اسدالله سعادتی (نماینده پارلمان افغانستان و دانشجوی دوره ماستری، دانشگاه ابن سینا بلخی)

اشاره:

مقاله حاضر در دوبخش تنظیم گردیده است. بخش اول آن که شامل بحث‌هایی چون: طرح مسئله، تعریف حق، تعریف آزادی، جایگاه حق آزادی بیان در میان سایر حقوق و حق آزادی بیان در اسناد بین المللی و منطقوی طرح گردیده بود در شماره 15-16 «سخن صبا» منتشر شد. در بخش دوم عناوینی چون: حق آزادی بیان در قانون اساسی افغانستان و  سایر کشورها، حدود حق آزادی بیان، تقابل «حق آزادی بیان و حق آزادی عقیده»، حق آزادی بیان در افغانستان و آفت‌های آزادی بیان ارائه می‌گردد.

حق آزادی بیان در قوانین اساسی کشورها

یکی از مبناهای محکم حق آزادی بیان که زمینه تحقق این حق را در درون دولت های ملی فراهم می کند، قوانین اساسی کشورها است. در ذیل این عنوان نگاهی کوتاهی خواهیم انداخت، به قانون اساسی افغانستان و قوانین اساسی برخی از کشورهای دیگر در زمینه حق آزادی بیان.

قانون اساسی افغانستان

قانون اساسی افغانستان در ماده 24 آزادی را اینگونه به رسمیت شناخته است:

«آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می‌گردد، حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.»

این ماده، اگرچه به طور خاص به آزادی بیان نپرداخته است. بیان این ماده کلی است و آزادی را به عنوان یک حق طبیعی به صورت عام مورد توجه قرار داده است. طبعا حق آزادی بیان، در میان تمام حقوق، جایگاه ویژه دارد. اما در ماده 34 قانون اساسی افغانستان حق آزادی بیان به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است:

«آزادی بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشتار، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد. احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، توسط قانون تنظیم می گردد.»

چنان‌چه مشاهده می‌شود، قانون اساسی افغانستان، حق آزادی بیان را به صورت عام و فراتر از گفتار و نوشتار مورد تأکید قرار داده است. در این ماده چند تا عنصر اساسی وجود دارد: اول، حق آزادی بیان را از تعرض مصون دانسته است. دوم این حق، فارغ از جنسیت، مذهب، نژاد و عقیده متعلق به همه شهروندان افغانستان است. سوم، وسایل اظهار و ابراز این حق فرا تر از نوشتار و گفتار در نظر گرفته شده است و شامل تصاویر، هنر و سایر وسایل نیز می‌گردد.

قوانین اساسی سایر کشورها

در قوانین اساسی سایر کشورها نیز حق آزادی بیان به روشنی تسجیل شده است. اصل پنجم قانون اساسی آلمان مقرر می‌دارد:

«هر فردی حق دارد عقیده خود را آزادانه به وسیله نطق و قلم و تصاویر بیان و نشر سازد و بدون مانع از منابعی که در دسترس همگان است بر اطلاعات خویش بیفزاید».

هم‌چنین قانون اساسی جاپان، اصل ۲۱ به حق آزادی بیان و عدم اعمال سانسور تاکید شده است. ماده دوازدهم قانون اساسی فنلاند نیز مقرر داشته است:

«هرکسی حق آزادی بیان دارد این حق در بردارنده حق بیان، اشاعه و دریافت اطلاعات عقاید و سایر ابزارهای ارتباطی بدون مداخله پیشین توسط هرکس است».

اولین ماده اصلاحی قانون اساسی آمریکا نیز صراحت دارد که کنگره هیچ قانونی را مبنی بر محدودیت آزادی بیان حدود حق آزادی بیان نمی تواند وضع کند.

حدود حق آزادی بیان

پرسش بنیادین این است که حق آزادی بیان محدود است، یا مطلق؟ اگر محدوداست، حد و مرز آن کجا است و این حد و مرز توسط "چه" و "چگونه" مشخص می گردد؟

به نظر می رسد، دنیایی که ما در آن زیست می کنیم، بیش‌تر با امور نسبی سروکار دارد، تا با امور مطلق. آزادی مطلق معنا ندارد. اگر منظور ما از "مطلق" این باشد که هیچ حد و مرزی را برای آزادی به رسمیت نشناسیم، فکر می‌کنم بیش‌تر به ناآزادی‌های دیگر می‌رسیم تا به آزادی واقعی. پس آن‌چه مورد مناقشه است، حدود آزادی است نه اصل آزادی و آنچه که اختلاف برانگیز است، چگونگی استفاده از حق است؛ نه اصل حق. اگر از حق خود درست استفاده نکنیم، ممکن است، استفاده از حق یک شخص، باعث تضییع حقوق اشخاص دیگر گردد. به این دلیل است که این تعبیر سنجیده شده، پیش پای آزادی انسان و حق انسان گذاشته می‌شود: آزادی مرزی ندارد، جز مرز آزادی دیگران. قانون اساسی افغانستان نیز از چنین تعبیری استفاده کرده است:

«آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می‌گردد، حدودی ندارد.»

