نویسنده: محمد شریف عظیمی

چکیده 

«سیاست» با عهده‌داری هدایت و تدبیر «نظم اجتماعی»، زمینه‌های نیل به سعادت و توسعه را تسهیل می‌کند، اما سازه، مسیر و مقصد سیاست، مانند هرپدیده‌ی اجتماعی دیگر تابع و بازتاب القائات فرهنگی یک ملت است. انتظار فهم کاربردی از دین، پرداختن به نگاه سیاست اسلامی به موضوع نظم و روش و راهبرد خاص آن در ایجاد و تحکیم نظام اجتماعی را ضروری نموده است؛ قلم حاضر با ابتنا بر این انتظار و ضرورت، کوشیده است تا با استفاده از قرآن و حدیث، به‌ویژه کلام امام علی(ع) به‌عنوان مصادر نخستین اندیشه‌ی اسلامی، نقش سیاست دینی در استقرار و استحکام نظم اجتماعی را تبیین نماید. به نظر می‌رسد که فرهنگ سیاسی ـ اسلامی، جهت، خاصیت و غایت سیاست اسلامی را به‌صورت ویژه تعیین نموده و سیاست اسلامی نیز که حامل خصوصیت‌های فرهنگی خاصی است، متاثر از فرهنگ سیاسی جامعه اسلامی، روش و راهبرد متفاوت را در استقرار و استحکام نظم اجتماعی به کار گرفته و راهبردهای سه‌گانه ی دولت‌سازی معطوف به خدمت و عدالت، ملت‌سازی معطوف به «اخوت» و «امت» و قانون‌مندی معطوف به نهادینه کردن اخلاق و درونی کردن ملکات اخلاقی را به‌کار گرفته و زمینه‌ی ریشه‌کنی عوامل مختل کننده‌ی نظم را تسهیل می‌کند.

کلیدواژگان: قرآن، امام علی(ع)، سیاست، نظم، جامعه، اسلام، سیاست اسلامی، نظم اجتماعی.
مقدمه
توسعه اجتماعی دارای دو بعد انسانی و نهادی است؛ در بعد انسانی، توسعه ظرفیت مردمی جهت فراهم نمودن زمینه‌ی تلاش و تکاپوی مداوم در راستای رفاه آنان و در بعد نهادی، توسعه نهادهای سیاسی ـ اجتماعی جهت رفع نیازهای بشری، دو پایه‌ی توسعه‌ اجتماعی‌اند. (رضایی، 1387: 16-17) فرایند توسعه اجتماعی، جز با مشارکت و هم‌یاری فعال مردم، قابل دوام و اثر نبوده و کارآیی حضور مردم نیز به کمیت و کیفیت آن بستگی دارد. نفس مشارکت مردمی هرچند در سطح حداکثری، اما بدون تعیین خط مشی و هدف و بدون هدایت و مدیریت، نمی‌تواند به اهداف توسعه اجتماعی نایل آید، بلکه حضور منظم و منسجم آنان در فعالیت‌های متصل به توسعه، نیازمند راهبرد، برنامه ریزی، جهت‌دهی و رهبری سیاسی است. بدین سان، مشارکت، سازمان بخشی و سیاست‌گذاری، از لوازم و مقدمات توسعه‌ی اجتماعی‌اند.
بنابراین، پیوند نظم و سیاست درکارآ کردن مشارکت مردم و دستیابی به توسعه ضروری است. نظم و ضابطه‌مندی، پایه‌ی توسعه و زیر بنای کارآیی اجتماعی بوده و سیاست نیز نقش تعیین کننده در تنظیم امور اجتماعی دارد. حیات نظام‌مند اجتماعی یک ضرورت انکار ناپذیر در راستای سامان بخشی به امور زندگی و رسیدن به اهداف انسانی است و کاربرد سیاست نیز ایجاد و استحکام این نظم، تدبیر و مدیریت امور جهت جلوگیری از فروپاشی جامعه انسانی و رساندن آن به مقاصد مطلوب است. منطق نظم‌بخشی به اجتماع، متاثّر از رویکردهای مختلف، متفات و متنوع است و بدین سان، اصول، روش، شاخص‌ها و اهداف نظام اجتماعی نیز یکسان نبوده و در مکاتب و اندیشه‌های گوناگون، متفاوتند.
نظام اجتماعی اسلام، حاصل رویکرد دینی به حیات انسانی و برآیندی برآمده از منابع دینی است. قرآن و نهج‌البلاغه به‌مثابه‌ی دومتن و مصدر متقن نقلی، از مستندات معتبر اسلامی، جهت پی‌ریزی، هدایت و ساختاربندی نظم اجتماعی و تاسیس سیاست در اسلام‌اند. نظم و سیاست آن‌گاه که معطوف به جامعه اسلامی بوده و متمرکز بر اجتماعی با پسوند ایدئولوژیک اسلام باشد، صبغه و وجهه‌ی دینی یافته و سازه‌های نظم و سیاست نیز بر مبنای دین نهاده می‌شوند. در این نگاشته، کوشیده خواهد شد تا پیوند سیاست و نظم براساس آموزه‌های قرآن و نهج‌البلاغه، بیان شده و نقش سیاست، در ایجاد و ابقای نظم اجتماعی و کارآیی مشارکت منسجم مردم در نیل به توسعه و سعادت، روشن گردد.
1. مفهوم شناسی
الف. سیاست: سیاست واژه‌ای برگرفته از کلمه‌ی عربی السوس به ریاست، خلق و خو یا «القیام علی‌الشی بما یصلحه» یعنی انجام امری براساس مصلحت، معنا شده ‌است. (طریحی، 1414: 78) و یا مشتق از لفظ عربی ساس و یسوس به‌معنای حکومت، ریاست و امر و نهی است. (نوروزی، 1380: 21) در تعریف اصطلاحی نیز از سیاست به فن کشورداری و کسب قدرت اجتماعی (عنایت، 1377: 19) یا فن کسب قدرت، توزیع و حفظ آن (حشمت‌زاده، 1377: 57) یا هم حکومت کردن بر انسان‌ها یا هنر استفاده از امکانات یا رهبری روابط میان افراد، احزاب، کارهای حکومتی در داخل کشور و روابط یک دولت با دولت‌های دیگر در عرصه‌ی جهانی (عالم، 1375: 29-30) تعریف شده است.
تعریف اصطلاحی از سیاست به تبع فهم‌ها و نگرش‌های متفاوت به آن، متغییر و متفاوت است؛ در این نگاشته اما به‌لحاظ موضوعی، سیاست در دو سطح اختصاصی و عمومی مد نظر است: 1. سطح اختصاصی‌که بر محور موضوعات سیاسی ـ حکومتی، به مسایل نظام سیاسی، حکومت، نهادهای دولتی، سیاست، شیوه‌ی اعمال قدرت و نحوه‌ی اداره‌ی امور جامعه می‌پردازد. 2. سطح عمومی‌که بر محور موضوعات سیاسی ـ عمومی، در صدد تدبیر، تنظیم، مدیریت و هدایت تمام جنبه‌های حیات اجتماعی اعم از سیاست، فرهنگ، اقتصاد، اجتماع، تکوین، دوام و زوال حکومت‌ها، اندیشه‌ها، فلسفه‌ها و مکاتب سیاسی، رفتار سیاسی افراد و روابط سیاسی دولت‌ها و تمام مسایل و موضوعات مرتبط با سیاست و اجتماع است.
از علم سیاست نیز عطف به رویکردهای ناشی از محوریت چهار موضوع: دولت، قدرت، عزت و ماهیت سیاست، چهار تعریف ارایه شده است: 1. علم فرمان‌روائی دولت‌ها. 2. علم چگونگی شکل گرفتن قدرت و سهم‌گیری در آن 3. روش اداره‌ی جامعه به‌گونه‌ای که مصالح مادی و معنوی آحاد آن تحقق یابد. 4. مجموعه رشته‌های گسترده از وضعیت‌های مختلف که عرصه‌ی هم‌کاری و رقابت و مستلزم چانه زدن‌ها، استدلال، اجبار و زور است. (لاسکی، 1347: 5-6؛ رابرت دال، 1364: 7-8؛ دو ورژه، 1369: 17-18؛ نوروزی، 1380: 23 و تانسی، 1381: 41-42)
متاثّر از نگرش دینی که «سیاست به‌معنای تسویس و تربیت انسان‌ها در جهت رسیدن به صلاحیت کمالی آن‌ها و تدبیر و کشاندن آن‌ها به راه خیر و سعادت است.» (فیض کاشانی، 1418: 340) آن‌چه موضوع این نوشتار بوده و محور و محل تامل است، معنا و تعریف اجتماعی ـ دینی از سیاست است که با شیوه‌ی اعمال قدرت و نحوه اداره‌ی امور جامعه مرتبط بوده و تدبیر، تنظیم، مدیریت و هدایت حیات اجتماعی جهت نیل به کمال و سعادت انسانی را مد نظر دارد؛ چنین امر و مسؤولیتی در عهد مدرن، توسط دولت تصدی گردیده و با کسب، حفظ و اعمال قدرت، پیوند ناگسستنی دارد.
