرورت وجود چنین حریمی حرکت می‌کند. حکومت‌های تمامیت‌خواه چنین حریمی را به رسمیت نمی‌شناسند. سخن موسولینی که می‌گفت: «من انسان را از گهواره می‌گیرم و تنها پس از مرگ وی را به پاپ تحویل می‌دهم» (دلماس مارتی، 75) به همین نکته اشاره دارد.
البته ممکن است یک حکومت تمامیت‌خواه (توتالیتر) عملاً در برخی از مسایل زندگی شهروندان دخالتی نداشته باشد، اما این بدان معنا است که چنین دخالتی را فعلاً در راستای اهداف خود نمی‌داند. غیر از حکومت‌های تمامیت‌خواه، حتی برخی از معتقدان به حکومت دموکراسی نیز وجود چنین حیطه‌ای را منکر شده‌اند. اینان گاه استدلال می‌کنند که هیچ عملی وجود ندارد که نتایج و آثار آن تنها متوجه خود انسان باشد و بدین لحاظ بتوان آن را حیطه خصوصی نامید. یعنی حیطه خصوصی، موضوعاً تحقق خارجی ندارد، و گاه استدلال می‌کنند که رستگاری انسان بالاتر از آزادی اوست؛ یعنی حتی اگر چنین حیطه‌ای وجود داشته باشد، باز حکومت می‌تواند و بلکه باید در آن دخالت کند. برخی قرائت‌ها از اسلام نیز متضمن همین حکم است.
اما از سوی دیگر، متفکران فراوانی چنین محدوده‌ای را به رسمیت شناخته و معتقدند حکومت حق هیچ گونه دخالتی را در آن ندارد. جان استوارت میل به شدت از وجود چنین حیطه‌ای دفاع می‌کرد. تأثیر او در اندیشه متفکران پس از وی به‌خوبی محسوس است وی می‌گفت: «فرد در آن قسمت از اعمال خود که تنها به خود او مربوط است آزادی‌اش مطلق است و حدی بر آن متصور نیست فرد بر خویشتن، بر تن و جان خویشتن سلطان مطلق است.» (تامس هابز و جان استوارت میل، 207)
2.6. تعریف و معیار تشخیص حریم خصوصی
به رغم ادبیات گسترده‌ای که در مورد حق خلوت (حق برخورداری از یک حریم خصوصی) وجود دارد، کم‌تر تعریفی از حریم خصوصی به عمل آمده‌است. تعریف حق خلوت یا همان حق داشتن یک حیطه خصوصی از حقوق دیگر مشکل‌تر است و به دنبال آن به چندین دهه اختلاف نظرهای که در مورد این موضوع مطرح بوده‌است اشاره می‌کند. دادگاه انگلستان چنین اظهار نظر کرده‌است: «دادگاه تعریف کامل و جامعی را از زندگی خصوصی را نه ممکن و نه ضروری می‌داند. اگر چه محدود کردن آن به محدوده‌ای که شخص بر می‌گزیند تا درون آن محدوده زندگی شخصی خود را براساس انتخاب‌های خود بگذارند و جهان خارج از آن محدوده به هیچ وجه شامل آن نشود نیز تعریف مضیقی خواهد بود.»
از لحاظ تاریخی مقصود کسانی چون لاک یا استوارت میل که طرح حیطه خصوصی و عدم دخالت دولت در آن پرداخته‌اند، عمدتاً متوجه عقیدة مذهبی و بلکه مطلق عقاید بود. چنان‌که در مباحث بعدی در بحث از تاریخچه تساهل خواهیم دید، ابتدا تساهل نسبت به عقاید مذهبی و آزادی مذهب مطرح گردیده، پس از آن به مطلق عقاید و سپس به قلمرو اعمال نیز سرایت کرد و حق خلوت در شکل معنای عدم مداخله دولت در رفتارهای خصوصی شخص، مانند روابط جنسی یا اعمال مضر به سلامتی شخص، هم‌چون: نوشیدن مشروبات الکلی اعمال گردیده. این حق به اموال و ابدان و متعلقات نیز تسری یافته است.
