شهيد مزاری(ره) و حقوق اقليت ها در افغانستان
چكيده
بدون شك جريان عدالت خواهي در كـشور با مـقاومت غرب كابل به رهبري شـهيد مـزاري(ره) آغاز ميگردد. او تنها رهبري است كه پيامش براي مردم افغانستان وحدت ملي، عدالت اجتماعي، برابري، برادري و تساوي حقوق انساني است؛ از اين رو، در اين نوشتار، به بررسي يكي از محورهاي اصلي انديشههاي آن شهيد بزرگ، «دفاع از حقوق اقليتها و اقوام محروم كشور» پرداخته شده است.
واژگان كليدي: مزاري، عدالتخواهي، اقليتها، تبعيض، استبداد و نفي تبعيض.
مقدمه
استبداد و انحصار قومي و تبعيض نژادي اموري فراگير و كم و بيش در همهي جوامع بشري وجود دارد؛ اما افغانستان كشوري است كه بنياد قدرت سياسي در آن، بر روابط نابرابر انساني، استبداد و تبعيض قومي و نژادي بنا نهاده شده است.
يكي از اساسيترين عوامل بحران سياسي در طول تاريخ افغانستان مسألهي بيعدالتيها و تبعيض قومي و نژادي محسوب ميشود. تاريخ معاصر افغانـستان با اين مقولهها پيوند عميقي دارد و اين مـسأله كاملاً نهادينه شده است. چنان که عبدالحميد هوتكي مينويسد:« مؤمن با وجدان افغاني با در نظر داشت تجارب تلخ زعامت و رهبري نظامي در چند سال اخير( دوره كشـمكشهاي داخلي) نتيجهگيري مينمايد كه هستهي زعامت كشور، خاصه، در اين دورهاي بحراني بايد در دست برادر كلان، اكثريت و تاريخ ساز كشور؛ يعني افغانها( پشتونها) باشد اين مفكوره كه برادر كلان مرده، مردود است».( رحماني، 1386، ص271)
جامعهي هزاره بزرگترين قرباني تبعيض نژادي و بيعدالتي اجتماعي بوده است. تنها اقليت قومي و نژادي است كه بيش از چندين بار، توسط حاكمان سياسي، مورد قتل عام همه جانبه و نسل كشيها قرار گرفته است. متأسفانه تا هنوز هم مردم افغانستان با تحقق عيني عدالت و تأمين مشاركت اقوام در نظام سياسي كشور فاصله دارند. از اينرو، ميتوان گفت: توجه به ميراث ارزشمند شهيد مزاري(ره) (كه همان نظام سياسي مبتني بر حقوق تمام اقوام موجود در افغانستان و نفي استبداد و انحصار در تمامي اشكال آن است) ميتواند صلح، امنيت و دستيابي به حقوق انساني را در كشور تضمين كند.
مفهوم شناسي
حقوق
حقوق جمع حق؛ واژهي حق(right) در لغت به معناي ثبوت و ضد باطل است. در زبان عربي به معناي واجب نيز آمده است.( انصاري و طاهري، 1384، 2: 233) چنان که قرآن ميفرمايد:« و لكن حقت كلمة العذاب علي الكافرين».( زمر: 71) به معناي اقتدار، علم و دانش كه از قوانين موضوعه بحث ميكند و نيز به معناي اجرت كار استعمال شده است.( جعفري لنگرودي، 1383؛ 82) و در اصطلاح تعاريف مختلف از آن ارائه شده است. برخي در تعريف آن گفته است:« حقوق جمع حق، عبارت است از اقتدار و سلطهاي كه در حقوق موضوعه براي اشخاص يا جوامع به رسميت شناخته ميشود».( همو) و نيز گفته شده است:« حقوق مجموعهي امتيازات فردي يا گروهي شناخته شده در جامعه است كه به وسيلهي نظام حاكم، براي تنظيم روابط اجتماعي و حفظ نظام و تأمين سعادت اجتماعي آنان وضع ميشود، مانند حق مالكيت، حق رأي دادن و… حقوق به اين معنا را حقوق شخصي(Droit subjectif) مينامند».( سليمي، 1386، 236)
حقوق سياسي