ب. نظم اجتماعی: نظم را در لغت‌نامه‌های ادبی، به آراستگی و ترتیب معنا کرده‌اند (عمید، 1375: ذیل واژه نظم) در بیان روشن‌تر نیز از نظم این‌گونه تعبیر شده‌است: «النظم هو التأليف و الترتيب و التنسيق، تقول: نظم الأشياء ای ألّفها و ضمّ بعضها الى بعض، و نظم اللؤلؤ و نحوه، یعنی جعله في سلك واحد» (صلیبا، 1414: ج2، 480) آلن بیرو، نظم در مفهوم لغوی را به جا به‌جایی مرتب و مطلوب پدیده‌ها و نظم در سطح گروه‌های انسانی را به مفهوم آرامش، انتظام و اطاعت، معنا کرده‌است. (بیرو، 1366: 368) بدین سان، نظم یعنی ترکیب، ترتیب، تنظیم و هماهنگی میان اجزا و اعضا و منضم کردن و قرار دادن آن‌ها در یک سبک و سیاق یگانه و منسجم است. در نظام ادبی، اگر بر شعر نیز نظم اطلاق می‌شود، به دلیل بهره‌مندی آن از ترتیب و آراستگی، به اقتضا ضوابط ادبی است چنان‌چه در تعریف نظم آمده‌است: «ليس النّظم إلّا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النّحو و تعمل على قوانينه و أصوله» (دغیم، 2001: 813) که نظم، گذاشتن کلام در جایی به اقتضای علم نحو و عمل کردن بر طبق قوانین و اصول نحوی است.
نظم در فهم عمومی شاید بدون هیچ تمایزی باین و عمیق در برداشت‌ها، همان ترتیب، توالی و انتظام سازمان یافته‌ی اجزا مرتبط در درون یک نظام است که به اقتضای ضوابط و مقررات حاکم، به روش منظم، سهم خود را در جهت استقرار و استحکام نظم واحد ایفا می‌کنند. اما فهم ویژه از نظم آن است که اعتبار، مطلوبیت و ارزش‌مندی هرنظمی، تابع هدف و علت غایی آن است و چینش منظم اجزا و اعضای یک نظام، به اقتضای علت غایی آن، قابل ارزیابی است؛ با ابتنا بر رویکرد غایی به مسأله نظم است که گفته شده‌است: «مسأله‌ی نظم مربوط به رابطه شئ با علت فاعلى‏اش نيست، مربوط به رابطه شئ با علت غائى‏اش است.» (مطهری، 1387: ج‏8 ،476) بدین سبب است که در سنجه‌ ارزش‌گذاری، آن نظمی ارزنده و مطلوب است که ناظر و مایل به غایت مطلوب و ارزش‌مند بوده و معطوف به یک هدف و غایت متضمن کمال و سعادت، شکل گرفته و تمام اجزا با رسالت و مسؤولیت نیل به آن غایت، مسؤولیت‌های خویش را انجام دهند.
آن‌چه از نظم اجتماعی در این نگاشته، منظور شده‌است، ترتیب و نسق امور اجتماعی در ساختاری مورد قبول برای آحاد جامعه، جهت نیل به کمال و سعادت است. بدین سان، نظم اجتماعی: 1. مرکب از اجزای مختلف است. 2. این اجزا و اعضا در تعامل و ارتباط با هم شکل گرفته‌اند. 3. در یک نظام منسجمی از ارزش‌ها و هنجارها، با تکیه بر انقیاد و اطاعت، قوام یافته‌اند. 4. دارای هدف معین و واحدی‌اند.
2. سیاست، نظم و توسعه اجتماعی
بدون تردید، هدف از استقرار نظم و ساماندهی سیاسی امور اجتماعی، نیل به توسعه اجتماعی است. توسعه اجتماعی به‌لحاظ ارتباط آن با تمام زوایای حیات انسانی ـ اجتماعی، نیز یک امر و موضوع تک بعدی نبوده بلکه با تمام ابعاد توسعه به نحوی مرتبط است؛ بدین سبب است که اهداف توسعه اجتماعی در اعلامیه‌های جهانی، صرفا وجهه‌ی مردمی و اجتماعی نداشته و بلکه شامل اهداف سیاسی، حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و...، نیز می‌شود. اهداف کیفی نظیر مشارکت، توسعه نهادهای دموکراتیک، وفاق، ظرفیت سازی، توان‌مند سازی و قابلیت‌زایی شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی، تبعیض‌زدایی، شهروند محوری، احترام به حقوق انسانی زنان و اقلیت‌ها، تقویت ثبات اجتماعی، امنیت فردی وجمعی، عدالت اجتماعی، فقرزدایی و ریشه‌کنی مشارکتی فقر، تعمیم اشتغال، ایجاد انسجام اجتماعی، ایجاد زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی، رسیدن به جامعه انسانی‌تر با نهادها و تشکیلات متناسب با نیازهای انسانی، از جمله اهداف عنوانی در بیانیه‌های بین‌ المللی برمحور توسعه اجتماعی‌اند. (کالتونگ، 1383: ش4، 174 و رضایی، 1387: 18) در «کنفرانس اجتماعی کپنهاگ» دو عامل سیاسی: 1. دموکراسی با حکومت و اداره مسؤولانه و شفاف. 2. حضور و مشارکت مردم در فرایند توسعه، به‌عنوان دو محور مرکزی و پیش نیازهای توسعه اجتماعی، اعلام شده‌اند. (رضایی، 1387: 19)
نظر به اهداف اعلامی توسعه اجتماعی، پیوند و همبستگی آن با سایر زوایای توسعه به‌ویژه توسعه سیاسی، به‌خوبی آشکار و عیان است. «توسعه سیاسی» تبلور کمال سیاست است که ماموریت آن، گسترش مشارکت همگانی برای پاسخ به نيازهای مربوط به: الف. توسعه اقتصادی. ب. ورود طبقات و گروه‌های اجتماعی به عرصه فعاليت سياسی. ج. تفکيک نهادها و نقش‌هاي سياسی برای تهيّه‌ی بستر مشارکت و فراهم کردن کارايی نظام است. (اخترشهر، 1386: 103) نقشی‌که توسعه سیاسی یا به باور هانتیگتون، نوسازی ایفا می‌کند، نخست گسترش آگاهی‌های سیاسی و بسیج کردن مردم به درون سیاست است. نقش دوم یا مرحله‌ی دوم از نقش توسعه سیاسی، آفرینش نهادهای پیچیده، مستقل و منسجم در راستای جلب و تنظیم مشارکت گروه‌های جدید مردمی است. (هانتیگتون، 1370: 84)
بدین سان، نخستین کارآیی سیاست یا توسعه سیاسی، به صحنه آوردن مردم است، اما ذات و هدف توسعه، تنها با مشارکت محض مردم، بدون نظم و نسق اجتماعی ـ سیاسی، محقق نشده و برای دستیابی به غایت توسعه، نیاز به انتظام و انسجام اجتماعی است. هدایت و بسیج کردن آگاهانه‌ی مردم به درون سیاست و نهادسازی در جهت جلب سازمان یافته‌ی مشارکت مردمی، دو عامل سیاسی تعیین کننده در ایجاد نظم اجتماعی است. مشارکت آگاهانه و سازمان یافته به‌عنوان یک عمل سیاسی، هرچند ارزش‌مند و نظم انگیز است، اما نیاز به تعیین غایت، ایجاد ضابطه و رهبری سیاسی دارد.
