نویسنده: سلمان نوری

چکیده: 

خدای سبحان جهان هستی را به نحو نظام احسن و جلوه ی عدالت خود آفرید و هرپدیده ای را در جایگاه شایسته خود قرار داد

. ساختار درونی انسان را نیز مانند ساختمان بیرونی اش متعادل آفرید. بنابراین، عدالت اجتماعی برای انسان در چنین نظامی، خواست فطری، همگانی، دایمی، فرا زمانی، فرامکانی و هم‌گام با کل نظام و هماهنگ با همه ی اعضای جهان آفرینش است و در مقابل، ظلم، بی عدالتی و تبعیض وصله ی ناهمگونی است که با مجموعه ی نظام هستی، بیگانه است. در قرآن کریم در مجموع در چهل و پنج آیه از بیست و پنج سوره به موضوع عدالت پرداخته شده‌است. شهيد مزاری(ره) به‌عنوان يک متفکر و آگاه به معارف قرآنی، با توجه به گذشته ی تاريخی مملو از استبداد، ظلم، تبعيض و مناسبات ناعادلانه ی اجتماعی در افغانستان، پس از پيروزی مردم افغانستان در برابر اشغال گران، خواستار برقراری نظام سياسی عادلانه و رعايت حقوق تمام اقوام و مليت های مختلف در ابعاد گوناگون اجتماعی، سياسی، فرهنگی، اقتصادی، قضايی و اداری در افغانستان شد تا کشور از وضعيت بحرانی نجات يافته و مردم آن در سايه عدالت زندگی مسالمت‌آميز را در کنار هم تجربه کرده و راه تکامل و پيش‌رفت را در عرصه های مختلف بپيمايند.

کلید واژه: قرآن، فطرت، عدالت، قسط، تبعیض، ظلم، شهید مزاری(ره)، افغانستان.

در آمد
عدالت از دیرباز در حوزه¬های مهم معارف بشری مورد توجه بوده‌است؛ در کلام و فلسفه به‌عنوان یکی از اوصاف فعل خدای سبحان مورد بحث قرار گرفته است و در حوزه¬ی اخلاق از باب وصف فعل انسانی و در علوم اجتماعی از جهت وصف قوانین و روابط اجتماعی انسانی صبغه¬ی حقوقی داشته و در مباحث جامعه شناسی نیز به‌عنوان یکی از عوامل فراز و ترقی و پیش¬رفت جامعه در برابر ظلم که سبب انحطاط، فرود و سقوط اجتماع است، مورد گفتگو قرار گرفته است. به همین دلیل عدالت از آغاز تاریخ انسانی به‌عنوان بنیانی¬ترین مفهوم و مهم¬ترین اصل در حوزه¬ی حیات اجتماعی بشر مطرح بوده‌است و امروزه نیز به‌عنوان یک نیاز اساسی انسان و دغدغه¬های بنیادی و ضرورت حیات جمعی آدمیان، در حوزه¬های حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و اداری در جهان محسوب می¬شود؛ زیرا انسان امروز، چه در سطح بین‌المللی به‌خاطر تجاوز نظامی و سلطه فرهنگی کشورهای قدرت‌مند به کشورهای ضعیف و عدم رعایت حقوق آن¬ها و چه در سطح داخلی به جهت استبداد، ظلم و اعمال تبعیض از سوی دستگاه حاکمه در میان اقوام و افراد جامعه، از نبود عدالت دچار رنج مضاعف شده¬اند، همین ستم¬ها و بی¬عدالتی¬ها باعث شده‌است، گه گاهی سازمان¬های عدالت‌خواه و مدافع حقوق بشر در سطح بین‌المللی شکل گیرد و در سطح داخلی کشورها جنبش-های عدالت‌خواه جهت تغییر وضع موجود در برابر حکومت¬های تبعیض¬گرا ظهور و بروز نماید.
افغانستان کشور است که از بدو تأسیس به جهت ساختار نظام سیاسی مبتنی بر استبداد، ظلم، تبعیض، حاکمیت مناسبات و روابط اجتماعی ناعادلانه¬ در میان اقوام و ملیت¬های مختلف آن، دچار بحران بوده و شاهد ظهور حرکت¬های آزادی‌خواه و جنبش¬های عدالت‌طلب بوده‌است. مقاومت عدالت¬خواهی غرب کابل به رهبری قائد شهید مزاری بزرگ(ره) یکی از آن‌ها است که پس از سال¬ها جهاد علیه اشغال¬گران و دولت دست نشانده و پیروزی مردم مجاهد و سرافراز افغانستان، در برابر تفکر که خواستار برقراری نظام سیاسی بر پی ظالمانه و تبعیض¬گرای گذشته بوده، تشکیل گردید. آن‌چه در این نوشته مورد پژوهش قرار گرفته است، منطق قرآنی «عدالت‌خواهی مقاومت به رهبری رهبر شهید مزاری(ره)» است. از این¬رو، در ابتدا آیات قرآن کریم تبیین گردیده و سپس سخنان رهبر شهید استاد مزاری(ره) مورد پژوهش قرار خواهد گرفت. پیش از آن به جاست به‌معنا شناسی عدالت پرداخته شود
1. مفهوم عدالت
واژه عدالت در لغت به‌معنای تساوی، مساوات (راغب،1412: 551) میانه روی در امور (فیومی، 1414: ج2، 396) و حد وسط میان افراط و تفریط بدون کم و زیاده (مصطفوی، 1368: 8، 53) آمده‌است و در اصطلاح از عدالت، دانشمندان مسلمان و غیرمسلمان، تفاسیر مختلف ارایه داده¬اند که از نقل آن¬ها صرف نظر می¬گردد. مصادیق عدالت براساس اقتضای آن متفاوت است، هنگامی‌که سخن از جایگاه و نصیب هرفرد یا گروه در جامعه است،‌ عدالت به‌معنای حفظ حقوق، کرامت انسانی و حیثیت اجتماعی او در بهره‌برداری از کالاهای اولیه و مشترک است و زمانی‌که افراد یا گروه‌ها در چهار چوب قواعد پذیرفته شده و براساس سعی و تلاش خود «حقوق» کسب می‌کنند، این حقوق به آنان تعلق داشته و بر جامعه است که حقوق مکتسبه آنان را به رسمیت شناخته و پاس دارند. پس اقتضای عدالت به‌طور پیشینی،‌ «برابری» و «مساوات» است «العدل یضع الأمورمواضعها»، اما به‌طور پسینی، اگر حقوقی مشروع کسب شود. این حقوق به صاحبانش تعلق دارد و در این موارد معیار عدالت،‌ رعایت «استحقاق»، «شایستگی»، «إعطا کل ذی حق حقه» و ایجاد امنیت برای «اکتساب» است. یعنی باید با تمام کسانی‌که شایستگی یکسانی دارند، رفتار یکسان شود و هرکس در جامعه بتواند حق متناسب با شایستگی خود را دریافت کند.