حریم خصوصی در یک فرایند تاریخی گسترش فراوان یافته و مصادیق متعدد پیدا کرده‌است تا آن‌جا که برخی از حقوق‌ به رسمیت شناخته شده در حقوق مدنی را نیز شامل می‌شود. باید دید عامل وحدت بخش این مصادیق چیست؟ و به‌عبارت دیگر، حقوق‌دانان بر اساس چه معیاری به تعیین مصداق پرداخته‌اند؟ در میان طرف‌داران حریم خصوصی تنها جان استوارت میل، عقیده صریح و روشنی دارد. وی معتقد است: «همین که عمل شخص به منافع دیگری لطمه زند، آن عمل وارد قلمرو حکومت اجتماع می‌شود ولی این مسأله که در کدام مورد نفع عمومی اقتضا می‌کند که اجتماع دخالت کند، باید مورد تأمل و بحث قرار گیرد. وقتی اثر عمل فرد به هیچ کس جزء خود او نمی‌رسد و یا اثر عمل او وقتی به دیگران برسد که خود آن‌ها بخواهند به شرط آن‌که تمامی اشخاص مورد بحث رشد قانونی و هوش کافی داشته باشند در این صورت تصور دخالت اجتماع را هم نمی‌توان کرد» روسو نیز در یادداشت‌های خود عقیده دارد در حکومت جمهوری هر کس در کار آزاد است تا حدی که به دیگران لطمه نزند. این است حد تغییر ناپذیر آزادی، محال است بتوان این حد را صحیح‌تر تعیین نمود. (ژان ژاک روسو، 203)
بنابراین، حریم خصوصی شامل مجموعه اموری است که فقط به خود شخص مربوط می‌شود و سود زیان آن نیز متوجه اوست اما چه اموری فقط مربوط به خود شخص است و مراد از ضرر چیست؟ در این‌جا دو مسأله حق خلوت را آسیب‌پذیر می‌کند: یکی ابهامی‌که در تعریف حریم خصوصی وجود دارد و دیگری استثناهایی‌که بر قاعده منع دخالت در خلوت افراد وجود دارد؛ خصوصاً این‌که خود استثناها نیز دارای ابهامات مفهومی و مصداقی هستند. در واقع ما با یک مسأله حکمی و یک مسأله موضوعی رو به رور هستیم. در مسأله موضوعی سؤال آن است که مرز حریم خصوصی کجاست؟ و مصادیق آن کدام است؟ در مسأله حکمی سؤال آن است که با فرض تسالم براین حکم که نباید در این حیطه دخالت نمود، استثناهای وارد بر این حکم چیست؟
البته تفکیک میان این دو مقام در کلام بسیاری از نویسندگان روشن نیست، بدین معنا که معلوم نیست اگر دخالت حکومت را در امری جایز می‌دانند آیا از این باب است که آن امر در حریم خصوصی نیست و تخصصاً خارج از موضوع بحث است؟ یا آن‌که موضوعاً داخل در حریم خصوصی است، اما تخصیصاً خارج از حکم حریم خصوصی است؟
از لحاظ موضوعی تعریف حریم خصوصی با ابهام روبه روست، زیرا معلوم نیست آیا مراد از ضرر هرگونه ضرر مادی، معنوی، جسمی، روحی، دنیوی، اخروی، مستقیم یا غیر مستقیم است یا نه؟ در همین‌جا برخی با گسترش ضرر تا بدین حد مخالفند و برخی چنین تعریفی را بدون مصداق و به تعبیر ریاضی مجموعه تهی دانسته‌اند؛ زیرا هیچ عملی نیست که به‌گونه ارتباطی با دیگران نداشته باشد، تا آن‌جا که حتی خود استوارت میل نیز بدین ارتباط معترف است و ضرر به خود را به نوعی ضرر به دیگران نیز می‌داند.
