افغانستان

کوچیگری، حرفه ای از نوع تجاوز، غارت و ستم

????**نوشته شده توسط ah**. ???? **ارسال شده در** افغانستان

 

هزارستان مرکزی هر سال از ماه دوم بهار شاهد هجوم دسته های مسلح کوچی های پشتون تبار پاکستانی بر زمین و مزارع خود هستند که همه ساله خسارات و تاوان زیادی را بر مردم ملکی تحمیل می کنند. با حکومت طالبان اما این موضوع فراگیر تر از همیشه شده است. اکثریت مناصب حکومتی محلی در افغانستان را کوچی ها تصاحب کرده اند و بر این اساس این دومین سال است که کوچی ها بی محابا دست به تجاوز و سرقت علوفه، اموال و از بین بردن مراتع و زمین های زراعی مردم در گوشه و کنار هزاره جات می زنند. امسال حتی شنیده شده است که در برخی مناطق، کوچی های مسلح حتی نان شان را نیز سری مردم محل حواله کرده اند. نان مردم مظلوم را می خورند، زمین های شان خراب و ویران می کنند، دار و ندار شان را می گیرند، می کشند، می زنند، می برند. در فصل خزان گوسفندان چاق و چله ی شان را دوباره به پاکستان برده و در خدمت اقتصاد آنان از آن استفاده می کنند. 

اگر ما پدیده کوچیگری را در افغانستان از آغاز تا کنون با دقت مورد ارزیابی قرار دهیم، می بینیم که این پدیده، یک پدیده تصادفی و از روی اجبار نیست. این پدیده در راستای سلطه ی قومی و غضب زمین های مردم بومی آغاز گردیده و در مسیر سلطه ی قومی حفظ و نگهداشته شده اند. سنت کوچیدن از یک جا به جای دیگر، از چراگاهی به چراگاهی دیگر در تمام جهان وجود داشته است، اما با رشد فرهنگ شهر نشینی و روی کار آمدن دولت های ملی به تدریج از میان رفته است. تنها در افغانستان بنا به ملاحظاتی سنت کوچیگری ادامه داشته و حلقاتی در درون هیات حاکمه کنونی هنوز هم می خواهند این سنت ادامه یابد.

کوچ برادران پشتون به قوم میر صدیق فرهنگ از دامنه ی جبال سلیمان آغاز شد و مردم بومی در اثر شرایط به وجود آمده به نحوی از انحا از جاها و مزارع شان رانده شدند. اشغالگران جدید، که زمین ها را تصاحب می نمودند با پشتوانه ی دولتی که بعدا ادامه یافت در این راستا حرکت خود را ادامه دادند. رژیم های قومگرای گذشته کوچی ها را در دسته های منظم عیار می کردند، پیشرفته ترین اسلحه های روز را در اختیار آنان می گذاشتند و پس از آن، آنها را تشویق می نمودند، که نقاط خوش آب و هوای کشور را و بویژه نقاط خوش آب و هوای هزارستان را مورد تاخت و تاز قرار دهند. در قبال تهاجم این پدیده همه ی مردم افغانستان خسارات مالی و جانی زیادی را متحمل شده اند، اما گسترده ترین خسارات را مردم هزاره متقبل گردیده اند. این مردم در اثر این هجوم های سازمان یافته و برنامه ریزی شده نه تنها زمین های خود را از دست دادند، که در بسا موارد قتل عام شدند و جوانان آنها نیز به عنوان برده و کنیز فروخته شدند.

حال این پرسش مطرح می گردد، که با توجه به اوضاع و شرایط عصر کنونی وبه میان آمدن ارزش های جدید و با توجه به این که اکثر از کوچی ها تاجران و سرمایه داران بزرگ هستند و در خیلی جاها صاحب دکان ها، مغازه ها و زمین های کلان هستند، چرا این پدیده باز حفظ و نگهداری می شود؟ چرا رژیم های گذشته و حلقات قومگرای دولت کنونی اصرار بر حفظ و تداوم این پدیده داشته و دارند؟

کوچیگری گرچند از ورای مرزها صورت می گرفت و پدیده درون مرزی نبود و باید این مشکل در ورای مرزهای افغانستان حل می گردید، نه در داخل افغانستان، اما این پدیده ذریعه دولتمردان قومی صبغه داخلی یافت و در داخل نیز نه تنها طرح و برنامه ای برای حل این مشکل ریخته نشد، که دولتمردان افغانستان کوشیدند، این پدیده حفظ گردیده و تداوم یابد.