2. عدالت در قرآن کریم
عدالت یک امری فطری و موجب قوام حیات انسانی است. خداوند متعالی که عین عدل است همان¬طوری که جهان هستی را به نحو نظام احسن و جلوه¬ی عدالت خود آفرید و هرپدیده¬ای را در جایگاه خاص خود قرار داد به‌گونه¬ی که هیچ کاستی در آفرینش و ناسازواری و تفاوتی در آن وجود ندارد: «بِالْعَدْلِ‏ قَامَتِ‏ السَّمَوَاتُ‏ وَالْأَرْضُ» (راغب، 1412: 551)، « وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ‌الْميزان‏.» (الرحمن/ 7) ساختار درونی انسان را نیز مانند ساختمان بیرونی¬اش متعادل و هماهنگ و مکمل آفرید. بدین جهت در آیات متعدد قرآن کریم بر رعایت و اجرای آن، تأکید شده است. کلمه¬ی عدل چهارده بار در دوازده آیه¬ی از هفت سوره (عبدالباقی، 1362، 448) و مشتقات آن، مانند: فعدلک، لاعدل، تعدل، تعدلوا، یعدلون و اعدلوا چهارده بار و در مجموع بیست و پنج بار در یازده سوره¬ به کار رفته است (همان) و نیز واژه¬ی قسط، پانزده بار در پانزده آیه از ده سوره (همان، 544) و مشتقات آن مانند: تقسطوا، اقسطو، اقسط والمقسطین، هشت بار در هشت سوره و با هم در بیست آیه از چهارده سوره آمده‌است و در مجموع در چهل و پنج آیه از بیست و پنج سوره به موضوع عدالت پرداخته شده‌است.
در فرهنگ قرآنی اجرای عدالت از اهداف رسالت پيامبران الهی شمرده شده است:«لَقَد أرْسَلْنا رُسُلَنا بِالبَيِّناتِ و أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الكِتابَ والميزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاس‏» (حديد/ 25) به راستی، پيامبران خويش را با نشان¬های روشن و همراه با «كتاب» و «ميزان» فرستاديم تا مردم عدل را بر پا دارند و آهن را نازل کردیم در آن نیروی شدید و منافع برای مردم است.
مراد از کتاب، احکام و قوانین عادلانه¬ی است که خداوند متعالی در قرآن ذکر کرده است، منظور از میزان وادار کردن مردم بر عمل به آن احکام عادلانه است تا در سایه آن، قسط و عدل را در میان شان برپا دارند و مقصود از آهن اجبار مردم توسط حکومت و دستگاه اجرایی به گردن نهادن به احکام و قوانین عادلانه در صورت تمرود و تخلف از آن¬ها است. (فخر رازی، 1420: 29، 470) بنابراین، همان‌طور که از «لِيَقُومَ النّاسُ بِالقِسْطِ» استفاده می¬شود، عدالت را پیامبران به ارمغان نیاورده¬اند بلکه مردمند که در پناه راهنمایی¬های پیامبران به احکام عادلانه و آموزش¬های ایشان، به قوانین الهی آشنا شده و با عمل و پایبندی به آن¬ها عدالت را برپا می¬دارند. پس هدف انبیای الهی اقامه قسط و عدل توسط مردم است.
قرآن کریم در آیه¬ی دیگر دارد: «إِنَّ‌اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسان‏»؛ خداوند به عدل و احسان فرمان می¬دهد. (نحل/ 90)
لفظ عدل در این آیه¬ی شریفه مطلق، شامل عدالت فردى و اجتماعى مى‏گردد، ولی از ظاهر سياق آيه استفاده می¬شود كه مراد عدالت اجتماعى است؛ یعنی با هريک از افراد جامعه طورى رفتار شود و در جايى قرار داده شوند كه مستحق و سزاوار آن است، پس هرفرد از افراد جامعه مامور به انجام و رعایت اين خصلتى اجتماعى¬ (عدالت) است، كه خداوند سبحان به آن دستور داده است و در نتیجه امر در آیه نیز متعلق به مجموع است. بنابراین، همان‌طور که فرد فردی از افراد مامور به اقامه عدالتند، جامعه نیز كه حكومت عهده‏دار زمام و اداره¬ی امور آن است، موظف به برپا داشتن آن است. (طباطبایی، 1417: 12، 331) چنان که پیامبر اکرم(ص) نخستین کسی است که خود را مأمور عمل به این دستور الهی دانسته و می¬فرماید: «قُل أمَرَ رَبّي بِالقِسط»؛ بگو! پروردگارم امر به عدالت كرده است. (اعراف/ 29)
در برخی از آیات به برخی از مصادق عدالت تصریح شده است. قرآن کریم در ارتباط به عدالت در حوزه اقتصادی دارد: «أقيمُوا الوَزنَ بِالقِسط»؛ وزن را براساس عدل برپا داريد. (الرحمن/ 9) «وزِنوا بِالقِسطاسِ المُستَقيم»؛ و با ترازوى صحيح وزن كنيد! (اسراء/ 35؛ شعراء/ 182)
از این دو آیه به‌خوبی استفاده می¬شود که مردم موظفند در حوزه¬ی مسایل مالی و روابط اقتصادی، حقوق یکدیگر را رعایت و عدالت را پاس دارند. زندگی اجتماعی باید بر پایه¬ی تعهد استوار باشد. اگر کاسب و پیشه¬ور است باید اهل پیمانه و میزان باشد و اگر کارگزار حکومت و کارمند اداره¬ی جامعه است اهل پیمان باشد. همراه تعهد شخصی، تعهد اجتماعی نیز داشته باشد و حقوق مردم را رعایت کند و در بخش مسایل اقتصادی، امکانات مادی و ثروت ملی را به‌طور عادلانه در میان مردم توزیع کرده تا همه به تساوی از آن بهره¬مند گردند و با فساد مالی و اقتصادی که باعث بحران امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه می¬شود، مبارزه کند. چنان¬که یکی از اهداف انبیای الهی برقراری مناسبات عادلانه اقتصادی در میان مردم بوده‌است. قوم شعیب پیامبر افزون بر شرک اعتقادی، گرفتار فساد مالی و اقتصادی بودند و در تجارت حقوق همدیگر را رعایت نکرده و کم می¬گذاشتند. از این‌رو، حضرت شعب پس از دعوت آنان به توحید، مبارزه با این فساد اجتماعی و اقتصادی را سر لوحه کارش قرار داد و به قومش فرمود: به کیل و وزن وفا کنید و کم نگذارید و حقوق مردم را رعایت کنید! قرآن چنین حکایت می‌فرماید: «فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ.» (اعراف/ 85) پیامبر گرامی اسلام(ص) نیز در آغاز بعثت هنگامی‌که احکام و دستورات اولیه¬ی اسلام را برای مشرکان مکه برمی¬شمارد به رعایت حقوق در روابط اقتصادی تصریح و می¬فرماید: «وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْميزانَ بِالْقِسْط»؛ و حق پيمانه و وزن را به عدالت ادا كنيد! (انعام/ 152) و حضرت یوسف(ع) نیز زمانی‌که مسؤول اداره¬ی امور اقتصادی و خزانه¬داری مصر شد، خود را متعهد به رعایت حقوق مردم در مسایل اقتصادی دانسته و می¬گوید: «أَ لا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي‌الْكَيْل»؛ آيا نمى‏بينيد من حق پيمانه را ادا مى‏كنم. (یوسف/ 59)
بنابراین، عدالت اقتصادی و رعایت حقوق در روابط مالی، از احکام فقهی و حقوقی است که در آیات متعدد از قرآن کریم بر آن تأکید شده و یکی از محورهای اساسی مبارزه¬ی اصلاحی پیامبران الهی بوده است.
