**مقاله ها**

نگاهي به سير حقوقي – تاريخيِ مطبوعات و رسانه­ ها در افغانستان (3)

**نوشته شده توسط هادی احمدی/سایت رسانه**. **ارسال شده در** تاریخ و فرهنگ

رسانه ها در قانون اساسي 1355 (دوره داوود خان)

پادشاهيِ مشروطه و دموکراسيِ نيم ­بندي که با تصويب قانون اساسي 1343 به وجود آمده بود، پس از يکدهه عمر، با يک کودتاي نظامي در 17 جولاي 1973 ميلادي برابر با 26 سرطان 1352 خورشيدي پايان يافته و جاي خود را به تعبير داوود خان که اين کودتا را رهبري مي کرد، براي «نظام جمهوري» خالي کرد.

 

داوود خان در آغاز حکومتش با ايراد بيانيه اي که نام آن را «بيانيه اعلام جمهوريت» گذاشت، استقرار دموکراسيِ واقعي را به مردم وعده داده و قانون اساسي 1343 را ملغي اعلام نمود؛ اما او هرگز به اين وعده­ هاي خود عمل نکرده و از جمله کار تصويب قانون اساسي جديد را تا چهار سال به تاخير انداخت. بالاخره به اثر فشارهاي روز افزون، يک قانون اساسي نامتجانس و ناهماهنگ را روي کار آورد. اين قانون در 13 فصل و 136 ماده به تاريخ 25 دلو 1355 از طرف لويه جرگه تصويب و در 5 حوت 1355 از سوي داوود خان توشيح گرديد.

صديق فرهنگ ضمن ارزيابي اين قانون، چنين مي­گويد: «يک بخش از احکام آن به خصوص احکام مربوط به مصونيت­هاي شخصي عيناً از قانون اساسي سال 1343 (1964ميلادي) اخذ شده ظاهراً اصول قبول شدة دموکراسي را تأييد مي­کرد؛ اما در عمل از ايجاد مؤسسات لازم مانند قوة مقننه و قوة قضائيه باصلاحيت خودداري مي ­نمود. بيشترين صلاحيت در مقام رياست جمهوري متمرکز بود که از اختيارات گسترده ­تر نسبت به اختيارات شاه در قانون اساسي سابق برخوردار بود»(1).

در ماده 28 اين قانون، در مورد آزادي شهروندان چنين آمده است «آزادي حق طبيعي انسان است؛ مگر اينکه به آزادي و شرافت ديگران يا منفعت عامه و امنيت عامه و مصالح ملي، صدمه يا لطمه وارد کند. اين حق توسط قانون تنظيم مي­گردد»(2). اين ماده چنانکه ملاحظه مي شود، آزادي شهروندان را به پنج قيدِ مبهم و قابل تفسيرِ موسّع، مقيد و معلق ساخت و آن «آزاديِ ديگران»، «شرافتِ ديگران»، «منفعت عامه»، «امنيت عامه» و «مصالح ملي» مي باشد.

جالب اين است که مادة فوق، به جاي اينکه تعريف اين قيدها و شرطها (مصالح ملي، امنيت عامه، منفعت عامه و…) را به قانون حواله دهد، تعريف “حق آزادي” را به قانون ارجاع داده است. در حالي که قانون اساسي 1343 که داوودخان دموکراسي آن را «دموکراسيِ قلابي» عنوان مي­کرد نه اين شرطهاي مبهم را داشت و نه تعريف آزادي را به قانون ارجاع داده بود. اين قانون برعکس تصريح نموده بود که “منافع عامه” به عنوان يکي از عوامل تحديدکنندة آزادي، بايد در قانون تعريف گردد. در ماده 26 آن چنين آمده است: «آزادي حق طبيعي انسان است. اين حق جز آزادي ديگران و منافع عامه که توسط قانون تنظيم مي­گردد، حدودي ندارد…»(3).

در ماده 38  قانون اساسي دورة داوود خان، در مورد آزادي بيان و رسانه ها چنين آمده است: «آزادي فکر و بيان از تعرض مصؤن است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير يا امثال آن مطابق به احکام قانون اظهار کند. اجازه و امتياز تأسيس مطابع عمومي و نشر مطبوعات تنها به اتباع و دولت افغانستان مطابق به احکام قانون داده مي ­شود. تأسيس و تدوير دستگاه عامه فرستندة راديو و تلويزيون مختص به دولت است»(4).

