چکيده:محنت امروز افغانستان، زادة سالها ستم ساختارهاي فرسوده قبيله‌اي است که نه به اين جغرافياي بي پناه سرزميني ترحُّمي رفته و نه براي ساکنان زجر ديده آن، دلي سوخته است. بروز واکنش‌ها به منش تبعيضي وراه افتادن جنبش‌ها براي اصلاح بينش نژادي، هرچند درگذار از مرحله نظام قبيله‌‌اي به مردمي، موفّق بود امّا نگرش قومي، همچنان منازعات تباري را دامنه‌دار نموده و مصايب ومعضلات پرشماري براي ميهن و مردم درپي آورده است. گوناگوني‌هاي هويتي و معضل چند قومي درافغانستان هرچند راه را بردموکراسي دشوار نموده‌است ولي اگر در ساختار دموکراتيک حکومت فعلي که عنوان «جمهوري» را با خود يدک مي‌کشد، زمينه مديريت و هدايت مشترک افغانستان توسُّط تمام اتباع و نژادها، فراهم آيد، رويارويي خشونت‌هاي حق طلبانه باچماق‌هاي زياده خواهانه، رخت بربسته و رشد و توسعه درپي خواهد آمد. سعي نگاشته حاضر به اين سمت سامان يافته است که «دموکراسي چند قومي» به مفهوم مشارکت و بهره‌مندي متناسب اقوام که تمام تبارهاي افغانستان، موقعيت متناسب خويش را يافته و رضايت شان در تساوي حقوقي بانفي زياده طلبي‌هاي قومي در تمام فرصت‌ها وامکانات، بهره‌مندي‌ها و امتيازات، برآورده شود،  تنها راه برون رفت از گرداب هولناک منازعات نژادي و راهکار نيل به رشد و توسعه است. 

واژگان کليدي: افغانستان، د موکراسي، د موکراسي چند قومي، قوميت، قوم گرايي.

روزنه

درجغرافيايي که آتش منازعات نژادي  بُن مايه زندگي ساکنانش را سوزانده و خاکستر رخدادهاي تلخش، برقيافه چروکيده خاک آن نشسته و اين جزء مجروح زمين، امروزه فاقد شاخصه‌هاي توسعه يافتگي و واجد انبوه مشکلات انساني، اقتصادي، سياسي و فرهنگي است، سخن از حصر قدرت در تيره‌هاي تاريک گذشته و کاربردن راهبردهاي فرسوده نژادي، انحصار مکنت، قدرت و ثروت در تبار خاص و ناديده‌انگاري ساير گروه‌هاي قومي، ضمن آنکه هتک حرمت انساني، تضييع حقوق شهروندي و زيرپا نهادن اصل الهي عدالت وآموزه حقوقي برابري است، تداوم سابقه تاريخي سياه و استبداد دير پايي است که تشتُّت جامعه افغانستان و مصايب ناگوار مادي و مشکلات نامنتهاي معنوي امروزين ملّت رنجور ما، برآيند آن روند خطا و زيان‌بار است. براي برون رفت از اين گرداب هولناک، تغيير و اصلاح مسير ناصحيح سياست تک قومي سابق ضروري است. در آستانه انتخابات رياست جمهوري که بازهم فرايند سهم‌گيري اقوام در مناصب و ادارات دولتي رو به نزول مي‌رود، نوشتار پيش رو، در حمايت از مشارکت فراگير اقوام افغانستان، سازمان يافته و درمان ناهنجاري‌هاي جاري افغانستان و تحقُّق توسعه آن را با هم‌پذيري اقوام کشور و تلاش و تدبير جمعي، سهم‌گيري متناسب تمام اقوام در مناصب دولتي و مشارکت همگاني در تصميم سازي و اداره کشور، ميسّر مي‌داند، باشد تا دولت نوپديدي که به برکت اعتماد و آراي مردمي به منظومه اداره کشور راه يافته و از مسند حکومتي فرمان خواهد راند، خواسته‌هاي تمام مردم و توقُّعات همه ملّت افغانستان در توزيع عادلانه قدرت، ثروت، امکانات و خدمات را مُجاب و برآورده سازد.

مفاهيم:

1. دموکراسي:

در تعريف آکادميک، دموکراسي«democracy» به حکومت به وسيله مردم، معنا شده است. مفهوم دموکراسي، گزاره‌اي است که از نظريه حقوق طبيعي دوران رُنسانس، نشأت يافته و حکومت را بربنيان خواست و خرسندي، اراده عمومي و رضايت مردم، استوار مي سازد. (بيات، 1381. 270 – 272).

2. قوم گرايي 

ناسيوناليسم «nationalism» که در فارسي به ملّي‌گرايي يا ملت باوري (بيات، پيشين، 568). ترجمه شده است، همزاد با واژه «natio» به مفهوم تعلّق زادگاهي يا زاده‌اي، و هم‌خانواده واژه «nasci» به معناي زاده شدن، است. و در بادي امر به مردمي که به لحاظ تولّد يا محل تولُّد، به هم مرتبط مي‌شوند اطلاق مي‌گردد (اليکساندر ماتيل، 1383،  2 834 ). بدينسان از قوم‌گرايي که يک مفهوم ويژه‌تر شده است، متمايز مي‌شود. زيرا برداشت اکنوني از گروه قومي با تفسير گذشته از آن متفاوت است، زيرا در ماقبل عهد مدرن، براي اطلاق گروه قومي، اشتراک زباني کافي بود و ساير تمايزها با وجود هم زباني، ناديده انگاشته مي‌شدند. و يا در ماقبل رُنسانس، هويت ديني بر هويت‌هاي ملّي، قومي و قبيله‌اي غلبه داشت (بيات، پيشين، 570 ). ولي امروزه هويت‌هاي کوچک‌تر برجسته شده و زبان و دين به تنهايي، شناسه‌هاي هويتي شمرده نمي‌شوند بلکه تعلّق خواطر مشترک به هويت‌هاي نژادي و مذهبي معرّف مليت خاص شده است. لذا تحوّلي خاص در فهم از ناسيوناليسم رخ داده است و يکساني در مليت، قوم و مذهب به شرايط پيشين که وفاداري به خاک، زبان، فرهنگ و دين مشترک بود، افزوده شده است. مرکز همبستگي اگر در گذشته دين و زبان بود، امروزه  نژاد و مذهب که قيدهاي خاص‌تر هستند،  محور اتحاد و نقطه تمرکز وفاق يک جامعه گشته‌اند.  يعني راه يافتن به مليت خاص، از مسير دشوار واجديت شرايط آن که هم‌نژادي و يا هم مذهبي است، ميسّر است. ضمن اينکه دارابودن شرايط عمومي آن، نظير هم زباني و يک ديني، اتحاد فرهنگي و هم ميهني نيز ضروري است. اينکه برخي دانشمندان، ملّت را مفهومي ماقبل مدرن مي‌دانند (اليکساندر ماتيل، 1383،  2 834). از لحاظي به جا است که در عصر مدرن،  آن چه ظهور يافته ناسيوناليسم‌هاي مدني يا قومي بوده است و نه ملّي گرايي. 

