نظام سياسي جديد افغانستان؛ فرصت¬ها و چالش¬ها

چکيده

حاکميت نظام سياسي جديد در افغانستان که بعد از حادثه11 سپتامبر2001 در «اجلاس بن» پايه ريزي گرديد، سرآغاز فصل نوين در کشور محسوب مي¬گردد؛ زيرا با حاکميت اين نظام، ساختار استبدادي و انحصاري قدرت در افغانستان، تغيير يافت و ساختار جديدي با نظارت جامعه جهاني و با مشارکت نمايندگان مردم طرح ريزي گرديد. در اين نوشتار، برخي از مهمترين ظرفيت¬ها و توانمندي¬هاي نظام سياسي جديد و همين طور عمده¬ترين آسيب¬هاي دروني آن، شناسايي و تحليل گرديده و با تبيين فرصت¬ها و تهديدهاي فرا روي آن، اين نتيجه به دست آمده است که با توجه به عدم فرهنگ سياسي مشارکتي، نظام سياسي نوين در افغانستان نهادينه نگرديده است و در مقام عمل با بحران¬ مواجه است.
مقدمه
بعد از حادثه11سپتامبر و تحولات سياسي¬ـ¬¬ نظامي افغانستان، جامعه جهاني و سازمان ملل متحد با فراخواني از نخبگان سياسي و نمايندگان همه¬ي اقوام افغانستان در اجلاس بن، طرح واره نظام مردم سالار و تكثرگرايانه را متناسب با جغرافياي انساني و اجتماع موزائيكي كشور مهندسي و پيشنهاد نمودند. بر اين اساس، ساختار دولت و قدرت سياسي در افغانستان که در طول تاريخ به صورت استبدادي، انحصاري و قوم مدارانه بود، تغيير کرد و نظام سياسي جديد که همه¬ي اقوام کشور به نحوي در آن سهيم هستند، به وجود آمد. اينک پرسش اساسي اين است که ظرفيت¬ها و توانمندي¬هاي نظام سياسي نوين چيست؟ و با چه آسيب¬ها و تهديدهايي دروني و بيروني مواجه است؟ از اين رو، در اين نوشتار، با رهيافت توصيفي ـ تحليلی، نقاط قوت و نقاط ضعف نظام سياسي جديد و فرصت¬ها و تهديدهاي فرا روي آن، توصيف و تحليل مي¬گردد.

الف) نقاط قوت نظام سياسي جديد
نقاط قوت، آن استعدادها، قابليت‏ها، توانمندي‌ها و ظرفيت‏هاي گوناگون دروني يك نظام سياسي است كه با بهره‏گيري از آن¬ها مي‏توان در عرصه‏هاي مختلف به اهداف مورد نظر دست يافت. بر اين اساس، مي¬توان امور ذيل را به عنوان نقاط قوت نظام سياسي جديد مطرح نمود:
1) جمهوريت نظام سياسي
دوره جديد که با اجلاس بن آغاز گرديد، دستاوردهاي بزرگ و چشم گيري را براي مردم و ملت افغانستان به همراه داشت. از مهم‌ترين اين دستاوردها، مي¬توان به تغيير ساختار استبدادي، انحصاري و مطلق نگر قدرت قبيله¬اي و قومي، به يک ساختار نوين و مبتني بر اراده و خواست همه اقوام اين کشور، اشاره نمود که در آن، حقوق و آزادي‌هاي همه اقوام به رسميت شناخته شده و حاکميت از آن مردم تلقي گرديده است. در قانون اساسي جديد بر اين نکته تأکيد گرديده است «حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي¬کند» (ماده4)
بنابراين، نظام سياسي جديد، جمهوري و مبتني بر اراده و خواست مردم است و مهم‌ترين جنبه‌هاي تحقق جمهوريت که نقش و مشارکت فعال مردم را به نمايش مي-گذارد و به عنوان نقاط قوت نظام سياسي محسوب مي¬گردد عبارتند از:
1-1 تساوي حقوق ملت
افغانستان خاستگاه اقوام مختلف و متعددي است؛ مانند پشتون، هزاره، تاجيك،‌ ازبك، تركمن، قزلباش و... كه در اجتماع موزائيكي، بافتار اجتماعي كشور را تشكيل مي‌دهند؛ اما در گذشته، اقوام نه تنها از تساوي حقوقي برخوردار نبودند؛ بلکه در طول تاريخ، توده‌هاي عظيم جامعه، قرباني مطامع و منافع نامشروع يك قوم/ قبيله يا گروه‌هاي خاص اجتماعي، سياسي و مذهبي گرديده¬اند. در نظام سياسي جديد خوشبختانه حقوق و آزادي¬هاي بنيادين همه¬ي اقوام در قانون اساسي به رسميت شناخته شده است. در مقدمه قانون اساسي جديد به وجود تبعيض¬ها و بي¬¬عدالتي¬ها در گذشته اذعان گرديده و در ماده22 آن به تساوي حقوق ملت تصريح گرديده است. «هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي¬باشند»