در برخی از آیات قرآن کریم عدالت قضایی مورد توجه قرار گرفته است. عدالت در این حوزه به این معنا است که قاضی و داور محکمه¬ که بر کرسی قضاوت تکیه زده‌است، باید حقوق مدعی و مدعی علیه را در مراحل مختلف دادرسی رعایت کرده و به‌طور مساوی در جریان دادرسی با طرفین دعوی رفتار نماید. مانند تساوی در نگاه به طرفین دعوی، رعایت ضوابط طرح دعوا و دفاع، بذل نهایت جهد و تلاش در کشف حقیقت، اصدار حکم براساس موازین قانونی و شریعت و دخالت ندادن امور غیرمرتبط در مقام قضا. به‌عبارت دیگر، کلیه¬ی افراد و اشخاص جامعه بدون تبعیضات ناشی از وضعیت طبقاتی یا موقعیت اجتماعی یا وضعیت عقیدتی و سیاسی به‌طور مساوی و یک‌سان از خدمات قضایی بهره¬مند و قانون بر همه به‌طور یکسان اجرا گردد. چنان¬که پیامبر اکرم(ص) می-فرماید: «كسی‌كه ميان مسلمانان به داوری و قضاوت می‌پردازد، بايد در وقت و اشاره و نگاه و نشستن در ميان آن‌ها عدالت را رعايت كند.» (متقی هندی، همان، ج6، 102) و در سخن ديگر دارد: «كسی‌كه عهده‌دار قضاوت ميان مسلمانان است، نبايد صدايش را بر يكی از متخاصمين بلند كند در صورتی‌كه بر ديگری بلند نكرده است.» (همان: 6، 102) حتی اگر فرد غيرمسلمانی با حاكم اسلامی، در مسأله‌ای اختلاف پيدا كند، قاضی موظف است كه نه تنها در حكم، عدالت را رعايت كند، بلكه در رفتار نيز با عدالت برخورد كند تا تصور بی‌عدالتی در غيرمسلمان ايجاد نشود؛ چنان‌كه امام علی(ع) در دعوی كه با غيرمسلمان داشت، قاضی حضرت را با کنیه و فرد غیرمسلمان را با نام مورد خطاب قرار داد. امیر مومنان امام علی(ع) به قاضی فرمود: «به‌گونه‌ای رفتار نكن كه وی تصور كند، عدالت از ميان مسلمانان رخت بربسته است.» (قبانچی، [بی‌تا]: 2، 762)
خداوند متعالی رسولش را به رعایت عدالت قضایی در باره¬ی اهل کتاب هنگامی داوری در میان آنان سفارش می¬کند: «سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ»؛ آن¬ها بسيار به سخنان تو گوش مى‏دهند تا آن را تكذيب كنند مال حرام فراوان مى‌خورند پس اگر نزد تو آمدند، در ميان آنان داورى كن يا (اگر صلاح دانستى) آن¬ها را به حال خود واگذار! و اگر از آنان صرف نظر كنى، به تو هيچ زيانى نمى‏رسانند و اگر ميان آن¬ها داورى كنى، با عدالت داورى كن، كه خدا عادلان را دوست دارد! (مائده/ 2)
خداوند حکیم برای تحقق عدالت قضایی حتی به کسانی‌که در محکمه برای ادای شهادت حضور می¬یابند، دستور می¬دهد تا با بیان حقیقت عدالت را پاس دارند: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‏ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقيراً فَاللَّهُ أَوْلى‏ بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى‏ أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ‌اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبيراً»؛ اى كسانى‌كه ايمان آورده‏ايد! كاملًا قيام به عدالت كنيد! براى خدا شهادت دهيد، اگر چه (اين گواهى) به زيان خود شما، يا پدر و مادر و نزديكان شما بوده باشد! (چرا كه) اگر آن¬ها غنىّ يا فقير باشند، خداوند سزاوارتر است كه از آنان حمايت كند. پس، از هوى و هوس پيروى نكنيد كه از حق، منحرف خواهيد شد! و اگر حق را تحريف كنيد و يا از اظهار آن، اعراض نماييد، خداوند به آن‌چه انجام مى‏دهيد، آگاه است‏. (نساء/ 135)
براساس این آیه شریفه گواهان موظفند با شهادت به حق، قاضی را در کشف حقیقت و صدور حکم منصفانه یاری کنند تا با اقامه عدالت در قضا و اجرای حکم عادلانه، دست طمع‌ورزان به حقوق دیگران کوتا گردیده و حق نیرومند و عدالت برپا و امنیت اجتماعی برقرار گردد و همه¬ی افراد جامعه در کنار هم زندگی سعادت‌مندانه، آرام و مسالمت‌آمیز داشته باشند. منافع شخصی شاهد یا انتساب نسبی یکی از اصحاب دعوا به آن و یا غنای یکی و فقر دیگری نباید باعث طمع‌ورزی و یا دل‌سوزی نسبت به آن¬ها گردد تا از حق و عدالت منحرف شده و بدین طریق سبب ضعیف شدن حق و برچیده شدن عدالت از جامعه گردیده و زمینه برای نیرومندی باطل و تقویت ظلم و جور فراهم گردد و در نتیجه انسانیت هلاک شده و جامعه رو به نابودی و سقوط پیش رود. (طباطبایی، پیشین: 5، 111)
3. گستره ی عدالت اجتماعی از منظر قرآن
جامعه¬ی اسلامی بر دو اصل توحید و عدل استوار است. ترقی، پیش¬رفت و شکوفایی آن وامدار این دو اصل اعتقادی و عملی است، به همین جهت مسلمانان موظفند که نیّات و اعمال خود را بر مبنای توحید منطبق ساخته و عدالت را در همه¬ی شئون فردی و اجتماعی، در رفتار با همه¬ی انسان¬های دارای عقاید و مذاهب گوناگون اعمال کنند. به عبارت دیگر، گاهی عدالت در حوزه¬ی جامعه اسلامی و نسبت به مسلمانان مطرح است، زمانی در گستره¬ای پیروان ادیان الهی بر مبنای اعتقاد به خداوند، معاد و نبوت است و هنگامی در حوزه¬ی جامعه جهانی بر مبنای انسانیت و شریک بودن در اصل خلقت مطرح است.