3. دموکراسي چند قومي

در توجّه نخست آنچه از اين جمله در ذهن تبادر مي‌کند، نوعي نظام حکومتي است که در جوامعي با گوناگوني مشکل آفرين قومي و ديني، نافذ شده و ساختار حکومتي را شکل مي‌دهد. از اين نوع نظام حکومتي چنين تعريف شده است:«نظام سياسي مستقل و داراي حقّ حاکميت با دو مشخّصه نهادهاي تصميم‌گيري دموکراتيک و حضور گروه هاي قومي» (سيمورمارتين لپيست، 1383، 2، 679). امّا در نگاشته حاضر، سفارش اين نوع نظام، منظور نشده بلکه مفهوم مشارکت اقوام در اداره کشور و به دنبال آن، سهم‌گيري تمام اقوام در مناصب و بهره‌بري برابر از امکانات، ثروت ، سرمايه‌ها و خدمات در افغانستان است.

قوم‌گرايي در افغانستان

به نظر مي‌رسد از ميان دو تفسير براي  ناسيوناليسم: 1. تفسير عام «ملّي گرايي»: که ناسيوناليسم را پديده قراردادي، ناشي از هم‌گرايي بر امور اعتباري و قابل تغيير نظير خاک، زبان، دين و مرز مشترک قلمداد کنيم و غالبا يک پديده ماقبل مدرن، لحاظ کنيم. و 2. تفسير خاص«مليت گرايي»: که ناسيوناليسم را پديده واقعي، برآمده از وفاق بر امور حقيقي و غير قابل زوال هم‌چون قوم و نژاد، بدانيم، که يک جنبش نوپديد به شمار مي‌آيد؛ کشورما معرکه مخاصمات ناسيوناليسم به تفسير خاص بوده و در افغانستان، گونه خاصي از ناسيوناليسم بروز يافته است. به طوري که نه ناسيوناليسم مدني که برآيند ليبراليسم است و نه ناسيوناليسم به مفهوم ملّي‌گرايي آن، فرصت عرض اندام يافته‌اند، بلکه در قلمرو پرتنش افغانستان، ناسيوناليسم قومي و قوم‌گرايي، که هويت‌ها و مليت‌هاي متعدّد نژادي با حفظ شاخصه‌ها و شناسه‌هاي خويش، با تحميل و نه تحمّل، در ساختار هويت چند پارچه ملي گردآمده‌اند، شاکله هويتي ملت افغانستان را ساخته‌اند. استبداد قومي که براي مهار اقليت‌هاي تباري اعمال گرديده، روز به روز به اين نفاق تباري دامن زده است و اين است که در افغانستان هيچگاهي «خود ملّي» تحقُّق نيافته و بلکه غالبا خود قومي و گاهي خود مذهبي ابراز وجود نموده‌اند. و اين مسئله، نتيجه نگاه ويژه به قوميت در افغانستان است. نگاهي که ناشي از رويکرد ازلي‌گرايي به قوميت است. چون سه رويکرد به قوميت مطرح است:1. ازلي‌گرايي: به اين معنا که قوميت، موروثي، واقعي و غير قابل تغيير است. 2. ابزارگرايي: که قوميت را سيال و قابل تغيير و يک امر ساختني بر بنيان مشترکات غير خوني و تباري مي‌دانند که در مواقعي بايد براي بهره‌بري از اين حس مشترک، به آن دامن زد . 3. ساختمندگرايي: در اين نظر، قوميت سازي براساس تخيلات بنا شده است و لازم نيست اشتراک خوني و تباري در قوميت باشد بلکه قوميت، مجعول و قراردادي است. (سيمورمارتين لپيست، پيشين، 2، 680 -681) نبود هم‌گرايي ملّي، موجب بروز تفرقه‌هاي مليتي شده و تشتُّت هويت‌هاي قومي جاگزين انسجام هويت ناسيوناليستي شده  و تعلُّق خواطر نژادي به جاي احساس تعلُّق سرزميني نشسته است.

ويژگي‌هاي ارزنده و ناپسند قوم‌گرايي

براي ناسيوناليسم قومي، چه تاريخي به قامت طولاني پيدايش جامعه و تاريخ منظور کنيم و يا ريشة ان را در دوگانه انگاري جامعه در دوره يونان باستان، به «يونانيان و بربرها» منتسب نماييم، يا هم ناسيوناليسم قومي رايج را محصول دوره مدرن و ازاله اسطوره‌هاي کهن سنتي و ديني و خلق اسطورة تازه به نام «ملّت» بدانيم که از قرن 17 و 18 ميلادي، دولت هاي مدرن، در پيوند با مليت، شکل يافته اند. (بيات، پيشين، 569 -570 ) در هرصورت ذات ناسيوناليسم نه خير صِرف است که در ساختار آن، تمام مطلوبيت‌ها قابل دريافت باشد و نه شرّ محض است که ظرفيت ويرانگر آن، تمام دستاوردهاي انساني را به هدر دهد؛ بلکه به کنش و منش، طرز ايده و رفتار ناسيوليست‌ها بستگي دارد. و لذا داراي خصلت‌هاي ارزنده و يا ناپسند مي‌تواند باشد.