2-1 حق انتخاب مسئولان حكومتي‏
يكي از جلوه‏هاي تحقق جمهوريت نظام سياسي جديد، انتخاب آزاد و آگاهانه¬اي حكمرانان و شخصيت‏هاي طراز اول حكومتي از سوي شهروندان است‏. بر اساس قانون اساسي، مردم با داشتن چنين حقي، به طور مستقيم از طريق آراي خود، از ميان نامزدها براي تصدي برخي پست‏هاي كليدي مانند رياست جمهوري، نمايندگان پارلمان و شوراي ولايتي، مشاركت سياسي مي‏جويند. «اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي¬باشند. شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم مي¬گردد.» (ماده 33) رئيس جمهور به عنوان عالي¬ترين مقامي که در رأس دولت جمهوري اسلامي افغانستان قرار دارد، از طريق انتخابات مستقيم با کسب بيش از پنجاه درصد آراي رأي دهندگان، براي پنج سال انتخاب مي¬شود. (ماده61) نمايندگان پارلمان، شوراهاي ولايتي ولسوالي و قريه نيز توسط مردم از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سرّي و مستقيم انتخاب مي¬گردند. (ماده 83، 138 و140)
3-1 به رسميت شناختن آزادي‏ها
يكي از لوازم تحقق جامعه پذيري سياسي در نظام مردم سالار، به رسميت شناختن و تأمين آزادي مردم در ابعاد و سطوح مختلف از سوي حكومت است. در قانون اساسي جديد، آزادي مردم به رسميت شناخته شده و بر تأمين آن از سوي حکومت تأکيد شده است. در آنجا دارد که: «آزادي حق طبيعي انسان است و اين حق جز آزادي ديگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظيم مي¬گردد، حدودي ندارد. آزادي و کرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمايت آزادي و کرامت انسان مکلف مي‌باشد.» (ماده24) مهم‏ترين نماد آزادي، مجاز شمردن فعاليت تشكل‏هاي سياسي، صنفي و مذهبي و آزادي بيان است. اين حق سياسي سرنوشت ساز هم براي عموم شهروندان منظور شده است.(نرم افزار زمزم3، مباحث سطح 2، ص17) به‏ عنوان نمونه ماده35 قانون اساسي بيان مي-دارد که، اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمين مقاصد مادي و يا معنوي مطابق به احکام قانون، جمعيت¬ها تأسيس نمايند و احزاب سياسي تشکيل دهند. در ماده34 آزادي بيان به رسميت شناخته شده و تصريح گرديده است که آزادي بيان از تعرض مصون است.
2) تدوين و تصويب قانون اساسي فراگير
از سال1302 تا سال1371ه.ش.، هفت قانون اساسي در افغانستان ـ به طور متوسط هر ده سال يک قانون اساسي ـ به تصويب رسيده است؛ اما هيچ کدام از اين قوانين در پي-ريزي يک حکومت فراگير و برخوردار از مشروعيت مردمي، موفق نبوده است. قانون اساسي جديد با نگاهي به بي عدالتي¬ها و کاستي¬ها در قوانين اساسي گذشته و با توجه به ساختار قومي و مذهبي در افغانستان، تدوين و تصويب گرديد. از مطالعه مواد مختلف آن، مي‌توان فهميد که در اين قانون، حقوق و آزادي هاي بنيادين شهروندان و اقوام مختلف، مورد اهتمام و يکي از اهداف اساسي تصويب آن، تأسيس نظام سياسي مردم سالار و متکي بر اراده اي مردم افغانستان است. بر اين اساس، در ماده¬4 حاکميت ملي به ملت تعلق يافته که يا به طور مستقيم يا از طريق نمايندگان خود آن را اعمال مي¬کنند. هم چنين در ماده 6، دولت افغانستان، به تحقق دموکراسي در کشور مکلف ساخته شده است. در مواد4، 33، 34، 35، 36، 61، 83، 84، 110، 138، 139، 140، 141، سازوکار خاصي براي تحقق نظام متکي بر اراده¬ي مردم و دموکراسي پيش بيني شده است.