آزادی من در آن‌جا ختم می‌شود که آزادی شما آغاز می‌گردد و این قاعده زندگی است. گستره حق من تا آن‌جا پیش می‌رود که حق شما عرض اندام می‌کند. معنی روشن این حرف این است که نه آزادی و نه حق توسط "غیر" محدود نمی‌شود. "آزادی" است که آزادی را محدود می‌کند. "حق" است که حق را محدود می‌کند. میکانیزم این محدودیت نیز فقط در قانون تسجیل می‌شود.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند ۲ مـاده ۲۹ خود تزاحم و تعارض حق‌ها با یک‌دیگر و محدود کردن آن‌ها را این‌گونه بیان می‌کند:

«هـرکس در اجـرای حـقوق و اسـتفاده از آزادی‌هـای خـود فـقط تـابع محدودیت‌هایی اسـت کـه بـه وسیله قانون منحصرا به مـنظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیـگران و برای رعـایت مقتضیات صحیـح اخـلاقـی و نـظم عمومی و رفاه همگانـی در شرایـط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.»

بـنابراین حق آزادی بـیان تنها در شرایـط و اوضاع و احـوالی قابـل تحدید است که: اولاً محدودیت‌هایی کـه بـر اعـمال ایـن حـق وارد می شود بـاید توسط قانـون ایجاد شده باشد. قانون عادلانه؛ قانونی که کرامت انسانی و الزامات دموکراسی را در نظر گرفته باشد. ثانیاً این مـحدودیت‌ها بـاید ضـروری بـاشند. ثالثا بـرای تـأمین و تضمین شناسایی و احترام به حقوق وآزادی‌های دیگران اعمال شوند. رابعا به مفهوم درست کلمه برای حمایت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا بهداشت عمومی یا اخلاق باشند.

نکته مهم این است که حق آزادی بیان، عمدتا با بهانه نظم خدشه دار می‌گردد. همان‌گونه که قبلا اشاره شد، آزادی و حق، در پای نظمی که در ذهن دولت مردان است قربانی می‌گردد. نه نظمی که جامعه به آن نیازمند است. ویکی پدیا/ دانشنامه آزاد در مورد حد و مرز آزادی چنین می‌نویسد:

«اگر انسان بتواند همه تصمیم‌هایی را که می‌گیرد، عملی کند و کسی یا سازمانی اندیشه و گفتار و کردار او را محدود نکند و در قید و بند در نیاورد، دارای آزادی مطلق، یعنی آزادی بی‌حد و مرز است. اما چون انسان‌ها به طور اجتماعی زندگی می‌کنند، نمی‌توانند آزادی مطلق داشته باشند. زیرا آزادی بی‌حد و مرز یک فرد به پایمال شدن آزادی افراد دیگر اجتماع می‌انجامد. به همین سبب است که هر جامعه‌ای با قانون‌ها و مقررات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خاصی هم حافظ آزادی‌های افراد آن جامعه می‌شود و هم حد و مرزهایی برای این گونه آزادی‌ها به وجود می‌آورد. قانون‌ها و مقررات جهانی نیز آزادی‌های مردم سراسر جهان و حد و مرزهای آن‌ها را در جامعهٔ جهانی معین و مشخص می‌کنند. تلاش‌ها و مبارزه‌های انسان در طول تاریخ زندگانی او همواره برای بدست آوردن آزادی مشروع و قید و بند زدن به آزادی مطلق فرمان‌روایان ستم‌گر و زورمندان بوده است.»

ایالات متّحدهٔ آمریکا، که امروزه داعیه دار حمایت از ارزش‌های حقوق بشری و دموکراتیک است، خود محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع کرده است؛ سخنانی که حکومت امریکا را مورد تهدید قرار دهد؛ سخنانی که اشخاص را متضرر سازد، مانند تهمت و افترا؛ سخنانی که مخل نظم عمومی باشد و باعث ایجاد وحشت عمومی گردد، و... از زمره استثناآت آزادی بیان در امریکا است. یعنی آزادی بیان در آن حوزه ‌ها محدود شده است.

در شق (الف) بـنـد 2 ماده 13 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر محدودیت‌های حـق آزادی بـیـان این‌گونه تسجیل یافته است:

«احترام به حقوق و حیثیت دیگران، حمایت از امنیت ملی، حمایت از نظم عمومی یا رفاه همگانی واخلاق، که البته ضروری باشند و به وسیله قانون صریحا پیش بینی شده باشند.»

هم‌چنین بند ۲ ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر محدودیت حق آزادی بیان را در چارچوب قانون، تنها در صورتی می پذیرد که صرفا در جهت حفظ امنیت ملی، تمامیت ارضی و جلوگیری از بی‌نظمی عمومی و برای حمایت از بهداشت و اخلاق ضروری پنداشته شود.

اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه (1789) نیز در مورد تعریف آزادی و محدودیت آن این‌گونه مقرر داشته است:

«آزادی عبارت از انجام هرکاری است که به دیگری لطمه وارد نسازد بنابراین اعمال حقوق طبیعی هر شخص محدودیتی جز آن‌چه برای تامین حقوق طبیعی اعضای دیگر جامعه در نظر گرفته شده است ندارد و این محدودیت را فقط قانون تعیین می‌کند».

کوتاه سخن این‌که نه آزادی مطلق وجود دارد و آزادی بیان مطلق. نه حقی را سراغ داریم که بدون تزاحم با حقوق دیگر، یکه تاز میدان باشد و ذی حقی را می‌شناسیم که در یک کویر تنها و فارغ از ذوی الحقوق دیگر، امپراتور جهان گردد. تزاحم آزادی با آزادی، حق با حق، و ذی حق با ذوی الحقوق است که جهان آزادی‌ها و حقوق را نسبی می‌سازد. نکته مهم اما این است که از چه منظر به این محدودیت نگاه کنیم. نکته مهم دیگر این است که بدانیم آزادی و آزادی بیان با چه ابزاری امکان محدودیت دارد؟ اگر توافق داشته باشیم که حق آزادی بیان، در پرتو رعایت برخی از حقوق دیگر، تنها با وضع قانون عادلانه محدود می‌شود، مشکلی به وجود نمی‌آید؛ اما با تأسف، تجربه دیرسال زیست باهمه انسان‌ها و تعامل تاریخی دولت ها با مردم نشان داده است که بسیاری از ناآزادی‌ها ریشه در منافع و سلایق حکومت ها داشته است؛ نه در یک قاعده قبول شده جمعی(قانون). بسیاری از حقوق، در مسلخ زیادت طلبی های قدرتمداران ذبح شرعی شده اند، نه در راستای تقلا برای ایجاد تعادل منطقی، هنگام مواجهه بی شمار حقوق و ذوی الحقوق با یک‌دیگر. عمادالدین باقی می‌نویسد:

«1- حق خطا کردن و گفتار نادرست از لوازم حق آزادی بیان است. اگر بگوییم «آزادی بیان» یعنی «بیان کلام درست» این به معنای نفی آزادی بیان است. مشروط ساختن آزادی بیان به این شرط عین استبداد و تک صدایی است زیرا نخستین مشکلی که پدید می‌آید این است که باید مرجعی برای تشخیص درست و غلط وجود داشته باشد و هرکس تشخیص داد کلامی نادرست است، جلوی آن را می‌گیرد در نتیجه هرکس قدرتش فزون، توفیق‌ش افزون‌تر. از این‌جا به بعد قدرت، توجیهی برای سلب آزادی پیدا می‌کند. عبارت مشابه و مشهوری وجود دارد که در سه دهه پیش کراراً شنیده‌ایم عبارتی که عیناً در زمان رژیم شاه از سوی صاحب منصبان ایراد می‌شد و تیتر مطبوعات می‌شد و پس از انقلاب نیز بارها گفته شد که «انتقاد آزاد است به شرط اینکه انتقاد سازنده باشد». چنین عبارتی هم از جنس همان گزاره‌های لغزنده و لغزاننده است زیرا هم‌واره این نهاد زور بوده که با استفاده از شعار "انتقاد سازنده" جلوی انتقاد را گرفته است و هر انتقادی که به ذائقه‌اش خوش نیامده غیرسازنده و تخریبی دانسته و حتی افراد را در معرض اتهام براندازی و توطئه و... قرار داده است. و این با تکیه بر سخنی ایهام‌دار بود که می‌تواند از آن اراده باطل شود.

2- حتی می‌توان فراتر رفت و اصل دیگری را بازیابی کرد که طبق آن نمی‌توان گفت آزادی بیان یعنی «حرف راست» زدن زیرا همان‌گونه که نمی‌توان این آزادی را مشروط به واژه «درست» ساخت نمی‌توان مشروط به «راست» بودن هم ساخت. ممکن است سخن ایراد شده، سخنی ناراست باشد و سهواً و غیرعمدی خلاف واقع درآید. روزانه هزاران کلام دروغ و خلاف واقع گفته می‌شود که بسیاری از آن‌ها قصد و عمد دروغ بودن ندارند و این یک اشتباه و ناشی از نقص اطلاعات یا شتاب‌زدگی خبری و داوری است. نباید به خاطر وقوع کذب سهوی فردی را مجازات کرد و یا به خاطر وقوع کذب یا احتمال وقوع آن جلوی آزادی بیان را گرفت. هیچ مقام و شخصیت و گروه و جناحی از ارتکاب این نوع از خطا بری نیست و در کارنامه‌اش نمونه‌های بسیاری ثبت شده است.