ويژگي‌هاي ارزنده قوم‌گرايي که ناظر به درون يک قوم است: 1) انسجام و وحدت که ميان اتباع يک قوم به خواطر عُلقه به هم، ايجاد مي‌شود و در برابر تجاوزهاي خارجي، اتحاد قومي را به نمايش مي‌گذارد. 2) خلق يک هويت و رفع بحران هويت؛ قوم‌گرايي براي بقاي جوامع مدرن که دچار بحران هويت گشته‌اند، يک درمان مفيد است.3) کمک به رشد و توسعه؛ در جوارهم بودن و آن هم با احساس تعلُّق و دلسوزي قومي به همديگر، زمينه تعاون براي رشد و توسعه جوامع قومي را فراهم  مي‌آورد.

ويژگي‌هاي ناپسند قوم‌گرايي که ناظر به بيرون قوم و در رابطه آن قوم با ساير اقوام، آشکار مي‌شود: 1) ستيزه جويي: خشونت، در ذات قوم‌گرايي نهفته است. تعارض منافع ميان اقوامي، اين خشونت را دامن ميزند. 2) خود برتربيني: عارضه مهم قوم گرايي که غالبا ناسيوناليست‌هاي قومي به آن دچار مي‌شوند، احساس دروغ بالاتربيني خود و پست شماري ساير اقوام است که خود را شايسته بسياري از مناصب و مقامات دانسته و ديگران را سزاوار خواري و خفت و خدمت در برابر خود مي‌دانند.3) عدالت و برابري گريزي: عصبيت قومي، انسان‌ها را وادار به ناديده گرفتن عدالت و برابري نموده و همه امتيازات را براي خود و قوم خود مي‌طلبد. 4) نفي آرمان‌هاي جهان گرايانه: با گرايش قومي، آرمان‌هاي انساني نيز به بند قوميت درآمده و همه چيز فداي خوسته‌هاي ناسيوناليستي مي‌شود و با لحاظ اين خصوصيات ناپسند است که در اسلام، خود برتربيني قومي، نکوهش شده و انديشه انترناسيوناليسم يا فرامليتي مبتني بر ايمان، مورد ستايش قرارگرفته است (ر.ک. قران کريم: حجرات/13).

موانع تحقُّق دموکراسي در افغانستان:

تاريخ کشور ما نشانگر اين حقيقت است که تا دهه فعلي و بلکه در طول اين دهه نيز به رغم تمام تلاش‌ها جهاني و ملّي، دموکراسي در افغانستان، فرصت وجود نيافته است و پديده‌هاي ذيل را مي‌توان از موانع تحقُّق دموکراسي در افغانستان برشمرد:

1. نظام‌هاي غير دموکراتيک:

کشور افغانستان، از سال 1747 ميلادي شروع حکومت احمدشاه ابدالي تا هنوز چهار ساختار سياسي را پشت سر نهاده است: 1) نظام فئودالي– قبيله اي: از1747 تا 1880 ميلادي، که قدرت سياسي در چنگ قدرت اقتصادي بر معيار برخورداري از تملُّک بيش‌تر، توزيع شده بود. در اين نظام، نه فقط مردم سهمي در قدرت و حکومت نداشتند که اشراف دور مانده از دربار نيز جايگاهي در حکومت نداشتند. (صديق فرهنگ، 1371، 1، 149- 101)  2) نظام سلطنتي: از سال 1880 عهد سلطنت عبدالرحمان خان جابر تا 1973 ميلادي، پايان سلطنت ظاهرشاه (همان، 1، 422) که باز هم حکومت، مستبدانه توسط شاهنشاه هدايت و اداره مي‌شد و هيچ‌گاه خواسته‌هاي مردم، مورد توجه واقع نمي‌شد. 3) نظام جمهوري: هر چند نام نظام تغيير يافته و نام آبرومندانه‌تر با وجهه مردمي نصيب حکومت شد ولي چون انتقال قدرت، نه از طريق ابزار دموکراتيک و مراجعه به افکار عمومي که به شيوه اقتدارگرايانه و کودتاگري داودخان، در درون حلقه حاکميت تغييراتي رخ داد. (همان، 3،61 -62)  لذا باز هم مردم از اعمال اراده خويش، به دور مانده و حکمراني فرمايشي همچنان در ذيل عنوان فريبنده جمهوريت، مثل دوره‌هاي گذشته شاهي ادامه يافت. 4) نظام ديکتاتوري حزبي: از سال 1357 تا 1371 شمسي، در دوره  کمونيستي، فرايند جمهوري سازي نظام متوقف شده و ديکتاتوري حزبي به شيوه سوسياليستي حاکم گرديد. در دوره حکومت مجاهدين و سپس طالبان نيز هيچ‌گاهي توجّه در خور به سهم متناسب اقوام در حکومت و نيز مراجعه به آراي عمومي نشد و کشمکش‌هاي خونين اين دوره‌ها اساسا براي چانه‌زني بر سر توزيع و سهم‌گيري در مناصب دولتي بود. بنابراين تا اوائل دهه حاضر و سقوط طالبان، حکومت مردمي در افغانستان، شکل نگرفته و امروزه نيز تحقُّق تمام قامت دموکراسي در کشور ما دچار ابهام و با موانع دموکراسي ستيز رويارو است.

2. قوانين اساسي غير مردمي:

قانون اساسي در هرکشوري، ميثاق ملّي و پيمان نامه مشترک اتباع هر کشور است.

تا قبل از قانون اساسي جاري، هفت قانون اساسي در افغانستان به اجراگذاشته شده است:

الف) نظام نامه دوران امان الله؛ نخستين قانون اساسي افغانستان در سال 1301 شمسي در دوره سلطنت امان‌الله خان تحت نام نظام‌نامه اساسي، تدوين و در سرطان 1303 شمسي به تصويب رسيد  که ماده‌هاي 8 -24 آن، به حقوق اتباع افغانستان پرداخته شده بود.