3) نظارت عمومي و پرسشگري
از جمله شاخصه¬هاي فرهنگ و نظام سياسي مردم سالار، نظارت عمومي و حق پرسشگري است که شهروندان بر اعمال دولت‌مردان و دستگاه¬هاي دولتي نظارت کامل دارند. نظارت مردم بر اعمال و رفتار دولتمردان و دستگاه¬هاي دولتي ممکن است به دو شيوه مستقيم و غير مستقيم صورت پذيرد. مقصود از نظارت¬هاي غير مستقيم، فعال شدن سازوکارهايي است که به نمايندگي از سوي مردم عمل مي¬کند. استفاده از رسانه¬ها و احزاب نمونه¬هايي از اين گونه نظارت است.
نکته قابل توجه اين که نظارت¬هاي غير مستقيم مردم بر حکومت به تنهايي کافي نيست؛ در کنار آن، نظارت¬هاي مستقيم مردم نيز ضروري است. در آموزه¬هاي ديني نيز نظارت مستقيم مردم مورد تأکيد قرار گرفته است.آيه 104 سوره مبارکه آل عمران به روشني اين مطلب را مبرهن مي¬سازد: وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَي الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‌. و بايد از ميان شما، گروهي، [مردم را] به نيكي دعوت كنند و به كار شايسته وادارند و از زشتي بازدارند و آنان همان رستگارانند.
بر اساس اين آيه مبارکه، بايد در عرصه نظارت بر عملکردهاي اجتماعي سياسي، گروه¬هايي از بين مردم مأموريت‌هاي نظارتي محوله از ناحيه مردم را به خوبي ايفاء کنند.
شاخصه¬هاي نظارت مستقيم مردمي
1. مشارکت در تصميم گيري‌ها
در نظام مردم سالار و مشارکتي، نقش مردم به حضور در پاي صندوق¬هاي رأي خلاصه نمي¬شود؛ بلکه مردم حق دارند همواره در روند تصميم گيري مشارکت داشته باشند و جز در اموري که «حکم» قطعي خدا محسوب مي¬شود، از رأي و مشورت آنان استفاده شود؛ حتي اگر در برخي موارد خطا کنند. چنانچه در جنگ احد در صدر اسلام اين قضيه اتفاق افتاد.
2. حق کسب آگاهي
علاوه بر حق مشارکت فعال مردم در تصميم گيري¬ها، آنان حق دارند که از نحوه و فرايند اجراي تصميم¬ها و روند امور حکومت آگاهي کامل داشته باشند. هيچ اخبار و اطلاعاتي از آنان پنهان نگردد؛ مگر اخبار و اطلاعات امنيتي و خاص که بر اساس مصالح کشور و همه مردم از نشر آن جلوگيري مي¬شود. اين حق نيز يک حق اساسي مردم و همگاني است و بدون آن، مردم مسئوليت اطاعت و حمايت از حکومت را ندارند
3. حق اعتراض و انتقاد
حق اعتراض و انتقاد آشکار به حاکمان امتياز ديگري نظام سياسي مردم سالار است. به نظر مي¬رسد که در نظام سياسي جديد، حق نظارت همگاني و پرسشگري براي مردم قائل شده است. بر مبناي قانون اساسي و ساير قوانين افغانستان، مردم حق رأي، تأسيس احزاب، تشکيل انجمن¬ها، راه اندازي تلويزيون¬هاي خصوصي، حق اعتراض و انتقاد علني از مسئولين کشور و... را در چارچوب قوانين، دارند. روشن است که وجود اين شاخصه-ها، نقاط قوت نظام سياسي جديد در افغانستان استبداد زده محسوب مي¬گردد.
بنابراين، مي¬توان گفت، نظام سياسي جديد در افغانستان با داشتن اين نقاط قوت، روزنه¬هاي اميد و سعادت را فرا روي اذهان مردم گشوده و زندگي آرامش بخشي را نويد مي¬دهد؛ اما در کنار آن، از نقاط ضعف اساسي نيز رنج مي¬برد.