حقوق سياسي« عبارت است از حقوق كه به موجب آنها، شخص دارنده حقوق ميتواند در حاكميت ملي خود( مانند انتخابات، تصدي مشاغل رسمي، عضويت هيئتمنصفه و يا دارا شدن امتياز روزنامه) شركت كند».( جعفري لنگرودي، 1384، 236)
اقليتها
واژهي اقليت( minority) شامل اقليتهاي نژادي، مذهبي و زباني ميشود كه مقيم كشوري هستند و نژاد يا مذهب يا زبان آنها، با اكثريت مردم آن كشور تفاوت دارد.( سعيدي پور، 1372، 1046)
اقليت در اصطلاح حقوقي- سياسي نيز به همان معناي لغوي به كار رفته است، چنان که برخي در تعريف آن گفته است:« اقليت در حقوق بينالملل به گروهي از مردم اطلاق ميشود كه داراي نژاد، فرهنگ، سنن يا مذهب جداگانهاي هستند، غير از فرهنگ و مذهب(اکثريت) كشور كه در آن زندگي ميكنند».( جاسمي و بهرام، 90) و نيز در تعريف آن آمده است:« عنوان اقليت در نظامهاي سياسي مفهوم خاصي دارد. در نظامهاي سياسي مبتني بر نژاد، اقليت كساني است كه خون، زبان يا ديگر ويژگيهاي نژادي او با نژاد اكثريت حاكم تطبيق نكند. در نظام سياسي مبتني بر مذهب، اقليت به كساني گفته ميشود كه تابع مذهب حاكم و يا اكثريت جامعه نباشد».( سليمي، 1386، 341)
در تعريف ديگري كه جامعتر به نظر ميرسد چنين آمده است:« جامـعههاي انساني از جـنبههاي گوناگون( سياسي، اقتصادي، ديني، زباني و …) به اكـثريت و اقلـيت بخشبندي ميشوند. در هر تودهاي فراهم آمده از گروههاي گوناگون، گروهي را كه شمار كمتري دارد، اقليت گويند».( آشوري، 1384، 34)
سير تاريخي حمايت از اقليتها
مسألهي اقليتها يكي از مسائل بغرنج و پيچيده است. اين مسأله هنوز در بسياري از كشورهاي جهان راه حل مناسبي پيدا نكرده است. با اينكه اقليتها معمولاً تابع همان قانوني هستند كه در مورد اتباع كشور اجرا ميشود.
پيشـنهي حمايت از اقلـيتها و دفاع از حقوق آنها به قرن 17 مـيلادي بر مـيگردد. ظلمهاي كه تا اين زمان، بر اقليتها ميرفت تا حدودي به تدريج جامعهي بينالملل را بيدار كرد و موجب گرديد كه در اكثر عهدنامههاي بينالمللي حق حاكميت دولتها و آزاديهاي آنها توجه شود. بر اين اساس بارها به موجب عهدنامههاي بينالمللي حق حاكميت دولتها در مورد اقليتها محدود شده است. چنان که به موجب عهدنامه صلح 1919 ميلادي پاريس، دولتهاي اتريش، هنگري، بلغارستان و عثماني متعهد شدند كه آزادي مذهب را در بارهي اقليتها، محترم شمرده، زبان مادري آنها را به رسميت بشناسند و از آموزش آنها، در مدارس جلوگيري نكنند.( طباطبايي مؤتمني، 1384، 29)
اعلاميهي جهاني حقوق بشر نيز در ماده 30 خود صراحتاً اين قبيل حقوق را براي همهي افراد ميشناسد و دولتها را مكلف ميكند كه از هر گونه تبعيض در اين باره خود داري نمايند. ماده 27 ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي در اين باره چنين مقرر ميدارد:« در كشورهاي كه اقليتهاي نژادي، مذهبي و يا زباني وجود دارد، افراد آنها را نميتوان از اين حقوق محروم كرد كه مجتمعاً با ساير افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود برخوردار شوند و به دين خود متدين بوده . بر طبق آن عمل كنند يا زبان خود را استعمال نمايند.