از نظر حقوقی و فقهی نیز، اهانت و نشر اکاذیب از عناوین قصدیه به‌شمار می‌آیند. در قانون مجازات اسلامی آنچه جرم شناخته شده «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» است یعنی صرف نشر اکاذیب جرم نیست مگر آن‌که مسبوق به قصد باشد و قصد تشویش با ملاک‌های معتبر احراز گردد.» (عمادالدین باقی، سایت خبرنامه گویا)

تقابل «حق آزادی بیان » و «حق آزادی عقیده»

آیا حق آزادی بیان و حق آزادی عقیده با هم خط متقاطع ایجاد می‌کنند؟ جنجال برانگیز‌ترین و حساس‌ترین پرسش در حوزه "حق آزادی بیان"، نسبت آن با "حقِ آزادی" عقیده است. حق آزادی عقیده گاهی نقش پاشنه آشیل حق آزادی بیان را بازی کرده است. اختلاف نظرها و اختلاف برداشت‌های فراوانی از چگونگی مواجههء این دو حق وجود دارد. یکی از دلایل این اختلاف برداشت ها، به یقین ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. تأکید هم‌زمان این ماده براین دو حق بنیادین بشری، امکان خطاانگیزییّ این ماده را نیز فراهم ساخته است. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر میدارد: «هرکس حـق آزادی عـقیده و بیـان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بـیـم و اضطـرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» ساختار ماده به گونه‌ای است که گویی حق آزادی عقیده، مقدم بر حق آزادی بیان است. از این جهت در برخی از کشورها، به خصوص در کشورهای اسلامی، حق آزادی بیان، تحت عنوان حفاظت از حق آزادی عقیده محدود می‌شود.

واقعیت این است که بیان در صورتی که عقیده و نظری را انعکاس ندهد، بیان نیست. از این منظر، همان‌گونه که ساختار جمله ماده 19 اعلامیه نیز نشان میدهد، حق آزادی بیان، از نظر سلسله مراتب، در طول حق آزادی عقیده است؛ اما از یک زاویه دیگر اگر نگاه کنیم، حق آزادی عقیده در فقدان حق آزادی بیان مفهوم واقعی اش را مدلل نمی تواند. روشن است که عقیده، یک امر درونی و غیر قابل رؤیت است. وقتی مفهوم آزادی عقیده را در کنار حق عقیده می نشانیم، درک می کنیم که عقیده به حیث یک گزاره نامرئی و درونی، نیاز به حمایت ندارد. حمایت از این گزاره زمانی نیاز است که صاحب عقیده بخواهد عقیده اش را منتشر و به دیگران عرضه نماید. اینجا است که اهمیت حق آزادی بیان را درک می کنیم؛ زیرا جوهر حق آزادی عقیده تنها با صیقل حق آزادی بیان نمایان می گردد. بنا براین، با نگاه تیزبینانه از این زاویه، می توان ادعا کرد که حق آزادی بیان مقدم بر حق آزادی عقیده است.