ب) نقاط ضعف نظام سياسي جديد
به عوامل، پديده‏ها، موقعيت‏ها و شرايط گوناگون داخلي كه زمينه ساز تحمل خسارت، فريب و حتي شكست يك نظام سياسي مي¬گردد، نقاط ضعف اطلاق مي¬شود. نكته مورد تأكيد اين است كه نقاط قوت و ضعف در هر نظام سياسي، جنبه دروني دارد و در عرصه داخلي آن كشور ظهور مي‏يابد. از همين روست كه ميزان تبديل نقاط ضعف به نقاط قوت و افزايش دامنه قوت‏ها و كاهش ميزان ضعف‏هاي يك نظام سياسي، نقش به سزاي در تعيين معدل هنرمندي سياست مداران و هيئت حاكمه كشورها دارد. نظام سياسي جديد افغانستان با داشتن نقاط قوت مذکور، دچار نقاط ضعف اساسي است که اينک به برخي از مهم‌ترين آن‌ها اشاره مي¬گردد:
1. ناکارآمدي نظام اداري
اين واقعيت قابل کتمان نيست که براي ايجاد نظم، امنيت و بهره¬مند شدن تمام طبقات از امکانات و خدمات ارائه شده از سوي دولت، تقسيمات کشور به واحدهاي اداري، امري ضروري است. بر اين اساس، يکي از ضعف¬هاي مهم نظام سياسي يک کشور، متناسب نبودن ساختار اداري است.
افغانستان از کشورهاي است که تقسيمات اداري آن از سوي حکومت¬هاي مرکزي نه بر اساس رشد، رفاه عمومي و منافع مردم، بلکه جهت اعمال فشار و ستم بر مردم و تبعيض، صورت گرفته است. تقسيمات کشوري افغانستان، يکي از ناعادلانه¬ترين و تبعيض‌آميزترين تقسيمات داخلي کشورها در جهان است! چرا که اين تقسيمات ظالمانه اداري، وجود برخي از مجموعه¬هاي بزرگ قومي افغانستان را از چشم جهانيان مخفي نگه داشته و بر سياست کتمان گري در داخل و خارج کمک رسانيده است.(دولت آبادي، «تقسيمات کشوري و عدالت اجتماعي در افغانستان»، ص256) اين تقسيمات، که توسط عبدالرحمن بر پايه تبعيض و ستم قومي، زباني و مذهبي بنا نهاده شده بود، سال¬هاي متمادي بدون تغييرات کلي در ماهيات ادامه يافت.
به عنوان نمونه در دوران سلطنت ظاهر شاه بر اساس قانون مصوب1343ه.ش. از هر ولسوالي و علاقه داري يک نفر وکيل به پارلمان فرستاده مي¬شد تا از حقوق مردم خود نمايندگي کند. از اين رو، مجلس افغانستان در آن سال، 174 نماينده داشت. ( دانش، متن کامل قونين اساسي افغانستان، ص47) قوم پشتون که حکومت را در دست داشتند، تغييراتي در کم و کيف ولايت¬ها، ولسوالي¬ها و بخشداري¬ها ايجاد نمودند تا افراد بيشتري از مناطق پشتون وارد پارلمان شوند و در نتيجه نحوه اوضاع حقوقي را به نفع خود رقم بزنند. بر اساس اين ايده آن گونه که آمار نشان مي¬دهد، در سال1349 تعداد بخشداري¬ها و ولسوالي به312 واحد رسيد، در نتيجه136نماينده اضافي ديگر، محصول نظام جديد تقسيمات کشوري و اداري بودند که به طور عمده از سوي قوم پشتون نمايندگي مي¬نمودند. .
رهبر شهيد استاد عبدالعلي مزاري(ره) فريادگر عدالت اجتماعي در افغانستان، در باره ساختار ظالمانه¬ي نظام اداري سلطنت ظاهر شاه چنين مي¬گويد: «ما در زمان ظاهر چهار دوره رأي گيري داشتيم: وکلا در پارلمان مي‌آمدند. از تمام هزاره¬جات که [هر] ولسوالي-اش صد و شصت هزار نفر داشت سي نفر وکيل مي¬آمدند و از جنوبي و مشرقي که نفوس هر ولسوالي¬اش پانزده هزار نفر بود يک وکيل مي¬آمد تا دو هزار هشت صد نفر هم يک وکيل داشت. يک بار موضوعي که در پارلمان طرح شد و فارسي زبانان يک جا شدند اکثريت را در پارلمان تشکيل دادند، ولي بلافاصله در دور دوم هرچه علاقه داري بود به ولسوالي تبديل شد، تا اکثريت را افغان‌ها [پشتون¬ها] تشکيل بدهند» (احياي هويت، ص36 و37)
متأسفانه نظام سياسي جديد نيز ميراث خوار همين ساختار اداري ناعادلانه است و تا هنوز در مقام عمل، هيچ تغيير و تحولي در آن به وجود نيامده است. به نظر مي¬رسد که، دست¬هاي عيان و پنهان در درون نظام تلاش مي¬نمايند تا اين ساختار ظالمانه را که بر اساس برتري تباري قوم خاص شکل گرفته است، حفظ کنند.