يكي از نويسندگان معاصر معتقد است كه تأمين حقوق و آزاديهاي اقليتها با تشكيل سازمان ملل متحد پس از جنگ جهاني دوم بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اولين دورهي اجلاسيه خود اعلام كرد كه: مصلحت عاليه جامعهي بشريت اقتضا ميكند كه به آزار و ايذاي افراد بشر و تبعيضات مذهبي و نژادي خاتمه داده شود.( عميد زنجاني، 1362، 15)
در اين راستا تلاشهاي انجام گرفته است؛ از جمله كميسيون حقوق بشر در سال 1946 ميلادي كميسيون فرعي جلوگيري از تبعيض بر ضد اقليتها و دفاع از آنان را تأسيس كرد.(همو)
امروزه تلاش و كوشش ميشود در قوانين اساسي كشورها، حقوق اقليتها از لحاظ تساوي حقوق مدني و سياسي با ساير اتباع كشور به ويژه آزادي مذهب و زبان صريحاً تعيين و تضمين گردد. چنان که قانون اساسي جديد افغانستان در مقدمهاش چنين دارد:« به منظور ايجاد جامعه مدني عاري از ظلم و استبداد، تبعيض و خشونت و مبتني بر قانونمندي، عدالت اجتماعي، حفظ كرامت و حقوق انساني و تأمين آزاديها و حقوق اساسي مردم… اين قانون اساسي را تصويب نموديم».( مقدمه قانون اساسي، بند8)
راه حلهاي عملي تأمين حقوق اقليتها
مشكلات اقليتها در كشورهاي كثير الملیة راه حلهاي مختلفي ميتواند داشته باشد؛ از جمله دو راه حل وجود دارد كه در بسياري از كشورها اجرا شده و جواب هم داده است و به نظر ميرسد كه در كشور افغانستان نيز کار آيي لازم را داشته باشد. راه حلها عبارتند از:
1) سيستم فدرالي؛ كه در كشورهاي مانند كانادا، سوئيس، روسيه، يوگسلاوي سابق، هند، پاكستان و امثال آن، از طريق اعطاي خودمختاري به ايالات، و تشکيل دولتهاي فدرال مشكل اقليتها حل شده است.
2) سيستم عدم تمركز؛ برخي كشورها مانند چنين، بلژيك و ايتاليا در اين باره از سيستم عدم تمركز و تقويت حكومتهاي محلي و منطقه گرايي بهره جستهاند و اين راه حلها موجب شده است كه ضمن حفظ حقوق اقليتها به وحدت ملي و سياسي دولت مركزي نيز آسيبي نرسد.( طباطبايي مؤتمني، 1384، 30)
اساسيترين حقوق و آزاديها
مهمترين و اساسيترين حقوق و آزاديها در جهان امروز مواردي است كه در سه عنوان كلي مورد بررسي قرار ميگيرد:
- 1. حقوق فردي
حقوق فردي اختياراتي است كه در حقوق نوعي( مقررات كلي) براي افراد نسبت به اشيا يا ساير افراد شناخته شده است كه ذيلاً به اهم موارد آن، اشاره ميگردد.
1.1. حقامنيت؛ اصل امنيت فردي نخستين بار در اعلاميهي حقوق بشر، سال 1789 ميلادي به كار برده شد و بيشتر در ارتباط با حمايت از فرد و براي پيشگيري از سوء استفادهها، اين اصل وضع و مقرر شده است. مجموعهاي از مقررات نيز براي تضمين و حفظ امنيت افراد در بيشتر قوانين كشورها، پيش بيني شده است.( قاضي، 1383، 556)
1.2. حقآزاديومصونيتمسكن؛ هركس حق دارد محل سكونت خود را انتخاب كند و در اين باب هيچگونه تحميلي بر فرد جايز نيست. از همه مهمتر مسكن افراد از تعرض مصون است.( همو)
1.3. حقآزاديرفتوآمد؛ حق عبور و مرور آزاد در داخل خاك كشور و همچنين براي خروج از آن و يا ورود به آن، جزو حقوق شناخته شدهاي افراد در كشورهاي دموكراتيك است.( مؤتمني، 1382، 49)
2 حقوق سياسي ـ اجتماعي
اين حقوق امتيازاتي است كه از طرف قانون به شخص داده شده كه به موجب آن، ميتواند در حاكميت ملي خود و يا مشاغل اجتماعي شركت نمايد.
1.2.حق مشاركت در تعيين سر نوشت؛ شهروندان با انجام عمل حقوقي طبق ضوابط و شرايط قانوني به گزينش نماينده يا نمايندگان خود ميپردازند. رأي دهنده ضمن اين عمل حقوقي ـ سياسي در حقيقت، در ادارهي امور سـياسي جامعه و كـشور خويش مـشاركت مينمايد كه در اصطلاح حقوقي به اين عـمل حق رأي هـمگاني يا انتخابات هـمگاني گفته ميشود.