چنان‌چه به باور برخی از اندیشمندان سیاسی، از کارویژه‌های توسعه‌ی سیاسی، حل بحران‌های پنج‌گانه‌ی هویت، مشروعیت، مشارکت، نفوذ و توزیع است. (سیف‌زاده، 1368: 173) از این‌رو، توسعه سیاسی و اساسا سیاست، قرابت، همبستگی و دوشادوشی کامل با مسأله‌ی نظم سیاسی ـ اجتماعی دارد؛ چرا که بنیاد بی‌نظمی بر همین بحران‌های پنج‌گانه استوار است. اینک چنان‌چه توسعه سیاسی دارای سه پایه‌ی مردم، سیستم سیاسی و سازمان حکومت است، (امین‌زاده، 1376: ش 117-118، 105) نظم اجتماعی نیز بدون مشارکت مردم، بی‌بنیاد شده و در غیبت یک نظام مشروع قانونی، بی‌بستر و در فقدان حکومت نیز بدون پشتیبان اجرایی می‌گردد. چنین است که نظم و توسعه سیاسی، رابطه‌ای درهم تنیده با هم یافته و اساسا رسالت توسعه سیاسی در یک جامعه، درمان پراکندگی و ترتیب هماهنگی و انسجام اجتماعی است. در حوزه‌ی سیستم سیاسی و عمل‌کرد سیستماتیک آن، هدف توسعه سیاسی، گسترش ظرفیت سیستم سیاسی جهت اداره امور و در حیطه‌ی سازمان حکومت هم مکلفیت یا شاخصه توسعه سیاسی، افزایش تمایزات ساختاری و تمرکز نهادها و سازمان‌های مشارکت کننده و تخصصی کردن کارکردها است. (همان)
با رویکرد غایی به تعریف نظم، اینک نظم اجتماعی به مفهوم وضعیت منظم و با ثبات جامعه که ساختارهای اجتماعی موجود، مورد قبول بوده و حفظ می‌شود، از جهت غایت، نسبت مستحکم با توسعه سیاسی دارد. به‌لحاظ زیر بنا بودن سیاست و به تبع آن، تاثیر توسعه سیاسی در سایر ابعاد توسعه، می‌توان نظم را پایه‌ی تمام زوایای توسعه دانست. از آن‌جایی‌که ذات توسعه سیاسی، خود دارای فرایند غایت‌گرا و هدف‌دار بوده و پویش ترقی‌جویانه جهت بهتر کردن شرایط زندگی است، نظم اجتماعی را نیز کارآ کرده و به سمت مطلوبیت غایی سوق می‌دهد. در مجموع، تحقق توسعه اجتماعی، نیازمند به کارآمدی توسعه سیاسی داشته و پدیداری توسعه سیاسی نیز نیاز به ایجاد نظم اجتماعی دارد و نظم به‌عنوان دستاورد و محصول سیاست، بنیان تمام زوایای توسعه است.

بدین سان؛ سیاست، دو کارآیی هماهنگ در دوحوزه ی انسانی و نهادی، برای مشارکت آگاهانه و مسؤولانه‌ی مردم در نظام معین اجتماعی ـ سیاسی داشته و به رغم آن، به لحاظ نقش هدایت و حاکمیتی‌که بر کل ساختار اجتماعی دارد، غایت توسعه را نیز تعیین و حرکت اجتماعی را جهت بخشی و پویش سیاسی را رهبری می‌کند. پس ایجاد و دوام نظم و توسعه سیاسی، وابستگی و نیاز تام به مشارکت مردم دارد و مردم، محور پیوند دهنده‌ی سیاست، نظم، کارآیی و توسعه است و نظم با تمام اهمیتی که در کارآیی اجتماع و نقش‌های متفاوت افراد جامعه دارد، نیاز واضح به ایفای نقش سیاست دارد و سیاست، هم نظم را ایجاد کرده و هم توسعه را سازمان دهی می‌کند.
3. فرهنگ سیاسی - اسلامی
چنان‌چه اشاره رفت، سیاست و نظم اجتماعی، وابستگی تام به جامعه داشته و در غیاب مردم نمی‌توانند پدید آمده یا دوام یابند. اجتماعی بودن و فرهنگی بودن، به‌عنوان دو ویژگی ممتاز انسان، الزامات و اقتضائاتی را برای زیستن در جامعه ایجاب می‌کند. انسان به رغم آن‌که باید اجتماعی باشد، باید از فرهنگ رایج جامعه‌ی خویش نیز پیروی نماید. به‌لحاظ تفاوت در فرهنگ‌های سیاسی جوامع، نه هرسیاستی می‌تواند ساختار اجتماعی یک جامعه خاص را سازمان‌دهی کند و نه هرنظمی می‌تواند کارآیی اجتماعی را آفریده و زمینه‌ی توسعه را فراهم نماید.
در قرآن نیز تمایزات و اشتراکات فرهنگی جوامع به رسمیت شناخته شده‌است: «وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ‌اللَّهِ عَلى‏ ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهيمَةِ الْأَنْعامِ فَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَ بَشِّرِالْمُخْبِتينَ» (حج/ 34) شکل‌گیری جوامع و به تعبیر قرآن، پدیداری امت، به تبع اشتراکات فرهنگی بوده و تفاوت در منسک و آیین نیز در اثر تمایزات فرهنگی است و قرآن در سفارش واضح، همگان را از منازعه بر سر موضوع اختلافی برحذر داشته است: «لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوهُ فَلا يُنازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَ ادْعُ إِلى‏ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلى‏ هُدىً مُسْتَقيمٍ» (حج/ 67)
از این‌رو، فرهنگ‌های سیاسی متفاوت، جهت نیل به اهداف غایی خویش، مقید به رعایت الزامات و بایسته‌های ویژه در حوزه‌ی نظم و سیاست جوامع خویش بوده و چینش بافتار و رفتار سیاسی، تعیین و تدوین ساختار نظم اجتماعی، تابع فرهنگ خاص جامعه‌ی مورد هدف و مد نظر است؛ از آن‌جایی‌که جامعه‌ی ما یک جامعه‌ی دینی، اسلامی است، می‌بایست، سازه‌ی سیاست و نظم اجتماعی نیز مبتنی و متکی به فرهنگ اسلامی باشد؛ اکنون باید به این پرسش، پاسخ گفت که فرهنگ سیاسی، اسلامی چیست؟
فرهنگ سیاسی ملهم از فرهنگ عمومی است که به مجموعه‌ای از ایستارها، باورها و احساسات پاینده‌ی مردم اطلاق می‌شود؛ بدین سان، فرهنگ سیاسی آن بخشی از فرهنگ عمومی است که بر روند سیاسی، نظم و معنا داده و سبب بروز رفتارهای سیاسی خاص می‌گردد. (عالم، 1375: 15) در تعبیر روشن‌تر، فرهنگ سیاسی، به نگرش‌ها، ارزش‌ها و هنجارهای موجود در باره‌ی سیاست و قدرت، تعریف شده است. (فلاح، 1376: ش132، 66) یا بنا به تعریف آلموند، فرهنگ سیاسی مجموعه‌ای از تمایلات احساسی، تحلیلی و شناختی است که در مورد پدیده‌های سیاسی ابراز می‌شود. (سریع‌القلم، 1389: 21)
در جهان اسلام، فارابی به تاثیر فرهنگ بر سیاست، توجه کرده و فرهنگ را ترسیمات منعکس شده‌ای ذهنیت و خیال ملت‌ها در نفس و عقول آنان تفسیر نموده‌است و خواجه نصیرالدین طوسی نیز تفاوت جوامع سیاسی را بازتاب روحیات، باورها و الگوهای مختلف رفتاری آن‌ها دانسته است. (همان، 20)
تاثیر فرهنگ بر سیاست، زمانی واضح و عیان خواهد شد که سیاست، انعکاسی از فرهنگ باشد و برای تحقق چنین بازتابی، باید سیاست را فرهنگی نمود؛ بدین سبب است که سیاست مقیّد و موصوف به اسلامی در ترکیب وصفی جمله‌ی سیاست اسلامی، شاکله و غایت، مبنا و بنا، ماهیت و صورت سیاست را معین می‌کند. بنابراین، فرهنگ سیاسی ـ اسلامی، مجموعه‌ای از نگرش‌ها، ارزش‌ها و هنجارهای موجود در باره‌ی سیاست و قدرت است که از آموزه‌ها و مبانی اسلامی نشأت گرفته و سیرت و صورت فرهنگ سیاسی را می‌سازد.

بدین‌سان، باورهای دینی، معنوی و عقیدتی یک جامعه، اخلاقیات و فرهنگ عمومی آن را ساخته و فرهنگ عمومی نیز در فرهنگ سیاسی، انعکاس یافته و تبدیل به نحوی خاص از اندیشه سیاسی گردیده و شیوه و نحوه‌ی خاص از سیاست‌گذاری و سیاست نگری را دیکته کرده و نسخه و الگوی معین از اندیشه و عمل سیاسی را تعیین می‌کند.
4. ویژگی های فرهنگ سیاسی - اسلامی
فرهنگ سیاسی ـ اسلامی، بازتاب اندیشه‌ی سیاسی مبتنی بر اسلام است که دارای ماهیت وصفت متمایز از دیگر فرهنگ‌ها است؛ اینک شناسایی و تعیین ویژگی‌های آن، در تعیین و تبیین سیاست اسلامی اثر گذاشته و نظم معین اجتماعی را پی‌ریزی و شکل می‌دهد.