اصرار دولتمردان گذشته افغانستان بر حفظ و تداوم این پدیده به منظور ذیل صورت می گرفت:

1. به فقر کشیدن هزاره ها، از طریق تصاحب چراگاه ها و گرفتن زمین و مایملک آنان.

کوچی ها در گذشته نه تنها با پشتوانه ی فرمان دولتی و با همکاری مامورین دولتی و با زور تفنگ از طریق تصاحب چراگاه های هزاره ها مالداری و دامداری را که یکی از پایه های اقتصاد آن مردم را تشکیل می داد، از آنان می گرفتند، بلکه می کوشیدند با ابزار زور و تزویر زمین و مایملک آنانرا نیز در اختیار بگیرند. اشغال اراضی به علاوه فرمان حکومتی از طریق مقروض ساختن هزاره ها نیز عملی می شدند. هزاره ها در آن وقت پول نقد به آنصورت در اختیار نداشتند، کوچی ها که تجارت هزارستان را به علاوه چراگاه های آن، نیز در انحصار خود گرفته بودند، تعداد زیاد اجناس پاکستانی را هر سال وارد هزارستان می کردند، هزاره ها که از روی تمایل یا اجبار از خریداران این اجناس بودند، چون پول نقد در اختیار نداشتند، اجناس را در مقابل اجناس و یا به صورت نسیه می خریدند و در بسا موارد که هزاره ها اجناس کوچی ها را نمی خریدند، آنها اجناس خود را آورده در خانه های هزاره ها می انداختند و با غرور و تکبر می گفتند، ما این اجناس را از پاکستان تا اینجا برای چه و برای کی حمل نموده ایم؟ سال دیگر باید قیمت این اجناس را برای ما تهیه کرده و بپردازید. بعد از گذشت یکسال، که کوچی ها وارد هزارستان می شدند، چون مردم توان پرداخت پول آنانرا نداشتند، پول را به عنوان قرض با محصول بر آنان تحمیل می کردند، یعنی از آنان سند می گرفتند به این مضمون، که ما پول را به عنوان قرض در اختیار تو تا یک سال دیگر قرار می دهیم با این شرط که در قبال هر صد افغانی مقدار معین گندم و یا تعدادی گاو و گوسفند به عنوان حاصل پول در سال آینده در اختیار ما قرار دهید. چنین نظام معاملاتی که ذریعه دولتمردان قومگرای آن زمان طرح ریزی گردیده و با دست کوچی ها در هزارستان بر هزاره ها تحمیل می شدند، برای هزاره ها فاجعه آور بود، زیرا با سیرصعودی قرض بالاخره زمین های هزاره ها در قبال قرض کوچی ها در اختیار آنها قرار می گرفتند.

هزاره ها برای دادرسی هیچ مرجعی نداشتند، مامورین دولت در منطقه همه از قوم و تبار کوچی ها و همه حامی و پشتبان آنها بودند. در مرکز اصلا هزاره ها را راه نمی دادند، تا شکایات خود را از مظالم مامورین دولت و کوچی ها طرح کنند. آقای حسین نایل در این مورد در صفحه “۹۰” کتاب سرزمین و رجال هزاره جات می نویسد:

(داود خان در مورد مردم صفحات مرکزی “هزارستان” نیت خوبی نداشت و نمی خواست آن مردم از پلان های اقتصادی و انکشافی دولت بهره ور گردند، چنانکه پلان های پنجساله و دوم که در دوره حکومت او صورت گرفت، هیچ چیز برای هزاره جات در نظر گرفته نشده بود. با اینجال او در سال 1333 که در مقام صدارت قرار داشت، سفری به بعضی از قسمت های مرکزی و شمالی هزاره جات به عمل آورد و مدت کوتاهی در بهسود توقف نمود. وقتی مردم بهسود از بد رفتاری مامورین دولت و مساله کوچی به او شکایت بردند، بدون کدام توجه به شکایات آنان و بدون دادن کدام وعده در جهت رفع مشکلات شان، به صورت ناراضی بهسود را ترک گفتند.) به این صورت می بینم، که هزاره ها یا موفق به طرح شکایات خود به پیشگاه مقامات حکومتی نمی گردیدند و اگر از روی تصادف موفق می شدند، که شکایات خود را به پیشگاه مقامات حکومتی طرح کنند، جواب خود را با انزجار، خشم و قهر مقامات حکومت قومی دریافت می کردند.