انتخابات همگاني از لحاظ حقوقي به انتخاباتي اطلاق ميشود كه حق رأي بدون شرط محدود كنندهاي متعلق به همهي شهروندان باشد. البته نبايد تصور كرد كه در قوانين هيچگونه شرايطي وجود نداشته باشد؛ زيرا در انتخابات همگاني نيز محدوديتهاي گوناگون وجود دارد كه اين رويه به خاطر گزينش افراد شايسته، امري طبيعي است. (قاضي، 1383، 569)
2.2. حقآزاديتجمع؛ همهي شهروندان حق دارند در گروههاي مختلف سياسي، اجتماعي و صنفي شركت نمايند. جلوگيري از حق مزبور مغايرت آشكار با آزادي دارد، مگر اينكه تجمع خطراتي براي نظم عمومي كشور داشته باشد. شاخصترين مصداق تجمعات عمومي، تظاهرات خياباني است. قوانين كشورهاي دموكراتيك اين گونه تجمعات و تظاهرات را آزاد اعلام كرده است.( همو)
3. حقوقفرهنگيومذهبي
1.3. حقآزاديعقيدهوآيين؛ در اين زمينه فرد حق دارد هر گونه اعتقاد و باور نسبت به اخلاق، مذهب، سياست و… داشته باشد، بيآنكه به علت باورهاي خود متحمل صدماتي در زندگي اجتماعي خويش شود. اين گونه آزاديها از طريق گفتار، نوشتار و رفتار آشكار ميشوند.
2.3. حقتعليموتربيت؛ تعليم و تربيت يكي از اصول مسلم دين اسلام و از اهداف بعثت پيامبر اكرم0 است. چنان که قرآن ميفرمايد:« هوالذيبعثفيالاميينرسولاًمنهميتلواعليهمآياتهويزكيهمويعلمهمالكتابوالحكمة».(جمعه: 2) «كماارسلنارسولاًمنكميتلواعليكمآياتناويزكيكمويعلمكمالكتابوالحكمة»( بقره: 151)
در بيشتر كشورها مسألهي آزادي تعليم و تربيت يكي از مسائل مبرم است. در حقيقت آزادي تعليمات، آزادي پرورش انديشه به شمار ميآيد. بر اين اساس، آزادي در تنظيم محتواي دروس و شيوهي تدريس در بسياري از كشورها از اهم حقوق تعليماتي است.
شهيدمزاري(ره) وحقوقاقليتها
شهيد مزاري(ره) در جريان مقاومت غرب كابل به مدافع حقوق اقوام محروم و طراح اصلي نظام سياسي مبتني بر عدالت اجتماعي تبديل گرديد. هدف و آرمان اصلي شهيد مزاري(ره) تحقق همهجانبهي عدالت و احقاق حقوق اقليتها و اقوام محروم كشور بود. بر اساس اين انديشه جريان فراگير را در تاريخ سياسي افغانستان بنيان نهاد كه به « جنبش عدالت خواهي افغانستان» معروف شد.
انديشهي سياسي شهيد مزاري(ره) در قالب طرحهاي مشخص چون توجه به حقوق اقليـتها و اقوام محروم، نظام سياسي فدرالي و طرح مشاركت تمام اقوام در نظام سياسي كشور ارائه شده است كه ذيلاً به بررسي اين محورها كه اصول انديشهي سياسي رهبر شهيد(ره) محسوب ميگردد، پرداخته ميشود.