فرهنگ سیاسی ـ اسلامی، تجلی و تبلور فرهنگی جهان بینی دینی است که برگرفته از دو منبع قرآن و سنت (قول، عمل و تقریر معصوم) در اسلام بوده و بر اصول توحید، تفکر، امامت، آخرت، اخلاق، اختیار، عدالت، نظام همدلانه‌ی اجتماعی، کمال انسانی و خاتمیت و جاودانگی اسلام پی‌ریزی شده و دارای ویژگی‌های زیر است:
1. خدا محوری: نخستین و مرکزی‌ترین ویژگی یا مولفه‌ی فرهنگ سیاسی اسلامی، خدا پرستی است: «وَقَضى‏ رَبُّكَ أَلاَّ َعْبُدُوا إِلاَّإِيَّاهُ» (اسراء/ 23) چرا که هدف آفرینش، پرستش الهی است: «وَماخَلَقْتُ‌الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّلِيَعْبُدُونِ» (ذاریات/ 56) تاثیری که فرهنگ الهی بر سیاست خواهد گذاشت، جهت بخشی الهی به سیاست است.
2. معادباوری: «قُل إِنْ‌كانَتْ لَكُمُ الدَّارُالْآخِرَةُ عِنْدَاللَّهِ خالِصَةً مِن‌دُونِ‌النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ» (بقره/ 94) باور به عالم دیگر، ضمن القای خوش‌ بینی به جهان، انسان را در برابر مسؤولیت‌پذیر خواهد نمود.
3. رهبری و حاکمیت الهی: «وَإِنْ كانَ طائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ‌اللَّهُ بَيْنَنا وَ هُوَ خَيْرُالْحاكِمينَ» (اعراف/ 87) یا «وَ إِذِابْتَلى‏ إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِن ذُرِّيَّتي‏ قال لايَنالُ عَهْدِي‌الظَّالِمينَ» (بقره/ 124) باورمندی به حاکمیت الهی، ضمن برخورداری از ضمانت و هدایت آسمانی، دارای منشأ، مسیر و منتهای معینی است که انسان را به سمت صعود و کمال سوق داده و زمینه ی تکامل اجتماعی را تسهیل می‌کند.
4. نظام اجتماعی متکی بر عقل و وحی: اصول قرآنی هم‌چون وحدت، عزت، عدالت، امت و...، زیر بنای ایجاد یک نظام الهی را فراهم نموده و تشکیل نظام‌های مختلف در حوزه‌های تكوين، تشريع، اعتبار و عينیت اجتماعی از اصول و آموزه‌های قرآنی، قابل استنباط است.
5. ایمان، تقوا و معنویت‌گرایی: «وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِاللَّهِ خَيْرٌ لَوْكانُوا يَعْلَمُونَ» (بقره/ 103) «یا ایهاالناس اتقواالله فماخلق امرؤ عبثا فیلهو ولاترک سدی فیلغوا» (نهج‌البلاغه، 540) نقش ایمان و معنویت در خلق فرهنگ سیاسی و تربیت و تعهد حاکمان و شیوه و منش آنان، تاثیر بسزا در هدایت الهی سیاست دارد.
6. عقل محوری و علم‌گرایی: «وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُوني‏ بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ» (بقره/ 31) یا «قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدي خَزائِنُ‌اللَّهِ وَ لا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لاأَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّمايُوحى‏ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى‏ وَ الْبَصيرُ أَفَلاتَتَفَكَّرُونَ» (انعام/ 50) فرهنگ سیاسی، اسلامی، نمی‌تواند با این سفارش‌های وافر قرآن به تعقل و تفکر و تعلم و علم آموزی، عقل و علم را نادیده بگیرد. از این‌رو، عقل و علم، بنیادی‌ترین دستاویزهای انسان برای مدیریت حیات، تامین رشد و کمال انسانی و تحقق توسعه و پیش‌رفت اجتماعی است.
7. غایت‌گرایی و کمال‌نگری: «وَأَمَّاالَّذينَ سُعِدُوا فَفِي‌الْجَنَّةِ خالِدينَ فيها ما‌ دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ ماشاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ» (هود/ 108) یا «قالَ لَهُ مُوسى‏ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى‏ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً.» (کهف/ 66) هیچ مسیر عاقلانه، بدون غایت نمی‌تواند تصور شود، جز آن‌که یک تکاپوی بیهوده فرض گردد. کمال، سعادت و غایت گرایی، از ویژگی‌های ممتاز فرهنگ سیاسی ـ اسلامی است که نقش سترگ و اثرگذار در جهت‌بخشی و تعیین سیاست دارد. اما این‌که کمال جامعه انسانی در چیست؟ برخی دستیابی به عدالت را براساس آیه‌ی 25 سوره‌ی حدید و برخی هم بالفعل شدن تمام استعدادهای انسانی را کمال و سعادت بشر می‌دانند (یوسف‌زاده، 1390: 125 و 128)
8. اخلاق‌مداری و فضیلت‌محوری: «إِنَّكَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظيمٍ» (قلم/ 4) «الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبى‏ لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ» (رعد/ 29) پیامبر اسلام(ص) با بهره‌مندی از اخلاق نیکو بود که عهده‌دار رسالت الهی گردیده و خود نیز هدف بعثت خویش را اتمام مکارم اخلاقی، اعلام کرد: «انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» (طبرسى، 1370: 8) اینک اخلاق‌مداری و فضیلت‌محوری، یکی از اساسی‌ترین شاخصه‌ی فرهنگ سیاسی ـ اسلامی بوده و سازه‌ی فرهنگ اسلامی بر بنیاد اخلاق الهی استوار است.
9. قانون‌مندی و شریعت باوری: «ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى‏‌شَريعَةٍ مِنَ‌الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها وَ لاتَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذينَ لايَعْلَمُونَ» (جاثيه/ 18) تبعیت از شریعت الهی به‌عنوان قانون انتظام بخش بندگی و زندگی، از دیگر ویژگی‌های فرهنگ سیاسی ـ اسلامی است.
10. حق‌مداری و باطل ستیزی: «لِيُحِقَّ‌الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ‌الْباطِلَ وَ لَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُونَ» (انفال/ 8) یا «تِلْكَ آياتُ‌اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَ مَااللَّهُ يُريدُ ظُلْماً لِلْعالَمينَ» (آل‏عمران/ 108) یا «إِنَّا أَنْزَلْنا‌إِلَيْكَ‌الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ‌النَّاسِ بِماأَراكَ‌اللَّهُ وَلاتَكُنْ لِلْخائِنينَ خَصيماً» (نساء/ 105) پایبندی به حق و ایستادگی علیه باطل، از اصول غیرقابل انعطاف در فرهنگ سیاسی ـ اسلامی بوده و یکی از شاخصه‌های بلند فرهنگ اسلامی است.
11. عدالت‌محوری و ستم‌ستیزی: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‏ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقيراً فَاللَّهُ أَوْلى‏ بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى‏ أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبيراً» (نساء/ 135) یا «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيزٌ» (حديد/ 25) اصل عدالت از اصول مهم دین اسلام و از ویژگی‌ها و مولفه‌های بسیار ارزش‌مند و پراهمیت فرهنگ اسلامی است. استقرار و استحکام نظام‌های اجتماعی، با گسترش عدالت، تضمین و تامین می‌شود. از این‌رو، اصل عدالت در کنار اصول بنیادینی هم‌چون: توحید و نبوت، در مصدر باورهای اسلامی، جا گرفته است.
12. روحیه‌ی مسالمت‌جویانه و همزیستی: «وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ» (انفال/ 61) هرچند وقوع جنگ و صلح، از اتفاقات مستمر در تاریخ بشر است، اما جنگ در اسلام، نه به‌عنوان نخستین راه‌کار بلکه به‌عنوان آخرین گزینه مطرح بوده و سیر طبیعی تاریخ بر همزیستی مسالمت‌جویانه و مدنی است تا جایی‌که قرآن، در برابر دشمنان و کفار، نیز سفارش به مسالت کرده است.
13. اختیار، مسؤولیت‌پذیری و تکلیف‌گرایی نتیجه‌گرا: «وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُر...» (كهف/ 29) یا «ثُمَ‏ لَتُسْأَلُنَ‏ يَوْمَئِذٍ عَنِ‌النَّعِيم» (تكاثر/ 8) و نیز آیه‌ی «وَلَوْ شاءَاللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدي مَنْ يَشاءُ وَ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» (نحل/ 93) اختیار انسان، به‌مثابه‌ی ویژگی ممتاز او از سایر موجودات، زمینه‌ساز سقوط و صعود او است؛ اما مسؤولیت الهی و اجتماعی انسان مسلمان در برابر اعمال و نیز مسؤولیت او در برابر نعمت‌های خدادای، موجب نگاه مسؤولانه و مکلفیت برانگیز او به جهان و انسان می‌شود. از این‌رو، انسان نمی‌تواند به خواهش نفس و هوس خویش، رها عمل نماید، بلکه او عهده‌دار مسؤولیت انسانی و دینی بوده و مسؤول افکار و اعمال خویش است. چنین نگاهی به جهان و انسان، فرهنگ مسؤولیت‌پذیری را رواج و رونق داده و موجب احساس مسؤولیت در انسان می‌شود.