2. ترجيح منافع قومي و حزبي بر منافع ملي
بدون شک انسان¬ها بر اساس فطرت خويش، همواره به دنبال کسب منافع و دفع مضار از خويشتن است. اين «خويشتن» گاهي در شخص به خود فردي باقي مي¬ماند و از شخص او فراتر نمي¬رود، گاهي توسعه پيدا مي¬کند و خود قومي و قبيله¬اي شکل مي¬گيرد و گاهي تا آنجا توسعه مي¬يابد که خود ملي تحقق مي¬يابد به طوري که هم‌وطنان خود را نيز چون خويشتن مي¬¬داند، منافع و ضررهاي آن¬ها را منافع و ضررهاي خود تلقي مي¬کند در نتيجه نه تنها از منافع آن¬ها همانند منافع خود دفاع مي¬کند که منافع فردي خود را در راه منافع ملت و کشور خويش فدا مي¬کند.
متأسفانه در افغانستان، «خويشتن» بيشتر در همان خود فردي باقي مانده است و اگر هم توسعه پيدا کرده فقط تبديل به خود قومي و قبيله¬اي گرديده است؛ مثلاً قوم پشتون در افغانستان به خود قومي و قبيله¬اي رسيده¬اند؛ چرا که با روي کار آمدن گروهک طالبان که يک حرکت پشتونيسم صِرف بود، بسياري از احزاب جهادي پشتون دست از مقاومت کشيدند و در برابرش تسليم گرديدند.
بنابراين، در افغانستان مردم با «خود ملي» هنوز بيگانه¬اند و هيچ کدام از مليت¬ها و اقوام، به نحو درست به خود ملي دست نيافته¬اند. اين رشدنيافتگي هرچند که در همه اقوام و اقشار جامعه اعم از عادي¬ترين فرد تا رهبران احزاب و مسئولين حکومتي قابل تعميم است؛ ولي در قوم پشتون که بيش از دو قرن بر افغانستان حکومت کرده¬اند، پررنگ‌تر است. بدين جهت است که آنان حاضرند به آساني منافع و مصالح ملي را زير پا بگذارند و بر سر منافع ملي براي دستيابي به منافع شخصي و قبيله¬اي معامله کنند.
به باور بسياري از تحليل¬گران سياسي، نظام سياسي جديد که با شعار مردم سالاري روي کار آمده است در مقام عمل نتوانسته است اين حصار را بشکند. متأسفانه برخي در هيئت حاکمه، نه تنها نتوانسته¬اند که از خود فردي و قبيله¬اي عبور نمايند؛ بلکه با استراتژي جديد، با عنوان «برتري تباري» مسير اعقابش را با جدّيت مي¬پيمايند.
نظريه برتري تباري اولين بار در مقاله¬اي با عنوان «زوال پشتون¬ها» توسط انور الحق احدي در سال1995م. به زبان انگليسي در آمريکا منتشر گرديد. اين نظريه، مبتني بر سه فرضيه نادرست زير است:
1. دولت افغان توسط پشتون¬ها تشکيل شد و افغانستان تنها دولت پشتوني در جهان است و اقليت¬ها بايد هويت پشتوني دولت افغان را بپذيرند.
2. پشتون¬ها معتقدند که آن¬ها اکثريت را در افغانستان تشکيل مي¬دهند
3. اقليت¬ها در افغانستان مخرج مشترک محکم ندارند تا آن¬ها را قادر به ايجاد ائتلافي دوام‌دار عليه پشتون¬ها بسازد.
جالب اين است که استراتژي نظام سياسي جديد، بر اين ايده فاشيستي مبتني است که بر مبناي آن متأسفانه طلايي¬ترين فرصت¬ها را در طول اين دوازده سال از کف مردم بيرون ساخته و امکانات فراواني را به هدر داده است. چنانچه مترجم دانشمند اين مقاله دکتر زيوري تذکر مي¬دهد، تمام تحولات پس از پروژه بن تا امروز «در راستاي استراتژي است که در اين مقاله يازده سال قبل تذکر داده شده است.»(احدي، حل مناسبات تباري در افغانستان، ص93)
نمونه ديگري از اين ايده فاشيستي و برتري تباري نظام سياسي حاکم، انتشار «اطلس اتنوگرافي اقوام ساکن در افغانستان» از يک نهاد رسمي است که در آن ضمن توهين به اقوام غير پشتون به ويژه يکي از اين مجموعه¬هاي بزرگ قومي، به دنبال اکثريت سازي است و در آن تلاش شده است تا قوم پشتون را اکثريت مطلق معرفي نمايد.