از سوی دیگر، پرسش تقابل دو "حق"؛ حق آزادی عقیده با "حق" آزادی بیان، ریشه در جنجالهای معروفی دارد که در جهان اتفاق افتاده و خط فاصل حق آزادی بیان و آزادی عقیده را با هم خلط کرده است. جنجال کتاب سلمان رشدی، یکی از بارز ترین نمونه های آن است. به دنبال آن، نشر کاریکاتورهای توهین آمیز نسبت به پیامبر اسلام در نشریات اروپایی در سال 1384 التهاب بزرگی دیگری را در سطح بین المللی پدید آورد و نگرانی سوء استفاده از حق آزادی بیان در جهت تحقیر عقاید دیگران را به نقطه اوج رساند. مهمترین دلیلی را که اروپایی ها در دفاع از کاریکاتور توهین آمیز حضرت محمد بیان می کردند، حق آزادی بیان بود. اینک پرسش اساسی این است که آیا می توان به بهانه حق آزادی بیان، عقاید دیگران را تحقیر کرد؟ آیا جریحه دار کردن عواطف پیروان یک دین با حمله مستقیم و تمسخر آمیز به مقدسات آن دین، می تواند تحت عنوان حق آزادی بیان توجیه گردد؟ به یقین که این پرسش ها، پرسش های سخت و باصلابتی اند. روشن کردن مرز این دو تا حق بنیادین، -حق آزادی بیان و حق آزادی عقیده- با توجه به پرسش هایی که مطرح شد، از نیاز های مهم جوامعی به شمار می رود که دلواپس آزادی بیان می باشند. من به دو دلیل فعلا قصد ارائه پاسخ مفصل به این پرسش ها را ندارم؛ فقدان صلاحیت این قلم و کمبود ظرفیت این مقال. نه این قلم از چنین سواد و صلاحیتی برخورداراست که بتواند به زوایای مبهم آن پرسش ها، نوری بتاباند و نه این مقال چنن ظرفیتی دارد که شرح و بسط لازم و کافی در این مورد را برتابد. تحقیق در این مورد، مقال دیگر، مجال دیگر و محقق دیگر می طلبد. بحث بیشتر در این مورد را به اهل علم و معرفت وامیگذاریم و در این مقال، بسنده می کنیم به نتیجه مختصری که قبلاً ذیل عنوان محدودیت آزادی بیان به دست آوردیم. چکیده آن این است که رعایت اخلاق، رعایت نظم عمومی، و خودداری از زیان رساندن به دیگران و ضربه زدن به شخصیت و حیثیت انسانها، به نحوی مرزهای آزادی بیان را تعیین می کند. ما حق داریم، نظر خود را بیان کنیم؛ اما حق نداریم دیگران را به جرم داشتن نظر دیگر تحقیر کنیم. این همان محدودیت حق با حق و آزادی با آزادی است. زیبایی دنیا به تناسب آن است. دنیایی که یکسره از حقوق شکل گرفته باشد، دنیای زیبایی نخواهد بود. حق، زمانی زیبا است که با اخلاق، با رعایت و با تکلیف نسبت خود را تعیین کند. مثال ساده ای میتواند صورت مسئله را روشن تر کند. فرض کنید شما در کوچه ای از کوچه های شهر زندگی می کنید. به دلیل ازدحام جمعیت، همسایه ها ناگزیر اند، در فاصله های اندکی رهایِش کنند. اصولا همه حق دارند در خانه های خودشان، هرچه خواستند انجام بدهند. یکی نیاز به استراحت دارد و دیگری نیاز به مطالعه. یکی نیاز به ساز و آواز دارد و دیگری علاقمند رقص و پایکوبی است. در یک چنین وضعیتی اگر عده ای از همسایه ها با استفاده از حق خود شان، صدای ساز و آواز را تا آنجا که دلِ شان می خواهند بلند کنند و تا هر وقتی از شب که می خواهند ادامه دهند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ برای یک لحظه تأمل کنید. آیا این کوچه ای که تنها امپراتور آن حقوق است، می تواند کوچه ایده آل باشد؟ آیا کسانی که مطالعه دارند و کسانی که در امتداد روز خسته شده اند و می خواهند در منزل خود استراحت کنند، چه حالی برای شان دست خواهد داد؟ وانگهی سوال دیگر اینکه آیا آنهایی که به مطالعه یا استراحت نیاز دارند، داشتن سکوت و آرامش لازم در محل رهایِش خودشان را حق مسلم شان نمی پندارند؟ چگونه می توان بین این تضادهای ناشی از حکمروایی حقوق محض، آشتی به میان آورد؟ اینجا است که بحث "رعایت" مطرح می شود. همسایه باید "رعایت" همسایه را نماید. "رعایت" همسایه در مورد همسایه، "تناسب" ایجاد می کند و نتیجه اش دستیابی کل ساکنان کوچه به یک "حق" بزرگ دیگر است؛ "حق آرامش" و در نتیجه حق اقدام به هر فعالیتی که هرکس، متناسب با میل و نیاز شان ضروری تلقی می کنند. این "حق آرامش" و حق اقدام آزادانه به انواع فعالیت اما زاده ایجاد تناسب "حق" با "رعایت" است. نه زاده یکه تازی حقوق. بنا براین ما مکلف به رعایت عقیده دیگران و رعایت شخصیت دیگران نیز می باشیم. این یک اصل قرآنی هم است. قرآن می گوید، اگر به بت‌های مشرکین اهانت کنید گرچه از نظر شما بت‌ها، محترم و مقدس نیستند؛ اما آنها هم از روی دشمنی و احساسات و بدون علم و عقلانیت به خدای شما اهانت خواهند کرد. این در حالی است که اساس اسلام بر نفی شرک استوار است؛ اما نفی و نقد شرک به روش ایجابی غیر از نفی و نقد به روش سلبی و جریحه دار کردن عواطف پیروان یک عقیده است.

با توجه به نکاتی که مطرح شد، می توان ادعا کرد که "تقابل دو حق" بیشتر یک توطئه و یا یک توهم است. در واقع همان جمله معروف "مانون رولان" است که هنگام رفتن زیر "گیوتین" از خود به یادگار گذاشت. او گفته بود: «ای آزادی چه جنایت ها که به نام تو نکردند». گاهی از آزادی بیان گفته می شود؛ اما برضد آن عمل می شود. واقعیت این است که هیچ یک از حقوق و هیچ یک از آزادی ها در تضاد و تقابل باهم نیستند. حق آزادی بیان و حق آزادی عقیده نیز، نه در تقابل با هم؛ بلکه مکمِل هم اند؛ مانند روح و جسم. تضادی در کار نیست؛ اما تناسب و موازنه ای در کار است. چشم در جای خود و بینی در جای خود زیبا است. پس ما اجازه نداریم که سینه حقی را، با دشنه حق دیگری بشکافیم و خسته و مجروح کنیم.