اگر اين ماده را با ماده 31 قانون اساسي 1343 که در پيوند به همين موضوع آمده است، مقايسه کنيم، ديده مي شود که اولاً بند سوم مادة ياد شده که مي گويد: «هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به طبع و نشر مطالب بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي بپردازد» حذف گرديده و دوم کلمة “دولت” در پهلوي “اتباع” علاوه شده است. روشن است که چنين برخورد با آزادي بيان و رسانه ها يک برخورد ديکتاتورمآبانه است. بهرحال، با اينکه اين ماده (ماده 38 قانون اساسي داوود خان) آزادي بيان و رسانه ها را مورد ويرايش و پيرايش قرار داد؛ اما اگر در صحنة عمل، همين ماده هم عملي مي­شد، رسانه ها و مطبوعات با تجاربي که از گذشته، به ويژه از دهة دموکراسي کسب کرده بودند، شايد خيلي رشد مي­کردند؛ ولي با تأسف که چنين نشد.

پرتو نادري در اين مورد مي­گويد: «نشريه­هاي حزبي و آزاد از فعاليت بازماندند و بدينگونه يکبار ديگر ساية سنگين سانسور بر مطبوعات افغانستان حاکم گرديد. غير از اين، در نظام جمهوري داوود خان تلاش­هايي نيز صورت گرفت تا تمام فعاليتهاي روزنامه­نگاران، چاپ و انتشار کتاب، کنفرانسهاي خبري، فعاليتهاي سينمايي با سياستهاي مطبوعاتي و فرهنگي دولت هماهنگ گردد… داوود خان تا آخرين روزهاي قدرت خود به هيچ نشرية آزاد و غيردولتي اجازة انتشار نداد؛ ولي او مطبوعات دولتي را با پايه­گذاري يک رشته نشريه­هاي ديگر در مرکز و ولايات کشور گسترش داد. مثلاً مي­توان از نشريه­هاي زيرين نام گرفت: روزنامه جمهوريت، روزنامه کندز، روزنامه فارياب، روزنامه ديوه در شبرغان، هفته نامه سيستان، دو هفته نامه عاطفه، مجله آواز (پشتون ژغ)، ماهنامة پوليس، دو ماهنامة بخوان و بدان، دو ماهنامة فلکلور، فصلنامة بلخ، فصلنامة رهنمايي، فصلنامة کابل، فصلنامة کندهار و جريده هلمند»(5).

افزون بر اين، بايد يادآور شد که داوود خان در نخستين بيانية خود، ضمن اينکه نظامِ تازه روي کار آمده را «نظام جمهوري» عنوان نمود، در مورد سرنوشت رسانه ها و چگونگيِ آزادي آنها، چنين اظهار داشت: «دولت جمهوري براي بسط و توسعه مطبوعات و انتشارات دموکراتيک به منظور بيداري مردم کمک مؤثر خواهد کرد و هنرهاي ملي، تيأتر، سينما و راديو را تقويت و توسعه خواهد بخشيد و همچنان براي ايجاد شبکة تلويزيون در مملکت، عند اللزوم اقدام خواهد کرد»(6).

با اينکه وي در روز نخست حکومتش چنين اظهارات جذاب و آزادمنشانه را ايراد کرد؛ اما در عمل، چنانکه اشاره شد، هيچگاه به آن وفادار نمانده و در نخستين فرصت، تيشه به ريشة رسانه هايي زد که سرشتِ آزاد و غير وابسته داشتند.

  •   رسانه ها در اصول اساسي جمهوري دموکراتيک (دورة ببرک کارمل)

جمهوري داوود خان که به تعبير صديق فرهنگ مي­توان آن را “نظام خودکامه” نام نهاد، پس از پنج سال (26 سرطان 1352 تا 7 ثور 1357) ديکتاتوري با يک کودتاي خونين که خود وي نيز طعمه آن شد پايان يافته و جاي خود را به جمهوري دموکراتيک خلق و پرچم داد. در اين دوره يعني دورة حکومت خلق و پرچم به استثناي سالهاي اخير حکومت داکتر نجيب الله، موضوع حقوق و آزادي­هاي شهروندان اصلاً مطرح بحث نبوده است؛ لذا جاي چندان براي اين پرسش هم باقي نمي­ماند که وضعيت آزادي بيان و مطبوعات در آن چگونه بوده و چه برخورد با آن صورت گرفته است.