ب) اصول اساسي دوران نادرشاه؛ دومين قانون اساسي در عهد سلطنت نادرشاه با نام اصول اساسي در سنبله 1309 شمسي تصويب گرديد و اصول: 9 – 26 آن، متضمّن حقوق و مکلفيت‌هاي شهروندان افغانستان بود.

ج) قانون اساسي دوران ظاهرشاه؛ سوّمين قانون اساسي در عصر سلطنت ظاهرشاه در سنبله 1343 شمسي، به تصويب رسيد و در ماده‌هاي 25 – 40 آن،  وظايف و امتيازات مردم افغانستان برشمرده شده بود.

د) قانون اساسي دوران داودخان؛ چهارمين قانون اساسي کشور در زمان داود خان در دهم دلو 1355 شمسي به تصويب رسيد و مواد 27 – 47 آن، حاوي حقوق و تکاليف ملت بود.

هـ) قانون اساسي دوران کارمل؛ پنجمين قانون اساسي در 25 حمل 1359 شمسي در دوره کمونيستي و در زمان رياست ببرک کارمل، به اجرا درآمد و ماده‌هاي 27 – 34 اين قانون اساسي، به مکلّفيت‌ها و حقوق مردم افغانستان پرداخته شده بود.

و) قانون اساسي دوره نجيب الله؛ ششمين قانون اساسي در دوره نجيب الله خان در 9/ قوس 1366 شمسي تصيب شد که مواد: 33 – 64 آن، در بردارنده حقوق و وظايف شهروندان افغانستان بود.

ز) قانون اساسي دوران رباني؛ هفتمين قانون اساسي کشور در زمان برهان الدين ربّاني در تاريخ ميزان 1372 شمسي تدوين شد و بدون تصويب اجرايي گرديد، ماده‌هاي 17 – 45 آن، حقوق و تکاليف اتباع کشور شرح شده بود. (مرکزفرهنگي نويسندگان افغانستان، 1374، 41 - 257)

و نيز قانون اساسي فيدرال که توسط حزب وحدت پيشنهاد شده بود را نيز مي‌توان يک قانون اساسي پيشنهادي مهم برشمرد. هرچند در ساختار تمامي اين قوانين، به آزادي، کرامت، عدالت، دموکراسي، تساوي حقوق و تابعيت يکسان تمام اتباع کشور، اشاراتي شده بود ولي عملا تمام اين قوانين از دست‌برد مستقيم ملّت به دور بوده‌اند. چهار قانون اساسي دوره‌هاي امان الله خان، ظاهرشاه، داود و نجيب الله با نظرلويه جرگه و توشيح شاه و رئيس جمهور، اجرايي شده‌اند. در قوانين دوره‌هاي کمونيستي و مجاهدين، نظر مردم اساسا مدّ نظرنبوده  و بدون مراجعه به آراي ملّي به مرحله اجرا گذاشته شده‌اند. (مرکزفرهنگي نويسندگان افغانستان، پيشين، 41 – 50 ).

لذا نه اين قوانين، دموکراتيک و برخوردار از پشتوانه مردمي بودند و با اوامر شاهانه و مستبدانه، مطابق نظر حاکمان وقت، تدوين مي‌شدند و با توشيح مقام عالي کشور و يا برخي آنان توسط لويه جرگه‌هاي انتصابي، به تصويب مي‌رسيدند و نه اصول و موادي که حق انتخاب نظام و رياست و قانون را به آنها تنفيذ کند، در اين قوانين گنجانده شده بود و نه اينکه همان قوانين تشريفاتي حاوي حقوق اتباع کشور، عملي و اجرايي مي‌شد. بلکه در عمل ديکتاتوري و ستم بود که بر مردم روا داشته مي‌شد و هيچ مراجعه‌اي به افکار عامه صورت نمي‌گرفت و مردم نقشي در حکومت نداشتند و صرفا رعيت و فرمان بردار بودند.

3. نگاه و انحصارگرايي قومي در درون حلقه حاکميت:

نگاهي کوتاه به سلسله حاکمان و زمامداران، مسندداران حکومتي و انتصابات در تاريخ افغانستان، روشن‌گر اين مدعا است که قوم‌گرايي عميق در بدنه دولت، نهادينه بوده و امروزه نيز به اين مشکل دچاريم. تمام اُمراء چه در قامت شاهي و يا در صورت رياست، بر بيداد عليه اقوام ديگر اتفاق نظر و توافق عمل داشته‌اند. برخورد ناروا و ظلم و کشتار اين حاکمان ستم پيشه در طول تاريخ، بر ضد اقوام و مذاهب ديگر به خصوص هزاره‌ها يکي از مستندات وقايع افغانستان است. (پولادي، 1387، 275 – 311 ) توزيع امتيازات، تقسيمات ناعادلانه اداري کشور، برخورداري‌هاي قدرتي و مکنتي نيز مؤيد اين واقعيت تلخ است که صرفا قوم حاکم، به تمام امتيازات دسترسي داشته و ساير اقوام از هيچ حقّي جز تابعيت دسته دوّمي و رعيت مأبانه برخوردار نبوده‌اند. حتي تاريخ افغانستان، روايت‌گر تصفيه حساب‌هاي قومي و مذهبي است که حاکمان ستم پيشه با غارت و کشتار، در صدد نابودي ديگر اقوام برآمده‌اند. اين طرز فکر نژادپرستانه و برتري جويانه قومي بوده است که هويت و خود ملّي و فراقومي در افغانستان شکل نگرفته است. سلسله حکومت‌هاي افغانستان غالبا با شدّت و در مقاطعي به صورت خفيف‌تر ضمن شاکله قومي داشتن، به سرکوب ساير اقوام نيز پرداخته اند. ديد فراقومي هيچگاه بر ماهيت تباري آن‌ها غلبه نيافته است. استبداد نژادي در مواقعي با ديد تنگ نظرانه مذهبي عجين گشته و مليت‌هاي نامتجانس مليتي و مذهبي با حکومت را به بندکشيده يا به رگبار بسته و يا از توجُّه مثبت حکومت‌ها به دور نگه داشته شده‌اند.