بنابراین، حتی خود قانون‌گذار نیز می‌تواند ناقص حقوق بشر و دخالت در زندگی خصوصی مردم باشند یکی از دعاوی معروف در این مورد در سال 1981م، در ایرلند شمالی رخ داد در این دعوا شاکی مدعی شد نفس قانون‌گذاری در مورد هم‌جنس‌بازی دخالت در زندگی خصوصی اوست و عجیب این است که دادگاه استدلال او را پذیرفت و به رغم این‌که وی مرتکب کاری نشده و در مورد وی تعقیبی بر اساس قانون مذکور صورت نگرفته بود، وی را محق دانست و سخن حکومت را که در یک نظام دموکراتیک، قانون‌گذاری در این مورد ضروری است، نپذیرفت. حتی حکومت‌های که حریم خصوصی را به رسمیت می‌شناسند نیز تحت عناوین به دخالت در این حیطه می‌پردازند. دخالت‌های غیرقانونی و دیکتاتور مآبانه هر چند از لحاظ علمی دل مشغولی عمده طرف‌داران حقوق بشر است از لحاظ نظری محل بحث و اختلاف نبوده و محکوم است. مهم‌تر از آن دخالت‌هایی است که به شکل قانونی و با تمهید قانون‌گذاری و در قالب یک استثنا بر اصل عدم مداخله در خلوت اشخاص صورت می‌گیرد.
3.6. حکومت اسلامی و حریم خصوصی
دیدگاه اسلام را در این خصوص باید از خلال احکام آن به دست آورد. مقولات فراوانی هم‌چون: نحوه لباس پوشیدن، نوع غذا، ازدواج، موسیقی و حتی برخی تفریحات مانند قمار در اسلام موضوع قانون‌گذاری و امر نهی شرعی قرار گرفته است. پوشش اسلامی بر زنان واجب است، مردان از برهنگی کامل نهی شده‌اند، انواعی از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها تحریم گردیده‌است. بنابراین، بر خلاف عقیده کسانی چون جان استوارت میل که می‌گفت: باید برای خلوت افراد محدوده‌ای باقی بماند که اخلاقی بودن یا نبودن آن ربطی به قانون ندارد، در اسلام حیطه‌ای وجود ندارد که مصون از امر و نهی قانون‌گذار الهی باشد. اما سؤال آن است که حکومت اسلامی نیز اجازه یا وظیفه قانون‌گذاری برای منع و مجازات تمامی موارد فوق را دارد یا در این موارد باید از ضمانت اجراهای اخلاقی و دینی استفاده نماید؟
پاسخ به این سؤال نیازمند ذکر سه مقدمه است:
مقدمه نخست آن که به رغم پذیرش اصل قانونی بودن جرم در اسلام، غیر از حدود و قصاص و دیات، در سایر جرایم تعزیری هرگز سیاهه‌ای از جرایم بدان گونه که در قوانین موضوعه مشاهده می‌کنیم، توسط حکومت‌های صدر اسلام از پیامبر اکرم(ص) گرفته تا امیرمؤمنان امام علی(ع) ارایه نشده‌است. معنای چنین امری آن است که در صدر اسلام همان گناهان به‌مثابه جرم تلقی می‌شده و هرگناهی قابلیت مجازات داشته است.
مقدمه دوم آن‌که عملاً همه گناهان مورد تعقیب و مجازات قرار نمی‌گرفته است البته فقدان یک گزارش جامع و مستند در این مورد، قضاوت را سخت مشکل می‌کند، اما از خلال گزارش‌های موجود می‌توان دریافت که سیاست جنایی اسلام، سیاست مصلحتی و گزینشی بوده است. شیوع برخی از گناهان مانند دروغ، غیبت، نگاه به نامحرم و خلف وعده به رغم کبیره بودن، تعقیب و مجازاتی را در پی‌نداشته است در حالی‌که گناهان کوچک‌تری هم‌چون: خوردن گوشت خوک، بازی شطرنج، قصه گویی در مسجد و غیره مورد مجازات قرار گرفته یا قابل مجازات دانسته شده است.
