فصلنامه «سخن صبا»

 «سخن صبا» شماره 17

«سخن صبا» شماره 15-16

«سخن صبا»شماره14

ویژه نامه انتخابات1393 

«سخن صبا» شماره 5

ویژه نامه رهبر شهید(ره)

«سخن صبا» شماره 21-22

«سخن صبا» شماره 23

 

  گزارش از نشست علمي؛ «بازخواني عدالت اداري در انديشه شهيد مزاري (ره) با تأکيد بر وضعيت موجود»

 

به مناسبت گرامي داشت هفته عدالت و در آستانه فرارسيدن بيست و يکمين سالياد بنيان گذار جنبش عدالت خواهي رهبرشهيد حضرت حجت الاسلام والمسلمين استاد عبدالعلي مزاري (ره) و ياران شهيدش، نشست علمي با عنوان فوق در روز شنبه، تاريخ 15-12-94 در شهر مقدس قم، مدرسه حجتيه، سالن شهيد مطهري، از سوي بنياد علمي فرهنگي اجتماعي صبا برگزار گرديد.

مراسم با قرائت آيات قرآن کريم توسط حجت الاسلام سروري آغاز شد. سپس دبيرعلمي نشست آقاي دکتر سلمانعلي زکي در جايگاه قرار گرفت وي ضمن گرامي داشت و عرض تسليت مناسبت هاي ايام شهادت فاطمه زهرا(س) و بيست ويکمين سالگرد سيدالشهداي مقاومت غرب کابل رهبرشهيد استاد مزاري (ره) و ياران وفادارش، برنامه هاي نشست علمي را تشريح کرد. برنامه ها در دوبخش سخنراني توسط استاد ناصري بهسودي و ميزگرد علمي با حضور دکترمحمدعلي جويا و استاد علي حليمي و با مديريت آقاي دکتري سلمانعلي زکي انجام شد.

بخش اول: سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي استاد ناصري بهسودي وکيل پارلمان افغانستان؛

استاد ناصري با گرامي داشت تقارن ايام شهادت فاطمه زهرا (س) و سالگرد رهبرشهيد استاد مزاري(ره)، از بنياد علمي فرهنگي صبا به دليل برگزاري نشست علمي، تشکر کرد و آن را در راستاي انجام وظايف ديني، اجتماعي و سياسي و با هدف بازخواني انديشه هاي رهبرشهيد در شرايط موجود، امر مهم و ضروري تلقي نمود و گفت: «آناني که رفتند کارحسيني کردند. آناني که مانده بايد کار زينبي کنند وگرنه در جرگه يزيدي قرار خواهند گرفت.»
آقاي ناصري در ارتباط با موضوع عدالت اداري، گذشته افغانستان را به دليل پيچيدگي هاي سياسي و اجتماعي همواره در ناکامي، ارتجاع، عقب ماندگي و درجازدن دانست و از آن به عنوان ستم ملي يادکرد که داراي ابعاد و زواياي گسترده و پايان ناپذير دارد که يکي از ابعاد مهم آن مسئله واحدهاي اداري است.به گفته وي؛ تغييرواحدهاي اداري يکي از موضوعاتي بود که رهبرشهيد(ر) همواره برآن تاکيد داشت و در سخنراني ها، ديالوگ هاي سياسي، مصاحبه ها و اعلان رسمي موضع سياسي حزب وحدت، مسئله تغيير واحدهاي اداري را برمنباي عدالت، يکي از خواسته هاي اساسي و محوري مي دانست.
اما اين که موضوع تغيير واحدهاي اداري در شرايط فعلي در ساختار اجتماعي و سياسي مردم و حکومت چه تأثيرات و پيامدهايي دارد، بايد مورد تأمل و توجه قرار گيرد.

اين وکيل پارلمان گفت: در شرايط فعلي علي رغم وعده تعديل و تغيير واحدهاي اداري از جانب حکومت قبلي و فعلي به مردم ما، اما اين کار صورت نگرفت. ولايت شدن جاغوري، شکست حصر طبيعي هزاره جات، پخته کاري سرک هاي هزاره جات از جمله پروزه گردن ديوال، از وعده ها و کارهايي بود که بايد به آن عمل مي کردند اما نکردند و اين وعده ها دروغي بيش از جانب کرزي و اشرف غني و عبدالله نبود.
در مقابل مي بينيم که در منطقه پنجوايي قندهار که زاده گاه کرزي است، اين منطقه سه بار از سوي طالبان تخريب کامل صورت گرفت اما چون زادگاه و منطقه خودشان بودند، هرسه بار به صورت کامل از سوي دولت با بهترين امکانات ساخته شد!