در فقره 6 و 7 مادة 29 اصول اساسي جمهوري دموکراتيک افغانستان که از حيثيت قانون اساسي در آن زمان برخوردار بوده است، در رابط با آزادي بيان و مطبوعات بسيار به طور خلاصه و فشرده چنين آمده است: «براي اتباع جمهوري دموکراتيک افغانستان حقوق و آزادي­هاي دموکراتيک ذيل تأمين و تضمين مي­گردد:

…6- آزادي فعاليتهاي علمي، تخنيکي، کلتوري و هنري مطابق به اهداف انقلاب ثور.

7-     حق بيان آزادانه و علني فکر…»(7).

در اين قانون، در رابطه با آزادي مطبوعات فقط همين دو مورد آنهم به صورت مبهم به چشم مي­ خورد و بس. علاوه بر اينکه در فقره 6 اين ماده، فعاليتهاي علمي، تخنيکي، فرهنگي و هنري به مطابقت با اهداف انقلاب ثور مشروط و معلق ساخته شده است، در فقره­ ها و ماده ­هاي ديگر نيز اين حق و ساير حقوق شهروندان از چهار سو تحديد گرديده است. در پايان فقره 7 ماده مذکور که از آزادي بيان سخن گفته، چنين آمده است: «استفاده از حقوق متذکره در چوکاتي که نظم عمومي، آسايش و امنيت کشور را مختل نکند توسط قانون تنظيم مي­گردد»(8).  همچنين در فقره اخير ماده 28، آزادي در استفاده از حقوق، چنين تحديد شده است: «هيچ کس نمي­تواند از حقوق و آزادي­هاي دموکراتيک عليه منافع جمهوري دموکراتيک افغانستان و حقوق ساير اتباع استفاده کند»(9).

مجموع اين شواهد نشان مي ­دهند که حکومت خلق و پرچم يک حکومت کاملاً ايدئولوژيک بوده و براي ديگرانديشان مجال تنفس نمي داده است. آنان اگرچه هميشه از “حقوق و آزاديهاي دموکراتيک” سخن مي­گفتند؛ ولي در عمل منظور از اين اصطلاحات، مکلفيت و مسووليت در حفظ و گسترش نظام سياسي- ايدئولوژيک آنان بوده است و بس.

پرتو نادري وضعيت رسانه ها و مطبوعات در اين دوره را چنين ارزيابي مي­کند: «اين دوره را مي­توان از سياه­ ترين دوره­ هاي مطبوعات در افغانستان به شمار آورد. گردانندگي تمام نشريه ­ها در شهر کابل و ولايات کشور به اعضاي حزب (خلق و پرچم) سپرده شد و يا هم به کساني سپرده شد که چندين بار بدتر از اعضاي حزب بودند. در اين دوره به مفهوم کامل آن، روشنفکر کشي در کشور آغاز يافت و اين امر نه تنها مطبوعات؛ بلکه عرصة پژوهشهاي فرهنگي را نيز صدمة سنگيني زد. در کليت در مطبوعات اين دوره يک نوع زبان کليشه اي سياسي حاکم گرديد. زبان تبليغاتي نشريه­ ها در ارتباط به مخالفان دولت و کشورهاي که مخالف تجاوز شوروي در افغانستان بودند، زباني بود آميخته با دشنام و به دور از معيارها و موازين مطبوعاتي»(10).

اما اينکه چرا حکومت خلق و پرچم آزادي بيان و مطبوعات را احترام نکرد، به نظر مي­رسد دلايل ذيل در آن نقش داشته است: اولاً از آنجاي که روي­کار آمدن حکومت ياد شده و گردش قدرت نه بر اساس انتخاب مردم؛ بلکه بر اساس غلبه، زور و کودتا صورت گرفت، لذا صاحبان قدرت به خاطر حفظ قدرت نمي­توانست به منتقدان و مخالفان خويش اجازه فعاليت بدهد. دوم اينکه حزب خلق و پرچم به شدّت تحت تأثير تفکر مارکسيسم قرار داشت. از آنجاي که رهبران فکريِ مارکسيسم به آزادي مطبوعات و بيان باور نداشت و آن را وسايل و ابزار توجيهِ سرمايه داري و به تعبير آنها «دموکراسيِ قلابيِ» آنها مي­دانست، لذا حزب بر سر اقتدار خلق و پرچم نيز به پيروي از اين تفکر، با آزادي­هايي که ممثل تفکر سرمايه داري و به تعبير آنها امپرياليزم بود، از آن جمله با کثرت­گرايي در عرصه بيان و تفکر، دشمني و خصومت ورزيد. سوم اينکه حزب خلق و پرچم به خوبي مي­دانست که تفکر آنها در جامعة مسلمان افغانستان نه تنها “مقبوليت” ندارد که حتي مبارزه عليه آن واجب دانسته مي­شود. از اين جهت نمي­خواست آزادي بيان و مطبوعات را بپذيرد؛ چه اينکه پذيرفتن آن به معناي ميدان دادن به افکار مخالفي بود که از اقبال گستردة اجتماعي برخوردار بودند.