أ. حقوق اقليتها
يكي از محورهاي اصلي انديشهي سياسي شهيد مزاري(ره) حمايت از اقوام محروم و توجه به حقوق اقليتهاي ساكن كشور است. چنان که مورخ و محقق ژرف انديش حاج كاظم يزداني ميگويد:« در مبارزات عدالتخواهانه، شهيد مزاري(ره) ثابت كرد كه تنها رهبر شيعه و هزاره و حزب و حدت اسلامي نبود؛ بلكه او چنان که امروز شهيد ملي است، در آن زمان رهبر بزرگ براي عدالت خواهان وطن بود كه براي اشتراك همه مردم افغانستان در سرنوشتشان ميانديشيد». (هفته نامه وحدت، ش 416، ص آخر)
يكي از رهبران سياسي در پيام كه به مناسبت هشتمين سالگرد رهبر شهيد(ره) داده است، چنين اعتراف ميكند:« شهيد مزاري(ره) شهيد بزرگي است به عظمت تاريخ كه قبل از هـمه چيز فرياد وحدت و همبـستگي تمام اقشار مـختلف كـشور را سر ميداد، او کشور را ميخواست كه تمام ساكنان آن، در تعيين سر نوشت شان نقش عمده و سازنده داشته باشند».( همان)
شهيد مزاري(ره) در اين باره چنين تأكيد ميكند:« ما در اينجا بياييم يك حكومت اسلامي به وجود آوريم كه در آن حق همهي مليتها تعيين شده باشد. اين باور، باور درستي است. در افغانستان دشمني مليتها فاجعهي بزرگي است. در افغانستان برادري مليتها مطرح است حقوق مليتها يعني برادري مليتها».( احياي هويت، 86_ 87)
شهيد مزاري(ره) از تبعيض نژادي، مذهبي، منطقهاي و…رنج ميبرد. بر اين اساس تلاش ميكرد تا همهي اقوام و مردم افغانستان به حقوق مساوي خود برسند و باور داشت كه:« ما مردم افغانستانيم هيچ نژادي را نفي نميكنيم. تركمن است، هزاره است، تاجيك است، افغان است، ايماق است، و ديگر اقوام هستند. همهي آنها بيايند در اين مملكت برادروار زندگي كنند و هر كس به حقوقشان برسند و هركس در بارهي سرنوشتشان تصميم بگيرند. اين حرف ما است و اگر كسي بيايد نژاد خود را حاكم بسازد و ديگران را نفي كند، اين فاشيستي است و خلاف عرف بينالملل».( همان)
شهيد مزاري(ره) معتقد بود كه راه حل مسألهي افغانستان تفاهم اقوام است نه حذف يكديگر؛ چنان که ميگويد:« مسألهي افغانستان وقتي حل ميشود كه مردم و احزاب همديگر را تحمل بكند و در صدد حذف يكديگر نباشند، براي همهي احزاب و مليتها احترام قائليم و براي همه حق مساوي طبق نفوسشان ميخواهيم».( همان، 147-148)
« ما حقوق همهي مردم افغانستان را طبق نفوس و به تناسب حضورشان در صحنههاي جهاد ميخواهيم. هر مليتي به تناسب واقعيت وجودي و حضور خود در اين كشور، در سرنوشت سياسي خود سهيم باشند».( فرياد عدالت، 25)
شهيد مزاري(ره) تنها راه حل معضل كشور را، مشاركت اقوام و رعايت حقوق آنها ميداند چنان که ميگويد:« راه حل ايجاد صلح و امنيت در كشور، احترام گذاشتن به حق و حقوق تمام مليتهاي با هم برادر و كسب رضايت تمام قوتها است».( همان، 74)
رهبر شهيد(ره) سـياست و پاليسي حزب وحدت اسـلامي را دفاع از اقوام محروم كشور ميداند و اعلام ميكند:« استراتژي حزب وحدت اين است كه از حقوق مليتهاي محروم حمايت ميكند تا تمام مليتها، اقوام و مذاهب در تصميمگيري كشور شريك نباشند معضل كشور حل نخواهد شد».( چراغ راه، 295)
شهيد مزاري(ره) در حمايت از جنبش ملي- اسلامي و مردم ازبك به عنوان يك اقليت محروم كشور ميگويد:« ما تنها جرياني هستيم كه در شوراي قيادي از حقوق جنبش دفاع كرديم. در شوراي جهادي دفاع كرديم، گفتيم كه جنبش قابل حذف نيست. بايد بپذيريم و يك واقعيت است. هر كس روي تماميت ارضي افغانستان و وحدت ملي افغانستان فكر بكند كسي را حذف نكند».( احيا هويت، 148 )
« ما در توافق نامه جلال آباد دو ملاحظه داشتيم؛ يكي اينكه سهم احزاب با در نظر داشت موقعيت نظاميشان در نظر گرفته شود و ديگر اينكه جنبش ملي- اسلامي در اين مراحل سهيم گردد».( چراغ راه،239)