مقدمه سوم آن‌که مصلحت سنجی و گزینشی که در گذشته مبنای سیاست جنایی قضایی قرار می‌گرفته، امروزه نمی‌تواند مبنای یک سیاست جنایی تقنینی قرار گیرد، زیرا، در گذشته به دلیل عدم تفکیک قواه، قاضی اسلامی عملاً دارای دو شأن تقنینی و قضایی بود؛ یعنی ابتدا با اجتهاد و استنباط فقهی حکم مسأله را می‌یافت و سپس بر اساس حکم موجود به قضاوت می‌پرداخت. اما امروزه با توجه به پذیرش اصل تفکیک قوا در حکومت‌های اسلامی، مصلحت سنجی و گزینشی که توسط قضات صورت می‌گرفت باید توسط قانون‌گذار صورت گیرد و تنها برای گناهان خاصی جرم‌انگاری شود و در مورد سایر گناهان بر ضمانت اجرای اخلاقی و اخروی تکیه گردد.
با توجه به سه مقدمه فوق می‌توان نتیجه گرفت دخالت شارع مقدس در شئون مختلف زندگی انسان‌ها مساوی با دخالت حکومت در همه آن شئون نیست. اما از سوی دیگر حیطه خصوصی با معنا و مصادیقی که در حقوق غرب مطرح است نیز مسلماً در فقه اسلامی پذیرفته نشده است؛ زیرا یکی از مصادیق بارز حریم خصوصی در غرب، روابط جنسی است که در اسلام دارای محدویت‌های فراوان بوده و موارد نامشروع آن، مجازات‌های مختلفی را داراست. همین گونه است مسأله اعتقادات که بنابر دیدگاه بسیاری از فقها، حداقل ابراز و تبلیغ کفر از جانب یک مسلمان دارای ممنوعیت و محدویت است. اگر حیطه خصوصی را مجموعه اعمالی بدانیم که ضرر آن عمدتاً و مستقیماً متوجه خود شخص می‌شود، بسیاری از اعمال هم‌چون: شرب خمر، روابط نامشروع جنسی، قماربازی و...، در محدودة آن قرار می‌گیرد، در حالی که این اعمال در اسلام قابل مجازات شناخته شده است. نتیجه آن‌که در اسلام نمی‌توان حیطه‌ای را تعیین نمود که حکومت اسلامی مطلقاً از قانون‌گذاری در آن نهی شده باشد، یا دست کم نمی‌توان ادعا نمود همة مصادیق شناخته شده حریم خصوصی در ادبیات حقوقی غرب، در اسلام نیز حریم خصوصی تلقی می‌شود.
نتیجه گیری
با مرور بر مباحث تفصیلی تحقیق روشن می‌شود که براساس احکام ثانوی و حکومتی، انجام ارزیابی احکام الهی ممکن است و طبق تحقیق حاضر با توجه به قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن است»، اگر شارع حکم موارد عسر وحرج و مصلحت و ضرر را جدای از سایر موارد بداند، مسلماً باید احراز چنین مواردی را نیز جایز بداند و در مسایل حکومتی و سیاست جنایی احراز چنین اموری غالباً تنها از طریق ارزیابی علمی امکان پذیر است.
اما با توجه به ابهام علل و مقاصد احکام اسلامی، ارزیابی آن‌ها بر اساس این‌که به اهداف خود نایل شده‌اند یا نه؟ غیر ممکن است؛ زیرا معیاری برای چنین کاری وجود ندارد. در این تحقیق نشان داده شد که در خصوص جرم‌انگاری، با تفکیک اهداف قریب و بعید، می‌توان مشکل ابهام علل را در احکام اسلامی بر طرف ساخت و از لحاظ عملی معیاری برای ارزیابی به دست آورد. اما با توجه به این‌که جرم‌زدایی یا تغییر مجازات همواره تابع میزان بازدارندگی جرم نیست بلکه با مبانی هرمکتب با نظام حقوقی در خصوص اهداف مجازات‌ها نیز ارتباط وثیق دارد، نشان داده شد که به دلیل ابهام اهداف مجازات‌های شرعی در موارد خاص و جزئی، ترتیب اثر دادن به نتایج این ارزیابی و تغییر در احکام، به مواردی چند محدود می‌شود.

منبع: فصلنامه سخن صبا، بهار 1401، ش41