14. کار، تلاش و استقامت: «وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى‏» (نجم/ 39) دل بستن به تقدیر جهت توجیه کاهلی و تنبلی، یا توکل و توسل در غیبت کار و تلاش، هیچ جایگاهی در فرهنگ اسلامی نداشته و دستاوردهای آدمی در دین اسلام، محصول همت و کار او است. لذا فرهنگ کار و تلاش، بر فرهنگ سیاسی نیز اثر گذاشته و در تعیین خط و مشی و برنامه‌ریزی و جهت بخشی، تدوین سیاست اشتغال و توسعه را موجب می‌شود.
15. تخصص‌محوری و شایسته‌سالاری: «إِنَّ‌اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏‌أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ‌النَّاسِ أَنْ‌تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ‌اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ‌اللَّهَ كانَ سَميعاً بَصيراً» (نساء/ 58) تمام مسندها، مناصب و مقام‌های اکتسابی انسان در جهان بینی دینی، امانت الهی‌اند که باید به اهل آن‌ها که تخصصی در تصدی و مدیریت آن دارد، سپرده شود و عهده‌داری آن‌ها از جانب نا اهلان حتما خیانت خواهد بود.
16. اصلاح‌طلبی: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ» (آل‌عمران/ 110) هرجامعه‌ای برای اصلاح کجروی‌ها و کژی‌های ظهور یافته در نیاز به مصلح دارد، که نخستین اقدام در راه اصلاح حکومت و جامعه، امر به‌معروف و نهی از منکر است و اصلاح‌طلبی، نشان‌گر مسؤولیت اجتماعی و از ویژگی‌های فرهنگ اسلامی است.
17. انطباق با فطرت انسانی، جامع نیازهای مادی و معنوی: «فاقم وجهک للدین حنیفا، فطره الله التی فطر الناس علیها» (روم/30) فرهنگ اسلامی تا آن‌جایی‌که تجلی عینی آموزه‌های دینی است، انطباق تام با فطرت الهی انسان‌ها داشته و بر نحوه سیاست گذاری نیز اثرگذاشته و قطعا جهت و منش سیاست را مطابق با نیازهای واقعی و زوایای وجودی انسان، عیار خواهد نمود.
18. پیش‌رفت‌گرایی: «مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَكَرٍ أَو أُنثي فَلَنُحيِينَهُ حَياتاً طَيّبَهً» (نحل/ 97) حیات طیبه، مرحله‌ای پاکیزه و نیکو از حیات انسانی است و چنین حیاتی در اثر عمل صالح، پدید آمده و لذا تبلور عینی یک حیات خوش و ارزش‌مند است. پیوند چنین حیاتی با پیش‌رفت انسانی به‌لحاظ اکتساب آن با عمل صالح و تاثیر کار بر زندگی، قابل استنباط است.
19. انسانیت نگری و مردم دوستی: ضمن تاکید مکرر قرآن بر کرامت، فضیلت و برتری انسانی در آیاتی نظیر: «وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني‏ آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى‏ كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيلاً» (إسراء/ 70 ) در آیات 9 تا 13 سوره حجرات نیز به عدل و داد، سفارش شده و از غیبت، تجسس، دشنام و تمسخر نیز منع گردیده و بالاخره تاکید قرآن به تساوی انسان‌ها در آفرینش، حکایت‌گر نگاه مساوی قرآن به نوع بشر و آحاد جامعه انسانی است: «يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى‏ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ‌اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ» (حجرات/ 13) «وَماكانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَ لَوْلاكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فيما فيهِ يَخْتَلِفُونَ» (يونس/ 19) هرچند از فردگرایی در اسلام نفی و نهی نشده‌است، اما اطلاق «امت» بر جامعه‌ی بشری، نشان‌گر همگونی آحاد امت از سوئی و وحدت انسانی آنان از سوی دیگر است که حفظ امت، از مسؤولیت‌های مشترک بشری بوده و نیازمند حس همدلانه، ایثار و فداکاری انسانی است.
20. تعبّد و اطاعت دینی: «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ» (ذاريات/ 56) یا «قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ‌اللَّهِ ما لايَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لانَفْعاً وَاللَّهُ هُوَالسَّميعُ الْعَليمُ» (مائده/ 76) تعبد دینی نه به‌مثابه‌ی یک کنش ناموجه بلکه به‌عنوان یک عمل عقلانی‌که اطاعت از داناترین و تواناترین ربّ و مدبّر هستی است، استحکام اوامر سیاسی دین را ضمانت می‌کند. فرهنگ سیاسی ـ اسلامی، ضمن بهره‌مندی از منابع معمول معرفتی، متکی بر تعبد دینی بوده و از عقلانیت تعبدی یعنی طاعت از آفریننده‌ی دانا و مشرف بر تمام امور و ابعاد هستی نیز برخودار است.

جمع تمام این ویژگی‌ها، ساختار فرهنگی خاصی را مرکب از ایستارها، باورها و احساسات پاینده‌ی دینی به نام فرهنگ اسلامی پی‌ریزی می‌کند. چنین منظومه‌ی فرهنگی از آن جایی‌که به سیاست جامعه اسلامی، جهت، نظم و معنا می‌بخشد، فرهنگ سیاسی ـ اسلامی شکل می‌گیرد که تاثیر آن، بر سیاست و نظم اجتماعی به‌گونه‌ گذرا در ادامه‌ی نوشتار، مرور خواهد شد.
5. تاثیر فرهنگ دینی بر سیاست
ذکر آن رفت که سیاست، برساخته‌ی فرهنگ اجتماعی است، فرهنگ سیاسی جامعه‌ی اسلامی، حاصل القائات فرهنگ اسلامی است. ویژگی‌های فرهنگ سیاسی ـ اسلامی، سیاست دینی را ایجاب نموده و موجب ظهور ویژگی‌ها و مولفه‌های ویژه در سیاست می شود:
1. رهبری الهی: باور به مبدأ و معاد و اهتمام به معنویت و گرایش به غایت، موجب اتصال و انتساب قدرت و حکومت به آفریننده دانا و مدبّر هستی می‌شود. از این‌رو، حکومت و فرمان‌روائی، دارای منشأ الهی گردیده و اطاعت و فرمان‌برداری، دلیل آسمانی می‌یابد: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في‏ شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى‌اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْويلاً» (نساء/ 59) نخستین برآیند حاصل از تاثیر فرهنگ اسلامی بر سیاست، باورمندی به حاکمیتی با منشأ و مشروعیت الهی است که چنین باوری به فراخور صلاحیت‌های معنوی، موجب بروز هنجارهای متناسب گردیده و مسؤولیت حکومت را از یک سِمت عرفی به یک مسؤولیت دینی و الهی ارتقا داده و سیاست را ضمن تدبیر و تکفّل امور دنیوی، عهده‌دار هدایت معنوی می‌کند. امیر مومنان امام علی(ع) نیز با نظر به رهبری الهی در نظام سیاسی است که حاکم را به دو دسته‌ی عادل هدایت‌گر و احیاگر سنت و ظالم گمراه کننده و احیاگر بدعت تقسیم می‌کند. (نهج‌البلاغه، خ 146)
2. مردم محوری: با ابتنا بر نگاه قرآنی به جامعه ی انسانی به‌عنوان یک امت، در فرهنگ سیاسی ـ اسلامی، حکومت باید متکی به حمایت و نظارت مردم بوده و در برابر مردم چونان امین خدمت‌گزار و مهربان عمل نماید: «واشعر قلبک الرحمه للرعیه والمحبه لهم و اللطف بهم ولاتکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم، فانهم صنفان اما اخ لک فی‌الدین اونظیر لک فی‌الخلق» (نهج‌البلاغه، نامه 53) حاکمان نه فقط مردم را چونان طعمه بلکه باید مورد مشورت خود قرار داده و مقبولیت حکومت خویش را از آنان اخذ کرده و در برابر آنان پاسخ‌گوباشند: «و شاورهم فی الامر» (آل‌عمران/ 159) که ساختن جامعه‌ی پیش‌رفته بدون تعاون دولت و ملت شکل نخواهد گرفت و مردم باید در نیکویی‌ها و ارزش‌مندی‌ها همیار هم باشند: «وتعاونو علی‌البر والتقوی» (مائده/ 2) در نامه‌ی 53 نهج‌البلاغه، روش و منش حکمرانی و برخورد انسانی و دل‌سوزانه با مردم به تفصیل یادآوری شده‌است. (نهج‌البلاغه، نامه 53)
3. عدالت‌محوری: شاخص دیگر سیاست دینی، تمرکز تام بر اجرای عدالت است؛ امام علی(ع) که به امام علم و عدالت شهره بوده و شناخته می‌شود در بیانی نقش عدالت را این‌گونه برجسته کرده‌است: «جعل‌الله سبحانه العدل قوام الانام و تنزیها من‌المظالم والآثام و تسنیه للاسلام» (آمدی تمیمی، 1410: 341) خداوند متعال، عدالت را مایه‌ی قوام وپایداری بشریت و موجب پاکیزگی از ظلم و گناه و سبب روشن ماندن چراغ با شکوه اسلام قرار داده است. در قرآن کریم نیز قوام و پایداری انسان به عدالت، هدف بنیادین ارسال رسولان و نزول قرآن و میزان عنوان شده‌است: «لیقوم‌الناس بالقسط» (حدید/ 25) لازمه‌ی اجرا و بسط عدالت، توزیع عادلانه، اعمال مساوات، مواسات و ستیز با ستم، انحصار، استبداد و ویژه خواری است.