2. سرکوب فرهنگی، محو شخصیت ملی و حذف جغرافیایی سیاسی و منطقوی هزارستان.

کوچی ها در هزارستان نه صرف به عنوان رمه داران و شتر داران در گشت و گذار بودند، که به صورت یک ارتش اشغالگر در راستای سیاست رژیم قومی عمل می نمودند، آنان نه تنها چراگاه ها و زمین های هزاره ها را با پشتوانه ی فرمان دولتی تصاحب می کردند، که می کوشیدند برای تحکیم سلطه ی رژیم های پشتونی، فرهنگ، تاریخ، و هویت هزاره ها را نیز نابود کنند. کوچی ها سنت های اعتقادی مردم را مورد استهزا قرار می دادند، بر شخصیت های ملی حمله می کردند و سعی می نمودند، که آثار فرهنگی و تمدنی مردم هزاره را نابود کنند و با کشتن روح ملی و حذف آثار فرهنگی زمینه ای را به وجود بیاورند، که هزارستان از جغرافیای سیاسی و منطقوی حذف گردد و کشور در راستای پشتونیزه شدن، که سیاست اصلی رژیم های قومی بود شتاب بیشری بگیرند.

می بینید، که کوچیگری در افغانستان کاملا یک پدیده سیاسی و اقتصادی بوده و است و رژیم های قومگرا همیشه از آن در راستای محو شخصیت ملی گروه های قومی دیگر و پشتونیزه کردن کشور استفاده کرده و می کنند، چنانچه نویسنده کتاب “سقاوی دوم” نیز برای رژیم طالبان چنین پیشنهادی را ارایه می داد.

بخش دیگر پشتونیزه ساختن افغانستان، انتقال پشتون ها به سرزمین حاصلخیز شمال بود. در این طرح هزاران خانوار از ورای مرزها در صفحات شمال انتقال داده شدند و زمین های بومیان با مکر و زور در اختیار آنان قرار گرفت، که نحوه تطبیق و اجرای این سیاست نیاز به بحث و نوشته جداگانه دارد و مورخ چیره دست وطن میر غلام محمد غبار نیز از آن به عنوان سیاست تشدید تضادهای درون ملیتی در جلد دوم “افغانستان در مسیر تاریخ” یاد کرده است.

در اثر اجرای سیاست یاد شده بود، که هزارستان وسعت گذشته خود را از دست داد و روز به روز در اثر نقشه های دقیقی، که از جانب دیگران طرح و عملی می گردیدند و سران هزاره ها از آن خبری نداشتند، کوچکتر می شدند. چنین بود، که هزارستان چنین شد. یعنی مردم هزارستان در اثر نقشه کشی دقیق دیگران و نادانی و جهالت میر ها و بیگ های خود هزاره ها به تدریج اراضی حاصل خیز خود را از دست دادند و محکوم گشتند تا در دره های صعب العبور و بدون کوچکترین زمینه های مناسب حیاتی زندگی نمایند. تازه همانطوریکه تذکر داده شد، این پایان ماجرا نبود، بلکه رژیم های قومی کوشیدند به نحوی از انحا حیات را نیز از این مردم بگیرند. در این راستا بود، که با صدور فرمان چراگاه های آنانرا در اختیار کوچی ها قرار دادند و کوچی ها امروز با تکیه بر همان فرمان هاست، که هزارستان را مورد تاخت و تاز خود قرار می دهند. رژیم های سلطنتی با تمام قوانین و فرمان های متعدد دیگر خود از میان رفته اند، اما تنها فرمان تصاحب چراگاه های هزاره ها که ذریعه آنان صادر شده بودند به صورت یک وحی منزل باقی مانده اند.