قرآن کریم ضمن به رسمیت شناختن عدالت اجتماعی در حوزه¬های یاد شده، عدالت را در قلمرو جامعه اسلامی براساس اخوت و پیوند ایمانی دانسته و می¬فرماید: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة»؛ مؤمنان برادر يكديگرند. (حجرات/ 10) یعنی مسلمانان براساس اعتقادات اسلامی و اصل «رُحَماءُ بَيْنَهُم»؛ نسبت به یکدیگر مهربانند، (فتح/ 29) حقوق هم را رعایت کرده و آن را محترم بشمارند، در گستره¬ی جامعه¬ی دینی بر پایه¬ی مشترکات ادیان الهی، حقوق و تکالیف متقابل رعایت کنند: «قُلْ يا أَهْلَ‌الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى‏ كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَلاَّنَعْبُدَ إِلاَّاللَّهَ وَ لانُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لايَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ‌اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُون.»؛ بگو! «اى اهل كتاب! بياييد به سوى سخنى كه ميان ما و شما يكسان است كه جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزى را همتاى او قرار ندهيم و بعضى از ما، بعضى ديگر را- غير از خداى يگانه- به خدايى نپذيرد. هرگاه (از اين دعوت،) سرباز زنند، بگوييد: گواه باشيد كه ما مسلمانيم! (آل‌عمران، 64) و در قلمرو جامعه¬ی انسانی به مؤمنان به دین اسلام دستور می¬دهد که روابط خود را با همه¬ی انسان¬ها بر پایه زندگی مسالمت‌آمیز و رعایت عدالت براساس احترام متقابل تنظیم کنید: «لا يَنْهاكُمُ‌اللَّهُ عَنِ‌الَّذينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي‌الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ‌اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطين»؛ خدا شما را از نيكى كردن و رعايت عدالت نسبت به كسانى‌كه در راه دين با شما پيكار نكردند و از خانه و ديارتان بيرون نراندند نهى نمى‏كند؛ چرا كه خداوند عدالت‏پيشگان را دوست دارد. (ممتحنه/ 8)
براساس همین دستور خداوند، امیر مؤمنان علی(ع) در فرمانش به مالک اشتر هنگامی انتصاب به‌عنوان والی مصر، رعایت حقوق همه¬ی شهروندان مصر را از مالک خواستار می¬شود تا او گمان نکند تنها مسلمانان مصر خودی و از حقوق شهروندی برخوردار و غیرمسلمانان، بیگانه و از حقوق شهروندی بی¬بهره¬اند و کارگزاران حکومت اسلامی در قبال آن¬ها مسؤولیت ندارند، بدین جهت به مالک اشتر سفارش می¬کند:«وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ‏ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ وَ لَاتَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي‌الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي‌الْخَلْق‏»؛ و مهربانى بر رعيت را براى دل خود پوششى گردان و دوستى ورزيدن با آنان را و مهربانى كردن با همگان و مباش هم‌چون جانورى شكارى كه خوردنشان را غنيمت شمارى! چه رعيّت دو دسته‏اند: دسته‏اى برادر دينى تواند و دسته ديگر در آفرينش با تو همانند. (نهج‌البلاغه، نامه 53)
بنابراین، اصل عدالت می¬تواند به همراهی اصل توحید کشتی جامعه را به ساحل نجات برسانند و فقدان آن¬ دو یا یکی از آن¬ها، سبب تدریجی انحطاط و سقوط کشتی اجتماع در قعر دریای پستی می¬گردد؛ زیرا انسان فاقد معرفت توحیدی قادر به اجرا و برپایی عدالت در جامعه نمی¬تواند باشد.
4. عدالت اجتماعی در اندیشه شهید مزاری(ره)
شهید مزاری(ره) به‌عنوان یک متفکر و آگاه به معارف قرآنی، با توجه به تاریخ غم‌آلود و دردآور گذشته¬ای مملو از استبداد، ظلم، بی¬داد، تبعیض و مناسبات ناعادلانه¬ی اجتماعی در افغانستان، پس از پیروزی مردم افغانستان در برابر اشغال¬گران و سقوط دولت نجیب، خواستار برقراری نظام سیاسی مبتنی بر عدالت و رعایت حقوق تمام اقوام و ملیت¬های مختلف در ابعاد گوناگون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، قضایی و اداری در افغانستان می¬شود. او در سخنی ضمن اشاره به این مطلب که جهاد مقدس چهارده ساله مردم افغانستان علیه اشغال¬گران و پیروزی، متعلق به همه¬ی مردم و ملیت¬های مختلف افغانستان است و هیچ حزبی، نژادی و قومی نمی¬تواند ادعا کند که این افتخار تنها متعلق به اوست، به صراحت نظام¬های سیاسی گذشته را ظالمانه خوانده و می¬گوید: «در گذشته هیچ‌گاه نظام عادلانه¬ی خالی از تبعیض و ظلم در افغانستان وجود نداشته و پایه¬های تبعیض و ظلم و بی¬عدالتی، در نظام¬های گذشته کشور گذاشته شده [است]، طبیعی است که بعد از چهارده سال جهاد، همه¬ی اقشار مردم می¬خواهند که مطابق موازین اسلامی و بر مبنای عدالت اجتماعی، نظام دل¬خواه شان را به‌وجود بیاورند و همه در به‌وجود آوردن نظام و حکومت و در اداره¬ی آینده و آبادی مملکت، شریک و سهیم باشند.» (مزاری، [بی‌تا]: 188) در سخن دیگر می¬گوید: «در گذشته مردم ما از یک محرومیت تاریخی رنج می¬برده و در تمامی زمینه¬های سیاسی، فرهنگی، عمرانی و اجتماعی برآن¬ها ستم روا داشته شده‌است و انواع گوناگون تبعیض و مظالم وجود داشته است که همه¬ی آن¬ها نتیجه¬ی حکومت قبایلی و سیستم انحصاری قدرت بوده است، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به این¬که همه¬ی مردم افغانستان در جهاد آزادی بخش ضد روسی شرکت داشته و در تمامی رنج¬ها و مرارت¬ها و مشکلات ناشی از جنگ چهارده ساله سهم گرفته¬اند، باید در محصول جهاد نیز شریک باشند و مظالم و تبعیضات و ستم¬های گذشته باید مرتفع گردد. این خواست همه¬ی مردم افغانستان است و این خواست برآورده نمی¬شود مگر این¬که همه¬ی آنان هویت سیاسی و زبان سیاسی داشته باشند و این هدف تنها در سایه¬ی تشکیل یک حکومت راستین اسلامی تحقق پذیر است.» (مزاری، 1373: 101)
در کلام دیگر نیز به حضور مردم در صحنه¬ی جهاد چهارده ساله اشاره نموده و خواستار رعایت حقوق همه¬ی مردم بر اساس نفوس و تناسب حضورشان در جهاد شده و می‌گوید: «مردم افغانستان چهارده سال مبارزه کردند و همه در این مبارزه شریک بودند. ما حقوق همه¬ی مردم افغانستان را طبق نفوس و به حضورشان در صحنه¬های جهاد می-خواهیم.» (همان، 25)
بنابراین، از منظر شهید مزاری(ره) عبور از ساختار نظام ظالمانه گذشته و روابط ناعادلانه¬ی اجتماعی، در گرو نظام سیاسی عادلانه است و این مهم تحقق نمی¬یابد مگر با رعایت حقوق همه¬ی مردم از هرقوم و نژاد و متعلق به هرگروه سیاسی و گرایش مذهبی و عقیدتی. تنها نظام سیاسی که در سایه¬ی آن، عدالت اجتماعی برقرار و همه¬ی شهروندان از حقوق شهروندی برابر و عاری از تبعیض، برخوردار شده و حقوق همه پاس داشته می¬شود، نظام سیاسی مبتنی بر آموزه¬های دینی و اسلامی است.