  •          رسانه ها در قانون اساسي 1366 (دوره نجيب الله)

اين قانون اساسي که به تاريخ 8 قوس 1366 در 13 فصل و 149 ماده از طرف لويه جرگه تصويب و يک روز بعد، به تاريخ 9 قوس از طرف داکتر نجيب الله توشيح گرديد، در واقع پاسخگويي به شرايط و فشارهاي فزاينده ­اي بود که از سوي جامعه بر دولت وقت، تحميل مي­شد. اين قانون اساسي را از يک نظر مي ­توان نوعي عقب ­نشيني از سوي حزب راديکالِ خلق در برابر واقعيتهاي موجود جامعه افغانستان و ايجابات جهان در آن زمان دانست. محتواي اين قانون حاکي از آن است که دولت وقت در تلاش بوده تا در برابر حقوق و آزادي­هاي شهروندان از آن جمله آزادي بيان و مطبوعات از خود نرمش و انعطاف نشان بدهد. ماده 41 اين قانون، آزادي فرد را چنين مورد حمايت قرار داده است: «آزادي حق طبيعي انسان است. اين حق جز آزادي ديگران و منافع عامه که توسط قانون تنظيم مي­گردد، حدودي ندارد. آزادي و کرامت انساني از تعرض مصؤن بوده، دولت آن را احترام و حمايت مي­کند»(11). اين ماده در واقع از ماده 26 قانون اساسي 1343 نسخه ­برداري شده و با آن تفاوتي چنداني ندارد.

در ماده 49 اين قانون، از آزادي بيان و مطبوعات اين طور حمايت شده است: «اتباع جمهوري افغانستان داراي حق آزادي فکر و بيان مي­باشند. اتباع مي­توانند از اين حق به صورت علني، شفاهي و تحريري طبق قانون استفاده کنند. سانسور مطبوعات قبل از نشر جواز ندارد»(12). همچنين در آخرين فقرة ماده 51 در مورد مصونيت انتقادکننده از تعقيب، چنين آمده است: «تعقيب به خاطر انتقاد ممنوع است»(13).

هرچند دولت داکتر نجيب الله با وضع اين قانون اساسي، آزاديهاي خوبي را در عرصه ­هاي گوناگون از آنجمله فکر و بيان براي شهروندان قايل شد؛ ليکن به نظر بسياري از صاحب ­نظران اين کار وي چندان مفيد واقع نشد؛ زيرا به طور مثال اگرچه آزادي براي “قلم” به رسميت شناخته شد؛ اما خشونتهاي وحشيانة گذشته هيچ “قلم­ بدستي” را در کشور نمانده بود تا از اين آزادي استفاده نمايند. آنان يا در زندان به سر مي­ بردند و يا سر به نيست شده بودند و يا به اثر خشونتهاي روز افزون از کشور آواره گرديده بودند. ثانياً اين آزادي در هنگامي داده شد که ديگر حکومت خلق و پرچم امتحان خود را ميان مردم افغانستان به ويژه قشر چيز فهم جامعه داده بود. از اين جهت اعلام چنين نرمشها و کرنشها، براي مردم و جامعة روشنفکري چندان دلچسب نبود و نمي ­توانست آنان را دو باره در يک فضاي آزاد مبتني بر کثرت­گرايي گردهم آورند.

نويسندة کتاب “نظام مطبوعات افغانستان” در اين مورد مي­گويد: «در دوره رياست جمهوري دکتر نجيب الله هرچند از دامنة جنگ کاسته نشد؛ اما فضاي سياسي اندکي گشوده و آزادي­هاي سياسي تا حدودي فراهم گرديد. دکتر نجيب با درک حساسيتهاي ديني و مذهبي مردم، سياست توأم با انعطاف را در پيش گرفت، در ظاهر از اعمال خشونت و استبداد نظامي کاست و خواستار مذاکره با مخالفان رژيم شد؛ اما تلاشهاي وي سودي نبخشيد. در حقيقت گسست اعتماد چندان ميان حکومت و ملت عميق و وسيع بود که با اقداماتي چنين از ميان نمي­رفت»(14).