4. اخلاق سیاسی: از دیگر عیارهای سیاست که فرهنگ اسلامی بدان بخشیده است، تزیین به اخلاق و فضیلت است. نشر فضایل، محو رذایل، تلاش و تکاپو جهت استقرار حکمرانی مطلوب و ارزش‌مند در داوری و تصدی مسؤولیت‌ها و نگرش‌ها و فعالیت‌های سیاسی از شاخصه‌های اخلاق‌مداری سیاسی است. ضمن آن‌که هدف بعثت در بیان پیامبر اسلام(ص)، اتمام مکارم اخلاقی عنوان شده است، داشتن صلاحیت‌های معنوی برای حاکمان و رعایت اخلاق حکومتی و برحذر داشتن از دروغ، خیانت، پیمان شکنی و ایستادن به پای پیمان تا سرحد از دست دادن جان که در نامه‌های 5 و 53 و خطبه‌ی 200 نهج‌البلاغه به اشعث ابن قیس و به مالک اشتر بدان‌ها سفارش شده‌است و نیز نهی از انحصارطلبی، تنگ نظری، تزویر و ریا در سیاست که در خطبه‌های 93 و 122 نهج‌البلاغه آمده است، همگی نشان‌گر محوریت اخلاق در سیاست اسلامی است. (نهج‌البلاغه: نامه 5 و53 و خطبه 93 و 122 و200)
5. قانون‌مندی: بنیان و ساختار جامعه بر قانون استوار است، قانون‌مندی در فرهنگ سیاسی اسلام، از محوری‌ترین شاخصه‌های سیاست است. «...وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ‌الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ‌النَّاسِ فيمَااخْتَلَفُوا فيهِ» (بقره/ 213) شریعت و قانون به‌مثابه‌ی بستر دوام و قوام نظم اجتماعی، محور سیاست بوده و در اندیشه سیاسی اسلام، بر لزوم حکومت جهت جلوگیری از هرج و مرج و اجرای شریعت و قانون و اقدامات جبرانی هم‌چون: تنبیه و اصلاح همانند احکام و قوانین حقوقی و جزیی یا امر به‌معروف و نهی از منکر تاکید شده است.
6. کمال‌گرایی: هدف از خلقت انسان، عبادت «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ» (ذاریات/ 56) و هدف از عبادت نیز تقرب به خدا و در نهایت بار یافتن به مقام خلافت الهی است. بنابراین، هدف بنیادین خلقت آدمی نیز گماشتن او بر مسند خلافت است: «وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي‌الْأَرْضِ خَليفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لاتَعْلَمُونَ» (بقره/ 30) بدین جهت است که غایت ایمان و عمل صالح، استخلاف الهی است: «وَعَدَاللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي‌الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى‏ لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَني‏ لا يُشْرِكُونَ بي‏ شَيْئاً وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ» (نور/ 55) بدین‌سان، در فرهنگ اسلامی، کمال‌گرایی، مقصد تمام اعمال فردی و اجتماعی انسان بوده و از آثار برساختگی سیاست بر فرهنگ دینی، کمال‌گروی و گرایش به مقصد سعادت و کمال انسانی و خلافت الهی است.

هرچند آثار سیاسی فرهنگ دینی محصور و منحصر در شش شاخصه‌ی یاد شده نیست بلکه دامنه‌ی دراز از بینش، گرایش، روش، منش و جهت‌گیری سیاسی را شامل شده و تمام آن‌ها را نظم و جهت دینی می‌بخشد، اما عمده‌ترین تاثیر فرهنگ دینی ـ اسلامی بر سیاست و پدیداری فرهنگ سیاسی ـ اسلامی، ظهور این شش ویژگی است که سیاست دینی را نسق و ساما داده و تاثیر آن را بر ایجاد و ابقای نظم اجتماعی آشکار می‌کند.
6. تاثیر سیاست دینی بر نظم اجتماعی
هرچند در اصل تحکیم نظم اجتماعی، میان کارکرد گرایان وفاق‌گرا و ساخت گرایان تضادگرا، اختلاف نظر بوده و وفاق‌گرایان با تمرکز بر تعادل اجتماعی، خواستار حفظ نظم اجتماعی و استمرار وضع موجودند؛ در مقابل ولی تضادگرایان با تاکید بر ستیز و تضاد، خواهان تحول و دگرگونی در نظم و وضع اجتماعی موجودند. (یوسف‌زاده، پیشین: 63-68) اما از آن‌جایی‌که رشد و پیش‌رفت و کمال انسانی ـ اجتماعی نیازمند زیستن در اجتماع بوده و از سویی تضادها و تعارض‌ها در منافع و مطالبات، همبستگی اجتماعی را بر افکنده و جامعه را از کارآیی آن در تحقق توسعه و سعادت باز می‌دارد، نیازمندی به نظم و انتظام امور اجتماعی، روشن‌ترین و بدیهی‌ترین ضرورت عینی است؛ چرا که در عنفوان هرج و مرج، اعضا و اجزای اجتماعی به درستی عمل نکرده و نیل به رشد و پیش‌رفت را ناممکن می‌سازد. از این‌رو، است که استاد مطهری، طبیعت زندگی را مسابقه‌ای برای بقا دانسته که برای تنظیم و تعدیل آن، به وجود آزادى و نظم نیاز است تا جلو هرج و مرج را بگيرد. (مطهری، 1378: ج25، 249)
اینک «نظم اجتماعی» پیش از هرچیزی، حاصل همبستگی و وفاق عمومی است و اما برای ایجاد و پی‌ریزی این همبستگی، ایده‌ها و سازوکارهای متفاوتی پیشنهاد شده است؛ از منظر توماس هابز پدیده‌ی جامعه، امر جبری و غیرطبیعی بوده و برای مهار و مدیریت رقابت انسان‌های خودخواه نیاز به قرارداد اجتماعی است و پایه‌ی نظم اجتماعی بر این قرارداد استوار است. از منظرآگوست کنت بنیان نظم بر وفاق اجتماعی برقرار است و او خواهان درونی کردن نظم اجتماعی است. در اندیشه‌ی دورکیم بر نظم اخلاقی تاکید شده‌است و او حقوق تنبیهی و ترمیمی را برای جبران به هم خوردگی نظم پیشنهاد می‌دهد، در نظر او در دونوع جامعه‌ی مکانیکی و ارگانیکی، به ترتیب در اولی، شباهت‌های مهارتی و در دومی، تمایزات تخصصی موجب وابستگی به هم گردیده و سبب استقرار نظم اجتماعی می‌شود و دورکیم بلکه مجموعه‌ی کارکردگرایان، مذهب را عامل نگه‌دارنده‌ی نظم اجتماعی می‌داند به خلاف تضادگرایان و مارکسیست‌ها که نظم حاکم را تحمیلی خوانده و نا برابری را موجب به هم ریختن این نظم جعلی می‌داند. (یوسف‌زاده، پیشین: 64 و 69 - 88 )
برخی هم نظم را به دوگونه‌ی درونی و بیرونی تقسیم می‌کند (همان: 39 به نقل از چلبی) که نظم بیرونی و سیاسی با پشتوانه‌ی قدرت اعمال و حفظ می‌شود، اما نظم درونی و وفاقی، بر تعهد درونی و اعتماد متقابل و همدلی ملی استوار است. به هرحال ایجاد نظم به‌مثابه ضروری‌ترین مقدمه‌ی توسعه و تکامل، نیازمند سیاست‌گذاری مدون و پیچیده بوده و ابقا وتداوم آن بستگی به عوامل نظم دهند دارد. اینک نقشی را که سیاست دینی در ایجاد و تحکیم نظم اجتماعی می‌کند، چیست؟ و سیاست دینی چگونه و با چه راه‌کاری، موجب تقویت و تداوم نظم اجتماعی می‌شود؟
الف. عوامل مختل کننده‌ی نظم اجتماعی
نخست باید عامل بی‌نظمی از منظر دین، معین گردد تا سیاست دینی در رفع آن کوشیده و نظم اجتماعی را استقرار بخشد. از منظر دین، دو عامل دنیوی، موجب بروز بی‌نظمی اجتماعی می گردد:
1. خودخواهی و انحصارطلبی: «وَجَمَعَ فَأَوْعى‏، اِنَّ‌الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً، اذامَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً واذامسه الخیر منوعا» (معارج/ 18-21) مال و دارایی جمع نمود و انسان حریص و دنیا دوست آفریده شده‌است، هنگام رسیدن گزندی، بی‌تابی می‌کند و حین رسیدن خیری، بخل می‌ورزد. او همه چیز را برای خویش می‌طلبد. طبق تفسیر اندیشمندان، این آیه مصداق بارز حب نفس است. (طباطبایی، 1402: 138) حب نفس اگر از حد اعتدال گذشته به مرز انحصارطلبی برسد، عامل نفاق و اختلاف گردیده و موجب زوال نظم اجتماعی می‌گردد.