از منظر شهید مزاری(ره) عدالت اجتماعی دارای ابعاد گوناگون است که باید در افغانستان مورد توجه قرار گیرد. در ادامه به‌طور فشرده به آن¬ها اشاره می¬شود.
1-4. عدالت سیاسی؛ تأمل در سخنان و سیره و مشی سیاسی رهبر شهید استاد مزاری(ره) می¬رساند که تحقق عدالت به مفهوم سیاسی مبتنی بر دو چیز است؛ یکی برابری و مساوت بر مبنای شهروند بودن و دیگری اسحقاق بر مبنای شایستگی و لیاقت، بدین معنا که عدالت اقتضا دارد از یک‌سو، همه¬ی شهروندان حق دخالت در اداره¬ی امور کشور و مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی و تصمیم¬گیری¬های اساسی را داشته باشند و اراده¬ی جمعی جایگزین اراده¬ی فردی گردد و از سوی دیگر، احراز مناصب حکومتی و اداری کشور توسط افراد براساس شایستگی¬ها و لیاقت¬ها باشد و هیچ نوع روابط بر ضوابط مقدم داشته نشود. معرفی وزرای شیعه جهت احراز پست وزارت در کابینه دولت به‌ویژه معرفی جنرال خداداد هزاره، جهت احراز پست وزارت امنیت ملی مؤید اصل شایسته سالاری در اندیشه رهبر شهید(ره) است. لیکن از آن¬جای که در طول تاریخ افغانستان نظام¬ها مبتنی بر اراده¬ی فردی و استبداد، تبعیض¬ و انحصار بوده است، رهبر شهید(ره) تأکید بیش¬تر بر تساوی شهروندان در اداره¬ی امور عمومی و مشارکت در تعیین سرنوشت و تصمیم¬گیری¬های اساسی داشته است هرچند از جنبه¬ای دوم عدالت سیاسی نیز چشم پوشی نکرده‌است؛ زیرا از منظر شهید مزاری(ره) بعد از سال¬ها استبداد، تثبیت جنبه¬ی اول عدالت سیاسی در اولویت قرار دارد و در سخنان متعدد آن را مورد توجه و تأکید قرار داده‌است: «مبنای سیاست حزب وحدت این است که همه¬ی مردم و اقوام مختلف افغانستان در جهاد و آزادی این کشور سهم داشته¬اند، باید در تصمیم¬گیری¬های آینده¬اش هم شریک باشند، حزب وحدت مصمم است که از حقوق ملیت¬های ساکن در افغانستان و همه¬ی اقشار مردم ـ اعم از زن و مرد ـ در سیاست آینده کشور دفاع کند...و می¬خواهد در این‌جا حق هیچ ملیتی، هیچ حزبی، هیچ قومی و نژادی ضایع نشود و در حق کسی ظلم نشود.» (مزاری، [بی‌تا]: 197) او نیز می‌گوید: «در جهاد افغانستان همه¬ی مردم افغانستان سهم داشته¬اند، بايد برای مرجع قانونی (حكومت افغانستان) همه مردم سهيم باشند.» (مزاری، 1388: 232)
در سخن دیگر ضمن به رسمیت شناختن تمام اقوام ساکن افغانستان به دخالت همه¬ی آن¬ها در سرنوشت سیاسی شان تأکید ورزیده و می¬گوید: «ما مردم افغانستان هستيم. هيچ نژادی را نمی‌خواهيم نفی کنيم. ترکمن است، هزاره است، تاجيک است، افغان است، ايماق است و ديگر اقوام هستند. همه آن¬ها بيايند در اين مملکت برادروار زندگی کنند و هرکسی به حقوق شان برسند و هرکسی در باره سرنوشت خود تصميم بگيرد. اين حرف ما است.» (مزاری، [بی‌تا]: 33)
و در پاسخ به نگار بی بی سی که سئوال می¬کند چه نیروی سیاسی ـ نظامی تضمین کننده حقوق شما است؟ می¬گوید: «مردم افغانستان چهارده سال مبارزه کرده¬اند و همه هم در این مبارزه شریک بودند. ما حقوق همه¬ی مردم افغاستان را طبق نفوس و به تناسب حضورشان در صحنه¬های جهاد می¬خواهیم،...هرمليتی به تناسب واقعيت وجودی و حضور خود در اين کشور، در سرنوشت سياسی خود سهيم باشد و اين مربوط به مليت خاصی نيست، مليت¬های مختلف در اين كشور وجود دارد، ما می‌خواهيم همه¬ی مليت¬ها همان‌گونه كه در جهاد سهم داشتند ... شهيد دادند، آواره دادند، بايد در آينده اين مملكت هم سهم داشته باشند.» (مزاری، 1373: 25)
بنابراین، در اندیشه¬ی شهید مزاری(ره) اقتضای عدالت سیاسی، از یک‌سو، یکسان¬نگری و برابر دانستن مردم و از جانب دیگر، برای همگان حق برابر و مساوی در تعیین سرنوشت و بهرمندی از حقوق سیاسی قایل شدن است.
2-4. عدالت قضایی؛ عبارت از این است که کلیه¬ی افراد و اشخاص جامعه بدون تبعیضات ناشی از وضعیت طبقاتی یا موقعیت اجتماعی یا وضعیت عقیدتی و سیاسی به‌طور مساوی و یک‌سان از خدمات قضایی بهره¬مند شوند و به‌عبارتی، تساوی و برابری همه نسبت قانون و اجرای آن است هیچ‌کسی فراتر از قانون نمی¬تواند باشد.
یکی از حوزه¬های بی¬عدالتی، تبعیض و نابرابری در گذشته دور و نزدیک و حال افغانستان، عرصه قضا است. هیچ‌گاه امکان دسترسی همگان به‌طور مساوی و برابر به دستگاه قضا و دادرسی عادلانه و در نهایت حکومت قانون وجود نداشته است. مثلا یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق جزا چه در سطح ملی و بین‌المللی این است که جرم یک عمل شخصی است و شخصی‌که جرم نتیجه¬ی عمل او نباشد مسؤول شناخته نمی-شود و مقتضای عدالت نیز همین است و در قانون جزای افغانستان نیز بر آن تصریح شده‌است، ولی در عمل این اصل در طول تاریخ قضایی افغانستان اعمال و اجرا -نشده‌است.