رهبر شهيد(ره) هدف و آرمانش رفع تبعيضها، بيدادگريها، حق كشيها و حمايت از مردم محروم و اقليتهاي زجركشيده بود. او ميخواست عدالت اجتماعي در كشور حاكم و همهي شهروندان از حقوق مساوي و برابر برخوردار شوند.( جعفري، حبل الله، ش137، 13)
ب. نظام سياسي فدرالي
طرح سيستم فدرالي به عنوان راه حل اساسي جهت حمايت از حقوق اقليتهاي كشور از سوي رهبر شهيد(ره) مطرح گرديد. او باور داشت كه تنها راه آرامي در افغانستان و تنها راهي كه مليتها همبستگي خود را حفظ بكنند و تماميت ارضي افغانستان حفظ شود، ايجاد سيستم فدرالي در افغانستان است.( احياي هويت، 39)
رهبر شهيد(ره) سيستم فدرالي را نظام سياسي مطلوب ميدانست و چنين اظهار ميداشت كه:« ما سيستم فدرالي را كه در آن حقوق همهي مردم افغانستان رعايت شده و سيستم انحصار قدرت را در هم ميشكند، مناسبترين ساختار سياسي براي آينده سياسي افغانستان ميدانيم». (فرياد عدالت، 113)« اصل اساسي و احياي حقوق مليتها تنها راهش سيستم فدرالي است كه بايد افغانستان بر اساس آن اداره شود».( احياي هويت، 42)
ج. مشاركت اقوام در نظام سياسي كشور
در انديشهي سياسي شهيد مزاري(ره) مشاركت عادلانه اقوام در تمامي تصميم گيرهاي اصلي كشور، بدنه دولت و نظام سياسي افغانستان زماني تأمين ميشود كه ميزان حضور اقوام در تمام بدنهی نظام سياسي اعم از وزارت خانهها و پستهاي اداري خرد و كلان دولتي در داخل و خارج، عملي شود و ساختار ظالمانه گذشته تغيير كند و تقسيمات كشوري ولايات و ولسواليها بر اساس نفوس اقوام سامان دهي شود.
رهبر شهيد(ره) در مقام دفاع از حقوق شيعيان چنين ميگويد:« سه چيز در اين مملكت در آينده ميخواهيم؛ يكي رسميت مذهب ما، ديگر اينكه تشكيلات گذشته ظالمانه بوده بايد تغيير كند. سوم اينكه شيعه در تصميمگيري شريك باشد».( همان،75)
شهيد مزاري (ره) براي تحقق عدالت اجتماعي، وحدت ملي، دفاع از حقوق اقوام و اقليتها و نفي تبعيض، ستم، نابرابري، خودكامگي و قوميتگراي تلاشهاي زيادي كرد و دست دوستي به سوي اقوام هم سر نوشت دراز كرد. نشست و موافقتنامهي جبل السراج در همين راستا بود تا بين اقوام محروم، همبستگي و ائتلاف ايجاد كند.
مهمترين و اساسيترين هدف شهيد مزاري(ره) از ايجاد ائتلاف و همبستگي ميان سه قوم عمده و محروم هزاره، تاجيك و ازبك در سايهي امضاي موافقتنامه تاريخي جبل السراج، ايجاد نيروي قدرتمند متشكل از اقوام مزبور براي جلوگيري از تشكيل نظام سياسي تك قومي و تبعيض آميز در آينده كشور بود.( صادقي، بيان، ش8)
با كمال تأسـف مـسعود و رباني كه آرزوي جانـشيني قـوم افـغان( پـشتون) را در سـر ميپروراندند و در آرزوي تشكيل حكومت انحصاري تاجيكها در افغانستان بودند، از پذيرفتن هزارهها و ازبكها به عنوان دو برادر هم درد و هم سرنوشت ابا ورزيدند و تلاش داشتند از اين دو قوم هم سر نوشت خود، استفاده ابزاري نمايند و به ايده« عدالت اجتماعي در افغانستان» و نجات اقوام محروم توجهي نكرده، آنرا يك امر عبث و پوچ ميپنداشتند و موافقتنامه جبل السراج را نقض كردند.( زاهدي، 1379، 67)
نتيجه
شهيد مزاري(ره) يگانه چهرهاي است كه با بنياد نهادن« جنبش عدالت خواهي در افغانستان» از مرزهاي محدود قومي و مذهبي فراتر رفته و به تجسم عيني عدالت و مدافع حقوق اقوام محروم كـشور تبديل شده است. از اينرو ميتوان گفت؛ انديشههاي سياسي آن شهيد بزرگ، الگوي رفتاري خوبي براي حاكمان سياسي كشور و راه حل مناسبي براي مشكلات كشور است. چنانكه طرح چهار جانبهاي او در اجلاس بن به عنوان راه بيرون رفت از معضل افغانستان از سوي جامعهي جهاني پذيرفته و به اجرا گذاشته شد