2. تکاثر و زیاده‌خواهی: زیاده‌خواهی که موجب کشاندن انسان‌ها به لهو می‌شود «الهاکم التکاثر» (تکاثر/ 1) و دنیا دوستی‌که در این آیه آمده‌است: «زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ‌النِّساءِ وَالْبَنينَ وَالْقَناطيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ‌الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعامِ وَالْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ‌الْحَياةِ الدُّنْيا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ» (آل‏عمران/ 14) موجب تعارض منافع، خلق تضاد و فروریختن همبستگی و نظم اجتماعی می‌شود.
3. نفس اماره: «وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسي‏ إِنَّ‌النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحيمٌ» (يوسف/ 53) گرایش به بدی‌ها موجب پدیداری گناه و ظهور فسق و فساد می‌شود: «ظهر الفساد فی‌البر والبحر بما کسبت ایدی الناس» (روم/ 41) و گسترش عصیان و فساد، عامل دیگر در سقوط و زوال نظم اجتماعی است.
4. تعارض فرهنگی و اختلال هنجاری: از عوامل بروز اختلاف، تعارض و تضاد فرهنگی و هنجاری است: «وَلكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَر» (بقره/ 253) یا «وَلاتَكُونُوا كَالَّذينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِماجاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ» (آل‏عمران/ 105) که نظم اجتماعی در جریان منازعه‌ی کفر و ایمان یا نارضایتی از نظام و هنجارهای رایج اجتماعی یا بر اثر عدم تطابق فرهنگی، به هم خورده و همبستگی اجتماعی از هم می‌پاشد.
5. محرومیت‌های مادی: از دیگر عوامل برهم زننده‌ی نظم، محرومیت‌های مادی است: «الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً وَاللَّهُ واسِعٌ عَليمٌ» (بقره/ 268) فقر ضمن آن‌که موجب بروز ناهنجاری‌های متعدد اجتماعی می‌گردد، احساس نارضایتی عمومی را نیز تحریک کرده و اگر عامل فقر، فقدان عدالت و یا سوی مدیریت‌ها باشد حتی به انقلاب نیز منجر خواهد شد، اما نفس وجود فقر در جامعه، موجب بروز اسباب بی‌نظمی و شکنندگی نظم اجتماعی می‌گردد.

منشأ اصلی اختلال نظم اجتماعی، بروز تعارض، نارضایتی و منازعه‌ی ناشی از عوامل یاد شده‌است که ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تربیتی و روانی دارد؛ اما آن‌چه سیاست به‌عنوان مدبّر نظم اجتماعی، می‌تواند در راستای حفظ این نظم و تداوم و استمرار نظم بیرونی و درونی جامعه ایفای وظیفه کند، تدبیر چند وجهی است.
ب. راهبردهای سیاست دینی درتحکیم پایه های نظم اجتماعی
اکنون، سیاست دینی با ابتنا بر فرهنگ سیاسی ـ اسلامی، زمانی می‌تواند در گسترش مولفه‌های نظم اثرگذار گشته و در ایجاد و استحکام نظم اجتماعی، موفق و کارآ عمل نماید که سه ضلع نظام اجتماعی را به‌صورت سازگار با هم مدیریت کرده و از ظرفیت‌های هرسه بخش در جهت توسعه و پیش‌رفت جامعه استفاده کند؛ نظم اجتماعی دارای سه پایه‌ی: 1. حکومت، 2. مردم 3. قانون است. حکومت، به‌عنوان مجری و حافظ نظم، قانون به‌عنوان بستر و بایسته‌های استحکام نظم و مردم نیز به‌عنوان مجرا و موضوع نظم، سه‌گانه‌های نظام بخش یک جامعه‌اند.

سیاست اسلامی متاثّر از ارزش‌ها و آموزه‌های دینی، سه راهبرد را در سه حوزه‌ی حکومت، مردم و قانون، به‌عنوان بنیان‌های نظم اجتماعی می‌تواند به کار گیرد:
1. در حیطه ی حکومت، دولت سازی معطوف به خدمت و عدالت
در فرهنگ سیاسی ـ اسلامی، ایجاد و تشکیل حکومت، یک ضرورت انکار ناپذیر به حساب می‌آید: «براى ضرورت‏ وجود حكومت‏ اسلامى، دلايلى بسيار آورده‏اند و از آن جمله است اين‌كه تنها از گذر حكومت اسلامى مى‏توان مسلمانان را به وحدت رساند و احكام اجتماعى اسلام را اجرا كرد و فرائضى هم‌چون: جهاد و امر به‌معروف و نهى از منكر را برپا داشت.» (پژوهشکده تحقیات اسلامی، 1386: 253)
کارویژه‌ی حکومت، 1. اجرای قانون و عدالت، 2. مدیریت امور و نظم اجتماعی 3. خدمت‌گزاردن به مردم است؛ سیاست دینی صرفا به تشکیل حکومت بسنده نکرده بلکه با تعیین ضوابط، ساختار و غایت حکومت، تعیین شرایط معنوی و دینی حاکم و جهت بخشی استکمالی به سیاست، خط و مشی سیاسی را برای حفظ نظم اجتماعی، مدون و معین کرده‌است. اساسا یکی از مسؤولیت‌های حکومت در نگاه دینی، حفظ نظم اجتماعی است «مقام القیّم بالامر مکان النظام، من الخرز یجمعه ویضمه و فان انقطع النظام تفرق الخزر و ذهب.» (نهج‌البلاغه، خطبه 146) جایگاه حاکم اسلامی، در تشبیه امام علی(ع) به سان نخ تسبیح است که عهده‌دار حفظ، جمع کردن، انضمام و همبستگی و پیوست دانه‌ها است.
حکومت ضمن آن‌که در اندیشه سیاسی اسلام، باید دارای مقبولیت مردمی باشد، عهده دار مسؤولیت‌های مردمی نیز بوده و عدالت به‌عنوان تنها روش مدیریتی حکومت، مورد اهتمام سیاست دینی است؛ حکمرانی به عدالت و خدمت از تاکیدات مکرر متون و منابع دینی است: «يا أَيُّهَاالَّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامينَ بِالْقِسْطِ» (نساء/ 135) که قوام بخش نظم اجتماعی است: «بالعدل قامت‌السماوات» ونیز آمیزه‌ی از عدالت و خدمت در این آیه به ضوح کنار هم قرار گرفته است: «إِنَّ‌اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَ إيتاءِ ذِي الْقُرْبى‏» (نحل/ 9) در اهتمام و تاکید به خدمت نیز احادیث زیادی آمده‌است از جمله: «الناس عیال‌الله و احبهم الیه تعالی، انفعهم لعیال الله» (مصطفوی، 1360: 88)
بدین‌سان، اجرای عدالت و خدمت بدون تبعیض به مردم، دو شأن حکومت است که سیاست اسلامی در راستای دولت‌سازی و حفظ نظم اجتماعی، آن دو نقش را وجهه‌ی سیاست و عمل دولت قرار داده‌است. قانون‌مندی، مردم‌مداری، حاکمیتی با منشأ و مشروعیت الهی، تاکید بر اخلاق و فضیلت، تاکید ویژه و مستمر بر عدالت و کمال گرایی که از تجلیات فرهنگ دینی در سیاست بود، ساختار، روش و منش حکومت را در یک قالب متعالی قرار می‌دهد که هم موجب تامین توسعه، سعادت و کمال انسانی گردیده و هم سبب استحکام و استمرار نظم اجتماعی می‌شود.