یکی از مناطقی که همه ساله و همانند سال های قبل با تکیه بر فرمان ظالمانه رژیم های گذشته مورد تاخت و تاز کوچی ها قرار گرفته است، منطقه بهسود است. بهسود در گذشته خیلی وسیع بوده است، که در اثر سیاست های غیر انسانی رژیم های گذشته فشرده شده است و با تجاوز و غارت باز می خواند این منطقه را کوچکتر و فشرده تر بسازند. طالب قندهاری در صفحه “۷۲” کتاب “دیروز و امروز افغانستان” می نویسد:

(در گذشته هزاره های بهسود مناطق وسیعی را در اختیار داشتند، که این منطقه (مناطق) از حدود جلال آباد و بهسود شرقی و لغمانات گرفته تا کابل و میدان و جلریز و بهسود هزاره جات را شامل می شد، بهسود شرقی قشلاق گاه و بهسود هزاره جات ییلاق گاه این مردم بود. هزاره ها در قرون بعدی به تدریج از بهسود شرقی و نواحی کابل و میدان بسوی متن هزاره جان عقب نشینی کردند، اما عده کمی از آنان استقامت ورزیده در بهسود شرقی ماندگار شدند.)

بهسود در شرایط و اوضاع کنونی نیز، که دولتمردان افغانستان از آزادی و دموکراسی، برابری و حقوق شهروندی دم می زنند، با کمک طالبان، القاعده و حلقات قومگرای دولت مورد تهاجم برنامه ریزی شده و سازمان یافته ی کوچی ها قرار می گیرد. در این تهاجم کاملا نیروها نابرابر هستند. در یک طرف مردم محروم و خلع سلاح شده قرار دارند، مردمی که تعدادی از سلاح های آنان را طالبان در دوره امارات گرفتند و تعداد باقی مانده آن را دولت کنونی گرفت. در طرف دیگر کوچی های تا به دندان مسلح قرار دارند. کوچی های که با پیشرفته ترین اسلحه های تقیله و خفیفه مجهز هستند و در گشت و گذار کوچی ها در اقصی نقاط کشور هیچ کسی و هیچ مرجعی از آنها نمی پرسند، که این همه اسلحه را برای چه و به قصد چه حمل می کنید. در این تهاجم تعدادی از هزار ها کشته و زخمی شده و تعدادی نیز به قول مردم به اسارت رفته اند. کشت ها و مزارع مردم نابود و خانه های زیادی از این مردم به آتش کشیده شده است و تعدادی زیادی از مردم از خانه و کاشانه ی خود آواره گردیده اند.

مردم هزاره و بزرگان هزاره تا هنوز برای حل این مساله از طریق مجاری قانوی اقدام کرده اند و از دولت افغانستان و مراجع قضایی خواسته اند، که جلو این تهاجم و تجاوز را بگیرند، اما دولت افغانستان بدلیل وجود حلقات قومگرا در داخل آن “بویژه وزارت داخله تحت سر پرستی حنیف اتمر” حلقاتی که در تجهیز و طرح تهاجم کوچی ها بر هزارستان دست دارند، همانند گذشته به خواست قانونی هزاره ها توجه نکرده اند. با همین پشتبانی دولت از کوچی هاست، که نماینده کوچی، علم گل کوچی در پارلمان در قبال خواست قانونی نمایندگان مردم هزاره در پارلمان طبل جنگ را به صدا می آورد و بی شرمانه می گوید: “هزاره ها حقوق حقه ما را غضب کرده اند. من با آن ها هم جنگ می کنم و لو با هزاران سلاح حق خود را پس خواهم گرفت.”