     گذشته ازدوره سياه دوره عبدالرّحمان خان جابر که مردم هزاره را به جرم شيعه و هزاره بودن، قتل عام نموده و انواعي از خراج و ماليات را بر آنان وضع نمود و نيز رفتار ددمنشانه سلسله استبدادي شاهاني پس از او که هريک با روش ويژه به سرکوب، کشتار، ستم‌هاي جاني و مالي و اخراج از سرزمين و زنداني نمودن و انواع شکنجه‌هاي جسمي و روحي ديگر پرداخته‌اند، نگرش قومي چنان عميق بوده است که انقلاب ثور که يکي از اهدافش پايان بخشيدن به تبعيض نژادي بود، نيز به نتيجه ارزنده براي اقوام کشور نيانجاميد و صرفا تاجيکها از اين تحوُّلات نفع برده و آمار حضورشان در ارتش و مکاتب نظامي به 48% کُلّ ارتش  کشور ارتقا يافت، (آنتونيو جيوستوزي؛ 1386، 133) ولي در سرنوشت ساير اقوام هيچ تغييري مسرّت بخشي حاصل نشد. از زمان قتل داود خان و سيطره مارکسيست‌ها بر افغانستان، به دنبال برنامه اصلاحات ارضي و سياست هاي الحادي و تصفيه مذهبي کمونيست‌ها، جنگ داخلي در افغانستان آغاز شد. و اين نخستين جرقّه آتش جنگ داخلي در افغانستان بود که از آن زمان تا هنوز با تاکتيک‌ها و شيوه‌هاي گوناگون و انواع جبهه‌گيري‌هاي قومي، مذهبي، جناحي و مذهبي ادامه يافته است.  در ابتداء جنگ با کمونيستها وجهه ديني داشته و پس از پيروزي برکمونيست‌ها در دورة مجاهدين، اين نزاع‌هاي خونين، صبغة نژادي به خودگرفت. (لورل کورنا، 1383، 48) و با استقرار مجاهدين در کابل در آوريل 1992 ميلادي، مخاصمات جديد ميان مجاهدين بر سر توزيع قدرت آغاز شد. (ظاهر طنين، 1384، 399) اوج تصفيه قومي و مذهبي در دوره حاکميت طالبان بروز يافت که عصبيت نژادي و تندروي مذهبي درهم تنيده شده و حکومت خودکامه پشتوني و حنفي و آن هم با تفسير متحجّرانه طالباني را شکل بخشيده بود. طالبان از 1996 تا 2001 ميلادي (لورل کورنا؛ پيشين، 59 و63) بر قسمت اعظم افغانستان، شريعت خود ساخته طالباني را با وحشي‌گري و تعصُّب حاد قومي به اجرا نهاد. و بدين‌سان، نکبت‌هاي گذشته حاکمان ستم پيشه و نگاه تاريک قوم پرستي افغانستان را به وضعيت فلاکت بار امروز در دهه جاري قرار داد.

4. نبود رشد فکري لازم و عدم توسعه سياسي و اجتماعي:

آفت سال‌ها جنگ و خونريزي، فرصت بلوغ سياسي را از ملّت ما گرفته و امروز نيز دموکراسي لابشرط را بر نمي‌تابند. بلکه دموکراسي را به شرط استيفاي منافع نژادي و مذهبي و زباني خويش قبول دارند. عدم نيل به کمال مطلوب جامعه مدني، تنگ نظري و جمود بر منفعت خصوصي، راه را بر مسير دموکراسي ناهموار نموده است.

5. گروه بندي‌هاي اجتماعي:

چالش ديگر فراروي دموکراسي در افغانستان، تفاوت و دگرگوني‌هاي اجتماعي و فرهنگي است، نفس تفاوت هر چند در ذات خود مشکل ساز نيست و بلکه فرصت هم مي‌تواند تلقّي گردد ولي هرگاه اين تفاوت‌ها به تعارض و تنازع منتهي شوند، تهديدي براي ثبات و توسعه يک کشور به حساب مي‌آيند. در افغانستان جدا از تنازع نژادي، ناهمگوني‌هاي ديگر نيز چالش ساز بوده است:

1)تنوع مذاهب؛ گوناگوني مذهب يکي از زمينه‌هاي خشونت است که در طول تاريخ، تصفيه حساب‌هاي مذهبي و به خصوص در عصر برخي شاهان خودکامه، دورة کمونيستي و دوره بنيادگرايي طالباني، ماجراي سرکوب مذهبي به صورت راديکال گرايانه دنبال مي‌شد. با اين تفاوت که الحاد کمونيستي، تمام رگه‌هاي ديني و مذهبي را زير فشار قرارداده بود ولي شاهان و طالبان، شعبه‌هاي مشخّص ديني را که مجانست مذهبي با آنان نداشتند، تحت ستم خويش در فشار و دشواري قرار داده بودند. هرچند دو مذهب عمده اسلامي در افغانستان وجود دارند، سني‌هاي حنفي و شيعيان جعفري؛ ليکن در جواراين دو مذهب عمده، ادياني ديگر مثل هندو و يهودي و...، مذاهب ديگر همچون: اسماعيليه و سيک و.. نيز با جمعيت بسيار اندک وجود دارند که گوناگوني را در افغانستان بيش‌ترنموده‌اند. (گروهي ازپژوهشگران، 1376، 57) به جز قانون اساسي دوره نجيب الله که اساسا به مذهب رسمي اشاره نشده بود، در تمام قوانين اساسي افغانستان، سنّي حنفي مذهب رسمي مردم افغانستان اعلام شده بود، (مجمع محققين وطلاب افغانستان ، 1382، 79) با وجود آنکه مذهب شيعه نيز يک مذهب عمده در کشور است.