2. در حیطه‌ی قانون، اخلاقی کردن جامعه
برپایی نظم اجتماعی در جامعه دینی نه با اجبار و تحمیل که با تاکید بر درونی کردن نظم و عمومی نمودن تربیت، معنویت، اخلاق، شریعت، تقوا، ارشاد و اقناع عمومی صورت می‌گیرد. چنین امری با دعوت، تربیت، تقوا و اصلاح به دست می‌آید؛ آیاتی زیر: «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى‌الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ‌الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلاتَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّنات.» (آل‏عمران/ 104 -105) «وتعاونو علی‌البر والتقوی» (مائده/ 2) «أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَ اللَّهُ سَميعٌ عَليم» (بقره/224) بر ضرورت تقوا، تعاون اجتماعی بر نیکی، تقوا و اصلاح تاکید می‌کنند و تقوا و اصلاح را موجب رفع خوف و حزن می‌داند: «يا بَني‏ آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتي‏ فَمَنِ اتَّقى‏ وَ أَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ.» (اعراف/ 35) دعوت و سفارش به نیکی، رعایت تقوا و تربیت و اصلاح در جامعه، بنیان‌های اساسی گسترش فضایل اخلاقی است. چنین وضعی، احترام به نظم اجتماعی را درونی کرده و دامنه و دوام آن را گسترده‌تر می‌کند.
قانون که ضمانت، بستر و سازوکار نظم اجتماعی است، نقش تعیین کننده در تنظیم حیات اجتماعی و ابقا و استمرار و استحکام نظم دارد. از این‌رو، هرقانونی نمی‌تواند، بقای نظم را تضمین کند. قانونی کارآ و موثّر در حفظ نظم اجتماعی است: 1. برخواسته از منبع مطمئن و آگاه 2. منطبق با فطرت انسان 3. ناظر به نیازها، کمالات و استعداد‌های واقعی او بوده 4. بین خواسته‌ها و اعمال آدمی، بتواند تعادل ایجاد نماید 5. از ضمانت اجرایی مطمئن برخوردار بوده 6. توان کنترل درونی انسان را داشته باشد 7. جاودانه و همیشگی باشد.
قوانین اسلامی به دلیل برخورداری از: 1. منبع وحیانی، 2. محوریت عدالت، 3. جامعیت دنیوی و معنوی، 4. توجه به رضایت اطراف دعوا 5. تفکیک بین حقوق فردی و عمومی و اهتمام به حقوق ومنافع عمومی (عمید زنجانی، 1382: ش152، ص7-13)، متقن، جامع‌نگر، واقع‌بین، عدالت‌محور، رضایت‌نگر و تعادل‌بخش حقوق فردی و اجتماعی است. اینک سیاست دینی با اتکا به قانون‌مندی اما تمرکز ویژه بر تزکیه و تربیت دینی و همگانی کردن اخلاقیات دارد تا نظم بیرونی و درونی را به شیوه و روش مراقبت‌های درونی افراد جامعه ترتیب داده و مراقبت و محافظت کند.
3. در حیطه‌ی مردم، ملت‌سازی بر محور اخوت و امت
مردم در سیاست اسلامی، محور نظم بوده و بنیان مقبولیت سیاسی بر مشارکت و رضایت مردم استوار است. کارویژه‌ی حکومت، خدمت‌گزاری به مردم بوده و در مقابل، تکلیف و وظیفه‌ی مردم نیز حمایت و نظارت بر حکومت است. موضع قرآن در راستای تحکیم نظام اجتماعی، تاکید بر دونوع همبستگی است؛ نخست همبستگی ایمانی: «إِنَّمَاالْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوااللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (حجرات/ 10) دوم همبستگی انسانی: «كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ‌اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ‌النَّاسِ فيمَا اخْتَلَفُوا فيهِ.» (بقره/ 213) جالب و مورد توجه آن‌که برای تحکیم همبستگی ایمانی، اصلاح و برای حفظ همبستگی انسانی، حکومت و اجرای قانون، پیشنهاد شده‌است. صریح‌ترین راهبرد ملت‌سازی در دستور امام علی(ع) به مالک اشتر در نامه‌ی 53 نهج‌البلاغه آمده‌است که نگاه حکومت به رعیت یک نگاه عادلانه باشد؛ چرا که آحاد جامعه یا برادر ایمانی و یا برابر انسانی اند؛ «إمَّا أخٌ لَکَ فِی‌الدِّینِ أو نَظِیرٌ لَکَ فِی‌الخَلقِ». بدین‌سان، برادری ایمانی یا برابری انسانی، هویت واحد به جامعه تحت عنوان «امت» بخشیده و وجهه و جهت سیاست اسلامی، نیز تحکیم این همبستگی و تقویت مولفه‌های برادری و برابری است.
راهبردهای سیاست دینی در تحکیم نظم اجتماعی
ناظر به حکومت؛
دولت سازی معطوف به خدمت وعدالت ناظر به مردم؛
ملت سازی مبتنی بر اخوت و امت ناظر به قانون؛
قانونمندی معطوف به اخلاقی کردن جامعه
اینک با ارجاع به عوامل بی‌نظمی و تطبیق آن‌ها با راهبردهای نظام بخش اجتماعی در سیاست دینی، کارآیی و کارآمدی این راهبردها در محو و زدایش موانع نظم، به‌خوبی نمایان است. چرا که:
1. دولت مبتنی بر خدمت و عدالت، ضمن رفع و درمان محرومیت‌ها، رضایت عمومی را بر انگیخته و توسعه، رفاه و آرامش را در پی می‌آورد.
2. ملت پیوند خورده با علقه‌ی اخوت و امت، نیز از تعارضات هنجاری و هویتی رهایی یافته و به وحدت و مسالمت نایل خواهد شد و نگاه مبتنی بر برادری و برابری، تمام جهت، روش، رفتار و تعاملات اجتماعی را به سمت همبستگی سوق می‌دهد.
3. قانون‌مندی مبتنی بر اخلاق و فضیلت نیز، مراقبت‌های نفسانی و درونی را در ذهن و ضمیر انسان انگیخته و تقویت بنیه‌های اخلاق و تزکیه منجر به دوری از رذایل و تمایل به فضایل گردیده و در مهار نفس اماره، خودخواهی و زیاده‌خواهی عمل موثّر خواهد نمود.
جمع بندی و نتیجه‌گیری
توسعه و سعادت، غایت سیاست و نهایت نظم اجتماعی‌اند؛ نظم و سازمان بخشی به امور اجتماعی، زمینه‌ی نیل به مقصد سیاست را تسهیل نموده و سیاست نیز عهده‌دار هدایت و تدبیر نظم اجتماعی است، اما سیاست مثل هرپدیده‌ی دیگر، تابع و بازتاب فرهنگ عمومی هرملت است و تاثیر فرهنگ عمومی بر سیاست، سازه و جهت سیاست را ویژه کرده و آن را به ویژگی‌های خاص مزین می‌کند. فرهنگ جامعه دینی ملهم از آموزه‌های و ارزش‌های دینی، معنا و محتوای دینی یافته و این معنا و محتوا را به سیاست اجتماعی منتقل می‌کند. سیاست استکمالی و تعالی‌جویانه‌ی اسلامی‌که حامل خصوصیت‌های فرهنگ سیاسی ـ اسلامی است، در سه حوزه‌ی حکومت، مردم و قانون به‌عنوان پایه‌های نظم اجتماعی، سه راهبرد ممتاز را می‌تواند به کار گیرد؛ در حوزه حکومت، دولت‌سازی معطوف به خدمت و عدالت، در حوزه‌ی مردم، ملت‌سازی مبتنی بر اخوت و امت و در حوزه‌ی قانون، قانون‌مندی معطوف به درونی شدن ملکات اخلاقی و همگانی شدن اخلاقیات و اخلاقی شدن جامعه مورد تاکید سیاست اسلامی است. چنین راهبردهایی هم در رفع محرومیت‌های مادی و هم در تربیت و تزکیه اخلاقی و مهار نفس اماره و جلوگیری از عوامل مختل کننده‌ی نظم، موثّر عمل کرده و زمینه‌ی همبستگی و استقرار و استحکام نظم اجتماعی را تسهیل می‌کند.

متبع: فصل نامه سخن صبا، 1401، ش44