عده ای می گویند برای حل این مساله باید محکمه تصمیم بگیرد، تصمیم محکمه برای حل قضیه در صورتی، که بر مبنای خیر، انصاف و عدالت صورت بگیرد، نه بر مبنای انگیزه سیاست قومی و قبیلوی چیزی خوب است، اما باید توجه داشت، که کوچی یک پدیده صرفا درون مرزی نیست، یک پدیده بیرون مرزی نیز هست. نمیدانم که محکمه چگونه و بر مبنای کدام قانون برای یک پدیده که ریشه در بیرون مرز افغانستان دارد، راه حلی را میسنجد. گذشته از آن محکمه باید راجع به مسایلی تصمیم بگیرد، که مبنای حقوقی داشته باشد. تهاجم بر منزل، چراگاه و زراعت مردم با پشتوانه ی فرمان های حکومت های مستبد و قوم گرا، گمان نکنم، که برای مهاجمان ایجاد حق کند، تا در محکمه بر مبنای آن دعوای حقوقی طرح گردد و یا محکمه بر همان مبنا حکم صادر فرماید. هزاره ها می گویند، اگر فرمان ها ایجاد حق کنند و یا به صورت قانون قبول گردند، باید تمام فرمانهای حکام مستبد گذشته به صورت حق و قانون پذیرفته شده و به مرحله اجرا در آید. رژیم های قومگرای گذشته تنها فرمان تصاحب علفچرهای هزاره ها را صادر نکرده اند، بلکه فرمان های قتل عام هزاره ها، تصاحب زمین های هزاره ها، به برده گرفتن هزاره ها و خرید و فروش هزاره ها را به عنوان برده و کنیز صادر کرده و آنها را عملی ساخته و حتی بر این تجارت برده مالیه بسته اند. یکی از فرمان ها در زمان سلطنت ظاهر شاه، فردی که قانون اساسی فعلی برای او لقب بابای ملت را اعطا نموده است، ذریعه صدر اعظم و کاکای ارشد او هاشم خان علیه هزاره ها صادر شده است. هاشم خان در فرمان شماره “۸۷۵” به وزارت معارف دستور می دهد، که از ورود فرزندان هزاره در مراکز تعلیمی و معاهد عالی کابل و بویژه در مراکز عسکری و دانشگاه حقوق جلوگیری نمایید.

پیداست، که فرمان های مذکور هیچگاه جنبه قانونی و حقوقی پیدا نمی کند و هیچ محکمه ای با تکیه بر فرمان های مذکور حکم بر تصاحب زمین های هزاره ها، به برده گرفتن هزاره ها و جلوگیری از ورود فرزندان هزاره ها در مراکز علمی و معاهد عالی نمی کنند، و این فرمان برای کسی مبنای حقوقی به وجود نمی آورد. تا با تکیه بر آن در محکمه دعوای حقوقی طرح کنند. فرمان تصاحب چراگاه های هزاره ها برای هر که باشد، بویژه برای آنانیکه از ورای مرزها به مقصد تجاوزگری و غارتگری در قالب کوچی وارد افغانستان می شوند، هیچگاه مبنای حقوقی ایجاد نمی کنند، تا این مساله به محکمه ارجاع گردد و برای حل آن محکمه تصمیم بگیرد.

نویسندگان و حقوقدانان هزاره باید هوشیار باشند و با ارایه منطق و برهان نگذارند که پدیده تهاجم و تجاوز با پشتوانه ی فرمان های که از حکام مستبد و نژاد گرای گذشته گرفته اند، جنبه حقوقی و قانونی پیدا کنند و با تکیه بر قانون نگذارند، که مردم شان مثل گذشته قربانی نا انصافی و بی عدالتی گردند.

تا کنون، نویسندگان و حقوقدانان مردم ما در قبال این تجاوز از خود عکس العمل درست و مناسب را نشان داده اند، چون مردم ما تشنج طلب و جنگ افروز نیستند و هیچگاه بر حریم دیگران تجاوز نکرده اند و هیچگاه بر مبنای فرمانهای حکام مستبد نه مناطق دیگران را گرفته و نه برای تصاحب آن دعوای حقوقی دایر کرده اند، در دفاع از حقوق خود نیز از مجرای قانونی اقدام نموده اند و از دولت و مجامع خواسته اند، که جلو زورگویی و تجاوز را بگیرند، که این مساله نشاندهنده بلوغ فکری و صلح جویی مردم ما است، اما باید گفت، که بردباری هم حدی دارد. اگر از حد گذشت، ممکن است کاسته صبر مردم لبریز گردند وآنگهی عواقب نا خواسته را به بار آورند. واقعیات تلخ و ناگوار تاریخ باید رهبران و آگاهان هزاره را به خود آورند و پدیده کوچی را باید جدی بگیرند و هیچ زمان از آن غافل نشوند.