نمونه¬های زیادی از بی¬عدالتی و نقض این اصل وجود دارد که به‌خاطر متهم شدن یک فرد به ارتکاب جرم، وابستگان آن فرد و حتی آشنایان او توقیف شـده و مجــــازات می-شدند چنان‌که امروزه نیز همین وضعیت وجود دارد. یکی از نمونه¬های بـــــارز بی-عدالتی در حوزه قضایی ماجرای محاکمه بی¬رحمانه¬ی شهید عبدالخالق هزاره است. او که همواره ناظر ظلم، ستم و بی¬داد دستگاه حاکمه نادر خانی بر مردم کشورش بود، وجدانش تاب سلب آزادی و بی¬عدالتی گسترده در حوزه¬های مختلف را نیاورده و در 17 عقرب 1312 علیه استبداد قیام و نادر غدار را به قتل رساند، جلسه¬ی محاکمه او را مرحوم فرهنگ چنین بازگو می¬کند: «شاه محمود موضوع استنطاق قاتل شاه و تحقیق مربوط به آن را روی دست گرفت و این کار را به کمک هیأتی‌که شبانه در دفتر قلعه بیگی ارگ اجتماع می¬نمودند، اجرا کرد. شخص قاتل که بلافاصله از حادثه گرفتار و به ارگ آورده شده بود، معلوم بود. او جوانی بود پانزده ساله به نام عبدالخالق از هزاره¬های مقیم کابل که در لیسه¬ی نجات تحصیل می¬کرد.» (فرهنگ،1385: 684)
مرحوم فرهنگ برخلاف برداشت نادرست تاریخ نویسان خارجی از شهید عبدالخالق، علت این اقدام شهید عبدالخالق علیه شاه را مخالفت با سلب آزادی¬ها، استبداد و تبعیض شدید حکومت در بین اقوام به‌ویژه قوم هزاره که شهید عبدالخالق نیز متعلق به آن بود، می¬داند و جوانان مثل شهید عبدالخالق که با افکار ضد استبدادی نشو و نمو کرده و با حال و هوای ضد دولتی زیست می¬کردند، ناچار متوسل به ترور می‌شدند. (همان، 685)
مرحوم فرهنگ در ادامه می¬نویسد:«متأسفانه هیأت موظف نخواست یا نتوانست کار استنطاق را که ممکن بود حقایق مهمی را در مورد افکار عامه در برابر کارهای دولت آشکار سازد، به اسلوب درست مطابق با احکام شریعت و قانون اجرا نماید، بلکه آن را تابع حس کینه¬توزی و انتقام¬گیری ساخت و با چنان خشونت و شکنجه¬های قرون وسطایی اجرا کرد که در اثر آن حقایق از میان رفت و اشخاص مورد تحقیق که علاوه بر شخص قاتل، شامل یک عده از نزدیکان و رفیقان او و حتی مردمان به کلی بی¬تعلق به این مسأله بودند، به‌وسیله¬ی شکنجه مجبور ساخته شدند تا به مطالب دور از حقیقت اعتراف کنند و هرچه پرسش¬کنندگان می¬خواستند بگویند و امضا کنند. در پایان چنین استنطاق غیراصولی، عبدالخالق به‌عنوان قاتل، یک‌نفر هم¬صنفی او به نام محمود به عنوان معاون در جه یک و عبدالله، محمداسحاق و محمدعزیز از متعلمان مکتب نجات به‌عنوان هم‌کاران در جه دوی او مجرم شناخته شدند.
جلسه محاکمه به تاریخ 24 قوس منعقد گردید و در آن علاوه بر عبدالخالق، محمود و برادرش علی‌اکبرخان، محمدایوب خان معاون لیسه¬ی نجات، غلام رسول خان معلم سپورت (ورزش) مکتب مذکور، میرسید قاسم خان معین وزارت معارف، خداداد خان پدر عبدالخالق، مولاداد خان کاکای عبدالخالق، قربان‌علی خان مامای عبدالخالق، غلام¬ربانی خان و غلام مصطفی خان پسران غلام جیلانی خان چرخی، عبداللطیف خان پسر عبدالعزیزخان چرخی به اعدام محکوم شدند.» (همان، 685ـ686) در حالی که اقتضای عدالت و اصل شخصی بودن جرم این است هیچ‌کس به جرم که از سوی فرد یا افراد دیگر ارتکاب یافته، قابل مجازات و مؤاخذه نیست. این نمونه¬ی از بی¬عدالتی در حوزه قضا در افغانستان است.
اکنون عدالت اقتضا دارد که مظالم گذشته و خسارات معنوی و مادی وارده بر آن¬ها جبران گردد و شأن کرامت انسانی آن¬ها و منزلت اجتماعی شان به هرطریق ممکن توسط دولت اعاده گردد.
3-4. عدالت فرهنگی؛ در حوزه¬ی فرهنگی نیز رهبر شهید(ره) خواستار عدالت شده است تا در سایه¬ی آن همه¬ی شهروندان از حق دستیابی به امتیازات، اطلاعات و داده‌های فرهنگی برابر و مساوی برخوردار شوند. در همین راستا شهید مزاری(ره) خواستار به رسمیت شناختن مذهب شیعه در کنار مذهب تسنن در افغانستان شده و می¬گوید: «سه چیز در این مملکت در آینده می¬خواهیم: یکی رسمیت مذهب ما، دیگر این¬که تشکیلات گذشته ظالمانه بوده و باید تغییر کند. سوم این¬که شیعه در تصمیم‌گیری شریک باشد.» (مزاری، [بی‌تا]: 103)
4-4. عدالت اقتصادی؛ عدالت اقتصادی، به‌معنای رعایت حقوق همه افراد در بهره‌مندی از فرصت¬ها، امکانات و دارایی¬های عمومی و ثروت ملی بدون در نظر داشت تعلقات قومی، گرایش¬های مذهبی و سیاسی و...، است، تا در سایه آن درصد و گراف شکاف برخورداری بین ثروتمندان و نیازمندان کاهش یابد و برقراری یک جامعه متقارب و متوازن از نظر برخورداری مادی است پدید آید. به همین جهت این هدف در سطح باید تعقیب شود. عدالت اقتصادی در پرتو مکانیسم‌های زیر قابلیت تحقق را دارد:
1-4-4. توزیع برابر و عادلانه فرصت‌ها
در هرجامعه‌ای برای رشد و تربیت و شکل‌گیری شخصیت افراد، فرصت‌هایی وجود دارد، توزیع نابرابر این فرصت‌ها عده‌ای را برخوردار و عده‌ای را محروم می‌سازد و توزیع عادلانه فرصت‌ها، امکان رشد و شکوفایی استعدادها و ظرفیت‌ها را برای همه افراد فراهم می‌سازد و در مراحل بعدی زمینه مناسب رفع محرومیت‌ها را تا حدود زیادی برطرف می‌سازد، مانند فرصت تحصیل علم که در مراحل کودکی، نوجوانی و جوانی موجب شکل‌گیری شخصیت افراد می‌شود. اگر این‌گونه فرصت‌ها برابر در نظر گرفته شود، فرزندان فقرا و محرومان جامعه، در کنار فرزندان ثروتمندان، از امکانات تحصیل برابر برخوردار می‌شوند و با رسیدن به مراتب عالی علمی، امکان دستیابی به جایگاه‌های مناسب و در شأن خود را در اختیار خواهند داشت و به‌طور کلی هرگونه محرومیتی از آنان از بین می‌رود. گرچه امروزه این امر در افغانستان تا حدودی تحقق یافته است، اما در گذشته چنین نبوده‌است.