2) اختلاف زبان: گرچه زبان‌هاي دري و پشتو دو زبان اصلي و رسمي کشورند ولي زبان‌ها و لهجه‌هاي مختص هرقوم و ايل نيز چندگانگي زباني را گسترده‌تر نموده و جنجال‌هاي مقطعي بر سر زبان و خط اداري، و در محيط‌هاي اکادمي هر از گاهي بروز مي‌کند.

3) فرهنگ‌هاي متفاوت: چون جامعه افغانستان به دور از هم و در حصارهاي بلند بي‌خبري، دور از تعامل با همديگر و در فضاي بي پروايي به هم رشد يافته اند، تفاوت‌هاي فرهنگي نيز در اين جامعه ناهمگن مذهبي، زباني و قومي، دامن‌گير آن شده است. و امروزه به خوبي تعارضات فرهنگي متمايل به سنت‌هاي قومي و ياگرايش به مدرنيته در جامعه افغانستان ملموس و مشهود است.

4) گوناگوني قومي: اختلافات قومي در افغانستان، معضل اساسي و چالش اصلي بر سر راه تحقُّق دموکراسي است.

     لذا؛ اين گروه بندي‌هاي اجتماعي، جمود فکري و عدم بلوغ لازم سياسي، انجماد بر قوم و ساير گرايش‌ها و خصوصيات شخصي، جانب‌داري‌هاي خاص را به دنبال دارد که آزادي انتخاب با فراغت از بينش‌هاي تنگ نظرانه زباني، گويشي، مذهبي  و فرهنگي را دچار مشکل مي‌کند. امروزه به رغم آن که نظام و قانون ارتقايافته ولي گوناگوني‌ها برطرف نشده، بينش‌ها اصلاح نيافته و منش‌ها تغيير نکرده‌اند. لذا دموکراسي با اين هويت چند  تکّه ملّي در افغانستان دچار موانع اساسي گرديده است.

دموکراسي و معضل چند قومي در افغانستان:

در مثل کشور ما که گوناگوني قومي گسترده است و اقوام: پشتون، هزاره، تاجيک، ازبک، ايماق، فارسيوان، مغول، قزلباش، ترکمن، قرقيز، براهوي، نورستاني، کوهستاني، گلچه، بلوچ، گُجُر، عرب، جت، هندو، سيک و يهود، در جغرافياي آن گردآمده‌اند. (گروهي از پژوهشگران، پيشين، 51 – 57) جمع چندگونگي قومي با دموکراسي، چنان دشوار مي‌نمايد که جان استوارت ميل، دموکراسي را در جوامع چند قومي تقريبا ناممکن مي‌داند. (سيمورمارتين لپيست، پيشين، 2، 679) و به همين دليل است که اتحاد ملّي در افغانستان جز در دو مقطع دفاعي در افغانستان رخ نداده است؛ يکي در نبرد با انگليسي ها در 1842 ميلادي و بار ديگر در جهاد و مقابله با تهاجم شوروي سابق طي يک دهه از 1979 تا 1989 ميلادي که شوروي مجبور به ترک افغانستان گرديد. (لورل کورنا، پيشين، 39 ، 48 و52)

به خصوص آن‌که اين گوناگوني قومي در مخاصمات خونين همانند ماجراي منازعات قومي در افغانستان، گرفتار آمده باشد. وقتي هويت واحد ملّي وجود نداشته باشد، دموکراسي در کشمکش نزاع‌هاي قدرت طلبي اقوام و هويت هاي چندگانه، فدا خواهد شد. چرا که دموکراسي با تحقُّق شاخصه‌هاي خويش همچون: مشارکت فراگير سياسي، پزيرش تکثُّر سياسي، احترام به قانون اساسي مورد اتفاق اکثر ملّت، حکومت اکثريت و احترام به آراي اقليت (اقليتي که رأي نداده‌اند) برابري مردم، توزيع خردمندانه قدرت، ادواري بودن تصدّي سِمت‌هاي سياسي و اداري، قابل دست‌يابي است که از طريق انتخابات به عنوان راهکار معقول انتقال قدرت، برآورده مي‌شود. اما در کشوري که الف) همگرايي ملّي وجود ندارد. ب) رشد و توسعه سياسي ضعيف است. ج) شرايط حفاظتي و امنيتي دموکراسي شکننده است. د) شرايط روحي و رواني  شهروندان مهيا نيست. هـ) زمينه محيطي و نيز اقتصادي آن فراهم نيست. و) جنگ و خشونت و فرمان دهي حکم فرما است. تحقُّق دموکراسي معمول و رايج، يا باچالش‌هاي متعدّد مواجه و يا هم در صورت تحقُّق، کارا نيست.

موانع و مؤلّفه‌هاي شکل‌گيري هويت واحد ملّي:

با الهام از مطالب پيش گفته، موانع اساسي شکل‌گيري هويت واحد ملّي را مي‌توان در امور ذيل برشمرد: 1) تعدّد هويت‌هاي قومي. 2) تعارضات فرهنگي.3) منازعات  خونين نژادي. 4) زياده‌خواهي‌هاي قومي. 5) سياست‌هاي تبعيض گرايانه در توزيع مناصب، امکانات و امتيازات و در تقسيمات کشوري و اداري 6) گوناگوني‌هاي زباني.

      در مقابل از امور زير به مثابه بستر شکل‌گيري هويت ملّي مي‌توان نام برد:     1) وطن و جغرافياي سرزميني مشترک.2) دين و عنعنات مشترک. 3) تاريخ و افتخارات مشترک. 4) حکومت و دولت مشترک. 5) قانون و مقررات مشترک.    6) منافع مشترک. 7) آينده و سرنوشت مشترک. با اهتمام به مؤلّفه‌هاي هويت بخش ملّي مي‌توان در جوار هم به آرامي و در تعامل سازنده و تقويت مناسبات، راه آينده را در روشنايي هم پزيري و احساس دلسوز مشترک رو به پيشرفت و تعالي طي نمود.