 

    منبع:   http://afghanistan.fi 

مهاجران افغانستانی و طالبان؛ اعتراض برافزایش هزینه های پاسپورت در ایران

????**نوشته شده توسط ali halimi**. ???? **ارسال شده در** افغانستان

 

درتاریخ 7 حوت/ اسفند 1401، بود که عبدالقیوم سلیمانی، سرپرست سفارت افغانستان در تهران با خروج از سفارت، اظهار نمود که سفارت را با تمام امکانات آن تحویل وزارت خارجه ایران داده اند. همزمان ذاکر جلالی رئیس اداره امور وزارت خارجه طالبان، زمان آغاز به کار سرپرست جدید سفارت افغانستان در تهرن را اعلام نمود. به دنبال آن، عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان از تعیین «فضل محمد حقانی» به عنوان شارژدافیر سفارت خبر داد. ایران ششمین کشوری بود که با اعزام دیپلمات های طالبان به سفارت افغانستان در درتهران موافقت نمود ؛ پیش ازاین، سفارت های افغانستان در روسیه، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وچین نیز تحویل طالبان شده بود. 

پس ازاستقرار دیپلمات های طالبان در تاریخ 10 حوت/ اسفند 1401 در سفارت افغانستان در تهران، کار تمدید پاسپورت که متوقف شده بود، درتاریخ 20 حوت/اسفند 1401 از  سر گرفته شد. بلافاصله از تاریخ 22 حوت/ اسفند 1401، نرخ جدید صدور و تمدید پاسپورت ها ا زسوی وزارت مالیه افغانستان اعلام گردید:

درایران وپاکستان، صدور ده ساله به مبلغ 300 دالر و پنج ساله به مبلغ 150 دالر  و تمدید یک ساله نیز به مبلغ 30 دالر اعلام شد.   

این هزینه ی سنگین با توجه به تحریم ایران ازسوی کشورهای غربی و نرخ بالای دلار در ایران که در دمادم نوروز 1402 هر یک دالر بین 50 تا 60 هزار تومان بوده است، نگرانی مهاجران مقیم ایران را بر انگیخت. چرا که پرداخت این هزینه سنگین برای مهاجران به ویژه دانشجویان، طلاب و سایر اقشار مستضعف و فقیری که مجبور به ترک افغانستان شده و با بازار متورم، شرایط تحریمی، مسکن گران و خرج های گزاف زندگی در ایران، مواجه شده اند، واقعا غیر قابل تحمل است. پرداخت سالانه یک میلیون پنجصد هزار تومان به ازای هر نفر برای تمدید پاسپورت وآن هم برای یک مهر و استیکر، بنا به ملاحظات و معضلات زیر، ناعاقلانه و حقیقتا نا عادلانه است:

  • دشواری های مالی مهاجران در ایران؛ هرکارگر عادی ماهانه در ایران حدود 5 میلیون تومان کار می کند؛ اغلب مهاجران در ایران غالبا از قشر فقیری اند که دست از هرکجا کوتاه و از بدی حادثه خود را به هرطریق ممکن به ایران رسانده اند؛ خانواده های شان چه باخود شان در ایران امده باشد و یا در افغانستان مانده باشند، نیاز شدید به کار و مزدکار این مهاجران دارند، لذا دولت طالبان به جای ان که زیر بال این قشر فقیررا بگیرد، هزینه های سنگین هم برانان تحمیل می کند! واین واقعا ظالمانه و غیر عادلانه است.
  • عدم تناسب هزینه با در آمد و مقایسه ناروای مهاجران ایران با مهاجران در دیگر کشورها؛ مقایسه مهاجران ایران با مهاجران در دیگرکشورها و قرار دادن پایه دالر برای صدور و تمدید پاسپورت و دیگر خدمات سفارت، واقعا یک مقایسه ناروا ونا به جا است. زیرا 30 یا 40 دالر در دیگر کشور ها برابر با فقط یک تا دو وسه ساعت کاری آنان است ولی یک میلیون پنجصد هزار تومان در ایران، برابر با حدود ده روز کار یک کارگر است. ضمن آن که بابت مخارج اقامت نیز در حدود همین مبالغ می پردازند. لذا در آمد پایین انان به رغم هزینه های سنگین خانواده های آنان، هیچ توجیه انسانی برای تحمیل و تحمل هزینه های سنگین برای پاسپورت را ندارد. فاجعه زمانی به اوج می رسد که اگر یک خانواده ی هفت و هشت نفره، پاسپورت پنج ساله بگیرند؛ سرپرست خانه باید در حدود صد و پنجاه میلیون تومان را بپردازد و این یک تکلیف وستمی غیر قابل تحمل است. یعنی یک کارگر با درآمدی ماهانه پنج میلیون و عیال وار، چگونه چنین مبلغ گزاف و هزینه ی سنگین را فقط برای پاسپورت بپردازد؟!!!!   
  • تحمیل هزینه ی سنگین مالی بر جمعیت فقیر محصلان؛ بسیاری از کسانی که در ایران، با پاسپورت و اقامت قانونی، زندگی می کنند، دانشجویان و طلاب و محصلان هستند. این قشر فقیر نه فقط هیچ هزینه ای بر دولت های افغانستان نداشته اند، که سرمایه های علمی و انسانی آن جامعه به شمار می می روند. اما متاسفانه هیچ حمایت مالی و مادی از آن ها نشده و اینک بالا رفتن هزینه ی صدور و تمدید پاسپورت، بر فقر و فلاکت این قشر فقیر افزوده و مشکلات مالی آنان را بیشتر می کند.
  • نرخ نا متعادل و متورم ارزهای خارجی در ایران؛ شرایط تحریمی و بازار بی ثبات اقتصاد و تغییر لحظه ای نرخ ارزهای خارجی، شرایط دشواری را برای مهاجران ایحاد نموده است. دخل به تومان و خرج به دالر، نه با عدالت، نه با عقلانیت، نه با انسانیت و نه باقانون و نه با واقعیت و طاقت مهاجران سازگاری دارد. افزایش هزینه های پاسپورت آن هم بر معیار دالر آمریکائی یا هر ارز خارجی دیگر یک تصمصم غیر عادلانه و ستمگرانه است. به ویژه در بازار متورم و متغیر ارزهای خارجی در ایران، کاملا یک تصمیم ظالمانه ونا معقول و به دور از طاقت و توان مهاجران مقیم ایران است.