حق آزادی بیان در افغانستان

"حق" و "آزادی" هردو، در کشور ما داستان تلخ و تراژیک دارند. جغرافیای سیاسی افغانستان تا آنجا که در تاریخ گم می شود، همواره مسلخ و مدفن "حق" و "آزادی" بوده است. مسئله افغانستان، در گذشته تاریخی، مسئله بیان و آزادی بیان و حق آزادی بیان نبوده است. مسئله تردد بین مرگ و زندگی بوده است. گه گاهی اگر چراغ آزادی، در زاویه های تاریکِ تاریخ این کشور، شعله های کم سویی تولید کرده است؛ بلا فاصله در مسیر طوفان استبداد، به خاموشی گراییده است. اگر اندکی به تاریخ برگردیم، در فاصله شمس النهار تا صدای شریعت، اگرچه نوعی از "بیان" را داشته ایم؛ اما "آزادی بیان" و حق آزادی بیان نداشته ایم. اگر از استثناآت بگذریم، اساساً هدف از نشر جریده و راه اندازی رسانه، ترویج آزادی بیان و انعکاس درست رخدادهای سیاسی-اجتماعی نبوده است. هدف، برساختن روایتی بوده است که دستگاه سیاسی حاکم، از رخدادها ارائه می نمود. به عبارت دیگر، هدف دستگاه حاکم، تهیه مواد خام برای تحریف و جعل تاریخ، از رهگذر انتشار جراید و رسانه ها بوده است.

تقلای جمعی از جوانان و روشنفکران مشروطه خواه، در دو حرکت گسسته از هم، در بامداد قرن بیست، در واقع تلاشی برای روشن کردن شمعی بر منار آزادی بیان نیز به حساب می رود؛ اما با دریغ، شبستان قرن آنقدر طوفانی بود که حسرت "سوختن" بردل شمع، حسرت "ساختن" بردل برافروزندگان آن و حسرت "روشنایی" بر دل منار آزادی تا نا کجا آباد تاریخ باقی ماند. اینک تنها یاد و خاطره ای از آن شمع و از آن منار و از آن بر افروزندگان شمع، در گذرگاه تاریخ باقی مانده است.

قبض و بسطی که از دوره امان الله تا کنون در حوزه آزادی بیان رخ داده است، قابل تأمل و عبرت آموز است. در دوره امان الله مردم امید و نشاطِ هر چند مبهمی را، در دوردست های افق زندگی شان حس می کردند. آزادی، هرچند که متاع نایاب بازار بود؛ اما عشق ورزیدن به آزادی و از جمله آزادی بیان، دیگر به قیمت جان انسانها تمام نمی شد. این وضعیت اما دیری نپایید. حتی آزادییّ عشق ورزیدن به "آزادی" نیز دولت مستعجل بود. مردم تا تکان خوردند، حتی عشق ورزیدن به حق آزادی بیان را در مذهب نادر خان، سرسلسه حکومت آل یحی حرام یافتند. نادر خان چرخ تاریخ کشور را اندکی به عقب برگرداند و به دوران عبدالرحمان خان نزدیک ساخت و بدین ترتیب بار دیگر زنجیر ستبر ناآزادی، زخم دیرینه شانه های مردم را تازه کرد. در این دوره، حق آزادی بیان، به طور مطلق به محاق رفت.

آخرین دهه پادشاهی چهل ساله ظاهر شاه، که از آن به دهه دموکراسی تعبیر می شود، فرصت دیگری را فراهم کرد تا مردم، به آزادی بیان فکر کنند. اما بازهم، اتفاق دیگری افتاد. اینبار سردار محمد داوود، در قامت نخستین رئیس جمهور افغانستان، سلطنت تک صدایی را به ارمغان آورد. جمهوری شاهانه داوود خان، از منظر حق آزادی بیان، بازهم کشور را به عقب برگرداند. در فاصله سی سالهء بین جمهوری شاهانه داود خان تا سرنگونی رژیم طالبان اما پیوسته منحنی حق آزادی بیان سیر نزولی داشت. انقلابگران هفت ثور، نه تنها حق آزادی بیان را به تمام و کمال از مردم گرفتند؛ بلکه حق شنیدن بیان دیگران را نیز حرام و جرم نابخشودنی اعلام کردند. بیاد داریم که در آن دوره مخوف، استخوان انسانهای بیگناه بسیاری، تنها به جرم گوش دادن به رادیوی "بی بی سی" در سیاه چال های پل چرخی پوسید. دولت اسلامی مجاهدین به رهبری ربانی نیز، حق آزادی بیان را حد اقل در نصف کابل و برخی از ولایات کشور، زنده به گور کرد. نصف دیگر کابل و بسیاری از ولایات افغانستان، اگرچه عملاً تحت سیطره دولت اسلامی مجاهدین نبود؛ اما قدر مسلم این است که حق آزادی بیان، مفهوم ناآشنا در قاموس مناسبات سیاسی و اجتماعی آن زمانه به حساب می رفت.