به گفته آقاي ناصري، امروزه در تخصيص بودجه در ولايات و ولسوالي هاي هزاره جات مشکل اساسي وجود دارد، يا به دليل درجه بندي ولايت از بودجه لازم محروم مي شود، يا بخاطر ولسوالي بودن. چون بودجه قبل از اين که به ولسوالي ها برسد در ولايات به مصرف مي رسد. بسياري پروژه ها به همين دليل معطل مانده اند.

تبعيض آشکاري که در راستاي همان ستم ملي بر مردم ما روا داشته مي شود، پروژه هاي ملي است که نبايد در مناطق هزاره جات انجام شود. نمونه آشکار آن پروژه برق شرکت توتاپ است که طبق نظر کارشناسان آلماني بايد از مسير باميان و ميدان وردک عبور کند. اما ستم کاران ملي، مسير پروژه را تغيير داده از مسير سالنگ عبور مي دهند. وقتي اين مسئله با اعتراض روبرو شد، هيچ يک از نهادهاي مربوطه مسئوليت تغيير آن را به عهده نگرفته و گفتند اين تصميم در رديف بالاي حکومتي صورت گرفته است. وقتي مسئوليت بررسي پروژه به آقاي دانش واگذار شد، ايشان مشاهده کرده بود که اين پروژه قبلا توسط مسؤلين رده بالاي دولتي قراردادهايش امضاء و تأييد شده است!.
آقاي ناصري در ادامه گفت: اما مسئله مهم تر ديگر که فعلا روي دست حکومت است. مسئله تغيير سيستم انتخابات بر مبناي حوزه ها است. من جزو منتقدين اين طرح هستم و آن را به ضرر مردم خود مي دانم زيرا طبق اين سيستم به دليل پراکندگي نفوس در برخي مناطق و به دليل ميکس و يکجا بودن نفوس در مناطق ديگر مثل حوزه هاي سيزده و شش کابل، محدوديت در تعداد وکلاي مردم ما پيش مي آيد. زيرا مردم هر حوزه فقط مي توانند به کانديداي محدود همان حوزه رأي دهند نه به افراد حوزه هاي ديگر.
با در نظر داشت مجموع اين مسايل، طرح تغييرواحدهاي اداري از سوي رهبرشهيد در آن شرايط، نشان گر سروش صبا,

زيرکي، فهم و درايت والاي اين انسان سياست مدار بود که هرکس آن درک و درايت را نداشت و ندارد.


بخش دوم: ميزگرد علمي

دکتر سلمانعلي زکي دبيرعلمي:

آقاي زکي موضوع ميزگرد را با طرح مسئله اي آغاز نمود و سپس کارشناسان محترم مطالب شان را در راستاي پاسخ به مسائل مطرح شده ارائه نمودند.

وي با اين مقدمه به طرح موضوع پرداخت که؛ شلاق ستم، مدام پيکر انسانيت را از آغاز تا کنون آزرده است. انسان ها به ويژه متفکران و مصلحان براي رهايي از ستم، در جستجوي راهکارهايي بوده اند. تمامي راهکارهاي ارائه شده بر محور عدالت بوده گرچند با تعابير متفاوتي چون آزادي يا رفع تبعيض بيان گرديده است.

در اين ميان شهيد مزاري (ره) براي رهايي جامعه مظلوم افغانستان تلاش کرد، راهکار عدالت را به طور جدي مطرح کند. زمينه هاي اين راهکار يک بخش آن بر مي گردد به واقعيت هاي عيني موجود در افغانسان که ناظر به اقوام گوناگون است که همگي قرباني ظلم بوده اند؛ اما هزاره ها بيشتر قرباني شدند. رهبرشهيد تمامي اين ظلم ها را لمس کرده بود و براي رهايي از آن قد علم کرد. زمينه دوم اين راهکار به لحاظ معرفتي است؛ به اين معنا که شهيد مزاري(ره) دانش آموخته آموزه ها و تعاليم اسلامي است. در مفاهيم ديني و مذهبي ما عدالت جزء اصول دين است. طرح عدالت در انديشه شهيد مزاري (ره) ريشه در همين تفکر ديني دارد. در بخش حوزه هاي عدالت، عدالت اجتماعي را مطرح کرده که داراي بسامد بيشتر است و عدالت اداري در قلمرو عدالت اجتماعي قابل طرح است.


سخنان استاد علي حليمي:

آقاي حليمي سخنان خود را پيرامون مفهوم و ماهيت عدالت اداري، در سه بخش: مقدمه، مهفوم عدالت اداري، ارتباط ساختار اداري با دولت مدرن و تطبيق آن با انديشه رهبرشهيد، ارائه کرد. وي در مقدمه، نظام اداري افغانستان را بسيار عقب مانده دانست که خسارت هاي جبران ناپذيري را به بار آورده است. اما مقاومت ها و روشنگري هاي تاريخي پيشگامان جنبش عدالت خواهي توانسته در عرصه سياسي، مقداري اين يخ هاي بسته را باز کند و فضاي مناسبي را براي ديگر اقوام ايجاد کند.