راه حل ها:

اکنون که موجی از نارضایتی و نگرانی درمیان تمام مهاجران افغانستانی مقیم ایران از این تصمیم دولت طالبان ایجاد شده وپویش هایی نیز در فضای مجازی، جهت کاهش هزینه پاسپورت درحال انجام است.

الف) تقاضای تمام مهاجران، به ویژه طلاب و دانشجویان و محصلانی مشغول به تحصیل، از سفارت افغانستان در تهران و حکومت سرپرست طالبان آن است تا هرچه سریعتر دراین تصمیم نا عادلانه و اکراهی، تجدید نظر نموده و هزینه ها را به حد معقول و در حد تحمل این قشر آواره و مستضعف، رسانیده و معیار را برای مهاجران ایران، همان پول رایج در ایران قرار دهند.

ب) منطقی آن است تا معیار را نه دلار بلکه نرخ کار ودرآمد مهاجران در ایران قرار دهند. مثلا مهاجران مقیم در کشورهای غربی برای تمدید یک ساله، مبلغ چهل دالر یعنی قیمت حدود یک ساعت کار خود را می پردازند، در ایران نیز همین قاعده اجرا گردد و برابر با متوسط درآمد این مهاجرا ن، نرخ عادلانه تعیین گردد.

ج) قشر دانشجو و طلبه ومحصل نیز که هیچ هزینه بر دوش دولت افغانستان ندارند ودرمقابل، سرمایه های انسانی جامعه اند، لا اقل باید از خدمات رایگان در صدور وتمدید پاسپورت برخودار شوند.

قطعا و مطمئنا عدالت و انصاف، به دوام هرحکومتی کمک نموده و پایه های مردمی ان را استوار می سازد. اما لجاجت و ستم و تحمیل هزینه های غیر قابل تاب و طاقت، موجب نارضایتی، بیزاری، اعتراض و عصیان خواهد شد.

ضمن آن که اگر هزینه ها غیر قابل طاقت باشد، زمینه های سوء استفاده و نیز فرار مردم از قاعده و قانون را فراهم نموده و دیگر مهاجران از گرفتن پاسپورت نیز صرف نظر می کنند.  

والسلام علی من اتبع الهدی              

**اشکال یابی جوملا**

**جلسه**

**اطلاعات مشخصات**

**حافظه استفاده شده**

**پرس و جو پایگاه داده**

**ایرادات بارگذاری در فایل زبان**

**فایل زبان آپلود شده**

**رشته ترجمه نشده**