چنان¬که رهبر شهید استاد مزاری(ره) مثال روشن و گویایی برای نابرابری فرصت¬ها بیان کرده می¬گوید: «این¬که در طول تاریخ افغانستان یک جنرال برای مردم هزاره نبود، طبیعتاً چنین چیزی نبود که مردم هزاره لیاقت جنرال شدن را ندارد. سیاست این‌طور تجویز کرده بود که از یک نژاد، از مادر جنرال متولد شود و یک مردم دیگر، در طول تاریخش یک جنرال نداشته باشد.» (مزاری، [بی‌تا]: 74)
2-4-4. توزیع عادلانه امکانات
علاوه بر فرصت‌ها، امکانات عمومی در اختیار دولت است که می‌تواند برابر یا نابرابر توزیع شود و در سطح برخورداری‌های مردم اثرگذار باشد، مانند انفال (منابع ثروت در اختیار دولت جهت مدیریت توزیع) و منابع مالی دولت در بانک‌ها و وجوهی‌که در تملک بانک‌ها قرار می‌گیرد؛ تقسیم عادلانه اعتبارات بانکی منتهی به رشد همراه با عدالت خواهد شد، البته باید توانایی‌ها و شایستگی‌های مدیریتی، مهارتی و افزایش بهره‌وری در این توزیع، مبنا قرار گیرد، رعایت عدالت به‌معنای نادیده گرفتن این ویژگی‌ها نیست.
3-4-4. توزیع عادلانه ثروت ملی
در یک جامعه خانوارها از نظر درآمد به سه گروه تقسیم می‌شوند: 1. خانوارهایی‌که درآمد آنان بیش از نیاز متعارف و بالاتر از سطح متوسط زندگی مردم است. 2. خانوارهایی‌که درآمد آنان در سطح متوسط و در حد متعارف رفع نیازهای زندگی است. 3. خانوارهایی‌که یا درآمدی ندارند یا درآمد آنان زیر حد متعارف و متوسط برخورداری مردم است و نیازمندی‌های ضروری آنان تأمین نمی‌شود. برای حل مشکل نابرابری توزیع ثروت از دو راهکار استفاده می‌شود:
راه‌کار اول؛ استفاده از راه‌کارهای فرهنگی و تربیتی‌که براساس ارزش‌های اصیل اسلامی و بینش‌های عمیق فرهنگی پایه‌گذاری می‌شود. ثروت‌مندان تحت تأثیر این ارزش‌ها به امانت بودن ثروت عطا شده از سوی خداوند اعتقاد پیدا می‌کنند که حق دارند با رعایت اقتصاد و اعتدال از آن برخوردار شوند و مازاد آن را به محرومان (گروه سوم) بدهند و در برابر این انفاق و ایثار در آخرت مشمول پاداش الهی شوند.
راه‌کار دوم؛ استفاده از ابزارهای حقوقی جهت تعدیل ثروت گروه اول و برقراری تأمین اجتماعی برای نیازمندان. نتیجه استفاده از دو راه‌کار یاد شده، تأمین حد استاندارد زندگی برای گروه سوم خواهد بود، ولی در افغانستان بی¬عدالتی، تبعیض و نابرابری در بهره¬مندی از امکانات و دارایی¬های عمومی،در گذشته و حال اعمال می¬گردد. تمام امکانات و فرصت¬ها در اختیار صاحبان نفوذ و قوم خاص، خویشان و نزدیکان حاکمان بوده و دیگران به دلایل نژادی، رنگ پوست، مذهب، نگرش¬های سیاسی، گروهی و...، در استفاده از امکانات و دارایی¬های عمومی محروم بوده¬اند. از این¬رو، رهبر شهید بابه مزاری(ره) خواستار عدالت در بهره¬مندی از منابع ملی شده و می¬گوید: «استفاده از اموال بیت و امکانات ملی باید برابر برای همه باشد.» (مزاری، [بی‌تا]: 203)
به نظر ایشان عدالت فراگیر در صورت محقق می¬شود که دارایی¬های عمومی و امکانات رشد و توسعه به‌صورت عادلانه¬ با قطع نظر از تعلقات نژادی، اختلافات طبقاتی و گرایش¬های مذهبی و...، در اختیار شهروندان قرار گیرد و فرصت برابر برای همگان ایجاد گردد. شرایط باید به‌گونه¬ای سامان دهی شود که هرشخص به اندازه¬ی استحقاق خود از منابع و امکانات موجود بهره¬مند گردد. به نظر شهید مزاری(ره) عدالت فراگير بدون تحقق عدالت اقتصادی و تنظيم مناسبات سالم اقتصادی در اجتماع امكان‌پذير نيست.
اندیشمندان در حوزه¬ی اقتصاد دو نوع عدالت را مطرح کرده¬اند؛ عدالت توزیعی‌که گویای چگونگی توزیع منابع، مواهب و فرصت¬ها میان اعضای جامعه است و عدالت تعویضی‌که ناظر بر چگونگی داد و ستد دو طرفه است، برخلاف نظر ارسطو که تحقق عدالت توزیعی در این می¬داند که سهم هریک از اعضای جامعه بر حسب منزلت اجتماعی و شایستگی¬های او معین شود، براساس فرهنگ اسلامی عدالت، با «حق برخورداری برابر» همه از کالاها و مواهب اولیه محقق می¬گردد.
چنان‌که امیر مومنان امام علی(ع) در رعایت مساوات در تقسیم بیت‌المال، به مصلحت اندیشی گروهی از شیعیان خیرخواه توجه نکرده و در جواب آن¬ها فرمودند: «مرا فرمان مى‏دهيد تا پيروزى را بجويم به ستم كردن در باره آن‌كه والى اويم؟ ...اگر مال از آن من بود، همگان را برابر مى‏داشتم كه چنين تقسيم سزا است تا چه رسد كه مال، مال آن¬ها است.» (طوسی، 1414: 194) و هم¬چنین در جواب اعتراض زن عربی‌که چرا او را با زن غیرعرب سهم مساوی داده است؟ فرمود: «در این فیء فرزندان اسماعیل نسبت به فرزندان اسحاق برتری ندارد.» (ابن ابی‌الحدید، 1404: 2، 201) عدالت تعویضی نیز به برابر بودن آن‌چه داده می¬شود با آن‌چه ستانده می¬شود، مشروط است.