وي؛ فساد لجام گسيخته اداري، تکنولوژي خراب و قديمي، شيوه هاي نامناسب نظام استخدامي مانند خريد و فروش مناصب وسمت هاي دولتي و قبح زدايي از فساد اداري را از مهم ترين مشکلات نهادهاي اداري کشور در شرايط فعلي دانست.

وي در بخش توضيح ماهيت عدالت اداري، آن را توزيع عادلانه مناصب و استفاده يکسان از فرصت هاي برابر و دسترسي همگاني بر اساس قانون و شايسته سالاري دانست که در صورت تحقق آن، نهادهاي اداري به صورت مناسب سامان يابد و کارآمد مي شود.

ارتباط ساختار اداري با دولت مدرن؛ از زماني که نهاد حکومت از حالت سلطنتي به مردمي تبديل شد و مشارکت عمومي صورت گرفت، تقدس زدايي از حکومت گرفته شده و نهاد حکومت پاسخگوي مطالبات مردم قرار گرفت. در اين راستا، اهداف کلان و عمومي جزء ساختار و نهادهاي دولتي قرار گرفت و امکانات برابر براي مردم توزيع گرديد. اساسا فلسفه وجودي ساختار اداري، ابزارهاي دولت براي پاسخگويي به اهداف و نيازهاي سياسي و اداري بود.

تفاوت هاي ساختار اداري و نظام سياسي؛ نظام سياسي قواي تصميم گير است و تغيير و تحول در آن به صورت سريع و ناگهاني رخ مي دهد و گزينش ها بر اساس مشارکت عمومي و انتخابات صورت مي گيرد. اما ساختار اداري؛ اجرا کننده سياست ها بوده، تغييرات و تحولات در آن بسيار کند و آرام است. گاهي مي مشاهده مي شود که يک فرد در چندين نظام سياسي در يک سمت کار مي کند. گزينش ها نيز بر اساس لوايح مشخص صورت مي گيرد.

در بحث عدالت اداري؛ جداي از اين که نظام سياسي بايد عادلانه باشد، ساختار اداري نيز بايد بر اساس عدالت تنظيم گردد. عدالت در توزيع فرصت ها و سمت ها، عدالت در گزينش ها و تغييرات و جايگزيني افراد مورد اهتمام بوده و موجب کارآمدي نهادهاي اداري مي گردد.

رهبرشهيد استاد مزاري (ر) بر مسئله عدالت اداري تاکيد داشت و اين مسئله در سخنان و رفتارهاي او نمايان بود و مي گفت: تشکيلات گذشته ظالمانه بوده و بايد تغيير کند.

نقطه عطف انديشه رهبرشهيد به مسئله درست انديشي و نقد منطق حذف در راهبرد کلان و اصلاح فکر براساس رعايت حقوق است. شهيد مزاري تنها راه حل بحران افغانستان را تفاهم مي دانست.

در انديشه رهبرشهيد، حکومت از آن مردم است که همگان به طور مساوي بايد در آن سهيم باشد. حاکمان، مجريان و کارگزاران حکومت بر اساس شاخص هاي عدالت بايد باشد. اين حرف ها در شرايطي مطرح مي شد که حکومت هاي گذشته استبدادي بوده و مردم در آن جايگاهي نداشتند. طرح عدالت اداري از سوي رهبر شهيد در چارچوب حکومت فدرالي يا مشارکت تسهيمي ارائه مي گرديد.


سخنان دکترمحمدعلي جويا:

آقاي جويا سخنان خود را با کنکاشي در مفهوم عدالت اداري شروع کرد و گفت: عدالت اداري مفهوم حقوقي بوده و در مقابل ستم اداري قرار مي گيرد به اين معنا که طرف ستمگر، اداره است و عدالت اداري يعني اين که

سروش صبا,
اداره عادل است. در گذشته نهادي به نام ديون و مظالم وجود داشته که کار آن رسيدگي به ستم ادارات بوده و گاهي اين نهاد در اختيار سلطان قرار داشته و او مستقيم و با سمع شکايات به اين مسائل رسيدگي مي کرده است. در نظام هاي جديد، نهاد قوه قضائيه و ديوان عدالت به اين مسائل مي پردازد. در قوانين افغانستان مفهومي بنام عدالت اداري وجود ندارد؛ تطبيق آن بر تقسيمات اداري نوعي توسعه ي در معنا خواهد بود.