پرتو نادري آزادي­هاي اين دوره را ظاهري و صوري دانسته مي­گويد: «…در زمان دکتر نجيب الله بر شمار نشريه ها افزوده شد و به ظاهر بعضي از نشريه ­هاي آزاد به وجود آمد؛ اما هيچکدام اين نشريه­ ها نمي­توانستند مسايل جدّي سياسي – اجتماعي را مطرح کنند. هرچند در شماري نشريه­ ها انتشار مطالب انتقادي آغاز يافت؛ ولي اين انتقادها بيشتر به مسايل دست دوم و سوم مي­پرداخت تا مسأله اساسي. مثلاً تا آخر، هيچ نشريه­ اي نتوانست بگويد که اتحاد شوروي به افغانستان تجاوز کرده است. نشريه­ هاي به ظاهر آزاد اين دوره يا به وسيلة دولت پايه­گذاري شده بودند يا هم به وسيلة جناح ­بنديهاي درون حزبي»(15)

لازم به يادآوري است که قانون اساسي در دورة حکومت دکتر نجيب الله بار دوم در 8 جوزاي 1369 تغيير کرد. از آنجاي که اين قانون در موضوع مورد بحث (آزادي رسانه ها) در مقايسه با قانون قبلي که از آن بحث کرديم، کدام تغيير و تعديلي نياورده است، لذا مطرح کردن آن تکرار خواهد بود.

نتيجه:

از آنچه در بارة وضعيت رسانه ها در زمان حاکميت سه قانون اساسي (دوره هاي داوود خان، کارمل و نجيب الله)، گفته شد به اين نتيجه مي رسيم که در اين دوره ها، اگرچه حکومتها با نامها و عنوانهاي خوبتر و مردمي تر نسبت به گذشته، پا به عرصه ظهور نهادند؛ اما رسانه ها به عنوان مظهر آزادي بيان چه از نگاه حقوقي و چه از نگاه عملي، هيچگاه مجال تنفس پيدا نکرده و آن جنب و جوشي را که در دهه دموکراسي داشتند، از دست دادند. اگرچه در زمان حکومت داکتر نجيب وضعيت رسانه ها از نگاه حقوقي بهتر شد و با وضع قانون اساسي 1366 دو باره آزادي هاي گذشتة آنها اعاده گرديد؛ اما از نگاه عملي هيچ تحولي پيش نيامد و ذهن و روان مردم کماکان در چنگِ کابوس وحشتناکِ گذشته قرار داشت، به گونه اي که گويا هيچ تغيير در اوضاع پيش نيامده است.

ادامه دارد…

…………………………………………………………………..

1-     فرهنگ، مير محمد صديق، افغانستان در پنج قرن اخير، مشهد، درخشش، چاپ اول 1371، ج دوم، ص830.

2-     قوانين اساسي افغانستان، وزارت عدليه، چاپ اول 1386، ص 197.

3-     همان، ص 120.

4-     همان، ص 126.

5-     نادري، پرتو، مقالة چگونگي رسانه­ها و اثرگذاري آنها بر رشد بشري افغانستان، مارچ 2004، www.farda.org .

6-     عصمت اللهي، محمد هاشم، نظام مطبوعات افغانستان، تهران، بيکران، چاپ اول، تابستان 1382، ص147. به نقل از بيانية اعلام جمهوريت، مطبعه دولتي کابل.

7-     قوانين اساسي افغانستان، پيشين، ص290.

8-     همان.

9-     همان، ص 288.

10-   نادري، پرتو، پيشين.

11-   قوانين اساسي افغانستان، پيشين، ص344.

12-همان، ص 348.

13-همان، ص 349.

14-عصمت اللهي، پيشين، ص 155.

15-نادري، پرتو، پيشين.

 

 

 

**اشکال یابی جوملا**

**جلسه**

**اطلاعات مشخصات**

**حافظه استفاده شده**

**پرس و جو پایگاه داده**

**ایرادات بارگذاری در فایل زبان**

**فایل زبان آپلود شده**

**رشته ترجمه نشده**