بنابراين، ايده فاشيستي برتري تباري برخي در نظام سياسي حاکم و پاليسي¬ها و عملکردهاي قبيله گرايي آنان، نظام سياسي را با چالش جدي مواجه ساخته است. بدون ترديد، استمرار اين وضع، کشور را به سمت بحران ديگري سوق مي¬دهد.
4. فساد گسترده¬اي اداري
از ديگر نقاط ضعف نظام سياسي جديد پديده فساد اداري است؛ فساد اداري که ريشه اصلي¬اش تبعيض قومي و عدم رعايت شايسته سالاري است از نوک هرم قدرت به سمت پايين نفوذ کرده و اکنون حالت يک تهديد جدي را به خود گرفته است. به باور برخي از کارشناسان، خطر ناشي از فساد اداري براي ثبات سياسي و اجتماعي کشور به مراتب بيشتر از خطر طالبان است. اگر طالبان شيرازه¬هاي امنيتي جامعه را مورد تهديد قرار مي¬دهند، فساد اداري شيرازه¬هاي ثبات اجتماعي و سياسي جامعه را تهديد مي¬کند. فساد اداري باعث مي¬گردد تا اعتماد مردم نسبت به حکومت و دولت خدشه دار گرديده و در نتيجه، اقتدار دولت به شدت ضربه پذير گردد.
جالب اين است که پس از ورود خارجي¬ها به افغانستان و با ورود مبالغ بزرگ دلار و کمک¬هاي جهاني براي بازسازي اين کشور، فساد اداري رشد فزاينده¬اي يافت. متأسفانه فساد در سيستم اداري افغانستان به اندازه‌اي گسترش يافته است که امروزه کارمندان ادارات خواسته يا نخواسته گرفتار اين پديده شوم مي¬شوند و اگر کساني در برابر آن مقاومت نمايند و يا با افراد فاسد همکاري و هم‌سويي نداشته باشند، جايي براي آن¬ها در ادارات نخواهد بود.
کشورهاي غربي به ويژه آمريکا و انگلستان در برابر اين پديده سياست دوگانه¬اي را در پيش گرفتند؛ بدين معنا که در ظاهر، سخن از مبارزه با فساد اداري به ميان مي¬آورند و از دولت مي¬خواهند که با اين پديده با جديت مبارزه کنند؛ اما در مقام عمل، نه تنها کاري انجام نمي¬دهند؛ بلکه شواهد عيني حاکي از آن است که آنان در گسترش فساد نقش دارند. نمونه بارز چنين سياستي در سال¬هاي اخير، فرار رئيس پيشين «د آريانا افغان هوايي شرکت» و صديق چکري وزير پيشين حج و اوقاف متهم به اختلاس، از افغانستان به انگلستان است. به گفته برخي مقامات کشور، دولت آمريکا و انگلستان در قبال درخواست آنان مبني بر استرداد اين دو تن که متهم به اختلاس ميليون¬ها دلار هستند، پاسخ نداده و همکاري ننموده¬اند.
بنابراين، مي¬توان گفت که ايده فاشيستي برتري تباري و هم‌سويي سياست نيروهاي خارجي با آن، سبب گسترش فساد اداري در سطوح و لايه¬هاي گوناگون گرديده و اين امر، نظام سياسي نوين را با بحران مواجه کرده است. ناگفته نماند که حضور نيروهاي خارجي در افغانستان و پديد آمدن تحولات جديد در منطقه و جهان، فرصت‌هايي را نيز فرا روي نظام کنوني قرار داده است که با استفاده درست و بهينه از آن، مي‌توان نقاط ضعف را تبديل به نقاط قوت نمود و بحران‌ها به راحتي پشت سر نهاد.
ج) فرصت¬هاي فرا روي نظام سياسي جديد
امكان بهره برداري به موقع و صحيح از شرايط و تحولات مختلف پيش آمده در عرصه خارجي به وسيله تصميم گيرندگان سياست خارجي نظام‏هاي سياسي «فرصت» ناميده مي‏شود. برخي از مهم‌ترين فرصت¬هاي فرا روي نظام سياسي جديد:
1- مشروعيت بين‌المللي نظام سياسي جديد
به باور تحليل گران مسايل سياسي، نظام سياسي جديد تنها نظام سياسي در افغانستان است که از مشروعيت وسيع بين‌المللي برخوردار است. نظام¬هاي سياسي در گذشته بيشتر با کودتا و با روش¬هاي غير دموکراتيک سرکار ¬آمده¬اند و از اين جهت، فاقد مشروعيت ملي و بين‌المللي بودند. نظام سياسي جديد که با مشارکت نمايندگان همه اقوام ساکن در افغانستان و با نظارت سازمان ملل و کشورهاي قدرتمند جهان روي کار آمد، شرايط و فرصت ارزشمندي را براي سياستمداران و مسئولين کشور فراهم نمود تا مسير سازندگي، توسعه و پيشرفت کشور را بپيمايند.