ضرورت راهبرد دموکراسي چند قومي در افغانستان

براي مهار تفاوت‌هاي دامنه دار و منازعات خشونت بار قومي، که هزارن کشته و آواره، زخمي و زنداني، مصايب و مشکلات، فقر و عقب ماندگي را در افغانستان به جاگذاشته است، در بادي امر، يافتن مرهم دور از دسترس مي‌نمايد. ولي اگرقرار است در قلمرو مشترک سرزميني و جغرافياي بدون تجزيه فعلي، با تيره‌هاي متعدّد هويتي در کنار هم بمانيم، چاره‌ي جز اين نيست که با هم ساخته و با پرداختن يک نظام معقول که همگان در ساختار آن گنجانده شود، کشور را با مديريت مشترک به سوي پيشرفت، هدايت و اداره نماييم. در اوضاعي که حذف تفاوت‌ها نه با کشتار، نه با اخراج، نه با تجزيه و نه با جذب در اکثريت ممکن است و نه انساني و معقول است، بايد از ميان چهار الگو براي مهار تفاوت‌ها و درگيري‌هايي قومي: 1) سهميه بندي قدرت. 2) شکافت‌هاي متقاطع. 3) برهم نهادن آراء. 4) نظارت اکثريت. (سيمور مارتين ليپيست، پيشين، 2، 684) يکي را برگزيد. حال به لحاظ اوضاع جاري افغانستان که دموکراسي انتخابي و تکثُّرگرايانه در آن جاري است، در ساختار چنين نظامي که عنوان «جمهوري» را با خود يدک مي‌کشد، سهم‌گيري تمام اتباع و اقوام در‌ مديريت کشور لازم و ضروري است. دموکراسي چند قومي به مفهوم مشارکت و رضايت تمام اقوام در بدنه حکومت و در تمام شئونات اداري و سياسي، اقتصادي و اجتماعي، علمي و شغلي ضرورت اجتناب ناپزير است.

پاسخ به چرايي اين خواسته ملّي و اين‌که چرا تمام اتباع و تبارهاي نژادي افغانستان، بايد نه فقط در مديريت کشور بلکه در برخورداري از امکانات و مناصب، در توزيع ثروت و قدرت ملّي و در تساوي حقوقي و مشارکت سياسي، در بهره‌مندي از فرصت‌ها و فضاهاي اقتصادي، علمي و شغلي، عادلانه و متناسب با ظرفيت‌ها، استعدادها، توانمندي‌ها و جمعيت هر ايل و تبار، مورد توجُّه قرار گيرد، در اصول ذيل نهفته است:

1. عدالت اجتماعي و برابري اقوام: اصل اخلاقي عدالت ايجاب مي‌کند تا تمام اتباع کشور از حقوق يکسان، برخوردار گشته و دولت فراگير مردمي منفک از زياده خواهي‌هاي نژادي يا ويژه طلبي‌هاي فاشيستي تشکيل يابد.

2. دموکراسي و مشارکت همگاني: براساس اصل انساني دموکراسي، تکثُّرگرايي در ذات دموکراسي نهفته است. فقط با حضور همگاني و تأمين مشارکت آحاد ملّت، دموکراسي به بار مي‌نشيند.

3. مشروعيت: در گذشته سه مبدأ: دين، قوميت و سلطنت، مبناي مشروعيت حکومت‌هاي افغانستان بوده‌اند ولي در حکومت دموکراتيک، منشأ مشروعيت حکومت، مردمند. لذا مشارکت همگاني براي حکومت، تأمين مشروعيت مي‌کند. و مشروعيت سياسي با اطاعت رضايت‌مندانه شهروندان از قدرت حاکم (احمد اشرف، 1375، 3) به دست مي‌آيد. با ناديده گرفتن اکثريت اقوام افغانستان، حکومت منهاي رضايت آحاد و اقوام، سلب مشروعيت مي‌شود.

4. رضايت همگاني: بيمه کننده دوام هر دولتي مقبوليت آن است که از راه اخذ آراء عمومي ميسّر است. و هراندازه دولتي از حمايت و مقبوليت عمومي  افزون‌تر و در مثل افغانستان، از پشتيباني اقوام افغانستان برخوردار باشد، با ثبات‌تر گشته و دوام مي‌آورد.

5. وجدان انساني: مردم، متن حکومت  هايند و حکومت براي ساماندهي امور معاش و معاد آنان تشکيل مي‌شود. تعامل حکومت و مردم دو سويه است که حکومت از پشتيباني مادي و معنوي مردم سود برده و دوام مي‌آورد و حکومت نيز امور زندگي آنان را نظم و نسق مي‌دهد. وجدان انساني، ضرورت  مراجعه به آراء و اعمال نظر تمام اتباع دولت اعم از اقوام و مذاهب گوناگون را گوشزد نموده و اساسي مي‌شمرد.

6. واقعيت‌هاي جاري افغانستان: در گسست از نظم طبقاتي گذشته و حاکميت نظام دموکراتيک فعلي، اکثريت مردم افغانستان، دولتي با خاصيت تبعيض نژادي را برنمي تابند و ازطرفي سالها خون‌ريزي با همين جهت‌گيري براي توزيع عادلانه تمام فرصت‌ها، امتيازات و برخورداري‌ها انجام شده‌اند و تا مطالبات عادلانه ملّي محقّق نگردد، مردم از پاي نخواهند نشست. گردن نهادن به مقتضيات معاصر، تضمين کننده آينده آرام و رو به رشد کشور خواهد بود. فرصت دادن همسان براي تمام اقوام افغانستان، در مديريت کشور و در بهره‌مندي‌هاي اجتماعي و اقتصادي، علمي و شغلي، تقسيمات اداري، توزيع‌هاي مادي و معنوي، ضمن اينکه يک مکلّفيت ملّي و انساني براي حاکمان است، يک نياز اساسي براي برون رفت از معضلات پر شمار افغانستان است.  

اين مجموعه اصول پذيرفته شده انساني و عبرت از گذشته نکبت بار منازعات خانمان برانداز نژادي و درک مقتضيات امروزين، ايجاب مي‌کنند تا حکومت مبتني بر دموکراسي با رضايت و اعمال نظر تمام شهروندان و به خصوص با مشارکت متناسب اقوام، در افغانستان شکل گيرد تا بستر تحقُّق مطالبات ملّي و زمينه توسعه کشور و فرصت رشد مردمان آن فراهم آيد.