هنوز وحشت زنده به گور کردن آزادی بیان، سایه اش را از کوی و برزن وطن برنچیده بود که طالبان با کیبل و زنجیر از راه رسیدند. اگرچه طالبان در زمانه ای رسیدند که دیگر نه "حقی" وجود داشت، نه "بیانی" و نه از "آزادی" خبری بود؛ اما قصه طالبان در همه ابعادش، قصهء کاملا متفاوت بود. مرگ آزادی بیان، دیگر خشم طالبان را فرونشانده نتوانست. تا رسیدند، قبرِ حق آزادی بیان را نبش کردند و استخوان های آن را بیرون کشیدند و در آتش جهل و جور خاکسترش ساختند. بارها شنیدیم که به کشف تلویزیون های مخفی شده افتخار کردند و صاحبان آنان را به جزای اعمال شان رساندند!

به هرحال، یکی از ویژگی های بی بدیل تاریخ حیات سیاسی انسان، عبور از وضعیت های دشوار است. "امید" در ورای همین واقعیت تاریخی تفسیر پذیر می گردد. انسانها حتی در اوج نا امیدی نیز، امیدوارند که جباران زمان را تاریخ خواهد بلعید، و "خلق" به حیث جلوه ای از قدرت "خالق" همچنان باقی خواهد ماند. در امتداد همین سنت تاریخی، دیدیم که جباران همه رفتند. آخرین جلاد "آزادی"، رژیم طالبان بود. بعد از اینکه کاخ استبداد طالبانی فرو ریخت، سکوت قبرستانی نیز در هم شکست؛ نسیم زندگی بر کالبد بی جان مردم دمید و شور و هیجانی پدید آمد. دوره پس از طالبان، یکی از استثناآت تاریخ "آزادی بیان" در افغانستان است؛ هرچند که جنین آزادی و از جمله آزادی بیان،‌ با القاح مصنوعی در زهدان کشور، جان گرفت.

قانون اساسی افغانستان، محکم ترین پشتوانه حقوقی را برای حق آزادی بیان فراهم کرده است. ماده 34 این قانون مقرر می‌دارد: «آزادی بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی،‌ بپردازد. احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می گردد.»

قانون رسانه‌های افغانستان نیز در نوع خود کم نظیر است. ده ها تلویزیون خصوصی، صدها رادیوی خصوصی، صدها روزنامه و مجله و هفته نامه و جریده خصوصی، در عرصه "حق آزادی بیان" دست کم گرفتنی نیستند. یکی از ویژگی های قانون رسانه های ما این است که خبرنگار، رسانه و مدیر مسئول رسانه، حتی در صورت تخطی، "ابتدا به ساکن" با پولیس و سارنوال سروکار ندارند. کمیسیون تخطی رسانه‌ها، حفاظ مطمئنی است که قبل از دستگاه عدلی- قضایی، موضوع را ارزیابی می‌کند.

البته مشکلات و نا بسامانی‌های عرصه آزادی بیان نیز از دید ما پنهان نیست. خشونت‌های فراوانی نیز بر علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است. قتل‌های فجیعی نیز به وقوع پیوسته است. حرکت‌های فراقانونی گاهی، فضای آزادی بیان را آلوده کرده است؛ اما همه آن‌ها،‌ معلول جنگ، ناامنی و قانون شکنی در کشور است. به عبارت روشن‌تر، بستر حقوقی و استراتژی دولت، بر آزادی بیان استوار است، نه بر محدودیت و خشونت بر علیه آزادی بیان. عبور از استرتژی و حرکات خلاف قانون، عوامل جداگانه دارد که در جای خود قابل بحث است.

با همه این‌ها اما طبیعی است که ما هنوز، "در خم یک کوچه ایم". حق آزادی بیان هفت شهر دارد. عشاق این وادی باید هفت شهر را گردش کنند. توجه به رُویه نخست سکه حق آزادی بیان به تنهایی کافی نیست. درست است که ما بسترهای مهیا داریم. درست است که پل چرخی و پلیگون دیگر، نقش ابزار حنجره بستن را بازی نمی‌کند. درست است که "ریش و دستار" دیگر، نقش طناب دار برای حلق آویز کردن آزادی بیان را از دست داده است. و نیز درست است که "کیبل و شمشیر" طالبان دیگر برای بریدن حنجره ها، در نقش "گیوتین" قرن ظاهر نمی شود. اما آن رُویه سکه حق آزادی بیان نیز معماهای بسیاری دارد که باید حل کنیم. دو تا آفت بزرگ، در این سوی خط، آزادی بیان را تهدید می کند. اشاراتی کوتاهی به هردو تا آفت، از حیث فتح باب این بحث، واپسین پاراگراف های این نبشته را تشکیل خواهد داد.