2- نظام سياسي نوين و کمک¬هاي وسيع جهاني
به دنبال حاکميت نظام مردم سالار در افغانستان، جامعه جهاني کمک‌هاي وسيع شان را در اختيار دولت افغانستان قرار داد. حجم انبوه اين کمک¬ها فرصت مناسبي را در اختيار دولت قرار داد تا به زندگي مردم سر و سامان داده و در مسير بازسازي، آباداني و توسعه کشور تلاش نمايد. عملکرد ده ساله حکومت جناب کرزي و کابينه¬اش به روشني بيانگر اين است که دولت در اين جهت ناموفق بوده و نتوانسته است با مديريت و ساماندهي درست اين سرمايه¬ها و کمک¬هاي بزرگ جهاني، زير ساخت¬هاي بنيادين و اساسي کشور را ترميم نمايد و چرخه¬ي سازندگي و آباداني را به حرکت در آورد.
3- پاکستان و خاستگاه تروريسم
پاکستان به عنوان بزرگ‌ترين کشور همسايه¬ي افغانستان که با موقعيت در دو سوي مرزهاي جنوبي و شرقي بيشترين فاصله‌ي مرزي را با افغانستان دارد، از مهم‌ترين همسايه‌هاي نقش آفرين و اثرگذار در تحولات دهه¬هاي اخير در افغانستان است. کشور پاکستان از بدو ظهور تا کنون هميشه روابط ناهموار و متشنج با افغانستان داشته است. منازعات دو کشور در موضوعات متعدد، به خصوص موضوع «ديورند» اساسي¬ترين نقطه¬ي منازعه و اختلاف ميان دو کشور را تشکيل مي¬دهد که اين منازعات در برهه¬هاي از زمان، به درگيري¬هاي نظامي بين دو کشور منجر گرديده است. تاريخ سياسي دو کشور بيانگر اين است که زمان جمهوريت داود خان در افغانستان، سر آغاز سياست تهاجمي پاکستان در افغانستان است که اين سياست تا کنون به نحوي ادامه داشته و مصائب بي شماري را براي افغانستان به وجود آورده است. حاکميت منحط گروه طالبان در افغانستان که با حمايت مستقيم ارتش پاکستان صورت گرفت، و کشور افغانستان را به عنوان پايگاه تروريست‌ها قرار داد، يکي از اين مصائب است.
تحولات چند سال اخير در پاکستان و درگيري¬هاي دولت با گروه¬هاي تروريستي داخلي و همين طور کشته شدن «اسامه بن لادن» رهبر القاعده در اين کشور، فرصت مناسبي را در اختيار دولت افغانستان قرار داد تا از سويي، وجهه‌ بين‌المللي خويش را تطهير نموده، توجه و حمايت جهانيان را به سمت افغانستان به عنوان کشوري که قرباني تروريست¬هاي بين‌المللي گرديده است جلب نمايد. از سوي ديگر، مي¬تواند به جهانيان اثبات نمايد که ريشه همه مصائب منطقه و جهان در کشور پاکستان است؛ چرا که اين کشور زادگاه بنيادگرايي افراطي و تروريست¬هاي بين‌المللي است.
بنابراين، دولت افغانستان مي¬تواند با بهره¬گيري مناسب از اين فرصت¬ها، اقتدار ملي و بين‌المللي خويش را به خوبي ارتقا دهد.
د) تهديدهاي فرا روي نظام سياسي جديد
تهديدها، همان مقاصد، قابليت‏ها، ظرفيت‏ها و اقدامات گوناگون رقبا و دشمنان در عرصه خارجي است كه به منظور ممانعت از موفّقيت و يا ايجاد مخاطره در دستيابي به علائق، مقاصد، منافع بنيادين و امنيت ملي يك كشور اعمال مي‏شود. برخي از مهم‌ترين تهديدهاي فرا روي نظام سياسي فعلي، عبارتند از:
1. قدرت يابي سلفي گري در منطقه
خيزش¬هاي وسيع مردمي در کشورهاي مختلف اسلامي که در برخي از اين کشورها، دودمان حکومت¬هاي استبدادي را درهم پيچيد، هرچند که با عنوان «بيداري اسلامي» بذرهاي اميد و خود باوري را در امت اسلامي به وجود آورد؛ اما با گذشت زمان، شک و ترديدهاي در باره ماهيت و چگونگي مديريت آن، به وجود آمده است. برخي اذعان نموده که کشورهاي غربي از جمله امريکا ممکن است خوابي ديگري براي کشورهاي اسلامي ديده و با شيوه ديگري در صدد استمرار سلطه¬ي شان در کشورهاي اسلامي باشند.