همان‌طوری که بیان شد در افغانستان نه در چگونگی توزیع منابع، مواهب و فرصت¬ها عدالت رعایت شده‌است و نه در آن‌چه داده می¬شده با آن‌چه ستانده می¬شده عدالت اعمال می¬شده است. شهید مزاری(ره) برای بی¬عدالتی تعویضی مثال روشن را بیان می‌کند: «اگر یک‌نفر از کسانی‌که بالای شما ظلم می¬کردند، می¬آمد در خانه شما چای و پارچه و لباس را پایین می¬کرد و می¬گفت: سال دیگر، من از این‌جا پول این¬ها را می‌گیرم؛ شما جرئت نمی¬کردید که در مقابل آن نفر بایستید و بگویید: ما این چیز را ضرورت نداریم. سال دیگر آن نفر می¬آمد و آن را با قیمت بالا، دو باره بر سر شما و بر سرزمین و چیزهای دیگر تان حساب می¬کرد تا زمین¬های شما را بگیرد، شما در این‌جا طاقت مخالفت را نداشتید.» (مزاری، [بی‌تا]: 343 و134)
بنابراین، چون افراد جامعه از حق برخورداری برابر بهره‌مند نبودند و شکاف طبقاتی و تبعیض اجتماعی در جامعه وجود داشته، لازم است اینک با حذف نابرابری‌های غیرموجه در حوزه¬ی اقتصاد، با پرداخت‌های انتقالی دولتی تبعیض¬های گذشته جبران و مخاصمات و ادعاهای موجه افراد جامعه به نحو مقتضی حل و فصل شود تا با اجرای عدالت در جامعه شکاف¬های اجتماعی کم و رضایت جمعی حاصل گردد و کشمکش¬ها و درگیر¬های خونین ناشی از بی¬عدالتی¬ها گذشته، هرساله در مناطق هزارستان جان انسان¬ها را می¬گیرد، خاتمه یابد.
5-4. عدالت اداری؛ یکی از مظاهر روشن و برجسته¬ی بی¬عدالتی و تبعیض تقسیمات واحدهای اداری کشور است. تقسیمات واحدهای اداری در افغانستان نه براساس معیارهای علمی، فنی و مصالح کل جامعه بلکه بر طبق منافع یک اتنی و قوم خاص صورت گرفته است و در نتیجه باعث بی¬عدالتی¬ها و تضییع حقوق در حوزه¬های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی توسعه و انکشاف گردیده‌است.
از این¬رو، رهبر شهید بابه مزاری(ره) تشکیلات گذشته¬ی اداری را ظالمانه دانسته و خواستار تغییر و رعایت «عدالت» در این حوزه بود و آن را یک ضرورت می¬دانست. او برای نابرابری و تعبیض در تشکیلات اداری مثال گویایی را بیان کرده و می¬گوید: «ما در زمان ظاهر چهار دوره رأی گیری داشتیم. وکیل در پارلمان می¬آمدند، از تمام هزاره‌جات که هرولسوالی¬اش یک‌صد و شصت هزار نفر داشت سی نفر وکیل می¬آمد و جنوبی و مشرقی که نفوس هرولسوالی¬اش پانزده هزار نفر بود، یک وکیل می¬آمد. با دو هزار و هشت صد نفر هم یک وکیل داشت.» (مزاری، 1388: 72) و نیز می¬گوید: «در منطقه دره صوف که یک ولسوالی است قبل از انقلاب در زمان ظاهر چهل و سه هزار نفوس داشت، ولایتش که مرکز بود هیجده هزار نفوس داشت و آن وقت یک نماینده از ولایت می¬آمد و یک نماینده از ولسوالی. در کنار این چهل و سه هزار نفر نفوس یک ولسوالی دیگر از برادران اهل تسنن بود که دوازده هزار باشنده داشت. پس دوازده هزار هم یک رأی داشت و چهل و سه هزار هم یک رأی» (همان،73)
رهبر شهید بابه مزاری(ره) برای رفع بی¬عدالتی و تبعیض در تشکیلات اداری، راه حل ارایه می¬دهد که هم مطابق با نرم¬های بین‌المللی است و هم مصالح و منافع مردم آن را اقتضا دارد و آن تعدیل واحدهای اداری بر معیار نفوس است و در سخن می¬گوید: «همه می-دانیم که در گذشته، واحدهای اداری افغانستان عادلانه نبوده است. اولاً امروز در سطح بین‌المللی مسأله¬ی نفوس معیار و اصل پذیرفته شده است که تمام برنامه¬های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی... برمبنای آن صورت می¬گیرد. در یک مملکت وقتی¬که برای مردم برنامه‌ریزی می¬کنند ... باید بر مبنای نفوس باشد تا موفق گردد، اما ما می‌بینیم که در افغانستان تا کنون نفوس شماری دقیق و عادلانه صورت نگرفته است ... این یک مسأله است. مسأله¬ی دیگر، واحدهای اداری است؛ طبق همین سروی ناقصی (سرشماری 1358) که صورت گرفته است، یک واحد اداری را سه هزار گرفته تا صد و شصت هزار نفر تشکیل کرده¬اند، به این مبنا اگر بنا باشد که انتخابات دایر شود، نتیجه‌اش این می-شود که از سه هزار نفر هم یک نماینده بیاید و از صد و شصت هزار نفر هم یک نماینده، شما می¬بینید که این معیار از نگاه عدالت اجتماعی و در عرف سیاسی حتی در قرن هیجدهم مورد قبول کسی واقع نمی¬شد چه رسد به امروز که قرن بیستم است.» (مزاری، [بی‌تا]: 190)
در سخن دیگر می¬گوید: «اگر جمعیت افغانستان را بیست میلیون حساب کنیم، ثلث آن‌که هفت میلیون می¬شود، متعلق به ما است ... ما که ثلث مردم افغانستان را تشکیل می¬دهیم، از سی ولایت، یک ولایت در اختیار ما نیست، این در کجای عدالت است؟ در کجای قانون است؟» (همان، 73)
بنابراین، عدالت اقتضا دارد که اولاً سروی دقیق از نفوس انجام گیرد و سپس براساس آن تشکیلات واحدهای اداری تنظیم گردد تا از بی¬عدالتی¬های که در گذشته بر مردم روا داشته شده و متأسفانه تا حال ادامه دارد، جلوگیری گردد و گرنه بدون سرشماری دقیق از نفوس، تعدیل تشکیلات اداری راه به جای نخواهد برد.
نتیجه
فرجام سخن این¬که در تفکر شهید مزاری(ره) زمانی افغانستان رو به بهبود، ترقی و پیش‌رفت می¬رود و مردم آن احساس امنیت و زندگی مسالمت‌آمیز را تجربه می¬کنند که تبعیض و بی¬عدالتی از آن برچیده شود و حقوق همه¬ی اقوام در حوزه¬های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و قضایی رعایت شده و عدالت حاکم گردد.
از این‌رو، برای تحقق و اجرایی شدن عدالت و دفاع از حقوق همه¬ی مردم، علیه انحصارطلبان تبعیض¬گرا مبارزه کرد و با مقاومت سه ساله¬اش در برابر آنان روزنه¬ی تازه‌ی برای نفس کشیدن مردم گشود و در این راه جام شیرین شهادت را نوشید و با خون سرخش بر چهره¬ی کره استبداد، ستم و تبعیض خط بطلان کشید و نامش را به‌عنوان «شهید عدالت» در تاریخ افغانستان ثبت کرد و یادش برای همیشه‌ی تاریخ، در دل¬های همه¬ی آزادی‌خواهان، آن¬های که به انسانیت احترام می¬گذارند و کرامت انسانی را پاس می¬دارند، جاودانه ساخت.

منبع: فصلنامه سخن صبا، 1401، ش44