در ادامه به تاريخ تقسيمات کشوري از زمان عبدالرحمن تا کنون اشاره کرد که چهار بار اين تقسيمات صورت گرفته است. در زمان عبدالرحمن يک ولايت در کابل و پنج حکومت اعلا وجود داشته که در درون حکومت اعلا چندين حکومت بوده. در زمان حکومت امان الله و نادرخان تقسيمات جديد صورت گرفت و مسئله علاقه داري و ولسوالي در زمان ظاهرشاه شکل گرفت. در اين تقسيمات رگه هاي معيارهاي قبلي همچنان حفظ شد.

معيارهايي که براساس آن ولايات درجه بندي شد: وسعت جغرافيايي، ميزان نفوس و اهميت اقتصادي بود. ما مدعي هستيم که سيستم تشکيلاتي ظالمانه بوده است. هم معيارش ظالمانه بوده و هم ساختارش. تخطي از همين معيارها خود ظلمي ديگري بوده که در حق مردم ما روا داشته است. يعني اين معيارها در عين ظالمانه بودنش، درست تطبيق هم نشد و خودشان زيربار اين معيارها نرفتند.

آقاي جويا در ادامه به نقد پشتوانه نظري اين معيارهاي ظالمانه پرداخت و گفت ممکن است براي توجيه اين معيارها به نظريه هاي عدالت تمسک جسته شود و عدالت را به معناي توجيه تفاوتها تلقي کنند. اما بايد توجه داشت که عدالت نه معناي توجيه تفاوتها است و نه به معناي نفي مطلق نابرابري ها. بلکه به معناي پذيرش آگاهانه تفاوتهاي طبيعي است. اما نابرابري هاي برخواسته از اراده و رفتار انساني، ظلم و ستم است نه عدالت و برابري. و شهيد مزاري (ره) با قيام و مقاومت عدالت خواهانه و طرح مسئله عدالت اجتماعي و تغييرواحدهاي اداري؛ بر تئوري هاي ظالمانه خط بطلان کشيد.

در شرايط فعلي، اين توجيه ارائه مي شود که مسئله عدالت و عدالت خواهي در جامع? با ثبات معنا پيدا مي کند. در جامعه نا امن، توقع تأمين عدالت، يک نوع تقاضاي لوکس است. در اين شرايط مردم به نان شب محتاج تراند، تا تامين عدالت...

اما بايد توجه داشت که عدالت اول بايد در ذهن و فکر شکل مي گيرد، سپس از ذهن انسان عادل، عدالت برمي خيزد و محقق مي شود. مقاومت غرب کابل، مبارزه براي تغيير ذهن و فکر بود و سيلي محکمي بود براي نشان دادن اين ذهن مريض.

نشست علمي مذکور با دعاي پاياني خاتمه يافت

گزارش گر:محمدنبي اميني

عکس بردار: روح الله فرهنگ

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


FacebookTwitterRSS Feed

بنیاد علمی - فرهنگی صبا

«بنیاد علمی - فرهنگی صبا» نهادی وابسته به مجموعه ای از استادان و محصَلان جوان حوزه و دانشگاه است که مستقل از هر دولت، جناح یا حزبی و با علم به نا به سامانی های انبوه جامعه افغانستان، با درک الزامات امروزین زندگی و با آگاهی به نیازهای متنوع مردم زجر دیده خویش، در سال 1389 خورشیدی تشکیل شده و جهت فعالیت های علمی - اجتماعی آن در راستای ارتقای اندیشه، اعتلای عقلانیت، تحکیم عقلانی بنیان های ارزشی، آگاهی بخشی عامه و حراست از میراث های فرهنگی کشور، پاسداری از عنعنات، رسوم و افتخارات ارزشمند ملی سامان یافته است که نشر فصلنامه «سخن صبا» و مدیریت سایت «سروش صبا» و نیز برگزاری همایش های علمی و تحلیلی، در جوار سایر فعالیت های اجتماعی، علمی، تحقیقی و تبلیغی، جزئی از عمل کردهای ارزشمند اعضای این بنیاد علمی- فرهنگی است. باشد که تلاش پی گیر این جمع و پشتیبانی های قلمی و قدمی تمام فرهنگیان عزیز کشور، در زدایش ناهنجاری های مدنی، نفی خرافات و انحرافات فکری، استقرار عدالت اجتماعی، برپایی جامعه توسعه یافته دینی، ترقیم رشد و رفاه همگانی و دستیابی به عزت و اقتدار ملی مؤثر افتد.  

کلام ناب

امام حسن (سلام الله علیه) : مَن عَرَفَ اللَّهَ أحَبَّهُ. هر كس خدا را بشناسد، دوستش بدارد. دوستی در قرآن وحدیث: ص414 – ح 963

بازدید

003136
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
کل بازدیدها
3136
0
3136
0
3136
91291
3136

آی پی شما: 54.198.27.243