افغانستان به عنوان کشوري که طعم تلخ بنيادگرايي افراطي و سلفي گري را در سال¬هاي متمادي به ويژه در عصر سياه حاکميت طالبان تجربه کرده است، پيروزي و حاکميت سلفي گري در کشورهاي اسلامي را، تهديد جدّي براي استمرار حاکميت نظام مردم سالار خويش تلقي مي¬نمايد.
2. چرخش سياست برخي کشورهاي غربي در قبال گروه طالبان
سياست دوگانه کشورهاي غربي در اين دهه اخير نسبت به تحولات افغانستان سبب گرديد که طالبان دوباره به عرصه سياسي ـ اجتماعي با توانمندي و تأثيرگذاري بيشتري برگردند. چرخش سياست آمريکا به سمت مذاکره با طالبان و طرح بازگشايي دفتر سياسي آن¬ها در کشور قطر، زمينه را براي حضور قدرتمندشان در عرصه سياسي و نظامي و تهديد دولت افغانستان فراهم نمود.
به نظر مي‌رسد در ارتباط با تغيير استراتژي و سياست آمريکا در برابر طالبان، عوامل چندي دخيل است که از جملة آن مي¬توان به ناکارآمدي دولت کرزي و مديريت نادرست وي اشاره کرد. اين امر، سبب گرديد تا آمريکا براي رهايي از معضل و کاهش تلفات و خساراتشان در افغانستان، در صدد مصالحه با طالبان برآيد و اين بزرگ‌ترين خطري است که نظام سياسي کنوني را تهديد مي¬نمايد.
نتيجه¬گيري
با در نظر داشت مطالب فوق، مي¬توان به اين نتيجه¬گيري اشاره نمود که، نظام سياسي جديد در افغانستان، که با همکاري گسترده¬اي جهاني و با مشارکت همه اقوام ساکن اين کشور، پايه گذاري گرديد، فرصت¬هاي جديد و استثنايي را براي دولت و ملت، به وجود آورد که، آينده¬اي روشن و اميد بخشي را براي مردم ستمديده¬ي افغانستان نويد مي¬داد؛ اما متأسفانه حاکميت جديد، نتوانست از اين فرصت¬ها استفاده¬اي درست و بهينه نمايد و در مسير توسعه، پيشرفت و نهادينه سازي نظام مردم سالار و مشارکتي گام بردارد. اينک با گذشت دوازده سال از حاکميت جديد، نه تنها دولت‌مردان کشور نتوانستند از فرصت‌هاي به وجود آمده و نقاط قوت نظام، استفاده نموده و تهديدها را تبديل به فرصت و نقاط ضعف را بر طرف سازند، که فرصت¬ها را يکي بعد ديگري از دست داده و کشور را به سمت بحران جديد سوق دادند. به نظر مي¬رسد که در شرايط کنوني حاکميت جديد اعتماد و مشروعيتشان را از دست داده و مشارکت سياسي با بحران مواجه گرديده است، از اين رو، بر نخبگان و فرهيختگان کشور است که با ارائه راهبردها و راهکارهاي مناسب، بحران کنوني را مهار نمايند و نظام مردم سالار و مشارکتي را در کشور نهادينه سازند.

فهرست منابع
قرآن کريم
1. احدي، انور الحق و...، حل مناسبات تباري در افغانستان، بي جا، حزب مردم مسلمان افغانستان، 1386.
2. احياي هويت (سخنراني¬هاي رهبر شهيد)، مرکز نويسندگان افغانستان، قم، 1374.
3. دانش، سرور، متن کامل قونين اساسي افغانستان، قم، مرکز فرهنگي نويسندگان، 1374.
4. دولت آبادي، بصير احمد، «تقسيمات کشوري و عدالت اجتماعي در افغانستان»، مجموعه مقالات سمينار افغانستان و نظام سياسي آينده، قم، زلال کوثر، 1381.
5. نرم افزار زمزم 3