آفت نخست حق آزادی بیان:

بارزترین فلسفه اهمیت حق آزادی بیان، کشف حقیقت است. و مطمئن ترین راه رسیدن به قله حقیقت، ـ حقیقت نسبی- نیز، فرو گذاشتن پیش داوری های ذهنی، نفرت ها و کینه های شخصی، گروهی، زبانی، مذهبی و نژادی، در مواجهه با واقعیت های خارج از ذهن است. "بیان" وسیله ای برای فتح سنگر دشمن نیست. برای از میان برداشتن رقیب، از صحنه رقابت هم نیست. برای در هم شکستاندن برج و باروی شخصیت رقیب نیز مورد استفاده ندارد. کاری را که دیروز با تفنگ برای از میان برداشتن رقیب و دشمن انجام می‌دادیم، امروز نباید از قلم و بیان انتظار داشته باشیم. نخستین شرط آزادی بیان، به رسمیت شناختن مخاطب و شخص مورد نقد است. نه تنها برای تخریب و تضعیفش تلاش نمی‌شود، بلکه برای تقویت و ترمیم خلاء‌های فکر و عملش تقلا صورت می‌گیرد. در نقد، بهترین نوع صداقت و بهترین شکلِ نوع دوستی مضمر است. واقعیت‌های پیرامونی ما چنین نیست. از همان آغاز، صف‌ها مشخص است. آن‌که با ما است، جامع کلیه صفات و محسنات است و هزاران هنر در عرصه سیاست، دیانت، اخلاق، فکر و عمل در آستین دارد. اساساً قابل نقد نیست. آن‌که با ما نیست، برعکس، دارای تمامی صفات زشت و نا زیبا و در نتیجه مستحق هر نوع ملامت و شماتت است. هزار عیب ناگفتنی و نابخشودنی را در صحنه‌های مختلف زندگی فردی و سیاسی و اجتماعی با خود حمل می‌کند. این‌که چه می‌گوید مهم نیست. این‌که چگونه فکر می‌کند، مهم نیست. این‌که چگونه عمل می‌کند باز هم مهم نیست. مهم این است که در اردوگاه ما نیست؛ پس باید حداقل کاری که می‌‌‌شود شخصیت‌اش ترور شود. این بزرگ‌ترین آفت آزادی بیان امروز ما است. ما اکثراً خودآگاه یا ناخودآگاه، حق آزادی بیان را از فراز ارزش‌های انسانی و اخلاقی به فرود کینه‌ها و تصفیه حساب‌های کوچک شخصی منتقل کرده‌ایم. این‌که امروز ما در سطح شبکه‌های اجتماعی؛ در روزنامه‌های چاپی و در رسانه‌های تصویری و شنیداری، با نوعی از ادبیات نفرت و نژاد پرستانه رو به رو هستیم؛ ریشه در همان واقعیت پیش گفته دارد.

آفت دوم حق آزاد بیان:

هنر برجسته و بارز آزادی بیان که در امتداد فلسفه کشف حقیقت جای می‌گیرد؛ گشودن یک جاده دو طرفه برای گوش دادن و گفتگو و تأمل است. کسی که وارد "وادی" آزادی بیان می‌گردد، باید از همان آغاز به گفتگو ایمان داشته باشد. گفتگو اساسا مستلزم گوش دادن به منطق طرف است. آنکه مثل ما فکر نمی‌کند، دلیلی دارد. ما وقتی در جاده حق آزادی بیان حرکت می‌کنیم، اولاً باید بپذیریم آنانی که مثل ما مشی نمی‌کنند، حق دارند مثل ما مشی نکنند و این حق را از همان جایی به دست آورده اند که ما به دست آورده‌ایم. به رسمیت شناختن تنوع رفتارها، تنوع کردارها، تنوع گفتارها و تنوع اندیشه‌ها، نخستین شرط حرکت در جاده آزادی بیان است. ثانیا باید درک کنیم که دنیای ما دنیای نسبیت‌ها است. حقیقت مطلق در اختیار کسی نیست. ساکنان این عالم با تمام تکثر و تعدد شان، هریک مدعی داشتن سهمی از حقیقت‌اند. شهسوار جاده آزادی بیان کسی است که اولا به واقعیت نسبی بودن حقایق آگاه باشد و ثانیا هنر گوش‌دادن و هنر تأمل کردن را یاد داشته باشد. گوش دادن نخستین شرط گفتگو است. کسی که منطق طرف را مورد توجه قرار ندهد، اساسا اشتباهی به جاده آزادی بیان ورود نموده است. مطلق انگاری حقایق، به جای نسبی انگاری آن و نداشتن هنر گوش دادن و تأمل کردن، از آفت‌های بزرگی است که اگر اصلاح نشود، به مثابه سیل ویران‌گر، نهال‌ آزادی بیان را از بنیان بَر می‌کَند.