راهکارها و پيامدهاي تحقُّق دموکراسي چند قومي

تحقُّق دموکراسي را به برآوردن چند دسته شرائط منوط نموده اند: 1. شرايط مادي: نظير محيط سرزميني، احوال مادي و ترتيبات اقتصادي جامعه. 2. شرايط قانوني: که سازوکار قانوني اجراي دموکراسي، تعيين شده باشد. 3. شرايط فکري : بلوغ فکري و استعدادهاي شهروندان، تدارک اطلاعات و ورزيدگي لازم براي اجراي مکلّفيت‌ها درمسير دموکراسي. 4. شرايط روان شناختي: مجموعه تمايلات و نگرش هاي آحاد جامعه که بتواند زمينه کارآيي دموکراسي را فراهم کند. 5. شرايط حفاظتي: قابليت هاي اجتماعي و انضباط شديد در دفاع از دموکراسي و تهاجم بيروني يا فساد دروني (کارل کوهن؛ ، ترجمه مجيدي، 1373، 158 – 159) در راستاي تحقُّق دموکراسي چند قومي و براي موفقيت دموکراسي که تمام اقوام، خود را در آيينه دموکراتيک آن ببينند اضافه و يا در طول آن شرايط عام دموکراسي، لازم است تا: الف) زمينه مشارکت آزادانه اقوام در سِمت‌هاي و فرصت‌هاي مختلف فراهم گردد. ب) از طريق فعاليت‌هاي آموزشي و فرهنگي، نگرش‌هاي تنگ نظرانه قومي و مذهبي که سدّ مسير دموکراسي است، اصلاح يابند. ج) بستر آزادي اظهار عقيده و عمل مهيا گردد تا پويايي و خلّاقيت‌هاي گوناگون و استعدادها و توانمندي‌هاي متنوّع، فرصت رشد و بروز يافته و عقده و حسّاسيت ايجاد نگردد. د) مهم‌تر از همه منش‌هاي ناپسند و تبعيضي گذشته اصلاح گردند. هـ) فرصت‌هاي علمي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و شغلي، براي همه اتباع کشور، يکسان آماده شده و توزيع امکانات، مناصب، منابع، ثروت و سرمايه صورت گرفته و نيز تقسيمات ناعادلانه اداري و کشوري گذشته  جبران و تغيير يابد و با نيل به اين موقعيت است که خشونت‌ها پايان يافته و صلح، عمران و توسعه نصيب کشور گشته و آسايش و آرامش را براي مردم زجر ديده در پي خواهد آورد. در چنين فضايي است که قانون‌گرايي به جاي هرج و مرج، اعتدال به جاي تحجُّر، خوش بيني به جاي بدگماني، عقلانيت به جاي جاهليت نشسته و فساد و خون‌ريزي، خرافه و انحراف، فقر و فحشاء رخت بربسته  و ارزش‌ها جاگزين ناروايي‌ها خواهد شد.

نتيجه

عبرت از منازعات چند دهة اقوام افغانستان، توجّه به مصايب و عقب ماندگي‌هاي کشور و لحاظ مقتضيات امروزين و گشايش فصل نويني که در گسست از گذشته ناپسندي سازمان يافته که نظم طبقاتي و سيستم ستم پيشه قبيله‌اي با خاصيت تبعيض نژادي اعمال مي‌شد، همگي ديکته‌گر اين واقعيت‌اند که مردم افغانستان، دوام آن روند ناعادلانه را برنتافته و سهم‌گيري متناسب در ساختارهاي چندگانه حکومتي، از صدر تا ذيل را خواستار بوده ضمن آنکه تساوي حقوقي و بهره‌مندي برابر تمام اتباع کشور با نفي زياده طلبي‌هاي نژادي، از مناصب، منابع، امکانات، امتيازات، فرصت‌هاي سياسي، اقتصادي، علمي و شغلي و تقسيمات عادلانه کشوري و اداري، آزادي‌هاي مذهبي وعقيدتي را خواهانند. جمود برانديشه انحصاري و اصرار بررفتار تبعيضي، دامنه خشونت و ادامه خونريزي را در جغرافياي مستعدّ حساسيت‌هاي قومي درازتر نموده و فقر وفلاکت مردم، ويراني و عقب ماندگي ميهن ما را به دنبال خواهد آورد. خوشبختانه در دهه جاري، نظام و قوانين ارتقا يافته، بلوغ و بينش مردم بلند آمده امّا گوناگوني‌ها نه قابليت ذوب درهمند و نه امکان حذف آن‌ها وجود دارد. لذا براي مهار، کنترل، هدايت از تفاوت‌ها و بهره‌مندي از توانمندي‌هاي اين تمايزات هويتي، بايد در ساختار دموکراسي زمينه مشارکت تمام هويت‌هاي و سازوکار سهم‌گيري تمام تبارها فراهم آيد و اين مهم، با اصلاح بينش و تغيير منش ميسّر است. چارة براي معضلات ملّي و حلّ منازعات تباري، جز تن دادن به دموکراسي چند قومي و تساوي حقوقي تمام اقوام و اتباع افغانستان نيست و راهبرد دموکراسي چند قومي به مفهوم سهم‌گيري متناسب اقوام افغانستان در ساختار قواي اجرايي، تقنيني، قضايي و امنيتي و نيز بهره‌مندي از تمام فرصت‌هاي همسان در تمام زمينه‌هاي: علمي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي و برخورداري از حقوق برابر در تقسيمات کشوري و اداري و بهره‌مندي از توزيع عادلانه امکانات و امتيازات، ثروت وسرمايه ملّي، مي‌تواند آرامش و آسايش را در قلمرو اين جغرافياي رنجور و در مجموعه گوناگون مردم زجرديده آن بخشيده و توسعه و پيشرفت را به بار آورد.